هل هو اقتصاد حرب وميزانية حرب؟

[الحاج بوكليبات]

هل هو اقتصاد حرب وميزانية حرب.

الجزائر تبني اقتصاد حرب.

ميزانية 2022 هي ميزانية حرب.

الجزائر تتهيء قبل أن يُشنّ عليها العدوان من التحالف العسكري الذي يجمع نظام المخزن والكيان الصهيوني، برصد ميزانية حرب تفادياً لأي مفاجأت قد تؤدي إلى الاضطرابات الاجتماعية، والقلاقل الشعبية، لو حدث ذلك العدوان على الجزائر لا قدر الله.


الجزائر تُواجه اليوم عدوان عسكري مُحتمل عليها، من طرف نظام المخزن، والكيان الصهيوني المتحالفين اليوم، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها البلاد، بسبب إنهيار أسعار المحروقات والطاقة، والذي بدأ سنة 2014 ، وما زالت تأثيراته حتى اللحظة، والذي يشكل 92 بالمئة من مداخيل البلاد، والذي تعتمد عليه في ميزانياتها السنوية.


صحيح أن الأزمة الاقتصادية عالمية، ولكن الاجراءات الاقتصادية الحالية التي اتخذتها الحكومة، وإرتفاع الأسعار الجنوني للسلع ذات الإستهلاك الواسع، والتخلي نسبياً عن الدعم الاجتماعي، وحصره بشكل واسع في فئات قليلة من المجتمع (الطبقات الهشّة)، وارتفاع كبير لكل السلع، لا يمكن قراءته إلاّ ضمن استعداد الجزائر لأي حرب مُحتملة قد تُشنّ عليها في أي لحظة، وهي (الجزائر) التي تُعاني منذ مُدّة، من إختلال في ميزانيتها الاقتصادية (كما كثير من الدول المنتجة للطاقات الأُحفورية) بسبب السياسات الجديدة التي تفرضها أمريكا على سوق الطاقة التقليدية، بما يخدم أجندة أمريكا نفسها الجيوسياسية، ومحاولتها الحفاظ على هيمنتها الأحادية على العالم.


الحليفان العسكريان المغربي والكيان الصهيوني إذا ما دخلا في حرب على (ضدّ) الجزائر فإنّه من السهل ايجاد موارد تُدعم حربهما تلك، فالسعودية، ودول الخليج إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى فرنسا، والعديد من الدول الغربية ستكون بلا شك في نجدة نظام المخزن، وستُدعمانه بالمال، والماؤنة، والسلع، والبضائع، والأهم من ذلك بالسلاح.


أما الكيان الصهيوني فالجميع يعرف أن الغرب، وأمريكا، والكثير من الدول الأجنبية الأخرى تقف خلفه، وستقدم له كلّ أشكال الدعم الاقتصادية، والسياسية، والدبلوماسية، والعسكرية المطلوبة إن اندلعت تلك الحرب.


الشعب الجزائري يعيش الآن على وقع معضلتين بالغتي الأهمية والخُطورة في الوقت نفسه:


أولاً، احتمال أن تُشنّ على بلاده حرب من الحلف العسكري المغربي الصهيوني الفرنسي الأمريكي (المعسكر الغربي).


ثانياً، أزمة ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية بشكل غير مسبوق، بسبب "الأزمة الاقتصادية العالمية"، وأسباب أخرى مُتعلقة بانهيار أسواق الطاقة (مشروع الطاقات البديلة/ بسبب ما يسمى بالتغير المناخي)، ولكن ما زاد الطين بلة، هو وطأة هذه الأزمة على الشعب هي أنّها تدخل في إطار تحضير الجزائر لنفسها لأي حرب مُحتملة عليها، قد يشنّها التحالف المغربي الصهيوني في أي لحظة (بمعنى أن احتمال وقوع عدوان دفع الحكومة إلى محاولة جمع موارد لتلك الحرب المُحتمل وقوعها في أي لحظة للتغطية على النقص الفادح في مداخيل الطاقة التقليدية التي كانت البلاد تجنيه قبل أفول عصر النفط والطاقة الأحفورية).


بمعنى آخر، أنّ المداخيل القادمة من الطاقة التقليدية للبلاد على قِلّته سيُوجه للدفاع حصراً، وعليه فإنّ الشّعب مُلزمٌ بتدبر أمره والتضحية حتى تعبُر هذه الغيمة أو هذا الطوفان.


بقلم: الحاج بوكليبات