فرنسا هي من تقف خلف لائحة البرلمان الأوربي الأخيرة.

[الحاج بوكليبات]

بلحيمر يتهم فرنسا بالوقوف خلف لائحة البرلمان الأوربي الأخيرة.

اتهم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، فرنسا بالوقوف خلف لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، مشيرا أن البلاد تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية من فرنسا، على حد قوله.
وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الاعتداءات تتم عبر عدة قنوات وهي البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية وكذا الشبكات الاجتماعية.
وأضاف الوزير أن “هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعات ضغط بالبرلمان الأوروبي النيل دون جدوى من الجزائر، من خلال حقوق الإنسان والحريات الفردية عن طريق لوائح مماثلة أضحت مع مرور الوقت مملة، حيث تتكرر كل نهاية سنة مثل هدية عيد الفصح للمحرضين الذين يحركون هذه اللوبيات.”
وذّكر بالحيمر في هذا الصدد باللائحة المماثلة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي السنة الماضية مبرزا أنه “في نوفمبر 2019 وبينما كانت الجزائر عاكفة على إنجاح انتخاباتها الرئاسية للخروج من المأزق الذي وضعها فيه النظام السابق، فإنها تعرضت لانتقادات حادة ومجحفة من طرف برلمانيين أوروبيين كان من الحري عليهم تمثيل شعوبهم بدلا من لعب دور المرتزقة”.
واستطرد الناطق الرسمي للحكومة يقول “وها هي الجزائر تجد نفسها مرة أخرى يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 موضوع وثيقة مضروبة بختم الاستعجال والتي رسمت صورة قاتمة عن وضع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد”.
وأوضح بلحيمر أن “البرلمان الأوروبي ذهب في النقطة 8 من لائحته إلى حد رسم الطريق الواجب على الجزائريين انتهاجه بتأكيده بأن “الانتقال السياسي الجاري يجب أن يضمن الحق لجميع الجزائريين، أيا كان جنسهم وأصلهم الجغرافي أو عرقهم ووضعهم الاجتماعي-الاقتصادي، بما في ذلك البربر في المشاركة بشكل كامل في المسار الديمقراطي وممارسة حقهم في المشاركة في تسيير الشأن العام”. ليتساءل الوزير عن جدوى “محاولات إضفاء العرقية على الحياة السياسية، بل والقبلية على الهوية في عهد الشمولية”.

تكالب المنظمات غير حكومية
قال بلحيمر إن المنظمات غير الحكومية ومنصاتها الإعلامية والسياسية المحلية أقحمت نفسها في هذه الاعتداءات على الجزائر.
وكشف الوزير أن العديد من المنظمات التي تتخذ لها مقرات في باريس أو جنيف أو بروكسل ومنهم بقايا من حزب جبهة الإنقاذ المحلّ يتكالبون على الجزائر، وبعد أن حصلوا على معاشات مريحة يعملون على نشر بعض المصطلحات في الجزائر على شاكلة العصيان المدني والتوترات واللجوء إلى العنف بغية فرض منطقهم.
المصدر: موقع أوراس الإلكتروني.

[الحاج بوكليبات]

وقال بلحيمر “إنه لمن الجلي انه إن لم تُظهر الجزائر إرادتها القوية في اعادة النظر في اتفاقية الشراكة من أجل وضع حد لصفقة جوفاء ووافقت على مطابقة سعر نفطها لسعر غازها، فلم يكن أبدا لهؤلاء الأشباه من البرلمانيين أن يتجرؤوا على صياغة هاته الأكاذيب”.

وأوضح “إنه لمن البديهي أيضا أنه إن تخلت الجزائر على جزء من سيادتها التي اكتسبت بالنفس والنفيس، بقبولها لأن تصبح مفرغة، لا سيما لسيارات ديازال الأوروبية التي أضحت تهديدا للإنسان الأوروبي، كونها ملوثة للغاية، فلم يكن أبدا لمثل هذا القرارات أن ترى النور”.

وحسبه هناك حرب إلكترونية تستهدف الجزائر تقودها مجموعة “إن إس أو”، أكبر شركة مراقبة إسرائيلية أسسها سنة 2010 عمر لافي وشاف أوليو، أحد خريجي وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المشهورة 8200.

واوضح أن الشركة “تضع برمجية “بيغاسوس” تحت تصرف بعض الحكومات العربية المناصرة للتطبيع لاسيما المغرب، قصد إهانة الوطنيين وتهديدهم وتشويه سمعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي”ّ.

وحسبه “يُبتلى هؤلاء الوطنيين بـ العنف اللفظي الذي يفسح المجال أمام المتصيدين”، هكذا ينعت مستخدمي الإنترنت الخبثاء بدرجات متفاوتة، يسعون إلى إفساد النقاشات عن طريق توليد خلافات بشكل اصطناعي”.

وأضاف “تهدف المضايقات عبر الفضاء السبرياني المنبثقة عن مصانع متصيدين أجنبية، لاسيما إسرائيلية ومغربية، وبدعم تكنولوجي فرنسي، إلى تخريب النسيج الاجتماعي وزعزعة استقرار بلدنا”.
المصدر: موقع الشروق الإلكتروني.

[الحاج بوكليبات]

تأسف المحلل السياسي عامر رخيلة ، سياسة الكيل بمكيالين، متسائلا “ما موقف البرلمان الأوروبي، من القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون، ومما يجري في فرنسا طيلة سنة كاملة، وحول الأوضاع في ليبيا، وتجاوزات القوات الغربية وخاصة الفرنسية في الساحل الفريقي..”.

ويرجح محدثنا، بأن يكون للدبلوماسية المغربية يد في إصدار هذه اللائحة، “بعدم ا تعودت على الاستعانة بمنظمات معروفة باتخاذ مواقف تحت الطلب”.

ولإجهاض مثل هذه المواقف “المتكررة والمعادية” للجزائر، يؤكد أستاذ القانون الدستوري، بأنه لابد من تحرك الدبلوماسية الجزائرية، والمجتمع المدني، والاستنكار الشعبي، “لأن ردود الأفعال الشعبية، تؤثر في الرأي العام الأوروبي”، كما تأسف مجددا على ظاهرة اختباء البرلمان الأوروبي وراء تقارير لناشطين حقوقيين وسياسيين جزائريين، يشتكون من الأوضاع في بلدهم.
المصدر: موقع الشروق الإلكتروني.