ممكن هذا الجزء يخدمك
مؤشـرات تحرك السوق المالي
يمثل مؤشر البورصة أهم العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة على سلوكات المدخرين مقارنة بالمؤشرات الاقتصادية والمالية الأخرى، الذي يعكس نشاط البورصة والتي تعكس بدورها حالة الاقتصاد الوطني، وبالتعبير العامي يفسر المؤشر مدى غلاء أو زهد هذه السوق الخاصة، كما يسمح مؤشر البورصة للملاحظين والمهتمين بها الإطلاع على تطورها تبعا لعينة من الأوراق المالية الأكثر ترجيحا وتمثيلا لمجمل الأوراق المالية المتداولة في البورصة أي أن لها وزن على الساحة المالية، فما هو تعريفها ؟ وما أهم المؤشرات المستخدمة عالميا ؟
1) مفهوم مؤشرات أسواق الأوراق المالية:
من أجل إعطاء صورة أكثر وضوحا عن مؤشرات البورصة أو مؤشرات أسواق المال سنعمد إلى إعطاء تعريف شامل لها بالإضافة إلى إعطاء أنواعها حسب الأوراق المالية التي تعكس تطورها وصولا إلى أسس بنائها.
1-1 تعريف مؤشرات السوق المالية:
يمثل مؤشر السوق قيمة رقمية مطلقة بصورة متوسطات أو أرقام قياسية تصلح لعمليات المقارنة والملاحظة والتتبع والقياس للتغيرات الزمنية (سلاسل زمنية) أو التغيرات المقطعية بين المنشآت والصناعات والأسواق والأقاليم ودول العالم في مستوى زمني معين (مقطع مستعرض)، والحاصلة في سوق رأس المال، وبشكل رئيسي سوق الأسهم، سواء كانت السوق منظمة أو غير منظمة.
1-2 أنواع المؤشرات حسب ما تعكسه الأوراق المحسوبة لها:
تقوم عملية تكوين المؤشر على أساس العينة الممثلة للمجتمع، سواء كانت العينة مسحوبة من المنشآت المشاركة في السوق أو من المنشآت المشاركة في القطاع، لذلك نجد أن مؤشرات حالة السوق قد تعكس لنا:
أ) حالة سوق الأسهم بأجمعها: مثل مؤشر دوجونز المتوسط للصناعة، ومؤشر ستاندر آند بور ومؤشر بورصة القاهرة والإسكندرية ومؤشر سوق عمان وغيرها.
ب) حالة سوق الأسهم لصناعة (قطاع) معينة: مثل مؤشر دوجونز لصناعة النقل ومؤشر
ستاندر أند بور لصناعة المنافع العامة.
ج) حالة سوق الأسهم لتكنولوجيا معينة: مثل مؤشر ناسداك الذي يعكس حالة سوق شركات التكنولوجيا المتقدمة (مايكروسوفت، أنتل...)
د) حالة سوق الأسهم لإقليم معين: وهي مؤشرات مركبة لاقتصاديات ترتبط بنموذج تكامل اقتصادي معين، مثل مؤشر صندوق النقد العربي، الذي يعكس حالة سوق الأسهم في (12) دولة عربية.
1-3. أسس إعداد المؤشرات:
.يعتقد الفنيون أن المؤشر الذي يعكس أسعار الأوراق المالية لا بد وأن يكون ممثلا لجميع تلك الأوراق رغم عدم التجانس بين وحدات المجتمع الفني وعليه هناك جملة عوامل أو خصائص يجب أن تتوافر عند اختيار أو تصميم المؤشر بحيث يكون مقبولا، ومن هذه العوامل نجد:
أ. حجم العينة: يجب أن تكون العينة من الناحية الإحصائية ممثلة معنويا للمجتمع موضع الدراسة، وعليه فالعينات الكبيرة لا بد وأن تمثل بشكل دقيق المجتمع.
ب. التمثيل: يجب أن تمثل العينة كل فئات أو أجزاء المجتمع، فعينة الأوراق المالية يجب أن تقتصر فقط على الأوراق الصادرة من المنشآت الكبيرة أو تلك التي تنتمي إلى نفس الصناعة.
ج. الترجيح: بحيث يعطى وزن ترجيحي لكل متغير يدخل في تشكيل العينة أي يتم ترجيح الورقة المالية في المؤشر بشكل نسبة معينة مقارنة بمجموع القيمة السوقية لأسهم المنشآت المتداولة أسهمها في السوق، وذلك فإن نظم الترجيح بالقيمة سوف تعكس الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق.
د. الوحدات الملائمة: كل مؤشر يجب أن يحدد ويصمم وفق وحدات قياس ملائمة، إذ يساعد ذلك في فهم ويسهل الإجابة على العديد من الأسئلة المثارة.
2) بعض المؤشرات العالمية:
نظرا لتعدد المؤشرات المستخدمة في البورصات وتشعبها عمدنا إلى ذكر مؤشرين هما مؤشر دوجونز وستاندرآند بور باعتبارهم من أكثر المؤشرات شهرة وأهمية في الاستعمال.
2-1 مؤشر الدوجونز "Dow Jones":
المؤشر الأكثر شهرة في الولايات المتحدة هو "دوجونز" الذي يعكس تطور 30 سهما صناعيا بالغة الأهمية، كالـ(U,S steel) و(General Motors)، (General Electric)...الخ
احتسب هذا المؤشر للمرة الأولى عام 1848، من قبل نانشرين لـ "Wallstreet journal" هما Charles H.Dow و Edward D.jones إنما يؤخذ على طريقة انتقاء العينة في احتساب هذا المؤشر قدمها وعدم دقتها من هنا أتت ضرورة تجديد المؤشر في حزيران 1979 عبر تعديل في القيم التي تكونه.
متوسط المؤشر =
2-2 مؤشر ستاندر وبور "Standard and poor":
في عام 1923 أصدرت شركة ستاندر وبور الرقم القياسي لبورصة نيويورك اعتمادا على مؤشر السعر لأسعار (233) سهم مصنفة إلى مجموعات قطاعية وقد تم توسيع هذا المؤشر ليصل إلى (500) سهم مصنفة إلى (90) مجموعة فرعية، ومنذ عام 1976 اشتمل هذا المؤشر على 400 سهم من القطاع الصناعي الأمريكي و 40 سهم من مشروعات المنافع العامة و(20) سهم لشركات النقل و (40) سهم لمؤسسات، ويعبر عن المؤشر بأرقام تناسبه وأعطى لفترة الأساسي من ( 1941-1943) الرقم 10 ويستخرج من المعادلة الآتية:
متوسط المؤشر = × 10
سعر السوق = معدل أسعار الأسهم × عدد الأسهم المصدرة
2-3 استخدامات المؤشرات:
هناك العديد من الفوائد التي تنتجها مؤشرات حالة السوق للمهتمين والمتعاملين في البورصات، ومن أهم استخدامات هذه المؤشرات:
1- يساعد في تلخيص حركة النشاط الاقتصادي عبر صورة كمية، يسهل استخدامها بشكل سريع، وبالتالي فالتعرف على الأداء الاقتصادي ممكن نسبيا من خلال تغيرات مؤشرات السوق.
2- أن الأساس النظري لقيام السوق المالية هو مقارنة وتبادل الأصول المالية، لذلك فعندما يعكس مؤشر حالة السوق تغيرات محفظة أسهم السوق وكأنه يقدم نموذجا لمدراء المحافظة الاستثمارية أو حاملوا الأوراق الفرديين أو المؤسسات المالية الوسيطة لمبادلة أصولهم ببعض، وفقا لنموذج العائد الذي يعكس مؤشر السوق بعائد المستثمر (طبيعي أو معنوي) لمستوى مخاطر معينة، وهو ما ينجم عن التعرف على النجاح النسبي والفشل النسبي في القرارات الاستثمارية، مع ضرورة الإشارة إلى أن التنويع يعد منهجا استثماريا لتقليل المخاطر لذلك وببساطة يمكن استخدام المؤشر في مقارنة محفظتين أحدهما تمثل متوسطا لعائد مخاطرة (B=1 –بيتا-) وكما يعكس مؤشر السوق وأخرى بعائد ومخاطر مقارنة بما يعكسها مؤشر محفظة المستثمر.
3- التعرف على الاتجاهات السائدة في سوق رأس المال والتي تعكس في أحد جوانبها المهمة اتجاهات النشاط الاقتصادي، ولاحظنا أن معرفة اتجاه السوق يمكن من اتخاذ القرار الاستثماري ( شراء أو بيع) في الوقت المناسب، فمثلا عندما تكون حركة مؤشر السوق متزايدة فإنه سوقا صعوديا، بينما توضح الحركة التناقصية لمؤشر السوق بأنه سوقا نزوليا وفق هذين الاتجاهين الذين يعكسهما مؤشر السوق يتخذ القرار.
و لتوضيح هذا الاستخدام بتبسيط، إذا كان معدل العائد الذي يعكسه مؤشر السوق (5 %) بينما معدل العائد خال المخاطر ( 3%) ولتسلسله الزمني فإن السوق صعوديا وعلى العكس إذا كان معدل عائد محفظة السوق (3%) ومعدل العائد خال المخاطر(5 %) للأصل المالي فإن السوق نزوليا إذ يمكن استخدام مؤشرات السوق لأغراض بناء التوقعات التي تعد أساس القرار الاستثماري.