الطريق الامثل لمواجهة المرسوم الظالم

[روستم]

يا سيد الوزير لن تستطيع تنويمنا بهذه الحجج الواهية ان معادلة شهادة الماجستر بالماستر لم تكن لتصبح مرسوم رئاسي لولا ان تقدمت انت للرئيس بهذا المقترح, ثم يقول انه ليس من صلاحياته إلغاء المرسوم الرئاسي وانه سيعمل على ايجاد الحلول,!!!!!! لماذا تخلق المشاكل ثم تبحث عن لها عن حلول ؟؟؟؟!!!!!!
يجب ان لا نسكت عن هذا ولنقف وقفت رجل واحد وعلى كلمته واحدة
لكي لا نصبح لعب بايديهم وان يحرموا يحللوا لنا على أهوائهم

كتب في جريدة النهار اليوم السبت 12/02/2011

ذكّر بأنّ الوزارة تسعى إلى تعزيز مكانتهم المهنية و الإجتماعية

وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية قبل يومين تعليمة إلى جميع مدراء المدارس الوطنية العليا والمدارس التحضيرية المنتشرة بولايات الوطن، تضمّنت التفنيد القطعي لإلغاء شهادة مهندس دولة، والتي تبقى مستمرة وتسعى الوزارة جاهدة إلى تثمين هذه الشهادة ورفع مكانة المهندسين الإجتماعية والمهنية وترقية دورهم في التنمية الإقتصادية.

وفي هذا الإطار؛ ورد في تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة من طرف مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج، تحت رقم 34/2011، تحصّلت "النهار" على نسخة منها، أنّ الوزارة تفنّد بصفة قطعية ما تم ترويجه من شائعات، حول إلغاء مزعوم لدبلوم مهندس دولة، وتؤكد مجددا أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، وأن مهندس دولة مازال ساري المفعول، وبالمقابل فإنه بإمكان حاملي شهادة مهندس دولة وفقا للتنظيم المعمول به مزاولة دراستهم لتحضير شهادة الدكتوراه.

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نفس التعليمة، أنها تسعى بكل ما لها من طاقة، لتثمين دبلوم مهندس دولة الممنوح من قبل المدارس الوطنية العليا، وتعمل على تعزيز تشغيلية المهندسين ورفع مكانتهم الإجتماعية والمهنية وضمان دورهم في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد، ومن جهة أخرى ذكّرت وزارة التعليم العالي أنها استقبلت منذ الأربعاء ممثلي طلبة المدارس الوطنية العليا وبعد الإستماع لانشغالاتهم بخصوص الشهادة المتوّجة للدّراسة في هذه المدارس، تم التوصل إلى أن قضية إلغاء ديبلوم شهادة مهندس دولة مجرّد إشاعات، كما أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأخير، على أنّه بإمكان حاملي ديبلوم مهندس دولة وفقا للتنظيم المعمول به، مزاولة دراستهم للتتويج بشهادة الدكتوراه، وأمرت بإلحاح جميع مدراء المدارس الوطنية العليا والمدارس التحضيرية المنتشرة بولايات الوطن، على ضرورة تقديم ونشر هذه التعليمة على نطاق واسع ووضعها في متناول جميع الطلبة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

في لقاء أكدّ فيه بأنّه ليس من صلاحياته إلغاء المرسوم الرئاسي

حراوبية يتعهد باتخاذ إجراءات لصالح الطلبة المحتجين على 'التصنيف الجديد'

عقد أول أمس الخميس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، اجتماعا جمعه بإطاراته، لمناقشة احتجاجات الطلبة خلال الأيام الأخيرة الماضية، بسبب رفضهم للمرسوم الرئاسي الذي صدر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 76 والذي تمت فيه المساواة بين حاملي شهادة الماجيستار و الماستر، بحيث أكدّ في آخر اللقاء بأنّه ليس من صلاحياته تغيير المرسوم، ولكنه طمأن الطلبة باتخاذه لإجراءات ستكون في صالحهم.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ'النهار'، بأنّ المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، قد اجتمع بإطاراته يوم الخميس الماضي، في لقاء خصص لدراسة ومناقشة احتجاجات الطلبة الجامعيين الذين خرجوا منذ أيام قلائل في احتجاجات عبر مختلف جامعات الوطن، تنديدا على المرسوم الرئاسي الحامل للرقم 10-315، المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في سبتمبر من سنة 2007، الذي يحدّد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم، والذي صنف حملة شهادة الماستر و الماجيستار في رتبة واحدة وهي الرتبة 14، في حين تم تصنيف كل من حاملي شهادة البكالوريا والذين تلقوا 5 سنوات من التكوين العالي في نفس الرتبة مع حاملي شهادة ليسانس ما بعد التدرج المتخصص.

وأكدت مصادرنا بأنّ الوزير حراوبية قد أكدّ خلال اللقاء بأنه ليس من صلاحياته تغيير أو إلغاء المرسوم الرئاسي السالف الذّكر، وإنما سيبذل كافّة مجهوداته باتخاذ إجراءات وقرارات ستكون في صالح الطلبة المحتجين خلال الأيام المقبلة.

وكان رشيد حراوبية، عقب الإجتماع قد كلّف أحد مستشاريه، للقيام باستقبال ممثلين عن الطّلبة الذين كانوا محتجين أمام مقر الوزارة، بتقديم لهم توضيحات شاملة، بحيث نقل لهم تصريحات الوزير حراوبية التي تضمنت تطمينات وبأن أي قرار سيتم اتخاذه مستقبلا، سيكون في صالحهم وصالح مستقبلهم الجامعي.

اعتصموا أول أمس أمام مقر وزارة التّعليم العالي مدّة 5 ساعات

طلبة مدرستي التجارة والتّخطيط والإحصاء يطالبون بإلغاء المرسوم الرئاسي

اعتصم أول أمس الخميس، طلبة كل من المدرسة الوطنية العليا للتجارة والتخطيط و الإحصاء التطبيقي، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكائن ببن عكنون بالجزائر، احتجاجا على التصنيف الجديد لحاملي شهادة الماجيستار والماستر، والذي صدر في الجريدة الرسمية في عددها 76.

واحتج حوالي 150 طالب ينتمون لكل من المدرسة الوطنية العليا للتجارة والمدرسة الوطنية العليا للتخطيط والإحصاء التطبيقي لمختلف السنوات، منذ الساعة العاشرة و إلى غاية الساعة الواحدة زوالا، مطالبين الوزارة الوصية بضرورة إعادة النظر في التصنيف الجديد في أقرب الآجال، وذلك إما بإلغائه كلية أو إدخال تعديلات عليه، تكون في صالح الطلبة، علما أنّ التصنيف الجديد قد صدر في الجريدة الرسمية، والذي وضع حاملي شهادة الماجيستار في نفس مرتبة حاملي شهادة الماستر، أين تم تصنيفهم في الرتبة 14 ، بالإضافة إلى حاملي شهادة المدرسة الوطنية للإدارة النظام الجديد، كما وضع حاملي شهادة ليسانس ما بعد التدرج المتخصص في نفس مرتبة حاملي شهادة البكالوريا الذين تلقوا تكوينا عاليا لمدة 5 سنوات، وهي المرتبة 14 بعدما كانوا مصنفين ضمن الرتبة 16 في وقت سابق.

المنشور صدر في 2010 ولم يتعرض إلى انتقادات، منظمة الطلبة الديمقراطيين:

"أطراف اغتنمت اقتراب موعد "المسيرة" لترويج المرسوم الرئاسي الخاص بالتنصيف الجديد"

كشفت المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، أن هناك بعض الأطراف قامت باغتنام فرصة اقتراب تنظيم المسيرة التي دعت إليها حركة التغيير والديمقراطية، بنشر المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية، الذي تضمن التصنيف الجديد لحملة "الماجستير" و"الماستر" بمختلف جامعات الوطن، لتحريض الطلبة على الخروج في احتجاجات، رغم أن المرسوم صدر في ديسمبر 2010، ولم يتعرض إلى أية انتقادات آنذاك.

وأوضح عثمان باي لخضر، رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، في تصريح لـ"النهار"، أن هناك بعض الأطراف التي تدّعي تمثيلها للطلبة، تسعى إلى تحريض الطلبة الجامعيين للخروج في المسيرة التي ستنظم اليوم، والتي دعت إليها حركة التغيير والديمقراطية، وذلك من خلال إقدامهم على نشر نسخة من المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية الحامل لرقم 10- 315، والذي تضمن التصنيف الجديد لحاملي شهادة الماجستير والماستر، عبر مختلف جامعات الوطن، باغتنام موعد اقتراب موعد تنظيم المسيرة، رغم أن المرسوم صدر في 13 ديسمبر 2010، ولم يثر أي اهتمام آنذاك، ولم يتعرض إلى أية انتقادات، وذلك بغية دفع الطلبة إلى التحرك والخروج في إضرابات واحتجاجات -يضيف رئيس المنظمة.

ووجه المسؤول الأول عن منظمة الطلبة الديمقراطيين، طلبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، يدعوه فيه إلى أن يوجه نداء رسميا إلى كافة الطلبة الجامعيين عبر كافة جامعات الوطن، يتعهد بإيجاد السبل والحلول المناسبة، عن طريق اتخاذ إجراءات وقرارات تكون لصالحهم، ودعوتهم إلى الإلتحاق بأقسامهم واجتياز الإختبارات في أحسن الظروف، وذلك بغية قطع الطريق أمام "الخلاطين"، الذين يريدون التشويش على الجامعة الجزائرية.

[روستم]

يا سيد الوزير لن تستطيع تنويمنا بهذه الحجج الواهية ان معادلة شهادة الماجستر بالماستر لم تكن لتصبح مرسوم رئاسي لولا ان تقدمت انت للرئيس بهذا المقترح, ثم يقول انه ليس من صلاحياته إلغاء المرسوم الرئاسي وانه سيعمل على ايجاد الحلول,!!!!!! لماذا تخلق المشاكل ثم تبحث عن لها عن حلول ؟؟؟؟!!!!!!
يجب ان لا نسكت عن هذا ولنقف وقفت رجل واحد وعلى كلمته واحدة
لكي لا نصبح لعب بايديهم وان يحرموا يحللوا لنا على أهوائهم

كتب في جريدة النهار اليوم السبت 12/02/2011

ذكّر بأنّ الوزارة تسعى إلى تعزيز مكانتهم المهنية و الإجتماعية

وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية قبل يومين تعليمة إلى جميع مدراء المدارس الوطنية العليا والمدارس التحضيرية المنتشرة بولايات الوطن، تضمّنت التفنيد القطعي لإلغاء شهادة مهندس دولة، والتي تبقى مستمرة وتسعى الوزارة جاهدة إلى تثمين هذه الشهادة ورفع مكانة المهندسين الإجتماعية والمهنية وترقية دورهم في التنمية الإقتصادية.

وفي هذا الإطار؛ ورد في تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة من طرف مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج، تحت رقم 34/2011، تحصّلت "النهار" على نسخة منها، أنّ الوزارة تفنّد بصفة قطعية ما تم ترويجه من شائعات، حول إلغاء مزعوم لدبلوم مهندس دولة، وتؤكد مجددا أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، وأن مهندس دولة مازال ساري المفعول، وبالمقابل فإنه بإمكان حاملي شهادة مهندس دولة وفقا للتنظيم المعمول به مزاولة دراستهم لتحضير شهادة الدكتوراه.

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نفس التعليمة، أنها تسعى بكل ما لها من طاقة، لتثمين دبلوم مهندس دولة الممنوح من قبل المدارس الوطنية العليا، وتعمل على تعزيز تشغيلية المهندسين ورفع مكانتهم الإجتماعية والمهنية وضمان دورهم في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد، ومن جهة أخرى ذكّرت وزارة التعليم العالي أنها استقبلت منذ الأربعاء ممثلي طلبة المدارس الوطنية العليا وبعد الإستماع لانشغالاتهم بخصوص الشهادة المتوّجة للدّراسة في هذه المدارس، تم التوصل إلى أن قضية إلغاء ديبلوم شهادة مهندس دولة مجرّد إشاعات، كما أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأخير، على أنّه بإمكان حاملي ديبلوم مهندس دولة وفقا للتنظيم المعمول به، مزاولة دراستهم للتتويج بشهادة الدكتوراه، وأمرت بإلحاح جميع مدراء المدارس الوطنية العليا والمدارس التحضيرية المنتشرة بولايات الوطن، على ضرورة تقديم ونشر هذه التعليمة على نطاق واسع ووضعها في متناول جميع الطلبة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

في لقاء أكدّ فيه بأنّه ليس من صلاحياته إلغاء المرسوم الرئاسي

حراوبية يتعهد باتخاذ إجراءات لصالح الطلبة المحتجين على 'التصنيف الجديد'

عقد أول أمس الخميس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، اجتماعا جمعه بإطاراته، لمناقشة احتجاجات الطلبة خلال الأيام الأخيرة الماضية، بسبب رفضهم للمرسوم الرئاسي الذي صدر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 76 والذي تمت فيه المساواة بين حاملي شهادة الماجيستار و الماستر، بحيث أكدّ في آخر اللقاء بأنّه ليس من صلاحياته تغيير المرسوم، ولكنه طمأن الطلبة باتخاذه لإجراءات ستكون في صالحهم.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ'النهار'، بأنّ المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، قد اجتمع بإطاراته يوم الخميس الماضي، في لقاء خصص لدراسة ومناقشة احتجاجات الطلبة الجامعيين الذين خرجوا منذ أيام قلائل في احتجاجات عبر مختلف جامعات الوطن، تنديدا على المرسوم الرئاسي الحامل للرقم 10-315، المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في سبتمبر من سنة 2007، الذي يحدّد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم، والذي صنف حملة شهادة الماستر و الماجيستار في رتبة واحدة وهي الرتبة 14، في حين تم تصنيف كل من حاملي شهادة البكالوريا والذين تلقوا 5 سنوات من التكوين العالي في نفس الرتبة مع حاملي شهادة ليسانس ما بعد التدرج المتخصص.

وأكدت مصادرنا بأنّ الوزير حراوبية قد أكدّ خلال اللقاء بأنه ليس من صلاحياته تغيير أو إلغاء المرسوم الرئاسي السالف الذّكر، وإنما سيبذل كافّة مجهوداته باتخاذ إجراءات وقرارات ستكون في صالح الطلبة المحتجين خلال الأيام المقبلة.

وكان رشيد حراوبية، عقب الإجتماع قد كلّف أحد مستشاريه، للقيام باستقبال ممثلين عن الطّلبة الذين كانوا محتجين أمام مقر الوزارة، بتقديم لهم توضيحات شاملة، بحيث نقل لهم تصريحات الوزير حراوبية التي تضمنت تطمينات وبأن أي قرار سيتم اتخاذه مستقبلا، سيكون في صالحهم وصالح مستقبلهم الجامعي.

اعتصموا أول أمس أمام مقر وزارة التّعليم العالي مدّة 5 ساعات

طلبة مدرستي التجارة والتّخطيط والإحصاء يطالبون بإلغاء المرسوم الرئاسي

اعتصم أول أمس الخميس، طلبة كل من المدرسة الوطنية العليا للتجارة والتخطيط و الإحصاء التطبيقي، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكائن ببن عكنون بالجزائر، احتجاجا على التصنيف الجديد لحاملي شهادة الماجيستار والماستر، والذي صدر في الجريدة الرسمية في عددها 76.

واحتج حوالي 150 طالب ينتمون لكل من المدرسة الوطنية العليا للتجارة والمدرسة الوطنية العليا للتخطيط والإحصاء التطبيقي لمختلف السنوات، منذ الساعة العاشرة و إلى غاية الساعة الواحدة زوالا، مطالبين الوزارة الوصية بضرورة إعادة النظر في التصنيف الجديد في أقرب الآجال، وذلك إما بإلغائه كلية أو إدخال تعديلات عليه، تكون في صالح الطلبة، علما أنّ التصنيف الجديد قد صدر في الجريدة الرسمية، والذي وضع حاملي شهادة الماجيستار في نفس مرتبة حاملي شهادة الماستر، أين تم تصنيفهم في الرتبة 14 ، بالإضافة إلى حاملي شهادة المدرسة الوطنية للإدارة النظام الجديد، كما وضع حاملي شهادة ليسانس ما بعد التدرج المتخصص في نفس مرتبة حاملي شهادة البكالوريا الذين تلقوا تكوينا عاليا لمدة 5 سنوات، وهي المرتبة 14 بعدما كانوا مصنفين ضمن الرتبة 16 في وقت سابق.

المنشور صدر في 2010 ولم يتعرض إلى انتقادات، منظمة الطلبة الديمقراطيين:

"أطراف اغتنمت اقتراب موعد "المسيرة" لترويج المرسوم الرئاسي الخاص بالتنصيف الجديد"

كشفت المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، أن هناك بعض الأطراف قامت باغتنام فرصة اقتراب تنظيم المسيرة التي دعت إليها حركة التغيير والديمقراطية، بنشر المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية، الذي تضمن التصنيف الجديد لحملة "الماجستير" و"الماستر" بمختلف جامعات الوطن، لتحريض الطلبة على الخروج في احتجاجات، رغم أن المرسوم صدر في ديسمبر 2010، ولم يتعرض إلى أية انتقادات آنذاك.

وأوضح عثمان باي لخضر، رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، في تصريح لـ"النهار"، أن هناك بعض الأطراف التي تدّعي تمثيلها للطلبة، تسعى إلى تحريض الطلبة الجامعيين للخروج في المسيرة التي ستنظم اليوم، والتي دعت إليها حركة التغيير والديمقراطية، وذلك من خلال إقدامهم على نشر نسخة من المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية الحامل لرقم 10- 315، والذي تضمن التصنيف الجديد لحاملي شهادة الماجستير والماستر، عبر مختلف جامعات الوطن، باغتنام موعد اقتراب موعد تنظيم المسيرة، رغم أن المرسوم صدر في 13 ديسمبر 2010، ولم يثر أي اهتمام آنذاك، ولم يتعرض إلى أية انتقادات، وذلك بغية دفع الطلبة إلى التحرك والخروج في إضرابات واحتجاجات -يضيف رئيس المنظمة.

ووجه المسؤول الأول عن منظمة الطلبة الديمقراطيين، طلبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، يدعوه فيه إلى أن يوجه نداء رسميا إلى كافة الطلبة الجامعيين عبر كافة جامعات الوطن، يتعهد بإيجاد السبل والحلول المناسبة، عن طريق اتخاذ إجراءات وقرارات تكون لصالحهم، ودعوتهم إلى الإلتحاق بأقسامهم واجتياز الإختبارات في أحسن الظروف، وذلك بغية قطع الطريق أمام "الخلاطين"، الذين يريدون التشويش على الجامعة الجزائرية.

[روستم]

يا سيد الوزير لن تستطيع تنويمنا بهذه الحجج الواهية ان معادلة شهادة الماجستر بالماستر لم تكن لتصبح مرسوم رئاسي لولا ان تقدمت انت للرئيس بهذا المقترح, ثم يقول انه ليس من صلاحياته إلغاء المرسوم الرئاسي وانه سيعمل على ايجاد الحلول,!!!!!! لماذا تخلق المشاكل ثم تبحث عن لها عن حلول ؟؟؟؟!!!!!!
يجب ان لا نسكت عن هذا ولنقف وقفت رجل واحد وعلى كلمته واحدة
لكي لا نصبح لعب بايديهم وان يحرموا يحللوا لنا على أهوائهم

كتب في جريدة النهار اليوم السبت 12/02/2011

ذكّر بأنّ الوزارة تسعى إلى تعزيز مكانتهم المهنية و الإجتماعية

وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية قبل يومين تعليمة إلى جميع مدراء المدارس الوطنية العليا والمدارس التحضيرية المنتشرة بولايات الوطن، تضمّنت التفنيد القطعي لإلغاء شهادة مهندس دولة، والتي تبقى مستمرة وتسعى الوزارة جاهدة إلى تثمين هذه الشهادة ورفع مكانة المهندسين الإجتماعية والمهنية وترقية دورهم في التنمية الإقتصادية.

وفي هذا الإطار؛ ورد في تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة من طرف مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج، تحت رقم 34/2011، تحصّلت "النهار" على نسخة منها، أنّ الوزارة تفنّد بصفة قطعية ما تم ترويجه من شائعات، حول إلغاء مزعوم لدبلوم مهندس دولة، وتؤكد مجددا أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، وأن مهندس دولة مازال ساري المفعول، وبالمقابل فإنه بإمكان حاملي شهادة مهندس دولة وفقا للتنظيم المعمول به مزاولة دراستهم لتحضير شهادة الدكتوراه.

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نفس التعليمة، أنها تسعى بكل ما لها من طاقة، لتثمين دبلوم مهندس دولة الممنوح من قبل المدارس الوطنية العليا، وتعمل على تعزيز تشغيلية المهندسين ورفع مكانتهم الإجتماعية والمهنية وضمان دورهم في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد، ومن جهة أخرى ذكّرت وزارة التعليم العالي أنها استقبلت منذ الأربعاء ممثلي طلبة المدارس الوطنية العليا وبعد الإستماع لانشغالاتهم بخصوص الشهادة المتوّجة للدّراسة في هذه المدارس، تم التوصل إلى أن قضية إلغاء ديبلوم شهادة مهندس دولة مجرّد إشاعات، كما أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأخير، على أنّه بإمكان حاملي ديبلوم مهندس دولة وفقا للتنظيم المعمول به، مزاولة دراستهم للتتويج بشهادة الدكتوراه، وأمرت بإلحاح جميع مدراء المدارس الوطنية العليا والمدارس التحضيرية المنتشرة بولايات الوطن، على ضرورة تقديم ونشر هذه التعليمة على نطاق واسع ووضعها في متناول جميع الطلبة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

في لقاء أكدّ فيه بأنّه ليس من صلاحياته إلغاء المرسوم الرئاسي

حراوبية يتعهد باتخاذ إجراءات لصالح الطلبة المحتجين على 'التصنيف الجديد'

عقد أول أمس الخميس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، اجتماعا جمعه بإطاراته، لمناقشة احتجاجات الطلبة خلال الأيام الأخيرة الماضية، بسبب رفضهم للمرسوم الرئاسي الذي صدر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 76 والذي تمت فيه المساواة بين حاملي شهادة الماجيستار و الماستر، بحيث أكدّ في آخر اللقاء بأنّه ليس من صلاحياته تغيير المرسوم، ولكنه طمأن الطلبة باتخاذه لإجراءات ستكون في صالحهم.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ'النهار'، بأنّ المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، قد اجتمع بإطاراته يوم الخميس الماضي، في لقاء خصص لدراسة ومناقشة احتجاجات الطلبة الجامعيين الذين خرجوا منذ أيام قلائل في احتجاجات عبر مختلف جامعات الوطن، تنديدا على المرسوم الرئاسي الحامل للرقم 10-315، المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في سبتمبر من سنة 2007، الذي يحدّد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم، والذي صنف حملة شهادة الماستر و الماجيستار في رتبة واحدة وهي الرتبة 14، في حين تم تصنيف كل من حاملي شهادة البكالوريا والذين تلقوا 5 سنوات من التكوين العالي في نفس الرتبة مع حاملي شهادة ليسانس ما بعد التدرج المتخصص.

وأكدت مصادرنا بأنّ الوزير حراوبية قد أكدّ خلال اللقاء بأنه ليس من صلاحياته تغيير أو إلغاء المرسوم الرئاسي السالف الذّكر، وإنما سيبذل كافّة مجهوداته باتخاذ إجراءات وقرارات ستكون في صالح الطلبة المحتجين خلال الأيام المقبلة.

وكان رشيد حراوبية، عقب الإجتماع قد كلّف أحد مستشاريه، للقيام باستقبال ممثلين عن الطّلبة الذين كانوا محتجين أمام مقر الوزارة، بتقديم لهم توضيحات شاملة، بحيث نقل لهم تصريحات الوزير حراوبية التي تضمنت تطمينات وبأن أي قرار سيتم اتخاذه مستقبلا، سيكون في صالحهم وصالح مستقبلهم الجامعي.

اعتصموا أول أمس أمام مقر وزارة التّعليم العالي مدّة 5 ساعات

طلبة مدرستي التجارة والتّخطيط والإحصاء يطالبون بإلغاء المرسوم الرئاسي

اعتصم أول أمس الخميس، طلبة كل من المدرسة الوطنية العليا للتجارة والتخطيط و الإحصاء التطبيقي، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكائن ببن عكنون بالجزائر، احتجاجا على التصنيف الجديد لحاملي شهادة الماجيستار والماستر، والذي صدر في الجريدة الرسمية في عددها 76.

واحتج حوالي 150 طالب ينتمون لكل من المدرسة الوطنية العليا للتجارة والمدرسة الوطنية العليا للتخطيط والإحصاء التطبيقي لمختلف السنوات، منذ الساعة العاشرة و إلى غاية الساعة الواحدة زوالا، مطالبين الوزارة الوصية بضرورة إعادة النظر في التصنيف الجديد في أقرب الآجال، وذلك إما بإلغائه كلية أو إدخال تعديلات عليه، تكون في صالح الطلبة، علما أنّ التصنيف الجديد قد صدر في الجريدة الرسمية، والذي وضع حاملي شهادة الماجيستار في نفس مرتبة حاملي شهادة الماستر، أين تم تصنيفهم في الرتبة 14 ، بالإضافة إلى حاملي شهادة المدرسة الوطنية للإدارة النظام الجديد، كما وضع حاملي شهادة ليسانس ما بعد التدرج المتخصص في نفس مرتبة حاملي شهادة البكالوريا الذين تلقوا تكوينا عاليا لمدة 5 سنوات، وهي المرتبة 14 بعدما كانوا مصنفين ضمن الرتبة 16 في وقت سابق.

المنشور صدر في 2010 ولم يتعرض إلى انتقادات، منظمة الطلبة الديمقراطيين:

"أطراف اغتنمت اقتراب موعد "المسيرة" لترويج المرسوم الرئاسي الخاص بالتنصيف الجديد"

كشفت المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، أن هناك بعض الأطراف قامت باغتنام فرصة اقتراب تنظيم المسيرة التي دعت إليها حركة التغيير والديمقراطية، بنشر المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية، الذي تضمن التصنيف الجديد لحملة "الماجستير" و"الماستر" بمختلف جامعات الوطن، لتحريض الطلبة على الخروج في احتجاجات، رغم أن المرسوم صدر في ديسمبر 2010، ولم يتعرض إلى أية انتقادات آنذاك.

وأوضح عثمان باي لخضر، رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، في تصريح لـ"النهار"، أن هناك بعض الأطراف التي تدّعي تمثيلها للطلبة، تسعى إلى تحريض الطلبة الجامعيين للخروج في المسيرة التي ستنظم اليوم، والتي دعت إليها حركة التغيير والديمقراطية، وذلك من خلال إقدامهم على نشر نسخة من المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية الحامل لرقم 10- 315، والذي تضمن التصنيف الجديد لحاملي شهادة الماجستير والماستر، عبر مختلف جامعات الوطن، باغتنام موعد اقتراب موعد تنظيم المسيرة، رغم أن المرسوم صدر في 13 ديسمبر 2010، ولم يثر أي اهتمام آنذاك، ولم يتعرض إلى أية انتقادات، وذلك بغية دفع الطلبة إلى التحرك والخروج في إضرابات واحتجاجات -يضيف رئيس المنظمة.

ووجه المسؤول الأول عن منظمة الطلبة الديمقراطيين، طلبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، يدعوه فيه إلى أن يوجه نداء رسميا إلى كافة الطلبة الجامعيين عبر كافة جامعات الوطن، يتعهد بإيجاد السبل والحلول المناسبة، عن طريق اتخاذ إجراءات وقرارات تكون لصالحهم، ودعوتهم إلى الإلتحاق بأقسامهم واجتياز الإختبارات في أحسن الظروف، وذلك بغية قطع الطريق أمام "الخلاطين"، الذين يريدون التشويش على الجامعة الجزائرية.

[روستم]

رغم* ‬تراجع* ‬حراوبية* ‬عن* ‬إلغاء* ‬شهادة* ‬مهندس* ‬دولة

طُلاب* ‬عشر* ‬مدارس* ‬تحضيرية* ‬يُلوحون* ‬بسداسي* ‬أبيض* ‬إذا* ‬لم* ‬تُلب* ‬مطالبهم

2011.02.11 فضيلة* ‬مختاري



تُنسق عدة تنظيمات طلابية مع ممثلي المدارس التحضيرية من أجل مواصلتهم شل المدارس التحضيرية ومواصلة الإضراب المفتوح، حيث لم يهضم الطلبة المضربون تأكيد وزارة التعليم العالي عدم إلغائها لشهادة مهندس دولة، مؤكدين أن مرسوما رئاسيا لا يُلغيه إلا مرسوم رئاسي آخر وليس* ‬قرارا* ‬وزاريا*.‬

• من المنتظر أن يواصل طلبة نحو 10 مدارس تحضيرية إضرابهم المفتوح من بينهم طلبة أربع مدارس تقنية تتمثل في كل من المدرسة الوطنية العليا لعلوم الزراعة، والمتعددة التقنيات، والمدرسة متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، والمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، والأشغال* ‬العمومية،* ‬بالقبة،* ‬والمدرسة* ‬العليا* ‬للتخطيط* ‬والإحصاء*.‬
• ويحتج هؤلاء الطلبة على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بمعادلة شهادة مهندس بشهادة ماستر 1 وفقا لنظام "أل. أم. دي"، حيث رفض الطلبة وفق تصريحات ممثليهم، للشروق أن قرار معادلة شهادة مهندس وفقا للنظام الكلاسيكي الذي كان معتمدا بماستر 1 وفقا للنظام الجديد، غير منطقي بتاتا. ويأتي موقفهم هذا، بعد أن كانت تتم معادلة هذه الشهادة بشهادة ماستر 2 المعتمدة من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي. ويعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بالتراجع عن معادلة شهادة مهندس لخريجي هذه المدارس بمعادلة ماستر 2 الدافع وراء إضرابهم عن الدراسة حسب تصريح ممثلي عدد من الطلبة، حيث أكد هؤلاء أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إجرائها تساو بين خريجي المدارس الوطنية العليا وخريجي الجامعات، بالرغم من أنهم لا يتحصلون على شهادة مهندس إلا بعد خمس سنوات من التكوين* ‬والدراسة* ‬لتعادل* ‬في* ‬نهاية* ‬المطاف* ‬بماستر* ‬1* ‬التي* ‬يتحصل* ‬عليها* ‬المنتسبون* ‬إلى* ‬الجامعات* ‬الجزائرية* ‬في* ‬أربع* ‬سنوات* ‬فقط*. ‬
• ويرى هؤلاء الطلبة أن تراجع وزارة التعليم العالي بمعادلة شهادة مهندس بماستر 2 هو إجحاف في حق خريجي هذه المدارس الوطنية، لأن مستواهم في التكوين والطريقة المعتمدة في ذلك تختلف تماما عن بقية طلبة الجامعات، وبالتالي لا فائدة من فتح هذه المدارس في نظرهم إذا كانت* ‬الوزارة* ‬تطبق* ‬مثل* ‬هذه* ‬القرارات*. ‬ويتزامن* ‬إضراب* ‬طلبة* ‬أربع* ‬مدارس* ‬وطنية* ‬عليا* ‬مع* ‬مواصلة* ‬طلبة* ‬الأقسام* ‬التحضيرية* ‬للهندسة* ‬المعمارية* ‬إضرابهم* ‬عن* ‬الدراسة* ‬حتى* ‬لو* ‬تعلق* ‬الأمر* ‬بسداسي* ‬أبيض*.‬

[روستم]

رغم* ‬تراجع* ‬حراوبية* ‬عن* ‬إلغاء* ‬شهادة* ‬مهندس* ‬دولة

طُلاب* ‬عشر* ‬مدارس* ‬تحضيرية* ‬يُلوحون* ‬بسداسي* ‬أبيض* ‬إذا* ‬لم* ‬تُلب* ‬مطالبهم

2011.02.11 فضيلة* ‬مختاري



تُنسق عدة تنظيمات طلابية مع ممثلي المدارس التحضيرية من أجل مواصلتهم شل المدارس التحضيرية ومواصلة الإضراب المفتوح، حيث لم يهضم الطلبة المضربون تأكيد وزارة التعليم العالي عدم إلغائها لشهادة مهندس دولة، مؤكدين أن مرسوما رئاسيا لا يُلغيه إلا مرسوم رئاسي آخر وليس* ‬قرارا* ‬وزاريا*.‬

• من المنتظر أن يواصل طلبة نحو 10 مدارس تحضيرية إضرابهم المفتوح من بينهم طلبة أربع مدارس تقنية تتمثل في كل من المدرسة الوطنية العليا لعلوم الزراعة، والمتعددة التقنيات، والمدرسة متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، والمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، والأشغال* ‬العمومية،* ‬بالقبة،* ‬والمدرسة* ‬العليا* ‬للتخطيط* ‬والإحصاء*.‬
• ويحتج هؤلاء الطلبة على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بمعادلة شهادة مهندس بشهادة ماستر 1 وفقا لنظام "أل. أم. دي"، حيث رفض الطلبة وفق تصريحات ممثليهم، للشروق أن قرار معادلة شهادة مهندس وفقا للنظام الكلاسيكي الذي كان معتمدا بماستر 1 وفقا للنظام الجديد، غير منطقي بتاتا. ويأتي موقفهم هذا، بعد أن كانت تتم معادلة هذه الشهادة بشهادة ماستر 2 المعتمدة من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي. ويعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بالتراجع عن معادلة شهادة مهندس لخريجي هذه المدارس بمعادلة ماستر 2 الدافع وراء إضرابهم عن الدراسة حسب تصريح ممثلي عدد من الطلبة، حيث أكد هؤلاء أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إجرائها تساو بين خريجي المدارس الوطنية العليا وخريجي الجامعات، بالرغم من أنهم لا يتحصلون على شهادة مهندس إلا بعد خمس سنوات من التكوين* ‬والدراسة* ‬لتعادل* ‬في* ‬نهاية* ‬المطاف* ‬بماستر* ‬1* ‬التي* ‬يتحصل* ‬عليها* ‬المنتسبون* ‬إلى* ‬الجامعات* ‬الجزائرية* ‬في* ‬أربع* ‬سنوات* ‬فقط*. ‬
• ويرى هؤلاء الطلبة أن تراجع وزارة التعليم العالي بمعادلة شهادة مهندس بماستر 2 هو إجحاف في حق خريجي هذه المدارس الوطنية، لأن مستواهم في التكوين والطريقة المعتمدة في ذلك تختلف تماما عن بقية طلبة الجامعات، وبالتالي لا فائدة من فتح هذه المدارس في نظرهم إذا كانت* ‬الوزارة* ‬تطبق* ‬مثل* ‬هذه* ‬القرارات*. ‬ويتزامن* ‬إضراب* ‬طلبة* ‬أربع* ‬مدارس* ‬وطنية* ‬عليا* ‬مع* ‬مواصلة* ‬طلبة* ‬الأقسام* ‬التحضيرية* ‬للهندسة* ‬المعمارية* ‬إضرابهم* ‬عن* ‬الدراسة* ‬حتى* ‬لو* ‬تعلق* ‬الأمر* ‬بسداسي* ‬أبيض*.‬

[روستم]

رغم* ‬تراجع* ‬حراوبية* ‬عن* ‬إلغاء* ‬شهادة* ‬مهندس* ‬دولة

طُلاب* ‬عشر* ‬مدارس* ‬تحضيرية* ‬يُلوحون* ‬بسداسي* ‬أبيض* ‬إذا* ‬لم* ‬تُلب* ‬مطالبهم

2011.02.11 فضيلة* ‬مختاري



تُنسق عدة تنظيمات طلابية مع ممثلي المدارس التحضيرية من أجل مواصلتهم شل المدارس التحضيرية ومواصلة الإضراب المفتوح، حيث لم يهضم الطلبة المضربون تأكيد وزارة التعليم العالي عدم إلغائها لشهادة مهندس دولة، مؤكدين أن مرسوما رئاسيا لا يُلغيه إلا مرسوم رئاسي آخر وليس* ‬قرارا* ‬وزاريا*.‬

• من المنتظر أن يواصل طلبة نحو 10 مدارس تحضيرية إضرابهم المفتوح من بينهم طلبة أربع مدارس تقنية تتمثل في كل من المدرسة الوطنية العليا لعلوم الزراعة، والمتعددة التقنيات، والمدرسة متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، والمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، والأشغال* ‬العمومية،* ‬بالقبة،* ‬والمدرسة* ‬العليا* ‬للتخطيط* ‬والإحصاء*.‬
• ويحتج هؤلاء الطلبة على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بمعادلة شهادة مهندس بشهادة ماستر 1 وفقا لنظام "أل. أم. دي"، حيث رفض الطلبة وفق تصريحات ممثليهم، للشروق أن قرار معادلة شهادة مهندس وفقا للنظام الكلاسيكي الذي كان معتمدا بماستر 1 وفقا للنظام الجديد، غير منطقي بتاتا. ويأتي موقفهم هذا، بعد أن كانت تتم معادلة هذه الشهادة بشهادة ماستر 2 المعتمدة من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي. ويعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بالتراجع عن معادلة شهادة مهندس لخريجي هذه المدارس بمعادلة ماستر 2 الدافع وراء إضرابهم عن الدراسة حسب تصريح ممثلي عدد من الطلبة، حيث أكد هؤلاء أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إجرائها تساو بين خريجي المدارس الوطنية العليا وخريجي الجامعات، بالرغم من أنهم لا يتحصلون على شهادة مهندس إلا بعد خمس سنوات من التكوين* ‬والدراسة* ‬لتعادل* ‬في* ‬نهاية* ‬المطاف* ‬بماستر* ‬1* ‬التي* ‬يتحصل* ‬عليها* ‬المنتسبون* ‬إلى* ‬الجامعات* ‬الجزائرية* ‬في* ‬أربع* ‬سنوات* ‬فقط*. ‬
• ويرى هؤلاء الطلبة أن تراجع وزارة التعليم العالي بمعادلة شهادة مهندس بماستر 2 هو إجحاف في حق خريجي هذه المدارس الوطنية، لأن مستواهم في التكوين والطريقة المعتمدة في ذلك تختلف تماما عن بقية طلبة الجامعات، وبالتالي لا فائدة من فتح هذه المدارس في نظرهم إذا كانت* ‬الوزارة* ‬تطبق* ‬مثل* ‬هذه* ‬القرارات*. ‬ويتزامن* ‬إضراب* ‬طلبة* ‬أربع* ‬مدارس* ‬وطنية* ‬عليا* ‬مع* ‬مواصلة* ‬طلبة* ‬الأقسام* ‬التحضيرية* ‬للهندسة* ‬المعمارية* ‬إضرابهم* ‬عن* ‬الدراسة* ‬حتى* ‬لو* ‬تعلق* ‬الأمر* ‬بسداسي* ‬أبيض*.‬

[روستم]

الكناس* ‬يتهم* ‬الوصاية* ‬بتجميد* ‬اللجان* ‬المشتركة* ‬وإصدار* ‬قوانين* ‬عشوائية* ‬

وزارة* ‬التعليم* ‬العالي* ‬تتراجع* ‬عن* ‬قرار* ‬معادلة* ‬شهادة* ‬مهندس* ‬بالماستر* ‬

2011.02.11 هاجر*.‬* ‬ح



تراجعت* ‬وزارة* ‬التعليم* ‬العالي* ‬والبحث* ‬العلمي* ‬عن* ‬قرار* ‬معادلة* ‬شهادة* ‬مهندس* ‬بالماستر* ‬لطلبة* ‬المدارس* ‬العليا،* ‬كما* ‬سمحت* ‬لحاملي* ‬هذه* ‬الشهادة* ‬مزاولة* ‬دراستهم* ‬لتحضير* ‬شهادة* ‬الدكتوراه*.‬

• فندت الوزارة في بيان تحصلت "الشروق" على نسخة منه قرار إلغاء شهادة مهندس دولة، مؤكدة أنه هذه القرارات ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة وأن شهادة مهندس دولة ما زالت سارية المفعولة، وأكدت ذات الوصاية من خلال البيان أنها تسعى إلى تثمين دبلوم مهندس دولة، الممنوح من قبل المدارس الوطنية العليا، وتعمل على تثمين تشغيل المهندسين ورفع مكانتهم الاجتماعية والمهنية وترقية دورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وأضافت أنه بإمكان حاملي هذه الشهادة وفقا للتنظيم المعمول به مزاولة دراستهم لتحضير شهادة الدكتورة.
• وكانت ذات الوزارة قد أصدرت قرارا يقضي بإلغاء شهادة مهندس لطلبة المدارس الوطنية العليا وتعويضها بالماستر، وهو القرار الذي تم إرساله إلى جميع مديري المدارس التحضيرية، الأمر الذي أثار غضب طلبة المدارس العليا بكل من وهران، عنابة، تلمسان والجزائر العاصمة، الذين احتجوا وأضربوا عن الدراسة خلال الأسبوعيين الماضيين، فيما قام طلبة الجزائر العاصمة بالاعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي واحتجزوا الوزير، مطالبين بإلغاء المعادلة باعتبار أن الشهادتين غير متوازنتين ولايمكن معادلتهما.
• من جهته، رفض المكلف بالإعلام والاتصال، خرايفية، الإدلاء بأي تصريح فيما يخص إلغاء قرار معادلة الشهادة، معتبرا أن كل الإجراءات والقوانين يتم الإعلان عنها من قبل الوصاية من خلال موقعها الرسمي حسب ذات المتحدث.
• وفي نفس السياق، اتهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الوزارة بإصدار قوانين عشوائية وبطريقة ارتجالية ومن دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى تجميد اللجان المشتركة التي تم تنصيبها للدفاع عن حقوق الجامعيين من أساتذة وطلبة على حد السواء.
• وقال رئيس "الكناس" مالك رحماني، في اتصال بالشروق إن الوزارة الوصية عملت منذ الأشهر القليلة الماضية على تجميد اللجان المشتركة التي المنصبة والتي كان من المفترض أن تقوم بتقديم اقتراحاتها في الجوانب البيداغوجية ودراسة القوانين دراسة علمية قبل إصدارها، والتي كانت بمثابة قناة لإيصال هذه الاقتراحات للوصاية، واتهم ذات المتحدث الوزارة بالانفراد في إصدار قوانين بطريقة ارتجالية، ومن بينها القانون الصادر في 15ديسمبر2010 في الجريدة الرسمية، والمتعلق بمعادلة شهادة مهندس بالماستر لطلبة المدارس العليا.

[روستم]

الكناس* ‬يتهم* ‬الوصاية* ‬بتجميد* ‬اللجان* ‬المشتركة* ‬وإصدار* ‬قوانين* ‬عشوائية* ‬

وزارة* ‬التعليم* ‬العالي* ‬تتراجع* ‬عن* ‬قرار* ‬معادلة* ‬شهادة* ‬مهندس* ‬بالماستر* ‬

2011.02.11 هاجر*.‬* ‬ح



تراجعت* ‬وزارة* ‬التعليم* ‬العالي* ‬والبحث* ‬العلمي* ‬عن* ‬قرار* ‬معادلة* ‬شهادة* ‬مهندس* ‬بالماستر* ‬لطلبة* ‬المدارس* ‬العليا،* ‬كما* ‬سمحت* ‬لحاملي* ‬هذه* ‬الشهادة* ‬مزاولة* ‬دراستهم* ‬لتحضير* ‬شهادة* ‬الدكتوراه*.‬

• فندت الوزارة في بيان تحصلت "الشروق" على نسخة منه قرار إلغاء شهادة مهندس دولة، مؤكدة أنه هذه القرارات ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة وأن شهادة مهندس دولة ما زالت سارية المفعولة، وأكدت ذات الوصاية من خلال البيان أنها تسعى إلى تثمين دبلوم مهندس دولة، الممنوح من قبل المدارس الوطنية العليا، وتعمل على تثمين تشغيل المهندسين ورفع مكانتهم الاجتماعية والمهنية وترقية دورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وأضافت أنه بإمكان حاملي هذه الشهادة وفقا للتنظيم المعمول به مزاولة دراستهم لتحضير شهادة الدكتورة.
• وكانت ذات الوزارة قد أصدرت قرارا يقضي بإلغاء شهادة مهندس لطلبة المدارس الوطنية العليا وتعويضها بالماستر، وهو القرار الذي تم إرساله إلى جميع مديري المدارس التحضيرية، الأمر الذي أثار غضب طلبة المدارس العليا بكل من وهران، عنابة، تلمسان والجزائر العاصمة، الذين احتجوا وأضربوا عن الدراسة خلال الأسبوعيين الماضيين، فيما قام طلبة الجزائر العاصمة بالاعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي واحتجزوا الوزير، مطالبين بإلغاء المعادلة باعتبار أن الشهادتين غير متوازنتين ولايمكن معادلتهما.
• من جهته، رفض المكلف بالإعلام والاتصال، خرايفية، الإدلاء بأي تصريح فيما يخص إلغاء قرار معادلة الشهادة، معتبرا أن كل الإجراءات والقوانين يتم الإعلان عنها من قبل الوصاية من خلال موقعها الرسمي حسب ذات المتحدث.
• وفي نفس السياق، اتهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الوزارة بإصدار قوانين عشوائية وبطريقة ارتجالية ومن دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى تجميد اللجان المشتركة التي تم تنصيبها للدفاع عن حقوق الجامعيين من أساتذة وطلبة على حد السواء.
• وقال رئيس "الكناس" مالك رحماني، في اتصال بالشروق إن الوزارة الوصية عملت منذ الأشهر القليلة الماضية على تجميد اللجان المشتركة التي المنصبة والتي كان من المفترض أن تقوم بتقديم اقتراحاتها في الجوانب البيداغوجية ودراسة القوانين دراسة علمية قبل إصدارها، والتي كانت بمثابة قناة لإيصال هذه الاقتراحات للوصاية، واتهم ذات المتحدث الوزارة بالانفراد في إصدار قوانين بطريقة ارتجالية، ومن بينها القانون الصادر في 15ديسمبر2010 في الجريدة الرسمية، والمتعلق بمعادلة شهادة مهندس بالماستر لطلبة المدارس العليا.

[روستم]

الكناس* ‬يتهم* ‬الوصاية* ‬بتجميد* ‬اللجان* ‬المشتركة* ‬وإصدار* ‬قوانين* ‬عشوائية* ‬

وزارة* ‬التعليم* ‬العالي* ‬تتراجع* ‬عن* ‬قرار* ‬معادلة* ‬شهادة* ‬مهندس* ‬بالماستر* ‬

2011.02.11 هاجر*.‬* ‬ح



تراجعت* ‬وزارة* ‬التعليم* ‬العالي* ‬والبحث* ‬العلمي* ‬عن* ‬قرار* ‬معادلة* ‬شهادة* ‬مهندس* ‬بالماستر* ‬لطلبة* ‬المدارس* ‬العليا،* ‬كما* ‬سمحت* ‬لحاملي* ‬هذه* ‬الشهادة* ‬مزاولة* ‬دراستهم* ‬لتحضير* ‬شهادة* ‬الدكتوراه*.‬

• فندت الوزارة في بيان تحصلت "الشروق" على نسخة منه قرار إلغاء شهادة مهندس دولة، مؤكدة أنه هذه القرارات ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة وأن شهادة مهندس دولة ما زالت سارية المفعولة، وأكدت ذات الوصاية من خلال البيان أنها تسعى إلى تثمين دبلوم مهندس دولة، الممنوح من قبل المدارس الوطنية العليا، وتعمل على تثمين تشغيل المهندسين ورفع مكانتهم الاجتماعية والمهنية وترقية دورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وأضافت أنه بإمكان حاملي هذه الشهادة وفقا للتنظيم المعمول به مزاولة دراستهم لتحضير شهادة الدكتورة.
• وكانت ذات الوزارة قد أصدرت قرارا يقضي بإلغاء شهادة مهندس لطلبة المدارس الوطنية العليا وتعويضها بالماستر، وهو القرار الذي تم إرساله إلى جميع مديري المدارس التحضيرية، الأمر الذي أثار غضب طلبة المدارس العليا بكل من وهران، عنابة، تلمسان والجزائر العاصمة، الذين احتجوا وأضربوا عن الدراسة خلال الأسبوعيين الماضيين، فيما قام طلبة الجزائر العاصمة بالاعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي واحتجزوا الوزير، مطالبين بإلغاء المعادلة باعتبار أن الشهادتين غير متوازنتين ولايمكن معادلتهما.
• من جهته، رفض المكلف بالإعلام والاتصال، خرايفية، الإدلاء بأي تصريح فيما يخص إلغاء قرار معادلة الشهادة، معتبرا أن كل الإجراءات والقوانين يتم الإعلان عنها من قبل الوصاية من خلال موقعها الرسمي حسب ذات المتحدث.
• وفي نفس السياق، اتهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الوزارة بإصدار قوانين عشوائية وبطريقة ارتجالية ومن دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى تجميد اللجان المشتركة التي تم تنصيبها للدفاع عن حقوق الجامعيين من أساتذة وطلبة على حد السواء.
• وقال رئيس "الكناس" مالك رحماني، في اتصال بالشروق إن الوزارة الوصية عملت منذ الأشهر القليلة الماضية على تجميد اللجان المشتركة التي المنصبة والتي كان من المفترض أن تقوم بتقديم اقتراحاتها في الجوانب البيداغوجية ودراسة القوانين دراسة علمية قبل إصدارها، والتي كانت بمثابة قناة لإيصال هذه الاقتراحات للوصاية، واتهم ذات المتحدث الوزارة بالانفراد في إصدار قوانين بطريقة ارتجالية، ومن بينها القانون الصادر في 15ديسمبر2010 في الجريدة الرسمية، والمتعلق بمعادلة شهادة مهندس بالماستر لطلبة المدارس العليا.

[مرشد الحيران]

جدول مقارنة بين الماستر والماجستير
أوجه المقارنة الماجستير الماستر
1 للالتحاق بأحدهما: في الماجستير لابد أن يكون المترشح درس من أربع سنوات بالنسبة لحملة الليسانس إلى خمس سنوات بالنسبة لحملة شهادة المهندس بينما في الماستر يكفي كون المترشح درس لمدة ثلاث سنوات فقط للالتحاق بالماستر
2 مدة انجاز المذكرة:في الماجستير مدة إعداد المذكرة سنة كاملة وقد تزيد بسبب بعض الإجراءات والعراقيل الإدارية بينما في الماستر سداسي واحد من الناحية العملية السداسي الرابع من الناحية العملية الطالب يناقش في مدة أربع أو خمسة أشهر.
3 تسجيل الموضوع في الماجستير لا يتم اعتماد الموضوع إلا بعد مصادقة اللجنة العلمية للقسم والمجلس العلمي للكلية بينما في الماستر لا يشترط ذلك بل يكفي اعتماد الموضوع من الطرف اللجنة البيداغوجية للقسم
4 الإشراف على المذكرة في الماجستير لابد أن يكون الأستاذ المشرف على المذكرة برتبة:
1- أستاذ محاضر- أ- :أي أستاذ متحصل على الدكتوراه وقام بأعمال علمية أخرى بعد الدكتوراه تحصل بها على التأهيل الجامعي
2- أو أستاذ تعليم عالي
اما في الماستر لا يشترط ذلك بل يكفي أن يكون الأستاذ برتبة أستاذ مساعد أ أي ماجستير لديه التسجيل الثالث في الدكتوراه
5 السيرست Cerist :في الماجستير لابد من تسجيل الموضوع في السيرست Cerist بينما في الماستر لا يتم تسجيل الموضوع في السيرست Cerist
6 أعضاء لجنة المناقشة : في الماجستير تعيين أعضاء لجنة المناقشة يخضع لمصادقة اللجنة العلمية للقسم والمجلس العلمي للكلية بينما في الماستر لا يشترط ذلك
7 تقارير أعضاء لجنة المناقشة: في الماجستير لا تتم المناقشة إلا بعد إرسال تقارير ايجابية من طرف أعضاء لجنة المناقشة وفي اغلب الجامعات تخضع هذه التقارير لمصادقة اللجنة العلمية للقسم والمجلس العلمي للكلية من يضيع على الطالب الكثير من الوقت بسبب تأخر أعضاء اللجنة في إرسال تقاريرهم أو بسبب تأخر انعقاد المجلس العلمي بينما في الماستر تتم المناقشة بدون تقارير
8 رخصة المناقشة: في الماجستير لا تتم المناقشة إلا بعد صدور مقررة ترخيص بالمناقشة من طرف مدير الجامعة أو من نائبه وهذا بعد ورود تقارير التقارير الايجابية من طرف أعضاء لجنة المناقشة بينما في الماستر تتم المناقشة مقررة رخصة الترخيص بالمناقشة
9 اشتراط عضو من أعضاء الجنة المناقشة من خارج الجامعة: في الماجستير تشترط كثير من الجامعات أن يكون أحد أعضاء الجنة المناقشة من خارج الجامعة بينما في الماستر لا يشترط ذلك
10 عدد النسخ المسلمة ونوعيتها :في الماجستير يشترط تسليم 8 إلى 12 عشر نسخة حسب كل جامعة كما يشترط أن تكون النسخ مجلدة مرفقة ب CD دون أن ننسى النسخ التي تسلم للقسم ولأعضاء اللجنة قبل المناقشة بينما في الماستر لا يشترط التجليد كما لا يشترط كل هذا العدد ذلك
11 حجم المذكرة: في الماجستير أكثر من الماستر وبعض الأحيان لا تفرق بين الدكتوراه والماجستير من حيث الحجم والجودة العلمية.
12 التقييم : في الماجستير التقييم العالي جدا بسبب نوعية الإشراف وكذا الرتب العلمية لأعضاء لجنة المناقشة فهي نفسها الرتب التي تناقش أطروحات الدكتوراه بينما في الماستر فهي تشبه إلى حد بعيد مذكرات المهندسين
من خلال ما سبق نلاحظ أن طالب الماجستير يعاني معاناة شديدة للحصول على الماجستير حيث تطبق عليه الإجراءات المطبقة على أطروحات الدكتوراه فكيف يسوي بين الماستر و الماجستير والظلم اشد بالنسبة لمن درس شهاد مهندس ثم الماجستير


المعذرة الجدول لم يظهر
من خلال ما سبق نلاحظ أن طالب الماجستير يعاني معاناة شديدة للحصول على الماجستير حيث تطبق عليه الإجراءات المطبقة على أطروحات الدكتوراه فكيف يسوي بين الماستر و الماجستير والظلم اشد بالنسبة لمن درس شهاد مهندس ثم الماجستير

[KhAlEd-12]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة benarfanadir

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أولا وقبل كل شيء نحن لسنا ضد أصحاب الماستير و لسنا ضد النظام الجديد و لكننا بالمقابل نرفض أن نكون ضحايا لهذا القانون
ثانيا أن حاملي شهادات الماجستير نجحوا عبر مسابقات و درسوا سنة نظرية و أحرزوا النجاح فيها ثم أعدوا رسائل و ناقشوها و بالتالي فلا يجب أن يكونوا على نفس القاعدة مع أصحاب الماستير
و للمزيد من التواصل أضع أمامكم الرابط التالي

https://************************/mn-ajl...89764637711600

يا أخي اما أنك خاطء في صففحة الموضوع أو انك لم تفهم رابط الفيسبوك الذي عندك

فالرابط خاص بأصحاب الماستر يطالبون بالغاء شرط التسجيل في الدكتوراه

لأن وكما نعلم فأصحاب الماستر يسجلون في الدكتوراه بمسابقة

[hosbkaz]

السلام عليكم اخوتي في الله
شهدت عدة جامعات ومعاهد عبر الوطن، أمس، حركات احتجاجية، عبر خلالها الطلبة رفضهم للنظام الجديد المطبق في نظام الماستر، إلى جانب بعض القضايا المتعلقة بالإقامة.
احتشد طلبة أقسام الهندسة بمختلف تخصصاتها بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، أمس، بشوارع المدينة للتنديد بتغير نظام التعامل بالنقطة الاستدلالية وخفضها إلى نقطتين لتصبح 13 وفقا للنظام القديم. ودعا الطلبة المحتجون، خلال مسيرتهم التي جابت مختلف شوارع المدينة متجهين إلى مقر الولاية، إلى إعادة النظر في الرزنامة الجديدة لسلم الأجور التي تسببت في تراجع النقطة الاستدلالية لفئة المهندسين أثناء توظيفهم.
نفس الوضعية شهدتها جامعة محمد بوفرة ببومرداس، أمس، حيث اعتصم الطلبة أمام مدخل الجامعة وطالبوا بالتكفل بانشغالاتهم.
وفي البليدة توسعت دائرة الإضراب بكليات العلوم التجريبية بجامعة البليدة، ومست كليات العلوم في تخصصات الإعلام الآلي والكيمياء الصناعية والهندسة المدنية، بعد انطلاقتها بالمدرسة الوطنية العليا للري ومعهد علوم الفلاحة والبيطرة والبيولوجيا والهندسة المعمارية. وقرر الطلبة المضربون مقاطعة الامتحانات. وأكد الطلبة أن لائحة مطالبهم تتضمن ضرورة إلغاء ما نصت عليه الجريدة الرسمية في عددها رقم 76 والمؤرخة في 15 ديسمبر 2010 المعدلة والمحددة للشبكة الاستدلالية للمرتبات بالوظيف العمومي ونظام دفع الرواتب بإعادة الاعتبار للمتحصلين على شهادة مهندس دولة بالمدارس الوطنية والمكونين وفق النظام الكلاسيكي.
وفي الأغواط احتج طلبة علوم الهندسة بجامعة عمار ثليجي، مبدين رفضهم للمرسوم الصادر في الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 15 ديسمبر 2010 المعدل للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين.
وفي برج بوعريريج تواصل إضراب طلبة السنة الخامسة لمعاهد الإلكترونيك والإليكتروميكانيك والإعلام الآلي، لليوم الثالث على التوالي، حيث أقدم المضربون على غلق جميع المعاهد، ترجمة لإصرار المضربين على تحقيق مطالبهم.
وجاء التصعيد، حسب البيان، بعد كشف إدارة المركز عن مضمون بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المؤكد لكون قرار إلغاء شهادة مهندس دولة لا يعني طلبة الجامعات، خلال لقاء ممثلي المضربين بمدير المركز الجامعي ومدير الدراسات المكلف بالبيداغوجيا، علما أن البيان الذي قدمه مدير المركز حول قرارات الوزارة موجه للمدارس العليا والمعاهد الوطنية وليس للجامعات. وطالب المضربون، في بيانهم، بإبقاء الوزارة على تسمية مهندس دولة وبمراجعة التصنيف.
وفي العاصمة منع المئات من طلبة جامعة باب الزوار، صبيحة أمس، موظفي الإدارة المركزية بجامعة هواري بومدين من الالتحاق بأماكن عملهم في مبنى الإدارة، في الوقت الذي تعزز المدخل الرئيسي للجامعة بقوات مكافحة الشغب.
جريدة الخبر

[hocine101]

مصير الماجيستار هو الانقراض و يحل محلها الماستر لانها شهادة المستقبل أما الماجيستار فهي أصبحت من الماضي

[hakikaa]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hocine101

مصير الماجيستار هو الانقراض و يحل محلها الماستر لانها شهادة المستقبل أما الماجيستار فهي أصبحت من الماضي

والله فاهم وفرحان، تخطي راسي وتتحرق، لعلمك عندما ستكمل انت شهادة الماستر سيصدر قانون جديد لنظام جديد اسمه الفاستر يعني عامين جامعة ودكتوراه وتروح انت في الزيت، حينها ستقول لنا انتم السابقون ونحن اللاحقون ومن ضيع المجستير اليوم سيضع الماستر غدا وسترى ما ترى اتقي الله ولا تشمت في الناس.

[روستم]

El wattan 14/02/2011
ILS EXIGENT L’ANNULATION DU DÉCRET 10-315
Les étudiants de l’USTHB
bloquent le rectorat
Après la grogne des étudiants
des grandes écoles,
ce sont les étudiants du
système classique de l’USTHB
qui manifestent encore leur rejet
du décret présidentiel n°10-315.
Ces étudiants, qui entament une
grève illimitée, ont bloqué hier
le rectorat de leur université.
«Nous n’avons laissé aucun travailleur
y accéder. Ils sont tous
à l’extérieur. Nous avons même
interdit au recteur d’y entrer»,
a affirmé l’un des étudiants qui
surveillaient le portail. Environ
2500 étudiants en 3, 4 et 5e
année ingéniorat ainsi que des
étudiants en magister se sont
rassemblés devant le rectorat
contrôlant et interdisant l’accès.
Alors qu’ils bloquaient l’administration
de l’université de Bab
Ezzouar, leurs délégués se sont
réunis avec les représentants
des grandes écoles au niveau
de l’Ecole nationale d’informatique
pour discuter des actions
à entreprendre prochainement.
«Nous visons la création d’une
coordination qui prendra en
charge nos doléances, car les
étudiants des grandes écoles
ne sont pas satisfaits de la réponse
de la tutelle», a souligné
un délégué. Ainsi, les étudiants
grévistes réclament le maintien
du titre de diplôme d’ingéniorat
d’Etat pour les étudiants de
l’ancien système. Ils exigent
l’équivalence du diplôme d’ingénieur
d’Etat avec le diplôme
de master (bac+5), l’équivalence
du diplôme de DES avec le master
1 (bac+1). De ce fait, les étudiants
détenant le DES auront
la possibilité de s’inscrire en 2e
année master.
Les problèmes de la recherche
scientifique ont été soulevés
avec insistance par les grévistes
qui se sentent lésés par ce décret
promulgué en décembre 2010.
SYSTÈME DE QUOTAS
En effet, les étudiants de l’ancien
système demandent à ce que le
diplôme de DES + post-graduation
soit équivalent au diplôme
du master (bac+5). Les protestataires
revendiquent également le
droit d’accès aux écoles doctorales
suggérant un examen d’accès
au doctorat pour les ingénieurs.
Un système de quota a été proposé
également pour permettre
aux étudiants de l’ancien système
d’y accéder. «Les conditions
d’accès seront par concours
ouverts à tous les étudiants de
l’ancien système détenant un
ingéniorat en réservant 50% des
postes ouverts à ces étudiants.
On nous a imposé des critères de
sorte que personne ne peut y accéder
», a fait remarquer l’un des
étudiants qui ont tenu tête aux
agents de sécurité qui nous ont
refusé l’accès à l’université de
Bab Ezzouar. Face à l’intimidation
du conseiller du recteur, les
étudiants ont dû nous escorter.
«Ils refusent l’accès à la presse,
car ils ne veulent pas que l’opinion
publique soit au courant
de ce qui se passe dans notre
université», a conclu un étudiant
qui insiste sur le caractère pacifique
de leur mouvement.
«Il faut signaler ces intimidations
et le comportement
des agents de sécurité et du
conseiller du recteur à l’égard
de la presse», a-t-il insisté. Son
camarade, en revanche, n’a pas
caché son inquiétude vis-à-vis
des répercussions de ce décret
sur leur classement par la
Fonction publique. «Le recteur
nous a promis un rendez-vous
avec le ministre. Mais jusquelà
nous n’avons pas reçu de
réponse», a-t-il déclaré, insistant
sur l’annulation de ce décret
qui, selon lui, compromet
leur avenir.
C’est pourquoi, les protestataires
demandent l’équivalence
de la grille de la Fonction
publique avec toutes les équivalences
revendiquées ainsi
que leur classement à la catégorie
16. Dj. Rahmani