يتسم الموقف السعودي بإزدواجية الخطاب في علاقة المملكة العربية السعودية بإسرائيل.
الخطاب الأول هو الذي تردده القنوات الرسمية السعودية، مفاده أن السعودية لن تقيم أية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وبالتالي لا تطبيع معها، إلا بعد إنصياع الكيان الصهيوني للقانون الدولي، بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بإقامة دولته وعاصمتها القدس.
أما الخطاب الثاني فهو مستتر ومموه، يردد فقط في الصالونات الخاصة.
ويتجسد في اللقاءات السرية التي جمعت وتجمع المسؤولين السعوديين بنظرائهم الإسرائليين.
وكانت وسائل الإعلام الدولية قد نقلت فيما مضى زيارة سرية قادت رئيس الوزراء الإسرائيلي المطاح به "النتن ياهو" إلى السعودية ولقاءه بولي العهد الأمير محمد إبن سلمان.
ويتجلى هذا أيضا في إقامة مملكة البحرين لعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل في إطار إتفاقية السلام الإبراهيمية والتي أبرمتها رفقة زعيمة التطبيع العربي الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية الرئيس الأمريكي المطاح به ترامب دونالد، والتي إلتحق بها فيما بعد السودان والمغرب.
وأخير نشاط لمملكة البحرين، زيارة وزير خارجيتها ومشاركته في إجتماع بالنقب المحتل دعت إليه إسرائيل وتحت رئاسة وزير خارجيتها ضم وزراء خارجية أمريكا، مصر، المغرب والإمارات، وبالتالي كسر أكبر طابو في علاقة إسرائيل بالعرب وهو زيارة أربعة وزراء خارجية عرب إسرائيل جملة واحدة، مما يعد إختراقا دبلوماسيا إسرائيليا لمحيطها العربي، وتشكيل شبه تحالف لمواجهة إيران، عدو إسرائيل والعربان المنبطحة.
والأدهى والأمر أن وزراء العرب الأربعة قد زاروا قبر مؤسس الكيان العبري الإرهابي بن غوريون، وتصريح وزير خارجية الإمارات، الذي مفاده "أنهم يتأسفون على الوقت الذي تم إهداره في معاداتهم لإسرائيل"، ولم ينغص هذا القران الجماعي إلا تلك العملية الفدائية، التي تمت إدانتها طبعا.
والكل يعلم أن مملكة البحرين هي حديقة خلفية للسعوديين، ومن الإيرادات التي تدخل خزينتها كل ليلة تزدهر الحياة، المتأتية من الإسراف في الإنفاق وبذخ السعوديين.
بحيث يلتحق بالمنامة التي لا تنام، ألاف السعوديين، أين تنتظرهم ليالي السمر والمجون للتنفيس عن المكبوت إلى ما قبل طلوع الفجر.
وعليه فمملكة البحرين لولا الضوء الأخضر من السعودية، ما تجرأت في التطبيع مع إسرائيل.
بقلم الأستاذ/ محند زكريني