لائحة مطلبية
في إطار اللقاء الثنائي الذي دعيت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية ، هاهي نقابتنا ترفع إليكم لائحة مطلبية مستمدة من عمق معاناة الألاف من العمال في مختلف الأسلاك والرتب ، فلا يعقل بعد الاحتفال بخمسينية الاستقلال أن يقصى المعلمون والأساتذة من حقهم في التأهيل والترقية ويحرمون هذا العام من مسابقة الإدارة والتفتيش بحجة الزوال وليس من الطبيعي أن يظل المساعد التربوي محاصرا دون ترقية إلى جنب بقية إخوانه في الرتب والأسلاك الأخرى.
فالكل يعمل من موقعه على إنجاح أهداف وغايات المدرسة الجزائرية ، لذلك و تفاديا لأي شكل من أشكال الانسداد أو التصعيد وحتى نساهم في إيصال صوت المقهورين والمهمشين في قطاعنا كان لزاما علينا أن نضع بين أيديكم أهم المطالب المشروعة آملين أن تلبى فتلبيتها حتما ستوفر الاستقرار وتعود بالنفع على الوطن الغالي ..
أولا : المطالب المهنية :
1) إعادة النظر في المرسوم التنفيذي : 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم:12/240 وخاصة إدماج وترقية ( معلمي مدارس الابتدائي ، أساتذة التعليم الأساسى وأساتذة التعليم الثانوي و التقني ، مساعدي التربية ، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه ، موظفي المخابر ).والحل يكمن في تطبيق المادة 73 الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08/315 على هذه الرتب والأسلاك و إعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية ، النظار و مديري التعليم الثانوي.
2) ضرورة التعجيل بإدماج أساتذة مواد النشاط تربية بدنية ـ موسيقى ـ تربية فنية لتمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم.
3) ضرورة احتساب وتقدير الخبرة المهنية العامة لجميع الرتب والأسلاك التي استفادت قبل صدور القانون الخاص من ترقيات في إطار التعليمة1710سابقا خاصة وأنهم استثنوا من الإدماج .
4) ضرورة توسيع الاستفادة من الخبرة البيداغوجية ابتداء من 01 جانفي 2008 على جميع موظفي التربية الوطنية دون استثناء أو إقصاء لأي سلك من الأسلاك والمطالبة بمنحتي الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين لموظفي المصالح الاقتصادية.
5) إلغاء مصطلح "الآيلين للزوال"من قاموس القطاع وإعادة حق الترقية والتأهيل لرتب الإدارة والتفتيش لأصحابه .
6) الترقية الآلية في جميع الأطوار التعليمية.
7) تخفيض مدة الإدماج للأساتذة المهندسين الرئيسيين في جميع الأطوار وجعلها 09 سنوات.
8) ضرورة التكفل الأمثل بحاملي الشهادات في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وبخاصة المهندسين .
9) تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة أو25سنة خدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و50سنة للنساء أو 20سنة خدمة فعلية.و السعي لدى مصالح الوزارة الأولى بغية إعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل
10) تعميم الاستفادة من المرسوم 95/28 المتضمن منحة الجنوب الكبير على جميع ولايات الجنوب .
11) التطبيق الفوري للمرسوم 95/300 المتضمن منحة التعويض النوعي على المناصب للفئــــــــات المعنية .
12) حساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989 المعمول به حاليا والذي تجاوزه الزمن .
13) تحيين احتساب منحة الامتياز (منحة الجنوب) على أساس الأجر الرئيسي الجديد وتعميمها على كافة الأسلاك .
14) ضرورة أن يكون تعديل منحتي الامتياز (منحة الجنوب) ومنحة المنطقة الجغرافية ابتداء من 01/01/2008 و بأثر رجعي .
15) التكفل الجاد بملف وانشغالات فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحجاب وأعوان الأمن والوقاية بعيدا عن كل أشكال المزايدات . وطرحه بصورة مستعجلة على مصالح الوزارة الأولى ورفض الزيادة الزهيدة التي تعتبرها محاولة يائسة لتقزيم المطالب فهذه الزيادة لا تحسن أوضاع العمال اجتماعيا وليست كفيلة بحل مشاكلهم فحان الوقت لنرد الاعتبار لهم فهم يسهمون في إنجاح وتحقيق أهداف المدرسة الجزائرية.مع ضرورة استحداث علاوة الانتماء للقطاع تقدر بنسبة 25% من الأجر الأساسي تصرف لهذه الفئات .
16) فتح مجال التكوين لفائدة العمال المهنيين والحجاب وأعوان الأمن والوقاية بما ينسجم وتطلعات دمج المدرسة في الحياة اليومية .
17) حل مشكلة استقرار العمال المؤقتين والمتعاقدين وترسميهم في القطاع بصورة نهائية .
18) تفعيل القوانين الخاصة بمهام الأستاذ المكون (الحجم الساعي )
19) الإسراع في تجسيد المناصب المكيفة لذوي الأمراض المزمنة.
20) فتح المجال لجميع الرتب للمشاركة في مسابقة المديرين والمفتشين ( جميع الأطوار والرتب) .
21) توحيد العمل ما بين مختلف مديريات التربية.
ثانيا : المطالب الاجتماعية :
1) إن طب العمل أصبح ضرورة أساسية تفرضها القوانين الموجودة وغير المطبقة كونه من واجبات رب العمل تجاه المستخدمين لدلك وجب ضرورة تجسيد طب العمل داخل قطاع التربية نظرا لخصوصيته ولاعتراف بالأمراض المزمنة التالية كأمراض مهنية وهي :
الأمراض النفسية :الانهيار العصبي – الوسواس – التعب والإرهاق - الأرق – الهذيان – فقدان الذاكرة – الجنون .
الأمراض الجسمانية :أمراض القلب – الضغط الدموي – الحبال الصوتية – الحساسية بمختلف
أنواعها – الشلل الجزئي والكلي – مرض السكري – مرض الدوالي و السرطان
2) في انتظار تجسيد قوانين طب العمل على وزارة التربية الوفاء بوعودها اتجاه نقابتنا فيما يتعلق بتوفير المناصب المكيفة بقطاع التربية في أقرب وقت .
3) تدخل الوصاية لدى الحكومة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي "irg" لضمان العدالة الجبائية.
4) الإسراع في تجسيد قرارات فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بسكنات الجنوب الخاصة بالقطاع للتخفيف من حدة مشاكل السكن , ومراجعة جميع نقائص المنشور .
5) ضرورة العودة إلى بناء السكنات الوظيفية لجميع الأطوار .
6) إلغاء المرسوم التنفيذي المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي المحدد لمبلغ 24000 دج كحد أقصى للراتب الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي .
7) ضرورة تخصيص حصص سكنية تساهمية أو ترقوية مدعمة لفائدة عمال قطاع التربية مثل قطاعي التعليم العالي والداخلية .مع ضرورة مراعاة أن عمال قطاع التربية لا يستفدون من السكن الاجتماعي.
8) تحيين القيمة المادية للساعات الإضافية في التعليم الثانوي والمتوسط ورفع قيمتها وتعميمها في التعليم الابتدائي أو استحداث علاوة خاصة بالاكتظاظ في التعليم الابتدائي.
9) حماية عمال القطاع وفي مقدمتهم النقابيون من التعسف الإداري والإفراط في استعمال السلطة.
ثالثا / ملف الخدمات الاجتماعية :
1) المطالبة بتفعيل اللجنة الحكومية الخاصة بجرد مختلف الممتلكات المادية والعينية للخدمات الاجتماعية من بداية الحادية والهيمنة على تسييرها .
2) نطالب بضرورة إجبار اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية على تحرير هذه الهيئة الاجتماعية من هيمنة بعض النقابات فلا يعقل أن ننتقل من هيمنة الاتحاد العام غلى هيمنة نقابات أخرى ، لذا فإن النقابة الوطنية لعمال التربية تسجل امتعاضها مما يحدث في لجان الخدمات الاجتماعية وتطالب بتطبيق القوانين وتسييرها بكل شفافية بما يخدم المصلحة العاملة للعمال
3) تعرب النقابة الوطنية لعمال التربية عن أسفها الشديد لعدم حصولها على نسخ من مختلف المداولات الخاصة بلجان الخدمات الاجتماعية بما فيها جداول توزيع الميزانية السنوية وطنيا و ولائيا وهذا مخالف للقوانين .
4) ضرورة العمل على دفع عجلة نشاط الخدمات الاجتماعية بما يكفل التواجد المستمر لهياكل التسيير لإبعادها عن جميع الاديلوجيات النقابية والسياسية حماية للمال العام.
رابعا : مطالب بيداغوجية :
1) الإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة والوتائر المدرسية , لا انه لا يعقل أبدا أن يكون الدخول المدرسي والخروج موحدين بسبب الظروف المناخية القاسية في الجنوب .
2) الاعتناء بالتعليم في المرحلة الابتدائية لأنه يعتبر ركيزة العملية التربوية و إلغاء الارتقاء الآلي للتلاميذ في الطور الأول .
3) تطبيق المعايير العالمية فيما يتعلق بحصة الدرس التي أصبحت حاليا تحدد ب 45 دقيقة.
4) ضرورة إلغاء العتبة في امتحانات البكالوريا كونها تفقد الشهادة مصداقيتها
5) حماية الوسط المدرسي من العنف والإجرام داخل المؤسسات التربوية .
6) تحميل وزارة التربية مسؤولية الانفراد بإعداد التقرير النهائي لإصلاح مرحلة التعليم الإلزامي الذي نتمنى ألا يكون مجرد ذرالرماد في العيون لتمرير أجندات مرتبة مسبقا . مع العلم فقد أودعت النقابة الوطنية لعمال التربية لدى الوصاية تقريرا مفصلا مستمدا من اسشارة وطنية واسعة .
7) إعادة النظر في تأجيل مواعيد اخبتارات الفصل الثالث لمرحلة التعليم الابتدائي، فليس من اللائق أن تؤجل إلى غاية انتهاء كل الامتحانات المدرسية .
8) تطبيق العدل والمساواة واعتماد معيار موحد وطنيا في بناء الخرائط المدرسية
خامسا : مطالب نقابية :
1) إن السياسة المنتهجة في تسيير الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ساهمت في تزايد جهل 600 ألف موظف من مستخدمي قطاع التربية حول مصير الأموال التي تقتطع شهريا من أجورهم طيلة 18 سنة منذ إنشائها .لذلك نؤكد مجددا على النقاط التالية :
• ضرورة حل الصندوق وتشكيل صناديق قطاعية خاصة بكل قطاع لتمكين عمال التربية من الاستفادة من السكنات التي لا يستفيد منها إلا من هم مقربون من أعضاء مجلس الإدارة للصندوق أو من الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
• العمل على تنسيق الجهود مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية في إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة الصندوق لإتاحة الفرصة أمام جميع النقابات المستقلة .
• التدخل لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية قصد إلغاء المرسوم التنفيذي الذي أنشأ مجلس الإدارة بسبب سيطرة موظفي الاتحاد العام للعمال الجزائريين عليه لأن ما هو معتمد حاليا متناقض مع نصوص الدستور المقر بتعددية النقابية.
2) نطالب من خلال موقعنا هذا وانطلاقا من حق نقابتنا في الدفاع عن منخرطيها المشتركين في تعاضدية عمال التربية والثقافة"munatec " وضمانا لشفافية العملية ونزاهتها مستقبلا نؤكد على:
- ضرورة إشراف وزارة التربية الوطنية على العملية .
- منح الوقت الكافي لضمان إعلام جميع المشتركين لتكافؤ الفرص بينهم .
- اعتماد مبدأ الاختيار الحر والنزيه عبر صندوق شفاف.
- إعطاء حق الرقابة في الانتخابات للنقابات عند تجديد هياكل التعاضدية .
- إعلان النتائج النهائية في نفس يوم الانتخاب بحضور ممثلي النقابات المعتمدة في قطاع التربية.
3) السعي لدى مصالح الوزارة الأولى لرفع قيمة النقطة الاستدلالية .
4) نقل اقتراحنا للحكومة عن طريق وزارة التربية يتمثل في إنشاء مؤسسة مختصة في مراقبة القدرة الشرائية الفعلية للدينار (المرصد الوطني للقدرة الشرائية) تتكون من ممثلي النقابات الوطنية ونقابات أرباب العمل وممثلي الوزارات المعنية كالمالية والعمل والتضامن الوطني وغيرها.
5) التدخل لحل جميع القضايا والملفات العالقة والمتراكمة على مستوى مكاتب المنازعات في مديريات التربية التي أثرت سلبا على مردود موظفي القطاع .
6) المطالب النقابية :
7) الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الوزارة من خلال معالي وزير التربية السابق والمتمثلة في حل مشكلة المقر الوطني للنقابة .
8) التدخل لدى بعض مديريات التربية قصد الحصول على مقرات ولائية .
9) المطالبة بتطبيق تعليمات معالي وزير التربية المتعلقة بكل الممارسة النقابية وفتح قنوات حوار مع الأمانات الولائية.
10) وضع حد للتجاوزات المتعلقة بمصادرة حق الممارسة النقابية واستبعاد مدراء التربية المتورطين في افتعال أزمات بسبب التعسف في استعمال السلطة .
وختاما إن النقابة الوطنية لعمال التربية تضع بين أيدكم المطالب الحقيقية المشروعة لعمال التربية وتحملكم مسؤولية التكفل بها وتبليغها للسلطات العمومية ،ولئن كان المتضررون من القانون الخاص لعمال التربية في أمس الحاجة إلى الإنصاف و التكفل بانشغالاتهم فإن جزائر العزة والكرامة في أمس الحاجة إلى كل أبنائها وخاصة عمال التربية فهي قادرة على حل مختلف الأزمات وحل جميع القضايا العالقة فبإمكانكم معالي وزير التربية تجنيب القطاع كل أشكال الانسداد فالاستقرار هو طريق النجاح
الجزائر في 21ماي2013
ع/ الأمانة الوطنية
الأمين العام الوطني
عبد الكريم بوجناح