بل أنت من عليه أن يبرهن العكس لأن قاعدة(نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه) قاعدة عامة تشمل البدع وغيرها إلا أن يأتي تخصيص .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل .
ويرُاعون أيضاً الألفاظ الشرعية ، فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه.
ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا ، وقالو : إنما قابل بدعة ببدعة وردَّ باطلا بباطل" ..
فقاعدة المعذرة والتعاون يشملها كلام ابن تيمية رحمه الله فهي من الألفاظ المجملة الغير المنظبطة فوجب التحذير منها ولو أن صاحبها قيدها بقيد شرعي لما رد عليه أهل العلم والسنة. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: واقع الإخوان المسلمين مع أهل البدع كالرافضة والصوفية بل وحتى النصارى يشهد بذلك فهم أول من نادى بالتقريب بين السنة والشيعة الرافضة وقد كان هذا التقريب سبب في انتشار الرفض في المغرب العربي خصوصا والوطن الإسلامي والعربي عموما أما عذرهم لباقي أهل البدع فانظر دفاعهم المستميت عن أقطابهم الخوارج والصوفيين كسيد قطب والجفري .
فهذا علي بن حاج يُفْتي بقتل آلاف من المسلمين وبتشريد بقيتهم ويُرَوِّع بلداً آمناً، ويقول ما يقول من الإشادة بالمذهب الديمقراطي وغير ذلك ، مع ذلك فلا ينتقده ـ عندهم ـ إلا عميلٌ!!
ـ ويطعن من قَبْله سيّدُ قطب في بعض أنبياء الله تعالى، ويطعن في جمع من الصحابة المشهود لهم بالجنة، ويرى السياسة الشرعية متمثلة في المذهب الاشتراكي الغالي، وغيرها من الدواهي التي بيَّنها الشيخ ربيع المدخلي في كتبه الأخيرة، وقد قال الألباني: " حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر: الشيخ ربيع "، وهذه شهادة من متخصِّص!
ـ ويجيء الترابي بدولة الإسلام المزعومة في السودان ليُنظِّم مؤتمرات لوحدة الأديان وليُشِيد بدين القبوريين وليُشَيِّد عددا كبيرا من الكنائس ما كانت تحلم به أيُّ دولة علمانية من قبله.
ـ ويقوم للأفغان كيان في دولتهم، فلا يغيِّرون من دين القبورية والخرافة شيئا! بل يقتلون أهل التوحيد دفاعا عن طواغيتها! وما مؤامرتهم على ولاية كنر الإسلامية عنا ببعيد! مع أن هذه القرية هي الوحيدة في أفغانستان التي أقيم للتوحيد فيها صرحه، وتقام فيها الصلاة أحسن إقامة وكذا الحدود الشرعية، ولا تُعرَف هناك بلدة تُحارَب فيها المخدِّرات مثلها ... فجاءت دولة ( الإخوان ) لا تألوهم خبالاً؛ حتى خربوها واغتالوا أميرها الشيخ السلفي: جميل الرحمن ـ رحمه الله ـ ... فجمعوا بين أكبر الكبائر على الإطلاق وهي: الشرك وقتل النفس بغير حقّ ...
كل هذا وغيره كثير جدا! ولا يضرّ إيمانَهم! ولا يُسقط إمامتَهم!! بل الويل لمن يفكِّر في انتقادهم؛ لأنه يطعن في مصداقية الجهاد!!
اقتباس:
طبعا عندما نتكلم عن البدع نتكلم عن البدع المتفق عليها بالإجماع دون الإستثناء
من أين لك هذا الشرط التعجيزي؟ هذا الشرط هدفه محاربة السنة وإماتتها فما من مبتدع إلا وله أنصار يدافعون عنه فيستحيل وقوع الإجماع؟! فالبدعة كما عرفها العلماء هي مالا أصل له في الشرع سواء اجمعت الأمة عليها أم لا لأن إجماع الأمة في ذلك أمر مستحيل ! !!!!
ثم ماذا تقصد بقولك(الإجماع دون الاستثناء))؟ !!!!! iهل نستثني المبتدع أم لا؟! إن كنت تقصد بذلك إجماع أهل السنة فهذا فيه تفصيل فالإجماع لا يعني عدم وجود المخالف-حتى لو كان المخالف عالما سنيا- كما يظن البعض وإلا لأبحنا الكثير من البدع والمنكرات تحت هذه الذريعة!!!! فقد يجتمع العلماء في زمن من الأزمان ثم يأتي بعدهم عالما سنيا ويخالفهم فهل نلغي الإجماع.
على كل حال هذا الباب قد يطول فيه النقاش لكنني أتقدم إليكم بفائدة إن فهمتها لن تقع في هذا الخلط بإذن الله ألا وهي:
الإجماع تقوم حجيته على جناحين: الأول: أن الأمة لا تجتمع في زمن من الأزمان على ضلالة (لن تجتمع أمتي على ضلالة) حديث صحيح.
الثاني: لا يخلوا زمان من ناطق بالحق لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين .
لو فهمت هذه القاعدة ستفهم معنى حجية الإجماع أخي الحبيب .(1)
اقتباس:
ما ذكرت من تعاونهم مع نصارى إن صح الخبر فهذا ليس محرم
أين العيب و الإثم إذا تعاونت مع نصراني لتطوير بلدي
إقرأ التاريخ فقد وصل أهل الذمة إلى مرتبة الوزارة و لا أحد عاب على الحكام
1-الخبر مؤكد أخي الحبيب واسأل أدعياء فقه الواقع فترشح النصارى في قوائم الإخوان خبر متداول هذه الأيام .
2-قياسك وصول أهل الذمة إلى مرتبة الوزارة في بعض الأزمان السالفة على ترشيح النصارى في البرلمان قياس فاسد لأنالوزارة سلطة تنفيذية والبرلمان سلطة تشريعية فلا يجوز أبدا أن يتولى الكافر سلطة تشريعية تشرع للمسلمين أمور دينهم ودنياهم بل لا يجوز ذلك للمسلم العامي فضلا عن الكافر إنما هذا من اختصاص الراسخين في العلم فقط أو ما يمسى بأهل الحل والعقد أو أهل الشورى. وقد سبق وبينت في هذا البحث علاماتهم ووظائفهم وكيفية التعرف عليهم وتعيينهم فلا داعي للتكرار.
هذا وأشكرك على حسن الكلام والإنصاف الذي رأيته منك في الكثير من مداخالاتك -إلا في مشاركة واحدة لعلها زلة قلم منك لن أذكرها الآن-.
---------------
(1) للمزيد أنصح بكتاب"الرد على القرضاوي والجديع" للشيخ عبد الله بن موسى فقد أتى صاحبه بقواعد فقهية مهمة في هذا الباب ورد على بعض الإشكالات التي قد تصادف طالب العلم فجزاه الله خيرا.
جزاكم الله خير على الموضوع الموثق بالبراهين الساطعة
..تفقهوا ياعبدالله ويا امة في دينكم الى متى سيضل يتلعب بنا هؤلاء الضالين تريدون ان يخرج لنا بهم قرآن اونبي حتى تعلموا انهم على ضلاله الم تكفي البراهين والحجج التي ينشره اهل السنه من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين ضلالهم وانحرافهم ملؤ الدنيا تحذير وبيان وارشاد انظروا رسالة اقوال اهل العلم فيهم
قال الله تعالى(*وإن تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله*الانعام.
وقال سبحانه وتعالى(*قل يايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل**هود)
ناديت لو اسمعت حيا
ولكن لاحياة لم تنادي
لو انك نفخت في نارا اضأت
ولكنك تنفخ في رمادي.
الحمدلله الهادي الى الحق
أين البراهين والحجج؟ هذه اجتهادات بشرية لفهم النصوص قد تكون صحيحة وقد لاتكون
اتقوا الله ياناس وافتحوا عقولكم ولا يجب أن يسفه بعضنا بعضا
الآيات والأحاديث التي اتى بها صاحب الموضوع يعرفها الجميع وليست من عنده والمسلم ليس غبيا ان يحيد عن الصواب
بالسهولة التي عند صاحب الموضوع...أين عقولكم ؟كفانا من كثرة النقل التي ينسي اولها آخرها
بل أنت من عليه أن يبرهن العكس لأن قاعدة(نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه) قاعدة عامة تشمل البدع وغيرها إلا أن يأتي تخصيص .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل .
ويرُاعون أيضاً الألفاظ الشرعية ، فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه.
ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا ، وقالو : إنما قابل بدعة ببدعة وردَّ باطلا بباطل" ..
فقاعدة المعذرة والتعاون يشملها كلام ابن تيمية رحمه الله فهي من الألفاظ المجملة الغير المنظبطة فوجب التحذير منها ولو أن صاحبها قيدها بقيد شرعي لما رد عليه أهل العلم والسنة. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: واقع الإخوان المسلمين مع أهل البدع كالرافضة والصوفية بل وحتى النصارى يشهد بذلك فهم أول من نادى بالتقريب بين السنة والشيعة الرافضة وقد كان هذا التقريب سبب في انتشار الرفض في المغرب العربي خصوصا والوطن الإسلامي والعربي عموما أما عذرهم لباقي أهل البدع فانظر دفاعهم المستميت عن أقطابهم الخوارج والصوفيين كسيد قطب والجفري .
فهذا علي بن حاج يُفْتي بقتل آلاف من المسلمين وبتشريد بقيتهم ويُرَوِّع بلداً آمناً، ويقول ما يقول من الإشادة بالمذهب الديمقراطي وغير ذلك ، مع ذلك فلا ينتقده ـ عندهم ـ إلا عميلٌ!!
ـ ويطعن من قَبْله سيّدُ قطب في بعض أنبياء الله تعالى، ويطعن في جمع من الصحابة المشهود لهم بالجنة، ويرى السياسة الشرعية متمثلة في المذهب الاشتراكي الغالي، وغيرها من الدواهي التي بيَّنها الشيخ ربيع المدخلي في كتبه الأخيرة، وقد قال الألباني: " حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر: الشيخ ربيع "، وهذه شهادة من متخصِّص!
ـ ويجيء الترابي بدولة الإسلام المزعومة في السودان ليُنظِّم مؤتمرات لوحدة الأديان وليُشِيد بدين القبوريين وليُشَيِّد عددا كبيرا من الكنائس ما كانت تحلم به أيُّ دولة علمانية من قبله.
ـ ويقوم للأفغان كيان في دولتهم، فلا يغيِّرون من دين القبورية والخرافة شيئا! بل يقتلون أهل التوحيد دفاعا عن طواغيتها! وما مؤامرتهم على ولاية كنر الإسلامية عنا ببعيد! مع أن هذه القرية هي الوحيدة في أفغانستان التي أقيم للتوحيد فيها صرحه، وتقام فيها الصلاة أحسن إقامة وكذا الحدود الشرعية، ولا تُعرَف هناك بلدة تُحارَب فيها المخدِّرات مثلها ... فجاءت دولة ( الإخوان ) لا تألوهم خبالاً؛ حتى خربوها واغتالوا أميرها الشيخ السلفي: جميل الرحمن ـ رحمه الله ـ ... فجمعوا بين أكبر الكبائر على الإطلاق وهي: الشرك وقتل النفس بغير حقّ ...
كل هذا وغيره كثير جدا! ولا يضرّ إيمانَهم! ولا يُسقط إمامتَهم!! بل الويل لمن يفكِّر في انتقادهم؛ لأنه يطعن في مصداقية الجهاد!!
من أين لك هذا الشرط التعجيزي؟ هذا الشرط هدفه محاربة السنة وإماتتها فما من مبتدع إلا وله أنصار يدافعون عنه فيستحيل وقوع الإجماع؟! فالبدعة كما عرفها العلماء هي مالا أصل له في الشرع سواء اجمعت الأمة عليها أم لا لأن إجماع الأمة في ذلك أمر مستحيل ! !!!!
ثم ماذا تقصد بقولك(الإجماع دون الاستثناء))؟ !!!!! Iهل نستثني المبتدع أم لا؟! إن كنت تقصد بذلك إجماع أهل السنة فهذا فيه تفصيل فالإجماع لا يعني عدم وجود المخالف-حتى لو كان المخالف عالما سنيا- كما يظن البعض وإلا لأبحنا الكثير من البدع والمنكرات تحت هذه الذريعة!!!! فقد يجتمع العلماء في زمن من الأزمان ثم يأتي بعدهم عالما سنيا ويخالفهم فهل نلغي الإجماع.
على كل حال هذا الباب قد يطول فيه النقاش لكنني أتقدم إليكم بفائدة إن فهمتها لن تقع في هذا الخلط بإذن الله ألا وهي:
الإجماع تقوم حجيته على جناحين: الأول: أن الأمة لا تجتمع في زمن من الأزمان على ضلالة (لن تجتمع أمتي على ضلالة) حديث صحيح.
الثاني: لا يخلوا زمان من ناطق بالحق لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين .
لو فهمت هذه القاعدة ستفهم معنى حجية الإجماع أخي الحبيب .(1)
1-الخبر مؤكد أخي الحبيب واسأل أدعياء فقه الواقع فترشح النصارى في قوائم الإخوان خبر متداول هذه الأيام .
2-قياسك وصول أهل الذمة إلى مرتبة الوزارة في بعض الأزمان السالفة على ترشيح النصارى في البرلمان قياس فاسد لأنالوزارة سلطة تنفيذية والبرلمان سلطة تشريعية فلا يجوز أبدا أن يتولى الكافر سلطة تشريعية تشرع للمسلمين أمور دينهم ودنياهم بل لا يجوز ذلك للمسلم العامي فضلا عن الكافر إنما هذا من اختصاص الراسخين في العلم فقط أو ما يمسى بأهل الحل والعقد أو أهل الشورى. وقد سبق وبينت في هذا البحث علاماتهم ووظائفهم وكيفية التعرف عليهم وتعيينهم فلا داعي للتكرار.
هذا وأشكرك على حسن الكلام والإنصاف الذي رأيته منك في الكثير من مداخالاتك -إلا في مشاركة واحدة لعلها زلة قلم منك لن أذكرها الآن-.
---------------
(1) للمزيد أنصح بكتاب"الرد على القرضاوي والجديع" للشيخ عبد الله بن موسى فقد أتى صاحبه بقواعد فقهية مهمة في هذا الباب ورد على بعض الإشكالات التي قد تصادف طالب العلم فجزاه الله خيرا.
وهل قول ابن تيمية رحمه الله هو الدين؟ قوله فهم لنصوص شرعية وليست هي الدين
وفهم النص قد يختلف من عصر إلى آخر لماذا إذن: " وإنا له لحافظون "؟
◘الشبهة الثانية : قولهم أن نبي الله يوسف عليه السلام قد مارس السياسة عند حاكم كافر
ومما احتج به بعض الجهلة لجواز تحزبهم وانتخاباتهم هو دخول نبي الله يوسف عليه السلام في حكومة الملك الكافرة والعمل فيها , والجواب على هذه الشبهة من خمسة أوجه :
◄الوجه الأول : أنَّ الملك هو الذي طلب نبي الله يوسف عليه السلام ليوليه إحدى الولايات التي في حكومته, قال تعالى: [وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ]، فلم يحرص يوسف عليه السلام على الولاية ولم يطلبها بالانتخابات وما شابه!، وإنما اختار يوسف عليه السلام نوع الولاية فحسب فقال: [اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ] خلافا لهؤلاء الحزبيين والحركيين فإنهم هم من طلبوا الإمارة وحرصوا عليها ودخلوا البرلمانات لأجلها ولوو أعناق النصوص لتشريعها. ◄الوجه الثاني : قياس الدخول نبي الله يوسف عليه السلام للوزارة على دخولكم للبرلمان قياد فاسد كاسد وذلك من ناحيتين :
الناحية الأولى : أن الوزارة سلطة تنفيذية والبرلمان سلطة تشريعية !.
وشَتَّان بينهما !فهذا القياسُ حينئذٍ مع الفارق ولا ينطبق. كيف إذ يُقاسُ ما يدعون إليه اليومَ على ما كان عليه يوسف -عليه السلام- والجهة مُنْفَكَّة؟ ! .
لقد كان يوسف -عليه السلام- على رأس الوزارة كان وزيراً كان على خزائن الأرض، و الوزارة سلطةٌ تنفيذية وأما المجالس التشريعية فمجالسٌ وسلطةٌ تشريعية أفهذا كهذا؟! أفلا تعقلون؟! وبين هذه وهذه فروق؛ فالقياسُ هنا لا يصحُّ عند القائلين به.
الناحية الثانية : أن متولِّي الوزارة في تشريعات الديمقراطية وغيرها من القوانين الطاغوتية التي تحكم بغير ما أنزل الله لابدّ أن يحترمَ الدستورَ وأن يُقْسِمَ على احترامه وهو وضعيّ يدين أيضاً له بالولاء والبراء فلا بد لمن دخل في الوزارة أو البرلمان أن يقسم على احترام هذا القانون المخالف للإسلام أما يوسف عليه السلام فحاشاه أن يفعل شيء من ذلك لأنه نبي معصوم قد صرف الله عنه السوء والفحشاء قال تعالى:[كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ] [يوسف:24].
فيوسف -عليه السلام- يقيناً وبنصِ كلام الله مِن عباد الله المخلَصين بل مِن ساداتهم فلا يصح هذا القياس الفاسد الكاسد من كل الوجوه . ◄الوجه الثالث : - أنَّ قبول يوسف عليه السلام لطلب الملك كان بوحي من الله تعالى إليه وليس باجتهاده عليه السلام؛ قال تعالى: [َكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ]، وإذا كان كذلك فعمله معصوم من الزلل والخطأ، وليس الأمر محل اجتهاد فهل أصحاب الأحزاب يوحى إليهم مثله عليه السلام أم أنهم معصومين من موافقة الدستور الذي يقسمون على احترامه والعمل بع؟ !.
فعن محمد بن سيرين: أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين، فقدِم بعشرة آلاف، فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدوّ الله وعدوّ كتابه؟! فقال أبو هريرة: فقلت: لست بعدوّ الله وعدوّ كتابه! ولكني عدوّ من عاداهما، قال: فمن أين هي لك؟ قلت: خيل نُتجت، وغلّة رقيق لي، وأعطية تتابعت، فنظروا، فوجدوه كما قال، فلما كان بعد ذلك، دعاه عمر ليُولِّيه، فأبى! فقال: تكره العمل وقد طلب العمل من كان خيرا منك: يوسف عليه السلام! فقال: يوسف نبي ابن نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة بن أميمة، وأخشى ثلاثا واثنتين، قال: فهلا قلتَ: خمسا؟ قال: أخشى أن أقول بغير علم، وأقضي بغير حلم، وأن يضرب ظهري، وينزع مالي، ويشتم عرضي " رواه ابن سعد في » الطبقات الكبرى « (4/335)، وفيه أبو هلال الراسبي، وهو ـ وإن كان حديثه لا يُطرَح بالمرّة ـ فقد تابعه أيوب السختياني كما في » السير « للذهبي (2/612)، وبه يصحّ الأثر، والحمد لله.
◄الوجه الرابع : أن نبي الله يوسف عليه السلام أمِن من مضايقات النظام، ومُكِّن للعمل بشريعة الإسلام من الله عز وجل ولهذا قال الله تعالى فيه: [وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ] [يوسف:21]. فهو إذاً تمكينٌ من الله فليس للملك ولا لغيره أن يضره أو أن يعزله؛ لأنه ممكّن من الله بنص كلام الله فلا يمكن للملك حينئذٍ أن يعزله ولا أن يضره حتى وإن خالف أمره حتى ولو خالف حكمه وقضاه فهل الذين يريدون أن يصلوا إلى ما يقيسونه اليوم على ما كان عليه يوسف-عليه السلام- سيكونون كيوسف -عليه السلام- ؟!
يوسف -عليه السلام- تولّى ما تولّى بحصانةٍ حقيقةٍ كاملةٍ من الملك. قال -سبحانه وتعالى:[فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ] [يوسف:54]. فأطلق له حريةَ التصرفِ كاملةً لا نقصَ فيها:[وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ] [يوسف:56]. لا مُعترضَ عليه ولا محاسبَ له ولا رقيبَ على تصرفاته مهما كانت فهل مثلُ ذلك يكون كذلك؟! -:[ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ[ [الأنعام:143].
وقال سبحانه :[كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ]، فلم يكن يحكم فيهم بدين الملك!، بل بدين الله خلافا لمن يدخلون اليوم في البرلمانات فيجعلون الشريعة محل استفتاء تقبل الخطأ والصواب فهؤلاء غير ممكنين بل مقيدين بأغلال الديمقراطية والعلمانية. ◄الوجه الخامس : إنَّ دخول يوسف عليه السلام في الحكومة الكافرة هو من شرع مَنْ قبلنا، فلو كان من سعي وطلب يوسف عليه السلام لما جاز لنا أن نحتج به لأنه قد ورد في شرعنا النهي عن طلب الإمارة أو السعي في تحصيل الولاية كما تقدَّم، وحينها لا يكون شرع مَنْ قبلنا شرعاً لنا بالاتفاق، فكيف ويوسف عليه السلام لم يطلبها؟!، وإنما جاءته من غير مسألة، فمكَّن الله له ورفعه في الأرض.
◄وخلاصة الجواب:
إنه لا يحق لأحد يحرص على الولاية والإمارة أن يستدل بفعل يوسف عليه السلام لأنه في غير محل النزاع، أما مَنْ جاءته الولاية من غير مسألة ولا حرص ولا إرادة لها، ومن غير تحزب ولا مخالفات شرعية، وكان من أهل الكفاءة والأمانة، ورأى من نفسه أنه يُمكن أن يُقلل الشر أو أن ينفع الآخرين فليجتهد بقدر ما يُمكن، والله تعالى يعينه ويوفقه.
هلا تكرمت علينا بآية أوحديث في كيفية الحكم في الاسلام بارك الله فيك أي في كيفية اختيار الحاكم...وتنتهي المشكلة
ياأخي المناوشات بدأت مبكرا على الحكم بين المسلمين الأوائل وأنت تقحم نفسك في هذا الموضوع الخطير وتدعي سهولته وتنكر على المجتهدين اجتهادهم
اتق الله ياأخي
وهل قول ابن تيمية رحمه الله هو الدين؟ قوله فهم لنصوص شرعية وليست هي الدين
كلا هذا ليس فهم شيخ الإسلام ابن تيمية وحده فالسلفيين يتقيدون بما كان عليه السلف الصالح(=الصحابة رضي الله عنهم) فهو رحمه الله نقل فهم السلف للنصوص الشرعية في كيفية تعاملهم مع الألفاظ والقواعد المجملة هو التبديع حفاظا على دين الله تعالى من التفلسف والتكلف لهذا قال بعدها: (( ومن هذا القصص المعروفة التي ذكرها الخلال في كتاب " السنة" هو وغيره في مسألة اللفظ والجبر".
أقول:
يشير – رحمه الله تعالى- إلى تبديع أئمة السنة من يقول:" لفظي بالقرآن مخلوق" لأنه يحتمل حقاً وباطلاً، وكذلك لفظ "الجبر" يحتمل حقاً وباطلاً ، وذكر شيخ الإسلام أن الأئمة كالأوزاعي وأحمد بن حنبل ونحوهما قد أنكروه على الطائفتين التي تنفيه والتي تثبته.
وقال رحمه الله:" ويروى إنكار إطلاق "الجبر" عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم.
وقال الأوزاعي وأحمد وغيرهما :" من قال جبر فقد اخطأ ومن قال لم يجبر فقد أخطأ بل يقال إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك .
وقالوا ليس للجبر أصل في الكتاب والسنة وإنما الذي في السنة لفظ – الجبل- لا لفظ الجبر؛ فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس:" إن فيك لخلقين يحبهما الله : الحلم والأناة فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟، فقال : " بل جبلت عليهما"، فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله".
وقالوا إن لفظ " الجبر" لفظ مجمل.
ثم بين أنه قد يكون باعتبار حقاً وباعتبار باطلاً، وضرب لكل منهما مثالاً.
ثم قال :" فالأئمة منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر أو نفيه، لأنه بدعة يتناول حقاً وباطلاً".)انتهى كلامه-وهو الملون بالأزرق-.
والشاهد أن السلف-كما نقل عنهم ابن تيمية- كانوا يبدعون من يقول بالألفاظ المجملة فكيف بالقواعد المحدثة كقاعدة(نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه)) أليس هذا أولى بالتحذير؟!.
ومعلوم أن إجماع السلف من الدين لقوله تعالى(( (والسابقونَ الأولونَ من المهاجرينَ والأنصار والَّذينَ اتبعوهم بإحسانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدَّ لهم جنّاتٍ تجري مِن تحتَها الأنهارُ خالدينَ فيها أبداً ذلكَ الفوزُ العظيمُ) ]التوبةُ: 100[ .
وجه الدلالةِ: أنَّ ربّ البريةِ أثنى على من اتبعَ خيرَ البريّة، فعُلِمَ أنَّهم إذا قالوا قولاً فاتبعَهم متبعٌ، فيجبُ أن يَكونَ محموداً، وأن يستحقَّ الرضوانَ، ولو كانَ اتباعهم لا يتميزُ عن غيِرهم لا يستحقُّ الثناءَ والرضوان .
اقتباس:
وفهم النص قد يختلف من عصر إلى آخر لماذا إذن: " وإنا له لحافظون "؟
كلا فكلام ربنا عز وجل لا يتغير فهمه بتغير الزمن أو المكان أبدا !!!! فماكان حقا بالأمس سيبقى حقا إلى آخر الدهر ومن كان باطلا بالأمس سيبقى باطلا إلى آخر دهره لهذا أحالنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بفهم الصحابة رضي الله عنهم كما في قوله (إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)) فنبينا عليه الصلاة والسلام بينا لنا كل شيء
فلسنا بحاجة إلى قواعد محدثة ولا إلى أنظمة مستوردة فلا ديمقراطية ولا استبدادية بل إسلامية.
هلا تكرمت علينا بآية أوحديث في كيفية الحكم في الاسلام بارك الله فيك أي في كيفية اختيار الحاكم...وتنتهي المشكلة
ياأخي المناوشات بدأت مبكرا على الحكم بين المسلمين الأوائل وأنت تقحم نفسك في هذا الموضوع الخطير وتدعي سهولته وتنكر على المجتهدين اجتهادهم
اتق الله ياأخي
اللهم اجعلنا من المتقين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي
المبحث الرابع:كيفية تولي الحكم في الإسلام:
اعلم وفقني الله وإياك؛ أن الإمامة الشرعية تنعقد لصاحبها بطريقتين شرعيتين:ـ الطريقة الأولى, وهي: الاختيار والبيعة الطريقة الثانية : وهي : العهد أو «الاستخلاف". وطريقة غير شرعية وهي : التغلب والقهر.
◘الطريقة الأولى : الاختيار والبيعة :
ومعناها : اختيار أهل الحل والعقد من يكون رئيساً، وهذه الطريقة هي الأصل، وهي ثابتة بالسنة والإجماع.
◄من هم أهل الحل والعقد في الاصطلاح الشرعي؟
الجواب: هم مجموعة من خيار المسلمين في الدين والصلاح وحسن الرأي والتدبير من علماء ورؤساء ووجهاء الناس.
قال النووي في شرح مسلم:
(أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس)اهـ.
وهم المشارون بقوله تعالى((وأمرهم شورى بينهم)) ولا يمكن أن يكون الشورى بين جميع أفراد الأمة,فتعين أن يكون بين جماعة تمثل الأمة ويكون رأيها كرأي مجموع أفراد الأمة,وما هؤلاء إلا أهل الحل والعقد.
قال ابن بطال في شرح البخاري في بيعة الصديق:
(ثم بايعه الناس أحسن بيعة وأجملها. فدل هذا الحديث أن القوم لم يبايعوه إلا بعد التشاور والتناظر واتفاق الملأ منهم الذين هم: أهل الحل والعقد على الرضا بإمامته)اهـ.
◄ما هي الشروط التي يجب توافرها في أهل الحل والعقد؟
الجواب كالآتي:
1- الإسلام: فلا يجوز أبداً أن يكون الكافر من أهل الحل والعقد, لأن الله يقول:[ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا]النساء. فلا ولاية للكافر على المسلم أبداً بإجماع العلماء.
2- العقل: لابد أن يكون كل فرد من أهل الحل والعقد عاقلاً، فغير العاقل إما لصغر, أو لزوال عقله, أو لنقصان عقله, لا يجوز أبداً أن يتولى شيئاً من هذا الأمر وأمثاله.
3- الرجولة: فلا يجوز أن يكون في أهل الحل والعقد امرأة، قال تعالى: [الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم...] النساء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) رواه البخاري.
4- الحرية: يشترط في كل فرد من أفراد الحل والعقد أن يكون حراً, لأن العبد لا يملك نفسه, فهو تحت طاعة سيده.
5- التقوى: وهي هيئة راسخة في النفس, تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر, ويُعرف هذا بالاستفاضة والشهرة بين أهل العلم, لثقة المسلمين به, والانقياد له.
6- العلم: يشترط أن يكون عند أهل الحل والعقد من العلم الشرعي ما يجعلهم يعرفون من يستحق الخلافة والرئاسة، فالذي لا يعرف الصفات التي تؤهل فلاناً للخلافة, لا يصلح أن يشارك مع أهل الحل والعقد، وينبغي أن يكون معروفاً بالرأي والحكمة, وأن يكون صاحب خبرة في علمه وفنّه -وإن كان دنيويا-.
7- عدم الانتماء إلى أهل الأهواء: فإذا كان من أفراد أهل الحل والعقد, من ينتمي إلى أهل الأهواء من أصحاب البدع والضلالات فإنه يسعى إلى اختيار من ينصر ما هو عليه من الانحراف, أو يخذل ويروج.
8- البلوغ: أن يكون بالغاً.
◄كيف يُعْرَف أهل الحل والعقد ويُعَيَنُون ؟
الجواب : يُعْرَفون من خلال صفاتهم – الآنفة الذكر- فمن توافرت فيهم تلك الصفات أصبح تلقائيا من أهل الحل والعقد , يتحمل مسؤولياته ويقوم بها دون تكليف من أي جهة كانت أي أن بعض الأفراد يتدرجون صعدا حسب الصفات التأهيلية, وحسب نظرة كل مجتمع حتى يصلوا إلى درجة الريادة والسيادة في المجتمع.
وإذا كانت أسباب التدرج في المجتمعات الغير المسلمة تنطلق من منطلقات مادية, فإن ذلك يختلف في المجتمع المسلم, فأسباب التدرج والصعود تبدأ بالتقوى والخلق والعلم. ثم رجاحة العقل وسداد الرأي, ثم الخبرة, ثم الشوكة, وهكذا.
والحجة في ذلك ما كان عليه الواقع السياسي في القرون المفضلة.فقد كان التركيب الاجتماعي والسياسي يبرز أهل الحل والعقد في يسر, فقد كان رؤساء الأسر ووجهاء القوم معروفين بأعيانهم في المجتمع المحدود لكل حاضرة كبيرة في الأقطار الإسلامية, كما كان الكبراء معروفين بالشرق والعرب في شتى المجتمعات القديمة والوسطى والحديثة إلى ما قبل شيوع النظام البرلماني.
فأهل الحل والعقد لا يحتاجون إلى أن يُعيِنهم شخص أو فئة لأن علمهم وراجحة عقلهم وخبرتهم وغيرها من الصفات هي التي تعينهم وتفرضهم على المجتمع فإن من يصل إلى درجة التأثير في المجتمع لا بد أن يشتهر أمره وأن يشار إليه بالبنان, ولا سيما أهل العلم فإنهم كما يقول الشوكاني((لا بد أن يرفع الله لهم من الصيت والشهرة ما يعرف به الناس أنهم الطبقة العالية))السيل الجرار4/508.
تنبيه:
أهل الحل والعقد لا يُشترط فيهم عدد معين، ولا يلزم أن يكون كل من يصلح لهذا الأمر موجوداً, ولكن أهل الحل والعقد المعتبر بهم أن يكونوا أهل قدوة وشوكة وأغلب وجهاء الناس.
◄كيف يتم نصب الإمام(الرئيس) وفق هذه الطريقة؟:
• إذا وُجِدَ أكثرُ من واحد يصلح للإمامة والرئاسة, فالمطلوب من أهل الحل والعقد أن يميزوا بين من هو أحق بها بالمواصفات الشرعية، ولهم أن يختاروا من شاءوا بعد هذا التمييز، ومما يجدر التنبيه عليه؛ أنه ينبغي لهم أن يولّوا من هو أنفع وإن لم يكن أفضل, فإن اجتمع في الشخص هذان الوصفان؛ فذلك الكمال الذي يقلّ وجوده، وعليهم أن ينظروا إلى من يكون الناس أسرع انقياداً له, ويراعوا أيضاً أحوال الزمان الذي هم فيه.
يقول الماوردي ((فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ لِلِاخْتِيَارِ تَصَفَّحُوا أَحْوَالَ أَهْلِ الْإِمَامَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِمْ شُرُوطُهَا فَقَدَّمُوا لِلْبَيْعَةِ مِنْهُمْ أَكْثَرَهُمْ فَضْلًا وَأَكْمَلَهُمْ شُرُوطًا وَمَنْ يُسْرِعُ النَّاسُ إلَى طَاعَتِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُونَ عَنْ بَيْعَتِهِ , فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ الْجَمَاعَةِ مَنْ أَدَّاهُمْ الِاجْتِهَادُ إلَى اخْتِيَارِهِ عَرَضُوهَا عَلَيْهِ , فَإِنْ أَجَابَ إلَيْهَا بَايَعُوهُ عَلَيْهَا وَانْعَقَدَتْ بِبَيْعَتِهِمْ لَهُ الْإِمَامَةُ فَلَزِمَ كَافَّةَ الْأُمَّةِ الدُّخُولُ فِي بَيْعَتِهِ وَالِانْقِيَادُ لِطَاعَتِهِ , وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِمَامَةِ وَلَمْ يُجِبْ إلَيْهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا عَقْدُ مُرَاضَاةٍ وَاخْتِيَارٍ لَا يَدْخُلُهُ إكْرَاهٌ وَلَا إجْبَارٌ , وَعُدِلَ عَنْهُ إلَى مَنْ سِوَاهُ مِنْ مُسْتَحِقِّيهَا .)) الأحكام السلطانية.
فالمبايعة تكون من أهل الحل والعقد فمتى كان ذلك وجب على البقية إتباع أهل الحل والعقد لأنهم فضلاء الأمة وذوي الرأي والمكانة فيها والمتبوعين فيها وهم شركاء-أعني أهل الحل والعقد- للإمام في تحمل الأمانة وأنهم سيحلمون وزره إذا لم يتحروا في اختياره الصواب.
قال العلامة الشوكاني - رحمه الله - ( السيل الجرار 4/513 ) :
« وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يُبايعه كل من يصلح للمبايعة , ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جُملة المُبايعين ؛ فإن هذا الاشتراط - في الأمرين - مردودٌ بإجماع المسلمين أوّلهم وآخرهم , سابقهم ولاحقهم . ولكن التحكّم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يُطابق الرأي المبنيّ على غير أساسٍ يفعل مثل هذا .
وإذا تقرر لك ما ذكرناه :فهذا الذي قد بايعه أهلُ الحلّ والعقد :قد وجبتْ على أهل القُطر الذي تنفُذُ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة » انتهى .
◄ما تصح به البيعة:
1- أن يكون المبايَع له قد توافرت فيه شروط الإمامة.
2- أن يبايعه أهل الحل والعقد.
3- أن يستجيب المتأهِّل للبيعة إذا دُعِيَ لذلك, فإذا امتنع لم تنعقد إمامته.
4- أن تكون البيعة على الكتاب والسنة قولاً وعملاً ظاهراً وباطناً.
ماذا بعد البيعة على المبايِع؟
1- يحرم عليه نكث البيعة, فإنّ نَقْضَهَا كبيرة من كبائر الذنوب، فقد جاء عند الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من بايع إماماً, فأعطاه صفقة يده, وثمرة قلبه, فليطعه إن استطاع, فإن جاء آخر ينازعه؛ فاضربوا عنق الآخر)).
2- عليه أن يصبر إن رأى من أميره شيئاً يكرهه، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من رأى من أميره شيئاً فكرهه, فليصبر, فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت؛ إلا مات ميتة جاهلية)) رواه البخاري ومسلم.
3- تشرع البيعة من غير أهل الحل والعقد من جماهير الناس ومن عوامهم للأمير المبايَع له من قبل أهل الحل والعقد، وبيعتهم هذه تسمى بيعة الطاعة, وبيعة أهل الحل والعقد هي بيعة الانعقاد والسمع والطاعة.
4- لا يجوز للمبايِع أن يبايع إماماً آخر, كما تقدم.
5- ومن أعمال أهل الحل والعقد: مراقبة الولاة ومحاسبتهم -بالضوابط الشرعية- وخلعهم إذا دعت الحاجة الشرعية لذلك, بشرط أن لا تحدث مفسدة أكبر.
◘الطريقة الثانية في اختيار الخليفة, وهي:العهد أو "الاستخلاف".
وصورتها: أن يعهد الخليفة القائم بالإمامة لرجل، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على مشروعية هذا الاستخلاف واستندوا في ذلك إلى نصوص من السنة والإجماع وعمل الخلفاء الراشدين, أما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد, أن يقول القائلون أويتمنى المتمنون, ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون , أو يدفع الله ويأبى المؤمنون) متفق عليه .
وقد عهد أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة من بعده إلى عمر رضي الله عنه,وعهد عمر إلى الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض(أنظر ابن سعد الطبقات الكبرى-ج3 ص196.
ولقد أجمع المسلمون على جواز انعقاد الخلافة بهذا الطريق في عهد الصحابة فمن بعدهم, فلم يعرف منهم من أنكر أو خالف ذلك..يقول النووي : وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف ...
◄كيف يتم نصب الإمام وفق هذه الطريقة :
هناك خطوات يجب أن تتبع عند نصب الإمام(الرئيس) بناءا على هذه الطريقة-الاستخلاف- وهي كالآتي : الخطوة الأولى : العهد من الإمام الشرعي القائم إلى من يخلفه في سياسة الأمة بعد وفاته فالخليفة يجوز له أن يختار للمسلمين من يقوم مقامه في تحمل المسؤولية , فهو أمين على مصالح الأمة في دينهم ودنياهم,ينظر لهم ذلك في حياته,ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته. الخطوة الثانية : أن يقبل المعهود إليه تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه ولا يجوز إجباره في حال رفضه لهذه المسؤولية. الخطوة الثالثة : أن يوافق أهل الحل والعقد على هذا الاختيار والترشيح فالاستخلاف لا يعني سلب حق أهل الحل والعقد في الاختيار إذ لو رفض أهل الحل والعقد هذا الاستخلاف ولم يقبلوا بالشخص المعهود إليه فلا تنعقد الخلافة , فأبو بكر رضي الله عنه حين أراد استخلاف عمر رضي الله عنه استشار علماء الصحابة فاتفقوا جميعا على أن عمر هو الأجدر للخلافة بعد أبو بكر رضي لله عن الجميع,
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وكذلك عمر صار إماما لما بايعوه وأطاعوه,ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر في عمر لم يصر إماما))المنتقى من منهاج الاعتدال ص 58.
◄شروط صحة الاستخلاف :
1- أن تكون الشروط المطلوبة في الإمام موجودة في المعهود إليه, كالإسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورة والعدالة.
2- أن يقبل المعهود إليه العهد, ويرضى به, فإن امتنع لم تقبل الوصية له بالعهد.
3- أن يكون المعهود إليه حاضراً, أو في حكم الحاضر.
4- أن يكون الإمام قد عهد بهذا العهد, وهو ما يزال إماماً.
5- أن يكون الإمام العاهد قد تشاور مع أهل الحل والعقد, ووافقوه على ذلك بدون إجبار أو إكراه.
6- لا يكون العهد من الإمام لأصوله أو فروعه ، وهذا على الراجح لأمرين:
أ- إقتداء بالخلفاء الراشدين، ولو لم يكن في هذا إلا أنه شبهة, لكفى في البعد عنه، ولم يعهد أبو بكر لابنه ولا عمر لابنه وكذا عثمان وكذا علي رضي الله عنهم.
ب- أن الإمام مهما يبلغ من التقوى والصلاح والورع فإنه ما يزال بشراً, فيه ميول وغرائز وطبائع ونوازع نحو الخير وأخرى نحو الشر, فهو يخطئ ويصيب, ويذنب ويستغفر, فليس بمعصوم، وقد يجامله بعض أهل الحل والعقد، وقد يتعامل معهم بشيء من الإكراه، فالذي تطمئن إليه النفس الابتعاد عن هذه الشبهة، وأداء الأمانة كاملة. ولا أحسب من عَهِدَ إلى أصوله وفروعه سالماً من غش الأمانة -في غالب الأحوال-.
ج- إذا كان هذا الميول يحصل من أهل التقوى, فما بالك بمن يضعف إيمانه, ويقل علمه؟.
د- إلى جانب ما سبق ذكره, فقد عُلِمَ أن الغالب على من يعهدون بالإمامة لآبائهم أو أبنائهم وما أشبههم, إنما فعلوا ذلك لدنياهم, وإيثاراً لأنفسهم على دينهم وأمتهم, وفي هذا من الغش للأمة مالا يخفى، وهؤلاء يجعلون منصب الإمامة الذي هو أمر ديني يؤتيه الله من يشاء, وراثة لهم ولأبنائهم.
ه- حصر الإمامة والخلافة في ذرية الإمام, وجعلها وراثة لهم يتتابعون عليها, عمل مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون.
◄ الطريقة الغير الشرعية : التغلب والقهر:
وهي أخذ الحكم بالقوة كالثورة والانقلاب, وما أشبه ذلك، فهذه محرمة وهي من أنواع الغدر بل هي من أشر أنواع الغدر لأنها تعتبر من الخروج عن طاعة من أوجب الله على المؤمنين طاعته , وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ((من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات, مات ميتة جاهلية, ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعوا إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل, فقتلة جاهلية, ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها, ولا يتحاشى من مؤمنها, ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه)) رواه مسلم في صحيحه.
وقال عليه الصلاة والسلام : (( مَن أتاكُم وأمرُكُم جميعٌ علَى رجُلٍ واحدٍ يُريدُ أنْ يَـشُقَّ عصَاكُم أو يُـفرِّقَ جماعتَـكُم فَـاقْـتُلوهُ كائِـنًا مَن كانَ )) رواه مسلم في صحيحه.
ولكن إذا تغلّب من له القوة, واستتب له الأمر حتى صار إماماً, وجبت له الطاعة فيما لم يكن فيه معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وعليه إثمه بما فعل من التغلب و القهر للناس, لِما في ذلك من حقن الدّماء وتسكين الدّهماء، ولِما في الخروج عليه من شقّ عصا المسلمين وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم وتسلُّطِ أعداء الإسلام عليهم، قال الإمام أحمد -رحمه الله-: «ومن خرج على إمامٍ من أئمّة المسلمين وقد كان النّاس اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة بأيّ وجهٍ كان بالرّضا أو الغلبة؛ فقد شقّ هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فإن مات الخارج مات ميتة جاهليّة، ولا يحلّ قتال السّلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من النّاس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السّنّة والطّريق».
وقال الإمام الشافعي رحمه الله : (كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجتمع الناس عليه فهو خليفة) فتاوى الشافعي للبيهقي ( 1/448(( .
وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال : (وقد أجمع الفقهاء عَلَى وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لِما فِي ذَلِكَ من حقن الدماء وتسكين الدهماء) الفتح (13/7)
وحكى الإجماع أيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال : (الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلَّب على بلد أو بلدان ، له حكم الإمام في جميع الأشياء ، ولولا هذا ما استقامت الدنيا ، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ، ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم ) (الدرر السنية (7/239)) .
قلت : ولايُستغرب من كل هذه الإجماعات , وذلك لأن شريعتنا الغراء قد فرقت بين حال الاختيار وبين حال الإضطرار ففي حال الاختيار يجب الالتزام بتلك الشروط التي سبق ذكرها في الحاكم وطريقة وصوله إلى الحكم أما حال الإضطرار كأن يصل الحاكم إلى الحكم بطرق غير شرعية كالتغلب والقهر أو الانتخابات الطاغوتية فإن المسلمين يجدون أنفسهم مضطرين إلى قبوله مادام مسلما وذلك لأن الخروج عليه يؤدي إلى سفك الدماء وتسلط الأعداء , ولعلنا نشبه ذلك بمسألة أكل لحم الخنزير والميتة إذ لا يجوز أكلها في حال الاختيار أما لو اضطر المرئ إلى ذلك ولم يجد ما يأكله وخاف على صحته فإنه يجوز له الأكل لقوله تعالى: [نَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] [البقرة:173] فالتغلب والقهر والانتخابات حرام , والمتغلب أو المنتخب أو الناخب كل هؤلاء آثمون ظالمون عاصون لكن إثمهم على أنفسهم ولا يجب أن نتخذ إثمهم ذريعة للخروج على هذا المتغلب أو المنتخب إذا استتب له الأمر فشروط انعقاد الإمامة غير شروط الطاعة في الإسلام(1).
قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 429 ، تحت الحديث السابق ) :
« . . . وتتصور إمامة العبد إذا: ولاّه بعض الأئمة, أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه؛ ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار؛ بل شرطها الحرية » انتهى.
قلت : فرَّق الإمام النووي رحمه الله بين حال الاختيار فاشترط الحرية وقال بعدم جواز عقد الولاية على العبد لكنه لم يسقط إمامة هذا العبد إذا وصل إلى الحكم سواء عن طريقة التولية أو التغلب ففرَّق رحمه الله بين حال الاختيار وبين حال الاضطرار , وهذا ما أجمع عليه أهل السنة قاطبة كما تقدم .
ومن خلال هذا العرض, يتضح لك جلياً مدى عناية الإسلام بقضايا الإمامة والولاية على المسلمين. ولقد تحققت هذه الشروط والضوابط في عهد الخلفاء الراشدين, فكان العز والأمان والخير والدين.
-----------------------------
(1) سبق وبينت شروط انعقاد الإمامة وطرقها الشرعية(الاستخلاف-الاختيار والبيعة)), لكن شروط طاعة الحاكم غير شروط انعقاد إمامته وذلك لأن الحاكم لا يصل دائما عن طريق شرعي وحتى لو وصل عن طريق شرعي فقد يحصل منه جور وظلم لهذا فإن الإسلام الحنيف راعى هذه الأمور بما يحفظ للمسلمين دماءهم ومصالحهم الدنيوية والأخروية فشروط طاعة الحاكم هي :
1-أن تكون الطاعة فقط في المعروف لا المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).
2-أن لا يكون كافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم(حتى ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)).
كل هذه الأمور نظرية و بقيت نظرية طوال التاريخ الإسلامي إلا في عهد الخلفاء الراشدين و في عهدهم الأمر سهل لأن أهل العقد هم الصحابة و من أفضل منهم بل أي واحد أخذته سيفي بالأمر
أما الآن كيف يختار أهل الحل و العقد واقعيا
هل يقتصر الأمر على علماء الدين فقط و كيف يختار هؤلاء العلماء و لحد الآن هؤلاء العلماء لم يستطيعوا أن يكونوا هيئة تمثلهم و حتي المجلس العالمي لعلماء المسلمين لا يعترف به كل العلماء و من يقرر أن هذا العالم له الحق أن يكون من أهللاالحل و العقد و الآخر لا يمكن له
أمر آخر إذا كنا أنه يجب أن يكون مع العلماء أهل الإقتصاد و الإدارة لكي يساعدوا على إختيار حاكم له علم بالإدارة و الإقتصاد فكيف يختار هؤلاء و من يختارهم?
خذ مثلا الجزائر من تجعل فيها أهل الحل و العقد و على أساس يختارون
و إذا أردت بلدا آخر فافعل
تقوللى صوتك أمانة
تقوللى دماغى تعبانة
أقولك ...... لن انتخب.....
لن أنتخب علمانيا يحارب الشريعة....
لن أنتخب من فرق المسلمين و حزيهم.....
لن أنتخب من رشح على قوائمه نصارى......
لن أنتخب من رشح على قوائمه النساء و هو يعلم أن هذا مؤدى الى الخيبة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم
لن أنتخب من طلب الامارة..... رغم نهى النبى عن توليته
و أن قالوا المهم النية ... أقول لهم و هل نية فلان وعلان أفضل من نية أبى ذر....
لن أنتخب حتى لا أقر بالديمقراطية التى أدين الله أنها ليست من الدين....
لن أنتخب و اسمع لمن يقول أن صوتى شهادة....
ألم يعلم أن الشهادة فى الاسلام تقضى بأن شهادة الرجل تعدلها شهادة امرأتين....
لن انتخب فى نظام يساوى بين صوت العالم و الجاهل .....
لن انتخب فى نظام يساوى بين المسلم و الكافر....
لن أنتخب ... و قولوا عنى ما شئم
لن أنتخب ... لأن الانتخابات مهمة أهل الحل و العقد و انا لست منهم...
لن انتخب و اعتزل كل تلك الفرق كما قال النبى صلى الله عليه وسلم
و الله المستعان
تقوللى صوتك أمانة
تقوللى دماغى تعبانة
أقولك ...... لن انتخب.....
لن أنتخب علمانيا يحارب الشريعة....
لن أنتخب من فرق المسلمين و حزيهم.....
لن أنتخب من رشح على قوائمه نصارى......
لن أنتخب من رشح على قوائمه النساء و هو يعلم أن هذا مؤدى الى الخيبة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم
لن أنتخب من طلب الامارة..... رغم نهى النبى عن توليته
و أن قالوا المهم النية ... أقول لهم و هل نية فلان وعلان أفضل من نية أبى ذر....
لن أنتخب حتى لا أقر بالديمقراطية التى أدين الله أنها ليست من الدين....
لن أنتخب و اسمع لمن يقول أن صوتى شهادة....
ألم يعلم أن الشهادة فى الاسلام تقضى بأن شهادة الرجل تعدلها شهادة امرأتين....
لن انتخب فى نظام يساوى بين صوت العالم و الجاهل .....
لن انتخب فى نظام يساوى بين المسلم و الكافر....
لن أنتخب ... و قولوا عنى ما شئم
لن أنتخب ... لأن الانتخابات مهمة أهل الحل و العقد و انا لست منهم...
لن انتخب و اعتزل كل تلك الفرق كما قال النبى صلى الله عليه وسلم
و الله المستعان
اقتباس:
لن أنتخب ... لأن الانتخابات مهمة أهل الحل و العقد و انا لست منهم.
أنتظر منذ مدة أن تبين لي من يختار أهل الحل و العقد
أظن ما يسمى " أهل الحل و العقد" خيال
لحد الآن لم يستطع أحد أن يعطني من يختار أهل الحل و العقد؟ مما يتكونون؟
كل هذه الأمور نظرية و بقيت نظرية طوال التاريخ الإسلامي إلا في عهد الخلفاء الراشدين و في عهدهم الأمر سهل لأن أهل العقد هم الصحابة و من أفضل منهم بل أي واحد أخذته سيفي بالأمر
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboumoadh
أما الآن كيف يختار أهل الحل و العقد واقعيا هل يقتصر الأمر على علماء الدين فقط و كيف يختار هؤلاء العلماء و لحد الآن هؤلاء العلماء لم يستطيعوا أن يكونوا هيئة تمثلهم و حتي المجلس العالمي لعلماء المسلمين لا يعترف به كل العلماء و من يقرر أن هذا العالم له الحق أن يكون من أهللاالحل و العقد و الآخر لا يمكن له
أمر آخر إذا كنا أنه يجب أن يكون مع العلماء أهل الإقتصاد و الإدارة لكي يساعدوا على إختيار حاكم له علم بالإدارة و الإقتصاد فكيف يختار هؤلاء و من يختارهم?
خذ مثلا الجزائر من تجعل فيها أهل الحل و العقد و على أساس يختارون و إذا أردت بلدا آخر فافعل
وقال:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboumoadh
أنتظر منذ مدة أن تبين لي من يختار أهل الحل و العقد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboumoadh
أظن ما يسمى " أهل الحل و العقد" خيال لحد الآن لم يستطع أحد أن يعطني من يختار أهل الحل و العقد؟ مما يتكونون؟
قلت : أسئلتك لقد رددت عليها كلها أكثر من مرة في هذا الموضوع وغيره فيا قوم لماذا تكررون نفس الأسئلة القديمة وكأنه ليس لديكم غيرها.
هذا جوابي أكرره للمرة الألف:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي
◄من هم أهل الحل والعقد في الاصطلاح الشرعي؟
الجواب: هم مجموعة من خيار المسلمين في الدين والصلاح وحسن الرأي والتدبير من علماء ورؤساء ووجهاء الناس.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي
قال النووي في شرح مسلم: (أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس)اهـ. وهم المشارون بقوله تعالى((وأمرهم شورى بينهم)) ولا يمكن أن يكون الشورى بين جميع أفراد الأمة,فتعين أن يكون بين جماعة تمثل الأمة ويكون رأيها كرأي مجموع أفراد الأمة,وما هؤلاء إلا أهل الحل والعقد. قال ابن بطال في شرح البخاري في بيعة الصديق: (ثم بايعه الناس أحسن بيعة وأجملها. فدل هذا الحديث أن القوم لم يبايعوه إلا بعد التشاور والتناظر واتفاق الملأ منهم الذين هم: أهل الحل والعقد على الرضا بإمامته)اهـ.
◄ما هي الشروط التي يجب توافرها في أهل الحل والعقد؟
الجواب كالآتي: 1- الإسلام: فلا يجوز أبداً أن يكون الكافر من أهل الحل والعقد, لأن الله يقول:[ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا]النساء. فلا ولاية للكافر على المسلم أبداً بإجماع العلماء. 2- العقل: لابد أن يكون كل فرد من أهل الحل والعقد عاقلاً، فغير العاقل إما لصغر, أو لزوال عقله, أو لنقصان عقله, لا يجوز أبداً أن يتولى شيئاً من هذا الأمر وأمثاله. 3- الرجولة: فلا يجوز أن يكون في أهل الحل والعقد امرأة، قال تعالى: [الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم...] النساء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) رواه البخاري. 4- الحرية: يشترط في كل فرد من أفراد الحل والعقد أن يكون حراً, لأن العبد لا يملك نفسه, فهو تحت طاعة سيده. 5- التقوى: وهي هيئة راسخة في النفس, تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر, ويُعرف هذا بالاستفاضة والشهرة بين أهل العلم, لثقة المسلمين به, والانقياد له. 6- العلم: يشترط أن يكون عند أهل الحل والعقد من العلم الشرعي ما يجعلهم يعرفون من يستحق الخلافة والرئاسة، فالذي لا يعرف الصفات التي تؤهل فلاناً للخلافة, لا يصلح أن يشارك مع أهل الحل والعقد، وينبغي أن يكون معروفاً بالرأي والحكمة, وأن يكون صاحب خبرة في علمه وفنّه -وإن كان دنيويا-. 7- عدم الانتماء إلى أهل الأهواء: فإذا كان من أفراد أهل الحل والعقد, من ينتمي إلى أهل الأهواء من أصحاب البدع والضلالات فإنه يسعى إلى اختيار من ينصر ما هو عليه من الانحراف, أو يخذل ويروج. 8- البلوغ: أن يكون بالغاً.
◄كيف يُعْرَف أهل الحل والعقد ويُعَيَنُون ؟
الجواب : يُعْرَفون من خلال صفاتهم – الآنفة الذكر- فمن توافرت فيهم تلك الصفات أصبح تلقائيا من أهل الحل والعقد , يتحمل مسؤولياته ويقوم بها دون تكليف من أي جهة كانت أي أن بعض الأفراد يتدرجون صعدا حسب الصفات التأهيلية, وحسب نظرة كل مجتمع حتى يصلوا إلى درجة الريادة والسيادة في المجتمع. وإذا كانت أسباب التدرج في المجتمعات الغير المسلمة تنطلق من منطلقات مادية, فإن ذلك يختلف في المجتمع المسلم, فأسباب التدرج والصعود تبدأ بالتقوى والخلق والعلم. ثم رجاحة العقل وسداد الرأي, ثم الخبرة, ثم الشوكة, وهكذا. والحجة في ذلك ما كان عليه الواقع السياسي في القرون المفضلة.فقد كان التركيب الاجتماعي والسياسي يبرز أهل الحل والعقد في يسر, فقد كان رؤساء الأسر ووجهاء القوم معروفين بأعيانهم في المجتمع المحدود لكل حاضرة كبيرة في الأقطار الإسلامية, كما كان الكبراء معروفين بالشرق والعرب في شتى المجتمعات القديمة والوسطى والحديثة إلى ما قبل شيوع النظام البرلماني. فأهل الحل والعقد لا يحتاجون إلى أن يُعيِنهم شخص أو فئة لأن علمهم وراجحة عقلهم وخبرتهم وغيرها من الصفات هي التي تعينهم وتفرضهم على المجتمع فإن من يصل إلى درجة التأثير في المجتمع لا بد أن يشتهر أمره وأن يشار إليه بالبنان, ولا سيما أهل العلم فإنهم كما يقول الشوكاني((لا بد أن يرفع الله لهم من الصيت والشهرة ما يعرف به الناس أنهم الطبقة العالية))السيل الجرار4/508. تنبيه: أهل الحل والعقد لا يُشترط فيهم عدد معين، ولا يلزم أن يكون كل من يصلح لهذا الأمر موجوداً, ولكن أهل الحل والعقد المعتبر بهم أن يكونوا أهل قدوة وشوكة وأغلب وجهاء الناس.
◄كيف يتم نصب الإمام(الرئيس) وفق هذه الطريقة؟:
• إذا وُجِدَ أكثرُ من واحد يصلح للإمامة والرئاسة, فالمطلوب من أهل الحل والعقد أن يميزوا بين من هو أحق بها بالمواصفات الشرعية، ولهم أن يختاروا من شاءوا بعد هذا التمييز، ومما يجدر التنبيه عليه؛ أنه ينبغي لهم أن يولّوا من هو أنفع وإن لم يكن أفضل, فإن اجتمع في الشخص هذان الوصفان؛ فذلك الكمال الذي يقلّ وجوده، وعليهم أن ينظروا إلى من يكون الناس أسرع انقياداً له, ويراعوا أيضاً أحوال الزمان الذي هم فيه. يقول الماوردي ((فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ لِلِاخْتِيَارِ تَصَفَّحُوا أَحْوَالَ أَهْلِ الْإِمَامَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِمْ شُرُوطُهَا فَقَدَّمُوا لِلْبَيْعَةِ مِنْهُمْ أَكْثَرَهُمْ فَضْلًا وَأَكْمَلَهُمْ شُرُوطًا وَمَنْ يُسْرِعُ النَّاسُ إلَى طَاعَتِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُونَ عَنْ بَيْعَتِهِ , فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ الْجَمَاعَةِ مَنْ أَدَّاهُمْ الِاجْتِهَادُ إلَى اخْتِيَارِهِ عَرَضُوهَا عَلَيْهِ , فَإِنْ أَجَابَ إلَيْهَا بَايَعُوهُ عَلَيْهَا وَانْعَقَدَتْ بِبَيْعَتِهِمْ لَهُ الْإِمَامَةُ فَلَزِمَ كَافَّةَ الْأُمَّةِ الدُّخُولُ فِي بَيْعَتِهِ وَالِانْقِيَادُ لِطَاعَتِهِ , وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِمَامَةِ وَلَمْ يُجِبْ إلَيْهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا عَقْدُ مُرَاضَاةٍ وَاخْتِيَارٍ لَا يَدْخُلُهُ إكْرَاهٌ وَلَا إجْبَارٌ , وَعُدِلَ عَنْهُ إلَى مَنْ سِوَاهُ مِنْ مُسْتَحِقِّيهَا .)) الأحكام السلطانية. فالمبايعة تكون من أهل الحل والعقد فمتى كان ذلك وجب على البقية إتباع أهل الحل والعقد لأنهم فضلاء الأمة وذوي الرأي والمكانة فيها والمتبوعين فيها وهم شركاء-أعني أهل الحل والعقد- للإمام في تحمل الأمانة وأنهم سيحلمون وزره إذا لم يتحروا في اختياره الصواب. قال العلامة الشوكاني - رحمه الله - ( السيل الجرار 4/513 ) : « وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يُبايعه كل من يصلح للمبايعة , ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جُملة المُبايعين ؛ فإن هذا الاشتراط - في الأمرين - مردودٌ بإجماع المسلمين أوّلهم وآخرهم , سابقهم ولاحقهم . ولكن التحكّم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يُطابق الرأي المبنيّ على غير أساسٍ يفعل مثل هذا . وإذا تقرر لك ما ذكرناه :فهذا الذي قد بايعه أهلُ الحلّ والعقد :قد وجبتْ على أهل القُطر الذي تنفُذُ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة » انتهى .
◄ما تصح به البيعة:
1- أن يكون المبايَع له قد توافرت فيه شروط الإمامة. 2- أن يبايعه أهل الحل والعقد. 3- أن يستجيب المتأهِّل للبيعة إذا دُعِيَ لذلك, فإذا امتنع لم تنعقد إمامته. 4- أن تكون البيعة على الكتاب والسنة قولاً وعملاً ظاهراً وباطناً. ماذا بعد البيعة على المبايِع؟ 1- يحرم عليه نكث البيعة, فإنّ نَقْضَهَا كبيرة من كبائر الذنوب، فقد جاء عند الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من بايع إماماً, فأعطاه صفقة يده, وثمرة قلبه, فليطعه إن استطاع, فإن جاء آخر ينازعه؛ فاضربوا عنق الآخر)). 2- عليه أن يصبر إن رأى من أميره شيئاً يكرهه، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من رأى من أميره شيئاً فكرهه, فليصبر, فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت؛ إلا مات ميتة جاهلية)) رواه البخاري ومسلم. 3- تشرع البيعة من غير أهل الحل والعقد من جماهير الناس ومن عوامهم للأمير المبايَع له من قبل أهل الحل والعقد، وبيعتهم هذه تسمى بيعة الطاعة, وبيعة أهل الحل والعقد هي بيعة الانعقاد والسمع والطاعة. 4- لا يجوز للمبايِع أن يبايع إماماً آخر, كما تقدم. 5- ومن أعمال أهل الحل والعقد: مراقبة الولاة ومحاسبتهم -بالضوابط الشرعية- وخلعهم إذا دعت الحاجة الشرعية لذلك, بشرط أن لا تحدث مفسدة أكبر.
القاعدة الأولى : قولهم(نتعاون فيما اتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه)). القاعدة الثانية : الموازنة بين حسنات المبتدع وسيئاته : القاعدة الثالثة : فقه الواقع. القاعدة الرابعة : سلفية المنهج وعصرية المواجهة القاعدة الخامسة : توحيد الحاكمية.
المبحث الأول :تحرير المصطلحات: (الحزبية-الحركيين-الديمقراطية-الانتخابات).
المبحث الثاني:الأدلة على تحريم التحزب. المبحث الثالث : مفاسد الانتخابات النيابية والرئاسية.
المبحث الرابع: كيفية تولي الحكم في الإسلام:
◘المطلب الأول :الطريقة الشرعية الأولى : الاختيار والبيعة ◄الملحق1 :من هم أهل الحل والعقد ,و ماهي شروطهم. ◄الملحق2 :كيف يعين ويعرف أهل الحل والعقد. ◄الملحق3 :كيف يتم نصب الرئيس وفق هذه الطريقة. ◄الملحق4 : ماتصح به البيعة ◄الملحق5 : ماذا بعد البيعة على المبايِع؟
◘المطلب الثاني : الطريقة الشرعية الثانية : الاستخلاف والعهد ◄الملحق1 : كيف يتم نصب الرئيس وفق هذه الطريقة ◄الملحق 2 :شروط صحة الاستخلاف. ◘المطلب الثالث : الطريقة الغير الشرعية : التغلب والقهر .
المبحث الخامس :الرد على شبهات من أجاز التحزب والانتخابات : الشبهة الأولى : قولهم أن النظام الديمقراطي يوافق الإسلام في الجملة. الشبهة الثانية :قولهم أن يوسف عليه السلام مارس السياسة عند الكفار. الشبهة الثالثة :احتجاج بعضهم بصلح الحديبية وأن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل فيه
الشبهة الرابعة:قولهم أن الانتخابات من الشورى. الشبهة الخامسة:قولهم أن الانتخابات كانت موجودة في صدر الإسلام. الشبهة السادسة: قولهم أن التحزب كان موجود في صدر الإسلام محتجين بالأوس والخزرج. الشبهة السابعة : استدلالهم بقوله تعالى(ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) آل عمران 104. على جواز التحزب. الشبهة الثامنة : قالوا: يجوز الأخذ بجزئية من "النظام الجاهلي"! الشبهة التاسعة : قولهم"نحن دخلنا في الانتخابات وما قصدنا إلا الخير". الشبهة العاشرة : قولهم إقامة الشريعة يكون بالتدرج. الشبهة الحادية العشر : قولهم أن الانتخابات مسألة إجتهادية. الشبهة الثانية عشر : قولهم أن الانتخابات مصلحة مرسلة الشبهة الثالثةعشر : قولهم"نحن دخلنا في الانتخابات وما قصدنا إلا الخير": الشبهة الرابعة عشر : قولهم لا نريد أن ترك الساحة للعلمانيين ليحكموا فينا. الشبهة الخامسة عشر : قولهم "دخولنا الانتخابات ضرورة". الشبهة السادسة عشر : قولهم نحن دخلنا الانتخابات لنرتكب أخف الضررين. الشبهة السابعة عشر : قولهم أن مقاطعة الانتخابات يؤدي إلى فتنة.
الشبهة الثامنة عشر : قد أفتى بشرعية "الانتخابات" علماء أفاضل. الشبهة التاسعة عشر : قولهم عن أهل السنة(أنتم متناقضون تحرمون الانتخابات وتوجبون طاعة ولي الأمر الذي وصل عن طريق الانتخابات)) الشبهة العشرون : قولهم: ((أين البديل)). الشبهة الحادية و العشرون : قولهم : هذا طريق طويل.
الشبهة الثانية والعشرون:احتجاجهم بالحضارة الغربية.
المبحث السادس :اتهامات حركية والرد عليها: تهمة العمالة للسلطان. تهمة عدم فقه الواقع. تهمة فصل الدين عن السياسة
كلامك كله ذهب هباءا منثورا مع فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله
أعرف انكم سوف تؤولون و تتأولون لكن ماذا اقول لكم !!!!
إذا تقاعس اهل الخير من يحل محلهم يا البليدي ؟؟؟!!!
نجلس معهم لنبين لهم الصواب
أجب
كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في الإنتخابات التي اوجبها لمنع اهل الشر من حكم المسلمين
أكد لـ”عكاظ” مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن الكلمة التي تضمنت القرار الذي وجهه الملك عبدالله بشأن السماح للمرأة الحصول على عضوية مجلس الشورى وحق الترشح للانتخابات البلدية والانتخاب “كلها خير”، وقال “أرجو من الله التوفيق والهداية والسداد”.
وعن تركيز خادم الحرمين الشريفين في حديثه على الضوابط الشرعية، قال المفتي “نحن في بلد الإسلام، وأرجوالله أن يثبتنا على الحق، ويرزقنا الاستقامة والهدى، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا”.
---------------- كلها خير !!!!
الله اكبر الله اكبر يا بو مطوع
يخي كنت تقول شر و من المصائب العظيمة و بعثتلك امرأة ليبية و قلت لها لا يجوز و مصائب وشر ووو
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-04-29, 11:13
العرض العادي
