أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، في ردها على انشغالات الأساتذة أن إعادة فتح القانون يبنى على أساس ميثاق أخلاقيات واستقرار، رافضة تلبية مطلب الترقية الآلية والتقاعد بعد 25 سنة، فيما أكدت الوزارة أن معالجة مطلب إدماج الآيلية مناصبهم للزوال دون شرط في المناصب المستحدثة ومعالجة مطلب ترقية الذين تكونوا بعد3 جوان 2012 وقضية الساعات الإضافية، أنها مشروع مرسوم قيد الدراسة على مستوى الحكومة.
وحسب المذكرة الإعلامية التي أرسلتها وزارة التربية الوطنية لموظفيها عبر كافة مديرياتها عبر الوطن، ومنهم مديرو المدارس في مختلق الأطوار التعليمة تحمل رقم 0075 / م.ت/أ.خ/ 2015، فقد أمرتهم بإعلام المربين والأساتذة وجميع الأسلاك بردها على المطالب التي رفعتها النقابات الفاعلة بها، حيث أكدت المراسلة أن المكتسبات المتحصل عليها التي جاءت بها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 والمتممة لها رقم 11 قد شرع في تطبيقها منذ شهر أكتوبر