تقرير تربص - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > منتدى التوظيف الاداري

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تقرير تربص

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-04-10, 18:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nana mekalcha
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nana mekalcha
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 تقرير تربص

السلام عليكم أنا بحاجة ماسة الى مساعدتكم من فضلكم احتاج الى خطة بحث حول دور المجلس الشعبي البلدي و ان أمكن تقديم قائمة للمراجع مع التاكيد من طرف الادارة ان التقرير لايتعدى 20 صفحة لنيل الترسيم لرتبة ملحق اقليمي في البلدية الرجاء المساعة لا تبخلو عليا بالردود رجاءا









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-04-10, 18:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مصطفى_س
مراقب منتدى الأسرة والمجتمع
 
الصورة الرمزية مصطفى_س
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لعل هذا البحث يفيدك

https://dspace.univ-biskra.dz:8080/js...9%8A%D8%A9.pdf









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-10, 18:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابو نونو
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://heddadji.kalamfikalam.com/t22-topic










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-10, 18:36   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابو نونو
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

خطة البحث:
*
البلدية
*
مقدمة:
* المبحث الأول: *مفهوم البلدية وتطور نظامها.
* ** المطلب الأول: مفهوم البلدية.
* ** المطلب الثاني: مراحل تطور نظام البلدية.
*
* المبحث الثاني: المجلس الشعبي البلدي.
*** المطلب الأول: تأليف *المجلس.
*** المطلب الثاني: عمل المجلس.
*** المطلب الثالث: صلاحيات المجلس.
***
المبحث الثالث: رئيس المجلس الشعبي البلدي.
**** * لمطلب الأول: كيفية اختياره.
**** المطلب الثاني: انتهاء مهامه.
**** المطلب الثالث: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي.
*
المبحث الرابع: إدارة البلدية.
***** المطلب الأول: الأمانة العامة.
***** المطلب الثاني: المصالح الإدارية للبلدية.
***** المطلب الثالث: المصالح التقنية للبلدية.
***** المطلب الرابع: بعض المصالح الأخرى.
*
المبحث الخامس: الرقابة على البلدية.
***** المطلب الأول: الرقابة على المعينين.
***** المطلب الثاني: الرقابة على المنتخبين.
***** المطلب الثالث: الرقابة على الأشخاص.
***** المطلب الرابع: * الرقابة على الأعمال.
***** المطلب الخامس : الرقابة على الهيئة (المجلس).
*
الخاتمة:
قائمة المراجع والمصادر:
*
*
مقدمة:
*
تعتبر اللامركزية هي النظام الذي يقوم على أساس تفتيت وتوزيع سلطات الوظيفة الإدارية في الدولة بين الإدارة المركزية من جهة وبين هيئات ووحدات إدارية أخرى مستقلة ومتخصصة على أساس إقليمي جغرافي من ناحية أخرى,مع وجود رقابة وصائية إدارية على هذه الوحدات والهيئات اللامركزية,ومن بين هذه الوحدات اللامركزية وأشدها تطبيقا والتي تعتبر من أبرز صورها هي: البلدية .إذا * ما هي البلدية ؟ وكيف كانت البلدية في الجزائر قديما ؟وما هي هيئاتها ؟وكيف تسير إداريا ؟.
ومن خلال هذه التساؤلات هذا ما سوف نتطرق إليه في هذا العرض.
*
* المبحث الأول: مفهوم البلدية وتطور نظامها :
*
المطلب الأول: مفهوم البلدية:
*
عرف المشرع البلدية بموجب المادة الأولى من القانون رقم (90-08) المؤرخ في :17 أفريل 1990 التعلق بقانون البلدية : (( البلدية هي الجماعية الإقليمية الأساسية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي)).
وعرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها: (( البلدية هي الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية)). (1)
للبلدية مكانة مهمة في التنظيم الإداري للدولة الحديثة حيث تتمتع بخصائص عديدة منها:
-البلدية مجموعة إقليمية يوجد بين مواطنيها مصالح مشتركة مبنية على حقائق تاريخية واقتصادية.
-البلدية مجموعة لامركزية أنشئت وفقا للقانون وتتمتع بالشخصية المعنوية.
-البلدية مقاطعة إدارية للدولة مكلفة بضمان السير الحسن للمصالح العمومية البلدية.
ومن خلال ما سبق ذكره يتجلى لنا الدور الأساسي للتنظيم البلدي في الجزائر وعليه يجب الاطلاع على ماضي وواقع هذا التنظيم ومن أجل ذلك يجب دراسة المراحل التي مر بها .(2)
*
*
المطلب الثاني: مراحل تطور نظام البلدية:
*
1-البلدية في المرحلة الاستعمارية (1830-1962):
كانت البلدية أداة لفرض الهيمنة وخدمة العنصر الأوروبي فالبلديات المختلطة كانت كما جاء في بيان الأسباب لقانون البلدية كان يديرها موظف من الإدارة الاستعمارية وهو متصرف المصالح المدنية,يساعده موظفون جزائريون وهم القوّاد’ وتساعده لجنة بلدية تتكون من أعضاء أوروبيين منتخبين وبعض الجزائريين المعينين وذلك إبتداءا من 1919 إلى جانب البلديات المختلطة وجدت بعض البلديات ذات التصرف التام في المناطق التي يسكنها أغلبية أوروبية وهذه البلدية ما هي إلا أداة لخدمة الإدارة الفرنسية.
*
2-البلدية في المرحلة الانتقالية (1962-1967):
لقد فرض الفراغ الذي تركته الإدارة الفرنسية على السلطة آنذاك على إنشاء لجان تتولى مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدت إليه *مهام رئيس البلدية’ وكذلك قامت السلطة بتخفيض عدد البلديات ليصل إلى 676 وهذه المرحلة أطلق عليها مرحلة التجميع,أصبح متوسط عدد السكان 180 ألف ساكن بعد أن كان
أثناء الاستعمار 1535 بلدية اصطنعتها السلطة الفرنسية لفرض هيمنتها .
وبهدف مساعدة البلديات على القيام بمهامها تم إنشاء لجان أخرى وهي لجنة التدخل الاقتصادي والاجتماعي ( CIES ) والمجلس البلدي لتنشيط القطاع الاشتراكي ( CCAS ) وتضم اللجنة الأولى (3)
*
*

(1): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص 128.
(2): الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص167..168.
(3): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص .129
ممثلين عن السكان وتقنيين ويتمثل دورهم في تقديم آراء حول مشروع الميزانية ,وغير أن هذه اللجان لم يتم تنصيبها في كثير من المناطق,أما المجلس الثاني فقد كان يضم ممثلين من الإتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلين عن الحزب وعن الجيش * مهمته الأساسية هي:تنظيم ومتابعة المشاريع المسيرة ذاتيا.
*
3- مرحلة التفكير في إنشاء قانون البلدية:
لقد كان لدستور 1963 وميثاق الجزائر وميثاق طرابلس بالغ الأثر في إبراز مكانة البلدية على المستوى الرسمي والاعتراف بدورها الطلائعي *وأهم الأسباب * التي دفعت السلطة آنذاك إلى ضرورة الإسراع في التفكير وإصدار قانون للبلدية:
1-خضوع البلديات أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانون الفرنسي مما أجبر السلطة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح المؤسسات الموروثة ومنها البلدية.
2-عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة والتي تبنت الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص الرسمية.
3-رغبة السلطة في عدم إطالة الفترة الانتقالية خاصة وقد نجم عنها تباين محسوس على المستوى التطبيقي أو العملي.
4-إن دور البلدية أعظم من دور الولاية لا شك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور وبحكم مهامها المتنوعة لذا وجب أن يبدأ الإصلاح منها أولا.وانطلاقا من هذه النصوص المرجعية ومن تجربة الفترة الانتقالية تحرك الهيكل السياسي المتمثل في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني وأعد مشروع قانون البلدية
الذي طرح وبقوة خاصة بعد أحداث 1965 وعرف امتدادا واسعا وشرحا مستفيضا وإثراء لا مثيل له من جانب الحزب وتم * تبنيه في مجلس الثورة في شهر جانفي 1967.
*
4- مرحلة قانون البلدية (1967-1990):
لقد تميز هذا القانون بالتأثر بنموذجين مختلفين هما النموذج الفرنسي والنموذج اليوغسلافي ويبدو التأثر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة * لإطلاق الاختصاص للبلديات وكذا في بعض المسائل التنظيمية الأخرى بحكم العامل الاستعماري,أما التأثر بالنموذج اليوغسلافي فيعود سره إلى وحدة المصدر الأيديولوجي (النظام الاشتراكي) واعتماد نظام الحزب الواحد وإعطاء الأولوية في مجال التسيير للعمال والفلاحين.
*
5- مرحلة قانون البلدية لسنة 1990:
وهذه مرحلة تميزت بخضوعها لمبادئ وأحكام جديدة أرساها دستور 1989 وعلى رأسها إلغاء نظام الحزب الواحد واعتماد نظام التعددية الحزبية.
ولم يعد في ظل هذه المرحلة للعمال والفلاحين أي أولوية في مجال الترشح كما كان من قبل بعد أن ثبت هجر النظام الاشتراكي وسنتولى دراسة نظام البلدية بالتفصيل طبقا لمقتضيات هذا القانون.(1)
*
*
(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص 130.
*
المبحث الثاني: المجلس الشعبي البلدي:
*
طبقا للمادة 13 من قانون البلدية : (( يدير البلدية ويشرف على تسيير شؤونها مجلس شعبي بلدي و رئيس المجلس الشعبي البلدي )).
يشرف على إدارة شؤون البلدية المختلفة مجلس منتخب وجهاز مداولة هو المجلس الشعبي البلدي,وتقتضي دراسة هذا الهيكل المسير التطرق لتشكيلته وقواعد عمله وسيره ونظام مداولاته وصلاحياته.
*
المطلب الأول: تشكيل المجلس:
*
يتشكل المجلس الشعبي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية بموجب *أسلوب الاقتراع العام السري المباشر وذلك لمدة خمس سنوات ويختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية وفق الجدول التالي:
-7 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة.
-9 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة.
-11 عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 50000 نسمة.
-15 عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 100000 نسمة.
-23 عضو في البلديات التي يساوي عدد سكانها بين 1000001 و 200000 نسمة.
-33 عضو في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 200000.
هذا ويجدر التنبيه أن قانون 1990 لم يعط أولوية لأي فئة من فئات المجتمع عن غيرها وهذا خلافا للمرحلة السابقة حيث كانت الأولوية معترف بها رسميا لفئة العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين كما سلف القول.
بالنسبة للانتخابات البلدية أبعد المشرع طوائف معينة وحرمها من حق الترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي وهذا بغر سد الطريق أمامها حتى لا تسيء استعمال نفوذها لربح المعركة الانتخابية وقد تم حصر هذه الطوائف في المادة 98 من قانون الانتخابات وهي: (( الولاة رؤساء الدوائر الكتاب العامون للولايات أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي,موظفو أسلاك الأمن,محاسبو الأموال البلدية,مسؤولو المصالح البلدية)).
ومن هنا فإن مجال الترشح مكفول لكل من استوفى الشروط القانونية وهي:
-السن 25 سنة كاملة.
-أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها .
-أن لا يكون المترشح ضمن أحد حالات التنافي.
-أن يكون المترشح تحت رعاية حزب أو أن يرفق ترشيحه بالعدد اللازم من التوقيعات (150 ناخب إلى 1000).
توزع المقاعد بعد العملية الانتخابية بالتناسب حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة مع تطبيق مبدأ البقاء للأقوى حسب ذات الكيفية المشار إليها سابقا بالنسبة لتوزيع المقاعد على مستوى المجلس الشعبي البلدي.(1).
*
* (1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 130..132.
المطلب الثاني: عمل المجلس:
*
يجتمع المجلس إلزاميا في دورة عادية كل ثلاثة أشهر ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية في كل مرة تتطلب فيها الشؤون البلدية ذلك,سواء بدعوة من الرئيس أو بطلب من الوالي أو من ثلث عدد الأعضاء
ويبدأ * المجلس المداولات حين يحضر الجلسات أغلبية الأعضاء وإذا لم يجتمع المجلس لعدم بلوغ النصاب بعد استدعائين متتاليين بفارق ثلاثة أيام على الأقل بينهما تكون المداولات التي تتخذ بعد الاستدعاء الثالث صحيحة مهما يكن عدد الحاضرين.
وتكون جلسات المجلس علنية وهذا يعني إمكانيات حضور المواطنين لجلسات المجلس وفي هذا الصدد فإن رؤساء البلديات ملزمون بأخذ كل الإجراءات من أجل تخصيص أماكن ملائمة داخل قاعة المداولات غير أن هذا الحضور لا يعطي الحق بالتدخل في النقاش والتداول.
ويمكن كذلك للمجلس أن يقرر المداولة في جلسة معلقة ويتولى الرئيس حسن سير المداولات.(1)
ورجوعا للمواد من 41 إلى 45 من قانون البلدية نجد المشرع على غرار قانون الولاية وضع تقسيما رباعيا للمداولات’مداولات تنفذ منا وأخرى تحتاج إلى مصادقة صريحة وثالثة باطلة بطلانا مطلق ورابعة باطلة بطلانا نسبيا.
1- المصادقة الضمنية: الأصل بالنسبة لمداولات م.ش.ب هو التنفيذ بعد 15 يوما من تاريخ إيداعها لدى الولاية عدا المداولات المستثناة قانونا والتي سنشير إليها وهذا ما قضت به المادة 41 من قانون البلدية وخلال هذه المدة أي 15 يوم يدلي الوالي برأيه أو قراره فيما يخص شرعية المداولة وصحتها.والمتمعن في هذا النص يتساءل لاشك متى تكون بصدد رأي ومتى تكون بصدد قرار؟
الحقيقة أن النص لم يقدم إجابة صريحة واضحة عن هذا التساؤل غير أننا نتصور أن الرأي عبارة عن وجهة نظر أولى يقدمها الوالي بصدد مداولة ما ويطلب قبل إصدار القرار من أعضاء المجلس بذلك حسم الأمر وإلا حق *للوالي أن يصدر القرار الذي بموجبه يعدم المداولة جزئيا أو كليا.
2-المصادقة الصريحة : نصت المادة 42 من قانون البلدية على : (( لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تخص المسائل التالية إلا بعد مصادقة الوالي عليها:
*الميزانيات والحسابات.
*إحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية )).
واضح من ذلك أن جهة المصادقة هي الوالي وأن موضوع المداولة ينبغي أن يخص فقط الميزانيات والحسابات وإحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية’وهو في نفس الموضوع الذي سيمر بنا بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي الولائي ولقد حمل قانون البلدية حكما جديدا لم نجد له مثيلا في قانون الولاية تمثل في أن المصادقة الصريحة فرض قانون البلدية * أن تتم خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ إيداع محضر المداولة لدى الولاية.
فإذا لم يصدر الوالي قراره خلال هذه المدة انقلبت المصادقة الصريحة إلى مصادقة ضمنية وهو ما يعني أن المداولة تنفذ ولو خصت أحد الموضوعين المشار إليهما متى انتهت مدة شهر.
3-البطلان المطلق: نصت المادة 44 من قانون البلدية : (( تعتبر باطلة بحكم القانون:
-مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارج اختصاصه.
-المداولات التي تكون مخالفة للأحكام الدستورية ولا سيما المواد 2 و 3 و9 وللقوانين والتنظيمات.
-المداولات التي تجري خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي...)). (2)
*
*
* (1): الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص187..188.
(2): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص ص.134..136.
*
4-البطلان النسبي: طبقا للمادة 45 من قانون البلدية تكون مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للإبطال إذا كانت في موضوعها تمس مصلحة شخصية لبعض أو كل أعضاء المجلس أو لأشخاص خارجين عن المجلس هم وكلاء عنهم.
والحكمة من إبطال هذا النوع من المداولات واضحة حتى يحافظ المشرع على مصداقية المجلس ومكانته وسط المنتخبين وأن يبعد أعضاءه عن كل شبهة.(1)
*
وبالنسبة لتنظيمه الداخلي يؤلف م.ش.ب من بين أعضائه لجان دائمة أو مؤقتة لمعالجة المسائل التي تهم البلدية وتشكل اللجان بمداولات المجلس.
ويجب أن تتضمن تشكيلتها تمثيلا نسبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس,وهناك ثلاث لجان دائمة هي:- لجنة الاقتصاد والمالية. – لجنة التهيئة العمرانية والتعمير.- لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.
وتعتبر هذه اللجان أجهزة للتحضير والدراسة من أجل مساعدة المجلس في مهمته.
وميزة هذه اللجان تكمن في أن أشخاصا من غير المنتخبين المحليين يمكنهم المشاركة في أعمالها.ويكون لهم صوت استشاري وهذا ما يسمح للموظفين والأشخاص المختصين وسكان البلدية بتقديم مساعدتهم وآرائهم.(2)
*
المطلب الثالث: صلاحيات المجلس:
*
يتأثر مدى اتساع الصلاحيات والاختصاصات الموكلة للهيئات المحلية وخاصة البلدية بالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة بالدولة.
يحدد القانون البلدي صلاحيات البلدية وهي الصلاحيات التي يمارسها المجلس الشعبي البلدي من خلال مداولات .(3)
وهذا الأخير يمارس صلاحيات كثيرة تمس جوانب مختلفة من شؤون * الإقليم لعلّ أهمها:
أ- في مجال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز: يكلف المجلس الشعبي البلدي بوضع مخطط تنموي يخص البلدية ينفذ على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد أخذا بعين الاعتبار برنامج الحكومة ومخطط الولاية وما يساعد المجلس للقيام بهذه المهمة أن هناك بنك للمعلومات على مستوى الولاية يشمل كافة الدراسات والمعلومات والإحصاءات الاجتماعية والعلمية المتعلقة بالولاية.
ومن جهة أخرى يتولى المجلس الشعبي البلدي رسم النسيج العمراني للبلدية مع مراعاة مجموع النصوص القانونية * والتنظيمية السارية المفعول وخاصة النصوص المتعلقة بالتشريعات العقارية وعلى هذا الأساس اعترف المشرع للبلدية بممارسة الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة عمليات البناء للتشريعات العقارية وخضوع هذه العمليات لترخيص مسبق من المصلحة التقنية بالبلدية مع تسديد الرسوم التي حددها القانون .(4)
*
*
*
(1): الدكتور:عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص * 136.
(2): الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص187..188.
(3): الدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر التوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص 158.
(4): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص ص 137..138.
*
وعلى صعيد آخر حمّل المشرع البلدية ممثلة في مجلسها حماية التراث العمراني والمواقع الطبيعية والآثار والمتاحف وكل شيء ينطوي على قيمة تاريخية أو جمالية.وكذلك تنظيم الأسواق المغطاة * والغير المغطاة على اختلاف أنواعها وفي مجال الضبط أناط المشرع بالبلدية صلاحية إقامة إشارات المرور التي لا تعود إلى هيئات أخرى (مصالح الأمن).
ويعود للبلدية السهر على المحافظة على النظافة العمومية وطرق ومعالجة المياه القذرة وتوزيع المياه الصالحة للشرب كما يعود لها حماية التربة والثروة المائية.
ب-في المجال الاجتماعي: أعطى المشرع بموجب المادة 89 من قانون البلدية للمجلس حق المبادرة بإتباع كل إجراء من شأنه التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة ومد يد المساعدة إليها في مجالات الصحة والتشغيل والسكن.وألزم البلدية مراكز صحية وقاعات العلاج وصيانتها وذلك في حدود قدراتها المالية.
كما ألزمها بإنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وفقا للبرنامج المسطر في الخريطة المدرسية وصيانة هذه المؤسسات واتخاذ كل إجراء من شأنه تسهيل عملية النقل المدرسي.
بالنسبة للسكن تلف البلدية بتشجيع كل مبادرة تستهدف الترقية العقارية على مستوى البلدية ومن هنا أجاز لها المشرع الاشتراك في إنشاء المؤسسات العقارية وتشجيع التعاونيات في المجال العقاري.
ج-في المجال المالي: يتولى المجلس الشعبي البلدي سنويا المصادقة على ميزانية البلدية سواء الميزانية الأولية وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنية.أو الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المعنية وتتم المصادقة على الإعتمادات المالية.
د-في المجال الاقتصادي: يوكل للبلدية القيام بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطوير الأنشطة الاقتصادية المسطرة في برنامجها التنموي وكذلك تشجيع المتعاملين الاقتصاديين وترقية الجانب السياحي في البلدية وتشجيع المتعاملين في هذا المجال وأجاز قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية.
زمن جميع ما تقدم يتضح لنا أن البلدية كقاعدة للامركزية مهامها كبيرة ومتنوعة وذات صلة وثيقة بالجمهور وإمكاناتها المالية خاصة في المدة الأخيرة عرفت انخفاضا كبيرا أثر بالسلب على دورها ونطاق خدماتها.
*
المبحث الثالث: رئيس المجلس الشعبي البلدي:
*
المطلب الأول: كيفية اختياره:
*
جاء في المادة 48 من قانون البلدية: (( يعين أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد عضوا من بينهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي يتم التنصيب في مدة لاتتعدى ثمانية أيام بعد الإعلان عن النتائج الاقتراع يعين الرئيس للمدة الانتخابية للمجلس الشعبي البلدي)).
إن قانون البلدية لم يشر إلى طريقة اختيار الرئيس مكتفيا بذكر من لهم حق الاختيار وهذا خلافا لقانون الولاية الذي أشار صراحة لطريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي (الأغلبية المطلقة وإلا يكتفي بأغلبية نسبية في دورة ثانية).فإن تساوت الأصوات تسند الرئاسة إلى الأكبر في الأعضاء سنا.
قد جاء قانون البلدية أكثر دقة حينما أوجب تنصيب الرئيس في مدة لا تتجاوز ثمانية أيام التالية لإعلان الانتخابات المحلية وقد أصاب المشرع باعتقادنا إلى أبعد الحدود عند إقراره لهذا الحكم حرصا منه على الإسراع في عملية هيكلة البلديات بشريا لمزاولة أعمالها التي لها صلة مباشرة بالجمهور.(1)
*
*
*

(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 139..140.
فخلافا للوضع الذي كان سائدا في نظام الأحادية السابق وتماشيا مع النظام التأسيسي التعددي يقوم أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد بتعيين عضو منهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي للمدة الانتخابية (أي 5 سنوات).وبعد تعيينه يقوم الرئيس بتشكيل هيئة تنفيذية وذلك بتعيينه لعدد من النواب له بتراوح بين نائبين وستة نواب حسب عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
*
المطلب الثاني: انتهاء مهامه:
*
وتنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي بحالة الوفاة وانتهاء مدة العهدة (5 سنوات) ,وتنتهي مهامه للأسباب نفسها التي تنتهي بها مهام باقي أعضاء المجلس والمتمثلة في: الإقالة والاستقالة و الإقصاء.(1)
أ-الاستقالة: وتتمثل في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن رغبته في التخلي إراديا عن رئاسة المجلس وحسنا فعل المشرع في المادة 54 ق.ب حينما ذكر الوالي كجهة إخطار مما يفهم منه أن الاستقالة تقدم للمجلس كهيئة مداولة.
قد أصاب المشرع حينما حدد مدة شهر حتى تصبح الاستقالة سارية المفعول مما نستنتج معه أن الرئيس بإمكانه سحب الاستقالة قبل مضي المدة,وحتى إن قدمها يظل يباشر مهامه ولا يجوز له الانقطاع عن أداء واجبه تحت حجة تقديم الاستقالة للمجلس.(2)
كان من الأفضل لو أن المشرع حدد مدة وجيزة بعد سريان الاستقالة لمباشرة إجراءات الاستخلاف.
ب-سحب الثقة: وتتمثل في طريقة قانونية بمقتضاها يبادر أغلبية في المجلس (ثلثي الأعضاء) بالإطاحة بالرئيس نحو تجريده من صفته الرئاسية .وذلك حسب المادة 55 التي تنص: (( تسحب ثقة المجلس الشعبي البلدي من رئيسه تنتهي مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة وبأغلبية ثلثي أعضائه)).
وإن كان من الأجدى أن تترك مهمة سحب الثقة إلى أعضاء القائمة الفائزة دون غيرهم من الأعضاء ماداموا وحدهم هم أصحاب الثقة الممنوحة لدى التعيين.
وفي كل الحالات فإنه يعوّض خلال شهر بمنتخب آخر من أعضاء القائمة نفسها التي كان ينتمي إليها. أما بالنسبة للإقالة والإقصاء والإيقاف فسنتطرق لها في الرقابة على البلدية لاحقا.
*
المطلب الثالث: * اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي:
*
يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالازدواجية في الاختصاص *حيث يمثل البلدية تارة ويمثل ويعمل لحساب الدولة تارة أخرى.
أ-بالنسبة لتمثيله البلدية: لما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية وتحتاج إلى من يعبر عن إرادتها فقد أسند القانون البلدي مهمة تمثيلها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث يتكفل بممارسة الصلاحيات التالية:
*فهو يمثل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وكل التظاهرات الرسمية والاحتفالات.كما يمثلها أمام الجهات القضائية وفي حالة تعارض مصلحة الرئيس مع مصلحة البلدية يقوم المجلس بتعيين أحد الأعضاء لتمثيل البلدية في التقاضي والتعاقد كما تشير المادة 66 ق.ب.(3)
*
*

(1): الدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر التوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص 161
(2): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص 140.
(3): الدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر التوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص 162..164.
*كما يرأس المجلس ويتولى إدارة اجتماعات وأشغال المجلس الشعبي البلدي من حيث:التحضير للدورات والدعوة للانعقاد وضبط وتسيير الجلسات.
*كما يدير الرئيس أموال البلدية والمحافظة على حقوقها حيث يتكفل تحت مراقبة المجلس خاصة ب:
* -تسيير إيرادات البلدية والإذن بالإنفاق.
* -القيام بكل الأعمال القانونية المتعلقة بأملاك البلدية من حيث اكتسابها واستعمالها واستغلالها والتصرف فيها والمحافظة عليها.
* -إبرام صفقات البلدية ومراقبة تنفيذها طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434.
* -توظيف مستخدمي البلدية والإشراف على تسييرهم وممارسة السلطة الرئاسية عليهم حيث تنص المادة 128 من القانون البلدي على أن: (( تخضع إدارة البلدية للسلطة السلمية لرئيس المجلس الشعبي البلدي )).
* -إعداد واقتراح ميزانية البلدية على المجلس ثم القيام بمتابعة تنفيذها.
* -السهر على وضعية المصالح والمرافق والمؤسسات البلدية.
ب-بالنسبة لتمثيله الدولة: باعتباره ممثلا للدولة في إقليم البلدية يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة واردة بالعديد من النصوص القانونية وتتعلق بمجالات شتى منها خاصة:
* -الحالة المدنية: بناءا على المادة 68 من القانون البلدي للرئيس صفة ضابط الحالة المدنية التي تخوله القيام بنفسه أو بالتفويض لأحد نوابه أو لموظف بالبلدية استلام تصريحات الولادات والزواج والوفيات وكذا تسجيل جميع الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية وهو ما أكده من قبل الأمر رقم 70-20 المتضمن قانون الحالة المدنية.
كما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي سنويا بإحصاء المعينين بالخدمة الوطنية.
-الشرطة القضائية: بناءا على المادة 68 السالفة الذكر يتمتع الرئيس بصفة ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك تحت سلطة النيابة العامة.
-الشرطة الإدارية: في إطار تمثيله الدولة وباعتباره سلطة من سلطات الشرطة أو الضبط الإداري يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي المحافظة على النظام العام.
ويقصد بالضبط الإداري police administrative * **المحافظة على النظام العام والمتمثل أساسا في: -الحفاظ على الأمن العام: (حماية أرواح الناس وممتلكاتهم.تنظيم المرور),
-الحفاظ على الصحة العامة: (التدابير الوقائية كمنع انتشار الأوبئة المعدية.السهر على نظافة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع وتطهير مياه الشرب).
-الحفاظ على السكينة العامة: (توفير للسكان الراحة والهدوء.عدم استعمال مكبرات الصوت بالليل وكذلك تنظيم المظاهرات).
في ممارسته لصلاحياته في مجال الضبط الإداري يكون الرئيس تحت السلطة الرئاسية للوالي.
-تنفيذ القوانين والتنظيمات: باعتباره ممثلا للدولة يكلف الرئيس بمتابعة تنفيذ القوانين والتنظيمات كالمراسيم الرئاسية والتنفيذية والقرارات التنظيمية الوزارية عبر تراب البلدية.(1)
*والبلدية مسؤولة مدنيا عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات والناجمة عن الجنايات والجنح المرتكبة بالعنف في ترابها ولها فيما بعد الرجوع على المتسببين في هذه الأعمال.
ولا تتحمل البلدية الضرر الناجم عن والكوارث أو الحرائق كما لا تتحمل * نتيجة الأضرار إذا ثبت أنها نتجت عن المضرورين أنفسهم ولضمان سلامة الأشخاص والممتلكات أجازت المادة 81 من قانون البلدية للوالي ممارسة سلطة الحلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذار.(2)
*
* (1): الدكتور: محمد الصغير بعلي/نفس المرجع السابق/ص ص 164..165.
(2): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص 142.
المبحث الرابع: إدارة البلدية:
*
المطلب الأول: الأمانة العامة:
*
إن الأمانة العامة للبلدية يسيرها أمينا عاما وهذا الأخير حسب بعض المختصين يعتبر الركيزة الأساسية في البلدية ويعتبر المساعد المباشر الأساسي لرئيس البلدية.
وتجدر الإشارة أن وظيفة أمين عام للبلدية موجودة على مستوى كل بلديات التراب الوطني والتعيين فيها يكون حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 02/02/1991 * المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات وكذا المرسوم التنفيذي رقم 91-27 المؤرخ في 02/02/1991 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للإدارة البلدية.
وفيما يخص صلاحيات الأمين العام للبلدية تنص المادة 119 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه ما بلي: (( يتولى الأمين العام للبلدية وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي ما يأتي:
* -جميع مسائل الإدارة العامة.
* -القيام بإعداد اجتماعات المجلس الشعبي البلدي.
* -القيام بتنفيذ المداولات.
* -القيام بتبليغ محاضر مداولات م.ش.ب والقرارات للسلطة الوصية إما على سبيل الإخبار أو من أجل ممارسة سلطة الموافقة والرقابة.
* -تحقيق إقامة المصالح الإدارية والتقنية وتنظيمها والتنسيق بينها ورقابتها.
* -ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية.)).
ومن خلال نص المادة 119 نستطيع أن نحصر الصلاحيات الأساسية للأمين العام للبلدية فيما يلي:
· ******* تسيير وتنشيط المصالح الإدارية والتقنية للبلدية.
· ******* تحضير مداولات م.ش.ب وخاصة منها المتعلقة بالميزانية البلدية.
· ******* يمارس السلطة الرئاسية على موظفي البلدية ولكنه يمارسها باسم رئيس البلدية وذلك طبقا لما جاء في المادة 128 من القانون رقم 90-08 التي تنص: (( تخضع إدارة البلدية للسلطة السلمية لرئيس المجلس الشعبي البلدي )).
*
وتظهر أهمية هذه الوظيفة أي وظيفة الأمين العام للبلدية خاصة حين تجديد المجالس الشعبية البلدية بحيث أثناء هذه المرحلة يصبح تقريبا هو المسؤول الأول لإدارة البلدية .
فيعتبر حينئذ الأمين العام للبلدية القناة أو الوسيط بين الهيئة البلدية المنتخبة والمصالح البلدية ولكن تجدر الإشارة أن الواقع في بعض الأحيان إن لم نقل في كثيرها.فإن صعوبات كثيرة تواجه ممارسة هذه الوظيفة . (1)
*
* (1): الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص206..209.
المطلب الثاني: *المصالح الإدارية:
Les services administratifs
*
تتمثل هذه المصالح خاصة في خاصة مصلحة التنظيم والشؤون العامة ومصلحة المحاسبة ومصلحة الحالة المدنية.
فالمصلحة الأولى تتكفل بكل ما يتعلق بالانتخابات (مراجعة القوائم الانتخابية, * التسجيل في القوائم الانتخابية’ التحضير للعمليات الانتخابية... ).
وكذلك بكل ما يتعلق بالتنظيم (التنظيم المتعلق بأصحاب الحرف,بالتجار,البوليس العام...).
أما مصلحة المحاسبة فإنها تتكفل بالميزانيات والمحاسبة وبتسيير المستخدمين وبتسيير الأملاك البلدية سواء منقولة أو عقارية وخاصة الاحتياطات العقارية.
أما مصلحة الحالة المدنية فهي تعتبر من أهم مصالح البلدية فهذه المصلحة تتكفل بتلقي والحفاظ وتسليم وثائق الحالة المدنية (مثل:شهادة الميلاد,شهادة الإقامة...) .
*
المطلب الثالث: المصالح التقنية للبلدية:
Les services techniques de la commune
*
تلعب المصالح التقنية البلدية دورا هاما خاصة أن البلدية تلعب دورا أساسيا في تجسيد المخططات الإنمائية البلدية وانجاز المدارس...فوجود المهندسين والمهندسين المعماريين وكذلك الأطباء البيطريين يساعدها على تحسين السير لمختلف النشاطات البلدية سواء في قطاع الصحة أو في قطاع الانجاز أو في ميدان التعمير والبناء.
*
*
المطلب الرابع: بعض المصالح الأخرى:
*
وهذه المصالح هي المصالح التقنية للدولة والمصالح المكلفة بالأمن.
*-المصالح التقنية للدولة:
ليس لكل بلدية القدرة على إنشاء مصالح تقنية تابعة لها وعلى هذا الأساس تنص المادة 111 من قانون البلدية على ما يلي: (( تقدم المصالح التقنية للدولة مساعدتها للبلديات حسب الشروط المحددة في التنظيم )).
فهذه المصالح التقنية توضع من طرف الدولة في خدمة البلديات غير المؤطرة لتمكينها من إنجاز ومتابعة بعض المشاريع مثل قطاع الأشغال العمومية (طرقات,جسور...) وكذلك لأشغال الري *************( مثل:مشاريع المياه الصالحة للشرب...).
*- المصالح المكلفة بالأمن:
وتتمثل هذه المصالح في الشرطة البلدية أو الحرس البلدي من جهة وفي المكلف بالأمن على مستوى البلدية من جهة أخرى.(1)
*
* (1): الدكتور:ناصر لباد/نفس المرجع السابق/ ص ص 208.*210.
المبحث الرابع: الرقابة على البلدية:
*
إن الرقابة على البلدية باعتقادنا أكثر إشكالية وصعوبة إذا ما قورنت بالرقابة على الولاية وذلك بسبب أن الجهاز المسير داخل البلدية هو منتخب,فعلى رأس الولاية مثلا:نجد الوالي وهو الشخص معين وإلى جانبه المسؤولين التنفيذيين ويسهل ممارسة الرقابة على هؤلاء كما رأينا أما على مستوى البلدية فالأمر يختلف حيث الرئيس ونوابه وسائر * الأعضاء منتخبون مما * يصعب لاشك من ممارسة الرقابة ورغم هذه الصعوبة إلا أن البلدية كالولاية تخضع للرقابة ولا يتنافى ذلك مع تمتعها بالشخصية المعنوية نفصّل ذلك فيما يلي:
*
المطلب الأول: الرقابة على المعينين:
*
مبدئيا لا يطرح هذا النوع من الرقابة إشكاليا على المستوى العملي فكل موظف أيا كانت درجة مسؤوليته وقطاع نشاطه خاضع لرابطة التبعية تجاه الإدارة المستخدمة أو سلطة الوصاية.
فالأمين العام للبلدية مثلا عندما يتلقى مجموعة تعليمات من سلطة الوصاية أو من والي الولاية يلزم تنفيذها في حدود صلاحياته وبما يخوله القانون من سلطة.
*
*
المطلب الثاني: الرقابة على المنتخبين:
*
*كما سلف القول فإن هذا النوع من الرقابة يثير من حيث الأصل إشكاليات على المستوى العملي خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار استقلالية المجلس البلدي المنتخب غير أن هذا لا يعني إعفاء فئة المنتخبين وعدم خضوعهم للرقابة بل إن هؤلاء كأشخاص يخضعون لأنواع من الرقابة حددها القانون كما تخضع أعمالهم وخضع هيئتهم أيضا,أن عدم الاعتراف بهذه الرقابة تحت حجة الاستقلالية أمر من شأنه يبعدنا أكثر عن النظام اللامركزي .
*
المطلب الثالث: الرقابة على الأشخاص: *
*
وتتخذ شكل الإقالة الحكمية والإيقاف والإقصاء.
*الإقالة الحكمية: جاء في المادة 31 من قانون البلدية: (( يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي تبيّن بعد الانتخاب أنه غير قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حالات التنافي ) ).
واضح من هذا النص المذكور أن سبب تجريد العضو من صفته هو تخلف شروط الانتخاب أو وجوده في حالة من حالات التنافي وهذا أمر معقول فكيف يتصور احتفاظ العضو بصفته وهو يفتقد لأحد الشروط القانونية أو وجد في حالة تنافي فإن ثبت ذلك تعين على الوالي أن يصدر قرارا يقضي بتجريده من الصفة.
*الإيقاف: نصت المادة 32 من قانون البلدية : (( عندما يتعرض منتخب إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقيفه...)).
من هذا نستنتج أن سبب الإيقاف أو تجميد العضوية هو المتابعة الجزائية والتي أعطى لها المشرع (1)
*
*

(1): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص ص 143..144.
*
وصفا محددا بأنها تحول دون ممارسة العضو لمهامه ونتصور أنه في حالة كهذه أن العضو قيدت حريته أي أنه تم إيداعه الحبس الاحتياطي وكان أفضل باعتقادنا أن لا يستعمل المشرع لفظ يمكن لأنه إذا ثبتت المتابعة الجزائية وثبت مانع حضور أشغال المجلس تعين على المجلس إيقاف العضو كإجراء احترازي للمحافظة على مصداقية المجلس.
ووقوفا عند نص المادة 32 في فقرتها الثانية نجد أن المشرع قد استعمل عبارة بعد استطلاع رأي المجلس ومن ثم فإن ما تمخّض على مداولة المجلس عبارة عن رأي لا يلزم الوالي بالأخذ به ,ولقد أحسن المشرع صنعا عندما اشترط تسبيب القرار من جانب الوالي لما لهذه الضمانة من أثر عميق على المستوى القانوني.
,ذلك أن التسبيب يمكّن الجهة الإدارية أو الجهة القضائية المختصة أو أعضاء المجلس المعني من معرفة الأسباب التي من أجلها أصدر الوالي قرار إيقاف عضو معين,ويستمر الإيقاف إلى غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة فإن ثبتت براءة الموقوف عادت له العضوية ثانية بحكم القانون دون الحاجة لإثبات ذلك بموجب مداولة من المجلس أو بموجب قرار من الوالي.
*الإقصاء: تقدم البيان أن الإقصاء إسقاط كلي ونهائي للعضوية لأسباب حددها القانون والإسقاط لا يكون إلا نتيجة فعل خطير يبرر إجراء اللجوء إليه,فعندما تثبت إدانة المنتخب من قبل المحكمة المختصة فلا يتصور احتفاظه بالعضوية ومن ثم وجب أن تسقط عنه ويستخلف عنه ويستخلف بالمترشح الموالي في نفس القائمة واستنادا لما ورد في المادة 33 من قانون البلدية فإن المشرع أوجب إعلان المجلس الشعبي البلدي عن هذا الإقصاء ويثبت فيما بعد بموجب قرار من الوالي.
*
*
المطلب الرابع: الرقابة على الأعمال:
*
لقد رأينا فيما سبق أن مداولات المجلس الشعبي البلدي تخضع لرقابة إدارية ورقابة قضائية,وتتجسد الرقابة الإدارية في رقابة والي الولاية الذي يتمتع بسلطة واسعة سواء في حالة المصادقة الضمنية أو المصادقة الصريحة أو البطلان المطلق أو البطلان النسبي,وهذا طبعا في حدود ما رسمته المواد من 41 إلى 46 من قانون البلدية, فسلطة الوالي تجاه المجلس الشعبي البلدي أوسع منها تجاه المجلس الشعبي الولائي إذ في الحالة الثانية يعتبر الوالي بمثابة جهة إحالة.
*
المطلب الخامس: الرقابة على الهيئة (المجلس):
*
وتكون بإنهاء حياتها قانونيا ويتمثل في حلّها وتجريد أعضائها من الصفة التي يحملونها وطبقا للمادة 34 من قانون البلدية يحل المجلس البلدي في الحالات التالية:
1-عندما يصبح المنتخبين أقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبيق أحكام الاستخلاف:
وهذه الحالة طبيعية كما رأينا فلا يتصور أن يستمر المجلس الشعبي البلدي في عقد جلساته ودوراته وقد فقد نصف أعضاءه كما فقد الأداة القانونية التي بموجبها سيفصل فيما عرض عليه,ولا يكون ذلك إلا بعد اللجوء للقوائم الاحتياطية وبحسب العارض الذي يصيب العضو الممارس (وفاة,إقصاء,استقالة..)فإذا تحقق هذا المانع بادر الوالي إلى إعداد تقريره ويحيله لوزير الداخلية والذي بدوره يعد تقريره ويحيله على مجلس الوزراء لاستصدار مرسوم الحل.(1)
*
*
*

(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 144..145.
2-في حالة الاستقالة الجماعية: وهنا يمكننا أن نتصور أن * يبادر جميع أعضاء المجلس أيا كانت تياراتهم السياسية وانتماءاتهم إلى تقديم طلب يفصحون فيه عن رغبتهم في التخلي عن عضوية المجلس,فإن تم ذلك تعين حل المجلس.
*
3-في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذي يحول دون السير العادي لهيئات البلدية: إن الاختلاف بين أعضاء المجلس أمر طبيعي,فلا يتصور أن تتحد رؤيتهم السياسية في كافة المسائل التي تعرض على المجلس,غير أن الاختلاف إذا بلغ درجة من الخطورة والجسامة بحيث يؤدي إلى عرقلة السير الحسن لهيئات البلدية فتعطل مثلا مصلحة من مصالحها تعين في مثل هذه الحالات حل المجلس لأن القول بخلاف ذلك يعني تعطيل مصالح البلدية وهو ما ينعكس سلبا على الجمهور.
والملاحظ أن جميع هذه الحالات المذكورة تماثل الحالات الواردة في قانون الولاية.
4-في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها: وهذه حالة وردت فقط في قانون البلدية ولا نجد لها مثيل في قانون الولاية,وهي أيضا حالة طبيعية لأن عدد البلديات غير ثابت ومستقر,فلأسباب موضوعية قد يعمد المشرع إلى رفع عدد البلديات أو الإنقاص منها ومن ثم قد تضمّ بلدية إلى أخرى وهو ما يعني حل المجلسين معا.فلا يتصور أن تدار شؤون البلدية في حالة الضم مجلس بلدية دون أخرى من البلديتين المعنيتين بالضم, ولا يتصور أيضا أن تدار البلدية الجديدة بمجلسين إذن لا مفر في مثل هذه الحالات من اللجوء للحل وانتخاب مجلس بلدي جديد.
ولقد أحسن المشرع في قانون البلدية حينما عدّد على سبيل الحصر حالات الحل حتى لا يترك أي مجال للاجتهاد والتفسير الواسع للنص, ثم أنه أحسن أيضا حينما فرض اتخاذ مرسوم الحل على مستوى مجلس الوزراء بما له من خطورة كبيرة.(1)

* (1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 139..140
الخاتمة :
*
من خلال ما تم التطرق إليه وتبيان معظم التفاصيل فإنه يستنتج أن البلدية هي وحدة أو جماعة أو هيئة إدارية لامركزية إقليمية ونظامها يعبر عن النظام الإداري الجزائري في صورة وحيدة وفريدة للامركزية الإدارية المطلقة.
حيث أن جميع أعضائها وجميع أعضاء هيئاتها ولجان تسييرها وإدارتها يتم اختيارهم بواسطة الانتخاب العام السري والمباشر وعليه فإن كل ما تحتويه البلدية من أجهزة فإن القانون أعطاها استقلال مالي ومنحها الشخصية المعنوية.
من المادة49 و 50 من القانون المدني تبين ما للشخص المعنوي الاعتباري من حقوق وبالتالي تحمل الالتزامات وهذا كله يصب في شيء * واحد ألا وهو الاستقلالية وهذه الأخيرة مشابهة للدولة في نظامها المركزي العام ولكن الفرق يكمن في أن البلدية ذات نظام لامركزي مع وجود رقابة وصائية من الدولة.
*
قائمة المراجع والمصادر:
*
1. *** الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002.
2. *** الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/مطبعة هومه/دار ريحانة/الجزائر.
3. *** الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر.
*
*










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-10, 18:39   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابو نونو
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

خـطـة الـبـحـث
بـطـاقـة فـنـيـة عـن الـبلـديـة
مـقـدمـة
المبحث الأول: هـيئــتـا الـبلـديــة
المطلب الأول: الـمجلس الشعـبي الـبلدي
الفرع الأول: تشكـيل المجلس الشعبي البلدي
الفرع الثاني: لـجان المجلس الشـعبي البلدي
الفرع الثالث: دورات ومداولات المجلس الشعبي البلدي
المطلب الثاني: رئيـس الـمجلس الشعبي البلدي
الفرع الأول: تعريف رئيس المجلس الشعبي البلدي
الفرع الثاني: مهام رئيس المجلس الشعبي البلـدي
المبحث الثاني: الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية المصنفة في الدرجة الثانية بعد التعديل
المطلب الأول: الأمانة العامة ومديرية الوسائل العامة
الفرع الأول: الأمـانـة الـعـامـة
الفرع الثاني: مديرية الوسائل العامـة
المطلب الثاني: مديرية التنظيم والشؤون العامـة
الفرع الأول: مصلحة التنظيم والشؤون القانونية
الفرع الثاني: مصـلحـة الـشؤون العـامـة
الفرع الثالث: مصـلحة الشـؤون الاجتـماعـيـة والثقـافية والـريـاضيـة
المطلب الثالث: مديرية التعمير والبناء والأشغال العمومية ومديرية الشبكات والصيانة
الفرع الأول: مديرية التعمير والبناء والأشغال العمومية
الفرع الثاني: مـديـريـة الـشـبكـات والصيانة
الـخاتـمـة




مـقـدمــة:
البلدية هي مدرسة كبيرة للتربية وبعث روح الوعي في المواطنين وهي تكوين ثورة جديدة في القاعدة الشعبية فتمثل البنية الأولى في بناء الدولة الديمقراطية الشعبية في مضمونها وهياكلها ورجالها، وتعتبر أصغر وحدة في التقسيم الجغرافي والإداري للبلاد ولها دور كبير في التسيير والانجاز وتشكل البلدية الوحدة اللامركزية مستقلة نسبيا، مكلفة بالمهام التي تخصها ولها أن تتخذ القرارات المفيدة دون عرض الأمر مسبقا على سلطات الدولة ولكنها تخضع لتلك السلطات لتكون القرارات مطابقة للقوانين والأنظمة المعمول بها وتقوم بحل مشاكل المواطنين اليومية بسرعة وفعالية، كما أن المجلس الشعبي البلدي هو الجماعة المحلية المسؤولة على تقدير مصلحة المجتمع، والعمل على تحقيقها، وهي الممثل الرسمي للشعب في محيط البلدية والمعنية بتجسيد حاجاته الأساسية وطموحاته المختلفة فالمجلس الشعبي البلدي يملك من السلطة والمال ما يؤهله لإنجاز ما يخطط من النشاطات وما يخضع من برامج ومشاريع، وهذا ما سوف نتناوله بالبحث والدراسة وذلك في مبحثين نجيب فيهما عن التساؤلات التالية:
مـا هـمـا هيـئـات الـبـلـديـة ومـا هـو الـهيكـل التنظيمي للبلدية ؟





الـمـبـحـث الأول: هـيـئـتـا الـبـلـديـة
تـنـص المادة 13 من قانـون البلدية عـلــى:
هيئتا البلدية هما: - الـمجلس الـشعـبي البلدي
- رئيس المجلس الشـعبي البلدي
الـمطلب الأول: الـمجلس الـشعبي البلدي
الفرع الأول: تشكيل المجلـس الشعبي البلـدي
المجلس الشعبي البلدي هيئة منتخبة بالاقتراع العام المباشر والسري من طرف جميع الناخبين بالبلدية(1).
وطبقا للمادة 02 من الأمر رقم 97/09 المتضمن القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم ويشترط القانون في المترشح للمجلس الشعبي البلدي أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط:
- أن يبلغ من المترشح 25 سنة كاملة يوم الاقتراع.
- أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
- أن يكون ضمن قائمة مقبولة صراحة من طرف حزب سياسي أو أن تدعم بتوقيع 5% على الأقل من الناخبين في الدائرة الانتخابية ويتشكل المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية من15 عضوا.
الفرع الثاني: لـجان المجلس الشعبي البلدي
بغرض تـمكيـن المجالس الشعبية من أداء مهامها أجازت مادة 24 من قانون البلدية للمجلس إنشاء لجان دائمة وأخرى مؤقتة.
وقد جلبنا محضر اجتماع للمجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية بتاريخ 12/01/2008 الذي يتناول في جدول أعماله تعديل تشكيلة لجان المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية وتعديل تشكيلة اللجان التنظيمية لبلدية الميلية.

ـــــــــــــ
(1) الصغير محمد، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2004 ص 139- 158 - 140.
الفرع الثالث: دورات ومداولات المجلس الشعبي البلدي
أولا: الـدورات
يجتمع المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية طبقا للنص م 4 من قانون البلدية في دورات عادية تتم كل ثلاثة أشهر كما يمكن أن يعقد دورات استثنائية كلما استدعت الظروف ذلك وطبقا لنظام المادة 15 من قانون البلدية ولصحة عقد الدورة يشترط القانون البلدي حضور أغلبية الأعضاء الممارسين إلى الجلسة بناءً إلى استدعاءات كتابية يوجهها الرئيس إلى الأعضاء قبل 10 أيام من موعد الاجتماع(1).
ثانيا: الـمداولات
يجري المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية خلال دوراته مداولاته بحيث تكون علنية ومحررة باللغة العربية كما تتخذ بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين مع ترجيح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات، ويمكن للمجلس أن يقرر المداولة في جلسة مغلقة(2).





ــــــــــــــ
(1) الصغير محمد، القانون الإداري: التنظيم الإداري والنشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2004، ص 156، 157.
(2) لباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، لباد للنشر، سطيف، 2007، ص 137.
المطلب الثاني: رئيس الـمجلس الشعبي البلدي
الفرع الأول: تعريف رئيس المجلس الشعبي البلدي
هو قاضي المدين والآمر بالصرف ينتخبه المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه وهو يتمتع بالازدواجية في الاختصاص إذ يمثل البلدية تارة ويمثل الدولة تارة أخرى.
وبعد تعين رئيس المجلس الشعبي البلدي يقوم باختيار نوابه ولرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية ثلاثة نواب يساعدونه في أداء مهامه.
الفرع الثاني: مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية:
يـمثـل رئيس الـمجلس الشعبي البلدي البلدية في كل التظاهرات الرسمية والاحتفالات وكذلك في أعمال الحياة المدنية والإدارية وفقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
لذا يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية وتحت مراقبة المجلس بجميع الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية وإدارتها لا سيما ما يأتي:
- تسييـر إرادات البلدية والإذن بإنفاق ومتابعة مالية البلدية.
- إبرام عقود اقتناء الأملاك وعقود بيعها وقبول الهبات والوصايا والصفقات أو الإيجارات.
- إبـرام المناقصات والمـرادات الـخاصة بأشغـال البلـدية ومراقـبة حسن تنفيذها.
- اتـخاذ كل القرارات الموقفة للتقـادم والإسقاط.
- رفع الدعاوى لدى القضاء باسم البلدية ولفائدتها.
- المحافظة على الحقوق العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية بما في ذلك حق الشفافية.
- توظيف عمال البلدية البالغ عددهم 352 عاملاً وتعينهم وتسيرهم وفقًا للشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بطرق البلدية.
- السـهـر على صـيانة المحفوظات.

- إشراف الرئيس على رئاسة المجلس الشعبي البلدي ولهذا الغرض يتحمل المسؤولية فيما يأتي: استدعاء المجلس الشعبي البلدي للاجتماع والذي يجتمع في دورة عادية كل 3 أشهر بعد أن قام بتحضير الأعمال الخاصة بأشغاله وتحديديها وعرض المسائل الداخلية ويتم إرسال جدول الأعمال وهذا برفقة الاستدعاء إلى أعضاء المجلس ويتولى كتابة الجلسة الأمين العام للبلدية بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي.










الـمبحث الثاني: الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية المصنفة في الدرجة الثالثة بعد التعديل
في هذا المبحث يقتضي الحديث عن أهم المديريات في بلدية الميلية وذلك من خلال أربعة مطالب في المطلب الأول نتناول الأمانة العامة ومديرية الوسائل العامة والمطلب الثاني مديرية التنظيم والشؤون العامة والمطلب الثالث مديرية التعمير والبناء والأشغال العمومية وأخيراً المطلب الرابع ويتمثل في مديرية الشيكات والصيانة.
المطلب الأول: الأمانة العامة ومديرية الوسائل العامة
الفرع الأول: الأمـانـة الـعـامـة
يرأسها الأمين العام للبلدية بالتنسيق مع جميع مصالح البلدية والسهر على حسن سيرها كما يقوم بإعداد جدول الأعمال الخاص بالمجلس الشعبي البلدي وتحرير المداولات ومتابعتها والأمانة العامة هي المشرفة على إدارة البلدية والتنسيق بين مختلف مديرياتها والسهر على السير الحسن للبريد الصادر أو الوارد والأمانة العامة بصفة عامة تتكون من ثلاثة مكاتب وهي:
أولا: مكتب الوثائق والأرشيف: ويتولى ما يلي
- التكفل بأرشيف البلدية، حفظه، ترتيبـه، تسييـره، ومتابعته والسهر عليه.
- جمع الوثائق القانونية التنظيمية واستغلالها ووضعها في متناول مصالح البلدية.
- تكوين بنك للوثائق وخاصة منها التي تمس بشكل كبير أو غير مباشر تسييـر مصالح البلدية خاصة والإدارة عامة.
- استغـلال الوثائـق والأرشيـف للقيـام بالـدراسـات والتحاليـل.
- تنسيق العلاقات مع مختلف المصالح الخارجية في مجال المحفوظات والوثائق(1).
ثانيا: مكتب الإحصائيات والتنشيط الاقتصادي: حيث يتولى ما يلي
- استغلال الإحصائيات للقيام بالدراسات والتحاليل والتلخيصات.
- إعداد التقارير الخاصة بالإحصائيات والتنـشيط الاقتـصادي.
- جمع كـل الإحصائيات المتعلقـة بـمختلف نشاطات البلدية.
- تنسيق العلاقات والتعامل مع المصالح الخارجية في مجال الإحصائيات.

ـــــــــــــ
(1) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، الميلية، المؤرخ في 30/06/1999.
ثالثا: مكتب التنسيق والإعلام الآلي: ويتولى ما يلي
- التنسيق بين مختلف المصالح البلدية.
- القـيام بكـل عمليـات الآلي.
- ضبط برنامج لتعميم الإعلام الآلي عبر مختلف المصالح.
الفرع الثاني: مديرية الوسائل العامة
مديرية الوسائل العامة تشمل على ثلاثة مصالح نتطرق إلى كل مصلحة على حدى فيما يلي:
أولا: مصلحة الميزانيات والحسابات: وتتكون من مكتبين:
1- مكتب الميزانيات والحسابات: ويتولى ما يلي:
- إعداد الميزانية الأولية والإضافيـة والـحساب الإداري.
- جمع مختلف الموارد المالية وتقييمها.
- جمع كل الوثائق المالية المتعلقة بالإعانات ومختلف أنواعها.
- تقـيـيـم الـحساب الإداري ومقارنـتـه مـع حساب التسييـر للقابض البلدي من الأوقات الـمحددة قـانـونـا.
- القيام بالتحاليل المالية الخاصة بكل سنة وتقييمها وفقا لإمكانيات البلدية .
2- مكتب حوالات الدفع والفاتورات: ويتولى ما يلي:
- إعداد الفاتورات التابعة للغير وتسجيلها وتدوينها بعد التأكد من تأدية الخدمة.
- إعداد حوالات الـدفع.
- متابعة عمليات التسديد
- التأكد من الاعتمادات الممنوحة لكل عملية على حدى(1).
ثانيا: مصلحة الوسائل: وتشمل على ثلاثة مكاتب
1- مكتب الممتلكات: ويتولى المهام التالية:
- إحصاء الممتلكات البلدية بكل أنواعها (عقارات، منقولات، منتجة، غير منتجة... إلخ)
- متابعة تحصيل حقوق الإيجار.
ـــــــــــــ
(1) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، المرجع السابق.
- العمـل علـى تعينـها مـن أجل خلق مـوارد جديدة لميزانية البلدية.
- ضبط قائمة المقابر، خزانات المياه، المدارس القرآنية... إلخ ومتابعة تسيرها.
- تـنـظـيـم الـمـزايـدات.
2- مكتب تسيـيـر المخازن: ويتولى ما يلي
- إعداد ومسك سجلات دخول وخروج كل المواد ومسك بطاقيته.
- ضبط دفتر الـجرد اليومي.
- الـقيام بتـأدية الـخدمات حسب احتـياجات مصالح البلدية.
3- مكتب الوكالات: يقوم بالإشراف على متابعة الوكالات البلدية بمختلف أنواعها.
ثالثا: مصلحة المستخدمين: وتضم مكتبين:
1-مكتب تسيير المستخدمين:
* ضبط قائمة المستخدمين الإداريين والتقنيين.
* متابعة الحياة المهنية للمستخدمين (ترقية، إدماج، حركات بين المصالح... إلخ).
* متابعة الإجراءات التأديبية.
* إعلام المستخدمين بالنصوص المتعلقة بتسيير حياتهم المهنية.
* ضبط الجدول الحقيقي للمستخدمين.
* العمل على إعداد رزنامة تكوين المستخدمين وصورات تحسين مستوياتهم المهنية.
2- مكتب التوظيف والتكوين:
- التحضـيـر والتنظيم والإشراف على المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية وكذا اختيارات التوظيف.
- ضبط احتياجات البلدية من المستخدمين حسب مخطط التوظف السنوي(1).

ـــــــــــــ
(1) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، مرجع سابق.
المطلب الثاني: مديرية التنظيم والشؤون العامة: هي عبارة عن تنظيم يتم فيه القيام بعدة وظائف حسب إجراءات معينة بغرض تحقيق أهداف معينة، يقوم هذه الوظائف عدد من القطاعات الحيوية تتبادل أنواع مختلفة من المعلومات وهي تشمل على ثلاثة مصالح.
الفرع الأول: مصلحة التنظيم والشؤون القانونية: وتتكون من ثلاثة مكاتب وهي:
1- مكتب التنظيم: ويتـولى الـمهام التالية:
* إعداد الوثائق المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية.
* إحصاء كل الأصناف التجارية والمؤسسات التجارية المتواجدة على تراب البلدية.
* ضبط ومتابعة كل السـجلات التجارية والـحرفية.
* متابعة حركة المواطنين (جواز السفر، الإقامة... إلخ).
* التكفل بالتنظيم العام (رخـص الـصـيد... إلخ).
2- مكتب المنازعات والشؤون القانونية: ويتولى المهام التالية
* متابعة كل النـزاعات التي تكون البلدية طرفا فيها.
* تحرير والـرد على العرائض أمام الهياكل المختصة.
* متابعة تنفيذ الأحكام النهائية سواء لصالح أو ضد البلدية.
* فحص ودراسة العقود التي تصدرها البلدية من حيث الشرعية وخاصة فيما يتعلق بمضمون القرارات.
* إصدار مدونة بالعقود الإدارية البلدية ذلك بصفة دورية.
3- مكتب النظافة والوقاية: ويتولى كل المهام المتعلقة بالحفاظ على الصحة العمومية، وخاصة ما يلي:
* مـحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق الـميـاه.
* إجـراء التحـقيـقـات حـول النـظافـة.
* مراقبة المؤسسات والمحلات ذات الطابع الغذائي.
* القيام بحملات التوعية الخاصة بالنظافة والوقاية(1).
ــــــــــــ
(1) هروس حنان، تقرير نهاية التربص لنيل شهادة تقني في الإعلام الآلي برمجيات، مقر التربص مديرية التنظيم والشؤون العامة، جيجل، 2000.
الفرع الثاني: مصلحة الشؤون العامة: وتتكون من ثلاثة مكاتب
1- مكتب الحالة المدنية: ويتولى ما يلـي
* إعداد سجلات الحالة المدنية بكل أنواعها.
* إعـداد الوثائق الخاصة بالـحالة المدنية.
* إحصاء المواليد والزواج والوفيات دوريا.
* تسجيل الأحكام المتعلقة بالحالة المدنية والتصريحات على الهامش.
* استــــخـراج الـوثـائـق.
2- مكتب الانتخابات والسكان: ويتولى ما يلي
* إعداد بطاقات الانتخاب وإحصاء الناخبين
* مسك وضبـط البطاقية الانتـخابـيـة
* تسجيل وشطب الناخبين
* توزيع بطاقات الانتخاب
* التنسيق مع الحالة المدنية بالنسبة لحركات الناخبين
*العمـل باستمرار على تطهيـر القائمة الانتخابية
* تحضير العمليات الانتخابية (الوسائل المادية والبشرية)
* متابعة عملية تعداد السـكان وحركـة المواطـنين
3- مكتب الـخدمة الوطنية:
* إعداد الجدول السنوي لإحصاء شباب الخدمة الوطنية
* إعـداد شهـادات التـسجـيـل والإحـصـاء
* توزيع الاستدعاءات المتعلقة بعملية الفحص الطبي لأداء الخدمة الوطنية(1)

ــــــــــــــــــــ
(1) هروس حنان، المرجع السابق.
الفرع الثالث: مصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية:
وتـضـم ثـلاثـة مـكـاتـب
1- مكتب الشؤون الاجتماعية: ويتولى ما يلي
* إحصاء الفئات الاجتماعية (مكفوفين، عجزة، شيوخ، ذوي العاهات)
* ضـبط قـائـمة الـمـحـتاجين
* ضبط قائمة أصحاب الدخل الضعيف
* إحصاء السكنات التي لا تتوفر على الشروط الصحية للحياة
*إعداد شهادة الكفـالة والـحضانة والانفصال عن الوالدين
*ضبط وحصر الطلبات المتعلقة بالسكن الوظيفـي للمعلمين
* إنشاء ومتابعة لـجنـة التحقيقـات الاجـتـماعـيـة
* إعـداد الـمحاضر والملفات المتعلـقة بالأشخاص المصابيـن بالأمراض العقـلية قـصد تـحويـلهـم إلـى الـمراكز المختصة
2- مكتب الثقافة والرياضة: ويتولى كل المهام المتعلقة بترقية الثقافة والرياضة وفي هذا الشأن يقوم خاصة بما يلي:
* التـنسـيق والـعمل مع مختلف الـجمعيات والرابطـات الثقـافية والرياضية من أجل دعـم الثقـافـة والـرياضـة
* تـنظـيم التـظاهـرات الثقـافية والـرياضيـة
* إحصاء المعالم التاريخية والأثرية والسهر على حمايتها
* تسـييـر الـمـكـتـبـات
* إحصاء وضبط مختلف الجمعيات
3- مكتب النشاط الاجتماعي: ويتولى ما يلي
* مـتابـعـة ملـف الشـبكة الاجتـماعـيـة
* العمل والتنسيق مع الجهات المختصة في مجال الشغل
* إنشاء ومتابعة ورشات النشاطات ذات منفعة عامة
* إحصــاء المستفيدين من المنحة التضامنية الجزافية
* إعداد البطاقات المتعلقة بالمستفيدين من نظام الشبكة الاجتماعية
* إحصاء الفئات الاجتماعية الـمحتاجة
* إحـصـــاء الـبـطـالـيـن(1)
المطلب الثالث: مديرية التعمير والبناء والأشغال العمومية ومديرية الشيكات والصيانة
الفرع الأول: مديرية التعمير والبناء والأشغال العمومية
أولا: مصلحة التعمير والبناء: وتتكون من مكتبين:
1- مكتب الدراسات والتعمير: ويتولى ما يلي
* التكفل بدراسة ومتابعة وسائل التعمير
* مـتـابعـتـهـا وتـنـفـيذها
* العمل على حماية وسائل التعمير على مستوى إقليم البلدية وفقا للقوانين والتنظيمات
* جـمع كل معطيات المتعلقة بالتعميـر، قصد ضبطها وفقـا لتطـور هذا القطاع
2- مكتب متابعة ومراقبة التعمير: ويتولى ما يلي
* التكفل بمتابعة التعمير فيما يتعلق برخصة البناء، رخصة التجزئة، رخص الهدم...)
* السهر على مراقبة وتسليم شهادة مطابقة الأشغال
* متابعة التجـديد الـحضري
* متابعة قواعد التعمير والبناء(2)



ـــــــــــــــ
(1) هروس حنان، مرجع سابق.
(2) هروس حنان، مرجع سابق.
ثانيا: مصلحة الأشغال العمومية: وتشمل على مكتبين
1- مكتب الصفقات العمومية:
تحتل الصفقات العمومية مكان أساسي في نشاطات الإدارة المتمثلة للدولة بغرض المحافظة على المال العام وبالتالي فإن تسيير هذه الأخيرة متعلقة بالمكانزمات المسطرة من طرف الإدارة خاصة ما تعلق بالإجراءات التقنية الرامية إلى التسيير الأمثل لهذه المعاملات وإنجاز الأشغال المختلفة لتحقيق الخدمة العمومية وتبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة أو الإجراء بالتراضي ومكتب الصفقات العمومية يتولى ما يلي:
• إبـرام الصفقات والعقود وتنفيذها
• تنظيم المناقصات والعقود وتنفيذها
• إعداد الحالات المالية والمادية لجميع المشاريع
• ضمان أمانة لجان فتح وتقييم العروض، وكذلك الصفقات العمومية(1)
2- مكتب مراقبة ومتابعة الأشغال: يتولى ما يلي:
* متابعـة كل عمليـات الإنـجـاز الـجديدة من تسجيل الـمشروع إلى غاية غلقه
* ضبط برامج دورية تتعلق بالزيارات الميدانية للورشات بالتنسيق مع مختلف المصالح التقنية




ــــــــــــــ
(1) العـيشـاوي رابـح، مـداخـلـة في ملـتـقـى رؤسـاء البـلـديـات المـنتمـين إلى الـحركـة، تـحـت عنوان - تسيير الصفقات العمومية-، زرالدة، الجزائر، 26/03/2003.
الفرع الثاني: مديرية الشبكـات والصيـانة:
أولا: مصلحة الشيكات: وتضم ثلاثة مكاتب
1- مكتب المياه والتطهـيـر: ويتولى ما يلي
* إعداد بطاقية الاحتـياجات السكان من الـمياه الصالـحة للشرب
* إحصـاء كل الأحيـاء والأمـاكن الـتـي يتطـلب تزويـدها
* جمع المعلومات المتعلقة بتوزيع شبكة المياه على مستوى إقليم البلدية
* إعـداد رخـص إيصـال الـمياه الصالحة للشرب
* السهر على شبكة تصريف المياه القدرة وتطهيـرها
2- مكتب التنظيف: يتولى ما يلي
* السهر على تنظيم إقليـم البلدية
*جمع القمامات والفضلات وتفريغها في الأماكن المخصصة لها
* التنسيـق مع لـجان الأحيـاء في عـمليات تنظيف المحيط
* إعـداد الإجراءات التنظيمـية المتعلقة بالنظـافة
* العمل على صيانة ومراقبة أماكن التفريغ العمومي
3- مكتب الطرق والتهيئة العمرانية: يتولى ما يلي
* تنظيم حركة المرور عن طريق وضـع إشـارات المرور
* وضع لوحات التعريف بأحياء المدينة وبمقرات مؤسساتها
* صيانـة وحـفـظ اللـوحـات
* العمل على صيانة وحفظ اللوحات
* السهر على تنظيم شبكة النقل ومراقبتها داخل إقليم البلدية
* التحضيـر الـمادي للاحتفـالات والأعيـاد وكـل الأعمـال الـمتعلقة بتزييـن الـمحيط ويمكن أن يشمل على ثلاثة فروع: - فـرع الـطـرقــات
- فـرع الإنارة العـمومية(1)
ــــــــــــ
(1) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، مرجع سابق.
- فرع تهيئة وتزيين المحيط(1)
ثانيا: مصلحة الصيانة والورشات: وتـضـم ثـلاثـة مـكـاتـب
1- مكتب الصيانة: يـتـولـى مـا يـلـي
* القيام بكل أعمال الصيانة التي تتطلبها الأملاك البلدية سواء منها العقارية أو المنقولة
2- مكتب حظيرة السيارات والعتاد:
* متابعة حركات ممتلكات البلدية خاصة من العتـاد المنقول
* ضبط قائمة كل صنف من أصناف العتاد ومتابعة استغلالها
* العمـل علـى مراقبـتها وصيـانتـها وإصلاحـهـا
* ضـبط احتـيـاجـات الـحـظيـرة مـن الـوقود
* مــتـابـعـة اسـتـهـلاك الــعــتـــاد
* إعـداد تـقــريـر دوري حـول الـحـظـيـرة
3- مكتب الـحجز: (الـمحشر البلدي)
* استقبال السيارات والـحيوانات المحجوزة في إطار القوانين المعمول بـهـا
*القـيــام بـكـل الأعمـال الـلازمـة لـهـذه لعـمـلـيـة(2)




ــــــــــــــ
(1) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، مرجع سابق.
(2) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، مرجع سابق.






خـاتــمـة:
بعـد فـترة الـبحث التي قضيناها بالبلدية ومـن خلال دراستنـا لـواقع البلدية واحتكاكنـا بالـموظفين في الميدان الوظيفي تـمكنـا ولو بنسبة قليلة بتحقيق الهدف المرجو، ومن خلال هذه الدراسة لاحظنـا بـعض الـنقائص والـمشاكـل التي تعاني البلدية مثل: نقص الأجـهـزة والمعدات فيجب أن تُزَوَّد جميع المصالـح بالمعدات والوسائل التي تـلـزمـهـا والـهـدف من ذلـك هـو تـحسيـن مـردود العمـل الإداري.
وأخيرا ما يمكن قوله بعد هذا العمل المتواضع هو أننا استفدنا من هذه الدراسة حيث أضفنا معلومات جديدة وتعرفنا على نظام يـبـيـن بـلدية الـميلية ونحن نتمنى أن تحقق البلدية أهدافها وذلك بالعمل الـجاد والمتواصل كما نرجو أن ينال عملنا هذا رضا وقناعة الأستـاذ.










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-10, 21:44   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
nana mekalcha
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nana mekalcha
 

 

 
إحصائية العضو










M001 شكرا شكرا ألف شكر

الله يحفظكم على الردود جعلها الله في ميزان حسناتكم فعلا أفدتوني و ديت أفكار نقد نبدى بيها ششششششششششششششككككككككككرااااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-11, 21:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ايمان10
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالتوفييييق










رد مع اقتباس
قديم 2023-05-28, 19:51   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
houkoum
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوييييين










رد مع اقتباس
قديم 2023-05-28, 19:53   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
houkoum
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

*تقرير التربص للتكوين التحضيري لعون ادارة*
حول مصلحة من مصالح البلدية*










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc