شنت اليوم الأحد 21 أكتوبر، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، إضرابا وطنيا سيدوم خمسة أيام في كل متوسطات وثانويات وإدارات قطاع التربية، للمطالبة بضرورة تجسيد المطالب الاستعجالية التي دعت إليها.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والمهنيين، سيد علي بحاري، في تصريح لـــ"كل شيء عن الجزائر"، إن تنظيمه شن ابتداء من اليوم إضرابا وطنيا لخمسة أيام بلغت نسبة الاستجابة له في يومه الأول 60.68 بالمائة على المستوى الوطني، مصحوبا باعتصامات ولائية وكذا اعتصام وطني أمام مقر رئاسة الحكومة سيحدد تاريخه المجلس الوطني الذي سينعقد بعد الإضراب.
وفي سياق ذي صلة، لم يخفي المتحدث بأن النقابة تبدي استعدادها لأي شكل من أشكال التفاوض الذي تدعو إليه السلطات العمومية لتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار، مشيرا إلى انه وفي حالة انسداد أبواب التفاوض، فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية "مصممة ومجندة من أجل تحقيق المطالب المشروعة".
كما أكد بحاري أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ليست لها شروط تفرضها على أي كان وإنما لها حقوق مشروعة تريد أن تحققها عن طريق الحوار، ولكن لم تجد في هذا الحوار آذان صاغية لمشاكلها التي لا تعد ولا تحصى إلا التهميش، الإقصاء والتجريد الذي لا تتقبله النصوص والقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية، نظرا لسياسة الهروب للأمام وسياسة الكيل بمكيالين، منها الاستحواذ على المناصب الإدارية وتحويلها للتربويين، وكذلك مهزلة تكوين المخبريين بالمعهد التربوي لمدة سنة كاملة وتتخلى عنهم بعد ذلك ليتم تجريدهم وعدم إلحاقهم بالسلك التربوي متنكرة لما لهم من دور فعال في الوسط التربوي، بالإضافة إلى العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن.
واتهم بحاري، مدراء المؤسسات التربوية بكسر الإضراب على غرار ما حدث في كل من معسكر، الجزائر العاصمة وخاصة أدرار التي تدخل فيها حتى رئيس دائرة أولس لكسر الإضراب خاصة وانه استعان بعمال من خارج المؤسسة التربوية، مؤكدا في هذا السياق أن النقابة الوطنية طالبت من المكتب الولائي للنقابة المعنية بأدرار بمقاضاة المعني أمام المحكمة.