سلسلة الرد على شبهات دعاة التحزب والانتخابات

[جمال البليدي]

◘الشبهة الخامسة :قولهم أن الانتخابات كانت موجودة في صدر الإسلام :

وقالوا: "اُنتُخِب أبو بكر وبويع", وذكروا "انتخابات" عمر كما احتجوا بقصة مفادها أن عبد الرحمن بن عوف استشار حتى النساء والصبيان لاختيار عثمان رضي الله عنه عفا راجع (ص15) من كُتيّب (شرعية الانتخابات!).

◄الجواب:

هذا الذي قلتموه ليس بصحيح, لأمور, منها: لقد اتضح للجميع أن "الانتخابات" تقوم على مفاسد كثيرة, وقد ذكرناها سابقاً, فحاشا الصحابة من أن يكونوا قد ارتكبوا مفسدة واحدة من هذه المفاسد, فضلاً عن أن يكونوا قد فعلوا جميعها, فالصحابة اجتمعوا وتشاوروا: من يكون خليفة على المسلمين؟. وبعد الأخذ والرد, اتفقوا على مبايعة أبي بكر خليفة, ولم يشارك في ذلك امرأة واحدة, فكان ماذا؟!
وأبو بكر أوصى أن يكون الخليفة بعده عمر, فنفّذ الصحابة وصية أبي بكر, أما عمر فقد جعل الأمر شورى في "الستة الذين توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض", وهم من العشرة المبشرين بالجنة.
فهذا هو الأمر الصحيح الثابت.
◄وأما احتجاج البعض على مشروعية الانتخابات بقصة عبد الرحمن بن عوف في اختيار عثمان رضي الله عنه، وما قيل من أنه استشار الرعية حتى النساء وصبيان الكتاتيب في اختياره، فإليكم تحقيق صحة هذه القصة:
هذه القصة أخرجها البخاري (7/61 مع الفتح وليس فيها أن ابن عوف رضي الله عنه استشار عامة المسلمين حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، والركبان والأعراب في مدة ثلاثة أيام ولياليهن، فلم يجد أحدا يعدل بعثمان، كما في الرواية المعلقة التي أوردها ابن كثير في البداية والنهاية(7/164) بدون إسناد.
بل فيها: أن عبد الرحمن بن عوف قام بجمع الستة الذين جعل عمر الأمر فيهم, وهم:
عثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن رضي الله عنهم, والقصة تذكر هؤلاء الستة أنهم أهل الشورى دون غيرهم, وهي ثابتة صحيحة.
وذكرها الحافظ ابن حجر في (الفتح 7/69) والذهبي في (تاريخ الإسلام ص303) وابن الأثير في (التاريخ 3/36) وابن جرير الطبري في (تاريخ الأمم والملوك 4/231), وليس عند هؤلاء: أن عبد الرحمن رضي الله عنه استشار النساء, وإنما يذكرون: أنه استشار الرجال, كما قال الحافظ, وأنه دار تلك الليلة على الصحابة, وعلى من في المدينة من أشراف الناس, لا يخلو برجل منهم إلا أمره بعثمان, وهكذا عند البقية المذكورين.
قال ابن بطة في الإبانة(جزء فضائل الصحابة /1/28) : "فلم تكن بيعته رضي الله عنه إلا بعد اجتهاد رأي الصحابة من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين، وغيرهم من الآخرين، واجتماع كلمتهم واتفاقهم كلهم على فضله وإمامته واستخلافه".

وقال أبو نعيم في "الإمامة والرد على الرافضة" (ص299) :(فاجتمع أهل الشورى ونظروا فيما أمرهم الله به من التوفيق وأبدوا حسن النظر والحياطة والنصيحة للمسلمين وهم بقية من العشرة المشهود لهم بالجنة واختاروا بعد التشاور والاجتهاد في نصيحة الأمة والحياطة لهم عثمان بن عفان رضي الله عنه" .وأخرج ابن بطة في الإبانة (جزء فضائل الصحابة/ 1/89) عن شقيق بن سلمة قال: سار عبد الله أي ابن مسعود - من المدينة إلى الكوفة سبعا، ثم خطبنا فقال: "إن أمير المؤمنين طعنه أبو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة وهو في صلاة الصبح، فقتله ثم بكى وبكى الناس وقال: ثم اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمرنا خيرنا ذا فُوق يعني عثمان".

قال أبو بكر الأنباري: قال أهل اللغة "خيرنا ذا فوق" معناه خيرنا سهما في الخير والفضل والسابقة في الإسلام، والفوق الموضع الذي يقع في الوتر من السهم.

◄فعلى هذا التحقيق نستنتج أموراً:
1- صحة القصة, وهي في (البخاري) أن عبدالرحمن اجتهد في الستة فقط.
2- أنه أيضا استشار أشراف الناس, ومن قدم من الأجناد, وهذه القصة سندها عند الطبري, ولها طرق يقوي بعضها بعضاً.
3- قصة استشارة عبدالرحمن للنساء, ليس لها سند, ومعنى هذا أنه: لا أصل لها, أي لا وجود لها بسند يصحّ في كتب السنّة, كما قاله أكثر من واحد من العلماء, كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره, ومما يدل على أن ذكر استشارة النساء لا أصل له: أن أهل التواريخ -كما ذكرنا آنفا- لم يذكروها حتى بدون سند, باستثناء ابن كثير رحمه الله تعالى.
هذا نقد القصة من جهة سندها, أما من جهة متنها: فهي أيضاً مخالفةٌ لنصوص شرعية, فاختيار الأمراء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن طريقه صلى الله عليه وسلم وعن طريق الصحابة في الاستشارة, كما حصل من أبي بكر وعمر في شأن: الأقرع بن حابس وعيينة, والقصة في (صحيح البخاري) وغيره, ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقام الصحابة باختيار الخليفة لهم, لم يطالب واحد منهم بمشاركة النساء في اختيار الخليفة, فضلاً عن أن يكون ذلك مشروعاً, كذلك جعل أبو بكر الأمر بعده لعمر, وعمر جعل الأمر في الستة المذكورين آنفا.
فعلى فرض وجود سند لها -ولا يوجد- وعلى فرض صحته, فهي مخالفة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة مِنْ قَبْلِ عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه.
◄وعلى كل: فقد ظُلِم عبدالرحمن بن عوف عند أن نُسب إليه أنه يتعدّى ويخالف نصوصاً واضحة. ولكنه بريء من ذلك كما برئ الذئب من دم يوسف عليه السلام.
◄وعلى هذا: فلا يجوز أن تنسب هذه القصة إلى عبدالرحمن بن عوف, لأنها منكرة.
◄ولو سلمنا جدلاً ثبوت استشارة عبد الرحمن بن عوف لعامة الرعية، فهذا كان بعد استشارته لأكابر الصحابة وأهل الحل والعقد كما ثبت في الروايات الصحيحة، فلا يقال إن اعتماد عبد الرحمن بن عوف في اختيار عثمان كان على استفتاء عامة المسلمين بل كان على ترجيح أولي الأحلام والنهى ثم عضد قولهم بسؤال عامة المسلمين استئناسا بقولهم لا احتجاجا به.

◄ثم هنا سؤال يطرح وهو :هل استشار ابن عوف الفَجَرَة وأهل المُجُون والخلاعة من هؤلاء؟ أم استشار الصالحين: أهل الفهم والمعرفة؟.

◄فإن قلتم بالأول: سقطتم. وإن قلتم بالثاني؛ سقطت حجتكم, لأن محل النزاع في إباحة "الديموقراطية" هو أخْذُ الرأي من أهل المجون والخلاعة, واعتباره موازياً لرأي أهل العلم والفضل والاستقامة.
◄ومن المعلوم أن دولة الإسلام قد اتسعت رقعتها زمن عمر, فهل جَعَلَ عبدالرحمن أميراً مؤقتا, ثم قسَّم ديار الإسلام إلى "دوائر انتخابية" ثم جمع أصوات المسلمين جميعاً, ثم رجّح من كثرت أصواته؟ أم أنه اقتصر على أهل المدينة مهبط الوحي, وفيها أهل الحل والعقد؟.
فأين هذا مما نحن فيه, وأين الثرى من الثريا؟!!.

[جمال البليدي]

◘الشبهة السادسة: قولهم أن التحزب كان موجود في صدر الإسلام محتجين بالأوس والخزرج:

قال بعض المتحزبة مجوزًا الأحزاب الداخلة في الانتخابات، زاعمًا أن الأحزاب كانت موجودة على عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كالأوس والخزرج.

والجواب على هذا كما يلي:

◄أولاً

إن الأحزاب كلها مذمومة في كتاب الله إلا حزبًا واحدًا، وهو حزب الله، قال -تعالى-:
{وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}
وقال: {أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}
وقال:{وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ}.

◄ثانيًا:

لم تكن الأوس والخزرج في الإسلام أحزابًا، فلا يقال فيهم: حزب الأوس ولا حزب الخزرج، بخلاف هذه الأحزاب، كحزب الإخوان وحزب النهضة وحزب النور وحزب الحرية وحزب......وغيرها من الأحزاب المعاصرة.

◄ثالثًا:

سميت الأوس والخزرج في الإسلام بالأنصار، ولم يسموا بالأحزاب.

◄رابعًا:

الله عز وجل- هو الذي سمى الأوس والخزرج بالأنصار، كما في قوله تعالى-:
{وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ}
وفي صحيح البخاري ، عن غيلان بن جرير، قال: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار، كنتم تُسَمَّوْنَ به، أم سماكم الله؟ قال: «بل سمانا الله».
قلت: أما أحزاب اليوم فهي التي سمت نفسها، لم يسمها الله.

◄خامسًا:

الأوس والخزرج قبيلتان سميتا بذلك كما تقول: عائلة خضر، عائلة غانم، وعائلة جمعة، مثلاً، فلا شيء في ذلك.

◄سادسًا:

الأوس والخزرج كانوا على أتقى قلب رجل واحد، وهو رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أما هذه الأحزاب فهي محكوم عليها بالضلال من جهة أهل العلم، وهذه الأحزاب تعادي سنة رسول الله وأولياء الله السلفيين، ومن عادى سنة رسول الله، فقد عادى رسول الله، وعادى الله.

◄سابعًا:

الأوس والخزرج كانوا مؤتلفين في الإسلام مجتمعين عليه ولم يكونوا متفرقين لا سياسيا ولا عقائديا
قال العلامة الألباني رحمه الله:

((
لذلك نعتقد جازمين أن كل جماعة لا تقوم قائمتها على هذا الإساس من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح دراسة واسعة جداً محيطة بكل أحكام الإسلام كبيرها وصغيرها أصولها وفروعها، فليست هذه الجماعة من الفرقة الناجية من التي تسير على الصراط المستقيم الذي أشار إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح .
وإذا فرضنا أن هناك جماعات متفرقة في البلاد الإسلامية على هذا المنهج، فهذه ليست أحزاباً، وإنما هي جماعة واحدة ومنهجها منهج واحد وطريقها واحد، فتفرقهم في البلاد ليس تفرقاً فكرياً عقديا منهجياً، وإنما هو تفرق بتفرقهم في البلاد بخلاف الجماعات والأحزاب التي تكون في بلد واحد ومع ذلك فكل حزب بما لديهم فرحون.))(ص114 من كتاب (فتاوى الشيخ الألباني) لعكاشةعبدالمنان الطيبي . الطبعة الأولى . مكتبة التراثالإٍسلامي)
فالأوس والخزرج كان منهجهم واحد وجماعتهم واحدة تحت ولاية واحدة وكان ولائهم لله ورسوله وليس للقبيلة أو رئيس غير محمد صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في المحرمات كالإنتخبات المخالفة للشورى في الإسلام ويتحالفوا مع النصارى والعلمانيين من أجل إرضاءهم لتكون لهم الأصوات و...و...غيرها من الدواهي الموجدة في الأحزاب المعاصرة.
ولو كان الأوس والخزرج يتعصبون للقبيلة أو ماشابه لأنكر عليهم النبي صلى الله عليهم وسلم مثلما أنكر على رجلين أحدهما من المهاجرين والثاني من الأنصار حين اختلفا فقال الأنصاري يا للأنصار ثم قال المهاجري يا للمهاجرين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم((ما بال دعوى الجاهلية؟) وقال(دعوها فإنها منتنة).

◄ثامنا:

الأوس والخزرج كانوا ينصرون الدين، أما هذه الأحزاب فإنهم ينصرون أهواءهم، ويلهثون وراء الكراسي والمناصب والدنيا.
وما أحسن ما قال شيخنا الوادعي -رحمه الله- عن مثل هذه الأحزاب:(هم ينتخبون فلانًا أو فلانًا، ونحن ننتخب أحاديث من صحيح البخاري) أو كما قال -رحمه الله.
فظهر بذلك وغيره أن هذه الشبهة عليلة بل ميتة، وأن قائلها يكاد لا يعقل ، وما أكثر هؤلاء المموهين المزخرفين للباطل في هذا الزمان!!

[جمال البليدي]

◘الشبهة السابعة : استدلالهم بقوله تعالى(ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) آل عمران 104. على جواز التحزب.

والجواب على هذه الشبهة بما يلي:

◄أولا: أن الآية جاء فيها ذكر لفظ(أمة) وليس لفظ(حزب) فمن أين لكم لفظ حزب؟!فقد طبق السلف هذه الآية فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولم ينشئوا لذلك حزباً، فهل غاب هذا الفهم عن السلف فأهملوا تطبيق الآية حتى جاءت هذه الأحزاب وعملوا بها؟

لو كان معنى (أمة)(حزب)لتشتتت هذه الأمة الى أمم شتى فان الأحزاب اليوم كثيرة كل منها يستدل بالآية. فلا يعود ثمة حل لمشكلة الحزبية الا أن نقول: اذا قام في الأمة حزبان فحاربوا الآخر منهما. وذلك على غرار قول النبيصلى الله عليه و سلم (اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما).

◄ثانيا: الحزبيون هم آخر من يحتج بهذه الآية لأن الآية فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة وهذا يتناقض مع أبرز قاعدة حزبية وهي قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه
◄ثالثا:من عجائب صنع الحزبيين ومن معجزات القرآن العظيم أن الآية الكريمة التي احتجوا بها جاءت في سياق تحريم التحزب فالآية التي قبلها والآية التي بعدها صريحتي الدلالة في تحريم التحزب فإليك سياق الآية بما قبلها وبعدها كما في سورة آل عمران:
قال الله تعالى: [ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ {103} وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {104} وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {105}]
فمعنى الآيات واضح وهو أن الله تعالى يوجب علينا أن تكون هناك طائفة من الأمة وهم العلماء تقوم بالفرض الكفائي فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لكن دون تحزب واختلاف فالآتين الكريمتين جمعت بين وجوب وجود طائفة تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع تحريم التحزب والاختلاف.

فلا تلازم بين إنشاء جماعة أو هيئة من العلماء تقوم بالفرض الكفائي فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وبين الحزبية التي تعني الولاء والبراء على حزب والعصبية له وإلا فإن أهل السنة والجماعة قد قاموا بتطبيق الآية ولم نرى منهم أي تحزب فهذه جمعية العلماء المسلمين في الجزائر برئاسة عبد الحميد بن باديس كانت تدعوا الناس للخير فتعلمهم التوحيد والسنة وتحذرهم الشرك والبدعة وأيضا هئية كبار العلماء في السعودية وجمعية أنصار السنة في مصر وغيرها من الجمعيات السنية والجامعات السلفية فمن قال لكم أن إنشاء جماعة أو هيئة تقوم بالفرض الكفائي يستلزم الحزبية؟!
قَالَ العلامة مقبل بن هادي الوادعي- رحمه الله تعالى- : "وتلكم الجمعيات الَّتِي لا يؤذن لَهَا إلا بشروط أن تكون تَحت رقابة الشئون الاجتماعية وأن يكون فيها انتخابات وأن يوضع مالها فِي البنوك الرِّبوية، ثُمَّ يلبس أصحابها عَلَى الناس ويقول: هل بناء المساجد وحفر الآبار وكفالة اليتامى حرام؟ فيقال لَهم: يا أيها الملبِّسون من قَالَ لكم: إن هذا حرام؟ فالحرام هِيَ الحزبية، وفُرقة المسلمين..."
مُقدِّمة (ذم السائل) (ص8)

◄رابعا:ماذا لو قلنا: ولتكن من حزب الإخوان أمة يدعون الى الخير ومن حزب النهضة أمة يدعون إلى الخير ومن حزب النور أمة يدعون إلى الخير ...إلخ هل يرضى الحزب أن ينشأ داخل الحزب أمة أو أمم يدعون الى الخير؟ أيرضون التعددية في بنية أمة الاسلام ولا يرضونها في بنية أحزابهم؟

لماذا يجوز لي أن أنشىء حزبا بل وأحزابا في دين محمد.

ولا يجوز لنهضاوي أو نوري أو إخواني أو... أن ينشىء حزبا جديدا في نفس الحزب الذي ينتمي إليه؟

◄خامسا:أنه من المعلوم أن كل الأحزاب تجعل من هذه الآية دليلا على مشروعية تحزبها , وهذا مدعاة للتحزب والانشقاق لأن الأحزاب تكثر بسرعة ولا يعود من الممكن تقييد التحزب بحزب أو حزبين.

في حين أن الآية نصت على اختيار أمة واحدة لا أمماً شتى، ولم يتحدث القرآن عن أحزاب اسلامية وانما أجاز وجود حزب واحد وهو حزب الله في مقابل حزب الشيطان.

[جمال البليدي]

◘الشبهة الثامنة : قالوا: يجوز الأخذ بجزئية من "النظام الجاهلي"!

قولهم تحت عنوان: "موقفنا من النظم الأخرى" (ص19) من كُتيّب (شرعية الانتخابات): "ولكن هل يحرم أن نأخذ بجزئية من نظام جاهلي, وهذه الجزئية صحيحة؟.
قالوا: يجوز ذلك, إن لم يتوجب عليك أن تأخذ بالجزئية الصحيحة النافعة المشروعة من مجموعة جزئيات تكوّن نظاماً يمكن أن نطلق عليه بمجموعه: "النظام الجاهلي".


واحتجوا بحجتين:

◄الأولى: الجوار فقالو: (هي مسألة الجوار, أي أن شخصاً يعلن أنه يجير فلاناً الفلاني, وبهذا الإعلان صار في حمايته, وهذا النظام أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم, وأخذ به أصحابه, فقد رضي بجوار عمه أبي طالب, ودخل مكة بجوار مطعم بن عدي). أهـ كلامهم.

◄الثانية: حديث حلف الفضول فقالوا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((حضرت في بيت عبدالله بن جدعان حلفاً, قبل أن يكرمني الله بالنبوة, ما أود أن يكون لي به حمر النعم, اجتمعت بطون قريش, وتحالفوا على نصرة المظلوم بمكة, ولو دعيت لمثله لأجبت))".

◘الجواب على حجتهم الأولى:

أقول(*): القصة التي احتجتم بها لم تثبت, أخرجها ابن إسحاق مُعْضَلَة, وكل من ذكرها كابن هشام وابن كثير اعتمدوا على رواية ابن إسحاق, فهي غير صحيحة, مع أن قصة جوار أبي بكر مع ابن الدغِنّة ثابتةٌ في (البخاري) وغيره. فكان الأولى بهم -لو أنهم يهتمون بنظافة الأسانيد- أن يستدلوا بما صحّ, لا بما هو ساقط السند. وهذه ثمرة قولهم: " ليس هذا زمان: حدثنا وأخبرنا, ولا نشتغل بقول من قال: حديث صحيح أو ضعيف, فإن هذا تضييع وقت".
ونأتي إلى مناقشة هذا الاستدلال, وادعاء أن هذا أخذ بنظام جاهلي, فنقول(*):
هذا الاستدلال على جواز أخذ نظام "الانتخابات" وغيره مردود من وجوه:
◄الوجه الأول: هذه القصة على فرض صحتها, لا تنطبق على مسألة "الانتخابات", لا من قريب ولا من بعيد, فما هي علاقة قضية "الانتخابات" بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عند مطعم بن عدي؟ ألسنا نحن في بيوتنا؟. لسنا مشرّدين بحمدالله, ولا مطارَدين, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مطارَداً, بخلافنا.
هذا الاستدلال في غير موضعه, ولا صلة له بالموضوع الذي نحن فيه, وما أكثر الفساد في الدين إذا كان الفقه هكذا...!
◄الوجه الثاني: على سبيل الافتراض جدلاً أن قضية الجوار المذكورة يستدل بها على جواز الدخول في "الانتخابات", فهنا سؤال, وهو:هل حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عن شيء من الحق حين آواه مطعم بن عدي إلى جواره؟ أو ارتكب شيئاً من المفاسد السابقة؟.
الجواب: لا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما تنازل عن شيء من الحق. –هذا على فرض صحة القصة- فهل حصل من الذين دخلوا في "الانتخابات" تنازل عن حق أم لا؟.
الجواب: نعم. فقد تنازلوا عن أحكام كثيرة شرعها الله عز وجل, حرصاً على الوصول إلى مآربهم, وارتكبوا في سبيل ذلك كثيراً من المفاسد, كما سبق بيانها مفصلاً.
◄الوجه الثالث: قولهم: "إنّ لنا أن نأخذ من أنظمة الكفر ما كان صحيحاً".
قلت(*): كلمة "صحيحاً" غير صحيحة, وأين الصحة من نظام "الانتخابات" الذي أخذتم به؟!.
أليس قد سبق أن قلنا: إن قبول نظام "الانتخابات" يوقع الآخذين له في مفاسد كثيرة, ومنها: الشرك بالله, -في كثير من الحالات-, فما قيمة كلمة "صحيحاً"؟, وهل يوجد في نظام الكفار قضية صحيحة, وليست موجودة في الإسلام, فيما يتعلق بما نحن بصدده من كيفية إقامة حكم الله في الأرض؟.
فالواقع يشهد أن ما عندنا في أي قضية من قضايا رعاية الحقوق, وإصلاح أحوال الناس, وإزالة الشرِّ, وتحقيق العدل, ونشر دين الله, هو أضعاف أضعاف ما عندهم, قال تعالى: [ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون] المائدة. وقال تعالى: [والله يعلم وأنتم لا تعلمون] البقرة. وقال تعالى: [ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليكم من ربكم] المائدة. وقال تعالى: [ ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً] الجاثية.
فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم ليس عندهم إلا الهوى.
وعلى كلٍ: فقد اتضح لنا من هذا كله؛ أن هذا تَقَوُّل على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام بدون علم وفقه, وأن سبب ذلك عدم رد المسائل إلى العلماء القادرين على إخراج الأمة من المزالق.
وأذكرهم بقول الله تعالى: [ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين] الحاقة.

◘الرد على استدلالهم بحديث الفضول:

أما الدليل الثاني الذي استدلوا به على جواز أخذ نظام جاهلي جزئي على حد زعمهم فنصه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((حضرت في بيت عبدالله بن جدعان حلفاً, قبل أن يكرمني الله بالنبوة, ما أود أن يكون لي به حمر النعم, اجتمعت بطون قريش, وتحالفوا على نصرة المظلوم بمكة, ولو دعيت لمثله لأجبت)).
ووجه الدلالة: أن أولئك الذين اجتمعوا وكانوا ينتمون للنظام الجاهلي والعصبية الجاهلية, اجتمعوا على خصلة حميدة, وهي: تكاتفهم على نصرة المظلوم, فأجازها النب صلى الله عليه وسلم وباركها". أهـ, يُنظر كُتيّب (شرعية الانتخابات).

قلت(*): أما حديث شهوده صلى الله عليه وسلم حلف قريش فقد رواه أحمد والبخاري في (الأدب المفرد) والحاكم وصححه, وسكت عليه الذهبي, وصححه الشيخ: الألباني في (السلسلة الصحيحة 4/524) وله شواهد أخرى عند الطبراني وغيره, فالحديث صحيح, وقد شهد هذا الحلف وأشاد به صلى الله عليه وسلم, لكن : ما هو النظام الجاهلي الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحلف؟
الجواب: ما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا الحلف نظاماً واحداً, ولا قضية واحدة, فكيف جاز لهم أخذ نظام "ديموقراطي"؟ سواء أخذوا به كله أو ببعضه؟. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ شيئاً من نظام الكفر.
واُلخِّص الجواب على استدلالهم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحلاف التي كانت في الجاهلية, بما يلي:
اختلف العلماء في حكم هذه الأحلاف, فمن قائل: إن هذه الأحلاف نسخها الإسلام, وأبدلنا الله عنها بإخوّة الدين, لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا حلفَ في الإسلام)) رواه مسلم. ومن قائل: إنها محكمة وباقية في نصرة المظلوم.
فعلى قول من يرى النسخ؛ فلا دليل لكم في هذا الإقرار لبعض أحلاف الجاهلية, وعلى قول من يرى أنها محكمة؛ فنسأل المخالف: هل ارتكب النبي صلى الله عليه وسلم أي مفسدة في إقراره لهذه الأحلاف؟ وهل تنازل عن شيءٍ من دعوته بسبب هذه الأحلاف؟
فإن قلتم: نعم, فبيّنوه لنا, وإن قلتم: لا, -وهو الصواب- فلماذا تستدلون به على نظام "الانتخابات" التي قد بيّنا الكثير من مفاسدها, ومن تنازلات مَنْ رفع لواءها.
ثم نسألكم: هل أنتم عندما قلتم: "إن أخذ جزئية نافعة صحيحة مشروعة من نظام جاهلي لا بأس بذلك", اكتفيتم بهذه الجزئية النافعة على حد زعمكم, أم أخذتم النظام "الديمقراطي" ورضيتم بأن يكون تغيير المنكر -على حد زعمكم- من خلاله.
فأخبروني: ما هي بقية الجزئيات التي رفضتم الخضوع والرضوخ لها؟ حتى نقول: إنكم اقتديتم بالنبي صلى الله عليه وسلم, فإن قلتم: نحن نكفر بحاكمية الشعوب, قلت: هذا كلام نظري, لكن ما بالكم سلمتم للأغلبية عملياً في المجالس النيابية.
أما الرسول صلى الله عليه وسلم ـ مع شهوده بعض الأحلاف النافعة, وإقراره لها ـ فإنه تبرّأ من كل أمر يخالف الإسلام, ولم يمارسه, بل هجر أهله وأماكنه والأسباب المفضية إليه, ولكن هكذا فقه الخَلَف, فرحم الله السلَف.

-----------------------------
(*)القائل هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام في كتابه"تنوير الظلمات بكشف مفاسد الانتخايات".

[قطوفها دانية]

السلام عليكم ورحمة الله

لم أقرأ الموضوع بعد و لكن ثقتي بحرصكم على الدفاع على دين الله كبيرة

جعلكم الله من أسود السنة الحريصين على الدفاع عليها

[جمال البليدي]

◘الشبهة التاسعة: قولهم" نحن دخلنا في الانتخابات من أجل إقامة دولة الإسلام" :

الإسلاميون يقولون: نحن ندخل في "الانتخابات" من أجل أن نقيم دولة الإسلام!.
فكيف يُقيم دولة الإسلام, ويحكم بشرع الله, من بدأ بالتنازل من أول وهلة؟!. أليس قانون "الانتخابات" جزءاً من الدساتير العلمانية المستوردة مِنْ قِبَل الكفار؟.
الجواب: بلى.
فإذا كانوا حقا سيقيمون دولة الإسلام على حد زعمهم فلماذا ما يبدءون بإقامتها برفض "الانتخابات", ويقولون: نحن ما نقبل "الانتخابات" لأنها نظام طاغوتي؟.
ما سمعنا أحداً منهم تبرأ ورد هذا البلاء. فعند خضوعهم للدستور في قضية "الانتخابات" صاروا محجوجين بهذا التنازل, إذا أرادوا أن يصححوا أي حكم من أحكام "الديموقراطية".
كيف يرضون أن يحكمهم نظام الغرب, ويقولون: نحن سنقيم حكم الله؟!. فالقضية قضية شعارات فقط.
ونحن نعد هذا التصرف من إخواننا تنازلاً, وهم دائماً يهبطون على سلّم التنازل, وعلى سبيل المثال: كانوا يقولون: سنقيم دولة الإسلام, ودندنوا بهذه الكلمة, ثم ما شعرنا إلا وعندهم شعار جديد, وهو: ]إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت[. ثم هاهم اليوم في مصر وتونس يعلونها صريحة (نريدها دولة مدنية لا إسلامية)) فعن أي دولة إسلامية يتحدثون وهم قد تنازلوا عنها؟ !
. قال الله سبحانه وتعالى: [وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلاً ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرًا] الإسراء.
فالكفار هنا لا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك دينه, لأنهم قد علموا أنه لا يترك دينه, لكنهم يطالبونه بالتنازل, ولو في بعض الحقّ, فربنا يمتنّ على نبيه صلى الله عليه وسلم بما منحه من الخير والفهم الصحيح والثبات والعصمة عند مواجهة المشركين. وأفادت الآية أن اكتساب أصحاب الزعامات والسلطات, ليكونوا في صف الدعوة على حساب الدعوة إلى الله؛ لا يجوز, لأن التنازل عن شيء من هذا الدين, باسم تحقيق مصلحة الدعوة؛ لا يجوز, والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: [وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون] المائدة.
وللأسف لقد نجح العلمانيون في جر هؤلاء الحزبيين إلى الساحة السياسية العلمانية باستخدام الإعلام, فكانت المشاركة في الاستفتاء هي أول التنازلات , وفتح الباب لتكوين الأحزاب ودخول الانتخابات والدعوة إلى الديمقراطية وحرية الرأي و الانقسام في الصف, فسارع الحزبيون(الإسلاميون) في مصر إلى صناديق الاستفتاء لحماية المادة الثانية في الدستور كما صور لهم الإعلام العلماني تمهيدا للدخول في الانتخابات التي لن يكون لهم منها إلا الاتهامات بتزويرها ورفع الشعارات ومداهنة الكفار وأهل الضلالات.

◄أما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن موجهة إلى مصادمة الحكومات القائمة أو مشاركاتها في الباطل,وإنما كانت دعوة للتوحيد, وتعليم الناس وتعبيدهم لربهم, وأما فرض الشريعة بالقوة أو المشاركة مع أهل الباطل ومداهنتهم فهذا ليس من أساليب الإسلام, ومن تأمل حال النجاشي ملك الحبشة الذي كان مسلما ولم يطعه قومه , ورفضوا الدخول في الإسلام, علم يقينا أن الحل في الدعوة إلى الإسلام وتعليم الناس أمور دينهم, وليس في فرض الدين بالقوة مع أن هؤلاء يريدون فرضه بقوة الدستور والقانون الذي يحمي الحريات ويرعى حرية الأديان !!
وصدق القائل :

أيها المنكح الثريا سهيلا.............عمرك الله كيف يلتقيان
هي شامية إذا ما استقلت.............وسهيل إذا استقل يماني

وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الطريقة الشرعية لتطبيق الدين والتمكين في الأرض, فقال : [ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ].
وقال : [وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا(66) وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا(67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا(68) ] النساء.

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : ( أخبرهم لو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي : ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه, فبذلوا همهم , ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله, ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه, ولم يكونوا بصدده , وهذا هو الذي ينبغي للعبد, أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها, ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم و العمل في أمر الدين والدنيا, وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد, فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة , وحصول الكسل وعدم النشاط.))
تنبيه:
كثير من الناس يطلق قوله: نريد أن نقيم دولة إسلامية, ونحن -ولله الحمد- في بلاد إسلامية, ليست كافرة, وإن كان فيها كثير من المخالفات الشرعية, إلا أن ذلك لا يسوّغ تكفيرها, وإخراجها من جملة البلاد الإسلامية. وإذا جارينا غيرنا في هذا الاصطلاح, فمرادنا به: قيام الدولة الإسلامية الراشدة, التي تسير على منهاج النبوة ما أمكن, فليُتَنَبَّه لهذا, والله أعلم.

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطوفها دانية

السلام عليكم ورحمة الله

لم أقرأ الموضوع بعد و لكن ثقتي بحرصكم على الدفاع على دين الله كبيرة

جعلكم الله من أسود السنة الحريصين على الدفاع عليها

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

أحسن الله إليكم أختاه وجزاكم خيرا على حسن ظنكم بي , ونسأل الله تعالى أن يرضى عنا جميعا ويجعلنا ممن يسمعون القول ويتبعون أحسنه....البحث طويل لأنه ماعاد ينفع الإختصار مع من يلبس في الدين ويدافع باستماتة عن الغرب مستغلا الضعف الذي تمر به أمتنا الحبيبة في هذه الحقبة من الزمن , وهذا حال المنافقين: في وقت العزة للمسلمين يكونون مع الإسلام لكن لما احتاج لهم المسلمين في وقت الشدة انتكسوا وراحوا يدافعون عن أهل الإلحاد والعلمانيين . وإلى الله المشتكى, وحسبنا الله ونعم الوكيل.

[جمال البليدي]

◘الشبهة العاشرة:قولهم إقامة الشريعة يكون بالتدرج:

يقولون ـ وهو من باب المغالطة ـ لمن قال لهم: أنتم ما حققتم في خلال هذه الفترة شيئاً يذكر, يقولون: "إقامة الشريعة تكون عن طريق التدرّج"!.

◄وهذا ليس بصحيح لأمور, منها:
1- تكون إقامة الشريعة عن طريق التدرج بالطرق الشرعية, لا بالأنظمة الغربية وما يفعله دعاة الانتخابات ليس بتدرج فهم لم يتدرجوا إنما أرادوا أن يصعدوا مباشرة إلى الحكم بتقديم التنازلات تلوى التنازلات فالأولى لهم أن يقولوا "تنزل" وليس"تدرج" !
أما سمعت شيخهم حازم أبو صلاح كيف تنازل عن عرض رسول الله وقالها بملئ فيه : أنا مابزعلش منوا لو أنا المسيحي قال عن نبينا كذاب هذا حقه!
https://www.safeshare.tv/w/HfwpxbGKFe

أما سمعت شيخهم عبد المقصود كيف طالب بتشكيل لجان شعبية لحماية الكنائس الشركية
https://www.safeshare.tv/w/PlxwDTSuFx

هل هذا تدرج في الشريعة أم تنازل؟!
2- هذا الكلام يقوله دعاة "الانتخابات" الإسلاميون, لكي يقنعوا الناس بـ"الانتخابات", والدخول فيها, وأما أعضاء مجلس النواب من الإسلاميين, فهم ليسوا حول إقامة الإسلام بالتدرج ولا بغيره, بدليل أنهم كلما جاء حُكْمٌ, وافقوا عليه مهما كان فيه من المخالفة الشرعية, بدون أي تأخّر, إلا من رحم الله سبحانه,وذلك تحت مبررات واهية, هذا إن استُشيروا, وأما إن قُطِع الأمر بدونهم, فهذا أمر آخر, وما أشبه حالهم بمن قال:
ويُقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يُستأذنون وهم شهود
3- لماذا لا تشرحون طريقة التدرج هذه؟ فأنتم تركتموها مفتوحة ـ والله أعلم ـ من أجل أنكم كلما أراد أن يحتجّ عليكم محتج, قلتم: أما نحن فقد قلنا: "إن تطبيق الشريعة بالتدرج", وأظن والله أعلم أنكم ما دمتم هكذا فقد تقوم الساعة, وما حققتم هذا الهدف.
فكيف يكون التدرج بالله عليكم؟!
هل عندما تصلون إلى الحكم ستقولون للنصارى اخرجوا من أحزابنا ولا يوجد حرية إلحاد ولا أفلام دعارة في التلفاز ولا تبرج ولا شواطئ عري ولا.....؟ هل تعرفون ماذا سيحصل لو فعلتم ذلك؟ سيحصل أحد الأمرين إما عراق آخر أو سودان آخر وهذا أمر بديهي لأن الناس لم تتهيأ بعد للحكم بالشريعة تحتاج إلى التصفية والتربية.
4- ليس لكم حُكْمٌ نافذ إلا من العلمانيين, وليس في أيديكم شيء وإن كثرتم, فلا تكونوا خياليين, لأنكم سلطتم القانون على أنفسكم, فاتقوا الله, وكونوا مع الصادقين.
وعلى هذا فدعوى: أنكم ستقيمون الشريعة بالتدرج, دعوى عارية عن الحقائق والأدلة.
وأخشى -والله- أن تضيّعوا بقية ما عندكم من الخير, باسم أنكم في التدرج.
والله سبحانه وتعالى يقول: [يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون] الصف.

[جمال البليدي]

◘الشبهة الحادية عشر: قولهم أن الانتخابات مسألة إجتهادية

يقولون في قضية "الانتخابات": هي مسألة اجتهادية.

◄فنقول لكم:

ماذا تعنون بقولكم: إنها مسألة اجتهادية؟.
◄فأولا :إن قلتم: أي إنها مسألة جديدة لم تكن معروفة في زمن الوحي والخلفاء الراشدين.
فالجواب من ثلاث أوجه:
الوجه الأول : أن هذا يناقض قولكم السابق بأنها كانت في صدر الإسلام, فتذكّروا ما تقولون وتكتبون, ولا تحملكم قناعتكم بفكرة, أن تقولوا قولاً لينفعكم في مجلس ما, ثم تحكمون عليه بالنقض في مجلس آخر, فلا يغرنكم عدم إدراك كثير ممن يسمعونكم لهذا التناقض, فإن في الزوايا بقايا.
الوجه الثاني : نعم, لم تكن هذه الطامات موجودة في زمن الوحي, وليس معنى ذلك أنه ما لم يكن موجوداً بذاته في زمن الوحي, أن يكون الأمر متروكاً فيه للاجتهاد, ولا ينكر فيه على المخالف, فالعلماء في هذا ينظرون لكل حادثٍ جديدٍ, ويردونه إلى الأصول والكليات, ويعرفون الأشباه والنظائر ويلحقونها بها, ومن ثَمّ يلحقونها بالحكم الأول إباحةً أو حظراً, إيجاباً أو تحريماً, وما نحن فيه قد سبق بيان مفاسده.
الوجه الثالث :نسألكم ونقول : ما هي أسباب عدم وجود الانتخابات في زمن الوحي والخلفاء الراشدين؟ ! خاصة وأنكم تزعمون أنها الحل الوحيد للوصول إلى الحكم وتحقيق المطالب الشرعية للمسلمين-كما تدعون؟
لا بد من معرفة سبب عدم وجود هذه الانتخابات في زمن الوحي...أهو الزهد في الخير, أم أن هناك سبيلا أفضل منها, أم أنها تخالف سبيل المؤمنين....؟ ! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم((خيركم قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم)) أخرجه البخاري ومسلم.
لماذا لم يوفق المتقدمون لخيرية الانتخابات-كما تدعون- , ووفق إليها المتأخرون؟ !
◄و ثانيا :إن قلتم: هي مسألة اجتهادية بمعنى: أنه لم يرد فيها نص,فالوجهين الأول والثاني من الجواب السابق شامل لهذا أيضا.
◄وثالثا :إن قلتم: هي مسألة اجتهادية بمعنى: أننا ندرك حرمتها, لكن نرى أن الدخول في ذلك يحقق مصالح لا تكون بدون هذا الدخول, وأنتم أيها السلفيون ترون المفسدة في ذلك, فهي اجتهادية, بمعنى تحقيق المناط, وتطبيق الأحكام الشرعية على الواقع القائم. وهذا مجال تختلف فيه الأنظار, فلا ينكر على أحد.
قلت:
ولو سلمنا بذلك لكان لهذا وجه قبل خمسين عاماً مثلاً, وذلك عند ابتداء فرض هذه الفكرة ـ فكرة النظام الديمقراطي ـ على بلاد المسلمين, فالأنظار تختلف في الشيء الجديد.
أمّا أنّ المسلمين لهم قدر ستين عاما يلهثون وراء ذلك, وما رجعوا إلا بخفي حنين, فهل نضرب بتجارب المسلمين خلال أكثر من نصف قرن عرض الحائط؟ ونعيد أذهاننا إلى الوراء ستين عاماً؟, فأين حديث رسول اللهصلى الله عليه وسلم ((لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين))؟ متفق عليه من حديث أبي هريرة.
وإلا فما هي هذه المصالح المزعومة ؟ ! إن قلتم : المصلحة في وصول إلى الحكم فنقول : متى كان الوصول إلى الحكم مطلب شرعي في ظل وجود حاكم مسلم-وإن كان ظالما_ وقد تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن طلب الإمارة , وأنتم إن وصلتم الحكم فإنكم ستصلون عن طريق تقديم التنازلات تلوى التنازلات لأنكم لن تتمكنوا من جمع أصوات الأغلبية التي تتكون من الجهلة والفسقة والعلماء والفضلاء والمسلمين والنصارى إلا عن طريق إرضاءهم كلهم وهذا لا يكون إلا بالتنازل عن الكثير من أمور الدين التي لا تتماشى مع أهواء رأي الأغلبية !
وإن قلتم : المصلحة هي أننا سنحكم بالشريعة فقد تقدم في الرد على الشبهة التاسعة استحالة الحكم بالشرعية بسلوك طريق غير طريق الأنبياء عليهم السلام !
◄ورابعا :إن قلتم: إنها مسألة اجتهادية بمعنى: أنها نِزاعيّة بين العلماء وليست إجماعية.
فالجواب:
1-أنَّ المسائل قد تكون اجتهادية في مبدئها ثم يتخذها البعض شعاراً لأمر لا يسوغ؛ فحينها يجب الإنكار.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في [منهاج السنة 1/44]: ((المسألة اجتهادية فلا تنكر إلا إذا صارت شعاراً لأمر لا يسوغ فتكون دليلاً على ما يجب إنكاره، وإنْ كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد)).

2-من المعلوم أنه ينكر على مخالف الإجماع الصحيح, لكن بقي تفصيل في مسائل الخلاف:
فمنها: ما هو ظاهر الحجة لأحد الطرفين, مع وجود مخالف لهذا الأمر الظاهر, فليس معنى ذلك إرخاء الحبل لمن أخذ بأي قول.
وكم هي المسائل الإجماعية بالنسبة للخلافية؟.
وبطون الكتب طافحة بردود أهل العلم على بعضهم البعض, في مسائل لم تسلم من وجود مخالف فيها.
نعم, هناك مسائل خلافية تتجاذب فيها الأدلة, ولا يوجد وجه صريح أو ظاهر في الترجيح, فعند ذلك يتنزل قول أهل العلم: "المسائل الخلافية لا يتعين فيها الإنكار".
وألفت النظر في هذه العبارة إلى أمرين:
الأول: استقراء وتتبع المواضع التي ورد فيها هذا القول من أهل العلم: هل ورد ذلك في مسائل تفضي إلى مثل تلك المفاسد السابقة؟ أم في مسائل دون ما نحن فيه؟.
الثاني: قولهم: "لا يتعين", ليس معناه أنه لا يجوز, بل من سكت فلا إثم عليه, ومن أنكر بالشروط الشرعية في الإنكار, المفضية للمصلحة الشرعية, لا للمفسدة, فهو جائز, بل مستحب.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (وقولهم إنَّ مسائلَ الخلافِ لا إنكارَ فيها: ليس بصحيحٍ، فإنَّ الإنكارَ إمَّا أَن يتوجَّهَ إلى القول، والفتوى، أو العمل.
أما الأوَّل: فإذا كان القولُ يخالفُ سنَّةً، أو إجماعاً شائعاً: وجب إنكارُه اتفاقا، وإن لم يكن كذلك: فإنَّ بيانَ ضعفِهِ ومخالفته للدليل، إنكارٌ مثلُه، وأمَّا العملُ فإذا كان على خلافِ سنَّةٍ، أو إجماعٍ: وجب إنكارُه بحسب درجاتِ الإنكارِ، وكيف يقول فقيهٌ " لا إنكارَ في المسائلِ المختلفِ فيها"؛ والفقهاءُ مِن سائرِ الطوائفِ قد صرّحوا بنقضِ حكمِ الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنَّةً، وإن كان قد وافق فيه بعضَ العلماء ؟!
وأما إذا لم يكن في المسألةِ سنَّةٌ ولا إجماعٌ، وللاجتهاد فيه مساغٌ؛ لم تنكر من عمل بها مجتهدا أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبسُ مِن جهة أنَّ القائل يعتقد أنَّ مسائل الخلاف هي مسائلُ الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف مِن الناس ممن ليس لهم تحقيقٌ في العلم.
والصواب: ما عليه الأئمةُ أنَّ مسائلَ الاجتهادِ ما لم يكن فيها دليلٌ يجب العملُ به وجوباً ظاهراً، مثل حديثٍ صحيحٍ لا معارض له مِن جنسه: فيسوغ فيها - إذا عُدم فيها الدليلُ الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة، أو لخفاء الأدلة فيها .
وليس في قول العالِم "إنَّ هذه المسألة قطعيَّةٌ أو يقينيَّةٌ، ولا يسوغ فيها الاختلاف"، طَعْنٌ على مَن خالفها، ولا نسبةٌ له إلى تعمُّدِ خلافِ الصوابِ.
والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنَّا صحةَ أحدِ القولين فيها: كثيرةٌ مثلُ كون الحامل تعتد بوضع الحمل ) ، وأنَّ إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول ) ، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينـزل ، وأن ربا الفضل حرام ، وأن المتعة حرام ) ، وأن النبيذ المسكر حرام ، وأن المسلم لا يقتل بكافر ، وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا ، وأنَّ السنَّة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق ، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنَّة ، وأنَّ الشفعة ثابتة في الأرض والعقار ، وأنَّ الوقف صحيح لازم ، وأنَّ دية الأصابع سواء ، وأنَّ يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم ، وأنَّ الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقا ، وأنَّ التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة جائز ، وأن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه ، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ، وأنَّ المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه ، وأنَّ السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره" السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" ، وأنَّ خيار المجلس ثابت في البيع ( ، وأنَّ المصرّاة يَرد معها عوض اللبن: صاعاً من تمر ، وأنَّ صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة ، وأنَّ القضاء جائز بشاهد ويمين ، إلى أضعاف أضعاف ذلك مِن المسائل، ولهذا صرَّح الأئمة بنقض حكم مَن حكم بخلاف كثيرٍ مِن هذه المسائل مِن غير طعنٍ منهم على مَن قال بها.
وعلى كلِّ حالٍ: فلا عذر عند الله يوم القيامة لِمن بلغه ما في المسألة - هذا الباب وغيره- مِن الأحاديث، والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلَّد مَن نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنَّة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتى لو لم يقل له ذلك: كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك، لم يسعه إلا اتباع الحجة، ولو لم يكن في هذا الباب شيءٌ مِن الأحاديث والآثار البتة: فإنَّ المؤمن يعلم بالاضطرار أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلِّم أصحابه هذه الحِيَل، ولا يدلهم عليها... وهذا القدر لا يحتاج إلى دليلٍ أكثر مِن معرفة حقيقة الدين الذي بَعث الله به رسولَهُ.أ.هـ‍" اعلام الموقعين" (3/300-301).

◄ثم إني أسأل سؤالاً آخر, فأقول: وهل أنتم ـ معشر القائلين بأنها مسألة اجتهادية, لا يُنْكَر فيها على المخالف ـ التزمتم بهذا القول مع إخوانكم طلبة العلم الذين أنكروا ذلك, ولم يشاركوكم في هذا؟ أم قلتم: "هم إخوان الاشتراكيين من الرضاع"؟! ومنكم من قوّى نسبتهم وصلتهم بالاشتراكيين فأطلق: أنهم اشتراكيون وعملاء للحكام, وغير ذلك من التهم التي لو عاملناكم بظاهر أعمالكم, وجازفنا كما تجازفون, لقلنا: إن هذه الفِرَى أنتم أحق بها وأهلها.
لكن يحملنا ديننا وخوفنا, من يومٍ تُنشر فيه الصحف, فتَبْيَضُّ فيه وجوه, وتَسْوَدُّ وجوه, على عدم معاملتكم بالمثل.
والشكوى إلى الله عز وجل. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

[جمال البليدي]

يتبع إن شاء الله.............

[جمال البليدي]

◘الشبهة الثانية عشر: قولهم أن الانتخابات مصلحة مرسلة:

يقولون: نحن دخلنا في "الانتخابات" من باب أنها مصلحة من المصالح المرسلة!.

الجواب:
1- المصلحة المرسلة ليست أصلاً من أصول الدين التي يُعمل بها, وإنما هي وسيلة متى توفرت شروطها, عُمِل بها, ومتى لم تتوفر, لم يُعمَل بها.
2- تعريف المصلحة المرسلة هي: ما لم يأت نص فيه بعينه بتحريم ولا وجوب, مع اندراجها تحت أصل عام.
وتعريف آخر يذكره الأصوليون وهو: الوصف الذي لم يثبت اعتباره ولا إلغاؤه مِنْ قِبَلِ الشارع.
قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه (الموافقات4/210):
"فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح, بشرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج" أهـ.
فالمصالح المرسلة هي التي ليس هناك دليل باعتمادها أو إلغائها, ومنها: مصلحة عامة أو خاصة, أما ما نحن فيه, ففيه من المفاسد السابقة الذكر التي لا يشك عاقل أنها كافية في إخراج محل النزاع من باب المصالح المرسلة, إلى المفاسد المحرمة, والله أعلم.
3-ما من صاحب بدعة وإلا ويتحجج بأن بدعته من المصالح المرسلة ؟ فما ضابط التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ يجيبك شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول:
((والضابط فِي هذا -والله أعلم-: أن يُقال: إن الناس لا يُحدثون شيئًا إلا لأنَّهم يرونه مصلحةً؛ إذ لو اعتقدوه مفسدةً لَمْ يُحدثوه, فإنه لا يدعو إليه عقلٌ ولا دينٌ, فما رآه الناس مصلحةً نظر فِي السبب الْمُحوج إليه, فإن كان السبب الْمُحوج أمرًا حدث بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يَجوز إحداث ما تدعو الْحَاجة إليه, وكذلك إن كان الْمُقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمعارضٍ زال بِموته.
وأما ما لَمْ يَحدث سببٌ يُحوج إليه، أو كان السبب الْمُحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يَجوز الإحداث؛ فكل أمرٍ يكون الْمُقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا لو كان مصلحةً، ولم يُفعل يُعلم أنه ليس بِمصلحةٍ, وأما ما حدث الْمُقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق, فقد يكون مصلحة – ثم قال: فأما ما كان الْمُقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةً, وهو مع هذا لَمْ يشرعه, فوضعه تغييرٌ لدين الله, وإنَّما دخل فيه من نسب إلَى تغيير الدِّين من الْمُلوك والعلماء والعباد، أو من زلَّ منهم باجتهاد, كما روي عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وغير واحدٍ من الصحابة:" إن أخوف ما أخاف عليكم: زلَّة عالِم, وجدال منافقٍ بالقرآن, وأئمةٌ مضلُّون ".

فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين, فإن هذا لَمَّا أحدثه بعض الأمراء, أنكره الْمُسلمون؛ لأنه بدعةٌ, فلو لَمْ يكن كونه بدعةً دليلاً على كراهيته, وإلا لقيل: هذا ذكرٌ لله ودعاءٌ للخلق إلَى عبادة الله, فيدخل في العمومات, كقوله: (اذكروا الله ذكرًا كثيرًا) وقوله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعآ إلَى الله وعمل صالِحًا)...الخ ا.هـ .
وبعد هذا التحرير الدقيق من شيخ الإسلام ابن تيمية لظابط التفريق بين المصلحة المرسلة والبدعة يحق لنا أن نسأل:
ما هو السب المحوج للدخول في الانتخابات؟ إن قلتم: هو وجود حكام ظلمة؟ فنقول لكم : لقد وُجِد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حكام كفرة, ومع هذا لم يقم بانتخابات,ولا دخل معهم في ندوات أو اجتماعات بل لقد عرضوا عليه الملك فرفض. فتبين بهذا أن الانتخابات بدعة منكرة وليست من المصالح المرسلة في شيء لأن السبب المحوج إليها كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أخذ الصحابة بالمصالح المرسلة, وهكذا التابعون وأتباعهم, فتأليف الكتب الفقهية, وكتب اللغة العربية, وكتب علوم الحديث, وجمع القرآن والاقتصار على النُّسَخِ التي اختارها عثمان وإلغاء ما عداها.. إلى غير ذلك من المصالح, وكما ذكرنا سابقا أنها ليست من الأصول, وإنما هي مسألة اجتهادية يصيب فيها الرأي ويخطئ, والشريعة كلها جاءت لتحقق مصالح الناس, كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه (مفتاح دار السعادة 2/23), ورفع المشقّة والعسر والحرج.. إلخ, كلها من لوازم المصالح للناس. ومن خلال هذا العرض السريع نستفيد أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد.
فعلى هذا فالمصلحة المرسلة لها شروط يجب أن تراعى, فإذا توافرت شروط المصلحة عُمِل بها, فهل تقيّد المخالفون بهذه الشروط؟.

◄شروط المصلحة المرسلة :

1- أن تكون المصلحة المرجوة حقيقية لا وهمية, فلا نرتكب المفسدة المحققة, لجلب مصلحة وهمية, ولو كان نظام الانتخابات خادما للإسلام وشريعته خدمة حقيقية, لنجحت في مصر أو الشام أو الجزائر أو الباكستان أو تركيا أو أي بلد في الدنيا من ستين عاماً.
2- أن تكن المصلحة المرجوة أكبر من المفسدة المرتكبة, بفهم العلماء الراسخين في العلم, لا بفهم المولعين بالحزبية أو الحركيين أو المنظِّرين للأحزاب.
ومن عَلِم أن من مفاسد "الانتخابات" الكثيرة: نسخ شريعة الإسلام, والاستغناء عن الرسل عليهم السلام, لأن الحلال والحرام يدرك بما تراه الأغلبية, لا بما تخبر به الرسل عليهم السلام.
ومن عَلِم أن من مفاسد "الانتخابات": ضياع مبدأ الولاء والبراء من أجل الدين, وتمييع الوضوح العقائدي, لكسب القلوب, ومن ثَمّ الأصوات, ومن ثَم المقاعد البرلمانية, من عَلِم هذا؛ فما كان له أن يقول: إن دخول هذه المواضع أخف الضررين, بل العكس هو الصواب, ولو سلّمنا بالتساوي هنا, فدرء المفاسد مقدّم على جلب المصالح.
3- ألا يكون هناك سبيل آخر لجلب هذه المصلحة, إلا بارتكاب هذه المفسدة؟.
وهنا لو قلنا: بذلك فقد حكمنا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم بأنه غير صالح لإقامة حكم الله في الأرض مرة أخرى.
أما أهل الحق فيعلمون أن سبيل"الديموقراطية والتعددية الحزبية" ما تزيد الأمة إلا وهناً, ولذا حرص عليها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم, وقاموا بحراسة هذا الوثن طيلة هذا الوقت.. والله من ورائهم محيط.

[جمال البليدي]

◘الشبهة الثالثة عشر:قولهم"نحن دخلنا في الانتخابات وما قصدنا إلا الخير":

ويريدون أن يقولوا: ليس علينا إثم لحسن نياتنا, وصلاح مقصدنا, لأننا لا نريد إلا نصرة الإسلام.

ولكن نقول لهم:
كم من مريد للخير لا يصل إليه, ولا يوفّق له بسبب اقتصاره على النية الطيبة, وإهماله للبحث عن الحق, ومن المعلوم قطعاً أن كل عمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين:
1- أن يكون العمل خالصاً لله.
2- أن يكون موافقاً لهدي محمد صلى الله عليه وسلم.
فإذا افتقد أحد الشرطين, فلا يُقبَل العمل عند الله.
فنحن من باب التسليم الجدلي أنكم جميعاً قصدتم الخير: فهل هذا يكفي في أن يكون العمل صحيحاً, وهو مخالف للشرع؟ أم لابد من الموافقة الشرعية كمّاً وكيفاً وصفةً وهيئةً, بدايةً ونهايةً, في الأصل والفرع, في المكان والزمان؟؟؟.
ولا شك أن الثاني هو الجواب.
وإليك بعض الأدلة على ذلك:
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق عليه من حديث عائشة, وفي (صحيح مسلم): ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).
و"مَنْ" مِنْ ألفاظ العموم, وهذا عمل, وهذا إحداث, فهو مردود.
وقد رُدّت بالفعل عبادة المبتدع, فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة, حتى يدع بدعته)) رواه الطبراني والبيهقي والضياء من حديث أنس رضي الله عنه.
فهذا متعبِّد, أجهد نفسه, وشمّر في عبادة ربه, ومع هذا لم يتقبل الله منه شيئا من ذلك, مع حبه للأجور عند الله, وإخلاصه العمل, لكنه لم يبحث عن شرعيته.
فكلما تاب وَجَدَّ في التوبة, فهي مردودة عليه, مهما حسنت النية, وعظم المقصد, فلا يخرج صاحبه من أخطائه أبداً.
وفي (الصحيحين) من حديث أسامة أنه قال: "تبعت ومعي رجل من الأنصار رجلاً من المشركين, فلما وجد أننا سنقتله قال: "لا إله إلا الله" فتأخر صاحبي, وضربته حتى برد, أي: مات, فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: ((أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟)), قلت: يا رسول الله, إنما كان متعوِّذاً, فقال: (( أشققت على قلبه؟ فكيف تصنع بـ" لا إله إلا الله" إذا جاءت يوم القيامة؟)). قال: فلم يزل يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ".
انظر: فهذا أسامة ما أراد إلا نصرة الإسلام, وهل أراد بذلك شراً؟ بلا شك: لا, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لامه على فعله, ولم يعذره بحسن قصده.
ولأهمية هذا القصد ألّف العلماء الكتب الكثيرة في التحذير من البدع وأهلها.
والبدعة هي: التعبُّد لله بما لم يشرعه, ولا شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم, وارجع إلى كتاب: "الاعتصام" للشاطبي, فقد أجاد وأفاد رحمه الله في الكلام على خطورة البدع, وبيّن أقسامها وشُعَبَها.
ولو فُتِح المجال لأصحابِ هذا القول: "أنا نيتي طيبة, ومقصدي حسن". لأدى إلى أن يقتل القاتل, ويقول: أنا نيتي طيبة, ويشرب الخمرَ الشاربُ, ويقول: أنا نيتي طيبة.
وهذا عمل قلبي ليس لنا قدرة على إثباته ولا نفيه إلا بدليل خارجي.
فالله عز وجل قد أرشدنا إلى الأخذ بظاهر الأمور, وهو يتولى السرائر, ولهذا قال عمر كما في "البخاري" وغيره: "إن الوحي قد انقطع, وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم, فمن أظهر لنا خيراً؛ أمناه, وقربناه, وليس إلينا من سريرته شيء, الله يحاسبه على سريرته, ومن أظهر لنا سوءاً؛ لم نأمنه, ولم نصدقه, وإن قال: إنّ سريرته حسنة".
فليس عندنا استعداد أن نقبل من يدعي صلاح قلبه, وعندنا أدلة واضحة على أن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن, وفساد الظاهر دليل على فساد الباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّه, وإذا فسدت فسد الجسد كله)) متفق عليه من حديث النعمان.
ومن عُلِم منه الصلاح, فحصل أن زلّ بكلمةٍ أو فعلٍ, فهذا يحمل على حسن مقصده, ويبقى عليه تبعة العمل الذي زلّ فيه.
أما من عُلِم بالمخالفات الشرعية ولم يقبل الحق, فهذا لا يحمل هذا المحمل.
والذي يظهر أن قيادات الحركات الإسلامية يعرفون أن "الانتخابات" حرام, ولكنهم سائرون على ذلك مهما كانت الظروف. ونحن نحسن الظن بكثير منهم, أنهم أرادوا بذلك نصرة الإسلام, لكن كم من طالب للحق لا يدركه, ولا يعني ذلك أننا نتألى على الله, وندعي أن الله عز وجل يحرم فلانا الأجر أم لا, إنما الذي يهمنا بيان الحكم الشرعي فيما نحن بصدده, أما الآخرة فالناس فيها عند حَكَمٍ عدل, لا يظلم الناس شيئا.
لكن إذا أردنا حقا أن ننصر الإسلام, فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها, والله المستعان.

ملاحظة: قول المكفراتيون سابقا المبرراتيون حاضرا : "ما قصدنا إلا الخير" فيه نوع من الإرجاء لأنهم يحصرون قبول العمل فقط في القصد والنية بدون النظر إلى العمل, وهذا إرجاء مع أن هؤلاء بالأمس القريب كانوا يرموننا بالإرجاء بلا دليل ولا برهان فانظر كيف سقطوا فيما كان يتهمون به أهل السنة , وهذه حال من خالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نهج الاعتدال والوسطية فتراهم يتقلبون بين عشية وضحاها فينكرون ما كان يعرفون ويعرفون ماكانوا ينكرون, والله المستعان.

[ابوزيدالجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

◘الشبهة الثانية عشر: قولهم أن الانتخابات مصلحة مرسلة:

يقولون: نحن دخلنا في "الانتخابات" من باب أنها مصلحة من المصالح المرسلة!.

الجواب:
1- المصلحة المرسلة ليست أصلاً من أصول الدين التي يُعمل بها, وإنما هي وسيلة متى توفرت شروطها, عُمِل بها, ومتى لم تتوفر, لم يُعمَل بها.
2- تعريف المصلحة المرسلة هي: ما لم يأت نص فيه بعينه بتحريم ولا وجوب, مع اندراجها تحت أصل عام.
وتعريف آخر يذكره الأصوليون وهو: الوصف الذي لم يثبت اعتباره ولا إلغاؤه مِنْ قِبَلِ الشارع.
قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه (الموافقات4/210):
"فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح, بشرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج" أهـ.
فالمصالح المرسلة هي التي ليس هناك دليل باعتمادها أو إلغائها, ومنها: مصلحة عامة أو خاصة, أما ما نحن فيه, ففيه من المفاسد السابقة الذكر التي لا يشك عاقل أنها كافية في إخراج محل النزاع من باب المصالح المرسلة, إلى المفاسد المحرمة, والله أعلم.
3-ما من صاحب بدعة وإلا ويتحجج بأن بدعته من المصالح المرسلة ؟ فما ضابط التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ يجيبك شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول:
((والضابط فِي هذا -والله أعلم-: أن يُقال: إن الناس لا يُحدثون شيئًا إلا لأنَّهم يرونه مصلحةً؛ إذ لو اعتقدوه مفسدةً لَمْ يُحدثوه, فإنه لا يدعو إليه عقلٌ ولا دينٌ, فما رآه الناس مصلحةً نظر فِي السبب الْمُحوج إليه, فإن كان السبب الْمُحوج أمرًا حدث بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يَجوز إحداث ما تدعو الْحَاجة إليه, وكذلك إن كان الْمُقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمعارضٍ زال بِموته.
وأما ما لَمْ يَحدث سببٌ يُحوج إليه، أو كان السبب الْمُحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يَجوز الإحداث؛ فكل أمرٍ يكون الْمُقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا لو كان مصلحةً، ولم يُفعل يُعلم أنه ليس بِمصلحةٍ, وأما ما حدث الْمُقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق, فقد يكون مصلحة – ثم قال: فأما ما كان الْمُقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةً, وهو مع هذا لَمْ يشرعه, فوضعه تغييرٌ لدين الله, وإنَّما دخل فيه من نسب إلَى تغيير الدِّين من الْمُلوك والعلماء والعباد، أو من زلَّ منهم باجتهاد, كما روي عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وغير واحدٍ من الصحابة:" إن أخوف ما أخاف عليكم: زلَّة عالِم, وجدال منافقٍ بالقرآن, وأئمةٌ مضلُّون ".

فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين, فإن هذا لَمَّا أحدثه بعض الأمراء, أنكره الْمُسلمون؛ لأنه بدعةٌ, فلو لَمْ يكن كونه بدعةً دليلاً على كراهيته, وإلا لقيل: هذا ذكرٌ لله ودعاءٌ للخلق إلَى عبادة الله, فيدخل في العمومات, كقوله: (اذكروا الله ذكرًا كثيرًا) وقوله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعآ إلَى الله وعمل صالِحًا)...الخ ا.هـ .
وبعد هذا التحرير الدقيق من شيخ الإسلام ابن تيمية لظابط التفريق بين المصلحة المرسلة والبدعة يحق لنا أن نسأل:
ما هو السب المحوج للدخول في الانتخابات؟ إن قلتم: هو وجود حكام ظلمة؟ فنقول لكم : لقد وُجِد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حكام كفرة, ومع هذا لم يقم بانتخابات,ولا دخل معهم في ندوات أو اجتماعات بل لقد عرضوا عليه الملك فرفض. فتبين بهذا أن الانتخابات بدعة منكرة وليست من المصالح المرسلة في شيء لأن السبب المحوج إليها كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أخذ الصحابة بالمصالح المرسلة, وهكذا التابعون وأتباعهم, فتأليف الكتب الفقهية, وكتب اللغة العربية, وكتب علوم الحديث, وجمع القرآن والاقتصار على النُّسَخِ التي اختارها عثمان وإلغاء ما عداها.. إلى غير ذلك من المصالح, وكما ذكرنا سابقا أنها ليست من الأصول, وإنما هي مسألة اجتهادية يصيب فيها الرأي ويخطئ, والشريعة كلها جاءت لتحقق مصالح الناس, كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه (مفتاح دار السعادة 2/23), ورفع المشقّة والعسر والحرج.. إلخ, كلها من لوازم المصالح للناس. ومن خلال هذا العرض السريع نستفيد أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد.
فعلى هذا فالمصلحة المرسلة لها شروط يجب أن تراعى, فإذا توافرت شروط المصلحة عُمِل بها, فهل تقيّد المخالفون بهذه الشروط؟.

◄شروط المصلحة المرسلة :

1- أن تكون المصلحة المرجوة حقيقية لا وهمية, فلا نرتكب المفسدة المحققة, لجلب مصلحة وهمية, ولو كان نظام الانتخابات خادما للإسلام وشريعته خدمة حقيقية, لنجحت في مصر أو الشام أو الجزائر أو الباكستان أو تركيا أو أي بلد في الدنيا من ستين عاماً.
2- أن تكن المصلحة المرجوة أكبر من المفسدة المرتكبة, بفهم العلماء الراسخين في العلم, لا بفهم المولعين بالحزبية أو الحركيين أو المنظِّرين للأحزاب.
ومن عَلِم أن من مفاسد "الانتخابات" الكثيرة: نسخ شريعة الإسلام, والاستغناء عن الرسل عليهم السلام, لأن الحلال والحرام يدرك بما تراه الأغلبية, لا بما تخبر به الرسل عليهم السلام.
ومن عَلِم أن من مفاسد "الانتخابات": ضياع مبدأ الولاء والبراء من أجل الدين, وتمييع الوضوح العقائدي, لكسب القلوب, ومن ثَمّ الأصوات, ومن ثَم المقاعد البرلمانية, من عَلِم هذا؛ فما كان له أن يقول: إن دخول هذه المواضع أخف الضررين, بل العكس هو الصواب, ولو سلّمنا بالتساوي هنا, فدرء المفاسد مقدّم على جلب المصالح.
3- ألا يكون هناك سبيل آخر لجلب هذه المصلحة, إلا بارتكاب هذه المفسدة؟.
وهنا لو قلنا: بذلك فقد حكمنا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم بأنه غير صالح لإقامة حكم الله في الأرض مرة أخرى.
أما أهل الحق فيعلمون أن سبيل"الديموقراطية والتعددية الحزبية" ما تزيد الأمة إلا وهناً, ولذا حرص عليها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم, وقاموا بحراسة هذا الوثن طيلة هذا الوقت.. والله من ورائهم محيط.

المصلحة المرسلة دليل من أدلة الفقه الاجمالية و ليست مصدرا فهي كغيرها من الأدلة ( مثل الاستحسان و الاستصحاب و عمل أهل المدينة ...الخ ) العمل بها راجع - في الحقيقة - الى العمل بالكتاب و السنة .
و المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يدل دليل على اعتبارها و لا على الغائها و اندرجت تحت أصل عام ، و حتى يعمل بها لا بد من شروط :
و هي بالاضافة الى ما سبق :
أن لا يكون المقتضي قائما و المانع زائلا زمن النبوة و مع ذلك لم يفعلها الرسول - صلى الله عليه و سلم -
و أن لا تكون نتيجة تفريط المسلمين و أضاف هذا الشرط شيخ الاسلام في ( الاقتضاء )

و عليه فاعتبار عمل الانتخابات و الأحزاب مصلحة مرسلة بعيد جدا بل باطل ، لأن الشروط المشترطة في الاستصلاح مختلة فيه .

[جمال البليدي]

بارك الله فيك أخي الحبيب"أبو زيد الجزائري" على الإضافة والإثراء, وقد لفت انتباهي هذه الفائدة:

و أن لا تكون نتيجة تفريط المسلمين و أضاف هذا الشرط شيخ الاسلام في ( الاقتضاء )

فهذا شرط وظابط مهم إذ لا يسوغ بحال من الأحوال الابتداع في الدين بسبب تقصير المسلمين فلا يستبدل الجهاد الشرعي بالمظاهرات ولا الشورى بالانتخابات بسبب تقصير المسلمين في ذلك لأن هذا الاستبدال يؤدي بالمسلمين إلى التواكل والتساهل مع البدع كما يؤدي إلى ضعف الهمم والركون إلى البديل الطاغوتي بدلا من العمل الجاد لتحقيق الأمر الشرعي, وصدق من قال ما من بدعة وإلا وتقابلها هدم سنة .
ولعلي أتكلم عن ذلك بالتفصيل في ردي على من يقول"أين البديل" فكن في المتابعة لعلي أظفر ببعض إضافاتكم وفقكم الله .

[جمال البليدي]

◘الشبهة الرابعة عشر: قولهم: هل نترك الساحة للعلمانيين والنصارى وغيرهم ليحكموا فينا؟

وقبل الجواب على هذا السؤال فلنجب على السؤال التالي:

جمعية تنصيرية مهمتها نشر النصرانية وسط المسلمين ونريد أن ننهي عن منكرهم ونحولها لجمعية لنشر الإسلام بطريقة شرعية فاختر الحل الأمثل من الآتي:
1-نشارك معهم كأعضاء في الجمعية ونمارس التنصير ونحاول أن ننصحهم وننهاهم عن منكرهم ونحن معهم.
2-نشارك معهم كأعضاء في الجمعية وندعوا الناس للمشاركة في الجمعية وممارسة التنصير حتى نصبح الأغلبية ثم نغير مجلس إدارتها إلى مسلمين ثم نحاول تغيير برامج الجمعية , وإما أن نستطيع التغيير أم لا( لأن تغيير نشاط الجمعية لا بد من موافقة أغلبية الأعضاء عليه).
3-نتركهم وشأنهم ولا نحذر منهم ولكن نوضح معالم الدين الإسلامي وجماله وما فيه من محاسن والناس يستطيعون بين الجيد والرديئ.
4-نحذر الناس منهم ونفضح شرهم وخطورتهم مع توضيح معالم الدين الإسلامي وجماله وما فيه من محاسن.

الجواب:
لا شك أن الطرح الأول غير جائز لأن فيه فتنة للنفس وفتنة للمسلمين ولن يأتي بخير .
والطرح الثاني هو أشد الأطروحات سواء لما فيه من دعوة الناس للمشاركة في الكفر وهو التنصير (وهو في ذاته مفسدة محققة) ثم إن المصلحة المرجوة محتملة فقد تحدث وقد لا تحدث بالإضافة إلى ما في الوجه الأول من مفاسد..
والطرح الثالث فيه الأمر بالمعروف دون النهي عن المنكر( وهو التحذير من هذا المنهج المعوج) فهو تربية بلا تصفية...
ولا شك أن الطرح الرابع هو منهج المسلم في التأصيل والتحزير في التصفية والتربية,في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فلا شك أن الديمقراطية هي دين جديد الحاكم فيه ليس الله بل الحاكم فيه هي الأغلبية وهذا لا يماري فيه منصف.
وللأسف أن دخولنا لساحة الديمقراطية ليس فقط كما فعل من اختار الطرح الأول بل بدعوتنا للمشاركات الانتخابية صرنا كمن اختار الاختيار الثاني وهو المشاركة في الكفر ودعوة الناس إليه وهو ما لا يجوز لعاقل من المسلمين.

◄الرد العلمي على الشبهة:

فهذا المدخل مردود عليه من وجوه كثيرة:

◄الوجه الأول: هل تركُ الباطل مما تُؤاخذ عليه؟!!
إذا وجدتَ باطلاً؛ فهل تَرْكُ الباطل وعدم المشاركة فيه، وبيان أنه باطل، ودعوة الناس إلى تركه، هل هذا تُؤاخذ عليه؟!!
قال الله تعالى: ( وإذا رأيتَ الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) [الأنعام:68].
وقال الله تعالى (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) [النساء:140].
هل قال الله عز وجل: وإذا رأيتَ الذين يخوضون في آياتنا فشاركهم!! ولا تترك لهم الساحة!! بل قال: فلا تجالسوهم (حتى يخوضوا في حديث غيره) ، إلا إذا دخلتَ؛ فأنكرتَ على رؤوسهم بالبيان والحُجة.
وهذا يكونُ بغير مشاركة: تكونُ بالبيان؛ فحينما تحذّر من سبيل الملحدين، أو العلمانيين، أو الليبراليين أو الشيوعيين أو... فأنتَ ما تركتهم؛ إنما أنتَ بيَّنتَ للأمة خطرَهم؛ فكيف تكونُ تاركًا لهم؟!!
◄الوجه الثاني:الذين دخلوا وقالوا ما نترك لهم الساحة!ماذا صنعوا؟! هل أصلحوا الساحة!! أم شاركوا الساحة بمذهب الساحة، وبقاعدة الساحة، وبقوانين الساحة؟!!
كلّ ما صنعوا أنهم صبغوا الساحةِ (العَلمانية) و(الليبرالية) و(الديمقراطية).. الصبغةَ الإسلامية!! فصار هناك حزب إسلامي !! و ديمقراطية إسلامية!! و برلمانات إسلامية!! و قانون وضعي إسلامي!! ودولة مدنية إسلامية!! ودولة عصرية إسلامية!! وهكذا.. فهؤلاء الذين دخلوا الساحة بصبغة إسلامية خطرهم أشد بل اشك, لأن كل ما كان ينادي به العلمانين وغيرهم أصبح الداخلين الجدد ينادون به تحت الصبغة الإسلامية فهذا خطر أعظم, لأن نسبت الأمر إلى الشريعة وهو ليس منها أخطر من أن يفعله الإنسان وهو يعلم بحرمته.
أما أهل السنة فلا يحبون أن يتولى أحد إلا الصالح, فإن لم يوجد صالح, ولم يتيسر, صبوا على حكامنا الموجودين, ونصحوهم بالكتاب والسنة, فإن أمروا بمعصية؛ لم يطيعوهم, وذكروهم بأيام الله في الأمم السابقة, عندما أعلنوا بالمعصية, وحاربوا الله بالانحراف عن نهجه, كيف نقض الله بنيانهم, وأذهب ملكهم, وسلّط عليهم الأعداء, فأخذوا ما بأيديهم, وساموهم سوء العذاب, فلسنا أصحاب حماس فارغ, ولا ثورة تضر أكثر مما تنفع, ولسنا ممن يدق أبواب السلاطين, ولا ممن يمد يديه إليهم, ولا نبرر انحرافهم عن الصراط المستقيم, وهل كان منهج سلف الأمة إلا هذا؟!
◄الوجه الثالث:إن قلتَم: إن ترك أهل الباطل، والرد عليهم مع عدم مشاركتهم، والتحذير منهم، وإصلاح الأمة من غير مشاركة والتمييع لأهل الباطل، إن قلتَم: أن هذه سلبية!!
فأنا أدعوكم إلى أن تتهمَوا نبينا صلى الله عليه وسلم على كلامكم أو هذا لازم كلامكم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قريشًا، ولم يشارك قريشًا فيما كانوا عليه، ولو بدعوى التدرج؛ وإنما ترك المجال وصار يسفِّهُ الآلهةَ والأنداد، ويسب الأصنام والأوثان، وانشغل بما يجب عليه من بناء الدولة الإسلامية، وتنشئة الرجال، وقد عرضوا عليه المُلكَ، فقالوا: إنْ أردتَ مُلكًا، ملَّكناكَ، فلماذا لم يأخذ النبي المُلكَ؟ ولم يشاركهم ثم يتدرج في.. وفي.. وفي.. وفي؟!
إذا كان كذلك، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان سلبيًا بل أول السلبيين!! بل وجميع الأنبياء والمرسلين كذلك!!؛ لأن جميع الأنبياء إنما ركزوا على تربية الأمة على التوحيد أولاً، وعلى تصفية الأمة من شوائب الشرك، وعدم المخالطة لهؤلاء.
قال اللـــه: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) [الممتحنة:4].

◄الوجه الرابع: نقول لكم: لا زالت الجزائر واليمن ومصر وغيرها من بلاد المسلمين تُحكم بالسياسات الفاسدة الجاهلية من علمانية وشيوعية ورأسمالية و..., ومع هذا لا يزال الدين ظاهرا بل ويحصل له ازدهار , ولا يستطيع أحد بفضل الله جل وعلا أن يعطل الدعوة إلى الله أبدا, وهذا أمر معلوم, وواقع مشاهد في سائر العصور تحت حكم أئمة الجور والظلم, وهذا دين الله الذي تكفل بحفظه , وحمايته كما أخبر سبحانه" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" , فالواجب على الدعاة أن يستقيموا على طريق الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح, وأن لا يسيروا على الطرق والوسائل المحرمة, وأن لا يبحثوا عن أنصاف الحلول مع العلمانيين والنصارى والأحزاب المنحرفة, فإن الإنحراف الأكبر لا يأتي إلا من جهة الدعاة الذين إما يبحثون عن السلطة والرياسة كالإخوان, وإما لا يفهمون الدين فهما صحيحا فيستخدمون العنف والإرهاب في تغيير المنكرات ويكفرون الحكام كالجماعة الإسلامية والجهاد والتكفير و الهجرة و القطبيين......, وإما يجهلون أحكام ومنهج السلف, فيضيعون الأحكام الشرعية بجهلهم, وطلبهم للتصدر كالحزبيين(أدعياء السلفية) المتصدرين على الفضائيات, فما أحوج الناس اليوم إلى تعلم الدين وفهمه بعيدا عن هذا الانحراف ثم تطبيقه والعمل بأحكامه بدل الزج بهم في الحزبية البغيضة التي تفسد ولا تصلح وتمزق ولا تجمع.

◄الوجه الخامس: الساحة ساحتان , ساحة حق وساحة باطل, فساحة الحق هي ساحة الدعوة إلى الله على بصيرة وهي الساحة التي ما تركها الأنبياء يوما ما ولم يتركها العلماء من أهل السنة بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام بل اجتهدوا فيها وبذلوا وسعهم فمكن الله لهم وكتب لهم القبول.وهذه الساحة أعم وأشمل من ساحتكم الضيقة ؛ فإن هذه الساحة تخاطب الساسة والعظماء والأمراء والكبير والصغير ؛ والغني والفقير ؛ والنساء والولدان ؛ والشباب والشيبة ؛ وتنظم جميع شؤون الحياة لأنها ليست من صنع البشر ؛ إذ الصناعة البشرية مهما تطورت فهي قاصرة وضيقة ؛ أما شريعة رب البرية فلا تضاهيها القوانين البشرية والتي هي زُبالة أفكار حثالة الناس وأسافلهم وأراذلهم .
هذه الساحة ؛ ساحة واسعة تخاطب جميع الناس على اختلاف ألوانهم وأشكالهم ؛ وعلى اختلاف بلدانهم ولغاتهم ؛ وترفع من تمسك بها وعض عليها ؛ وتكتب له الغلبة والتمكين والنصر والظفر .
أما ساحة الباطل فقد أمرنا الله باجتنابها حيث قال: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) [النساء:140].
وهذه الساحة هي ساحة عذاب كما قال تعالى((فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ) الصافات177
قال الإمام ابن كثير في تفسيره للآية: ((قال الله - تبارك وتعالى - : فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ ؛ أَيْ : فَإِذَا نَزَلَ الْعَذَابُ بِمَحِلَّتِهِمْ فَبِئْسَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمُهُمْ بِإِهْلَاكِهِمْ وَدَمَارِهِمْ ؛ وقال السُّدِّيُّ : فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ ؛ يَعْنِي : بِدَارِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ ؛ أَيْ : فَبِئْسَ مَا يُصْبِحُونَ ؛ أَيْ : بِئْسَ الصَّبَاحُ صَبَاحُهُمْ
.وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حديث اسماعيل بن عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ فَلَمَّا خرجوا بفئوسهم وَمَسَاحِيهِمْ وَرَأَوُا الْجَيْشَ رَجَعُوا وَهُمْ يَقُولُونَ : مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اللَّهُ أَكْبَرُ ؛ خَرِبَتْ خَيْبَرُ ؛ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ » وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .
فالغاية لا تبرر الوسيلة وما عند الله لا ينال بمعصيته فغايتنا رفع راية الإسلام,ووسيلتنا الدعوة بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة.
فلا بارك الله في هذه الساحة ؛ ولا بارك فيمن يدعو لها ؛ لا بارك الله فيمن يشنّع على من بيّن عوارها وأوارها ؛ فإن لم تكن هذه الساحة هي ساحة كفر ( !! ) فلا أدري ما الكفر ؟!
وأقول استنانًا بقول نبينا الكريم - عليه الصلاة والسلام - : الله اكبر .. الله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ؛ فلن تستطيعوا أن تقهروا هذه الأدلة البيّنات ؛ والبراهين الواضحات ؛ والأقوال الصريحات ؛ ولو كان بعضكم لبعض ظهيرًا ؛ فإن أهل السُنة منتصرون ؛ وبالحق ظاهرون ومستمسكون ؛ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة ؛ وحتى يقاتل آخرهم الدجال ؛ فاللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رحيم يا رحمن .