الطيور المهاجرة مهددة في المغرب العربي .

[فتحي الجزائري]

كل يوم تقوم رحلات لا تعد عبر المتوسطي بين منطقتي أوروبا وشمال أفريقيا. ففي الشهور الباردة يتحدى المسافرون صعوبة السفر من جنوب أوروبا إلى المناطق الأكثر دفئا في شمال أفريقيا ، أما في الشهور الدافئة فينطلق المسافرون من شمال أفريقيا ومناطق في الجنوب في طريقهم نحو أوروبا.



وتعبر أسراب المسافرين من دون تذاكر أو أمتعة أو جوازات سفر الحوض المتوسطي مستعملة نظامها الملاحي الطبيعي الذي ظلت تتبعه منذ وقت طويل سبق شروع الأوروبيين والعرب والرومان والفينيقيين في مخر عباب البحار على متن سفنهم.

فما عسى يكون هؤلاء المسافرون الجُسر؟ إنها الطيور.

توفر المروج المغربية الساحلية موطنا للطيور المهاجرة مثل البط الرخامي وطيور الغراء ذوات الرأس الأحمر وطيور النورس ذات السيقان الصفراء، وطيور نورس أودوين المعرضة للانقراض. وتشكل الطيور الأصلية مثل بوم المستنقعات وشحرور الصحراء وناقر الخشب الذي اكتشفه ليفايان مصدر استهواء بالنسبة للعديد من مراقبي الطيور الأوروبيين والمغاربة على حد سواء.




وتعتبر حديقة إيشكول الوطنية التونسية التي صنفت موقعا حضاريا عالميا، نقطة عبور شعبية بالنسبة للطيور المائية. حيث يتوقف ما يناهز 90 ألف من البط والإوز واللقالق والنحامات الوردية وطيور أخرى في المنطقة للغذاء والتعشيش.

غير أن حياة الطيور في شمال أفريقيا لم تعد سهلة كما كانت عليه في الماضي. فاليوم تواجه الطيور المهاجرة والمقيمة معركة للحفاظ على بقائها في شمال أفريقيا لم تشهدها في ماضيها على الإطلاق.

وتستحوذ منطقة شمال أفريقيا على نسبة كبيرة من ما مجموعه 500 مليون طائر يقتلها الصيادون في حوض البحر الأبيض المتوسط. وفي المناطق القروية، يمثل الصيد نشاطا اجتماعيا واقتصاديا هاما ينطوي على عدد كبير من الأراضي والأشخاص.

ويعود السبب في حدة المشكلة إلى سوء التدبير في صيد الطيور. فمحدودية القوانين التنظيمية وضعف الصرامة في تطبيق القانون ومحدودية الموارد واختصاص المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى الخلافات الإقليمية بشأن الطريقة المثلى لحماية الطيور تعيق بشكل كبير محاولات التدبير الصحيح.

وفي العديد من الحالات، لا يتبين للصيادين أن الإفراط في الصيد ينطوي على عواقب وخيمة على نمط حياتهم في المستقبل، أما المتخصصون في حماية حياة الطيور فلا يحققون تقدما يذكر في محاولة إقناعهم بالعزوف عن قتل عدد كبير من الطيور.

ويشكل الإفراط في الصيد جزءا من المشكلة. كما أن التلوث يمثل بدوره تهديدا خطيرا على حياة الطيور المهاجرة مثله مثل سوء تدبير الموارد المائية. فالمستنقعات ومصبات الأنهار-التي تعتبر مناطق متكاملة للتعشيش والتفريخ بالنسبة للطيور المهاجرة والمستوطنة على حد سواء- تجف حاليا بسبب تشييد السدود لتوليد الطاقة والسقي الزراعي.

ولهذا انضمت منظمة حياة الطيور الدولية إلى منظمات مثل جمعية أصدقاء الطيور التونسية لصياغة مشروع يمتد العمل به من أكتوبر 2004 إلى أكتوبر 2007 للمساعدة في السيطرة على موجة صيد الطيور المهاجرة.

وتم اتخاذ لبنان وتونس أرضين لتجربة المشروع. وتأمل منظمة حماية الطيور لو نجح هذا المشروع في إعادة تطبيقه في إحدى البلدان الشمال أفريقية أو العربية الأخرى. وقال رئيس وحدة العمل على الموقع التابع للمنظمة ديفيد توماس إن منظمته تحصل على المساعدة من الحكومات إلى جانب جماعات الحفاظ على حياة الطيور والصيد المحلية.

وقال توماس في هذا الصدد: "نرجو ترويج ممارسات صيد أكثر استدامة وتحسيس السكان المحليين بالأخطار التي تواجهها أسراب الطيور المهاجرة الضعيفة التي تحلق عابرة بغزارة في أجواء السماء كل سنة."




ويبدأ المشروع المتكون من ثماني مراحل بمراجعة المعلومات المتعلقة بصيد الطيور المهاجرة ونشر سلسلة من النصوص المعبرة عن أراء المنظمة بهدف مساعدة الحكومات. وسيتم انتاج خطوات الإرشادية تتعلق بالصيد المسؤول والمستدام و تحتوي على "قواعد ممارسة" ونظام لاعتماد الصيادين.

كما ستسعى المواد والبرامج التعليمية إلى تعزيز الوعي العام لدى الحكومات والمراهقين خشية أن يصبحوا لاحقا صيادين عديمي القدرة على التمييز. وستحتوي على معلومات عن تأثير الصيد على أنواع الطيور المهاجرة، وحقوق ومسؤوليات الصيادين إضافة إلى الممارسات الصيد الصحيحة.

كما ستتطرق منظمة حياة الطيور الدولية إلى مشاكل تشريعات الصيد الحالية ومدى تطبيقها بما فيها مسألة نظم استصدار رخص الصيد. وسيتم توعية المسؤولين عن تطبيق القانون بأنواع الطيور التي تتمتع بالحماية.

وبتقوية الوعي السياسي بمسألة الطيور المهاجرة، يأمل المشاركون في المشروع أن ينجحوا في حث بلدان شمال أفريقيا على الامتثال للاتفاقيات الدولية بطريقة أحسن والانضمام إلى اتفاقيات حديثة. وسيجري حدث مهم في شهر أكتوبر من هذه السنة وهو اجتماع الاتفاقية الأفريقية الأوروأسيوية المتعلقة بالطيور المهاجرة حيث سيتم مناقشة بدائل عن استخدام قذائف الرصاص في الصيد.

وتأمل منظمة حياة الطيور الدولية أن تواصل عملها وصياغة خطة عمل إقليمية تتعلق بالصيد المستدام والحفاظ على حياة الطيور المهاجرة في منطقة شمال أفريقيا والعالم العربي لضمان استمرارية المكاسب التي حققتها المنظمة إلى ما بعد انتهاء مشروعها عام 2007.

منقول

[rachid alfa]

شكر خاص للأخ bfdz على المعلومات الهامة

[فتحي الجزائري]

وشكرا لك أخي رشيد على المرور المميز والكريم ....بارك الله فيك

[علال محمد]

شكرا اخي Bfdz على موضوعك المميز
ممكن تزودنا بقائمة الطيور المحمية في الجزائر.

[اوسكار الجزائري]

والله مشكلة فيما يخص الصيد را ح يضر بالعملية التي تقوم بها الطيور كل سنة
فعوض ان تكون بلاد المغرب العربي محطة راحة لهذه الطيور اصبحت مقبرة
مــــــؤسف
بارك الله فيك يا غالي عل الموضوع الحساس

[tmk17dj]

شكرا لك اخي على الموضوع المميز
ننتظر جديدك
تحياتي كمال

[فتحي الجزائري]

شكرا جزيلا إخوتي على المرور الكريم

[الجوهرة النادرة]

السلام عليكم ...بارك الله فيك اخي الفاضل ...مشكور على طرحك لهذا الموضوع المهم جدا.....موفق في الدارين ان شاء الله

[فتحي الجزائري]

وفيك بارك الله أختي الكريمة

[فراس32]

شكرا لك على الموضوع الهائل

[فتحي الجزائري]

مشكور أخي فراس على المرور الكريم

[حميد أبو نوفل]

شكرا على الطرح

[aminede31]

هذا اقتراح فرصة استثمار على مستثمرين اماراتيين يرغبون باستثمار اكتر من 120 مليون دولار اتمنى رأيكم
ايضا في حالة ما ان اراد احدكم انه يشارك بارضه على ان تتجاوز 3 هكتار فما فوق فيا ريت يتفاعل مع الموضوع
وبخصوص صور التعاون بين المستثمر والفلاح ففي اقتراحات جد مهم وتضمن حقوق الفلاحين

اذا اليكم الاقتراح

الموضوع: دراسة جدوى ونجاعة أولية لمشروع انتاج زراعي
وحيواني على مراحل


أولا استسمحكم عن الإطالة في الرد ومرد ذلك إلى رغبتنا في بلورة فكرة واضحة ناضجة ومجدية لأساس مجالات تعاوننا بالاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة بعقلانية ويكون هذا بصورة تدريجية ومبتغى كل هذا التحكم الأمثل في تسيير مثل هذه المشاريع الكبرى
وانطلاقا من خبرتنا المتواضعة وكذا تجارب لمستثمرين آخرين سبقوا مبادرتنا؛ خلصنا إلى اقتراحنا التالي :
 المشروع الاستثماري ككل ينفذ على مراحل وارتأينا أن تكون أربع مراحل ومقياس كل مرحلة يكون بالتوازي مع معادلة:

الأقل تكلفة الأكثر مردودية
مع ضمان توفر جميع الخصائص المساعدة على نجاح المشروع

ضف اليها ضمان عائد مالي من مرحلة إلى مرحلة لاحقة بشكل تضامني وتسلسلي لضمان قوة التمويل وارتفاع عائد القيمة المضافة المجنية، ما يعطي لمنتجات كل مرحلة تنافسية عالية في السوق المحلية والإقليمية خدمة لمبتغى تحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على تصدير الفائض وهو ما يخلق الثروة.
لكن رؤيتا تدفع بوجوب اعتماد مقاربة تقنية وفنية لإنشاء صناعة غذائية بالتوازي مع الاستثمار الفلاحي لضمان النجاعة بعيدا عن التلف الذي يكبد المستثمر والفلاح خسائر قاتلة قد تعصف بنجاح المشروع؛ والواضح في طرحنا الروية والتأني واخذ جميع احتياطاتنا بتوقع كل الاحتمالات ما يعطي عوامل قوية لنجاح المشروع

ولنتكلم عن مراحل تنفيذ المشروع والتي هي أربعة مراحل:
1. المرحلة الأولىمكننة العملية )
وتتجسد العملية في إنشاء قاعدة صناعية وجلب عتاد وتبيان الإطار القانوني للشركة المتابعة والمنجزة وعلاقتها مع الجهة التمويلية مع ضمان الكادر البشري المؤطر لمختلف عمليات الإنتاج والتصنيع والتسويق؛ وتتضمن أيضا اطر التنسيق مع المستثمرات الفلاحية النموذجية من خلال شرح محتوى التعاون مرورا بالتعرف على ميزات وخصائص الأرضية تبعا إلى التحاليل التقنية لتحديد كمية التسميد والمعالجة وبلغة الأرقام فالعملية تبدأ بتوفير العتاد التالي:
• 25 جرار مع عتاد العملية الزراعية من حرث وزرع وحصاد و ري
• الألواح الشمسية لضمان الطاقة (بُعد بيئي)
• عتاد حفر الآبار - 03 حفارات بالإضافة إلى مستكشفات المياه الباطنية
• عتاد تقنية جديدة في معالجة المياه - ما يعرف بمغنطة مياه السقي
• قطعة ارض صناعية لبناء محطة تجميع العتاد وصيانته ويشمل أيضا المخابر والمخازن.
• إنشاء مشتلة بمساحة 4 هكتارات منها 0.5 هكتار مغطاة لتجهيز مختلف الشتلات الزراعية المعدة للاستغلال
• العمل على الحصول على العقار الصناعي من اجل بناء وتجهيز المصانع التحويلية - مصنعين بطاقة تصبير وتعليب 250 طن يوميا
• مصنع انتاج السماد العضوي

تكون التكلفة التشغيلية العامة ما يقدر بــ 8.2 مليون دولار

أهداف المرحلة:
 جمع وتهيئة 10 آلاف هكتار من اجل بداية العملية الزراعية على أن لا تتجاوز كل مستثمرة أكثر من 10 هكتارات وتكون متقاربة من اجل سهولة الدعم الفني والتقني والمتابعة
 توعية الفلاحين وتعبئتهم من اجل النشاط على مستوى الشراكة مع القطاع الصناعي المستحدث من طرف شركتنا الاستثمارية مع وضع جميع التسهيلات والإيضاحات المقنعة
 تحفيز الفلاحين وتكوينهم لهدف تهيئتهم بفعالية من اجل أداء دورهم المنوط به في العملية ككل.

مدة المرحلة لا تتجاوز التسعة 09 أشهر وهي كافية من اجل التجهيز للدخول في المرحلة الثانية.


المرحلة الثانية ( البدء في العملية الإنتاجية)
انطلاقا من المرحلة السابقة قمنا بتجهيز الأرضية المناسبة لبدء عملية الزراعة ومن خلال تجهيز الشتلات بالكميات الواجب توفرها وبالجودة المتوقعة بالإضافة إلى تهيئة الأرض من حرث وتسميد وتجهيز عتاد السقي والمياه ما يتيح لنا استغلال الأرض بصورة مثلى من اجل مردودية عالية
وبعودتنا إلى معادلة الأقل تكلفة – الأكثر مردودية بغرض التقليل من مخاطر الاستثمار في بدايته؛ ارتأينا أن نبدأ بزراعة 5 ألاف هكتار (نصف مساحة الأرض المجمعة) بمنتوج الطماطم الصناعية وبالموازاة نكون قد انهينا العمل بإنشاء مصنعي التحويل بطاقة إجمالية في حدود 250 طن يوميا

التكلفة الاجمالية لزرع الطماطم لــ 5 آلاف هكتار
55 مليون دولار بمعدل 11 ألف دولار للهكتار شاملة كل المصاريف.

العائد الاستثماري حسب معدل مردود منتوج الطماطم بــ 550 قنطار للهكتار
ما معناه الحصول على منتوج مقدر بـــ 2.75 مليون قنطار

ولحساب التكلفة الاجمالية نجد 55 مليون دولار تكاليف انتاج الطماطم يضاف اليها تكلفة ثابتة متعلقة بتشغيل المصنع لدورة زراعية من 6 أشهر بــ 670 الف دولار يضاف اليها مصاريف الشحن والتعبئة ورسوم مختلفة ومواد حافظة ومضافة بمقدار 1.45 مليون دولار يضاف لها تكاليف التسويق وتكاليف أخرى بـ 2 مليون دولار
المجموع حوالي 60 مليون دولار بمعدل سعر تكلفة للقنطار بــ 22 دولار للقنطار


العائد المتوقع 92 مليون كلغ * 1.2 دولار/كلغ = 110.4 مليون دولار
الهامش الربحي حوالي : 50 مليون دولار من الستة أشهر الأولى معبأة في علب من الحجم الكبير ذي سعة 20 و 50 كلغ في صورة نصف مصنعة موجهة للتصنيع النهائي كمصبرات طماطم ذات تركيز محدد أو صناعة الكيتشاب أو الصلصات




ولا تنتهي المرحلة هنا فقط لتشمل زرع المساحة المتبقية 5 آلاف هكتار وفي حويصلة سريعة نجد التقسيم التالي:
• 1500 هكتار لزراعة الجزر الصناعي المهيأ لصناعة العصير ومأكولات الأطفال وكذلك زراعة الفول الموجه للتصنيع والتعليب (الفول المدمس الواسع الانتشار بمصر والخليج العربي)
• 2000 هكتار لزراعة البقوليات (حمص – عدس – بازلاء)
• 500 هكتار لزراعة الثوم والنعناع والبقدونس المهيأ للتجفيف والاستعمال المباشر وحتى الاستعمال الصناعي والصيدلاني والتجميلي
• 1000 هكتار لزراعة الأعلاف والبرسيم والذرة للتخزين والموجه للاستعمال في مرحلة الإنتاج الحيواني على أن تضاعف المساحة الموجه للاستغلال بمعدل 3 مرات سنويا
تقدر التكلفة التقديرية لمجمل الزراعات المختلفة بحوالي 43 مليون دولار مع ضمان تكلفة تشغيلية ثابتة للمصانع التحويلية والتخزين والشحن والرسوم المختلفة والتعبئة بحوالي 3.8 مليون دولار

العائد المالي المتوقع حوالي 81.7 مليون دولار
أي بهامش ربح مدة ستة أشهر يقدر بــ 35 مليون دولار.

أهداف المرحلة:
• باعتبارها مرحلة حساسة في نجاح المشروع ككل وجب العمل بتفان من اجل كسب فئة الفلاحين في صف المخطط والخطة المعدة في تسيير المرحلة وفعالية دورهم؛ منوط بتجاوبهم مع خطة العمل لتحقيق الأهداف
• تحقيق مكسب ربحي من المرحلة ليتم توجيهه إلى الفلاحين كأرباح خارج الدورة الزراعية ويكون بهدف استمالة فلاحين جدد وجزء منه إلى تمويل المرحلة الثانية بقصد تقوية التمويل
• العمل على كسب أسواق جديدة لمنتجات المرحلة
• التنسيق مع السلطات الوصية في إعداد المشاريع المستقبلية وتبيان خطة العمل تبعا لخطة المشاريع المقترحة مستقبلا
• مرحلة تمتاز بمصداقية الاتفاق مع الفلاحين، جودة ونوعية المنتجات، المحافظة على البيئة والمحيط، رضى المستهلكين
• التجهيز للدخول في المرحلة الثالثة


المرحلة الثالثة:
تبدأ العملية بعد سنتين من النشاط واستتباب أمور المرحلة الثانية بكسب عملاء جدد واثبات الذات ووضع أسس واضحة المعالم لنشاط الشركة الاستثمارية والتوجه نحو الاستثمارات العملاقة في ميدان الإنتاج الزراعي والحيواني، والمنطلق هنا يكون من الآليات المشجعة الجاذبة للاستثمار في الميدان والتي وضعتها الدولة في تصرف المتعاملين الفلاحين تمكينهم من استغلال الأراضي الفلاحية البور بالامتياز عن طريق عقود الامتياز تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية وللأمانة فانه موجود بالجزائر ما يربو عن 3.6 مليون هكتار صالحة للزراعة على مستوى ربوع قطر الوطن لم تستغل منها إلا حوالي 12 بالمائة من المساحة الاجمالية الصالحة للزراعة، وتتوزع هذه المساحات الشاسعة على مشارف السد الأخضر في المناطق الغير مأهولة وفي المناطق الشبه صحراوية والمناطق الصحراوية إنما تحتاج إلى موارد مالية معتبرة تخصص لاستصلاحها والانتفاع بها وكمرحلة أولية ارتأينا أن نتكلم عن مساحة 165 الف هكتار ولا يسع المقام لذكر سببية تحديد هكذا الكم من المساحات ويكون هذا في دراسة جدوى نهائية مفصلة بعد الاتفاق النهائي على التعاون والمضي في الاستثمار واطر التمويل
ضف اليها الأراضي والمساحات الغابية الشاسعة الداخلة في نطاق مصالح الغابات ومعظمها جبلية بمعزل عن العامة ويكون استغلالها في نطاق برنامج مصالح الغابات الرامي إلى المحافظة على الإرث الغابي وحماية البيئة ومنع انجراف التربة وانزلاقها ما يتيح للمستثمر الاستفادة منها بتوجيهات المصالح المذكورة أنفا في زراعة أشجار الحمضيات والأشجار المثمرة بصفة عامة؛ ولا يقتصر نشاط استغلال الأراضي الغابية في الأشجار إنما يتعداه إلى زراعة الورود الموجهة للتصنيع مع وضع مجمعات تربية النحل في الجبال تتغذى من هذه الورود لضمان مردودية الإنتاج بهدف إقامة صناعة تحويلية في ميدان العسل الطبيعي العالي الجودة
وتخصص المساحات السابق ذكرها لزراعة البطاطا والبصل وتعزيز منتجات المراحل السابقة دون إهمال جانب أغذية الإنتاج الحيواني وذلك بتخصيص بعض المساحات لإنتاج الأعلاف وإنتاج العشب الأخضر الموجه لأغذية الأغنام والأبقار وزراعة الذرى لتغذية الدواجن على أن تعد بالتوازي صناعة تحويلية وإعدادية لمثل هذه المنتجات وكذلك بيوت تخزين حديثة وذلك لضمان وفرة أغذية المرحلة الرابعة والأخيرة والتي تشمل الإنتاج الحيواني على المدى المتوسط والبعيد وهي البداية الحقيقية لاستثمارنا من ناحية ضخامة مردودية الربح وهو أساس النشاط التجاري والاقتصادي برمته.
ولا يخفى على احد انعدام بروتوكول تبادل صحي في مجال توريد لحوم الأغنام والأبقار والدواجن إلى دول المستهلكة إنما نضمن تسويق المنتوج على المستوى الوطني.
وقد ارتأينا أن نبرز مردودية العائد المالي من تجارة المرحلة المقبلة دون ذكر تكاليفها (تكاليف تتضمن تشغيل مخابر الصحة الحيوانية، المذابح العصرية وتربية الاغنام والابقار والدواجن... ) لضمان حصرية المعلومة المستنبطة من عمل دام عدة أعوام وخصص له موارد مالية وبشرية من اجل إعداده في بنك معلومات متوفر على مستوى مصالحنا وهو خلاصة 08 سنوات من العمل والاجتهاد.
وإنما فكرتنا منطلقة من خلفيات الحاجة الملحة لهذه المادة الهامة على مستوى مختلف فئات المجتمع وحسب قطاعات الاستهلاك العامة
وبلغة الأرقام وحسب دراسة أولية تدعيمية لبنك المعلومات نجد سوق استهلاك قوامها:
• مليون وأربع مائة ألف طالب جامعي بنظام نصف داخلي وداخلي
• حوالي 625 الف طالب بنظام داخلي مقيم بالاقامات الجامعية
ما يعني وجود سوق واعدة في مجال الأطباق الجاهزة، هذه المتضمنة في الأساس على سبيل المثال لا الحصر (فيما يتعلق باللحوم):
90 غرام لحم خروف بمعدل طبقين أسبوعيا
120 غرام لحم بقر بمعدل طبقين أسبوعيا
250 غرام لحم دجاج بمعدل 03 أطباق أسبوعيا
مع وجود على الأقل 12 طبق أسبوعيا لفئة طلبة نظام داخلي بمعنى وجود 7.5 مليون طبق أسبوعيا، ضف اليها على سبيل التدليل لا الحصر ما يربو عن:
• حوالي 400 الف طالب متربص بمعاهد التكوين المهني بنظام نصف داخلي
• حوالي 8 ملايين تلميذ في الطور الأساسي والمتوسطي والثانوي بنظام نصف داخلي
• مبرمج مستقبلا حوالي 500 مساحة تجارية كبرى و 20 مول من الفئة الكبرى
• قاعات الحفلات وكبريات المطاعم التي تعرف انتشارا واسعا بالجزائر
• ثكنات ومراكز الجيش الوطني الشعبي
• حوالي 225 ألف طبق يوميا بالمستشفيات والعيادات العمومية والخاصة
• شركات الطيران – المؤسسات الكبرى – الفنادق والمنتجعات- السجون ومؤسسات إعادة التأهيل
• فكرة إنشاء سلسلة شبكة مطاعم على المستوى الإقليمي تعرف بتقديم الأطباق التقليدية بشكل عصري

لنضيف إلى التنويه بدور الإلمام التام والكبير بالصحة الحيوانية لتفادي الأمراض والآفات المتنقلة عبر هذه الحيوانات وذلك بالتزام اكبر معايير الصحة والنظافة في تسيير المذابح النموذجية العصرية العالية التكنولوجية

أهداف المرحلة:
• تغطية الاكتفاء الذاتي الوطني من منتوجات اللحوم بمختلفها
• التموقع بالسوق وتنظيمه بما يتقاطع مع رؤية الشركة الاستثمارية على المستوى المتوسط والبعيد
• تصدير فائض المنتجات نحو الأسواق الخارجية والأولوية للأسواق العربية والإفريقية
• دعم البحوث المتخصصة في الصحة الحيوانية
• المحافظة على السلالات المحلية لبقرة الأطلس وخروف أولاد جلال
• تطوير صناعة تحويلية قوية ومتمكنة في الميدان مع توفير مناصب شغل، ما يدفع بتحسن الظروف المعيشية للمواطن العربي
• تنافسية المنتجات على المستوى العالمي

المرحلة الرابعة:
والتي تتضمن بصورة عامة :
 انتاج لحوم الأبقار والأغنام والدواجن
 إنشاء فقاصات الدواجن لدعم الإنتاج الحيواني للدواجن
 انتاج الحبوب بمختلف أنواعها
 دعم مساحات انتاج الأعلاف
 إنشاء قاعدة صناعية مرتبطة بالفلاحة ( صناعة نسيجية وجلدية ) بالاستفادة من جلود الأبقار وصوف الأغنام
 دعم زراعة أشجار الحمضيات والتفاح والايجاص والعنب والبطيخ.... الخ
 دعم التوجهات العامة لتنويع مصادر دخل الشركة الاستثمارية بتنويع تعدد أشكال منتوج آخر مدة على نحو استهلاكي مباشر، نصف مصنع، مصنع، طازج، معلب، مجمد ، مجفف...الخ
 دعم قطاع الصيد البحري بإنشاء مزارع تربية الأسماك او ما يعرف بالاستزراع السمكي وهو موضوع جد مهم بالنظر إلى الطاقات التي تزخر بها الجزائر على طول الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط المعروف بمياهه الدافئة ومعتدل جوا ما يسمح بازدهار نوع هذه النشاطات إن لقت كل الدعم والسند الكافيين.


الى هنا لم يبقى لنا الا ان ننوه بتجاوبكم مع طرحنا وكلنا أمل لمآل فكرة مشروعنا الى ما فيه الخير لنا جميعا، بالمقابل فاننا نلتزم قطعيا بوجود تفصيل دقيق لدراسات جدوى تشغيلية وتتضمن:
• دراسة جدوى انتاج الطماطم وعملية تحويلها (مصبرة او صلصات او كاتشاب)
 انتاج الجزر
 انتاج العدس
 انتاج الحمص
 انتاج البازلاء
 انتاج الفول
 انتاج الثوم
 انشاء مذبح صناعي
 انشاء فاقسات الدواجن
 انتاج النعناع
 انتاج البقدونس
 انتاج الاعلاف
 انتاج الذرى
 انتاج الحمضيات بانواعها
 انتاج البطاطا
 انشاء مصنع الاطباق المجهزة
 مشروع انتاج السماد العضوي
 انتاج البصل
 انتاج الفراولة
 انتاج الورود الصناعية
 تربية الاغنام
 تربية الابقار
 تربية الدواجن
 تريبة المعز
 انشاء مختبر للصحة الحيوانية
 مشروع النحالة وانتاج العسل
• دراسة جدوى تربية المائيات
• دراسة جدوى مراعي نموذجية
• دراسة جدوى انتاج الاجبان العالية الجودة من حليب الابقار والمعز
• دراسة جدوى استغلال جلود البقر والمعز في صناعات الجلود
• دراسة جدوى استغلال صوف الاغنام في الصناعة النسيجية
• دراسة جدوى انشاء مصنع متخصص في غذاء الاطفال دون سن السادسة
ضف الى كل هذا تفصيل وعرض مفصل عن الاطار القانوني لشركة تسيير المساهمات الاستثمارية وهي الجهة المروجة للاستثمار

........................

واش رايكم