الجزائر : صوت المعارضة .

[بوسماحة 31]

في جزائر مليون ونصف شهيد

[الزمزوم]

الظرف الاقتصادي: التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية يدعو الى "ترشيد" النفقات



الجزائر- دعا رئيس التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية محسن بلعباس يوم الأحد بالجزائر العاصمة إلى "ترشيد" نفقات الدولة بسبب الظرف الاقتصادي الحالي الصعب.
و أكد السيد بلعباس خلال منتدى صحيفة "ليبرتي" لدى تطرقه للظرف الاقتصادي الحالي المتميز بالأزمة النفطية العالمية على ضرورة "ترشيد" نفقات الدولة مقترحا إجراءات لمواجهتها على غرار "التقليص من الدوائر الوزارية" و مكافحة "تبذير المال العام".
كما دعا إلى العمل حسب "الأولويات" بخصوص دعم الدولة للمواد ذات الاستهلاك الواسع بشكل تستفيد منه الفئات "الأكثر حرمانا" من المجتمع.
و ابرز ضيف ذات اليومية أن الأمر لا يتعلق بأزمة "اقتصادية" و إنما بأزمة "مالية" بما أن الأولى كانت موجودة دوما بما أن "السلطة لم تتمكن يوما من إرساء اقتصاد منتج".
و في رده عن سؤال حول مراجعة الدستور دعا السيد بلعباس إلى "دستور توافقي" يتم بعد انتخابات رئاسية "مسبقة حرة و مستقلة" مع شرط أساسي يتمثل في تاسيس لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.
و عن سؤال حول الغياب النسبي عن الساحة السياسية للتنسيقية الوطنية المستقلة من اجل الحريات و الانتقال الديمقراطي اقر السيد بلعباس ب"تراجع" ظرفي لوتيرة هذه الهيئة بما أن الفترة الحالية قد تم استغلالها من اجل "مناقشة" المسائل التي تخص مستقبل البلاد.
كما اعتبر مبادرة التنسيقية الوطنية المستقلة من اجل الحريات و الانتقال الديمقراطي ب"الناجحة" بما أنه "لأول مرة يتم فيها إعداد وثيقة تعتبر مرجعا للمعارضة" في إشارة منه إلى أرضية زرالدة ليونيو 2014.
و أشار في هذا الصدد إلى انه يعقد اليوم (الأحد) اجتماع لهذه الهيئة مؤكدا على ضرورة تفضيل الأعمال الميدانية و ذلك من اجل "تجنيد اكبر" منها تنظيم مسيرات شعبية عبر التراب الوطني "بما فيها العاصمة".
و أعرب رئيس التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية في هذا الخصوص عن ارتياحه "للصدى الايجابي" للمسيرة التي دعا إليها الحزب يوم 3 اكتوبر الجاري بمدينة تيزي وزو من اجل التنديد ب"التقشف و الإقصاء" الاقتصادي الذي "تعاني منه الولاية" و ذلك "منذ عشريات سيما خلال السنوات الأخيرة".
أما بخصوص الحوار بين التنسيقية الوطنية المستقلة من اجل الحريات و الانتقال الديمقراطي و السلطة اعتبر رئيس الحزب أن هذه الأخيرة "بصدد ربح الوقت في حين أنها ستربح أكثر إذا شرعت في الحوار الذي تدعو إليه التنسيقية" و ذلك -كما قال- في منظور تجسيد الانتقال المأمول و الذي "تحتوي أرضية زرالدة على كيفية تجسيده".
و في معرض تطرقه لموضوع الخرجة الإعلامية الأخيرة لمدني مزراق على قناة الوطن الجزائرية أشار السيد بلعباس إلى "عدم الانسياق وراء هذا النوع من الجدل الذي يهدف إلى تشكيل رأي عام" مع إدانته "للتضليل الاعلامي" الذي رافق الأحداث الخاصة بإعادة الهيكلة التي طالت سلك مصالح الأمن.
و أكد في هذا الخصوص أن "بعض وسائل الإعلام قد انساقت وراء الإثارة وإعطاء تأويلات ذهبت حتى إلى تصنيف البعض و البعض الآخر (...). يجب الخروج من صراع الاجنحة".
أما بخصوص رأيه في منح الاعتماد لبعض التشكيلات السياسية في حين لا تزال أخرى تجد صعوبة في الحصول عليه تأسف المتدخل لسياسة "الكيل بمكيالين" التي تنتهجها السلطة في هذا المجال داعيا لان يكون هناك "اكبر قدر من الفاعلين السياسيين" على الساحة الوطنية.

[الزمزوم]

غول يدعو إلى تكاتف جهود جميع الفاعلين السياسيين لرفع مختلف التحديات



الجزائر-دعا رئيس تجمع امل الجزائر "تاج"، عمار غول، يوم الخميس بالجزائر العاصمة إلى تكاتف جهود جميع الفاعلين السياسيين لمواجهة مختلف التحديات التي تعرفها الجزائر حاليا.
وقال السيد غول في كلمة له في إفتتاح أشغال الجامعة السنوية الثانية لحزبه المنظمة تحت شعار "جميعا لرفع التحديات"، بحضور ممثلي عدد من الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني، أن الجزائر "تواجه حاليا تحديات كبيرة في مختلف المجالات الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تستوجب تكاثف جهود جميع الفاعلين للتصدي لها".
ورحب رئيس تاج في هذا السياق بكل المبادرات التي تقدمت بها بعض الاحزاب السياسية و التي تهدف --كما قال-- الى خدمة مصلحة الوطن، مشيدا في نفس الوقت بالمبادرة الاخيرة التي تقدم بها الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني والرامية الى تشكيل جبهة وطنية لدعم برنامج رئيس الجمهورية.
واكد السيد غول في هذا الاطار أن مبادئ حزبه لا تتعارض مع هذه المبادرة "التي ترمي الى خدمة مصلحة الجزائر"، داعيا المعارضة السياسية الى رفع مستوى الحوار والفكر وأخلقة الفعل السياسي من خلال تقديم اقتراحات بناءة تصب جلها في خدمة مصلحة الوطن.
من جهة اخرى، دعا السيد غول الى ترقية وتعزيز المصالحة الوطنية وجعلها مكسبا وطنيا ثمينا و دسترتها في الدستور الجديد "الذي نأمل أن يكون توافقيا قويا يجمع الشمل ويستشرف المستقبل".
من جهة اخرى، شدد نفس المسؤول على ضرورة بناء اقتصاد قوي خارج اطار المحروقات ومكافحة الرشوة والفساد وترشيد النفقات واعادة النظر في التحويلات الاجتماعية و مكافحة التبذير.
من جهته وفي كلمة له في إفتتاح أشغال الجامعة الصيفية لحزب تاج دعا السيد سعداني الاحزاب السياسية الى"تنسيق وتهذيب العمل السياسي لبناء جبهة قوية تخدم مصلحة الوطن في ظل التحديات التي تواجه الجزائر".
وشدد على ان "الوقت العصيب التي تمر به البلاد يتطلب منا حشد كل الطاقات السياسية والفكرية لمواجهة الصعوبات التي تعرفها الجزائر في مختلف المجالات".
وتدخل عدد من ممثلي الاحزاب السياسية حيث دعوا الى "حشد الطاقات وبذل المزيد من الجهود للتكفل بكل المشاكل التي تعرفها البلاد من خلال أخلقة العمل السياسي والحفاظ على الرموز الوطنية والاستلهام بمبادئ وبيان أول نوفمبر1954".
يذكر أن أشغال الجامعة الصيفية لحزب تاج ستختم يوم أول نوفمبر المقبل.

[الزمزوم]

رسالة رئيس الجمهورية: أحزاب سياسية ترحب بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات وتوسيع دور المعارضة (2)

الجزائر - ثمن رؤساء و ممثلو عدة أحزاب سياسية مضمون الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الذكرى ال61 لاندلاع الثورة التحريرية خاصة فيما يتعلق بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات وتوسيع دور المعارضة البرلمانية في مشروع تعديل الدستور"الذي سيتم الإعلان عنه قريبا".

وعبر مسؤولو عدد من الأحزاب في تصريحات لوأج على هامش حفل اقيم بقصر الشعب بمناسبة الاحتفال بذكرى الفاتح من نوفمبر عن أملهم في أن يتم تجسيد مضمون رسالة رئيس الجمهورية ميدانيا لإرساء دولة المؤسسات وتكريس الديمقراطية الحقيقية بالجزائر.

وفي هذا السياق، يرى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أنه يتعين على الأحزاب أن تتفق على تشكيلة ودور الآلية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تحدث عنها الرئيس بوتفليقة في رسالته.

وذكر السيد سعداني بان حزبه مع "وجود شخصيات مستقلة وممثلي الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني في تشكيلة اللجنة"، مشيرا إلى أنه يتعين ان تبقى أبواب هذه الآلية مفتوحة إلى كل المعنيين.

ونوه نفس المسؤول بما جاء في رسالة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتوسيع دور المعارضة البرلمانية في إخطار المجلس الدستوري بشان مختلف القوانين التي يوافق عليها البرلمان، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة قد "التزم بتعهداته لبناء دولة مدنية".

ومن جهته، يرى الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، الصديق شهاب، أن رئيس الجمهورية قد منح للمعارضة والموالاة "كل الضمانات" لكل واحد منها في موقعه للتجند في خدمة الجزائر.

وأشار إلى أن إحداث آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات "يعتبر مكسب ثمين للديمقراطية في الجزائر"، موضحا بأن كيفية تشكيلتها "خاضعة للنقاش والإثراء من طرف الجميع".

واعتبر أن مضمون الرسالة هو التزام من الرئيس بوتفليقة "للمضي قدما في بناء جزائر مستقرة وبناء مؤسسات قوية تخدم الديمقراطية".

بدوره أكد العضو القيادي في حزب جيل جديد، إسماعيل سعيداني، أن قرار رئيس الجمهورية الخاص بإستحداث آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات يعتبر "مكسبا" سيساهم في تجسيد الديمقراطية وإجراء انتخابات "شفافة ونزيهة ترجع الكلمة فيها للشعب".

وأضاف المتحدث بان قرار إستحداث هذه الآلية يعتبر من بين المطالب التي كانت المعارضة تنادي بها، مبرزا في نفس الوقت أهمية تشكيل هذه اللجنة من "شخصيات مستقلة وذات كفاءة علمية".

وبخصوص توسيع دور المعارضة البرلمانية، يرى نفس المسؤول بأنه لابد من "خفض" عدد النواب الذين يحق لهم إخطار المجلس الدستوري بشأن القوانين التي يصادق عليها البرلمان.

وبدوره عبر رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، عن اعتقاده بان رسالة رئيس الجهورية هي "رسالة مطمئنة لكنها تحتاج إلى تجسيد ميداني" من خلال إجراءات وممارسات ملموسة.

وبخصوص إستحداث آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، يرى المتحدث أن نجاحها يتطلب وجود "إرادة سياسية من السلطة للذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة"، مشددا على أهمية "استقلالية هذه الآلية عن الإدارة وعن الأحزاب السياسية".

من جهة أخرى، إعتبر الامين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، في إتصال هاتفي مع "واج" أن رسالة رئيس الجمهورية "إحتوت فقط الخطوط العريضة" لمشروع تعديل الدستور، مضيفا ان حزبه "يترقب الخطوات القادمة" ليتخذ موقفه من هذا الموضوع.

وقال في هذا الصدد ان الحزب "سيصدر حكمه على كل خطوة في أوانها"، مجددا التذكير ان "كل مسار نحو التغيير في اتجاه تعزيز الديمقراطية يكون بالضرورة عبر توسيع النقاش حول الاجماع الوطني".

كما أكد على ضرورة تدعيم الحوار مع الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين و الاقتصاديين و توسيع النقاش حول الاجماع الوطني الى المواطنين، مذكرا بان حزبه دعا دائما الى جمعية تاسيسية من اجل اعادة النظر في الدستور.

أما رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، فقد أوضح في كلمة نشرها على حسابه الشخصي على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك أن إعلان الرئيس بوتفليقة استحداث آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات "يدل على أن مطالب المعارضة قد وصلت لرئيس الجمهورية"، مضيفا أن مطلبها يكمن في "هيئة مستقلة دائمة تتكفل بتنظيم الانتخابات من الأول للآخر ومنها رقابة الانتخابات".

من جهته، إعتبر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أن رسالة رئيس الجمهورية "تاريخية و جاءت في ظرف تاريخي"، مشيرا إلى أنها "تطرقت إلى كل المسائل التي تشغل الرأي العام".

كما ثمن دعوة الرئيس للشباب للمساهمة بفعالية في بناء جزائر التنمية والرقي و مواصلة رسالة الشهداء.

وإتصلت "وأج" بأحزاب سياسية أخرى لتنقل ردود أفعالها إلا أنها أرجأت ذلك إلى غاية إجتماع هياكلها القيادية.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد في رسالته انه سيتم الإعلان قريبا عن مشروع مراجعة الدستور الذي سيساهم--كما قال-- في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة.

كما أعلن أيضا عن استحداث آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات و إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري.

حزب تاج يدعو الأحزاب السياسية إلى وضع "ميثاق شرف" لأخلقة العمل السياسي (غول)

الجزائر - دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر, عمار غول, يوم السبت بالجزائر العاصمة إلى وضع "ميثاق شرف" تشارك في صياغته مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية من أجل أخلقة العمل السياسي.
وشدد السيد غول في ختام أشغال الجامعة السنوية لحزب "تاج" على أهمية التعاون بين كل الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية من أجل "تهذيب الحياة العامة" و"الابتعاد عن التراشق بالكلام الذي يسيء الى مصداقية الدولة."
وجدد رئيس حزب "تاج" بالمناسبة تثمينه لمبادرة حزب جبهة التحرير الوطني الرامية إلى تشكيل جبهة لدعم برنامج رئيس الجمهورية, مبديا استعداده للعمل على "توسيعها والتجند نجاحها".
وفي سياق متصل, دعا السياسيين والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة إلى "تقوية تماسك المجتمع ووحدة الوطن ومجابهة الفتن", مشيرا الى وجود "أطراف تريد إنهاك الجيش الوطني الشعبي", لاسيما --كما قال-- وأن الجزائر "كانت ضمن الدول المستهدفة في مخطط الربيع الدموي".
وبنفس المناسبة, رافع رئيس حزب "تاج" من أجل أن تؤسس المنظمات والهيئات الدولية "وساما دوليا للمصالحة وتقلده لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تقديرا للجهود التي بذلها في سبيل إعادة السلم والاستقرار".
كما ناشد منظمة الأمم المتحدة بالعمل على "ترسيم مقاربة الجزائر حول حل النزاعات الداخلية كمقاربة بديلة عن الحلول المنتهجة حاليا".
على صعيد آخر, اقترح السيد غول إعادة النظر في سياسة الدعم المنتهجة من قبل الدولة لتقتصر فقط على الفئات الهشة من المجتمع, داعيا الإطارات السامية للدولة الى "إعطاء القدوة" للشعب الجزائري من خلال "التنازل عن بعض الامتيازات المهنية والاجتماعية" في إطار التضامن الوطني.
واعتبر ذات المتحدث "أننا بحاجة اليوم إلى هبة وطنية كتلك التي تمكن بفضلها الشعب الجزائري من تحرير البلاد من الاستعمار".

عمارة بن يونس يدعو الى إجتماع تشاوري للهيئات والأحزاب المساندة لرئيس الجمهورية

معسكر - دعا الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس يوم السبت بمعسكر الهيئات والأحزاب المساندة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة لعقد لقاء تشاوري للتوصل الى أرضية تحدد آليات مساندة برنامج رئيس الجمهورية.

وأوضح السيد بن يونس في تجمع شعبي أن "الدعوة التي يوجهها للهيئات والأحزاب والشخصيات المساندة لرئيس الجمهورية للتشاور هي موقف عملي من المبادرتين اللتين طرحهما التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني من أجل الخروج من الوضع السياسي الحالي بتوافق يرضي جميع الأحزاب التي ساندت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

وأبرز نفس المتحدث أن حزبه "يثق في مسعى رئيس الجمهورية لتعديل الدستور الذي نأمل أن يكون دستورا ديمقراطيا جمهوريا يكرس كل الحريات الفردية والجماعية" مضيفا أن الحركة الشعبية الجزائرية تفضل عرض مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء الشعبي "الذي يسمح بفتح نقاش واسع مع الشعب والطبقة السياسية" كما سيقبل الحزب لجوء الرئيس إلى البرلمان للمصادقة على مشروع الدستور في حال اختار هذه الصيغة القانونية.

واعتبر عمارة بن يونس مطالبة أحزاب المعارضة بمرحلة انتقالية "انقلابا على الشرعية وعلى الدستور" مؤكدا أنه "على من يرغب في منصب رئيس الجمهورية انتظار موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وعدم الزج بالشعب في المتاهات".

وذكر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية بمزايا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وانتقد سلوكات "بعض مسؤولي الجماعات الارهابية الذين بلغت بهم الجرأة الى تهديد مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية أمام الملئ".

ومن جهة أخرى توقع نفس المتحدث نتائج "جيدة" لتشكيلته السياسية خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.

جبهة القوى الإشتراكية تعلن عن سلسلة من اللقاءات حول مبادرتها للسعي الى إجماع وطني

تيزي وزو - أعلن السكرتير الوطني الأول لجبهة القوى الإشتراكية محمد نبو اليوم الجمعة بتيزي وزو أن تشكيلته السياسية ستقوم في الأيام القادمة بعقد سلسلة من اللقاءات حول مقترحها الرامي الى السعي الى تحقيق إجماع وطني .
وأوضح السيد نبو خلال لقاء جمعه مع إطارات ومنتخبي حزبه نظم بمناسبة إحياء الذكرى ال 61 لاندلاع الثورة التحريرية "أنه طبقا لتوصية المجلس الوطني لجبهة القوى الإشتراكية ل 18 سبتمبر 2015 وبعد تفكير ودراسة تحليلية للوضع السياسي تقرر القيام من جديد في سلسلة من لقاءات التشاور مع الفاعلين السياسيين الإقتصاديين
والإجتماعيين من أجل التوصل الى إجماع وطني هدفه هو الجزائر قوية ذات سيادة وديمقراطية". ولدى تطرقه الى الوضع السياسي الحالي كشف ذات المسؤول أن "الجزائرتعيش اليوم منعرجا خطيرا ومصيريا بسبب التهديدات الخارجية لإستقرارها وتماسكها".
وبالنسبة لجبهة القوى الإشتراكية فإن مبادرتها لتحقيق إجماع وطني من شأنها أن تحمي الدولة الجزائرية من هذه الأطماع وتسمح بالذهاب الى تغير جذري وسلمي على جميع المستويات ( السياسي الإقتصادي الإجتمتاعي والثقافي ) وبدون خطر على الوحدة الوطنية ".
وأضاف أن الدولة " يجب أن تأخذ الدروس من أحداث ما تعرف ب " الربيع العربي "التي عاشتها بعض البلدان والإستجابة لتطلعات الشعب من أجل الحفاظ على الجزائر التي تتعرض لأطماع وتهديدات في استقرارها سواء كانت من الداخل أو الخارج التي تريد دفعها نحو المجهول " .
وأشار السيد نبو الى تعلق سكان ولاية تيزي وزو بالوحدة الوطنية وهو التعلق الذي عبروا عنه خلال ثورة التحرير الوطنية وأكد " أن سكان تيزي وزو مثل سكان ولايات أخرى من البلد يتطلعون اليوم الى جزائر قوية موحدة وغير قابلة للتقسيم " .

حركة النهضة تدعو للعودة الى مبادئ أول نوفمبر لبناء دولة ديمقراطية وقوية

الجزائر - دعا الامين العام لحركة النهضة محمد دويبي يوم الجمعة بالجزائر العاصمة جميع الفاعلين السياسيين الى "العودة الى بيان ومبادئ أول نوفمبر 1954 لبناء دولة ديمقراطية اجتماعية قوية والحفاظ على السيادة الوطنية في ظل التحديات التي تواجه البلاد".
وفي هذا الاطار أكد السيد دويبي في لقاء نظمته الامانة الوطنية للمرأة والاسرة لحركة النهضة على ضرورة "تكريس مبادئ الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات السياسية " كما نص عليه هذا البيان. وشدد رئيس الحركة في هذا السياق على وجوب "مكافحة الفساد والرشوة والتخلف وحماية الاقتصاد الوطني بتعزيزالاستثمار في مختلف المجالات" منتقدا في نفس الوقت بعض الاجراءات الاخيرة التي تضمنها قانون المالية 2016 والتي لاتخدم - كما قال--
"مصلحة المواطنين من ذوي الدخل الضعيف".
وأكد في هذا السياق على أهمية "حماية البعد الاجتماعي من خلال التكفل الانجع بالفئات الهشة والفقيرة من المجتمع" . من جهة أخرى ألح السيد دويبي على وجوب "حماية رموز الثورة التحريرية و الهوية الوطنية وتعميم استعمال اللغة العربية في مختلف المجالات". وفي المجال السياسي دعا الى ضرورة انشاء هيئة وطنية تشرف على "سير الانتخابات بشفافية ونزاهة لمكافحة التزوير والغش" مذكرا في نفس الوقت ب "ترقية العمل السياسي الحقيقي".
وحول الوضع في فلسطين حيا السيد دويبي "تضحيات سكان مدينة القدس الشريف من المرابطين الذين يكافحون لحماية القدس الشريف من سياسة التهويد". ودعا الامين العام للحركة الامة العربية والاسلامية الى مساندة الشعب
الفلسطيني في كفاحه المرير لاسترجاع سيادته وحقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

تواتي يدعو من الغزوات (تلمسان) إلى التغيير بطرق حضارية لحماية الجزائر من الأطماع الخارجية

تلمسان- دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية (الأفنا)السيد موسى تواتي اليوم الجمعة من الغزوات إلى التغيير بطرق حضارية و مدنية لحماية الجزائر من الأطماع الخارجية.
وأكد السيد تواتي في تجمع شعبي نشطه بهذه المدينة الساحلية أمام جمع من المناضلين على "ضرورة التجنيد في صفوف الحزب لفرض تغيير جذري و التصدي للوضعية الصعبة التي تعرفها الجزائر خاصة في هذا الظرف الزمني بالذات" مضيفا "أنه أصبح لازما على الجميع التفكير و البحث عن الطرق المثلى من أجل الخروج من هذه الأزمة و المحافظة على تماسك الجزائر".
و بعد التأكيد بأن "فرنسا وراء الوضع الذي تعيشه الجزائر" و "أن أطرافا داخلية عقدت صفقات مع فرنسا للمطالبة بعودة الأقدام السوداء إلى الجزائر"أوضح زعيم الأفنا "أنه في الوقت الذي تطالب الأقدام السوداء بحقوقها و تعويضاتها عن أملاكها بالجزائر فإن فرنسا لا تزال ترفض الاعتراف بجرائمها في الجزائر".
كما أرجع موسى تواتي سبب الوضع الاقتصادي إلى الفساد و تهريب الأموال إلى الخارج . و اكد "أن حزب الجبهة الوطنية تصدى لهذا الأمر من خلال توعية المجتمع و دعوته إلى عدم الوقوع في أخطاء الماضي التي دفع الأبرياء ثمنها غاليا" قبل الالحاح على "المطالبة بالتغيير الحضاري".

[الزمزوم]

الم الشغل : الاتحاد العام للعمال الجزائريين يدعم مسعى الرئيس بوتفليقة "بكل ثقة و بكل وفاء"



الجزائر- جدد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة الذكرى ال61 للثورة التحريرية دعمه "بكل ثقة" و "بكل وفاء "لمسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح عالم الشغل" خدمة "للمصلحة العليا" للأمة.
و أكدت المنظمة النقابية في رسالة لرئيس الدولة بمناسبة الذكرى ال61 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 أن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يعرب لكم عن عرفانه لكل القرارات التي اتخذتموها تجاه عالم الشغل و العمال و العاملات وكذا المتقاعدين سيرافقكم بكل ثقة و بكل وفاء في مسعاكم الذي يخدم المصلحة العليا للوطن من اجل جزائر قوية و سخية".
و أشار ذات المصدر إلى أن "إحياء ذكرى الثورة المسلحة من اجل استرجاع السيادة الجزائرية و تحرير بلادنا و شعبنا في هذا الفاتح من نوفمبر 2015 يعكس تمسككم بالالتزامات المعلن عنها في برامجكم الانتخابية".
و أوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين بهذه المناسبة أن "استكمال الإصلاحات السياسية و الحوكمة و كذا مراجعة الدستور من خلال ترسيخ قواعد جديدة للديمقراطية و تنوع سياسي من شانهما تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية للمواطنين و ضمان الشفافية لكل ما يرتبط بالرهانات الاقتصادية و القانونية الكبرى للحياة الوطنية من خلال حماية الخيار الحر للشعب و تخويل الشرعية لممارسة السلطا تعبر تكريس التداول الديمقراطي".
و جاء في رسالة المركزية النقابية "إن تصوركم المستقبلي للمجتمع الجزائري سيسمح بالمزيد من الازدهار و التعاون بين أطرافه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية" مضيفة أن هذا "التصور حيث تسود الشرعية و رفاهية الجزائريات و الجزائريين في كل أبعادهما يزيد من عزم العمال و العاملات و المتقاعدين و كذا المنتخبين النقابيين و المديرية الوطنية لمنظمتنا النقابية".

[الزمزوم]

تعديل الدستور: حزب العمال يفضل انتظار إصدار نص المشروع لإبداء رأيه (حنون)

الجزائر - أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن حزبها يفضل الانتظار إلى غاية إصدار نص مشروع تعديل الدستور الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954، لابداء رأيه فيه.
و قالت السيدة حنون في ندوة صحفية أن حزب العمال "سوف ينتظر حتى يصدر مشروع هذا التعديل" لأن ما جاء في رسالة الرئيس "يتعلق فقط ببعض العناوين و النوايا"، حيث "أننا سوف نحكم عليه عندما نطلع عن النص".
و في هذا الشأن ذكرت أن دستور 1989 هو الذي كان يتضمن"انفتاح ديمقراطي صريح حتى ولو كان فيه نقائص" معتبرة ان الجزائرسجلت منذ ذلك الوقت "تقهقرا في الممارسة السياسية و الحرية و أن كل التعديلات الدستورية التي تلتها جاءت في ظروف صعبة".
و من هذا المنطلق، أشارت الناطقة الرسمية لحزب العمال أنه رغم تسجيل "تقدم كبير" في المجال السياسي سيما فيما يتعلق بجعل الأمازيغية لغة وطنية وكذا "تقدم ملحوظ" في قانون الجنسية إلا أن الشق الذي يخص حقوق المرأة ما زال لم يرق للمستوى المطلوب.
وترى السيدة حنون ان الإصلاحات التي شرع فيها منذ 2011 كان يجب ان تبدأ بالدستور ثم تتوجه نحو سن القوانين الاخرى لافته الانتباه على أن "كل الانتخابات و المجالس يلوثها المال الوسخ و الأعمال" على غرار "توغل الأوليغارشية في الجانب السياسي و تدخلها في قرارات الحكومة" على حد تعبيرها.
وفي نفس السياق تطرقت السيدة حنون إلى الآلية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية حيث تساءلت عن "الهدف من إنشائها مادام هناك لحد الآن ثلاثة لجان لا تقوم بمهمتها كم يجب وهل يمكن للأحزاب أن تراقب فعلا تنظيم الانتخابات من أولها إلى آخرها".
ودائما في سياق تحليلها لرسالة الرئيس بوتفليقة أشارت ذات المسؤولة في الشق الاقتصادي، أن محتوى هذه الأخيرة "لا يتطابق مع الواقع حيث أنها تتحدث عن ترسيخ السيادة و الاستقلال الوطنيين"، مشيرة الى ما جاء به مشروع قانون المالية 2016 يلغي حق الدولة في الشفعة ويجري الحديث عن العودة للاستدانة الخارجية.
ومن جهة أخرى، أكدت السيدة حنون فيما يخص الجانب الاجتماعي أنه رغم التحويلات الاجتماعية لدعم المواد الأولية التي لم تتخل عنها الدولة إلا أن الزيادة في الرسوم (الماء و الكهرباء و الغاز) ستمس القدرة الشرائية للمواطن.

[الزمزوم]

موسى تواتي يدعو إلى عرض التعديل الدستوري المقبل على الاستفتاء الشعبي



الجزائر- دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي اليوم السبت بالجزائر العاصمة إلى ضرورة عرض التعديل الدستوري المقبل على الاستفتاء الشعبي في إطار "نزيه وشفاف، تكريسا للممارسة الديمقراطية في البلاد".
وأوضح السيد تواتي في ندوة صحفية أن الدستور "نابع من عمق المجتمع، وبالتالي يستوجب اشراك الشعب الجزائري برمته في هذا المسعى لاستشراف مستقبله في شتى المجالات".
وفي هذا الشأن، أكد السيد تواتي "الرفض المطلق" لتشكيلته السياسية لتمرير التعديل الدستوري الجديد على البرلمان بغرفتيه لمناقشته واثرائه والمصادقة عليه.
كما شدد على أهمية "استقلالية القضاء وتكريس مبادئ الديمقراطية في البلاد والتكفل بانشغالات المواطنين في مختلف المجالات".
وبخصوص دسترة اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التي تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الذكرى ال61 لاندلاع الثورة التحريرية، يرى السيد تواتي أن هذه اللجنة "لا تحتاج إلى دسترتها بقدر ما تتطلب سن قانون عضوي لتثبيتها وتقنينها" .
من جهة أخرى، تطرق رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية إلى الاوضاع الاقتصادية الراهنة في الجزائر، داعيا إلى ضرورة "خلق نوع من التوازن بين كل مناطق الوطن، من خلال دعم الصناعة والفلاحة وخلق مناصب الشغل".
كما أكد على أهمية "دعم الاستثمار وتحرير المبادرات ومكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية والمحاباة".

[الزمزوم]

أربعة أحزاب سياسية تثمن مضمون رسالة رئيس الجمهورية بخصوص تعديل الدستور

الجزائر- ثمنت أربعة أحزاب سياسية اليوم السبت بالجزائر العاصمة مضمون الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلق منها بالتزامه باستكمال مسار الإصلاحات السياسية من خلال إتمام مشروع تعديل الدستور.

ويتعلق الأمر بالتحالف الوطني الجمهوري برئاسة بلقاسم ساحلي، الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة برئاسة الطيب ينون، حركة الشبيبة والديمقراطية برئاسة شلبية محجوبي والجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام برئاسة ياسين لكال.

وقد عبرت الأحزاب الأربعة عقب اللقاء التشاوري الذي بادر به التحالف الوطني الجمهوري، عن "ارتياحها" لمضمون الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية التي أكد فيها على المواقف الثابتة للجزائر والتزامه بمواصلة الإصلاحات، لاسيما ما تعلق بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات وإخطار المجلس الدستوري التي سيتضمنها التعديل الدستوري المقبل.

كما أشادت هذه التشكيلات السياسية بتأكيد رسالة الجمهورية على مبدأ "التمسك بالمواقف الثابتة للجزائر والرافضة لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد وكذا مواصلة مكافحة الارهاب ومنع كل محاولات العودة إلى سنوات المأساة الوطنية في إطار ترسيخ ثقافة المصالحة الوطنية".

من جهة أخرى جددت الأحزاب الأربعة "استعدادها للإسهام في المبادرة التي أطلقها حزب جبهة التحرير الوطني لدعم برنامج رئيس الجمهورية"، وهي مبادرة من شأنها --كما قالت-- "تعميق الإصلاحات وتعزيز اللحمة الوطنية شريطة أن تتغاضى القوى السياسية عن خلافاتها خدمة لمصلحة الوطن".

جبهة التغيير تثمن مضمون رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ال61 لثورة أول نوفمبر

الجزائر - ثمنت جبهة التغيير ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لثورة أول نوفمبر المجيدة, خاصة ما تعلق ب"توفير الضمانات للانتخابات القادمة".
وأكدت الجبهة في بيان لها يوم الأحد عقب اجتماع مكتبها الوطني, على "المطلب الاساسي" للحزب والمتمثل في "دسترة هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات وليس آلية لمراقبتها, لأن هذه الأخيرة معمول بها منذ عشرين سنة ولم تقدم شيئا من أجل انتخابات تنافسية نزيهة".
كما جددت جبهة التغيير بالمناسبة الدعوة الى ضرورة "توفير الحماية الدستورية للمعارضة وتمكينها من جميع حقوقها داخل البرلمان وخارجه والإمتناع عن تخوين وتجريم الفعل المعارض".
وفي ذات السياق, دعت جبهة التغيير الحكومة والبرلمان بغرفتيه الى "تحمل المسؤولية في إقرار قانون مالية لسنة 2016 بما يساهم في استيعاب التغيرات الإقتصادية
الدولية والمحلية ويقلل من آثارها السلبية, حماية للإقتصاد الوطني والمكتسبات الإجتماعية للشعب الجزائري".
كما حث الحزب على ضرورة "اعتماد إجراءات وتدابير تحمي القدرة الشرائية للمواطن وتشجع على الإستثمار الحقيقي المنتج الثروة".
من جهة أخرى, أكدت جبهة التغيير أنها "أجلت البت" في موقفها من مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني الى "حين استكمال دراستها" من طرف مؤسساتها القيادية.
على صعيد آخر, جددت جبهة التغيير "دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني وانتفاضة الأقصى في مواجهة الغطرسة الصهيونية والدفاع عن المقدسات".

حزب "تاج" يرفض التشكيك في مؤسسات الدولة

الجزائر- أعرب حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" اليوم السبت عن رفضه التام "للتشكيك" في مؤسسات الدولة و على رأسها رئاسة الجمهورية مؤكدا ان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يضطلع بمهامه الدستورية ب"طريقة عادية".
وأكد الحزب في بيان نشره عقب الرسالة التي وجهها بعض الشخصيات إلى رئيس الجمهورية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "رفضه التام للتشكيك في مؤسسات الدولة الجزائرية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة".
و يرى تاج ان "رئيس الجمهورية يقوم ويضطلع بمهامه الدستورية بطريقة عادية بمتابعتة الشخصية واشرافه المباشر على كل مايجري داخل وخارج الوطن من خلال اجتماعات مجلس الوزراء وتوجيهاته للحكومة ولقاءاته مع رؤساء الدول والحكومات الأجنبية".
كما عبر عن "احترامه لحرية التعبير وعن الرأي والرأي الآخر في إطار ديمقراطي وهو حق يكفله الدستور ومكسب ديمقراطي في جزائر التعددية وحرية التعبير".
و من خلال تتبعه "بكل اهتمام" لما يجري في الساحة الوطنية، يؤكد حزب "تاج"على أن "الوضع في الجزائر في غنى عن حالة الاستقطاب والتجاذبات السياسية".
و في هذا الصدد، دعا الحزب الجزائريين "في هذه المرحلة لرفع التحديات التي تواجه البلاد وإلى الاستثمار في مساحات التقارب والتوافق للحفاظ على مكتسبات الأمن والتنمية والاستقرار".

تحدث حول مضمون الدستور القادم، فاروق قسنطيني لـ”الفجر”:

”استحداث منصب نائب الرئيس وصلاحيات أوسع للبرلمان وحماية المبلّغين عن الفساد”

الثلاتاء 10 نوفمبر 20150 261 خديجة قوجيل

* لست في حرب مع القضاة وهدفي تحسين صورة العدالة
* آلية مراقبة الانتخابات لم تأت نتيجة تعرض الجزائر لضغوطات دولية
توقع رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن يدرج رئيس الجمهورية ضمن مشروع التعديل الدستوري المقبل، منصب نائب الرئيس، وكذا منح البرلمان صلاحيات أوسع، وقال في رده على أسئلة ”الفجر” أن إدراج آلية مراقبة الإنتخابات لم تأتي نتيجة تعرض الجزائر لضغوطات دولية مثلما يتم الترويج له.
المعارضة تقول أن آلية مراقبة الإنتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية كانت نتيجة لضغوط دولية، ما مدى صحة الأمر؟
قسنطيني: وضع آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بمناسبة اندلاع الثورة التحريرية، تمثل خطوة عملاقة بالنسبة للديمقراطية بالجزائر، وتستجيب لمطلب أساسي للمعارضة، ورغم أن هذه الأخيرة لم تشارك بصفة مباشرة في صياغة الدستور المستقبلي إلا أن أفكارها ومقترحاتها أخذت بعين الاعتبار. المعارضة تمثل أحزاب سياسية ولها الحرية الكاملة في الحديث عن هذه الآلية التي كانت ضمن مطالبها، ولكن أن تكون الجزائر قد خضعت لضغوطات دولية فهذا أمر مستبعد جدا، لأن الجزائر لها سيادتها وهي مسؤولة عن كل خطوة تقوم بها.
هل ستكون هذه الألية كافية لإضفاء مصداقية على الانتخابات المقبلة؟
أعتقد أن تواجد المراقبين الأجانب والكفاءات الجزائرية من قضاة وخبراء، يعد أمر جد فاعل في نجاح آلية مراقبة الانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة التي رسمت الخطوط العريضة لدستور البلاد المقبل، لكن في الفترة الحالية لا يمكن الحديث حول الموضوع لأن الرئيس قدم الخطوط العريضة فقط لهذه الآلية، والتفاصيل ستكون حتما ضمن مشروع التعديل الدستور.
كنتم قد كشفتم سابقا أن الرئيس بوتفليقة سيدرج آلية مراقبة الإنتخابات ضمن المشروع الدستوري وفعلا كان ذلك، فما هي توقعاتكم بالنسبة للملفات الأخرى؟
ما من شك أن المراجعة الدستورية لن تمس بالثوابت الوطنية على غرار حماية وصون الوحدة الوطنية التي تقوم على التاريخ والهوية والقيم الروحية والحضارية الجزائرية، لكن أعتقد أن الرئيس سيكرس حرية الأشخاص في التدخل بخصوص قضايا الفساد للخروج بدستور جامع لكل الأفكار من شأنه وضع حد لكل التجاوزات، كما سيعزز التماسك الوطني إذ لا مجال على الإطلاق للعودة للاأمان، وسيكون لبنة للاستقرار لمواصلة باقي الرهانات والتكفل بالانشغالات الاجتماعية وبناء مؤسسات قوية بعيدا عن أطماع جادة ومحاولات يائسة للنيل من مبادئ السيادة الوطنية، والأهم أن الرئيس سيدرج خلال الدستور المقبل، منصب نائب الرئيس وسيمنح صلاحيات أوسع للبرلمان.
مسألة استقلالية القضاء وتكوين القضاة هما ملفين تطرحهما باستمرار مقابل انتقادات من طرف بعض الحقوقيين، ما ردكم؟
أنا لست في حرب ضد القضاة، ولا أشك في نزاهة وكفاءة العديد من القضاة، وهدفي من الحديث عن تكوين القضاة هو أمر يثبته الواقع المعاش، فلا يمكن للقاضي أن يفصل في أكثر من 150 ملف بشكل يومي، وهذا أمر منطقي، لذلك لا بد أن تحسن العدالة من نوعية الأحكام، خصوصا وأن المواطن غير راض تماما، بل إنه في الكثير من المرات تجده متخوفا منها، ومن دخول قاعات المحاكم حتى ولو كان ضحية.
هل تلقيتم أي جديد في مسألة السجناء الجزائريين بالعراق، وهل تحركت لجنتكم في هذا الأمر؟
بلغنا مؤخرا أن اثنين من المساجين الجزائريين في العراق قد تم تحويلهما من مؤسسة عقابية إلى أخرى، لكن دون معرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت السلطات العراقية تحولهم في هذا الظرف، كما بلغنا أن المؤسسة العقابية التي تم تحويل الجزائريين إليها تفتقد لأدنى شروط الأمن، ما قد يعرض حياتهما إلى الخطر، خصوصا في ظل تصاعد حدة الاعتداءات على المؤسسات العقابية في العراق. أما بالنسبة للجنة فالعمل الذي يمكن أن تقوم به هو إبلاغ السلطات والتحذير لا غير، لأن الأمر يجب أن يتم حله بين الجانبين الجزائري والعراقي، كما أعتقد أن السلطات الجزائرية تتابع الأمر وهي في اتصال دائم مع السلطات العراقية.

[الزمزوم]

قالت الفجر الجزائرية :
رسالة إلى مشروع الرئيس!



الأربعاء 11 نوفمبر 2015 0 1031 حدة حزام


يبدو أن الموقعين على رسالة الـ19، مثل المتسوقين، كل في نفسه حاجة يشتهي اقتناؤها ولا يسربها إلى الآخر. فهذا لخضر بورڤعة يقول في إحدى الصحف الوطنية، إنه يريد أن يقابل الرئيس شخصيا لينقل له رسالة من الشرق الأوسط عن الوضع الجاري في المنطقة.
لكن حسب تسربات وإشاعات، فإن المسؤولات السابقات (الوزيرات والنائبة)، إضافة إلى قدماء المجاهدين والويزة، غير معنيات بضيافة الرئيس، فقد حل بهم غضب الرئاسة، ومعاقبة لهن أو بالأحرى لهم، فلن يكونوا ضمن الشخصيات غير المعروفة أو لم يسبق أن مارست مسؤولية والتي تقرر -حسب مواقع إعلامية- استقبالها من قبل بوتفليقة الرئيس!
ربما الرئاسة تراهن على أن الشخصيات التي سيتم استقبالها، لن تكون بثرثرة خليدة والويزة وبالتالي فلن تنقل شيئا عن الوضعية الصحية للرئيس، أو ربما لن تكون لها الجرأة، بحكم نقص التجربة، على طرح التساؤلات المذكورة في الرسالة، والمتعلقة ببعض القرارات الأخيرة، على الرئيس، بعبارة أخرى أن الرئاسة ستفرغ المبادرة من محتواها، بل وتفرق بين المجموعة وتختار ”الأضعف”، وأقصد بالضعف هنا الحنكة السياسية!!
فما على خليدة والويزة وحتى الزهرة غير الاتصال بهولاند ليعرفوا الوضع الصحي للرئيس مثلما نصحهم بذلك أمين عام الأفلان عمار سعداني، وهو هنا لم يقترف جريمة سياسية مثلما يظن البعض، بل لأن الملف الصحي الحقيقي للرئيس موجود بين يدي فرنسا، أو لينتظروا ظهور ”شاهد ما شافش حاجة” لخضر الابراهيمي، ليشهد أمامهم، مثلما شهد على سوريا!
أو ليكتفوا بتصريحات سلال الذي يقول إن الرئيس يتابع كل شيء ويسهر على كل شيء.
لأعد إلى الأمين العام للأفلان عمار سعداني، ولأن الرجل يطمح لخلافة بوتفليقة ”شاتي اللبن ومدرڤ الطاس”، يعني ”يشتهي اللبن ويخفي القدح”، وهو من حقه ذلك، ما دام شغل منصب الرجل الثالث في الدولة، ويعتبر نفسه رجل دولة ويترأس جبهة الغطاء لكل السياسات المنتهجة في البلاد ولا أقول جبهة التحرير، فلا بأس من إسداء نصيحة له.
إن كنت حقا تريد أن تصبح رئيسا، فألجم لسانك عن بعض المعصيات، وألا تمنع لويزة مثلا من التصريحات ولا ترد عليها، لأن هذا يفضح أي رئيس ستكونه لما تصل إلى الحكم، وهذا من حقك دائما، ألعب اللعبة الديمقراطية مثل من سبقوك ”ودير رايك”. وثاني معصية، توقف عن الدفاع عن شكيب خليل، حتى وإن كان بريئا حتى تثبت إدانته، إلا أن الرجل في نظر الرأي العام لا يمكن أن يكون بريئا وفي نظر غالبية الجزائريين -الناخبين- على اعتبار أنك ستصل إلى الرئاسة عبر الصناديق وعبر لعبة انتخابية نظيفة، هو رمز الفساد في مرحلة حكم بوتفليقة، أحببت الرجل أم كرهت المخابرات، لن تغير في ”معتقدات” الشعب شيئا، وإنك لما تتهم المخابرات بأنها هي من فبركت ملف شكيب خليل، فإنك تزكي المخابرات عند الرأي العام ولا تضرها، والمخابرات إن لم تكشف الفساد واللصوص، فماذا دورها، على أن تكشف كل اللصوص بعيدا عن القبلية والجهوية!
هذا إذا كنت تريد أن تكون رئيسا في المستقبل!
اهتم بما يجري على حدودنا الغربية، فهذا هو الامتحان الحقيقي للزعماء!!
حدة حزام


قالت البلاد الجزائرية .

مجموعة الـــ 19 تحدث أزمة جديدة في " تنسيقية المعارضة "

https://www.elbilad.net/article/detail?id=46861