عقيدتي في مسائل الحكم و الحاكمية و ولاة الأمور

[صالح القسنطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حازم312

هناك نقطة اريد ان اضيفها في هذا الموضوع عن الحاكمية و الحاكم و ولي امر المسلمين ...
و هي ان جل السلفيين المعاصرين و الذين تكلموا في الموضوع ..يتطرقون للحكم و الحاكم و ولي الامر و كانه لا يعنيهم -كاسلاميين او كسلفين -و انه اعلى بكثير و ارفع منهم وانه هو دوما الحاكم و هم دوما المحكومين مهما يكن س
و لن تجد مقالا واحدا -على حسب ما قرات من مناقشات - من يدخل هذا الحاكم الى السلفية نفسها او ان يجعل من السلفية اهلا لان تكون هي بنفسها من تخرج لنا هذا الحاكم و ولي الامر ....
يعني ان السلفي يتصور الجميع و يحلم ان يكون الجميع سلفيين مثله الا الحاكم فانه لا يتصور في ذهنه ان يكون سلفيا و سلفيا متميزا ....لا يمكن ...دوما في ذهنه ان الحاكم هو شخص لا علاقة له بالسلفية و ليس مطالب بها كالاخرين لكنه فوق الجميع وان ذلك طبيعي ووجب التسليم به ..... بالمقابل وجب مناقشة كيف نتعامل معه و ممنوع منعا باتا ان نناقش كيف يمكنه ان يتعامل بفكرنا الذي نراه صوابا !!!!!!
---------------------
و هي فلسفة خطيرة جدا و نظرة دونية و جلد للذات ...و ظلم في حد ذاته للحاكم و لولي الامر كمنصب سياسي ...و ذلك باقصائه تماما مما نحبه و نرضاه و نتمناه لانفسنا ..
.بالمختصر ما لله لله (من نشر العلم و طلبه و الذود عن السنة كما يقول السلفيين ) و ما للحاكم للحاكم (من سياسة و احزاب و انتخابات و قصور و علاقات ....الخ)
لائكية في ثوب اسلامي !!!!!!!و الادهى و الامر انها فاقت الائكيين اذ انها عند السلفيين ليست مجرد راي يناقش ...بل عقيدة كعقيدة الالوهية و التوحيد ........

السلام عليك

أراك اتصلت بهاتف مغلقا، فسمعت ما أثر فيك فرقمت ما رقمت

[هشام البرايجي]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .
شروط التكفير :
1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .

[صالح القسنطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام البرايجي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .
شروط التكفير :
1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .

كلامك شيخ الإسلام أبو العباس في التنزيل و نحن نتكلم عن التاصيل

بارك الله فيك

[هشام البرايجي]

انا فهمت من كلام اصيل ان الحكومة الجزائرية كافرة نعم او لا يا اصيل ادا كنت سلفي فمن هم علماؤك ام انك عصامي

[اصيل 12]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام البرايجي

انا فهمت من كلام اصيل ان الحكومة الجزائرية كافرة نعم او لا يا اصيل ادا كنت سلفي فمن هم علماؤك ام انك عصامي

اسمع يا هشام ، ان حكومتك هاته لا تساوي عندي غبار قدمي مجاهد بنغالي في كهوف أفغانستان أو غيرها من بلاد الاسلام التي يجاهد فيها لاعلاء كلمة الله والسعي لأن تحكم شريعة رب العباد الأرض والعباد.

فماذا تريدني أن أقول على حكومتك ، التي أقرت البرلمانات التشريعية ، التي جعلت من نفسها ربا من دون الله تحلل وتحرم على كيف كيفها .

هاته الحكومة التي استبدلت حكم الله المشتمل على كل خير ، واستبدلته بحكم دستور وضعي جل أحكامه من خرافات البشر ، (أفحكم الجاهلية يبغون )

فماذا تريدني ، أن أقول على حكومة أحلت الربا وأقرته في البنوك والمعاملات التجارية .

حكومتك هاته التي تجادل عنها ، هي باطل والباطل جولة والحق دولة .
أما علمائي فهي قائمة طويلة ، فمنهم من قتل ، ومنهم من أسر ,وآخر طريدا .

[الاسطورة بروس لي]

جواب سؤالك في الصلب الموضوع فإذا لم تفهمه فلما رميت نفسك للنقاش

اني اراك قد سلكت طريقا عجيب في النقاش و مع هذا فإنك لم تفهم الموضوع

و دعك من كثر الأسئلة و خاصة تلك التي جوابها في صلب الموضوع

[اصيل 12]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

لو سألت المبتدئ قبل المتعلم فضلا عن المتمكن فالمتلضلع لما سموا الخوارج بهذا الاسم لقال لأنهم خرجوا عن ولي الأمر و الجماعة فهم امتازوا بهذه الخصلة دون سواهم و أما أنهم كفروا بالذنوب فقد شاركهم في هذه الخصلة المعتزلة و الفرق بين الفرقتين أن الخوارج اطلقوا عليه لفظة الكافر في الدنيا و أما المعتزلة فقد قالوا هو فاسق و لكنه ليس كالفاسق الملي عندنا و وافقت المعتزلة الخوارج في حكمه في الآخرة و كذلك جمهور أهل السنة على كفر تارك الصلاة

و الخوارج اعملوا وعيد الكفار على عموم عصاة المسلمين و أعملوا آية الحكم على ولاة الأمور ((فاحفظ هذا ايضا)

أفهم من ردك أن صفات الخوارج أنهم يكفرون بالمعصية ، ويخرجون على ولي الأمر ، ويسفكون الدماء
وأنهم سمو الخوارج ، لأنهم خرجوا على ولي الأمر .
أما مسألة الخروج على ولي الأمر وسفك الدماء فهذا أمر آخر فلم أتطرق لهما ،، فسؤالي واضح فأنت قلت :و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو خارجي .

فكلمة خارجي على اطلاقه أراك قد جانبت الصواب فيها .
فان قلت أنهم ان كفروا ، يستلزم الخروج وسفك الدماء ، فاني قد ضربت لك مثالا بمكفر تارك الصلاة .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

و إني لأعجب غاية العجب إلى قولك (( و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو مجتهد ما لم يستحل دماء المسلمين ))

كيف هو كفر أكبر و مع هذا فاعله اذا توفرت فيه شروط التكفير و انتفت موانعه ليس حلال الدم

اذا هذا ليس بالمجتهد و انما هو جاهل اذا كان يعتقد ان الكفر الأكبر يعصم الدم

كذلك أجهل منه من يظن أنه من يكفر الحاكم مجتهد ما لم يخرج عليه ، فكيف يستقيم تكفير الحاكم وعدم الخروج عليه، كيف لكافر أن يتولى شؤون المسلمين .
فلا ولاية لكافر على مسلم -اجماع - .

[صالح القسنطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اصيل 12

أفهم من ردك أن صفات الخوارج أنهم يكفرون بالمعصية ، ويخرجون على ولي الأمر ، ويسفكون الدماء
وأنهم سمو الخوارج ، لأنهم خرجوا على ولي الأمر .
أما مسألة الخروج على ولي الأمر وسفك الدماء فهذا أمر آخر فلم أتطرق لهما ،، فسؤالي واضح فأنت قلت :و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو خارجي .

فكلمة خارجي على اطلاقه أراك قد جانبت الصواب فيها .
فان قلت أنهم ان كفروا ، يستلزم الخروج وسفك الدماء ، فاني قد ضربت لك مثالا بمكفر تارك الصلاة .



كذلك أجهل منه من يظن أنه من يكفر الحاكم مجتهد ما لم يخرج عليه ، فكيف يستقيم تكفير الحاكم وعدم الخروج عليه، كيف لكافر أن يتولى شؤون المسلمين .
فلا ولاية لكافر على مسلم -اجماع - .

عجيب امرك يا رجل و الله اني اعجب لك و فيما ترقمه فانت مصر على تشبيه من كفر تارك الصلاة بمن كفر الحاكم و بين الأمرين فرق كبير و اراك تنقل ما ينقض كلامك و ينسفه من اصله و لك بيان ما التبس عليك

فمن كفر تارك الصلاة عمل بلوازم ذلك و هو مجتهد سواء قيل أن النصوص محتملة أو قائمة و لا عيب فيمن كفره و ان كان النص محتملا.

و من كفر الحاكم يجب عليه ان يعمل بلوازم ذلك التكفير و من لوازمه الخروج عليه و قد قلت (فلا ولاية لكافر على مسلم -اجماع )

و تكفير الحاكم يحرم بالأدلة المحتملة او المشتبهة و لا بد في ذلك الأدلة المجمع عليها و التي لا تحتمل التأويل لأن النبي قد فصل في ذلك فقال ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)

و هذا الذي عمل به السلف فقد وقع بعض الولاة في الكفر المجمع عليه غلا ان ذلك كان بشبه و احتمالات فلم يخرجوا عليهم و لم يكفروهم

و اما هذه فلم افهمها فسبكها ضعيف او هناك سقط

كذلك أجهل منه من يظن أنه من يكفر الحاكم مجتهد ما لم يخرج عليه ، فكيف يستقيم تكفير الحاكم وعدم الخروج عليه، كيف لكافر أن يتولى شؤون المسلمين

[chaima djalfa]

بارك الله فيكمعلى الافادة

[اصيل 12]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

السلام عليكم

يا ايها الرجل هل تفهم كلام من يناقشك أو انك ترد دون ان ترفع للفهم راسا

و الله عجيب امرك و عجيب حالك و عجيبة هي مقاماتك

فقد دعوتنا لترك كلام المتأخيرن عند الخلاف و أراك تنقل عن كلامهم لأن المتأخرين هم الذين تكلموا في أثر ابن عباس و لا نعلم أحدا من السلف رد العمل به. فقد كبر مقتا ان تعمد إلى ما تنهانا عنه.

الشيخ / سليمان العلوان

ما قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (( كفر دون كفر )) لا يثبت عنه .
فقد رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 2 / 521 ) والحاكم في مستدركه ( 2 / 313 )
من طريق هشام بن حُجَير عن طاووس عن ابن عباس به .

وهشام ضعفه الإمام أحمد ويحي بن معين والعقيلي وجماعة
انظر الضعفاء للعقيلي [ 4 / 337 – 338 ] والكامل [ 7 / 2569 ] لابن عدي وتهذيب الكمال [ 30 / 179 – 180 ] وهدي الساري [ 447 – 448 ] .

وقال علي بن المديني قرأت على يحي بن سعيد حدثنا ابن جريج عن هشام ابن حجير فقال يحي بن سعيد خليق أن أدعه قلت أضربُ على حديثه ؟ قال نعم .

وقال ابن عيينة لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره .

وهذا تفرد به هشام وزيادة على ذلك فقد خالف غيره من الثقات
فذكره عبد الله بن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44)}
قال هي كفر وفي لفظ (( هي به كفر )) وآخر (( كفى به كُفْره ))
رواه عبد الرزاق في تفسيره ( 1 / 191 ) وابن جرير ( 6 / 256 )
ووكيع في أخبار القضاة ( 1/ 41 ) وغيـرهم بسند صحيح
وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد أطلق اللفظ ولم يقيّد.
وطريق هشام بن حجير منكر من وجهين:-
الوجه الأول : تفرد هشام به .
الوجه الثاني : مخالفته من هو أوثق منه .

أعد القراءة فلعلك أنت من لاتفهم لكن لا عجب في أمرك فلقد حاورت من هم أكثر منك جدالا عن الطواغيت وعبادة "للعلماء"، كل ما لونته بالأحمر هم أسماء لعلماء متقدمين و ليس فيهم من المتأخرين أحد، لكنك أول ما رأيت اسم الشيخ سليمان العلوان ، هرولت تكتب ردك ، ظنا منك أنك تحاور من يناقض نفسه ، فأكثرت من لغط الحديث الذي لا فائدة منه .
فنصيحة لك ، أبتغي بها الأجر من عند الله ، ان حاورت أحدهم فلا تزد عن ما ينفع ، ولا تخرج عن نقطة الحوار فتصدع من يسمع ، واخلص عملك هذا واحتسب الأجر لله ، وان أخطأ المحاور في شرط من الشروط ، فنبهه وأرشده ودله .

[صالح القسنطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اصيل 12

أعد القراءة فلعلك أنت من لاتفهم لكن لا عجب في أمرك فلقد حاورت من هم أكثر منك جدالا عن الطواغيت وعبادة "للعلماء"، كل ما لونته بالأحمر هم أسماء لعلماء متقدمين و ليس فيهم من المتأخرين أحد، لكنك أول ما رأيت اسم الشيخ سليمان العلوان ، هرولت تكتب ردك ، ظنا منك أنك تحاور من يناقض نفسه ، فأكثرت من لغط الحديث الذي لا فائدة منه .
فنصيحة لك ، أبتغي بها الأجر من عند الله ، ان حاورت أحدهم فلا تزد عن ما ينفع ، ولا تخرج عن نقطة الحوار فتصدع من يسمع ، واخلص عملك هذا واحتسب الأجر لله ، وان أخطأ المحاور في شرط من الشروط ، فنبهه وأرشده ودله .

السلام عليكم

أعيدها لك و قد كانت في الصدر علما و اليوم هي يقينا تأكدت أنك لا تفهم كلام من يناقشك

فأنا قصدت بكلامي عن المتأخرين أن المتأخرين هم من تكلموا في أثر ابن عباس و ضعفوه و ما قصدت رجال الأثر و بين الأمرين فرق اغفلته سهوا أو عمدا

فقد تكلم المتقدمون في رجل من رجال الأثر و عمل المتقدمون بالأثر
و جاء المتأخرون فأخذوا عن المتقدمين كلامهم في الرجل و خالفوهم في الأثر فضعفوه

و الله إن هذا بين و ظاهر في عدد من ردودي عليك

فقد قلت لك

(( و أراك تنقل عن كلامهم لأن المتأخرين هم الذين تكلموا في أثر ابن عباس و لا نعلم أحدا من السلف رد العمل به)) فلاحظ أني قلت و ما نعلم أحدا من السلف رد العمل به و لم أقل ما نعلم أحدا من السلف تكلم في رجل من رجال الأثر.

لأن كلامهم في الرجال شيء و للتصحيح و التحسين طرقا أخرى فقد يكون الرجل فيه كلام او لين الحفظ و لكن تصحح أحاديثه و تقبل بشروط أخرى عندهم ما لم يكن الرجل كذابا مختلقا وضاعا.

وقد قلت لك بالصريح أن أبو عبد الله قد تكلم في هشام و عمل بأثر ابن عباس فلماذا انتم المتأخرون أخذتم على أبي عبد الله طعنه في الرجل و اعرضتم عن عمله بالأثر

ثم بالله عليك هل وقفت على كلامي هذا و اني مقر أن المتقدمون قد تكلموا في هشام و منهم احمد

(( ثم حري بك و انت تدعي الأمانة العلمية ان تنصف نفسك و تنصف العلم الذي تحمله في صدرك و ذلك بأن تأخذ عن السلف كل شيء و لا تأخذ ما يوافقك و تعرض عما لا يوافقك فإذا نقلت عنهم كلامهم في هشام فهلا نقلت عنهم أيضا عملهم بأثر ابن عباس و اجماعهم على أن الآية ليس على ظاهرها فقد نقلت أن أحمد قد تكلم في هشام و ذلك حق فهلا نقلت عن أحمد احتجاجه بالأثر و بما جاء في معناه و ذلك أيضا حق نقل عنه.))



هذا هو المراد من كلامي و هو بين لك و لكن ما ناقشتني في هذه لحاجة هي في نفسك أو لقطع لا تقوى على وصله


فأنك قد اتيت على نفسك و نقدت و نقضت قولك لأنك لن تجد من المتقدمين من رد العمل باثر ابن عباس وجدتم كلامهم في هشام و اعرضتهم عن عملهم با|لأثر و اجماعهم على أن الاية ليست على ظاهرها

نعم هو كلام المتأخرين في رد أثر ابن عباس و لن تجد من المتقدمين من رده أو رد معنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااه

[اصيل 12]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

هذا هو المراد من كلامي و هو بين لك و لكن ما ناقشتني في هذه لحاجة هي في نفسك أو لقطع لا تقوى على وصله


فأنك قد اتيت على نفسك و نقدت و نقضت قولك لأنك لن تجد من المتقدمين من رد العمل باثر ابن عباس وجدتم كلامهم في هشام و اعرضتهم عن عملهم با|لأثر و اجماعهم على أن الاية ليست على ظاهرها

نعم هو كلام المتأخرين في رد أثر ابن عباس و لن تجد من المتقدمين من رده أو رد معنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااه

وعليكم السلام
صبرا فلم يمضي على وضع الرد الأول الا القليل ، وهذه طرقتي في الرد كل فقرة أرد عليها ردا لوحدها ، ولعلي أنشغل بين الرد الأول والثاني بشيء ، كالصلاة أو الرد على الهاتف أو ماشبه فصبرا ولا تستعجل الرد .

[الجزائري المسلم]

بارك الله فيك اخي الكريم القسنطيني

أقـوال العـلـمـاء المعـتبرين
فـي تـحـكـيـم الـقـوانـيـن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:
فهذا بعض ما قاله علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم القوانين.

حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[المائدة:44] قال: "من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّبه، لم يحكم به فهو ظالم فاسق".
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (6/166) بإسناد حسن. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني(6/114)
وقال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/574) بإسناد صحيح. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)
وفي لفظ: "كفر لا ينقل عن الملة". وفي لفظ آخر: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/575) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)
ولفظ ثالث: "هوبه كفره، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه ورسله".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/521/570) وإسناده صحيح.
●وقال محدث العصر الإمام الألباني : هذا الأثر السلفي متفق على صحته بين العلماء الحفاظ والأئمة النقاد المشهود لهم بالعلم، ورسوخ قدمهم فيه -سلفاً وخلفاً.

( العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به )

الحاكمفي المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطةفي الإبانة (2/723)، الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)، العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامة السعدي في تفسيره (2/296)، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).
● قال فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 68):
لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول! ولا يصح عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم، وأفضل، وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل ... فيكفينا أن علماء جهابذة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم – وغيرهما – كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، وينقلونه؛ فالأثر صحيح.

معركة التأويل

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن ، كما قاتلت على تنزيله » ، فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال: « لا، ولكنه خاصف النعل »يعني علياً رضي الله عنه ». رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه وقال الذهبي على شرط مسلم.
وأخرج ابن وهب، عن بكير، أنه سأل نافعاً: كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟
قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أُنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين.
فسُرَّ سعيد بن جبير من ذلك فقال:
مما يتَّبع الحرورية من المتشابه قول تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ويقرنون معها ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ﴾.
فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه؛ ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون.
فيخرجون - أي: الحرورية - فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية.
[الاعتصام(2/692) وقد روى هذا الأثر البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج والملحدين، معلقاً وقد وصله ابن جرير في تهذيب الآثار. قال الحافظ: سنده صحيح. وقد أخرج نحوه الآجري في الشريعة (1/341)]

أقوال أئمة الإسلام عبر القرون في تحكيم القوانين

.(1)- الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام (المتوفى سنة :224)
قال في الإيمان ص 45 : "وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل، فقول الله عز وجل: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله، وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم، على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله، ألا تسمع قوله ﴿ أفحكم الجاهلية يبغون ﴾ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون وهكذا قوله: «ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، والأنواء» ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: « ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة، وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم» وكذلك الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان» وقول عبد الله : الغناء ينبت النفاق في القلب. ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب: أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده، ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة، ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم".

.(2)- إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)

3قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟
قال: "كفر لا يخرج من الملة"
3ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
3وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".

.(3)- الإمام محمد بن نصر المروزي (المتوفى سنة :294)

قال في "تعظيم قدر الصلاة" (2/520): ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تركه عن ملة الإسلامة، من ذلك قول ابن عباس في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُمبِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.
وقال (2/523) معقباً على أثر عطاء:- "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم وفسق دون فسق"-: وقد صدق عطاء؛ قد يسمى الكافر ظالماً، ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل".

.(4)- شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة :310)

قال في "جامع البيان" (6/166): وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.
فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟!
قيل: إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس".

.(5)- الإمام ابن بطة العكبري (المتوفى سنة :387)

ذكر في "الإبانة" (2/723): "باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملّة"، وذكر ظمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة".

.(6)- الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)

قال في "التمهيد" (5/74): "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾،﴿الظَّالِمُونَ﴾،﴿الْفَاسِقُونَ﴾ نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء".
وقال في (17/16) : وقد ضلَّت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بآيات من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى ) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (.

.(7)- الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)

قال في تفسيره للآية (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".

.(8)- الإمام ابن الجوزي (المتوفى سنة : 597)

قال في "زاد المسير" (2/366): وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهو يعلم أن الله أنزله؛ كما فعلت اليهود؛ فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو ظالم فاسق، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ أنه قال: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّبه؛ ولم يحكمم به؛ فهو ظالم فاسق".

.(9)- الإمام ابن العربي (المتوفى سنة :543)

قال رحمه الله في "أحكام القرآن" (2/624): " وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين".

.(10)- الإمام القرطبي (المتوفى سنة :671)

وقال في "المفهم" (5/117): "وقوله ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج!، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول.
وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة".

.(11)- شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)

3قال في "مجموع الفتاوى" (3/267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".
3وقال في منهاج السنة (5/130): قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [النساء:65]؛ فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسولة باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية".
3وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312): "وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة".

.(12)- الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة :751)

3قال في "مدارج السالكين" (1/336): والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين.
3وقال في "الصلاة وحكم تاركها" ( ص 72): "وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده: فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبه؛ يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً".

.(13)- الحافظ ابن كثير (المتوفى سنة :774)

قال رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" (2/61): ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا: (فَأُوْلَـئِكَ هُم الظَّالِمُونَ) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا".

.(14)- الإمام الشاطبي (المتوفى سنة :790)

قال في "الموافقات" (4/39): "هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم –وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له: كافر".

.(15)- الإمام ابن أبي العز الحنفي (المتوفى سنة : 791)

قال في "شرح الطحاوية" ( ص 323): وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: أما مجازاً؛ وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعه، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازيا، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.

.(16)- الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة :852)

قال في "فتح الباري" (13/120): "إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة: أن مرتكب المعصية لا يسمى: كافراً، ولا يسمى – أيضاً – ظالماً؛ لأن الظلم قد فُسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة"؛ يعني الفسق.

.(17)- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)

قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".

.(18)- العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى سنة : 1307)

قال في "تيسير الكريم الرحمن" (2/296-297): " فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرً ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد .. ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له".

.(19)- العلامة صديق حسن خان القنوجي (المتوفى سنة : 1307)

قال في "الدين الخالص" (3/305): "الآية الكريمة الشريفة تنادي عليهم بالكفر، وتتناول كل من لم يحكم بما أنزل الله، أللهم إلا أن يكون الإكراه لمهم عذراً في ذلك، أو يعتبر الاستخفاف أو الاستحلال؛ لأن هذه القيود إذا لم تعتبر فيهم، لا يكون أحد منهم ناجياً من الكفر والنار أبداً".

.(20)- سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى سنة : 1389)

3قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".
3وسُئل الشيخ ابن باز: هل الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله - يرى تكفير الحكَّامِ على الإطلاق ؟
الجواب: يرى تكفير من استحلَّ الحكمَ بغير ما أنزلَ الله فإنه يكونُ بذلك كافراً .
هذه أقوال أهل العلم جميعاً: من استحلَّ الحكم بغير ما أنزل اللهُ كفر، أمَّا من فعله لشبهة أو لأسباب أُخرى لا يستحلَّه يكون كفراً دون كُفْر. [فتاوى الشيخ ابن باز ( 28/ 271) ، نُشر في مجلَة الفُرقان ، العدد 100 ، في ربيع الثاني 1419هـ] .
3وقال العلامة ابن إبراهيم في «فتاويه» (12/247): «الحكومة السعودية أيَّدها اللهُ بتوفيقه ورعايته لا تحتكم إلى قانونٍ وضعيٍّ مطلقاً، وإنما محاكمُها قائمةٌ على تحكيمِ شريعة الله تعالى أو سُنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- أو انعقد على القول به إجماعُ الأُمة، إذ الاحتكام إلى غيرِ ما أنزلَ اللهُ طريقٌ إلى الكفر والظلم والفسوق». (حُررت في 21/11/1386هـ ) .

.(21)- العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393)

قال في "أضواء البيان" (2/104):" واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾ معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾ معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة".

.(22)- سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى سنة : 1420)

نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416 مقالة قال فيها: "اطلعت على الجواب المفيد القيّم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – وفقه الله – المنشور في جريدة "الشرق الأوسط" وصحيفة "المسلمون" الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله – من غير تفصيل -، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح – وفقه الله – أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله – بمجرد الفعل – من دون أن يعلم أنه استحلّ ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره من سلف الأمة.
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿...الظَّالِمُونَ ﴾، ﴿ ...الْفَاسِقُونَ﴾، هو الصواب، وقد أوضح – وفقه الله – أن الكفر كفران: أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه".

.(23)- محدث العصر العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني (المتوفى سنة : 1420)

قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.
ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.
فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".

.(24)- فقيه الزمان العلامة محمد بن صالح العثيمين (المتوفى سنة : 1421)

3سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟
فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.
3وسئل رحمه الله:
بعض الناس يقول إن الانضمام إلى الأمم المتحدة تحاكم أيضاً إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهل هذا صحيح ؟
فأجاب: هذا ليس بصحيح، فكل يحكم في بلده بما يقتضيه النظام عنده، فأهل الإسلام يحتكمون إلى الكتاب والسنة ، وغيرهم إلى قوانينهم، ولا تجبر الأمم المتحدة أحداً أن يحكم بغير ما يحكم به في بلاده، وليس الانضمام إليها إلا من باب المعاهدات التي تقع بين المسلمين والكفار. [مجلة الدعوة – العدد 1608 – 10 جمادى الأولى 1418]

.(25)- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية

الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾، وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".

.(26)- عالم المدينة الشيخ عبد المحسن العباد البدر – حفظه الله -

سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".

.(27)- صاحب الفضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله -

3قال - حفظه الله تعالى - في شرحه على الأصول الثلاثة ص (304 – 306) :
"الخامس : من حكم بغير ما أنزل الله : ودليله قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ [النساء:60] فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلاً لذلك يكون طاغوتًا، والذي يقول: أنه يجوز أن يتحاكموا إلى القانون أو إلى العوائد في الجاهلية أو عوائد القبائل والبادية ويتركوا الشرع، يقول: هذا حلال، أو: هذا يساوي ما أنزل الله، فإذا قال: إنه أحسن مما أنزل الله، أو يساوي ما أنزل الله، أو قال: إنه حلال فقط، ولم يقل: إنه يساوي، ولا أفضل، قال: حلال جائز، هذا يعتبر طاغوتًا، بنص القرآن، قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾سمي طاغوتًا لأنه تجاوز حده.
أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن ما أنزل الله هو الواجب الإتباع والحق، وأن غيره باطل، وأنه يحكم بباطل، فهذا يعتبر كافرا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لكنه على خطر عظيم، على طريق قد يصل به إلى الكفر المخرج من الملة إذا تساهل في هذا الأمر.
وأما من حكم بغير ما أنزل الله عن غير تعمد بل عن اجتهاد، وهو من أهل الاجتهاد من الفقهاء واجتهد ولكن لم يصب حكم الله، وأخطأ في اجتهاده فهذا مغفور له، قال صلى الله عليه وسلم:«إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر»لأنه لم يتعمد الخطأ هو يريد الحق ويريد موافقة حكم الله عز وجل؛ لكنه لم يوفق له فهذا يعتبر معذورًا ومأجورًا؛ ولكن لا يجوز إتباعه على الخطأ، لا يجوز لنا أن نتبعه على الخطأ، ومن هذا اجتهادات الفقهاء التي أخطئوا فيها أو اجتهادات القضاة في المحاكم إذا اجتهدوا وبذلوا وسعهم في طلب الوصول إلى الحق ولكن لم يوفقوا فخطؤهم مغفور".
3وسئل – حفظه الله - : هل يجوز الدعاء بالصلاح والتوفيقللحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، بل يحكمبالقوانين الوضعية، وهل في ذلك تشجيع له على ذلك أم ندعواله وعليه؟

فقال: الكافر يدعى له بالهداية، فكيف بالمسلم العاصي؟فيدعى بالهداية للكافر وللمسلم، ويدعى لولي الأمر أن يوفقه الله للتوبة ولتحكيمالشريعةلابأس في ذلك .[شرح أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي ش16 د1:22:31]

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم

ثم بعد:

قد أفادنا الأخ الجزائري المسلم - جزاه الله خيرا - بكلام الألباني رحمه الله فقد نقل عنه قوله: (( : هذا الأثر السلفي متفق على صحته بين العلماء الحفاظ والأئمة النقاد المشهود لهم بالعلم، ورسوخ قدمهم فيه -سلفاً وخلفاً. ))

كلامي هو عينه كلام الأباني فالسلف هم من تكلموا في هشام و هم اتفقوا و على كلامهم فيه الرجل على صحة الأثر و على العمل به

فلماذا أخذتم عنهم كلامهم في هشام و اعرضتم عنهم اتفاقهم على العمل به و قبوله

إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)
3قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟
قال: "كفر لا يخرج من الملة"
3ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
3وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".



أجبنا في هذه بارك الله فيك

[اصيل 12]

يابن قسنطينة "الجزائري المسلم" سيأتي دورك ، وسأرد على النقل بالنقل ، فقد رد على نقلك من هم خير مني .