لاحتجاجات تُربك وزارة التعليم العالي وتدفعها لإصدار حزمة قرارات
تأجيل اشتراط النشر في مجّلات علمية وطنية موحّدة
أجّلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تطبيق تعليمة النشر بمجلات علمية وطنية موحدّة، إلى الدخول الجامعي المقبل بحجّة استهلاك الندوات الجهوية والمجالس العلمية للوقت الكافي من أجل ضبط قائمة المجلات التي ترقى للتأهيل، بعد ما أشارت تعليمة أخيرة للشروع في تطبيق هذه الإجراءات بداية من جانفي 2015.
وتتخبّط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذه الأشهر في دوامة مشحونة بسبب الإحتجاجات من قبل الطلبة والأساتذة والعمّال من مشاكل بيداغوجية ومهنية وإجتماعية متعدّدة، قوبلت بشدّ وجذب من قبل نقابات القطاع والتنظيمات الطلابية، ويبدو الأمر مربكا قبل التعديل الوزاري المرتقب الذي تشرئب إليه الأعناق من مختلف الأطراف، وبالتالي أصدرت في الفترة الأخيرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حزمة من القرارات كردود أفعال على الإحتجاجات والمطالب المرفوعة، سعيا منها لتهدئة موجة الإحتجاجات وامتصاص الغضب على الأقّل إلى غاية مرور التعديل الوزاري في سلام.
ومن بين القرارات التي تمّ الإفراج عنها الأسبوع الماضي، التراجع عن قرار تطبيق إجراءات توحيد قوائم مجلات النشر العلمي الوطنية والدولية إبتداء من جانفي 2015، وتأجيل ذلك إلى غاية الدخول الجامعي المقبل، حيث أفادت مصادر "الشروق"، أنّ الأمين العام للوزارة راسل مختلف المؤسسات الجامعية لتوضيح ما وصفه بـ"اللبس وسوء التأويل" للقرار الصادر في 22 أكتوبر الذي جاء فيه تسهيل الإجراءات من خلال الإكتفاء بالوعد بالنشر فقط، وذكر الأمين العام للوزارة أنّه لا يمكن التخلّي عن شروط النشر في المجلات العلمية كشرط أساسي في مناقشة رسائل الدكتوراه أو التأهيل للأساتذة المحاضرين قسم "ب"، مشيرا إلى أنّ الوزارة بالمقابل، عمدت إلى توحيد قوائم المجلات العلمية الوطنية والدولية من أجل تسهيل الإجراءات وربح الوقت بالنسبة للطلبة والأساتذة والمجالس العلمية، حيث جاء في التعليمة الأخيرة الصادرة في 13 ديسمبر، أنّ الإجراءات المستحدثة تعمل على إيجاد مجلات علمية وطنية ومرافقتها لغاية التأهيل، وتقديم قائمة جاهزة وموحدّة على مستوى جميع المؤسسات الجامعية للنشر، فيما جاءت الإشارة إلى أنّه تقرّر تأجيل تطبيق هذه الإجراءات إلى الدخول الجامعي المقبل، بطلب من الندوات الجهوية التي اعتبرت أنّ عملية الغربلة تحتاج وقتا كافيا يدوم طول هذه السنة، حيث تمّ تكليف المجالس العلمية بتقديم اقتراحات حول المجلاّت العلمية التي ترقى للتأهيل والتي توجّه للندوات الجهوية وبدورها توجّهها للجنة الوطنية للتأهيل على مستوى الوزارة للفصل فيها، وطلب الأمين العام للوزارة من المؤسسات الجامعية رفع اقتراحات للوزارة في هذا الشأن قبل نهاية الثلاثي الأوّل من 2015.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-12-24, 17:49
من لديه قائمة دور النشر المقبولة لمناقشة الدكتوراه الجديدة
العرض العادي
