حسب يومية النهار

[abm75]

شرع قاض ورئيس غرفة بمجلس قضاء عنابة، في بيع أرض تدخل في إطار ترقية الاستثمار الوطني الخاص الممنوح من طرف الدولة للمستثمرين، وذلك عن طريق تجزئتها وتحويلها إلى أرض صالحة للبناء بولاية ڤالمة بالمنطقة المسماة جبل الحلوف. وحسب الوثائق التي تحوز عليها «النهار» التي تتعلق بالعقد الأصلي للأرض التي تتربع على مساحة 2 هكتار، فإن هذه الأخيرة استفاد منها أحد المستثمرين في إطار ترقية الاستثمار الوطني الخاص، وقام بشرائها وفق عقد صحيح من مديرية أملاك الدولة تم تحريره وفق ما ينص عليه القانون.
مدير أملاك الدولة: «الوالي طرف مدني في القضية وسنسترجع الأرض ونحولها لمشروع عمومي» ^ مدير الحفظ العقاري لڤالمة: «القضية في العدالة ولا يمكننا التدخل إلا بعد صدور حكم» الوالي اعترف بالتلاعب بأملاك الدولة وأمر بفتح تحقيق ومعاقبة المتورطين
وتكشف الوثائق التي تحوز عليها «النهار» أن الوالي ومدير أملاك الدولة قرار فسخ العقد الأول الذي قام المستثمر بعقده مع مديرية أملاك الدولة، قصد وقف عملية تحويل العقار الذي يدخل في إطار ترقية الاستثمار الوطني الخاص المقدرة مساحته بـأكثر من 2 هكتار إلى تحصيص للأراضي صالحة للبناء يتم بيعها فيما بعد. بالمقابل أمر والي ولاية ڤالمة بتحويل القضية على العدالة بعدما فصلت مديرية أملاك الدولة بضرورة فسخ العقد الذي تم إبرامه بين المستثمر الأول وكل من المستفيدين من العقد خلال المرحلة الثانية، وهم «ش.ل» و«ش.ع» و«ن.م»، أين رفضوا إلغاء العقد الذي قاموا بعده مع المستثمر بعد إبرامه لدى أحد الموثقين مقابل استغلال الأرض المقدرة مساحتها بأكثر من 2 هكتار لبيعها. إلى ذلك، تكشف الوثائق الموجودة بحوزة «النهار» أن القطعة التي قام القاض وشريكه بشرائها وفق عقد وصفه مدير أملاك الدولة بولاية ڤالمة بغير القانوني، أن الأرض الموجودة بالمنطقة المسماة جبل الحلوف تم تقسميها إلى 53 قطعة يحاول بيعها مقابل مبالغ مالية خيالية. من جهته أصدر والي ڤالمة قرارا يعتبر من خلاله أن عملية البيع للقطعة الأرضية جاء مخلفا لبنود دفتر الشروط وعقد البيع، معتبرا أن هذا الخرق تم بعلم مالك الأرض الأول والقاضي وشريكيه، مؤكدا في ذات الشأن أن هذه الأفعال تعد تصرفات تندرج ضمن المعاملات العقارية الممنوعة قانونا كونها تشكل نوعا من المضاربة والتحايل والتلاعب بأملاك الدولة، الأمر الذي يدفعني -يقول الوالي- «لالتماس فتح تحقيق قضائي ضد البائع والمشترين وكذا الموثق والمحافظ العقاري» وكل من يكشف عنه التحقيق بسبب إجراء بيع عقار تابع للدولة وتحرير عقد توثيقي وشهره بطريقة مخالفة للتنظيم ومتابعتهم قضائيا كما هو مناسب.
مدير أملاك الدولة لـ"النهار": الوالي طرف مدني في القـضية وسنـسترجع الأرض بالقانون
من جهتنا اتصلنا بمدير أملاك الدولة بولاية ڤالمة، مساء أمس، الذي أكد في اتصال هاتفي علمه بالقضية، مؤكدا في معرض حديثه أن القضية في العدالة وتم تحويلها إلى أروقة العدالة بأمر من مدير أملاك الدولة والوالي شخصيا. وكشف المتحدث في معرض حديثه أن القضية تم من خلالها التلاعب بأملاك الدولة وهو ما جعل مديرية أملاك الدولة تتحرك من أجل فسخ العقد الأول الذي تم بموجبه بيع العقار الذي يدخل في إطار ترقية الاستثمار الوطني الخاص، وهو ما تم فعلا غير أنه إلى غاية الساعة لم يتم فسخ العقد الذي أبرم بين المستثمر الأول والقاضي وشركيه، وهو ما دفع الوالي للذهاب إلى أروقة العدالة من أجل استرجاع العقار.
مدير الحفظ العقاري لولاية ڤالمة لـ"النهار": القـضية في العدالة ولا يمكننا التدخل إلا بعد صدور الحكم
من جهتنا، اتصلنا بمدير الحفظ العقار لولاية ڤالمة، من أجل الاستفسار عن القضية والتلاعب بأملاك الدولة، فكان رده أن القضية في العدالة ولا يمكن لمديرية حفظ العقار بولاية ڤالمة التدخل إلا بعد فضل العدالة في القضية بشكل نهائي. من جهته قال مدير الحفظ العقاري بولاية ڤالمة في معرض تصريحاته، إن المديرية لن تقوم بأي إشهار للعقار المتنازع عليه باعتبار أن القضية ليست محل نزاع مع مديرية الحفظ العقاري.