البرلمان المصري يوافق نهائيا على قانون "فصل الإخوان" - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الأخبار و الشؤون السياسية > قسم الأخبار الوطنية و الأنباء الدولية

قسم الأخبار الوطنية و الأنباء الدولية كل ما يتعلق بالأخبار الوطنية و العربية و العالمية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البرلمان المصري يوافق نهائيا على قانون "فصل الإخوان"

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2021-07-17, 00:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Virgile
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية Virgile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي البرلمان المصري يوافق نهائيا على قانون "فصل الإخوان"

هل على الجزائر البدأ بطرد بقايا تركيا من كل مؤسسات الحكومة



وافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) بشكل نهائي على قانون الفصل غير التأديبي،
والمعني أكثر بالموظفين من عناصر جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في الجهاز الإداري للدولة.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن مشروع القانون أوضح الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي،
حيث نصت المادة الثانية من القانون على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي،
إلا في الأحوال الآتية:

أ- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

ب- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

ج- إذا فقد الثقة والاعتبار.

د- إذا فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ونص القانون على أنه يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب،
مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر؛ تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات
الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

وجاء في المادة الثالثة من القانون أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس من الجمهورية،
أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل
العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

دعوات التطهير
وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات تطهير المؤسسات المصرية من عناصر الإخوان، بعد "تغلغلها ودورها التخريبي"،
ولعل آخرها قطاع السكك الحديدية مع تكرار الحوادث التي شهدها هذا القطاع لاسيما في أبريل/نيسان الماضي.

وأقر وزير النقل المصري كامل الوزير، في كلمته بمجلس النواب المصري في أبريل/نيسان الماضي،
بوجود عدد من العاملين ينتمون للتنظيم الإرهابي ويعملون على التخريب بشكل غير واضح، مطالبا
مجلس النواب بإعداد تشريع حاسم لاستبعاد هؤلاء فورا.

واتهم الوزير، حينها، عناصر تنظيم الإخوان بالمسؤولية عن تردي قطاع السكك الحديدية ما تسبب في سلسلة حوادث.

وقال إن "وجود موظفين إخوان في الوزارة معلومة صحيحة، والوزارة حاولت بشتى الطرق التخلص من موظفين أجمعت الجهات الأمنية
على انتماءاتهم للتنظيم الإرهابي".

وشهدت مصر، خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، عددا من حوادث قطارات الركاب أودت بحياة العشرات.

فأسفر "حادث طوخ" في أبريل عن وقوع عدد كبير من الضحايا بين قتلى ومصابين، عندما انقلبت عربات قطار كان متجها من القاهرة إلى مدينة المنصورة، شمال القاهرة.

كما تسبب خروج قطار كان متجها من القاهرة إلى المنصورة أيضا عن القضبان، في الشهر ذاته، في سقوط عدد من الإصابات دون وفيات.

أما في 26 مارس/آذار فشهدت مصر حادثا مأساويا، حيث اصطدم قطاران ببعضهما في محافظة سوهاج بصعيد مصر،
ما أسفر عن مقتل 19 وإصابة قرابة مائتي راكب.



المصدر: العين الإخبارية









 


رد مع اقتباس
قديم 2021-07-17, 01:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Virgile
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية Virgile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مصر.. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون فصل "موظفي الإخوان"



وافق البرلمان المصري بشكل مبدئي على مقترح لتعديل قانون الخدمة المدنية، يتيح فصل الموظفين المنتمين
لتنظيم الإخوان المصنف إرهابيا من الوظائف الحكومية بالبلاد، وذلك في جلسته المنعقدة الاثنين.

ووفق لائحة مجلس النواب المصري، سيعرض مقترح القانون للتصويت خلال الجلسة العامة المقبلة، وسيتم إرساله لمجلس الوزراء ثم للجهات
الحكومية المختصة، لبدء تطبيقه والعمل به وفق القواعد التي يحددها القانون المصري.

وكان أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري النائب علي بدر، ذكر أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور
واللائحة الداخلية لمجلس النواب، و"ظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".

وأوضح بدر الذي تقدم بمشروع تعديل القانون: "التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي
نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة".

وأشار إلى أن "هناك عددا من الموظفين ينتمون للإخوان ويستغلون مناصبهم داخل الجهاز الإداري للدولة لتنفيذ أجندة التنظيم".

وأضاف البرلماني أن "القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى".


جهود حكومية

وأكد مصدر حكومي تحدث لموقع"سكاي نيوز عربية" وفضل عدم ذكر اسمه، أن مصر تعكف على إبعاد المنتمين للتنظيمات الإرهابية
عن الوظائف التنفيذية والمناصب المهمة داخل قطاعات الدولة، وذلك بعد ثبوت تورط مجموعة من هؤلاء الموظفين في تنفيذ بعض العمليات
التي تستهدف الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم.

وأوضح المصدر أن عملية تطهير مؤسسات الدولة من خلايا الإخوان أمر معقد وليس "سهلا، لأن معظمهم لا يعلن عن انتمائه التنظيمي بشكل واضح.

وأشار إلى أن القانون سيحدد آليات التعامل مع كل حالة وبيان مدى تورطها في أعمال تهدد استقرار الوطن، وفي هذه الحالة يتوجب فصله من منصبه
ومحاكمته، بينما بعض الحالات سيتم الاكتفاء بإبعادهم عن المناصب التنفيذية ووضعهم تحت المراقبة.

وأكد المصدر أن "الحكومة لن تتهاون مع أي عمل يهدد استقرار البلاد"، مشيرا إلى أن "الموظف أو المسؤول في المنصب الحكومي دوره تنفيذ أهداف
الدولة الوطنية والعمل على خدمتها"، وأن "انتماءه للتنظيم وعمله لمصلحته يعد خيانة للوطن ويجب أن يحاسب عليه بالقانون".

لماذا التشريعات الجديدة؟

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري النائب علاء عصام، إن التشريعات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز آلياتها
في مواجهة الإرهاب والتطرف، وتتبع الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان داخل البلاد، الذين يستغلون تواجدهم في مواقع المسؤولية لتنفيذ أجندة التنظيم.

وأكد عصام في تصريح سابق لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه هناك ضرورة قصوى لمنع أي شخص ينتمى لهذا التنظيم الإرهابي من استغلال
مقدرات الدولة أو التلاعب بها بغرض التخريب.

وكشف أن الشهور القليلة الماضية شهدت عمليات تخريبية تورط بها عناصر من تنظيم الإخوان، كلهم يعلمون بالجهاز الإداري وشاركوا من خلال
مواقعهم في تتفيذها، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر منها يتعلق بحوادث القطارات والمحاولات المستميتة من جانب عناصر التنظيم لتخريب منظومة السكك الحديدية.

وأضح البرلماني المصري أن "الانتماء لتنظيم إرهابي جريمة يحاكم عليها القانون، وتشتد عقوباتها إذا ثبت أن العضو نفذ أعمالً تخريبية إرهابية
لصالح أجندة التنظيم، لذلك فإن كل الإجراءات بهذا الصدد تعد قانونية ودستورية".

وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها حماية الدولة وحفظ مؤسساتها ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي يسعى لصناعة الفتن".

وكان وزير النقل المصري كامل الوزير، طالب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مطلع مايو الماضي، بضرورة سن قانون يقضي بمحاسبة ا
لمنتمين لتنظيم الإخوان من الموظفين في الدولة.

وقال الوزير إن وزارة النقل بها نحو 162 عاملا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، يعملون في قطاع السكة الحديد.

وأكد أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات من العاملين بالسكة الحديد الذين يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين،
فيما أثيرت تساؤلات حول إمكانية مواجهة هذه العناصر بعدد من القوانين التي أصدرها البرلمان لمواجهة الإرهاب.



سكاي نيوز عربية










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
برلمان مصر فصل الإخوان

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc