نشرة اخبارية للحقوقيين

[DALOU26]

[DALOU26]

إعلاااااااان هااااااااااااام لجميع الزملاء المحامين //
نظرا للمضايقات التي يتعرض لها الزملاء المحامون على مستوى محكمة بومرداس من طرف الـنـيـابـة (وكيل الجمهورية ومساعديه)، فقد قرر مجلس منظمة المحامين لناحية بومرداس مقاطعة العمل القضائي بمحكمة بومرداس لثلاثة أيام بدءا من يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2015 وإلى غاية يوم الخميس 17 ديسمبر 2015، مع تنظيم يوم احتجاجي داخل مقر المحكمة يوم الثلاثاء، وعلى هذا الأساس يطلب من السادة المحامين كافة الحضور في اليوم المحدد على الساعة الثامنة صباحا إلى محكمة بومرداس مع ارتداء الجبة إلزاميا .. كونوا في الموعد

[DALOU26]

[DALOU26]

[DALOU26]

[قاصِرَةُ الطّرْف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dalou26

السلام عليكم
بارك الله فيك على هذا الخبر المتعلق بقرار وزير العدل بخصوص النظام الداخلي للمهنة خاصة فيما تعلق بمجلس الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين
ولكن هل سيكون لهذا لقرار أثر فيما تعلق بنتائج المسابقة أم ليس له علاقة؟؟؟

[nabil ofc]

بارك الله فيك على هذا الموضوع

[DALOU26]

[DALOU26]

[DALOU26]

[DALOU26]

[DALOU26]

كشف عن تشكيل لجنة لتقديم مقترحات تتناسب مع جديد الدستور

أعرب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عن رغبة هيئته في تعديل قانون المحامي 13-07، الذي لم يمض على دخوله حيز التنفيذ سوى سنتين، حيث كشف عن قرار تشكيل لجنة ستوكل لها مهام تقديم مقترحات لوزير العدل، من أجل مراجعة قانون المحامي، وذلك بناء على الترتيبات الجديدة التي جاء بها مشروع مراجعة الدستور.

وأوضح أحمد ساعي، النقيب الوطني للمحامين، لـ«الخبر”، أن المستجدات التي جاءت بها تدابير مراجعة الدستور، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة المتعلقة بفرض حماية فعلية لهيئة الدفاع، تفرض تنقيح القانون 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013، “وهو الأمر الذي جعلنا نقرر داخل الاتحاد تشكيل لجنة عمل لتنفيذ هذا المسعى، حيث سنغتنم الفرصة لمطالبة وزارة العدل بتعديلات تتصدى لبعض الثغرات الواردة في القانون الحالي، وذلك من أجل تقوية هيئة الدفاع، ورفع المستوى المهني للمحامين، باعتبار أننا سنسعى أن يكون الترشح لمهنة المحامي عن طريق شهادة جامعية رفيعة المستوى”. وفي هذا السياق، انتقد ذات المتحدث بشدة طريقة التأهيل الجارية للحصول على لقب المحامي في الوقت الراهن، وطالب باسم الاتحاد الذي يرأسه السلطات العمومية بإلغاء نظام “أل. أم. دي”، والعودة إلى النظام الكلاسيكي القديم، بالنظر إلى الفشل الكبير الذي تكلل به هذا النظام المطبق منذ سنة 2004، واصفا مستوى الدفعات التي تتخرج من كليات الحقوق المتوزعة عبر الوطن “بالكارثة الحقيقية، الأمر الذي بات يتهدد جهاز العدالة برمته، نتيجة استمرار تهاوي مستوى الطلبة المتخرجين”. وبلغة صريحة، لم يتوان رئيس منظمات المحامين، بعد أيام قليلة من تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أشغال الندوة الوطنية لتقييم نظام (ليسانس، ماستر، دكتوراه)، في التنديد بهذا النمط التعليمي المطبق منذ أزيد من 11 سنة مضت، حيث أوضح أن “الرجوع عن الخطأ أحسن من الاستمرار فيه”، في إشارة صريحة من الاتحاد للعودة إلى نظام التدريس الكلاسيكي القديم، مضيفا بالقول: “الجامعة اليوم أصبحت تنتج الديبلومات بدل أن تنتج المعرفة والعلم”.

واستعمل ذات المتحدث عبارة “الكارثة” لنعت مستوى الطلبة المتخرجين الموجهين للعمل في جهاز العدالة، مستشهدا على ذلك بالمسابقة التي فتحتها مؤخرا وزارة العدل في إطار انتقاء الطلبة المرشحين لمواصلة دراستهم في إطار شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، “حيث لم يتجاوز معدل الناجحين في المسابقة سقف 13 في المائة من أصل إجمالي المرشحين، ما يعبر عن المستوى الضعيف للطلبة”، محملا جزءا من مسؤولية ذلك لـ«نظام التوجيه الحالي الذي يسمح بتوجيه أضعف الطلبة المتحصلين على معدل 10 نحو كليات الحقوق، بالرغم من أن هذه الأخيرة تؤطر الكفاءات التي توجه للقضاء، والدفاع، والإداريين الذين يسيرون مختلف الأجهزة الحساسة في البلاد، ما يحتم على القائمين على الوزارة المراجعة الفورية لآليات التوجيه المطبقة”.
وعلى صعيد آخر، أكد النقيب الوطني توقيع وزير العدل، يوم 19 ديسمبر الماضي، على مشروع النظام الداخلي للمحامين، بعد أشهر من الشد والجذب بين ممثلي الوزارة والاتحاد، إذ سيدخل هذا الأخير حيز التنفيذ فور صدوره في الأيام القليلة القادمة في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أكثر من سنتين من الترقب والانتظار.

[DALOU26]

2016-01-23

[DALOU26]

[DALOU26]

كشفت مصادر متطابقة ، إنّ رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة” أصدر مرسوما رئاسيا تضمّن استحداث هيكل جديد أطلق عليه “مديرية المصالح الأمنية” لتعويض دائرة الاستعلام والامن بوزارة الدفاع الوطني المعروفة بـ (الدياراس

المرسوم الرئاسي الجديد أقرّ استبدال “” (الدياراس) بتنظيم جديد أطلق عليه “مديرية المصالح الأمنية” وتتفرّع عنها عدة مديريات وهي مديرية الامن الداخلي ومديرية الامن الخارجي ومديرية تقنية.

وسيكون اللواء “عثمان طرطاق” هو المسؤول الأول عن المديرية المذكورة التي ستكون تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية وتتمتع باستقلالية عن وزارة الدفاع ، ومن المنتظر أن يعين طرطاق مستشار امنيا للرئيس برتبة وزير دولة .

وستسهر مديرية المصالح الأمنية على ضمان الأمن الداخلي والتنسيق بين الجيش، و الدرك والشرطة، بالاضافة الى التحقيقات في القضايا الحساسة للأمن الداخلي، مع الاشراف على ما يتصل بجوانب الأمن الخارجي ” مكافحة التجسس” خاصة .

ويعتبر هذا القرار الذي إتخذه الرئيس بوتفليقة أحد أهم قرارته منذ وصوله الى الحكم باعتبار المصلحة المذكورة كانت تتمتع بنفوذ كبير ، وكانت تعتبر هي المحرك الرئيس للنظام الجزائري ومسيطرة على المشهد السياسي والاقتصادي والاعلامي ، ويأت قرار الرئيس في إطار سياسته لتمدين الحكم واخضاع كل المؤسسات للرقابة القانونية ، كما يأتي بعد فترة وجيزة من إقالة المسؤول الأول عن الجهاز الفريق محمد مدين المدعو توفيق والذي كان يعتبر أقوى شخصية أمنية في الجزائر لمدة 25 سنة .