مراسلة مهمة لكل موظف

[fofo fofo]

اعطت مصالح وزارة المالية رخصة لكامل قطاعات الوظيف العمومي وعلى غرار ما هو معتمد بقطاع التربية وقطاع الصحة من أجل تطبيق قررات الوظيف العمومي حول الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية ورتبة الإدماج، في خطوة لصرف الزيادات التي تنجم عن هذا الجمع على كل العاملين والموظفين المستفدين من العملية، ولكن حسب شروط أقرتها وزارة المالية. جاء في التعليمة الصادرة عن المدير العام للميزانية فريد باقة ”أنه وبموجب العديد من المراسلات التي تلقتها مصالح وزارة المالية والمديريات العامة للميزانية من طرف مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية بخصوص طلب الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج للترقية إلى الرتبة الأعلى أو التعيين في المنصب المالي، وهذا بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم، في إطار القوانين الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2008 في رتب مطابقة لرتبهم الأصلية أو في رتب أخرى معادلة من حيث مستوى التأهيل، دون تقييد هذه العملية بضرورة متابعة تكوين أو حيازة شهادة أو أقدمية محددة في الرتبة الأصلية.
وأضاف فريد باقة ”أنه بهذا الصدد فإن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري قد وافقت على جميع المعنيين للأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية ورتبة الإدماج للترقية إلى الرتبة الأعلى، باعتبار أنه قد تم إدماجهم في رتب مطابقة لرتبهم الأصلية أو في رتب أخرى معادلة من حيث مستوى التأهيل دون قيد أو شطر. وفي هذا الإطار أكدت المديرة العامة للميزانية لمدراء الجهويين للميزانية أن موقفها يتطابق مع موقف مصالح المديرية العامة للوظيفية العمومية والاصلاح الاداري وعليه يمكن الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج للترقية إلى رتبة أعلى أو التعيين في منصب عالي بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في إطار القانون الأساسي الجديد الذي يحكمهم في رتب مطابقة لرتبهم الأصلية أو في رتب أخرى معادلة من حيث مستوى التأهيل، ما لم يقيد هذا الإدماج بشروط معينة لا سيما ضرورة متابعة تكوين أو حيازة شهادة أو أقدمية محددة في الرتبة الأصلية”. وتأتي قرارات المديرة العامة للميزانية من أجل تعميم ما طبق على وزارة التربية في عملية الإدماج الأخيرة، لكل عمال الوظيف العمومي، حيث من يملك 20 سنة خبرة انتقل من الصنف 11 إلى الصنف 14 ، ومن له أقل من 20 سنة خبرة انتقل إلى الصنف 12، وهذا بزيادات تترواح بين 6 آلاف دينار وأعلاها تصل إلى 20 ألف دينار.
هذا وأكدت مصادر مطلعة أنه جاءت التعليمة الصادرة عن المسؤول الأول لقطاع الميزانية لإلغاء سوء الفهم والتداخل بين وزارات معنية والمراقب المالي بالولايات ومفتشي الوظيفة العمونية بالولايات، خاصة وأن هناك عدة مديريات جهوية رفضت تطبيق قرارات الوظيف العمومي خوفا من مشاكل ستنجم بعدها في الميزانيات، وبالتالي جاءت التعليمة صراحة تعطي الضوء الأخضر من أجل تسهيل تطبيق العملية من أجل استفادة جميع موظفي الوظيف العمومي من ذات الامتيازات.