دولة مريضة لا تعترف بأنّها مريضة.. والإخوان يستغلون ذلك المرض ويعمقونه للانقضاض على ما تبقى من تركة النّظام الهرم العجوز

[سندباد علي بابا]

دولة مريضة لا تعترف بأنّها مريضة.. والإخوان يستغلون ذلك المرض ويعمقونه للانقضاض على ما تبقى من تركة النّظام الهرم العجوز



يقال نصف العلاج اِعتراف المريض بأنه مريض وقبوله بحقيقة وجود المرض واِستعداده للعلاج وبدون هذه الخطوات فإن لا الطبيب المعالج ولا الدواء بإمكانهما المساعدة في علاج المرض، وهذا ليس هو الحال بالنسبة للدّولة المصرية.



اِجتماعية الدّولة.. شعار أجوف كاذب .. ومزيف


في ملف السّكن.. تحايل على مبدأ مجانية السكن.. للدّخول في النظام الرّأسمالي بالظَّهر والمؤخرة..


كما يعلم الجميع أنّ الدّولة تخصص كلّ سنة أو كل مخطط خماسي عدد كبير من السّكنات للفئات الهشة، ويدخل في اِطار محاربة البناء الفوضوي والتكفل بالجانب الاجتماعي للمواطن، هذا النوع من السّكن يتملكه المواطن بسعر رمزي ويبقى طوال سنوات يدفع في مبلغ زهيد وبسيط لخزينة الدّولة عبر فروع ديوان السكن لسداد ثمن السّكن في آخر المطاف.


منذ سنوات يُباع هذا النوع من السّكن للمرشحين لنيله بثمن في حدود 70 مليون سنتيماً، فقط لكي يخرج اسم المرشح للسكن في قائمة المستفيدين يدفعها هؤلاء ممن لا يستحق أو يستحق عنوة للقائمين على توزيع السّكنات الاِجتماعية وقبل ذلك للقائمين على دراسة ملفات المرشحين للظفر بالسّكن شقق-عمارات اِجتماعية لدى لجان تتشكل من البلدية والدائرة يقوم على هذه العملية والتحكم أفراد فيها مسؤولين في كلتا المؤسستين ممن يحملون مستوى دراسي محدود في الحضيض جداً لكنهم يملكون من خلال تجربتهم الطويلة في الإدارة ونسجهم لعلاقات ودية وفي إطار المصالح مع المسؤولين في العاصمة القاهرة علاقة تظهر في شبكات فساد واسعة تدرُّ ملايير الدينارات كل سنة على جيوب هؤلاء في كلّ مناسبة وطنية يتم فيها توزيع السّكنات الاِجتماعية.


فكيف تكون تلك السّكنات اِجتماعية تُعطيها دولة ترفع شعار اجتماعية الدّولة “وعد الفاتح للمصريين بعد الاستقلال” والّتي أسس لها البيان العظيم بمنح المرشحين للحصول على السّكن 70 مليون سنتيما للأطراف الّتي تقوم بدراسة ملفات المتقدمين للسّكن والقائمين على وضع قائمة السّكن وتوزيع السّكن، هو مبلغ خارج أي إطار قانوني ليس له محلّ من الإعراب لا هو ثمن السّكن ولا هو ثمن مطلوب لاِقتناء سكن اجتماعي وإنما هو ثمن “تشيبة/ رشوة” يقدمها المتقدم لاِقتناء سكن اِجتماعي سواء كان يستحق الحصول على ذلك السّكن أم لا يستحقه عنوة دون خيار منه مرغم لتلك الشّبكات من الفساد القائمة على قطاع السّكن الاِجتماعي بخاصة والسّكن بعامة.


حدثني شخصين أثق بهما ممن تقدما لطلب السّكن الاِجتماعي وهما متزوجان ولهما أولاد أنّ أطراف من تلك الشّبكة الأخطبوطية طلبت منهما مبلغ 70 مليون سنتيماً ثمناً للقائمين على ملف السّكن في هذه المحافظة أو تلك من جمهورية مصر العربية حتىّ يظفرا بشرف ظهور اِسميهما في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي وقد يكون لهم فرصة لاختيار المكان والحي والعمارة والطابق الذي يريدان في حالة الموافقة على دفع ذلك المبلغ ودفعه في نهاية المطاف قبل ظهور قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، هذه الخطوة غير القانونية التي لا وجود لها لا في الدستور الذي يضمن للمواطن الحق في السكن ولا في القوانين ذات الصلة وإنما هي حالة فساد عارمة تضرب منذ عقود قطاع السكن في مصر، لتأتي بعدها الفائزين باقتناء سكن اجتماعي لدفع مبلغ بسيط كدفعة أولى تليها تخصيص مبلغ كراء السكن لمدة سنوات طويلة ربما في حدود 30 سنة يدفعها المستفيد من السكن الاجتماعي حتى ينتهي دفع المبلغ النهائي والظفر في نهاية المطاف بالعقد النهائي لملكية الشقة من ذلك النوع من السكن.


عندما أرى أن هذه المظاهر ما زالت موجودة في مصر، وتستفحل أكثر فأكثر، وتتقوى شبكات فساد قطاع السكن لا أفرح لحال البلاد، وأتأكد يقيناً أن شعار اجتماعية الدولة هو مبدأ مزيف وكاذب بدليل أن ظهور قائمة المستفيدين لم يتحصلوا على ذلك المسكن وفق شروطه القانونية المنصوص عليها في الدستور المصري ولا وفق القوانين المتعلقة بهذا الشكل من السكن الذي يطلق عليه السكن الاجتماعي، دفع المستفيدين من السكن الاجتماعي 70 مليون سنتيماً بغير وجه حق سواء من طرف الذين لا يستحقون ذلك السكن الاجتماعي أو الذين دفعتهم ظروف الحياة الاجتماعية القاسية زوجة وأطفال وضيق المكان أو عدم امتلاك مأوى يجعل من القول والحديث عن وجود سكن اجتماعي هراء وتزييف للحقائق.


في الوظيفة..
إن الدولة تكفل لمواطنيها توفير العمل كما تعمل الولايات المتحدة الأمريكية التي توفر كل سنة وفترة فرص عمل لمواطنيها في إطار رأسمالي ليبرالي.. تبعاً لحاجة المؤسسة والشركات والتخلي عنهم تبعاً لحالة المؤسسات والشركات، ولكن في جمهورية مصر العربية فإن الحصول على العمل مرهون بشبكة فساد كبيرة موجودة على مستوى هيئات ومؤسسات التشغيل .. شبكة أخطبوطيه لا يعرف رأسها من رجليها، ففي الوقت الذي تضمن فيه القوانين الدولية وقوانين الدولة حق المواطن في الحصول على العمل، فإن هذه الشبكة في كل مرة تفتح فيها المناصب الجديدة للمؤسسات العمومية وحتى الخاصة يتم فيها بيع المناصب للراغبين في الحصول على منصب عمل ثابت.


حدثني الكثير من المتقدمين للسوق العمل الوظيفة أنه لكي يحصل شخص على منصب عمل يجب عليه دفع مبلغ في حدود 50 مليون سنتيماً كأقل مبلغ لمنصب عامل بسيط في البلدية أو مديرية التربية مثل: الفراش والحارس ويزداد المبلغ كلما كان المنصب كبيراً ويدر مالاً كبيراً على صاحبه.
عندما أرى هذه المظاهر في قطاعين على سبيل المثال لا الحصر : السكن والوظيفة مع أن جميع القطاعات موبوءة بهذا الفساد المستفحل لا أفرح كثيراً للبلاد.


فهم يقولون لنا أننا نمشي في طريق التقدم ونسعى لنكون مثل: أمريكا وبريطانيا وفرنسا.. والدول المتقدمة فهل هذه المظاهر من الفساد التي ذكرناها موجودة في هذه البلدان المتقدمة؟ وهل بهذه المظاهر نحافظ على وجود البلاد؟ وهل تطوير البلاد يكون بالفساد أم بتطبيق نظم سياسية واقتصادية وقانونية مثل: الرأسمالية والليبرالية؟


وهل ما فيه البلاد هو اقتصاد سوق وليبرالية أم اقتصاد احتكاري لا علاقة له بقانون اقتصاد السوق ولا بالليبرالية الاقتصادية؟ وإلى أي مدى سيقاوم اقتصاد الفساد ونظام الفساد السياسي حتى ينهار في نهاية المطاف؟ لأنه نظام ضد قوانين الطبيعة وضد قوانين العقل والمنطق ووهو يقع بلا شك ضمن اللانظام واللاقانون وكل نظام بهذا الشكل لا بد وأنه في يوم ما سينهار وينتهي مخلفاً وراءه حجم من الدمار الاجتماعي والجغرافي والثقافي والفكري كبيرين.


الشعب متورط حتى أذقانه في الفساد من الكبير إلى الصغير منذ عقود طويلة .. لذلك الذي يريد أن يحارب الفساد يجب يكون نظيف (الهامل).. والشعب غير نظيف لذلك هو ساكت عن الفساد بل ومشارك فيه بقوة إلا النزر القليل جداً منهم وهو أقلية ليس لها تأثير يذكر.


بقلم: سندباد علي بابا