ينتظرها حوالي 4 ملايين موظف في القطاع العام منذ 2008 :تخصيص ميزانية لنظام التعويضات والزيادات المرتقبة في القوانين الأسا

[ahmed65]

ينتظرها حوالي 4 ملايين موظف في القطاع العام منذ 2008 :تخصيص ميزانية لنظام التعويضات والزيادات المرتقبة في القوانين الأساسية



كشف وزير المالية كريم جودي أن غلافا ماليا ''جد كاف'' سيخصص للتكفل بالنظام التعويضي وكذا القوانين الأساسية الخاصة بعمال الوظيف العمومي المقدر عددهم بحوالي 4 ملايين موظف، سيستفيدون من قوانين أساسية جديدة ونظام تعويضات بأثر رجعي منذ جانفي ,2008 دون أن يحدد الوزير أجل الانتهاء من إعداد القوانين الأساسية المنتظرة.


وكانت القوانين المرتقبة تأخرت كثيرا وتسببت داخل الكثير من القطاعات في احتجاجات متكررة للعمال، كما أثارت فتنة بين الموظفين بالنظر للطبيعة التفضيلية، حسب قراءات النقابيين، لبعض القطاعات التي مارست مع الحكومة سياسة لي الذراع على غرار التربية، مما أسفر عن استفادة المعلمين من جزء معتبر التعويضات بأثر رجعي.
وفضلا عن التأخر فإن أجور العمال التابعين للوظيف العمومي لاتزال مجمدة، ولم تعرف زيادات منذ .2008 وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أعلن في آخر خرجاته الإعلامية بهذا الخصوص أن 26 قانونا أساسيا من أصل 44 قانونا أساسيا جديدا تخص موظفي مختلف قطاعات وأسلاك الوظيف العمومي، تعدادهم مليون و603 آلاف و994 موظفا وعونا عموميا، في حين بقي 17 مشروع قانون أساسي مجرد مقترحات لم تتم المصادقة عليها بعد، وتخص 40 بالمائة من الموظفين في قطاع الوظيف العمومي، وهو ما يعادل 750 ألف موظف في القطاع العمومي.
كما أكد جودي أن قانون المالية التكميلي 2010 يعزز مسعى الحكومة ويندرج في إطار استمرارية الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قوانين المالية التكميلية السابقة، وأوضح جودي أن ''إعداد قانون المالية التكميلي قد تم الانتهاء منه، وأن هذا الأخير يعزز المسعى الذي شرعت فيه الحكومة لاسيما من خلال قانوني المالية التكميليين 2008 و.2009 وتابع يقول ''إن هذا القانون التكميلي يكرس الخيار الوطني، كما تم ترجمته عبر القانون الجديد للصفقات العمومية وتطوير أداة الإنتاج الوطني للتقليل من تبعية الاقتصاد الوطني لمداخيل المحروقات.
كما أكد الوزير أن القرض السندي ''سيظل الطريقة الوحيدة لتمويل الواردات''.
وأضاف قائلا إن قانون المالية التكميلي 2010 ''من المؤكد أنه سيتضمن تخفيفا بخصوص التحويل الحر للأموال في حدود 150.000دج'' متوقعا في هذا الخصوص ''تعديلا'' باتجاه الرفع من هذا المبلغ.
وعن سؤال بخصوص متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر، أوضح كريم جودي أن السلطات العمومية ستشرع قريبا في ''تقييم وضعية المؤسسة قبل الشروع في مفاوضات مع أوراسكوم تيليكوم ''هولدينغ'' الشركة الأم للمتعامل بهدف تحويل الملكية للجانب الجزائري.

[chihebnacer]

المصدررررررررررر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟