تحذير من المنشور 1598 لسنة 2014 الخاص بالسكن الوظيفي

[Lakhdar2005]

جاء في المنشور أن الأساتذة الذين يملكون سكنات (مهما كانت بعيدة عن الولاية)، ليس لهم الحق في السكنات الوظيفية
و جاء كذلك أن المادة 32 من المرسوم التنفيذي الخاص ب السكنات العمومية الإيجارية 08 -142 اصادر في 11 ماي 2008 (اقرأ جيدا السكنات العمومية الإيجارية أي LPL الذي يعتبر التسمية الجديدة للسكنات الإجتماعية) تؤكد على ان اي أستاذ يحصل على سكن في ايطار أحكامه يجب أن يسلم مفاتيح السكن الوظيفي الى الجامعة كشرط تسم امفاتيح ..

و هنا يبدأ التساؤل ..

اولا أن الأساتذة دخلهم يتجاوز 24000 دج و بالتالي لن يستفيدوا من هذا المرسوم الذي يجبرهم على التنازل (على الاقل الاغلبية الساحقة من الاساتذة اذا استثنينا القلة القليلة التي كانت تعمل في قطاعات مختلفة اجرها اقل من 24000 و استفادو من سكن عمومي ايجاري ).


لمذا لجأ المنشور لذكر هذا القانون ... هل لانه الوحيد بين الصيغ الذي يمنع الحصول على سكن ايجاري و وظيفي في نفس الوقت بحكم المادة 32.

ماهي الصيغ الأخرى (و التي تعني حقيقة الاستاذ الجامعي)

1/ السكنات الإيجارية ( ******** vente...LV)

جاء المرسوم التنفيذي 01-105 المؤرخ في 26 أفريل 2001 يحدد شروط شراء المساكن في هذا الإيطار
المادة 6 منه تقول :
يتاح البيع بالإيجار لكل شخص لا يملك أو لم يسبق له أن تملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية كاملة و لم يستفد مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه و لا يتجاوز مستوى دخله خمس مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ...



لاحظ ان هذا النوع من السكن يختلف تماما عن السكن العمومي الايجاري و هو يدخل ضمن ما يمكن ان يقتنيه الاستاذ الجامعي.
لا يوجد في هذا المرسوم من قريب أو من بعيد اي ذكر للتنازل عن السكن الوظيفي مثل ما هو الحال في السكن العمومي الايجاري.

كما تؤكد المادة 2 من مـرســوم تــنـفــيـذيّ رقم 10-135 على تعريف السكن الإيجاري

هو كل سكن ينجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 ابريل سنة 2001.

الآن و بعد التأكد ان السكن الإيجاري شيئ و السكن العمومي الايجاري شيئ آخر نذهب الى أشكال السكن الايجاري و انواعها و مراسيمها التي لا تنص ابدا على التنازل على السكن الوظيفي ..

* ا سكنات عدل :

ينظم هذا النوع من السكن قرار مؤرخ في 23 يوليو2001 .. مادته الاولى تقول : .... يهدف هذا القرار الى تحديد شروط معالجة طلبات شراء المساكن وفق صيغة البيع بالايجارو كيفيات ذلك ..
02/ السكنات الترقوية : (lp)

جاء المرسوم 11-04 بفكرة ترقية السكنات و العقار الخ ..
و قدم فيما بعد المرسوم تنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 يوليو 2014يحدد شروط كيفيات شراء السكن الترقوي العمومي (LPP)

* سكنات LPP :
المادة 08 من مرسوم التنفيذي 14-203 تقول

يتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب:
- لا يمــــــلـك أو لم يــــــســــــبق لـه أن مــــــلك هــــــو أو زوجه مــلـكــيـة تــامـة عــقـارا ذا اســتـعــمـال سـكــني أو قــطـعـة أرض صالحة للبناء

- لم يـســتـفــد هـو أو زوجه مـن مـسـاعــدة مـالــيـة من الدولة لبناء سكن أو شرائه
- يـفوق دخـله ست (6) مـرات ويـقل أو يـسـاوي اثني عشر (12) مرة الدخل الوطني الأدنى اIضمون.

هذه هي شروط الترقوي العمومي و في كل المرسوم لا يوجد ذكر للسكن الوظيفي ...

03/ الصيغ الأخرى

* السكن الريفي و اعانة السكن الجماعي :

مرسوم تنفيذي 10-235 المؤرخ في 05 أكتوبر 2010. . .

المــــادة 4 : لا يـــــكن الــــشـــــخص أن يـــــطــــلب مـــــســــاعــــدة
المباشرة االمنوحة من الدولة إذا كان :
- يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة
- يمـلك قـطـعـة أرض صـالحـة لـلـبـنـاء إلا إذا كـانت هـذه
القطـعة مخـصصة لبـناء سكن مـوضوع المساعـدة المباشرة
الممنوحة من الدولة في إطار السكن الريفي
- اســـتـــفــــاد من ســـكن عـــمــــومي إيـــجـــاري أو ســـكن تم
اقــتــنـاؤه في إطــار الــبـيـع بـالإيــجـــار أو سـكـن اجــتــمــاعـي
تـسـاهـمـي أو إعـانـة عـمـومـيـة في إطـار اقـتـنـاء أو بـنـاء أو
تهيئة سكن.
وفــي حـــالــة مـــا إذا كــان الــطـــالب مــســـتــأجـــرا لــســكن
عـمـومي إيـجـــاري فـإنه لا يمـكـنه الاسـتـفـادة من االمـسـاعـدة
المـــبــاشـــرة إلا بـــشــرط إرجـــاع ســـكــنـه خــالـــيـــا إلى الـــهــيـــئــة
المؤجرة.
كما تخص هذه الشروط زوج الطالب.

السكن الاجتماعي المدعم LPA أو (سابقا LSP السمن الاجتماعي التساهمي) :

له نفس الشروط المذكورة اعلاه ...


و من هنا يتبين لنا أن المنشور 1598 المؤرخ في 30/12/2014 ... خص بالذكر فقط السكن العمومي الايجاري ...


و هنا ناتي الى النقطة المهمة الثانية التي ينبغي الحذر منها ..
و هي ماهية السكن الوظيفي ..

جاء في مراسيم كثيرة تعريف للسكن الوظيفي و كلها لها مفهوم و شكل واحد مذكور في آخر مرسوم ذكر فيه تعريف السكن الوظيفي و هو 89-10 المر=ؤرخ في 7 فبراير 1989 .. المادة 13 .. يكون هناك تخصيص لصالح الخدمة عندما يكون سكن العون كفيلا بان يتيح أفضل آداء للخدمة أو تشجيعا لبروز كفاءات اضافية في نواح معينة و لو كان هذا السكن غير ضروري ضرورة ملحة لممارسة الوظيفة.


في المرسوم 95-330 جاء في المادة 2 و المادة 3 ذكر المنحة التي توفرها الدولة للاستاذ الجامعي اذا لم يتوفر سكن وظيفي قدرها 1500 دج شهريا ..


اذا السكن الوظيفي هو من اجل تسهيل العمل .. و ليس من اجل هدف اجتماعي ... ومن هنا يبرز التساؤل كيف تطلب من الاستاذ لو كان له سكن في أدرار مثلا ... أن يتنازل عن السكن الوظيفي الذي في تيارت بحكم انه يعمل في جامعة تيارت ...فهنا انت تسقط هدف السكن الوظيفي من الأساس ..


نرجو اثراء النقاش حول هذه النقطة المهمة ... كونها حديث الساعة في الاوساط الجامعية اين يجبر الاستاذ على توقيع تعهد بالتنازل على السكن الوظيفي في حالة حصولة على صيغ ( و لو كانت مختلفة عن السكن العمومي الايجاري !!!) (و لو كان الاستاذ يسكن في ولايات بعيدة عن مقر العمل ) يجبر على التنازل عن السكن الوظيفي ...


و ذلك بناءا على المادة 32 من المرسوم التنفيذي 08-142 الذي يحدد منح السكن العمومي الايجاري.الذي اعتمد عليه المنشور 1598 المؤرخ في 30/12/2014 ...

[bmokhtar]

هذا مضحك و مبكي في نفس الوقت، و لكن لماذا نتحدث عن السكن الوظيفي و هو غير موجود أصلا
إذا تحدثنا عن جامعة تيارت التي كنت أعمل فيها فحسب علمي أن حصة الأساتذة 220 أصبحت مجرد 140 بعد تنصيب الوالي الجديد في إنتظار إكتمال الأشغال و التي لن تنتهي قبل خمسة سنوات على الأقل.
الحل هو التحويل إذا لديك سكن في إقامتك فجامعة تيارت لن توفر لك سكن. و المشكل ليس في الجامعة بل في الولاية نفسها
هناك جامعات أخرى تحترم قيمة الأستاذ مثل جامعة معسكر أو تلمسان أو بلعباس .....
أنا معك في أن السكن الوظيفي هو حق لكل أستاذ و لكن مادام الطلبة يتخرجون بمعدلات تفوق نظرائهم في ألمانيا في نفس التخصص و أغلبية الأساتذة يبيتون في سكنات مؤجرة أو فنادق أو حمامات دون إحتجاج فلا أظن أن هناك حل

[sdj09faiz]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bmokhtar

هذا مضحك و مبكي في نفس الوقت، و لكن لماذا نتحدث عن السكن الوظيفي و هو غير موجود أصلا
إذا تحدثنا عن جامعة تيارت التي كنت أعمل فيها فحسب علمي أن حصة الأساتذة 220 أصبحت مجرد 140 بعد تنصيب الوالي الجديد في إنتظار إكتمال الأشغال و التي لن تنتهي قبل خمسة سنوات على الأقل.
الحل هو التحويل إذا لديك سكن في إقامتك فجامعة تيارت لن توفر لك سكن. و المشكل ليس في الجامعة بل في الولاية نفسها
هناك جامعات أخرى تحترم قيمة الأستاذ مثل جامعة معسكر أو تلمسان أو بلعباس .....
أنا معك في أن السكن الوظيفي هو حق لكل أستاذ و لكن مادام الطلبة يتخرجون بمعدلات تفوق نظرائهم في ألمانيا في نفس التخصص و أغلبية الأساتذة يبيتون في سكنات مؤجرة أو فنادق أو حمامات دون إحتجاج فلا أظن أن هناك حل

هل جامعة تلمسان تمنح سكنات وظيفية

[bensaidkhaled]

إلى السيـــــد المحترم:
معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الموضوع: التمــاس
لنا الشرف العظيم نحن أساتذة جامعة أدرار، الموقعين في الوثيقة المرفقة بهذا الطلب، وغير المستفيدين من السكن الوظيفي، أن نتقدم إلى معاليكم السامية بالتماسنا هذا، المتعلق بإعادة النظر في المعيار ألإقصائي الخاص بالسكن الوظيفي. والذي ينص على "إقصاء كل من تحصل على إعانة من الدولة أو استفاد من أي صيغة من صيغ السكن".
سيدي وفي ظل هذا الغموض الذي أضحى يكتنف مستقبل المشوار المهني للعديد من الأساتذة في جامعتنا، بسبب إمكانية حرمانهم من السكن الوظيفي خاصة في ظل صعوبة الحصول على أبسط الشقق للإيجار وبعد المسافات وصعوبة التنقل بين أطراف الولاية، والتي يمكن أن تصل المسافات بين أقاليمها إلى أكثر من 600 كلم، فلا يمكن للأستاذ الذي يقيم مثلا في بلدية أولف ويزاول عمله في جامعة أدرار أن يتنقل يوميا مسافة 500 كلم ذهابا وإيابا، أو يبقى رهين كراء سكن بسيط – بسعر خيالي- بسبب إعانة ريفية أو ترميم (50 مليون سنتيم) استفاد منها بمقر إقامته، هذا بالإضافة إلى الصعوبة التي سيجدها الأساتذة القادمين من الشمال والذين يحوزون على إعانات تدخل في إطار السكن بمقر إقاماتهم ويزاولون عملهم بجامعة ادرار، وبالتالي سيضطرون إلى طلب التحويل من الجامعة في أقرب فرصة ممكنة.
معالي الوزير إننا نأمل من سيادتكم التدخل العاجل لإعادة النظر في هذا المعيار على مستوى جامعتنا أدرار، ونحن على يقين بأن مساعيكم الرشيدة تولي عناية كبيرة لكل التدابير التي أقرتها الدولة مؤخرا، والرامية إلى ترقية مناطق الجنوب، والنهوض بالتنمية بها.
كما نعلمكم سيدي معالي الوزير بأن ولاية أدرار كباقي ولايات الجنوب الكبير (تندوف، تامنغست، إليزي) تحوز على الأولوية والخصوصية التي تجعلنا نُستثنى من تلك الشروط الإقصائية، تطبيقا للمرسوم التنفيذي 95-28 ممضى في 12 يناير 1995، المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي، خصوصا المادة 8 فقرة 1، والتي تمنحنا الحق في هدا السكن الوظيفي (المرسوم مرفق)
سيدي معالي الوزير، وإيمانا منا بان مساعيكم السامية تولي عناية كبيرة للحرص على توفير الجو الملائم للأستاذ لأداء مهامه في أحسن الظروف، فإننا نرجو ونأمل من معاليكم أخذ انشغالنا هذا بعين الاعتبار، ونحن على يقين بأنكم لن تدخروا جهدا في سبيل ذلك.
وفي انتظار ردكم تقبلوا منا سيدي أسمى عبارات التقدير والاحترام

[سعد المجيد]

نحن مع تثبيت معايير السكن العادلة التي تقصي كل من تحصل على اعانة في مجال السكن مهما كان نوعها وهذا مطلب غالبية الاساتذة. وأن أي مساس بهاته المعايير هو مساس باستقرار الجامعة والقوانين يجب أن تراعي مصلحة الأغلبية.

[abdelhek84]

كلٌّ يغني على ليلاه .. المستفيد من إعانة الدولة يرى أن من حقه السكن الوظيفي، وغير المستفيد يرى أن إقصاء الأول عدل .. الشاهد .. المسألة شخصية وقزمية بحتة ..
متى نثور لإحقاق الحقوق ولو لم نستفد منها ..
متى يكون للقانون وحده الصولجان ..

[Lakhdar2005]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد المجيد

نحن مع تثبيت معايير السكن العادلة التي تقصي كل من تحصل على اعانة في مجال السكن مهما كان نوعها وهذا مطلب غالبية الاساتذة. وأن أي مساس بهاته المعايير هو مساس باستقرار الجامعة والقوانين يجب أن تراعي مصلحة الأغلبية.

فقط سؤال بسيط جاوبني عليه و ارجو ان لا تتهرب من الإجابة


أنا أسكن في ولاية الوادي و مستفيد من اعانة الدولة و فزت في امتحان توظيف في تيارت ...

هل يمنعني هذا من الحصول على سكن وظيفي
اقول وظيفي
اي لمصلحة الخدمة كما يعرفه القانون
هل لمصلحة الخدمة اذهب و اعود اسبوعيا من حدود تونس الى غرب الجزائر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Lakhdar2005]

abdelhek84
ارجو ان تتصل بي على الخاص للتنسيق بين الجامعتين لحل عذا المشكل

[bensaidkhaled]

أساتذة جامعة تيسمسيلت في اضراب مفتوح إلى أجل غير مسمى




لم تتمكن إدارة ملحقة جامعة تيسمسيلت والأساتذة المضربين عن العمل من إيجاد الحل النهائي للقضية التي أصبحت محل تداول بين السنة الطلاب من جهة والأساتذة من جهة أخرى آلا وهي مشكلة السكن الوظيفي الذي تعهدت سلطات الولاية يوم الافتتاح الرسمي للموسم الجامعي 2015/2016 من إنهائه نهائيا . حسب المعلومات التي استقياها في وقتها أن والي الولاية أعطى تعليمات فورية لانجاز التهنئة وما تبقى من روتوشات وهو ما تحقق قبل نهاية شهر أكتوبر استنادا للتصريح الرسمي لمدير المركز الجامعي لوسائل الإعلام وأفصح أن هناك بعض التعديلات على القائمة الاسمية بحيث تأكدت استفادة 78 أستاذا وإقصاء 11 أخر وإعادة النظر في 40طلبا .الأمر الذي قلب الموازن ورفضه الأساتذة جملة وتفصيلا مما اضطرهم إلى عقد جمعية عامة بتاريخ 27/10/2015 تحت غطاء نقابي قانوني وما انجر عن هذا اللقاء .العودة للإضراب مع بداية 04/11/2015 والى غاية تلبية المطلب الرئيسي وهو استفادة كل الأساتذة من دون إقصاء احد وحسب البيان الذي تحصلت الاتحاد علي نسخة منه أن هناك 5 أساتذة انتقلوا إلى جامعات أخرى زيادة على هذا رفضت الجمعية العامة للأساتذة المنعقدة بالتاريخ المشار إليه سالفا عدم إخضاع القائمة الاسمية للأساتذة لقانون البطاقة الوطنية للسكن لجملة من الأسباب أولها أنها سكنات وظيفية والاعتبار الثاني والاهم أن التعليمة صدرت بعد الاتفاق المبرم بين الإدارة والأساتذة مما يجعلها غير قابلة للتنفيذ والاهم من ذلك في حالة ما إذا طبقت فان الأغلبية من الأساتذة سيحرمون من السكن نظرا لتبعات الترقيم الوطني الذي يحصى حتى حق الميراث . الأساتذة أكدوا في هذا الشأن انه يتنافى مع شروط السكن الوظيفي غير قابل للتنازل كما استندوا إلى مرسوم تنفذي تحت رقم 13-212 بتاريخ 09يوليو 2013 والذي يعطي الحق في السكن الوظيفي للأستاذ الجامعي بتيسمسيلت بلا شروط أو قيود . وفي الختام اقر الأساتذة مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق مطلبهم ومن بداية إعلان الإضراب. والاستفسار الذي يطرح هنا هل ستتفهم الجهات الوصية نتائج تحقيق مطلب هؤلاء الأساتذة . وهل يعقل ان أستاذ من ولاية الجلفة او ولاية ادرار يتحمل مشقة السفر مرتين في الأسبوع ذهابا وإيابا الله اعلم ؟.

[nora28]

امر محير والله، أنا أستاذة في جامعة النعامة، وطلب مني لوضع ملف السكن الوظيفي شهادة السلبية، ولكن السكن الوظيفي لن تؤول فيه الملكية حتى سن التقاعد وبعدها يتم استرجاع السكن، ويصبح الاستاذ مشردا، لا حول ولا قوة الا بالله