╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر سبتمــــبر 2013***╣◄

[masque 19]

و لسه حتشوفوا القذاير؟

[khalilakram]

“الكلا” يدعو الوصاية لاستحداث مناصب مالية جديدة.. قطاع التربية يواجه عجزا في التأطير بـ 3 آلاف مدرس

كشف مجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، أن وزارة التربية الوطنية ستواجه مشكل نقص التأطير بمعدل 3 آلاف مدرس في الأطوار التعليمية الثلاثة، على الرغم من توظيف أزيد من 12 ألف أستاذ شهر أوت المنصرم.
أكد مجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، أن تراكم المشاكل المسجلة منذ بداية إصلاح النظام التربوي هو أهم ما يميز الإعلان عن بداية العام الدراسي المقبل “2013 - 2014”، مضيفا في بيان له أنه على المستوى البيداغوجي سيواجه الأساتذة الاكتظاظ في الأقسام في جداول التوقيت وفي المناهج الدراسية ونقص المناصب المالية، مما يؤدي إلى الإبقاء على ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، والغش في الامتحانات والرشوة والمحسوبية في تسجيلات وتقييم التلاميذ، أما على المستوى الاجتماعي والمهني، فقد أكد “الكلا”، أن المطالب المتعلقة بإعادة النظر في الأجور، ومراجعة القانون الخاص بالتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة لم تحقق بعد، بالإضافة إلى الغموض المحيط بتسيير الخدمات الاجتماعية، الذي يتميز بغياب الشفافية والمحسوبية في منح المساعدات المختلفة، حسب البيان ذاته، مشيرا إلى أن سياسة التسيير تتميز بهيمنة التسيير الإداري على التسيير البيداغوجي، وتسيير تدفقات التلاميذ على حساب المعرفة والعلم، وسياسة تقشفية بتقييد الإنفاق العام للحفاظ على توازن الميزانية على حساب احتياجات القطاع، وهذه كلها مشاكل - حسب المجلس - تهدد استقرار سنة دراسية جديدة، وقد عبر “الكلا” عن استنكاره للظروف التي سيستقبل فيها قطاع التربية قرابة 8.5 مليون تلميذ و600000 من عمال التربية بداية من الأسبوع المقبل، ودعا السلطات العمومية للتدخل الفوري لخلق 30000 منصب مالي جديد، الحرص على استقبال الهياكل المدرسية التي سجلت تأخرا في الانجاز، والدخول في حوار حقيقي لإصلاح النظام التربوي وتنظيم ثنائية بين الحكومة ونقابات الوظيف العمومي من أجل مفاوضات جادة حول شبكة الأجور والقانون العام للوظيفة العمومية وتحسين الخدمة العمومية. كما دعا عمال قطاع التربية إلى التجنيد تحضيرا لحركات احتجاجية ضرورية لتلبية مطالبهم، إضافة إلى دعوة جميع النقابات لتوسيع التشاور لتوحيد مطالبهم وحركاتهم الاحتجاجية.

جريدة الجزائر نيوز يوم 2013/09/03

[khalilakram]

بينهم أستاذة في الطورين المتوسط والابتدائي وإداريون
غربال "التشبيب" يتحرّك لإسقاط 10 آلاف موظف في التربية
سترسل وزارة التربية الوطنية، قائمة المستخدمين النهائية ممن بلغوا سن الـ60، إلى الوزارة الأولى قبل 15 سبتمبر الجاري، للنظر فيها بدقة بغية إحالتهم على التقاعد بصفة إجبارية، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي حث على ضرورة إحالة الإطارات التي بلغت سن الـ60 على التقاعد، بغية منح الفرصة للإطارات الشابة لتسيير مختلف القطاعات. حيث بلغ عدد المستخدمين الذين بلغوا سن التقاعد9771 مستخدم في مختلف الأسلاك والرتب.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن المصالح المختصة على مستوى الوزارة الأولى، ستستلم القائمة النهائية لموظفي القطاع الذين تجاوزا سن الـ60 في مختلف الأسلاك قبل الـ15 سبتمبر الجاري، حيث أعدت كل مديرية للتربية قائمة مستخدميها وأرسلتها إلى مديرية تسيير الموارد البشرية بالوزارة لإعداد حصيلة نهائية.
فيما أسرت المصادر التي أوردت الخبر، أن المستخدمين الذي بلغوا سن التقاعد الفعلي والمسبق في "سلك التدريس" لوحده، قد قدر عددهم على المستوى الوطني بـ8700 أستاذ، من بينهم 2600 مرب بلغوا سن التقاعد العادي أو الفعلي، وهم كالتالي، 400 أستاذ تعليم متوسط، 400 أستاذ تعليم أساسي و1800 معلم مدرسة ابتدائية.
وفيما يتعلق بالمستخدمين الذي أحيلوا على "التقاعد المسبق"، والذين أودعوا ملفاتهم عبر مديريات التربية الـ50 في الآونة الأخيرة، فقد بلغ عددهم 6100 مستخدم من بينهم 1600 أستاذ تعليم متوسط، 1500 أستاذ تعليم أساسي و3 آلاف معلم مدرسة ابتدائية .
أما بخصوص "أسلاك الإدارة" المختلفة، فقد بلغ عدد الموظفين بمن فيهم الموظفون المعينون في "المناصب العليا" الذين بلغوا سن الـ60، وبالتالي فلا بد من إحالتهم على التقاعد الإجباري، 1071 موظف عبر التراب الوطني ــ حسب إحصائيات مديريات التربية ــ التي أرسلتها إلى المصالح المختصة على مستوى الوزارة في الآجال المحددة.

جريدة الشروق يوم 2013/09/03

[khalilakram]

اتهمت تنظيمات نقابية بخيانة العمال والمتاجرة بهم
نقابة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية تفتح النار على حكومة سلال

فتحت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، النار على السياسات الحكومية سواء السابقة أو الحالية، فيما يتعلق بمعالجتها لملف الأجور الخاصة بهذه الفئة بقطاع الوظيفة العمومية، مؤكدة أنها فشلت فشلا ذريعا، وأبانت عن محدوديتها وقصور نظرتها وغياب مخطط إستراتيجي واضح المعالم.
وقال رئيس المكتب الوطني للنقابة، علي بحاري، في تصريح لـ"الشروق" أنه عندما يكثر الحديث في الدوائر الرسمية عن ملف اجتماعي ضخم ومرشح للانفجار كملف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية "فلا تكاد تسمع سوى لأرقام لازلنا نشك في مدى مصداقيتها خصوصا في بلد كالجزائر، لا زالت غارقة في بركان السياسة، ولا يزال وزير المالية يختصر المعضلة في الأرقام التي أخطأ فيها مع الإطارات الذين أفرغوا خزينة الدولة، ويجتهد بإيعاز من الوزير الأول، في تصحيح هذه الأخطاء مع العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والتي من خلالها يدق ناقوس الخطر، حيث يبقى همه الوحيد غلق هذا الملف وليس حل المعضلة من جذورها لهذه الفئة".
واستغرب المتحدث قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، المتعلق بالزيادة في منح التعويضات، مضيفا أنه "لما أدرك أن هذه الفئة ليست لها تعويضات ستطبق على الأجر الأساسي زائد الخبرة المهنية، وهي قرارات تناقض واقع الأجور لهذه الفئة، وإن كنا نعلم أن الوزير الأول كان من المفروض أن يرسل بقرارات سياسية، حاملة في جعبتها خطة إستراتيجية واجتماعية واضحة المعالم تزرع التفاؤل عوض التشاؤم".
وانتقد بحاري، إخلاف الحكومة لوعدها وخروجها دائما أحادية الجانب للتصريح بمقتضيات الاتفاق، متّهما التنظيمات النقابية بالتآمر على هذه الفئة والمتاجرة بها، متسائلا: "ماذا ننتظر ممن أوكلنا لهم أمر الدفاع عن حقوق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الوظيفة العمومية، منذ ترسيخ التعددية النقابية في الجزائر؟".

جريدة الشروق يوم 2013/09/03

[محمود العمري]

شكرا جزيلا على الاعلام يا أخي.

[محمود العمري]

أمرتهم وزارة التربية بتخفيف البرامج والمحافظ
مدراء المدارس في ”مهمة مستحيلة



يلتحق، يوم الأحد المقبل، 8.470.007 تلميذ بمقاعد الدراسة، من بينهم 321.978 تلميذ جديد، أي بزيادة 3,95 بالمائة مقارنة بالموسم الدراسي الفارط،

في ظروف مميزة بحكم الترتيبات التنظيمية الجديدة التي أقرتها وزارة التربية، للقضاء على الكثافة في جداول التوقيت والاكتظاظ في الأقسام.



الاكتظاظ في المدارس مستمر وبلديات غير قادرة على توفير خزانات

مديرو مدارس عاجزون عن الالتزام بالإجراءات الجديدة

يرى مختصون بأن تجسيد الترتيبات التنظيمية التي أقرتها وزارة التربية بدءا من الدخول المدرسي الحالي، سيكون مهمة صعبة على المؤسسات التربوية، كون أغلبهم يعجزون عن التطبيق الكامل للقانون الداخلي، فما بالك بالترتيبات الجديدة التي تمس المحفظة الصحية والتوزيع الزمني، بالنظر إلى اختلاف إمكانات كل بلدية لتوفير الأدراج والخزانات لحفظ الكتب ومشكل الاكتظاظ.

وتراهن وزارة التربية الوطنية على تجسيد الاستشارات الوطنية حول الإصلاحات التربوية، في شكل ترتيبات تنظيمية وتربوية ستطبّق بدءا من الدخول المدرسي، تتعلق بتخفيف ثقل المحفظة المدرسية وتحديد مدونة الأدوات المدرسية لمرحلة التعليم الابتدائي والتوزيع الأسبوعي الموحد للنشطات التعليمية للسنتين الأولى والثانية ابتدائي. ومن أهم الترتيبات، جمع المواد المتقاربة في كراس واحد وتخصيص كراس واحد للدروس والتطبيقات بالنسبة لكل مادة، والأهم إلغاء نظام الدوامين.

ويعتبر متابعون للشأن التربوي بأن التعليمات التي أعطيت في مجال ثقل المحفظة، لفائدة مديري المدارس الابتدائية والمعلمين والأساتذة، بالاستعانة بمفتشي التعليم الابتدائي باللغة العربية ومفتشي اللغة الفرنسية، كل حسب مقاطعته التفتيشية، سيكون مهمة صعبة بالنظر إلى العدد المحدود من المفتشين.

واستغرب المتابعون أن يلتزم معلمو وأساتذة التعليم الابتدائي بالتقليل من حجم وعدد الكراريس المطالب بها التلاميذ، والاقتصار على القدر الضروري من الأدوات اللازمة لإنجاز الأنشطة البيداغوجية المقرّرة وفق قائمة الأدوات المدرسية الواردة في مدونة رسمية للأدوات المدرسية لمرحلة التعليم الابتدائي، من دون أن يتم تنظيم ندوات ولقاءات معهم من أجل تمكينهم من التحكم في مثل هذه الوضعيات بشكل كاف.

بلديات عاجزة ومحافظ ثقيلة

الأكثر من هذا، فإن الرهان الذي تصر وزارة التربية على تجسيده وإنجاحه، وهو التخفيف من وزن المحفظة، لا يمكن أن يتحقق ميدانيا، بالنظر إلى أن الإمكانات المادية بين كل مؤسسة تربوية وأخرى تتفاوت حسب ما ترصده البلديات من ميزانية للتجهيزات المدرسية.

وسيفرض على التلاميذ الذين يزاولون دراستهم في البلديات الفقيرة أو العاجزة، الاكتفاء بالمحافظ الثقيلة التي ستجعلهم يعانون من آلام الظهر موسما آخر والتي تتسبب في التواء في العمود الفقري يمينا أو يسارا. كما ستفشل البلديات في توسيع فتح الأقسام لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة والماكثين في المستشفيات مدة طويلة والمتأخرين دراسيا والمعاقين حسيا، لاسيما أقسام التعليم المكيف، حسب ما نصت عليه الاقتراحات التي أعدتها الوصاية في هذا المجال لفائدة التلاميذ.

وفي مقابل ذلك، سيرهن الموسم الدراسي لهذا العام، مرة أخرى، مصير الآلاف من التلاميذ، بسبب مشكل الاكتظاظ الذي اعترف به وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، في الندوة الوطنية التي جمعته بمديري التربية الوطنية، وقال بأن ”مشكل الاكتظاظ سيكون في الجزائر العاصمة التي تتواجد في المقدمة بنسبة 15 بالمائة، وبعض الولايات الأخرى، وهو نفس السيناريو الذي جعل من بعض الأقسام يصل فيها عدد التلاميذ إلى 50 تلميذا .

إجراءات جديدة في مقابل مشاكل قديمة

وتحدث مديرو مؤسسات تربوية لـ” الخبر” عن ثقل حجم المهمة التي ستسند إليهم هذا الموسم، بالنظر إلى أن التغيير يشمل في كل مرة المقررات الدراسية، ويجعلهم في سباق ضد الزمن لتجسيدها مع المعلمين والأساتذة.

ووصف هؤلاء مثل هذه الإجراءات بالتعجيزية بالنظر إلى قلة الإمكانات و«طموح” الاقتراحات والتوصيات التي تواجهها في الميدان مشاكل تتعلق أساسا بحالة ”العصيان” التي يقودها عدد من التلاميذ في القسم، ويتسببون في بث الفوضى وعدم احترام القانون الداخلي للمؤسسة، فما بالك بالالتزام بالإصلاحات الجديدة ولو كانت في صالحه.

ورغم أن عددا كبيرا من المؤسسات التربوية تفتقر للتدفئة في فصل الشتاء ويحرم تلاميذها من النقل المدرسي، توصى وزارة التربية عن طريق لجنتها الاستشارية بأن يتم ”العمل على الإدماج التدريجي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم”، فهل يعقل أن يتحقق ذلك بالنسبة لتلاميذ يتمنون الجلوس في قسمهم لمتابعة الدروس من دون ارتداء المعطف والقبعات الصوفية؟ الجزائر: زبير فاضل





طالبت برفع منحة التمدرس إلى 10 آلاف دينار

جمعيات أولياء التلاميذ: 3 مشاكل تؤرقنا

تخوفت جمعيات أولياء التلاميذ من عودة شبح الاضطرابات في الدخول المقرر الأحد المقبل، تبعا لتهديدات النقابات بشلّ القطاع، وتوقعت تراجع نوعية التكوين، بسبب الهجرة الجماعية التي عرفها بعد خروج آلاف الأساتذة إلى التقاعد، مطالبة برفع منحة التمدرس إلى 10 آلاف دينار، لتواكب الارتفاع الرهيب لمختلف المستلزمات المدرسية.

وقالت فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ بأن الدخول المدرسي لهذا العام سيكون مميزا من ناحية الظروف المحيطة به، وتنبأت بعودة مشحونة إلى مقاعد الدراسة، بسبب استمرار القبضة الحديدية بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين.

وقال رئيس الفيدرالية خالد أحمد لـ”الخبر”، بأن رحيل حوالي 13 ألف أستاذ من القطاع بسبب إحالتهم على التقاعد، سيرمي بثقله على مستوى التكوين والتعليم، فالمنظومة التربوية بصفة عامة، يقول، ستفقد كفاءات وخبرات، القطاع في حاجة ماسة إليها اليوم، للعودة إلى إطار الإصلاحات التي شرع فيها منذ سنوات.

مخاوف من عودة الاحتجاجات

من جهة أخرى، لم يخف محدثنا تخوف جمعيات أولياء التلاميذ من عودة التوتر إلى القطاع، تبعا لتجند النقابات وتهديدها باستئناف الإضرابات والحركات الاحتجاجية ما لم تعجل وزارة التربية في تلبية ما تبقى من مطالبها، وهو ما جعله يدعو الوصاية والتنظيمات النقابية، على حد سواء، إلى التحلي بالحكمة وروح المسؤولية وعدم الزج مجددا بالتلاميذ في صراعات لا دخل لهم فيها.

وبالنسبة للتحضيرات الجارية للدخول المدرسي، قال خالد أحمد إن سوق الأدوات والمستلزمات المدرسية تعرف هذا العام ارتفاعا رهيبا في الأسعار، ما وضع الأولياء في حرج كبير ووضعية معقدة، باعتبارهم لم يتجاوزا بعد ”آثار” كل من رمضان والعيد وما خلفاه من تبعات مالية أثقلت كاهل العائلات، لتضاف إليها ميزانية مخصصة للأدوات والمستلزمات، لاسيما المآزر والملابس الضرورية للدخول المدرسي.

وانتقد نفس المتحدث عدم تحرك الحكومة، لحد الآن، لإقرار إجراءات جديدة تساعد العائلات، خاصة المعوزة منها، على تحمل كل هذه الأعباء، باعتبار أن منحة الـ3 آلاف دينار التي تسلم للتلاميذ بداية كل دخول ”لا تغن ولا تسمن من جوع..”، فأكثر من 90 بالمائة من العائلات، يضيف، عاجزة اليوم عن مواجهة تكاليف تمدرس أبنائها، واقترحت الفيدرالية على لسان ممثلها في هذا الإطار مراعاة غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية في تحديد قيمة جديدة للمنحة لا يجب أن تقل عن 10 آلاف دينار.

وحسب جمعيات أولياء التلاميذ، فإنه أصبح لزاما على الوصاية التفكير في رفع الغبن عن التلاميذ، من خلال تقديم اقتراحات عملية للحكومة، قصد العودة إلى النظام الذي كان معمولا به نهاية السبعينيات، حيث كان التلاميذ يستفيدون من منحة فصلية على غرار ما هو حاصل اليوم في قطاع التعليم العالي، وتلتزم الوصاية بذلك بتقديم مساعدة مالية دورية للمعوزين، تضمن من خلالها، على الأقل، استمرار تمدرسهم وعدم لجوء أوليائهم إلى حرمانهم من الدراسة بسبب الفقر.وفي هذا الإطار بالذات، ربط رئيس فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ ظاهرة التسرب المدرسي التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، بعجز العائلات عن مواجهة تكاليف تمدرس أبنائها، وإن كان عدد كبير من الأبناء يغادرون مقاعد الدراسة لأسباب أخرى مختلفة لها علاقة بضعف المستوى أو الانحراف خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، إلا أن المستوى المعيشي ”البائس” الذي تعانيه الأسرة الجزائرية خاصة في الولايات الداخلية، كان وراء تخلي أبنائها عن الدراسة للالتحاق بسوق العمل والمساعدة في إعالة الأسرة.

الجزائر: خيرة لعروسي







الاكتظاظ سيبقى من أهم السلبيات حسب النقابات

هذه شروطنا لضمان دخول مدرسي آمن

أجمعت نقابات التربية على أن هناك ملفات كثيرة عالقة وهو ما يهدد الموسم الدراسي ككل سنة، سواء تعلق بمطالبهم كعمال؛ حيث لاتزال حقوق أغلب الأسلاك مجمدة، أو ما يخص الملفات البيداغوجية والاجتماعية التي تتصدرها إعادة النظر في البرامج وتجسيد مشروع القسم النموذجي وإلغاء العتبة التي تسببت في فوضى خلال السنوات الأخيرة، بخروج التلاميذ إلى الشارع للمطالبة بها.فالدخول المدرسي هذه السنة، حسب المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، تنتظره عدة عقبات من شأنها التأثير سلبا، على رأسها التضييق على الحرية النقابية، وهو تجاوز لقوانين الجمهورية حسبه، واستدل بـ17 منخرطا في التنظيم بولاية قسنطينة متابعا قضائيا، ونفس الأمر بولايتي الشلف والأغواط، ما يدفع لقلب الموازين والإعلان عن احتجاجات وطنية بعد انطلاق الموسم الدراسي.

أما عن النقائص المسجلة في الجانب البيداغوجي، فنبه بوديبة إلى استمرار ظاهرة الاكتظاظ التي تبقى تؤرق الأستاذ والتلميذ معا، وأشار إلى أن تقارير مديري التربية التي تحاول التقليل من المشكلة بتقديم أرقام تبدو للرأي العام بسيطة، إذ لم يتم تحري الموضوعية في ذلك، ومعيارها أن الحد الأدنى للاكتظاظ هو 44 تلميذا في القسم، إلا أن ذلك ليس صائبا حسبها، لأن المعيار التقليدي هو35 تلميذا في القسم وحاليا هناك طموحات واسعة لبلوغ 25 تلميذا في القسم الواحد.

تأخر في استلام المؤسسات التربوية الجديدة

وفي سياق ذي صلة، عرج بوديبة على تأخر تسليم المؤسسات التربوية وتساءل عن الطريقة التي تسلم بها المشاريع والمقاولات التي تشرف عليها التي جزم بأنها لا تملك الإمكانات لتشييد هذه المؤسسات.

من جهته، ذكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أنه يتوجب على وزارة التربية الالتزام بتعليمات الوزير الأول حول فتح باب الحوار للتفاوض على مختلف المطالب وهو الحل الأسلم، حسبه، إذا أرادت الوصاية سنة دراسية ”هادئة”. وأشار رئيس ”أنباف” إلى الملفات العالقة الخاصة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي، حتى يأخذ كل ذي حق حقه، خاصة من اصطلح عليهم ظلما ”الآيلة للزوال”، بالإضافة إلى تسوية وضعية موظفي المصالح الاقتصادية والمساعدين التربويين والمديرين والنظار والمراقبون العامين والفصل في ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.كما يجب على الوزارة، يضيف دزيري، أن تفي بوعودها حول مطالب جوهرية كملف المنح والامتياز وملف طب العمل الذي بات أكثر من ضرورة، يضاف لها ملف المناصب المكيفة ”فرغم أهمية هذا إلا أنه لحد الآن لا توجد نتائج ملموسة والموسم الجديد سيظهر مدى التزام الوزارة بتعهداتها”.

وعن الشق البيداغوجي، قال دزيري إن تخفيف الحجم الساعي لا يكفي وإنما يتوجب مرافقته بإعادة النظر في البرامج، واستدل المتحدث بوجود تشابه في عدة محاور في سنتين متتالين وهو ما يستدعي تنقيح البرامج وتطويرها، في الوقت الذي أبدى اعتراضه على العتبة وقال إنه ينبغي السماح للأستاذ بإكمال البرنامج لأن هناك دروسا هي امتداد لما سيتلقاه التلميذ في الجامعة.

ودعا المتحدث في الأخير إلى ضرورة العودة إلى نظام البطاقة التركيبية التي تعمل على المراقبة المستمرة لسلوك التلميذ، في الوقت الذي انتقد تأخر مشروع ”القسم النموذجي الذي يضم 25 تلميذا” وهذا بسبب الاكتظاظ الذي حال دون تجسيد هذا الأخير، ما يتطلب، حسبه، إيجاد حلول استعجالية لهذه الظاهرة التي أثرت سلبا، يضيف المتحدث. أما رئيس الاتحاد الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست”، مزيان مريان، فعاد إلى تصريحات الوزير الأول خلال ندوة التربية، وقال إن الحوار الذي دعا إلى الالتزام به بين الأطراف ينبغي أن يتوسع ليصل إلى فتح المجال للنقابات المستقلة في المشاركة في الثلاثيات لعرض وجهة نظرها ومطالب عمال القطاع.

أما عن مطالب القطاع، فعرج المتحدث على الملفات العالقة التي ينبغي أن تسارع الوزارة إلى الفصل فيها قبل اختيار الاحتجاج وسيلة لافتكاكها. وتأسف مريان لفشل الوزارة في حل مشاكل موظفي القطاع وأكبر دليل، حسبه، الطوابير المسجلة عبر الأكاديميات الوطنية التي يطالب فيها العمال بتسوية وضعيتهم، كما دعا إلى ضرورة وضع معادلة متكافئة بين الحجم الساعي والبرامج، مشاطرا رأي ”الكناباست” و”الأنباف” بضرورة وضع حد للعتبة التي لا تخدم مصلحة التلميذ، حسبه.

[محمود العمري]

الوزارة تؤكد أن 24 ألف أستاذ جديد سيباشرون مهامهم هذا الأحد
عجز بأكثر من 30 ألف أستاذ بسبب الاكتظاظ ومعيدي السنة



كشف تقرير صادر عن مجلس ثانويات الجزائر عن عجز بـ30 ألف أستاذ ستعرفه المدارس خلال العام الدراسي الحالي، بسبب العدد الهائل من التلاميذ المعيدين للسنة، وذلك في الوقت الذي كشفت المعلومات الصادرة عن الوزارة عن توظيف 24 ألف أستاذ جديد عشية الكشف عن نتائج مسابقات التوظيف.

وندد مجلس ثانويات الجزائر بالظروف التي تميز انطلاقة العام الدراسي، مؤكدا أن 8.5 مليون تلميذ و600 ألف من عمال التربية سيتقبلون العام الدراسي على وقع الاكتظاظ في الأقسام، والكثافة في جداول التوقيت، وفي المناهج الدراسية ونقص المناصب المالية. وقال في بيان له إن ”الموسم الدراسي 2013-2014 سيكون على شاكلة المواسم الدراسية السابقة سواء من الجانب البيداغوجي أو الجانب المهني والاجتماعي”.

وأوضح ”الكلا” أن تراكم المشاكل المسجلة منذ بداية إصلاح النظام التربوي هو أهم ما يميز الإعلان عن بداية العام الدراسي الجديد على جميع المستويات، محذرا بذلك من نتائج الاكتظاظ في الإبقاء على ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، والغش في الامتحانات والرشوة والمحسوبية في تسجيلات وتقييم التلاميذ.

وحذر المجلس من عدم معالجة المطالب التي تتصدرها الأجور، ومراجعة القانون الخاص، والتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة لم تحقق بعد، بالإضافة إلى الغموض المحيط بتسيير الخدمات الاجتماعية والذي يتميز بغياب الشفافية والمحسوبية في منح المساعدات المختلفة، حيث هدد بالدخول في حركات احتجاجية.

وانتقد ”الكلا” سياسة التسيير التي سجل فيها هيمنة التسيير الإداري على التسيير البيداغوجي، وكذا تسيير تدفقات التلاميذ على حساب المعرفة والعلم، وسياسة تقشفية بتقييد الإنفاق العام للحفاظ على توازن الميزانية على حساب احتياجات القطاع.

وفيما يتعلق بالمناصب الشاغرة، أكد مجلس ثانويات الجزائر أن العجز بلغ 30 ألف أستاذ، داعيا السلطات الوصية للتدخل الفوري لفتح مناصب مالية جديدة، علما أن الوزارة قد فتحت 12 ألف منصب جديد في شكل مسابقة توظيف و12 ألف منصب أخرى لتوظيف الاحتياطيين لتعويض 12 ألف أستاذ أحيلوا على التقاعد، وهي النتائج التي سيفرج عنها كلها قبل 5 سبتمبر الجاري ليتم تسليمهم مناصبهم كليا في 8 من الشهر ذاته.

في المقابل دعا مجلس ”الكلا” وزارة التربية إلى الحرص على استقبال الهياكل المدرسية التي سجلت تأخرا في الإنجاز، والتي ستتسبب في ارتفاع معدل الاكتظاظ، داعيا في إطار آخر إلى الدخول في حوار حقيقي لإصلاح النظام التربوي وتنظيم ثنائية بين الحكومة ونقابات الوظيف العمومي من أجل مفاوضات جادة حول شبكة الأجور، القانون العام للوظيفة العمومية وتحسين الخدمة العمومية.

المصدر صحيفة الفجر.

[*مجيد*]

اليكم رابط تحميل جريدة الخبر pdf لشهر سبتمبر
https://www.elkhabar.com/ar/archives/...eptembre_2013/

[hizoka]

..



أكدت أمس، مصادر تربوية تحدثت مع "البلاد"، بأن قطاع المطاعم المدرسية بولاية الجلفة، لا يزال ينام ويستيقظ على جملة من المشاكل والنقائص، وعلى الرغم من أن الدخول المدرسي لم يعد يفصلنا عنه إلا أيام، إلا أن الوصاية سواء على مستوى مديرية التربية أو على مستوى منتخبي البلديات، لا تزال تضرب صمتا مطبقا بالرغم من النداءات المرفوعة في أوقات سابقة، من أجل تنظيم وإعادة هيكلة هذا القطاع الحساس الذي يمس مباشرة "بطون" التلاميذ.

ذات المصادر فصلت بالقول "إن وضعية المطاعم المدرسية تنذر بكارثة، حيث تعودنا في مواسم ماضية على الأوساخ المتناثرة فيها وعدم صحية الوجبات المقدمة، في ظل تقديم وجبات باردة حتى في عز فصل الشتاء، إضافة إلى أن عملية الإطعام يكلف بها في أغلب المدارس التي تتبع النظام النصف داخلي، عمال الشبكة الإجتماعية الذين بدورهم يشرفون على كنس المدارس وتنظيف المراحيض في نفس الوقت، وهو الأمر الذي عايشناه في مواسم ماضية ومن المنتظر أن تعيشه مطاعم المدارس في هذا الموسم أيضا.

الحديث عن النظافة بالمطاعم المدرسية يتجدد مع كل موسم، ويتجدد معه الخطر المحدق ببطون التلاميذ في حالة مواصلة التمادي وغض الطرف الرسمي، إذ تؤكد العديد من الشهادات المنقولة، على أن النظافة هي آخر الأشياء المحترمة أو الممارسة داخل المطاعم المدرسية، وذلك لعدم وجود عدد كاف من العمال المهنيين المختصين في الطبخ إلى حد الآن، لكونها قبل كل شيء تُسير عن طريق عمال الشبكة الإجتماعية، ولنا أن نتصور ـ يضيف المصدر ـ "عامل في الشبكة ينظف "مراحيض" المدارس وبنفس المنطق ينظف المطعم وأدواته المستعملة"، وهي الحقيقة التي كان قد أكدها العديد من الأولياء وكذا نقابة "الأسانتيو" في مواسم ماضية، مشيرين إلى أن هذه الوضعية مطروحة خاصة في الإبتدائيات والمتوسطات ومن المتوقع معايشتها في هذا الموسم أيضا.

[أبو يوسف عبد الوهاب]

أمرتهم وزارة التربية بتخفيف البرامج والمحافظ
مدراء المدارس في ”مهمة مستحيلة”
الثلاثاء 03 سبتمبر 2013
elkhabar






يلتحق، يوم الأحد المقبل، 8.470.007 تلميذ بمقاعد الدراسة، من بينهم 321.978 تلميذ جديد، أي بزيادة 3,95 بالمائة مقارنة بالموسم الدراسي الفارط،

في ظروف مميزة بحكم الترتيبات التنظيمية الجديدة التي أقرتها وزارة التربية، للقضاء على الكثافة في جداول التوقيت والاكتظاظ في الأقسام.



الاكتظاظ في المدارس مستمر وبلديات غير قادرة على توفير خزانات

مديرو مدارس عاجزون عن الالتزام بالإجراءات الجديدة

يرى مختصون بأن تجسيد الترتيبات التنظيمية التي أقرتها وزارة التربية بدءا من الدخول المدرسي الحالي، سيكون مهمة صعبة على المؤسسات التربوية، كون أغلبهم يعجزون عن التطبيق الكامل للقانون الداخلي، فما بالك بالترتيبات الجديدة التي تمس المحفظة الصحية والتوزيع الزمني، بالنظر إلى اختلاف إمكانات كل بلدية لتوفير الأدراج والخزانات لحفظ الكتب ومشكل الاكتظاظ.

وتراهن وزارة التربية الوطنية على تجسيد الاستشارات الوطنية حول الإصلاحات التربوية، في شكل ترتيبات تنظيمية وتربوية ستطبّق بدءا من الدخول المدرسي، تتعلق بتخفيف ثقل المحفظة المدرسية وتحديد مدونة الأدوات المدرسية لمرحلة التعليم الابتدائي والتوزيع الأسبوعي الموحد للنشطات التعليمية للسنتين الأولى والثانية ابتدائي. ومن أهم الترتيبات، جمع المواد المتقاربة في كراس واحد وتخصيص كراس واحد للدروس والتطبيقات بالنسبة لكل مادة، والأهم إلغاء نظام الدوامين.

ويعتبر متابعون للشأن التربوي بأن التعليمات التي أعطيت في مجال ثقل المحفظة، لفائدة مديري المدارس الابتدائية والمعلمين والأساتذة، بالاستعانة بمفتشي التعليم الابتدائي باللغة العربية ومفتشي اللغة الفرنسية، كل حسب مقاطعته التفتيشية، سيكون مهمة صعبة بالنظر إلى العدد المحدود من المفتشين.

واستغرب المتابعون أن يلتزم معلمو وأساتذة التعليم الابتدائي بالتقليل من حجم وعدد الكراريس المطالب بها التلاميذ، والاقتصار على القدر الضروري من الأدوات اللازمة لإنجاز الأنشطة البيداغوجية المقرّرة وفق قائمة الأدوات المدرسية الواردة في مدونة رسمية للأدوات المدرسية لمرحلة التعليم الابتدائي، من دون أن يتم تنظيم ندوات ولقاءات معهم من أجل تمكينهم من التحكم في مثل هذه الوضعيات بشكل كاف.

بلديات عاجزة ومحافظ ثقيلة

الأكثر من هذا، فإن الرهان الذي تصر وزارة التربية على تجسيده وإنجاحه، وهو التخفيف من وزن المحفظة، لا يمكن أن يتحقق ميدانيا، بالنظر إلى أن الإمكانات المادية بين كل مؤسسة تربوية وأخرى تتفاوت حسب ما ترصده البلديات من ميزانية للتجهيزات المدرسية.

وسيفرض على التلاميذ الذين يزاولون دراستهم في البلديات الفقيرة أو العاجزة، الاكتفاء بالمحافظ الثقيلة التي ستجعلهم يعانون من آلام الظهر موسما آخر والتي تتسبب في التواء في العمود الفقري يمينا أو يسارا. كما ستفشل البلديات في توسيع فتح الأقسام لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة والماكثين في المستشفيات مدة طويلة والمتأخرين دراسيا والمعاقين حسيا، لاسيما أقسام التعليم المكيف، حسب ما نصت عليه الاقتراحات التي أعدتها الوصاية في هذا المجال لفائدة التلاميذ.

وفي مقابل ذلك، سيرهن الموسم الدراسي لهذا العام، مرة أخرى، مصير الآلاف من التلاميذ، بسبب مشكل الاكتظاظ الذي اعترف به وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، في الندوة الوطنية التي جمعته بمديري التربية الوطنية، وقال بأن ”مشكل الاكتظاظ سيكون في الجزائر العاصمة التي تتواجد في المقدمة بنسبة 15 بالمائة، وبعض الولايات الأخرى، وهو نفس السيناريو الذي جعل من بعض الأقسام يصل فيها عدد التلاميذ إلى 50 تلميذا .

إجراءات جديدة في مقابل مشاكل قديمة

وتحدث مديرو مؤسسات تربوية لـ” الخبر” عن ثقل حجم المهمة التي ستسند إليهم هذا الموسم، بالنظر إلى أن التغيير يشمل في كل مرة المقررات الدراسية، ويجعلهم في سباق ضد الزمن لتجسيدها مع المعلمين والأساتذة.

ووصف هؤلاء مثل هذه الإجراءات بالتعجيزية بالنظر إلى قلة الإمكانات و«طموح” الاقتراحات والتوصيات التي تواجهها في الميدان مشاكل تتعلق أساسا بحالة ”العصيان” التي يقودها عدد من التلاميذ في القسم، ويتسببون في بث الفوضى وعدم احترام القانون الداخلي للمؤسسة، فما بالك بالالتزام بالإصلاحات الجديدة ولو كانت في صالحه.

ورغم أن عددا كبيرا من المؤسسات التربوية تفتقر للتدفئة في فصل الشتاء ويحرم تلاميذها من النقل المدرسي، توصى وزارة التربية عن طريق لجنتها الاستشارية بأن يتم ”العمل على الإدماج التدريجي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم”، فهل يعقل أن يتحقق ذلك بالنسبة لتلاميذ يتمنون الجلوس في قسمهم لمتابعة الدروس من دون ارتداء المعطف والقبعات الصوفية؟ الجزائر: زبير فاضل





طالبت برفع منحة التمدرس إلى 10 آلاف دينار

جمعيات أولياء التلاميذ: 3 مشاكل تؤرقنا

تخوفت جمعيات أولياء التلاميذ من عودة شبح الاضطرابات في الدخول المقرر الأحد المقبل، تبعا لتهديدات النقابات بشلّ القطاع، وتوقعت تراجع نوعية التكوين، بسبب الهجرة الجماعية التي عرفها بعد خروج آلاف الأساتذة إلى التقاعد، مطالبة برفع منحة التمدرس إلى 10 آلاف دينار، لتواكب الارتفاع الرهيب لمختلف المستلزمات المدرسية.

وقالت فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ بأن الدخول المدرسي لهذا العام سيكون مميزا من ناحية الظروف المحيطة به، وتنبأت بعودة مشحونة إلى مقاعد الدراسة، بسبب استمرار القبضة الحديدية بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين.

وقال رئيس الفيدرالية خالد أحمد لـ”الخبر”، بأن رحيل حوالي 13 ألف أستاذ من القطاع بسبب إحالتهم على التقاعد، سيرمي بثقله على مستوى التكوين والتعليم، فالمنظومة التربوية بصفة عامة، يقول، ستفقد كفاءات وخبرات، القطاع في حاجة ماسة إليها اليوم، للعودة إلى إطار الإصلاحات التي شرع فيها منذ سنوات.

مخاوف من عودة الاحتجاجات

من جهة أخرى، لم يخف محدثنا تخوف جمعيات أولياء التلاميذ من عودة التوتر إلى القطاع، تبعا لتجند النقابات وتهديدها باستئناف الإضرابات والحركات الاحتجاجية ما لم تعجل وزارة التربية في تلبية ما تبقى من مطالبها، وهو ما جعله يدعو الوصاية والتنظيمات النقابية، على حد سواء، إلى التحلي بالحكمة وروح المسؤولية وعدم الزج مجددا بالتلاميذ في صراعات لا دخل لهم فيها.

وبالنسبة للتحضيرات الجارية للدخول المدرسي، قال خالد أحمد إن سوق الأدوات والمستلزمات المدرسية تعرف هذا العام ارتفاعا رهيبا في الأسعار، ما وضع الأولياء في حرج كبير ووضعية معقدة، باعتبارهم لم يتجاوزا بعد ”آثار” كل من رمضان والعيد وما خلفاه من تبعات مالية أثقلت كاهل العائلات، لتضاف إليها ميزانية مخصصة للأدوات والمستلزمات، لاسيما المآزر والملابس الضرورية للدخول المدرسي.

وانتقد نفس المتحدث عدم تحرك الحكومة، لحد الآن، لإقرار إجراءات جديدة تساعد العائلات، خاصة المعوزة منها، على تحمل كل هذه الأعباء، باعتبار أن منحة الـ3 آلاف دينار التي تسلم للتلاميذ بداية كل دخول ”لا تغن ولا تسمن من جوع..”، فأكثر من 90 بالمائة من العائلات، يضيف، عاجزة اليوم عن مواجهة تكاليف تمدرس أبنائها، واقترحت الفيدرالية على لسان ممثلها في هذا الإطار مراعاة غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية في تحديد قيمة جديدة للمنحة لا يجب أن تقل عن 10 آلاف دينار.

وحسب جمعيات أولياء التلاميذ، فإنه أصبح لزاما على الوصاية التفكير في رفع الغبن عن التلاميذ، من خلال تقديم اقتراحات عملية للحكومة، قصد العودة إلى النظام الذي كان معمولا به نهاية السبعينيات، حيث كان التلاميذ يستفيدون من منحة فصلية على غرار ما هو حاصل اليوم في قطاع التعليم العالي، وتلتزم الوصاية بذلك بتقديم مساعدة مالية دورية للمعوزين، تضمن من خلالها، على الأقل، استمرار تمدرسهم وعدم لجوء أوليائهم إلى حرمانهم من الدراسة بسبب الفقر.وفي هذا الإطار بالذات، ربط رئيس فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ ظاهرة التسرب المدرسي التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، بعجز العائلات عن مواجهة تكاليف تمدرس أبنائها، وإن كان عدد كبير من الأبناء يغادرون مقاعد الدراسة لأسباب أخرى مختلفة لها علاقة بضعف المستوى أو الانحراف خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، إلا أن المستوى المعيشي ”البائس” الذي تعانيه الأسرة الجزائرية خاصة في الولايات الداخلية، كان وراء تخلي أبنائها عن الدراسة للالتحاق بسوق العمل والمساعدة في إعالة الأسرة.

الجزائر: خيرة لعروسي







الاكتظاظ سيبقى من أهم السلبيات حسب النقابات

هذه شروطنا لضمان دخول مدرسي آمن

أجمعت نقابات التربية على أن هناك ملفات كثيرة عالقة وهو ما يهدد الموسم الدراسي ككل سنة، سواء تعلق بمطالبهم كعمال؛ حيث لاتزال حقوق أغلب الأسلاك مجمدة، أو ما يخص الملفات البيداغوجية والاجتماعية التي تتصدرها إعادة النظر في البرامج وتجسيد مشروع القسم النموذجي وإلغاء العتبة التي تسببت في فوضى خلال السنوات الأخيرة، بخروج التلاميذ إلى الشارع للمطالبة بها.فالدخول المدرسي هذه السنة، حسب المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، تنتظره عدة عقبات من شأنها التأثير سلبا، على رأسها التضييق على الحرية النقابية، وهو تجاوز لقوانين الجمهورية حسبه، واستدل بـ17 منخرطا في التنظيم بولاية قسنطينة متابعا قضائيا، ونفس الأمر بولايتي الشلف والأغواط، ما يدفع لقلب الموازين والإعلان عن احتجاجات وطنية بعد انطلاق الموسم الدراسي.

أما عن النقائص المسجلة في الجانب البيداغوجي، فنبه بوديبة إلى استمرار ظاهرة الاكتظاظ التي تبقى تؤرق الأستاذ والتلميذ معا، وأشار إلى أن تقارير مديري التربية التي تحاول التقليل من المشكلة بتقديم أرقام تبدو للرأي العام بسيطة، إذ لم يتم تحري الموضوعية في ذلك، ومعيارها أن الحد الأدنى للاكتظاظ هو 44 تلميذا في القسم، إلا أن ذلك ليس صائبا حسبها، لأن المعيار التقليدي هو35 تلميذا في القسم وحاليا هناك طموحات واسعة لبلوغ 25 تلميذا في القسم الواحد.

تأخر في استلام المؤسسات التربوية الجديدة

وفي سياق ذي صلة، عرج بوديبة على تأخر تسليم المؤسسات التربوية وتساءل عن الطريقة التي تسلم بها المشاريع والمقاولات التي تشرف عليها التي جزم بأنها لا تملك الإمكانات لتشييد هذه المؤسسات.

من جهته، ذكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أنه يتوجب على وزارة التربية الالتزام بتعليمات الوزير الأول حول فتح باب الحوار للتفاوض على مختلف المطالب وهو الحل الأسلم، حسبه، إذا أرادت الوصاية سنة دراسية ”هادئة”. وأشار رئيس ”أنباف” إلى الملفات العالقة الخاصة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي، حتى يأخذ كل ذي حق حقه، خاصة من اصطلح عليهم ظلما ”الآيلة للزوال”، بالإضافة إلى تسوية وضعية موظفي المصالح الاقتصادية والمساعدين التربويين والمديرين والنظار والمراقبون العامين والفصل في ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.كما يجب على الوزارة، يضيف دزيري، أن تفي بوعودها حول مطالب جوهرية كملف المنح والامتياز وملف طب العمل الذي بات أكثر من ضرورة، يضاف لها ملف المناصب المكيفة ”فرغم أهمية هذا إلا أنه لحد الآن لا توجد نتائج ملموسة والموسم الجديد سيظهر مدى التزام الوزارة بتعهداتها”.

وعن الشق البيداغوجي، قال دزيري إن تخفيف الحجم الساعي لا يكفي وإنما يتوجب مرافقته بإعادة النظر في البرامج، واستدل المتحدث بوجود تشابه في عدة محاور في سنتين متتالين وهو ما يستدعي تنقيح البرامج وتطويرها، في الوقت الذي أبدى اعتراضه على العتبة وقال إنه ينبغي السماح للأستاذ بإكمال البرنامج لأن هناك دروسا هي امتداد لما سيتلقاه التلميذ في الجامعة.

ودعا المتحدث في الأخير إلى ضرورة العودة إلى نظام البطاقة التركيبية التي تعمل على المراقبة المستمرة لسلوك التلميذ، في الوقت الذي انتقد تأخر مشروع ”القسم النموذجي الذي يضم 25 تلميذا” وهذا بسبب الاكتظاظ الذي حال دون تجسيد هذا الأخير، ما يتطلب، حسبه، إيجاد حلول استعجالية لهذه الظاهرة التي أثرت سلبا، يضيف المتحدث. أما رئيس الاتحاد الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست”، مزيان مريان، فعاد إلى تصريحات الوزير الأول خلال ندوة التربية، وقال إن الحوار الذي دعا إلى الالتزام به بين الأطراف ينبغي أن يتوسع ليصل إلى فتح المجال للنقابات المستقلة في المشاركة في الثلاثيات لعرض وجهة نظرها ومطالب عمال القطاع.

أما عن مطالب القطاع، فعرج المتحدث على الملفات العالقة التي ينبغي أن تسارع الوزارة إلى الفصل فيها قبل اختيار الاحتجاج وسيلة لافتكاكها. وتأسف مريان لفشل الوزارة في حل مشاكل موظفي القطاع وأكبر دليل، حسبه، الطوابير المسجلة عبر الأكاديميات الوطنية التي يطالب فيها العمال بتسوية وضعيتهم، كما دعا إلى ضرورة وضع معادلة متكافئة بين الحجم الساعي والبرامج، مشاطرا رأي ”الكناباست” و”الأنباف” بضرورة وضع حد للعتبة التي لا تخدم مصلحة التلميذ، حسبه.

الجزائر: رشيدة دبوب

[أبو يوسف عبد الوهاب]

كشف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد يوم أمس أن وزارته اتفقت مع نقابات التربية حول مختلف النقاط التي كانت عالقة بين الطرفين، مبرزا أن الحوار لا زال متواصلا حيث تم تحديد موعد خلال الأيام القليلة القادمة معها لدراسة ومناقشة ما بقي عالقا من مطالب مشروعة.





وأوضح بابا أحمد على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أنه ناقش يوم السبت الفارط رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة للتخفيف من ثقل المحفظة المدرسية، أين اقترح تحديد قائمة الأدوات المدرسية، واحترام الجدول الزمني بالنسبة للابتدائي، إضافة إلى اقتراح تخفيف حجم الكراس واقتناء كتابين مدرسيين للتلميذ الواحد للتمكن من تطبيق استعمال الدرج، بحيث يبقي كتاب واحد في المدرسة والآخر في البيت ليراجع منه.



كما ذكر الوزير في تصريحه بجملة الإجراءات المتخذة كإعادة تنظيم الجدول الزمني الدراسي في مرحلة التعليم المتوسط بطريقة تتطابق مع محتويات المناهج الخاصة بهذا الطور التعليمي، واعتماد مناهج جديدة في تدريس مادة اللغة الفرنسية للسنة الرابعة متوسط، وإدراج اللغة الايطالية كخيار ثالث في شعبة اللغات الأجنبية في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.





هددوا بالعودة إلى خيار الإضراب عن العمل

موظفو الأسلاك المشتركة يشددون على بابا احمد إدماجهم



يعقد موظفو الأسلاك المشتركة هذا الشهر الجاري مجلسهم الوطني، لمدارسة ملفاتهم المهنية والاجتماعية العالقة وكذا لمناقشة خيار العودة للحركات الاحتجاجات، مهددين بشن سلسلة إضرابات عن العمل لا متناهية، في حال لم تنزل الجهات الوصية عند تحقيق مطالبهم في مقدمتها تحسين أجورهم الشهرية.



وشددت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في بيان لها حصلت" الحوار" على وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد وجوب الالتزام بوعوده التي قطعها معهم، وذلك بموجب الاتفاقات التي أمضاها، ملفتين إلى أن 10 بالمئة التي أضيفت لراتبهم الشهر غير كافية على الإطلاق أمام ارتفاع أسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك في السوق.

وانتقدت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، في نفس البيان" تأخر الوصاية عن تحقيق مطالبهم وكذا غلق أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي".

ووصفت اللجنة الزيادة الأخيرة في أجورهم والمقدرة ب 10 بالمئة بـ"الهزيلة"، مبرزة في نفس البيان "إن هذه الزيادة دليل على تلاعب الوصاية وعدم أخذ مطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية على مأخذ الجد"، و"هذا ما يزيدنا إلا إصرارا لافتكاك حقوقنا المشروعة بالتضحية والنضال الدائم والمستمر حتى تحقيق كل مطالبنا"، يقول البيان نفسه.

وتطالب الفئة العمالية بالاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الرسمية، والإدماج ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية

و إعادة النظر في نظامهم التعويضي، مع مراجعة درجة تصنيفهم، مشددة على وجوب الرفع من قيمة منحة المردودية بنسبة 40 بالمئة واستفادتهم من منح الخطر والمناوبة و التأهيل".

مليكة.ي جريدة االحوار

[أبو يوسف عبد الوهاب]

“الكلا” يدعو الوصاية لاستحداث مناصب مالية جديدة.. قطاع التربية يواجه عجزا في التأطير بـ 3 آلاف مدرس
الاثنين, 02 سبتمبر 2013 20:24

كشف مجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، أن وزارة التربية الوطنية ستواجه مشكل نقص التأطير بمعدل 3 آلاف مدرس في الأطوار التعليمية الثلاثة، على الرغم من توظيف أزيد من 12 ألف أستاذ شهر أوت المنصرم.


أكد مجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، أن تراكم المشاكل المسجلة منذ بداية إصلاح النظام التربوي هو أهم ما يميز الإعلان عن بداية العام الدراسي المقبل “2013 - 2014”، مضيفا في بيان له أنه على المستوى البيداغوجي سيواجه الأساتذة الاكتظاظ في الأقسام في جداول التوقيت وفي المناهج الدراسية ونقص المناصب المالية، مما يؤدي إلى الإبقاء على ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، والغش في الامتحانات والرشوة والمحسوبية في تسجيلات وتقييم التلاميذ، أما على المستوى الاجتماعي والمهني، فقد أكد “الكلا”، أن المطالب المتعلقة بإعادة النظر في الأجور، ومراجعة القانون الخاص بالتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة لم تحقق بعد، بالإضافة إلى الغموض المحيط بتسيير الخدمات الاجتماعية، الذي يتميز بغياب الشفافية والمحسوبية في منح المساعدات المختلفة، حسب البيان ذاته، مشيرا إلى أن سياسة التسيير تتميز بهيمنة التسيير الإداري على التسيير البيداغوجي، وتسيير تدفقات التلاميذ على حساب المعرفة والعلم، وسياسة تقشفية بتقييد الإنفاق العام للحفاظ على توازن الميزانية على حساب احتياجات القطاع، وهذه كلها مشاكل - حسب المجلس - تهدد استقرار سنة دراسية جديدة، وقد عبر “الكلا” عن استنكاره للظروف التي سيستقبل فيها قطاع التربية قرابة 8.5 مليون تلميذ و600000 من عمال التربية بداية من الأسبوع المقبل، ودعا السلطات العمومية للتدخل الفوري لخلق 30000 منصب مالي جديد، الحرص على استقبال الهياكل المدرسية التي سجلت تأخرا في الانجاز، والدخول في حوار حقيقي لإصلاح النظام التربوي وتنظيم ثنائية بين الحكومة ونقابات الوظيف العمومي من أجل مفاوضات جادة حول شبكة الأجور والقانون العام للوظيفة العمومية وتحسين الخدمة العمومية. كما دعا عمال قطاع التربية إلى التجنيد تحضيرا لحركات احتجاجية ضرورية لتلبية مطالبهم، إضافة إلى دعوة جميع النقابات لتوسيع التشاور لتوحيد مطالبهم وحركاتهم الاحتجاجية.


صارة ضويفي الجزائر نيوز





1

[أبو يوسف عبد الوهاب]

https://www.planete-partage.com/index...rnaux-du-jour/

[علي24]

شكرا على الإعلام...و لكن ما تريده الوزارة هو حوار من أجل الحوار و من ثمّ تضييع الوقت كما فعلت في العام الماضي.

[filassi]

كله كلام جرائد و دق الطبول و لن يكون جديد ما لم نتحرك نحن