تحديد حصة الوكلاء

[abm75]

تحديد حصة الوكلاء وفقا لنسبة مشاركتهم في الواردات الإجمالية
سيتم تحديد حصة كل وكيل من واردات السيارات ضمن نظام رخص الاستيراد بناء على نسبة مشاركته السنوية المعتادة مقارنة بحجم الواردات الإجمالي، حسبما كشفه يوم أمس الأحد لـ(وأج) مسؤول بوزارة التجارة.
أوضح ذات المصدر الذي يعمل عضوا في اللجنة الدائمة المكلفة بمنح رخص الاستيراد المعمول به ابتداء من مطلع العام الجاري، أنه “سيتم الأخذ بعين الاعتبار التدفقات الاعتيادية لتبادلات كل وكيل، حيث تقرر تقسيم الحصص على الوكلاء على أساس حصة كل واحد منهم في السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة”، فعلى سبيل المثال إذا كان الوكيل يستورد عادة 20 % من إجمالي واردات السيارات فإن حصته في نظام الرخص ستكون أيضا 20 % حسب شروحات المسؤول، وعليه فإن الوكلاء الجدد الذين لا يمكن معرفة وتيرة تعاملاتهم الاعتيادية لكونهم لم يمارسوا هذا النشاط في السنوات الأخيرة فإنه “ليس من حقهم الحصول على حصة” وفقا لتصريحات نفس المصدر، يذكر أنه تم تحديد حجم الواردات الإجمالي ضمن نظام الرخص بـ152 ألف مركبة في 2016، علما أن آخر أجل للوكلاء للتقديم طلبات الاستيراد كان يوم 3 فيفري الجاري.

ووفقا لأرقام الجمارك فإن حجم واردات السيارات في 2015 بلغ 265523 مركبة بقيمة 3.14 مليار دولار مقابل 417913 مركبة بقيمة 5.7 مليار دولار في 2014، وتخضع بعض الفئات من السلع المستوردة إلى رخص استيراد تمنح للمتعاملين الوطنيين عن طريق أحدى أربع صيغ للمحاصصة، وتتمثل صيغ المحاصصة الأربع في الترتيب الزمني لتقديم طلب الرخصة وتوزيع الحصص حسب الكميات المطلوبة والأخذ بعين الاعتبار تدفقات التبادلات التقليدية،وكذا الدعوة لإبداء الاهتمام ويتم اختيار الصيغة المناسبة حسب طبيعة السلعة المستوردة.

الايام الجزائرية