بعض جوانب القصور في المخطط المحاسبي الوطني 1975
د. مليكة زغيب أ. بوجعادة إلياس
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير
جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة
محاور المداخلة مقدمة
• من يهتم بقراءة التقارير والبيانات التى يعدها المحاسب ؟
• النقائص المتعلقة بالجانب النظري
• النقائص المتعلقة بالجانب التقني
• خاتمة
مقدمة:
ظهر المخطط المحاسبي الوطني لعام 1975 ليحل محل المخطط المحاسبي العام الفرنسي 1957 و بدأ تطبيقه إجباريا في المؤسسات الاقتصادية التجارية و الصناعية ابتداء من أول جانفي 1976.و بقيت هذه المؤسسات مسيرة بنفس النصوص منذ 33 سنة باستثناء بض التغييرات البسيطة.و نظرا للوضعية الاقتصادية الجديدة للبلد، لم يعد هذا المخطط يتوافق مع هذه الوضعية الناتجة عن العولمة.وعليه،يعاب على المخطط السابق التفاوت الكبير بينه و بين المعايير الدولية الشيء الذي يعيق كثيرا الاستثمارات الأجنبية أو المؤسسات التي لها مخططات تطوير بالخارج و ما تقتضيه المعلومات من شفافية و مصداقية.هذا،بالإضافة إلى التقنيات التي ظهرت بعد 1975 و التي لا نجد لها أثرا في المخطط المحاسبي(الحصول على أصول عن طريق قرض الإيجار).
و فيما يلي سنقوم بعرض بعض جوانب قصور المخطط المحاسبي الوطني 1975 في قسمين:
أولا:النقائص على المستوى النظري
ُثانيا:النقائص على المستوى التقني
و هذا بعد استعراض مختلف مستعملي المعلومات المحاسبية من يهتم بقراءة التقارير والبيانات التى يعدها المحاسب ؟
العاملون :
* مؤشرا على مدى جهودهم المبذولة فى هذا الصدد,
* مؤثر على نجاح المؤسسة فى تحقيق اهدافها .
أصحاب المؤسسة:
* تعتبر مصدراً هاماً للحكم على نتيجة المؤسسة
* تقاريره تدل مدى كفاءة المديرين فى حفظ وإدارة المؤسسة
* مدى حاجة المؤسسة إلى الأموال لتسيير الأعمال او التوسع فى النشاطات
* معرفة حجم الأرباح والمبالغ الممكن سحبها او توزيعها على اصحاب المؤسسة وغيرها
من القرارات الهامة.
الإدارة:
* جميع المستويات الإدارية تؤثر فى النهاية على كفاءة إنجاز الأعمال فى المؤسسة
وتحقيقها لكل الأهداف
* تهدف المحاسبة الى خدمة الإدارة عن طريق إمداد المديرين فى جميع مواقعهم
بالمعلومات المفيدة التى تسهل من اتخاذ القرارات السليمة
المقرضون:
* المعلومات المحاسبية تعتبر مصدراً هاماً يستند إليه الدائنون للوقوف على الحالة المالية
للمؤسسة
الحكومة:
* مراقبة حركة التفاعل الاقتصادى فى البلاد
* تقدير الضرائب اللازمة على الافراد والشركات والمؤسسات.
أولا:النقائص المتعلقة بالجانب النظري:
تتعلق هذه النقائص بالجانب المفاهيمي و تخص الإطار المفاهيمي،الأهداف ،مستخدمي المعلومات المحاسبية،مبادئ المحاسبة و المعايير المحاسبية
الإطار المفاهيمي:
عدم وجود إطار مفاهيمي يؤدي إلى جمود المحاسبة ،فدون مرجع أو خلفية المشاكل الجديدة و الخالات التي لم تذكر في المخطط لا يمكن حلها.و حتى إذا تم حلها باجتهادات شخصية من قبل المحترفين فإنها لن تكون ملزمة بالضرورة.
إن الإطار المفاهيمي يسمح بتعريف المبادئ و الأهداف التي على أساسها تعد قواعد المحاسبة و إشهار الحسابات فمثلا الأصول على سبيل الاستئجار تسجل في الأصول أو لا تسجل حسب التعريف المعطى للأصل،هل هو تعريف حسب المفهوم القانوني أو المفهوم الاقتصاد
القيم المنقولة مدرجة ضمن حساب دائنو الاستثمارات.هذا الأخير يضم سندات المساهمة و سندات التوظيف.
للإشارة فإن سندات التوظيف هي قيم قصيرة المدى،في حين أن الاستثمار تعريفا هو قيمة دائمة.فحساب دائنو الاستثمارات لا يمثل حقوقا اكتسبت من الاستثمارات بل بتوظيف أموال دائمة.
تعتبر مؤونات تدني المخزون أو الذمم خارج الاستغلال،في حين أنها لا تمثل أي طابع استثنائي في حياة المؤسسة.
الوثائق التلخيصية:مهما يكن حجم و نشاط المؤسسة،فبسبب عدم تطبيق مبدأ الأهمية النسبية،كل المؤسسات حتى الصغيرة منها مجبرة على تقديم كل المعلومات و الوثائق التي يفرضها المخطط المحاسبي.
* الميزانية:شكل الميزانية لا يظهر بيانات السنة المنصرمة الشيء الذي لا يسمح بإجراء المقارنة.فللقيام بذلك لا بد من الرجوع إلى الجداول التفسيرية.
*جدول حسابات النتائج:حتى شكله لا يظهر بيانات الدورة السابقة.
لا يميز بين النتيجة الجارية و النتيجة المالية و لا يعطي بعض الأرصدة الوسيطة المعروفة على المستوى الدولي كالفائض الإجمالي للاستغلال.
غياب تقييم بعض عناصر الأصول و الخصوم بالعملة الأجنبية خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تتعامل مع الخارج بالعملة الصعبة
تقييم الأصول بالتكلفة التاريخية و ليس بقيمتها الحقيقية.
الجداول التفسيرية:جدول حركة الذمة المالية لا هو جدول تمويل و لا هو جدول تدفقات الخزينة.فهو لا يسمح بالتمييز بين تدفقات الاستغلال و تدفقات الاستثمار و تدفقات التمويل،لكن يسمح بالمقارنة مع الدورة السابقة،الشيء غير الموجود في الميزانية و الضروري للتحليل المالي.الجداول التفسيرية تكون تحليل مفصل حسب طبيعة حسابات الميزانية و جدول حسابات النتائج،و هي ليست مهمة كثيرا للمؤسسة و شركائها و لا تساعد على فهم أحسن لوضعية المؤسسة بقدر ما هي ضرورية أكثر للمحاسبة الوطنية نظرا لإمدادها بمعلومات تفيد في إعداد المجاميع الاقتصادية الكلية.
قواعد التقييم:
يدعو المخطط الوطني لاستخدام التكلفة التاريخية كطريقة للتقييم بتاريخ الجرد.
المفاهيم التالية غير معرفة:التكلفة التاريخية للحيازة،تكلفة الشراء،تكلفة الإنتاج،النفقات المباشرة و غير المباشرة.....لا توجد معالجة لتقييم بعض حسابات الأصول و الخصوم بالعملة الأجنبية.لا يعطي أي تفصيل حول طرق الاهتلاك،معدلات الاهتلاك،طريقة إعداد مؤونات تدني المخزون و الذمم المشكوك في تحصيلها.
إن الطابع خارج الاستغلال المعطى للمؤونات يؤدي بالمحترفين إلى التقليل من تكوين المؤونات
كما أن المخطط المحاسبي الوطني 1975 لا يعالج بعض العمليات كقرض الإيجار،العمليات بالعملة الصعبة،الاستثمارات المعنوية،التجميع،التصفيات،الاندماج.
خاتمة
بناء على النقائص التي ذكرت سابقا،فمن الضروري أن يتجاوز النظام المحاسبي المالي الجديد هذه النقائص بإيجاد الحلول المحاسبية للعمليات التي لم يعالجها المخطط المحاسبي الوطني و التي من أهمها:
* تقريب ممارستنا المحاسبية من الممارسات الدولية
*الاستجابة لاحتياجات الإعلام المالي لكل المتعاملين الاقتصاديين
*تقييم الممتلكات عل أساس السوق
*ضمان قراءة أفضل للحسابات بالنسبة للمستثمرين الأجانب في إطار عملية الشراكة
للأمانة : منقول
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-01-17, 11:43
كل مايتعلق بالمخطط الوطني الجديد
العرض العادي
