بن زعيم: قرار القضاء السويسري التدخل في شؤوننا الداخلية لن نسمح به

[سندباد علي بابا]

بن زعيم: قرار القضاء السويسري التدخل في شؤوننا الداخلية لن نسمح به

قال السيناتور الجزائري عضو مجلس الأمة السابق، عبد الوهاب بن زعيم، إن "القضاء السويسري يفتح لأي ملف ثم يغلقه ثم يفتحه مرة أخرى دون أي وجه حق".

وأعلن القضاء السويسري في وقت سابق، أنه وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار، لائحة اتهامات تشمل خصوصا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال التسعينات.

واعتبرت الجزائر الخميس أن قرار القضاء السويسري توجيه تهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" إلى وزير دفاعها الأسبق خالد نزّار أمر "غير مقبول".

وشددت الجزائر عبر خارجيتها على أن هذه القضية بلغت حدودا "لا يمكن التسامح معها" وقد تؤدي إلى "طريق غير مرغوب فيه" في العلاقات بين البلدين.

وعلق بن زعيم على موقف بلاده من قرار القضاء السويسري بشأن وزير الدفاع الأسبق، بقوله إن "الجزائر استغربت الموقف السويسري وهو غير مقبول بالنسبة لنا شكلا وموضوعا، ولا أخلاقيا ولا قانونيا".

في العام 2011 أوقف نزار خلال زيارة له إلى جنيف وجرى استجوابه، لكنه أطلق سراحه وعاد للجزائر حينها.

في الإطار يقول بن زعيم "يبدو أن القضاء السويسري يفتح أي ملف ثم يغلقه، ثم يفتحه مرة أخرى دون أي وجه حق".

وتابع "لا يحق للقضاء السويسري ولا أي قضاء أجنبي فتح أي ملف أو توجيه تهمة لأي مواطن جزائري داخل الجمهورية، مهما كانت الأسباب والمسببات، هذا تدخل في شؤوننا الداخلية ولن نقبله".

واستطرد السيناتور الجزائري "أين كانت سويسرا وقضائها حينما كان الإرهاب يقتل بلا رحمة المواطنين والصحفيين والعسكريين والفنانين، وكل من يصادفه في طريقه".

وشدد على أن الجزائر عانت ودفعت الثمن من أبنائها واقتصادها لاسترجاع الجمهورية الديمقراطية، واسترجاع الأمن والاستقرار".

ولفت إلى عدم قبول أي دولة التنسيق أو "الإملاءات السياسية"، أو القضائية من أي جهة كانت، ولن تكون هناك أي خطوة أخرى. مشددا على أن بلاده تحمي مواطنيها جميعا أينما كانوا ولا تسمح بالمساس بهم.

وأعلن القضاء السويسري الثلاثاء أنّه وجّه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار لائحة اتّهام تشمل خصوصاً تهماً بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال التسعينات.

وأوقف نزّار (85 عاماً) خلال زيارة سابقة إلى جنيف في تشرين أكتوبر من عام 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.

المصدر: سبوتنيك