حقيقة المخابرات العسكرية الجزائرية

guevara1929 · 2010-06-14, 01:22

حقيقة المخابرات العسكرية الجزائرية

لا لحذف الموضوع

المخابرات العسكرية الجزائرية …من عبد الحفيظ بوصوف الى محمد مدين
لماذ اندلع الصراع مجددا بين المخابرات والجيش والرئيس بوتفليقة ؟!
رياض الصيداوي كاتب تونسي مقيم في جنيف
برزت على السطح أخبار تؤكد أن الجيش غير مجمع على تأييد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لصحيفة لومند الفرنسية ذكرت في مقال لها 28/4/1999 Le Monde, أن رئيس هيئة الأركان الجنرال محمد العماري لا يساند بوتفليقة. فهو أعلن حياده علنًا ، أما في مجالسه الخاصة فقد عبر عن رغبته في أن يرى مولود حمروش رئيسًا للبلاد ، ذكرت نفس الصحيفة ، التي لها علاقات وطيدة مع السياسيين الفرنسيين النافذين ، أن المتحمسين الوحيدين لبوتفليقة هما قائد الأمن العسكري الجنرال محمد مدين ومساعده الجنرال إسماعيل العماري ، وخلصت الصحيفة إلى أن الرئيس الجديد هو في الواقع " مرشح جناح وليس كل المؤسسة العسكرية، وبالتالي سيتم إضعافه ولن يستطيع الصمود ، وتذكر في نفس السياق مجلة " جون أفريفيا " الباريسية 27/4/1999 أن السيد عبد العزيز بوتفليقة يدرك أنه لم ينتخب من كل الجنرالات ، وأن بعضهم أعطى صوته إلى غيره ، يمكننا من خلال هذه " المقالات غير البريئة " استنتاج أن بوتفليقة ليس برجل فرنسا ، وأن أنصارها داخل الجيش (محمد العماري) لا يحبذونه ، أكد ذلك لاحقًا الهجوم العنيف الذي شنه الرئيس المنتخب على فرنسا منذ اليوم الموالي لإعلان نتيجة الانتخابات ، إذا كان ما سمى بـ " ضباط الجيش الفرنسي ، معادين له ، فمن يسانده ؟ الجيل الجديد من الضباط ؟ الثنوقراط ؟ بعض الضباط المعادين للنفوذ الفرنسي والمتعاطفين مع ضرورة تكثيف التعاون مع الأميركيين ؟ هذا الاتجاه الجديد يدل على صراع آخر داخل المؤسسة العسكرية بين جناح عربي يحبذ التعاون مع أميركا والغرب وآخر يرتبط بفرنسا، يجب تذكير القارئ المشرقي أن شيطان المغرب العربي ، باستثناء " ليبيا " تمثله فرنسا وليس أميركا لأسباب ثقافية وتاريخية متشابكة.
نجاح بوتفليقية
نجح بوتفليقة بنسبة 73.79% مع نسبة مشاركة وصلت إلى 60.25% وهو ما يعتبر كافيًا لأن يكون رئيسًا شرعيًا للجزائر، لكن هناك مشكلة مبدئية تمثلت في كونه لم ينافس في نهاية المطاف إلا نفسه فانسحاب آخر لحظة لبقية المرشحين الستة جعل من الانتخابات مشهدًا شبه صوري لها ، إذ تحولت انتخابات التعددية إلى مجرد استفتاء لا أكثر ، والأخطر من ذلك ما فعله التلفزيون الجزائري منذ يوم 14 أبريل ، عندما أوقف المرشحون الستة سباقهم نحو الرئاسة ، لقد تحول التلفزيون صراحة ومباشرة إلى جهاز تعبئة لصالح بوتفليقة ، أقصى الآراء المخالفة ، ولم يبث إلا مشاهد دعم بوتفليقة أو استنكار انسحاب المرشحين الستة. كما هاجم الإعلام الفرنسي هذه الانتخابات وأقرت تلفزيوناته بضعف كبير في نسب المشاركة ، أما الإدارة الأميركية فيبدو أنها عازمة على دعم بوتفليقة رغم أنها أعربت عن خيبة أملها في عدم وجود انتخابات تعددية.
بداية صراع جديد
لم تمض أسابيع أو على الأكثر أشهر قليلة حتى يندلع الصراع مرة أخرى بين المخابرات والجيش ورئيس الدولة الجديد عبد العزيز بوتفليقة ، لابد من فهم سوسيولوجي تاريخي لطبيعة هذا الصراع الذي يتميز بكونه صراع مؤسسات أكثر منه صراع أيديولوجيات أو حتى أفراد ، فهو صراع موضوعي وليس صراعًا ذاتيًا ، مستقلاً عن إرادة الأفراد ومتكررًا عبر التاريخ ، ما الذي يمكن استخلاصه كقانون سوسيولوجي ؟ يمكننا القول إن مرشح الجيش هو الرئيس الذي يحترم قراراته ، لا يحاول أن يمس بتوازناته الداخلية ، وألا يتخذ القرارات الكبرى دون موافقته ، أن يكون تابعًا للمؤسسة العسكرية لا قائدًا لها. لكن المشكل مع عبد العزيز بوتفليقة يكمن في كونه ليس رجلاً سهلاً يقبل أن يكون مجرد ديكور في المشهد الجزائري بل شخصية قوية وتجربته السياسية طويلة وخبرته متميزة وطموحه جارف .. وصدامه مع قيادة الأركان مسألة وقت.
شخصية بوتفليقة
يجب فهم شخصية عبد العزيز بوتفليقة التي مرت بتجربة كفاح سياسي طويل وتمرست في أجهزة الدولة ، ولد " سي عبد القادر" في 2 مارس / آذار 1937 بمدينة تلمسان عرب الجزائر، انضم إلى الثورة مبكرًا منذ سنة 1956 حيث عمل تحت قيادة هواري بومدين العسكرية الذي أهتم به وأوكل إليه مهمات دقيقة ، فعينه قائدًا عسكريًا برتبة رائد ولم يتجاوز سنه 18 سنة ليقود رجالاً أكبر منه سنًا في الجبال والمغاوير ، أرسله بومدين قبل أشهر من الاستقلال سنة 1961 إلى فرنسا في مهمة سرية لإقناع محمد بوضياف بإمكانية التحالف معه لإسقاط الحكومة المؤقتة فرفض عرضه وعامله بجفاء ، ونجح في اتصاله بأحمد بن بلا حيث قبل بمشروع التحالف مع قيادة أركان جيش التحرير الوطني، يعد بوتفلقية أحد أعمدة " كتلة وجدة العسكرية " الأكثر صلابة وإخلاصًا للقائد بومدين ، شغل منصب وزير الشباب والرياضية والسياحة وعمره لا يتجاوز 35 سنة ، ثم منصب وزير الخارجية إلى سنة 1979 ، أقنع رفاقه وقائده بضرورة إزاحة بن بلا ، وهو ما تم في انقلاب 1965 ، انتخب بالإجماع رئيسًا للدورة 29 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، بعد وفاة بومدين مباشرة كان واحدًا من مرشحين اثنين لخلافته ، من المفترض أن منافسه الأول هو محمد الصالح اليحياوي، لكن الجيش ، وهو ما لم يتوقعه أحد ، عين الشاذلي بن جديد رئيسًا للجمهورية على اعتبار أنه الضابط الأكبر سنًا والأعلى رتبه حتى يتم التخلص من بوتفليقة الملتزم بسياسة بومدين.
يتميز " سي عبدالقادر " بالخصال التالية :
أولاً : امتلاكه للشرعية التاريخية ، فهو مقاتل وهب للثورة شبابه منذ بدايتها ويتمتع بكاريزما خاصة اكتسبها من خلال تجربته كرفيق للرئيس الراحل هواري بومدين.
ثانيًا : ارتباط اسمه بالعصر الذهبي الذي عاشته الجزائر أثناء فترة حكم بومدين ، ويثير هذا العهد لدى الجزائريين حنيًا كبيرًا واحترامًا جاليًا ، فيندرج اختياره في إطار البحث عن الشرعية لدى المناضلين الأوائل.
ثالثًا : يتميز بكونه من الغرب الجزائري ، وهو ما سيعطي للنظام الجزائري نوعًا جديدًا من الصدقية التي ستخلصه من تهمة الإقصاء الدائم لهذه الجهة من رئاسة الحكم منذ عزل بن بلا.
رابعًا : يعد سياسيًا محنكًا يمكنه أن يعيد للجزائر إشعاعها الدبلوماسي الدولي ، وهو يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع دول الخليج العربي وله توجهات عربية صريحة.
صعوبات تواجهه
أما العراقيل والصعوبات التي يمكن أن تواجهه وتحد من فعاليته في اتخاذ القرار فهي :
أولاً : على عكس الرئيس اليامين زروال ، فهو لا يمتلك أنصارًا حقيقيين لدى المؤسسة العسكرية ، بمعنى ولاءات تامة كما هو الحال بالنسبة لزروال ، فإذا وقع الاختيار عليه من قبل قيادة الجيش ليس لكونه يمتلك نفوذًا مباشرًا عليهم ، بل على العكس لكونه لا يستطيع أن يغير فيها ويتلاعب بتوازناتها لعدم معرفته بتفاصيل التيارات التي تخترقها على عكس اليامين زروال، وهو ربما مما دفع بالمرشح يوسف الخطيب إلى انتقاده بعنف متهمًا إياه بالغياب عن الساحة لمدة عشرين سنة ، مما يجعله غير ملم بما يحدث، لكن من الممكن أن يصل إلى اتفاق وانسجام مع القيادة فيتحدان بدل أن يتصارعان في حالة اتفاقهما على برنامج مشترك وعلى توزيع دقيق للصلاحيات. ثانيًا : وصوله إلى رئاسة الدولة بدون الارتكاز على ولاءات مباشرة لصالحه لدى المؤسسة العسكرية سيجعله غير قادر كلية على اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية لا توافق عليها قيادة الجيش، مثل الإفراج عن عباس مدني وعلي بلحاج وعودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الحياة السياسية ، إضافة إلى أن تدخل الجيش الذي تم لصالحه قد يكون نقمة عليه لدى المواطن الجزائري العادي يذكر في هذا الصدد أن صحيفة " لو كاتار أتشينيه 16/2/1999 ذكرت في أحد أعدادها في شهر فبراير (1999) أن مكالمة هاتفية تنصتت عليها المخابرات الفرنسية جرت بين الجنرال إسماعيل العماري والقائم بالأعمال العسكري في سفارة الجزائر بباريس ، الجنرال صلهاجي يوم 4 يناير ، حيث طلب فيها العماري من صلهاجي التدخل لدى صديقه سيد أحمد غزالي للتخلي عن ترشيحه لقائده بوتفليقة خاصة وأن الاثنين من منطقة الغرب المفترض أن تكون القاعدة الصلبة لبوتفليقة. ثالثًا : لا يبدو أنه يمتلك سندًا حقيقيًا ومباشرًا من جبهة التحرير الوطني ولا من التجمع الوطني الديموقراطي ، رغم أنه تلقى من كليهما دعمًا واضحًا لترشحه للانتخابات الرئاسية ، فدعمهما له في حقيقة الأمر هو انعكاس لدعم القيادة العسكرية فالمعروف عن جبهة التحرير الوطني ، بعد إزاحة أمينها العام السابق عبد الحميد مهري ، أنها أصبحت شديدة القرب من قيادة أركان الجيش الجزائري أما التجمع الوطني الديمقراطي الذي شكل لدعم الرئيس زروال فمن المعروف عنه أنه حزب الإدارة التابع للسلطة الفعلية أي الجيش ، وقد تأكد ذلك مؤخرًا بعد أن تم تصفية أنصار زروال (محمد بتشين والطاهر بن بعبيش) وعينت له قيادة جديدة على رأسها أحمد لويحي الذي يبدو أنه غير تحالفاته جذريًا وتحول إلى تكتل قيادة الأركان/بوتفليقة ، كما ساندت بوتفليقة حركة النهضة التي تخلصت من تيار عبد الله جاب الله ، وقدمت " حمس " (حركة المجتمع المسلم) ولاءها المطلق لبوتفليقة في آخر لحظة بعد أن أزيح زعيمها التاريخي محفوظ نحتاح من سياق الرئاسيات بتعلة عدم مشاركته في الثورة، إضافة إلى أحزاب سياسية صغيرة كثيرة ، لكن أغلبها ليس له وزن انتخابي ، ويعتبرها بعض المراقبين من صنع المخابرات العسكرية لدعم اتجاهات الجيش لدى الطبقة السياسية المدنية ، لكن لابد من إدراك أن دعم قيادات هذه الأحزاب لبوتفليقة لن يعنى بالضرورة دعم القواعد العريضة له بنفس الحماس والالتزام ، لقد سبق أن اشتدت هذه الانقسامات أي الأحزاب الكبيرة واخترقت كل من التجمع الوطني الديموقراطي ، جبهة التحرير الوطني ، وحركة النهضة. حرمان من مساندة القبايل رابعًا : والأخطر من ذلك ، يجد بوتفليقة نفسه الآن دون أي سند من منطقة القبايل سواء في تيزي وزو أو بجايه ، فمشاركتهم في الانتخابات لم تتجاوز 6% باعتراف النتائج الرسمية نفسها ، فمن الواضح أن سكان هاتين الولايتين التزموا بتعاليم زعيمهما التقليديين : حسين آيت أحمد والدكتور سعيد سعدي بمقاطعة الانتخابات ، ومن ثم من الممكن أن يواجه انتفاضات أو على الأقل احتجاجات كبيرة من قبل هذه الفئة النشطة من سكان الجزائر ، من الممكن أن يطفو خطر الصراع بين التحالف العربي الثاوي من جهة والقبايل من جهة أخرى على السطح. خامسًا : بوتفليقة الذي يرمز للبومدينية سيجد نفسه مضطرًا لانتهاج سياسة مضادة لبومدين على الأقل في المجال الاقتصادي لن يستطيع أن يطبق برامج اشتراكية قد تجذب إليها الطبقات الفقيرة، سيجد نفسه في مواجهة صندوق النقد الدولي وطبقة الأثرياء الجدد الذين يسيطرون على مقاليد البلد الاقتصادي ، أما خارجيًا ، فلا يمكن استعاده خطاب بومدين للعالم الثالث المعادي للإمبريالية الأميركية ، فانتهاء الحرب الباردة تجعل من مثل هذا الخطاب نمطًا من اللاواقعية السياسية التي لن تجلب إلا الحصار. صراع من أجل أول حكومة أخيراً : وبعد طول انتظار أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن تشكيل حكومته ، يمكننا القول إن الرجل عاش لمدة طويلة من الزمن فاقت 6 أشهر على أداء حكومة شكلها سلفه اليامين زروال، لم يفهم كثير من المتتبعين للوضع الجزائري سبب تأخير تشكيل الحكومة ، فالمتعارف عليه لدى كل الدول وفي كافة الأنظمة السياسية أن تغيير رئيس الدولة يتبعه فورًا استقالة رئيس الحكومة المباشر لتتاح الفرصة أمام حكومة جديدة يختارها الرئيس ، لكن الجزائر كعادتها شكلت استثناء. إن قراءة أولى لهذه الحكومة تفيد بأنها كانت نتيجة اتفاق وسط بين المؤسسة العسكرية ورئيس الدولة ، حيث حدث فعلاً صراع خفي بينهما وصل في بعض الأحيان إلى الصحافة ، فما الذي يريده الجيش وما الذي يرغب فيه بوتفليقة ؟ من الضروري التنبيه أولاً إلى خطورة الحديث عن المؤسسة العسكرية في الجمع وكأنها مؤسسة متحدة ومنسجمة ولا تخترقها صراعات متنوعة ، إن ضباط البحرية مثلاً أو ضباط الطيران ليس لهم نفس النفوذ الذي يمتلكه ضباط المخابرات العسكرية أو حتى ضباط جيش البر ، يجب علينا أن نبين أن أكبر تكتلين في الجيش الآن هما ذلك الذي يدور حول قائد المخابرات الجنرال محمد مدين وآخرون حول اللواء محمد العماري قائد هيئة الأركان ، لقد رغب هذان التكتلان في مواصلة دعم واقعة هيمنة الجيش على مؤسسة الرئاسة وكانت مطالبهم تكمن في ضرورة الاستعانة بالأحزاب المستقلة الأربعة (التجمع الوطني الديموقراطي، جبهة التحرير الوطني ، حركة حمس ، حركة النهضة) التي ساندت بوتفليقة في الانتخابات ، وهي في الواقع لم تسانده لشخصه وإنما بطلب من هذه القيادة العسكرية ، فهيئة الأركان بقيادة محمد العماري والمخابرات العسكرية بقيادة محمد مدين يريدان مراقبة بوتفليقة واحتوائه عبر تعيين المتعاونين معهم من السياسيين في حكومته ، وبوتفليقة متطوع لهذه الخطة ، وهي إن نجحت ستقضى على طموحاته في استقلالية قرار مؤسسة الرئاسة، لذلك هو يريد تعيين أعوان مخلصين ومرتبطين به شخصياً في مواقع حساسة من الحكومة ليترك لقادة الأحزاب المتحالفة المواقع الأقل أهمية ، وهو لأجل هذه الغاية كان دائم الترديد بأنه يشكر أحزاب الائتلاف ولكنه لا يلتزم ببرامجها ولا بما تقوله .
أخطر نقطة خلاف
أخطر خلاف واجهت علاقة بوتفليقة بالمخابرات العسكرية والجيش تمثلت فيمن يشرف على وزارة الدفاع ، فالرئيس الجديد عمل على تعيين صديقه العقيد محمد يزيد زرهونى في منصب سكرتير وزارة الدفاع . وفى غياب وزير دفاع فاعل ويمكن فهم أهمية هذا الموقع إن اختيار الرئيس الجديد لزرهوني قد يكون خضع لاعتبارات شديدة الخصوصية ، أولها أن زرهوني من منطقة الغرب الجزائري مثله مثل الرئيس وبالتالي ستشكل نوع من العصبية الغربية التي يمكنها أن تواجه هيمنة كوادر الشرق التاريخية على أجهزة الدولة . ثانيا : العقيد زرهوني عمل في أيام الراحل هواري بومدين في منصب مساعد قائد المخابرات العسكرية قاصدي مرباح ، ومن ثمة فهو يجمع بين صفتين : صفة كونه من الفريق الأمني البومديني حيث كان بوتفليقة من الفريق السياسي ، وصفة أخرى أشد وأخطر وهى اطلاعه على كل الملفات اطلاعا كاملا ومعرفته بالأشخاص والفاعلين السياسيين والعسكريين معرفة عميقة . لنذكر أن اغتيال الراحل قاصدي مرباح كان بسبب كونه يعرف أكثر مما يجب ولنذكر أكثر أن استقالة الرئيس اليامين زروال المبكرة كانت بسبب الهجوم العنيف على مساعده الأول الجنرال محمد بتشين هذا الأخير كان ذات يوم قائدًا للمخابرات العسكرية . وأدرك زروال حقيقة أنه لا يمكنه حكم البلاد دون أن يوجد رجلا إلى جانبه من نوع بتشين . هذه الحقيقة تفطن إليها بيسر الرئيس الجديد عبد العزيز بوتفليقة ومن ثمة تشبث بضرورة تعيين العقيد محمد يزيد زرهونى في منصب حساس هو سكرتارية وزارة الدفاع . حدث المازق ووقعت المواجهة بين العسكر والرئيس وطال انتظار المراقبين للتشكيل الحكومي الجديد . فكان لابد من تفاوض وتنازل من الطرفين لإيجاد حل وسط .
الحل الوسط
تمثل الحل الوسط في إعطاء العقيد زرهوني منصب وزير الداخلية . فهو من جهة قد استبعد من الجيش بشكل خاص ومن وزارة الدفاع بشكل عام ، ولكن في الآن نفسه بقى قريبا من اختصاصه ، أي للملف الأمني وتعقيدته . لابد من تنبيه القراء العرب إلى واقعة أن وزارة الداخلية في الجزائر تعد وزارة هامشية أمام وزارة الدفاع ولن بزلة الشرطة تعتبر ثانوية أمام البذلة العسكرية لنفهم الجزائر لابد من فهم الجيش والمخابرات. فهما مفتاحا للبلد السياسي والأمني . سيبقى بوتفليقة في المشهد الأمني من خلال صديقة زرهوني لكنه سيبتعد عن المشهد العسكري رغم كونه وزيرا للدفاع مما لاشك فيه أن تواجده في وزارة الدفاع يبقى تواجدا صوريا لا معنى له . وقد أثبتت تجربة سابقة للرئيس اليامين زروال الذي شغل أيضا منصب وزير الدفاع أنه لم يكن يتحكم عمليا في الجيش . رغم كونه لواءا سابقا في المؤسسة العسكرية التي جاء منها ليحكم البلاد ، فما بالك ببوتفليقة المدني الذي عاش حوالي عشرين سنة متجولا بين أوروبا وبعض بلدان الوطن العربي ولا يتابع الأخبار إلا من خلال الإعلام مثله مثل غيره من الملاحظين والمراقبين للمشهد الجزائري. لابد من تذكير تاريخي مفاده أن الرئيس الجزائري هواري بومدين كان الرئيس الوحيد الذي نجح في جمع وزارة الدفاع ورئاسة الدولة في يد واحدة جمعا حقيقيا وحكم سلطة لم ينازعه فيها أحد. أما بقية الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الجزائر فقد أثبتت التجربة أنهم كانوا ثانويين أمام سلطة العسكر .
الجانب السياسي
حاول بوتفليقة تعيين أكثر ما يمكن من مستشاريه الذين عملوا معه طيلة الستة أشهر في مناصب سياسية متنوعة في حكومته الجديدة ، حيث نجح في تعيين عبد اللطيف أشنيو في وزارة المالية ويوسف يوسفي وزيرا للشؤون الخارجية ، وقد كانا من مستشاريه المقربين ، كما نجح في تعيين مستشاره الذى عمل في مكتبه شكيب خليل في وزارة الطاقة والمناجم، وفي نفس السياق فشل بوتفليقة في خطته الرامية إلى تهميش أحزاب الائتلاف الحكومي السابق التي ساندته في حملته الانتخابية ، فحزب التجمع الوطني الديموقراطي تحصل على تسع حقائب وزارية ، أما حزب جبهة التحرير الوطني فتحصل على ثلاث حقائب مثله مثل حركة حمس التي يقودها الشيخ محفوظ تحتاج ، وفازت حركة النهضة بقيادة لحبيب آدمي بحقيبتين مثلها مثل التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية ، ولم يتحصل حزب التحالف الوطني الجمهوري إلا على حقيبة وزارية واحدة ، وكانت المفاجأة في تعيين نور الدين بوكروح وزيرًا للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن قراءة أولى لهذه التشكيلة الحكومية تبين أن المخابرات والجيش هما الرابحان الأكبران في نهاية الأمر حيث تمكنا من وضع أحمد أويحيي في منصب وزير العدل برتبة وزير دولة ضد إرادة بوتفليقة ، فأويحيي باعترافه الشخصي قال إنه كان رئيسًا غير شعبي لحكومة غير شعبية أثناء عهد الرئيس السابق اليامين زروال ولابد أن هناك أية علاقة تربطه ببوتفليقة غير كونه واحدًا من الرجال الذين رغبت فيهم المخابرات العسكرية ، وقد سبق أن تسربت منذ زمن أخبار تفيد بأن هذه الأخيرة تهيئ أويحيي على مدى بعيد لرئاسة الدولة ، كذلك نجحت المخابرات العسكرية في إحداث مفاجأة ضد بوتفليقة عندما عينت نور الدين بوكروح وزيرًا ، فالرجل فشل في كل الانتخابات السابقة ولا يستمد قوته إلا من ذلك الشق في الجيش أن كلفه بمهمة محاربة اليامين زروال ومساعديه المقربين عبر شن سلسلة مقالات هجومية حادة ضد حلفاء زروال واتهامهم بالرشوة والفساد مما أجبر الرئيس على تقديم استقالة مبكرة ، عودته اليوم إلى الساحة تبدو مكافأة سخية له عما قام به في صيف 1998 ، وهي ضمانة أخرى للجناح نفسه في الجيش بأن بوتفليقة سيبقى مراقبًا ومحاطًا برجالهم ، أما رئيس الحكومة الجديد أحمد بن بيتور فهو يمثل ذلك الجيل من الثنوقراط الشباب الذي يقوم بمهامه في أي موقع يقترح عليه ، وهو رجل اقتصاد قبل أي شيء آخر لا يمكنه أن يغضب أحدًا ، فتعيينه جاء كحل وسط بين الرئيس وقيادة المؤسسة العسكرية. من الواضح أن بوتفليقة حقق نجاحًا نسبيًا في تعيين الموالين له في بعض المواقع السياسية الهامة لكنه فشل في الآن نفسه في اختراق المؤسسة العسكرية عندما لم يتمكن من إيصال العقيد زرهوني إلى سكرتارية وزارة الدفاع كما فشل في إبعاد وزراء ليست لهم أية شعبية ولا كفاءات دولة كما كان يطالب بوتفليقة وإنما قوتهم الوحيدة في كونهم رجالاً ارتبطوا بقيادة الجيش والمخابرات التي كلفتهم بمهمات عديدة لدى الطبقات السياسية وهي اليوم تجازيهم بفرضهم على الحكومة ، يبقى على الرئيس اليوم أن يتصرف في إرث الرئيس السابق اليامين رزوال الذي سبق له بدوره أن عين بعض أصدقائه في مناصب غير هامة من الناحية السياسية التنفيذية الأمنية ولكنها هامة من الناحية الدستورية.
تصفية إرث الرئيس اليامين زروال
لقد تمكن الرئيس اليامين زروال من اكتساب بعض الحفاء داخل النخبة السياسية المدنية وخاصة في البرلمان ومجلس الأمة، إن أهم حلفاؤهم:
بشير بومعزة
هو رئيس مجلس الأمة حاليًا ارتبط اسمه منذ سنة 1998 بالرئيس السابق اليامين زروال. ويبدو أنه من المغضوبين عليهم في المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات ، حيث أوردت صحيفة " الوطن " الجزائرية المقربة من الجيش خبرًا مفاده أن قادة المؤسسة العسكرية يقبلون باستقالة زروال لكنهم يرفضون أن يرأس بشير بومعزة الجزائر حتى ولو كان ذلك صوريًا ولمدة وجيزة الزمن ، تكاثرت الحملات الانتقادية مؤخرًا ليس ضد شخصيته وإنما ضد مجلس الأمة الذي يرأسه وتنادت الدعاوي التي تطالب هذا المجلس وإلغائه نهائيًا من الخارطة البرلمانية في الجزائر ، بل وصل الأمر في أحد الخطابات الرسمية العلنية لعبد القادر بن صالح رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) إلى توجيه انتقاد شديد لمجلس الأمة والتلميح بضرورة حله لأنه يعرقل الحياة التشريعية النيابية في البلاد.
عبد القادر بن صالح
رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي ، كان واحدًا من الشخصيات المقربة للرئيس زروال ، يتميز باتجاهه الثقافي العربي جمع المدنيين الموالين لرزوال في حزب سمي التجمع الوطني الديموقراطي ، اليوم تبدو حظوظه أوفر من حظوظ بشير بومعزة في البقاء ، حيث أوكل إليه عبد العزيز بوتفليقة كثيرًا من المهمات الخارجية مما يجعله يبذل مجهودًا كبيرًا للاندماج في التشكيل الجديد ، والتكيف مع المرحلة القادمة ، يبدو أن انتقاده الشديد لمؤسسة مجلس الأمة بقيادة بشير بومعزة كانت بطلب خاص من الرئيس بوتفليقة.
أحمد أويحيي
من أصول قبايلية ، يمثل الجيل الشاب ، عمل في ديوان الرئاسة مع الرئيس اليامين زروال وانضم إلى التحالف المساند للرئيس الجديد عبد العزيز بوتفليقة بعد أن أصبح أمنيًا عامًا للتجمع الوطني الديموقراطي على إثر عزل الأمين العام السابق الطاهر بن يعيش تمكن وبسرعة فائقة من التكيف مع عهد بوتفليقة ويبدو أن حمايته والرهان عليه يأتيان من شق نافذ لدى المؤسسة العسكرية وهو ما يؤمن بقاؤه في السلطة رغم عدم شعبيته لدى المواطنين الجزائريين التي اعترف بها بنفسه.
محمد العماري ومحمد مدين
توجد خطوط حمراء لا يمكن للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تجاوزها ، وهي تغيير موازين الجيش أو حتى محاولة التدخل في شؤونه وتوازناته الداخلية المعقدة ، إن قيادة الجيش متصارعة ولكنها في الآن نفسه متضامنة ولا تقبل بخضوعها لمؤسسة الرئاسة ، تكمن القوة الأساسية لهذا التحالف في كونه يسيطر سيطرة كاملة على قيادة الجيش العملياتية ، إذ تقع تحت إمرته المباشرة فرق التدخل العسكري المشتركة المكلفة بمحاربة الإرهاب ، يستفيد من عدة عوامل ساعدته على ترسيخ مواقعه وإحكامه القبضة على تطور الصراع ، نجد على رأسه قائد هيئة أركان الجيش الجنرال محمد العماري إذا كانت علاقاتها اليوم بالرئيس عبد العزيز بوتفلقية لم تصل إلى حد الصدام المباشر الذي يمكن أن يبلغ القطيعة ، فإن تعاون بوتفليقية معها وعدم تجاوزه الخطوط الحمراء التي وضعتها يمكنه أن يضمن صيغة تعايش تستمر لسنوات ، يكون لبوتفليقة فيها صلاحيات الإعلام والعلاقات الخارجية وتتكفل هي بالملف الأمني.
كيف تفهم الصراعات ؟
حتى نفهم طبيعة الصراعات في الجزائر بين الأجنحة سياسيين كانوا أو عسكريين لا بد من العودة إلى الصحف الجزائرية التي تعكس بشكل طريف وفي بعض الأحيان بغرابة هذه الصراعات ، يتميز التكتيك المتبع بين أجنحة النظام اليوم في الجزائر في صراعاتهم الداخلية بخصوصية فريدة ، لم تعد هناك حاجة للتصفيات الجسدية المباشرة ولا إلى تحريك الدبابات لتحيط بالقصر الجمهوري ومبنى الإذاعة والتليفزيون لتعلن البيان الأول، إن ظروف البلد السياسية والأمنية لم تعد تسمح بمثل هذه الأعمال، ثم الالتجاء إلى أسلوب جديد يعتمد على الصحافة المكتوبة حيث تشن إحدى الصحف هجومًا غير مباشر في مرحلة أولى يتحول إلى هجوم مباشر في مرحلة ثانية ضد أحد أقرب أعوان الرئيس ، فإذا كان جناح الجيش يختلف في نقطة معينة مع الرئيس فإن صحيفة " الوطن " تنتقد عبد العزيز بوتفليقة في هذه النقطة ويشتد تهجمها دون أن يكون لهذا الأخير القدرة في مصادرتها أو توقيفها عن الصدور ، وفي الآن نفسه يلتجأ الرئيس إلى التليفزيون الرسمي الذي يمرر من خلاله رسائله الموجهة إلى حلفائه وخصومه على حد السواء ، أو في بعض الأحيان يستعين بوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ، ويبقى الفرق بين زروال وبوتفليقة في هذا المجال شاسعًا ، لقد أثبت بوتفليقة أنه محترف إعلام وعلاقات عامة وقادر على استخدام التلفزيون لصالحه وضد خصومه ، يبدو أن سلاح بوتفليقة الجبار اليوم في الجزائر وفي العالم لا يتمثل في القوة المسلحة ولا في الأحزاب الجماهيرية وإنما يتجسد تحديدًا في التلفزيون .
تغيرات في الجيش
جاءت الخطوة الحاسمة في عزل ستة جنرالات وإحداث تغييرات في النواحي العسكرية ، لابد من قراءة هذه الخطوة وفهم أبعادها ودلالاتها في التحولات العميقة التي مست وتمس المؤسسة العسكرية الجزائرية. في البداية يجب استبعاد فرضية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الذي رغب في إحداث مثل هذه التغييرات ، ورغم كونه قائداً عاماً للقوات المسلحة الجزائرية ، فإن اتفاقًا ضمنيًا غير معلن يبدو أنه قد حصل بينه وبين قيادة الأركان والأمن العسكري على ألا يتدخل في توازنات الجيش الجزائري المعقدة وصراعاته الداخلية لتترك للقادة العسكريين أنفسهم في إطار آلية الوحدة / الصراع التي ميزت مؤسستهم ، فهذه التغييرات تبدو للوهلة الأولى من صنع التحالف الذي انتصر على جناح الرئيس السابق اليامين زروال ، فبعد استقالة الرئيس جاء دور تصفية الإرث ، وهو ما برز في حدث التغييرات نفسه. الحدث
يتمثل الحدث في إحداث التغييرات التالية :
أولاً : إبعاد القادة العسكريين الذين رقوا أو عينوا في عهد اليامين زروال ، وعلى رأسهم اللواء الطيب الدراجي ، قائد الدرك الوطني ، واللواء رابح بوهابة ، مسؤول الناحية العسكرية الأولى ، واللواء شعبان غصبان قائد القوات البحرية.
ثانياً : إعادة الاعتبار للقادة العسكريين الذين أبعدهم زروال وتعيينهم في مناصب هامة ، ويتعلق الأمر خاصة بتعيين اللواء سعيد باي في منصب قائد الناحية العسكرية الخامسة ، بعد أن أبعده زروال من المؤسسة العسكرية في شهر سبتمبر / أيلول 1997 بسبب اتساع رقعة المجازر الإرهابية.
تقوية تحالف
ثالثاً : تقوية تحالف قيادة الأركان / الأمن العسكري ، بفرض عناصرهم في المناصب الهامة ، بعد استبعاد حلفاء الرئيس السابق اليامين زروال ، فتم تعيين كل من اللواء أحسن ظافر قائدًا للناحية العسكرية الثالثة خلفاً للواء زوبير هدايدية ، واللواء سعيد باي قائدًا للناحية العسكرية الخامسة خلفًا للعميد علي جمعي ، وتم تعيين اللواء براهم بلفردوح قائدًا للناحية العسكرية السادسة خلفًا للواء بلقاسم قادري ، وتم تعيين العميد أبو بوسطيلة قائدًا للدرك الوطني خلفًا للواء الطيب الدراجي ، كما تم تعيين العميد إبراهيم دادسي قائدًا للقوات البحرية خلفًا للواء شعبان غضبان ، والعميد علي جمعي قائدًا للحرس الجمهوري خلفًا للواء مخلوف ديب ، والعميد محمد بعزيز رئيسًا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش خلفًا للواء شريف فضيل (الذارع الأمين للواء محمد العماري) الذي تول منصبًا جديدًا وهو منصب قائد الناحية العسكرية الأولى ، كما تم تعيين العميد عبد العزيز مجاهد رئيسًا لأركان القوات البرية خلفًا للواء أحسن ظافر ، والعميد محمد شيباني قائدًا للأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال خلفًا للعميد عبد العزيز مجاهد.
تشبيب الجيش
رابعًا : تشبيب الجيش ، أي إعطاء مناصب هامة لقادة عسكريين ينتمون إلى الجيل الثالث ، أي جيل الشباب الذي تكون في مرحلة الاستقلال ولم يشارك في حرب التحرير ولم ينتم إلى الجيش الفرنسي ، حيث تم تعيين عقداء في مناصب قيادة هامة كان يشغلها قادة الجيل الأول أصحاب رتب العميد ، فتم تعيين العقيد حسان جبوري بصفته قائدًا للفرقة المدرعة الأولى خلفًا للعميد محمد شيباني ، كما تم تعيين العقيد عبد القادر العايب مديرًا مركزيًا للمنشآت العسكرية خلفًا للعقيد عبد الحميد صوفي ، وتم تعيين العقيد محمد بن عزيزة رئيسًا لأركان الدرك الوطني خلفًا للعميد لخضر عتيق ، وتم تعيين العقيد محمد الطاهر بعلي رئيسًا لأركان القوات البحرية خلفاً للعميد إبراهيم دادسي ، وتم تعيين العقيد عبد الكريم بودشيش رئيسًا لأركان الحرس الجمهوري خلفًا للعقيد حسان بوعبيد ، وتم تعيين العقيد محمد بورغم رئيسًا لأركان الناحية العسكرية الثانية خلفًا للعميد محمد بعزيز. تكون هذا الجيل عسكريًا في أكاديميات شرشال والجزائر وقام بتربصات في القاهرة ، بغداد ، وموسكو ثم منذ الثمانينات في فرنسا ، لم يشارك في الثورة ، لأن ضباطه كانوا أطفالاً حينما استقلت الجزائر ، لا يعتمد في ارتقائه العسكري على شرف الشرعية الثورية ولا على شرف الأقدمية وإنما يعتمد على كفاءته المهنية ومدى استيعابه للعلوم العسكرية وتفوقه فيها ، هو جيل رياضي ، غير مسيس، فالسياسية لا تهمه كثيرًا ويعتبر أن وظيفته تكمن في الدفاع عن البلاد ، لم يتورط في فساد الثمانينات الذي مس كبار القادة الذين احتكروا امتيازات التوريد ، مصدر الثراء السريع ، هذا الجيل أرهقته الحرب الدائرة ولا يستبعد أن يكون وراء محاولات الحوار والمصالحة حيث من الممكن أن يكون ضغط على القيادة الحالية في هذا الاتجاه ، خصوصًا أن قيادة الجيش الجزائري قيادة أفقية غير هرمية يشارك في اتخاذ قراراتها مجموعة كبيرة من الضباط وصل عددها ، على سبيل المثال ، إلى 180 ضابطًا حينما قرروا إرغام الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد على الاستقالة.
حل الجيش الإسلامي للإنقاذ
إن أكبر عمل قام به محمد مدين ومساعده إسماعيل العماري تمثل في إقناع الجيش الإسلامي للإنقاذ بحل نفسه. إن تاريخ الجيش الإسلامي للإنقاذ ووصوله إلى نتيجة ضرورة إيقاف القتال وحل التنظيم مسألة مرتبطة بشكل كبير بقائد هذا التنظيم مدني مزراق ، لابد من الاقتراب من هذه الشخصية عن كثب لفهم صيرورة هذا التنظيم ، اسمه الحقيقي مزراق نور الدين ، التحق بالجبهة الإسلامية للإنقاذ سنة 1991 بعد أن كان مناضلاً في حركة النهضة بقيادة عبد الله جاب الله ، أصبح منذ سنة 1995 المحاور الرئيسي للجيش الجزائري ، ولد في سنة 1960 في قرية صغيرة تابعة لولاية جيجل الواقعة غرب الجزائر، أسرته المتواضعة والفقيرة تنتمي إلى قبيلة بني خطاب ، درس الإعدادية في مدرسة جيل فيري بجيجل ثم درس لفترة وجيزة في معهد الكندي الثانوي ولينهي مرحلة التعليم والمدارس مبكرًا في أواخر السبعينات ، تميز ببنيته الجسدية القوية وبولعه بالألعاب الرياضية القتالية وباستعداده الدائم للاشتباك البدني مع خصومه ، وفي بداية الثمانينات عمل في تجارة وتهريب المكسرات بين تونس والجزائر وليبيا ، وتم سجنه لهذا السبب في ليبيا بعد أن نشط لفترة وجيزة في أحد خلايا اللجان الثورية أطلق سراحه سنة 1983 ، وعاد إلى الجزائر ، تحديدًا إلى مرتفعات بني خطاب ، حيث التحق بالتنظيم السري لحركة النهضة سنة 1987 وتعرف هناك على عثمان عيسالي ، أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ لاحقًا ، وأثناء الإضراب العام في حزيران " يونيو 1991 ينضم نهائياً إلى الإنقاذ " ليصبح عضوًا في المجلس الاستشاري والجبهة في جيجل ، على إثر حل الحزب ، ألقى عليه القبض في شهر فبراير 1992 حيث أمضي سبعة أشهر في السجن ليفر من مستشفى أخذ إليه للعلاج.
تأسيس الجيش
وانضم بعد قراره إلى التنظيمات المسلحة الأولى التي تشكلت باسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وفي شهر يوليو / تموز 1993 أمضى أول بيان يعلن إنشاء " اللجنة العسكرية للشرق " ، ثم أسس مع أحمد بن عائشة ، عضو منتخب من الإنقاذ دخل في العمل السري بمنطقة الشلف غربي الجزائر ، الجيش الإسلامي للإنقاذ، كان هدف هذا التنظيم اعتراض عملية الدمج التي تمت بين المجموعات المسلحة التي أضرت تحت قيادة موحدة في ربيع 1994 سميت بالجماعة الإسلامية المسلحة ، واعتبارًا من شهر يناير / كانون الثاني 1995 يمضي مدني مزراق ، الذي أصبح أميرًا أوحدًا على الجيش الإسلامي للإنقاذ ، بيانات سياسية وعسكرية عديدة تحت اسم " أبو الهيثم " تميزت هذه البيانات بدعوتها المفتوحة للسلطات الجزائرية بضرورة التفاوض وإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة القائمة ، وسرعان ما أدت هذه البيانات إلى بداية سلسلة لقاءات مع رموز السلطة ، كان أولها مع مستشار الرئيس اليامين زروال الجنرال المتقاعد محمد بتشين ثم مع الجنرال محمد بوغاية قائد المنطقة العسكرية الخامسة (شرق الجزائر العاصمة) ، وفي سنة 1997 ، قام الجنرال إسماعيل العماري ، نائب رئيس المخابرات العسكرية والمسئول على جهاز الأمن الداخلي ومكافحة التجسس بمفاوضات سرية ومباشرة مع مدني مزراق انتهت بإلإعلان الأول عن هدنة من جانب واحد منذ أكتوبر / تشرين الأول 1997 ، لكن بقيت الاتفاقية التي عقدت بين الطرفين سرية منذ ذلك التاريخ وحتي اليوم. غير أنه من الضرورة والتأكيد والتنبيه إلى أن مدني مزراق وجيشه ليسا الطرفين الوحيدين في المشهد الأمني الجزائري حيث أن قصة الإسلام المسلح في الجزائر أكبر وأعقد من ذلك بكثير.

سلام الجزائري · 2010-06-14, 11:14

لماذا هذا التونسي لا يتكلم على بني جلدته في تونس ,نحن لا نحتاج إلى من يعيش على الأرائك عند عباد الصليب ثم يملي علينا كيف نعيش .

guevara1929 · 2010-06-14, 14:21

الصح دايما يجرح
الحقيقة جميلة وان تعددة الافواه التي تنطق بها

horizon · 2010-06-14, 14:28

la vérite de de l'algerie

ابن ادريس الاصغر · 2010-06-14, 17:21

الا لعنة الله على الظالمين

كوبوي · 2010-06-14, 17:48

لو قلت جزائري لربما هناك كلام لكن تونسي فكـــــــــــــــــــــذاب
تحــــــــــــــــــــــــــــــــــا الجزائر

guevara1929 · 2010-06-15, 11:25

نفس الكلام قاله الكاتب انور مالك في الجزائر فعذب من طرف الجنرال توفيق
الحقيقة حقيقة

guevara1929 · 2010-06-15, 11:46

مهما كان تبقى هذه حقيقة ملموسة
والكل يعرفها

sami19280 · 2010-06-15, 13:57

حقيقة المخابرات والمؤسسة العسكرية في البلاد لها مركزها في اتخاذ القرار مهما كانت اهميته

L M D · 2010-06-25, 19:21

يعطيك الصحة Chei

فهذا الصحفي لم يقل إلا الحقيقـة

لكن ربما الموضوع أكبر من أن يطرح للنقاش

فنقاش مثل هذه المواضيع الحساسة من جهة و الخطيرة من جهة أخرى
يحتم عليك إلماما كبيرا وواسعا بخبايا النظام

و ألا تطرح التعليق بكل عفويــة
فلا عفويـة في السياسة يا سيدي

موضوع مهم / سأحفظ نسخة منه