الاستفتاء بين فكي الأصولية الإخوانية والاستئصالية الثقافية . - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الأخبار و الشؤون السياسية > النقاش و التفاعل السياسي

النقاش و التفاعل السياسي يعتني بطرح قضايا و مقالات و تحليلات سياسية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاستفتاء بين فكي الأصولية الإخوانية والاستئصالية الثقافية .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-09-25, 22:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










B1 الاستفتاء بين فكي الأصولية الإخوانية والاستئصالية الثقافية .

الاستفتاء بين فكي الأصولية الإخوانية والاستئصالية الثقافية .




الإستئصالية تعمل على افشال استفتاء الدستور لأنها تريد ضرب مواد الهوية ... وبخاصة الإسلام والعربية ..
أما الأصولية الإخونجية فتريد دستوراً على مقاسها يُسقط النظام الجمهوري ويؤسس لنظام إسلاماوي ... شبيه بنظام طالبان في أفغانستان ...
إن عدم ذهاب الشعب بقوة والتصويت على التعديل الدستوري قد يؤدي إلى احتمالين :
- الأول ، أن النظام قد يعود للعمل بدستور 2016 وما جرى فيه من تعديلات وذلك بشرط بقاء النظام الجديد على قوته وتراجع قوة وزخم المعارضة الأصولية (أصحاب مشروع الدولة الدينية) والإستئصالية (أصحاب مشروع الدولة اللادينية) .
- الثاني ، هو الذهاب إلى مجلس تأسيسي شبيه بما حصل في العراق بعد الغزو الأمريكي وعليه يمكن تأسيس دستور مشوه تفرزه الصراعات التي ستفرضها الخلافات الفكرية والإيديولوجية والدينية بين التيار العلماني التغريبي الفرنسي والتيار الديني الإسلاماوي التركي .
أخشى ما أخشاه أن يحصل ذلك الأمر ونفقد مزايا ومكاسب التعديلات الدستورية الحالية المعروضة على الشعب اليوم والتي إنحاز فيها من وضعوا التعديلات الدستورية إلى الهوية الوطنية ومواضيع الحقوق والحريات والحرص على الطابع الجمهوري والممارسة الديمقراطية والبعد الاجتماعي للدولة ...



إن عدم المشاركة في الاستفتاء على الدستور أو رفضه ... قد تتخذه الأقلية الإستئصالية والأصولية الإخونجية ذريعة للذهاب إلى مجلس تأسيسي لا تكون فيه الغلبة لا للأصولية ولا للإستئصالية ... ولكن من المؤكد أن الشعب الجزائري سيخسر الكثير من المكاسب التي حواها هذا التعديل الدستوري أهمها على الإطلاق مواد الهوية وما تعلق بموضوع الحقوق والحريات ودولة العدل والقانون واجتماعية الدولة والحرص على الملكية العامة (الإشتراكي) إلى جانب الملكية الخاصة (الرأسمالي) ... والتي استماتت الأقلية الإستئصالية لحذفها من الدستور منذ الانفتاح السياسي في تسعينات القرن الماضي وصولاً إلى فترة الحراك بل وإلى يومنا هذا .
إن التعديل الدستوري الذي يُعرض اليوم على الشعب للاستفتاء (بنعم ، ورقة بيضاء / لا ، ورقة زرقاء) أكد بما لا يدع مجالاً للشك انحياز الدولة للشعب بالحفاظ على هويته وثقافته ... والحفاظ على النظام الجمهوري وعلى الممارسة الديمقراطية في السياسة وفي جميع الميادين... والحفاظ على السيادة ووحدة الشعب الجزائري الجغرافية والشعبية ، وإن افشال الاستفتاء بأي شكل من الأشكال من خلال تغليط الناس ... على أساس ايديولوجي سواء من خلال اللعب بالبعد الثقافي العرقي أو اللعب بالبعد الديني التاريخي سيكون لا محالة بدايةً لتأسيس دستور ستغيب معه تلك المكاسب التي وردت في التعديلات الحالية للدستور المعروض على الشعب الجزائري للاستفتاء يوم : 1 نوفمبر 2020 .
إن رفض الدستور قد يفهم على أنه تبني لوجهة النظر الإستئصالية التي تعبر عليها أحزاب الثقافة الأمازيغية والأصولية الإخونجية (بعض الأحزاب الإسلاماوية) ... وعلى فرض حصول ذلك الأمر فإن الذهاب إلى مجلس تأسيسي أو ندوة واسعة للتوافق لن يكون مخرجاً وحلاً مثالياً لذلك وإننا نؤكد أنه من سابع المستحيلات أن تسمح الأقلية الثقافية بمرور دولة أصولية كما وأنه من سابع المستحيلات أن تسمح الأقلية الإسلاماوية بمرور دولة إستئصالية ... ولكن ما سيمر هو دستور مشوه أعرج من أهم ملامحه أنه سيقسم الشعب الجزائري دينياً ولغوياً وثقافياً وتاريخياً وجغرافياً ... وسيؤسس بلا شك لدولة فاشلة فاقدة للسيادة والاستقلال تتقاذفها الدول الاستعمارية والأجندات الخارجية .
المشكلة المطروحة اليوم ....على مستوى النقاش الفكري في أكثر من مكان ومنصة ... هو أن الإسلاماوية تريد دستوراً على مقاسها ... تريد دولة دينية ونظام ثيوقراطي وذلك بحرصها على أن يكون الإسلام مصدراً للتشريع ... فهي في النهاية تريد دولة إسلامية وكأنها ترى أن الجزائريين كلهم إخوان أو إسلامايون وغاب عنها ذلك التنوع الثقافي والديني والمذهبي والفكري والإيديولوجي واللغوي الموجود في البلاد الذي لا يمكن القفز عليه بأي حال من الأحوال .
أما العلمانية والعلمانيون أو من يسمون بالتيار الديمقراطي أو جزء من هؤلاء الذين يتخذون من هوية جهة بعينها (القبائلية) عنوان لهم ولمشروعهم السياسي فيريدون نظام فيدرالي ويسعون لإلغاء مواد الهوية والإحتفاظ بالمكسب الثقافي " لغة تمازيغت " والأمازيغية ... يريد دولة عرقية " دولة العرق الواحد " ولا تراعي التنوع الشعبي ولا مكان فيها لا للدين ولا للغة الشعب الأولى ... وتسعى لتبني الثقافة واللغة الفرنسية ... والتنازل عن السيادة والاستقلال وإلحاق الجزائر بأوروبا (فرنسا) كما هو حال الكثير من الدول الإفريقية دولة مالي (التي تمتلك أغنى مخزون للذهب في العالم) على سبيل المثال ... فلو افترضنا أنه تم إسقاط الاستفتاء بأي شكل من الأشكال أو بأي حجة ... وأخطرها على الإطلاق عدم المشاركة الشعبية فيه لأي سبب من الأسباب (ضعف المشاركة)... فإن الزعم لدى الطرف الإسلاماوي أن ذلك سيخدم الإسلاميين في مجلس تأسيسي أو ندوة توافقية واسعة وأنه يمكن لهؤلاء فرض وجهة نظرهم على الطرف الآخر المعارض (الأقلية الثقافية) هو تفكير خاطئ وضرب من المحال .
كما أن الزعم لدى الطرف الآخر ونعني بهم الأقلية الثقافية وأن ذلك سيخدم " التيار الديمقراطي الهوياتي " بفرض وجهة نظره على الطرف الآخر المعارض (الأقلية الإسلاماوية) هو تفكير خاطئ وضرب من المحال .
وكل ما هنالك أننا سنشهد صراعاً لا ينتهى على طاولة الحوار وفي الميادين والساحات ... سينتهي بتقاسم السلطة وتوزيع المكاسب وضياع الوطن بضياع هويته وسيادته واستقلاله ... وستتدخل الدول الأجنبية المساندة لهذا الطرف أو ذاك وسنخرج في أحسن الأحوال بدستور أعرج مشوه ستفرضه علينا القوى الغربية والأجنبية شبيهاً بدستور العراق بعد الغزو الأمريكي .
بقلم : الزمزوم








 


رد مع اقتباس
قديم 2020-09-30, 23:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أمريكا تعرقل مسيرة الجزائر الجديدة .
ماذا وراء زيارة وزير الدفاع الأمريكي للجزائر ؟؟
هل للأمر علاقة بحلفاء أمريكا من المحبوسين الذين ارتبطوا في الماضي بملف مكافحة الإرهاب في مؤسسة المخابرات ؟
وهل سيكون إطلاق سراح أم إعادة إدماج ؟
هل للأمر علاقة " برجال الأعمال " (الأوليغارشيا) المسجونين الذين يضعون جزءً كبيراً من "أموالهم" في بنوك أمريكا ؟
وهل الجزائر ستخضع لطلبات أمريكا وما مدى قدرة القيادة الجديدة في الجزائر على مقاومة الضغوط الأمريكية في هذا الموضوع تحديداً ومواضيع أخرى متعلقة بالأمن ومحاربة الإرهاب في القارة الإفريقية التي يراد للجزائر أن تتورط فيها ناهيك عن موضوع صفقة القرن وموقف الجزائر من عملية التطبيع الجارية الآن في المنطقة والتي يراد للجزائر أن تعترف فيها بالكيان الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية والحل العادل للقضية الفلسطينية وعلى حساب مبادئها وتقاليدها التاريخية الراسخة .
هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة .










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-01, 16:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نفاق الإخوان .
حلال على الجيش التركي فهو عمل خيري وحرام على الجيش الجزائري فهو "ارتزاق" ؟
لماذا إخوان الجزائر " حركة رشاد " لا تتحدث عن خروج الجيش التركي العثماني " المسلم " وعمله تحت مظلة الأمم المتحدة وخارج مظلة الأمم المتحدة ؟
هل نعتبر الجيش التركي في هذه الأحوال مرتزقة ؟
وهل نعتبر الجيش التركي يقوم بعمليات مدفوعة الثمن لصالح القوى الأجنبية الكبرى ؟
الخبر التالي يؤكد ما يحرمه إخوان الجزائر على الجيش الجزائري وهو حلال على الجيش التركي " العثماني المسلم " حتى لو كان إعتداء وخارج إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة .
للتذكير :
المواد التي وردت في تعديل الدستور اشترطت أمرين لخروج الجيش الجزائري :
الأول ، موافقة ثلثي البرلمان [ المادة : 91] من التعديل الدستوري المطروع للإستفتاء .
والثاني ، أن الجيش سيعمل تحت مظلة الأمم المتحدة ومبادئ منظمة الإتحاد الإفريقي وميثاق الجامعة العربية [ المادة : 31 ] من التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء يوم : 1 نوفمبر 2020 ، كما هو الحال بالنسبة لجيش أردوغان (أي هو الآخر خروجه في مهمات خارج تركيا مرهون بموافقة البرلمان) ، ولو أن جيش أردوغان في مناطق مثل : العراق وسوريا ولبنان ومالي التي هي بعيدة جداً عن تركيا هو لأهداف هي أبعد ما تكون عن تحقيق السلام بل هي احتلال واستعمار وتوفير ملاذات آمنة للجماعات المسلحة التي تنتمي للإسلام السياسي " جماعة الإخوان " تحديداً المترامية الأوصال على امتداد القارات الخمس .
إليكم الخبر :

بتوقيع أردوغان.. الرئاسة التركية تطلب تمديد مهام قواتها في سوريا والعراق ولبنان ومالي وإفريقيا الوسطى ..



01.10.2020

أرسلت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، 3 مذكرات إلى البرلمان لتمديد مهام قواتها في سوريا والعراق ولبنان ومالي وإفريقيا الوسطى.
ولفتت الرئاسة التركية في مذكرة إلى أن "التهديدات التي تطال الأمن القومي التركي في المناطق القريبة من الحدود مع سوريا والعراق، مازالت مستمرة".
وأكدت الرئاسة التركية أن أنقرة تحترم وحدة الأراضي العراقية وتولي أهمية كبيرة لاستقرار العراق ووحدته الوطنية.
وأضافت أن "وجود تنظيمات إرهابية مثل داعش و"بي كا كا/ي ب ك/ب ي د" في شمال سوريا، مازال يهدد أمن تركيا وسلامة حدودها".
وكذلك أرسلت الرئاسة التركية مذكرة أخرى لتمديد مدة مهام القوات التركية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل"، لعام آخر.
والمذكرة الثالثة تتضمن طلب تمديد مهام القوات التركية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة في مالي وإفريقيا الوسطى.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن المذكرات الرئاسية التي تم تقديمها إلى البرلمان، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.
المصدر: الأناضول









رد مع اقتباس
قديم 2020-10-09, 12:17   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بل نحن بين أفواهكم جميعا ، كل من يؤمن بالدمقراطية عدوّة الإسلام .










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-14, 10:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-14, 10:19   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




زيارة مقري لقسوم في مقر الجمعية .... خونجها .









رد مع اقتباس
قديم 2020-10-17, 23:05   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الإشاعة التي لحقت أحد أقطاب حزب بن قرينة الهدف منها فرط عقد التحالف القائم بين هذا الحزب والنظام الجديد .
الضربة جاءت ونحن على مقربة من الإستفتاء على الدستور المعدل والذي صرح فيه بن قرينة أنه سيضع ورقة نعم ، بن قرينة يقف وراءه وعاء إسلامي إنتخابي معتبر قد يرجح الكفة لإعتماد الدستور الجديد ... أكثر من مليون ناخب صوتت عليه في إنتخابات 12 ديسمبر 2019 .
وكان يعول على هذا المليون والإسلاميين الذين يقفون معه في هذا الخيار أي الإستفتاء بنعم على الدستور يوم 1 نوفمبر 2020 .
هناك أطراف عديدة ربما تقف وراء هذه الضربة وهي بالتأكيد الأطراف المستفيدة من اسقاط الدستور والمنزعجة من التغيير الحاصل في الجزائر لأنه يهدد مصالحها ... فسعت بهذه العمل لضرب التحالف بين الإسلاميين والنظام الجديد في الجزائر الجديدة ... هذه الأطراف سواء أولئك الذين إنتقدوا في وقت سابق هذا التحالف الذي سموه بالتحالف بين العسكر والإسلاميين وتوقعوا أشياء لتخويف الناس وبث اليأس في نفوسهم .
وربما حتى الإسلاميين الرافضين لهذا الدستور والذين يريدون إسقاطه بأي ثمن قد يكونون وراء هذا الشيء ... وأحد الإسلاميين مستفيد من هذه الضربة ضد بن قرينة بسبب التنافس المحتدم بينه وبين الرجل حول من يمثل التيار الإسلامي (الإخوان المسلمين) في الجزائر .
كما أن أمراء الفساد الذين تزعجهم الجزائر الجديدة والذين فقدوا النفوذ والمال قد يكونون وراء هذا الأمر ... المهم هناك تكالب كبير لإسقاط الدستور المعدل ... اختلفوا في كل شيء ولكن إتفقوا في توقيف حال الجزائر ، حتى وهم يعرفون أن الجزائر مقبلة على ظروف اقتصادية صعبة جداً ناهيك عن الوضع الأمني المضطرب الذي يحيط بالبلد والذي يهدد كيانها ووحدة ترابها وشعبها .










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-17, 23:17   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في وقت سابق قبل الحادثة ...
Said SADI

12 octobre, 12:37 ·

ALERTE

La situation nationale se tend dangereusement. Je vais publier demain une vidéo pour démonter la possible et même probable collusion islamisme-militarisme. L’intégrisme managé par M. Mourad Dhina est plus que jamais pernicieux. Ce dernier qui assure avoir renié la violence la cultive par ses affidés parmi lesquels se retrouvent des débris de la sécurité militaire, des fascistes du panislamisme et des délinquants de rues. Cette stratégie du double langage est d’autant plus toxique qu’elle se pare de pacifisme. D’un autre côté, les spasmes militaristes qui se révèlent dans une répression aveugle et vaine attestent d’une sérieuse absence de lucidité dans l’armée. D’où l’impérieuse nécessité d’alerter l’opinion et d’engager rapidement une réflexion collective sur des pistes prospectives conformes aux attentes historiques des Algériens et en phase avec l’insurrection citoyenne.









رد مع اقتباس
قديم 2020-10-19, 12:53   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العلمانية حدة حزام (نوال السعداوي الجزائرية) تدعو لاسقاط المادة 2 : "الاسلام دين الدولة" من الدستور .

رفعت حزام من سقف هجومها على الدين الإسلامي مؤكدة أنه لو كان الأمر بيدها لأسقطت المادة الثانية من الدستور الجزائري والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة، قائلة إن الإسلام دين الإنسان وليس دين الدولة.
ورفضت حزام المتابعة القضائية لأي شخص يقول رأيه في الدين، ويدخل هذا حسبها ضمن صون الحريات في الدستور الجزائري.
وطالبت الإعلامية بالتقليل من مادة التربية الإسلاميةِ خاصة خلال الامتحانات الرسمية.
وشددت المتحدث ذاتها على تدريس الدين السمح، رافضة إدراج النصوص التي تتحدث عن عذاب القبر للأطفال لأنها تثير الرعب وتبعدهم عن الدين.
كما طالبت حزام بإزالة كل النصوص التي تكفر الآخر وتقتل المرتد.
واعتبرت حزام أن الحجاب في الجزائر أصبح ظاهرة اجتماعية أكثر منه دينية، مؤكدة أن الكثير من المحجبات لا يملكن أخلاق الإسلام.
وأضافت في الصدد ذاته أن ارتداء الحجاب راجع للفقر وعدم امتلاك المال لشراء الملابس العصرية .
المصدر : مواقع إلكترونية وجرائد إلكترونية .









رد مع اقتباس
قديم 2020-10-19, 13:06   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

محنة الإسلاماوية الراديكالية .

الاسلاميون الذين سيصوتون على مشروع الدستور المعدل المطروح للاستفتاء بــ "لا" سيسهلون بلا شك من مهمة حدة حزام وكثير من التيارات المناوئة للإسلام ...وإذا سقط الدستور سيعطون لها شرعية لا غبار عليها سواء ما تعلق بمطالبها والتي من بينها إسقاط المادة 2 من الدستور والتي تنص "على أن الإسلام دين الدولة" ناهيك على ما تعلق بالمدرسة وأماكن العبادة وموضوع حرية التعبد والحجاب ..إلخ .
الإسلاميون الراديكاليون ... سواء المقاطعون علي بلحاج المتحالف اليوم مع الأحزاب الثقافية الإستئصالية الإقصائية والذي اعترف بحق اللغة الأمازيغية من على بلاتوهات قناة "الأوراس تي في " والاسلاميون الراديكاليون جماعة عبد الرزاق مقري وعبد الله جاب الله باسقاطهم لمشروع دستور 2020 سيسهمون بلا شك في إلغاء هذه المادة من حيث يدرون أو لا يدرون .
عبد الرزاق مقري بالتصويت بــ (لا) على مشروع دستور 2020 هو وجزء مُعتبر من التيار الوطني (دعاة الدولة النوفمبرية الباديسية) لكي يتبنوا دستور 2016 لأنهم في إعتقادهم أفضل بكثير من مشروع الدستور الجديد المقترح اليوم للتصويت عليه في إستفتاء 1 نوفمبر 2020 ... لأسباب عديدة منها:
المادة التي تجعل من اللغة العربية لغة أولى ، وغياب مادة تتحدث عن إمكانية خروج الجيش للخارج في عمليات حفظ سلام تحت مظلة ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ، جزء من التيار الإسلاماوي الراديكالي الذي يمثله على وجه التحديد عبد الرزاق مقري وعبد الله جاب الله يختفي وراء هاتين المادتين وهما يعملان للعودة للعمل بدستور 2016 الذي فصل في موضوع الأمازيغية ودسترها ومن الصعوبة بمكان بعدما دسترت إلغاؤها لأنها ستؤدي إلى تقسيم المجتمع وتؤثر على الوحدة الشعبية وتزرع الأحقاد والكراهية بين أفراد الشعب الواحد وعلى فرض إلغائها فإن المسألة الأمازيغية ستظل مطروحة وسيظل من يرافع عليها يشكل عقبات في سبيل تطور الدولة ، أما ما تعلق بخروج الجيش فهي ليست بأهمية بالغة لهذا التيار وهي تستخدم للضغط والمساومة السياسية .
فهؤلاء يختبئون وراء هاتين المادتين اللغة الأمازيغية وخروج الجيش لإسقاط الدستور وهي مجرد شماعة من أجل تحقيق أهداف أخرى تشكل خطراً داهماً على هذا التيار وعلى مستقبله وربما وجوده الذي تتهددهما المادتين التي تستبعد أماكن العبادة ومؤسسات التعليم من تأثير هذا النوع من الأحزاب عليها (الإيديولوجيا / والأفكار) وهذا الكلام أيضا يسقط على العلمانيين والفرانكوفونيين ، فالحديث عن المادتين السالفتي الذكر لتبرير موقف [لا] واسقاط الدستور هو من أجل العودة لدستور 2016 "دستور العصابة " وهو من مخلفات الفترة الماضية التي لا يمكن بناء الجزائر الجديدة بوجودها ، ولكن هذا الدستور أي دستور 2016 يضمن لهؤلاء عدم ذكر أو التطرق لاستبعاد الإيديولوجيا في أماكن العبادة وفي مؤسسات التعليم وهما مكان تنشئة وتجنيد وتعبئة أنصار هذا النوع من الأحزاب وتمرير خطابهما الحزبي بل إنهما الدعامة الأساسية في تشكيل هذا الوعاء الإنتخابي "العقدي" ، وهذا هو بالذات السبب الحقيقي لحنق هؤلاء على مشروع التعديل الدستوري 2020 ورفضه والسعي بكل بقوة لاسقاطه ، وبشكل أقل أن هذا الدستور يجعل من العربية لغة أولى ولا يلغي اللغة الأمازيغية بل يجعلها لغة رسمية ويدسترها ، وليس فيه أي ذكر لإمكانية خروج الجيش إلى الخارج في عمليات سلام تحت المظلة الأممية والإفريقية والجامعة العربية .
كل ذلك مفهوم ولكن الشيء غير المفهوم أن اسقاط مشروع الدستور المعدل في حالة حدوث ذلك الأمر سيؤدي لا محالة لفهم سيء لدي قطاع واسع من الشعب الجزائري وبخاصة الشباب الجزائري الجديد "الجاهل" بطبيعة الصراع بين التيار العلماني الهوياتي مع التيار الوطني الثوابتي والتيار الإسلاماوي والذي بدأ حتى قبل الحرب التحريرية وتواصل هذا الصراع الذي لم يتوقف ولا يبدو أنه سيتوقف بدليل ما يحصل اليوم ... وسيفهم هذا الشباب خطأً من أن إسقاط مشروع الدستور المقترح معناه تبني أطروحة التيار الإستئصالي لسبب بسيط أن هذا التيار صُراخه أكثر حدة ويجلب الإنتباه أكثر من غيره ، وله قدرة التأثير أكثر على الناس ، كما أن جزءً كبيراً من الإعلام في الداخل والخارج يخدم لصالح أطاريحه ، كما أنه يملك إمكانيات مادية هائلة ووسائل متعددة ومتنوعة مؤثرة وله قدرة على التعبئة وتحشيد الناس بشكل كبير والأهم من ذلك أن صوته مسموع في الإعلام الغربي وخطابه مطلوب ومرغوب به غربياً ، وتقف إلى جانبه العديد من الدول الكبرى على رأسها فرنسا وجزء كبير من العالم الغربي ... بعكس التيار الإسلاماوي قليل التجربة في عالم السياسة ممارسةً وتخطيطاً وإلى حد ما يمكن اسقاط هذا الكلام على التيار الوطني الذي تم تهميشه وإبعاده وإزاحته من المشهد الوطني مع بداية ما يعرف " بالربيع العربي " واسقاط الدولة الوطنية ولعل السبب في ذلك هم الإسلامايون الذين إنخرطوا في ذلك المشروع وتعاملوا بروح الإنتقام والثأر من التيار الوطني فكشفوا ظهره للأعداء وشفوا غليلهم ووأخذوا بثأرهم التاريخي وهاهي النتيجة نراها بأم العين ، فأضعفوا من يتبنون أطروحتهم وإن كانوا مختلفين ومتخاصمين معهم طوال الفترة الماضية وإلى حد اللحظة ، وأضعفوا أنفسهم وهذه هي معضلة التيار الإسلاماوي الذي لا يريد أن يعترف بذلك ويعتذرون عما اقترفوه في حق أوطانهم وهويتهم ويستفيدون من الدروس .
بقلم : الزمزوم









رد مع اقتباس
قديم 2020-10-19, 23:09   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا ما يحدث عند التصويت بـ"لا" .

الوثيقة شارك في تعديلها أكثر من 600 شخصية أكاديمية وسياسية وحزبية وثقافية ومن المجتمع المدني بـ2500 مقترح تعديل، نشرت الرئاسة الجزائرية محتواها.
أبرز 10 تغييرات دستورية :
أبرز 11 تعديلاً جذرياً وردت في المشروع النهائي للتعديل الدستوري بالجزائر .
1/ تضمن التعديل الدستوري للمرة الأولى "دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير/شباط 2019" في ديباجته إلى جانب الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي باعتبارهما حدثين مفصليين في تاريخ الجزائر .
2/ تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإعادة توزيعها كما كان معمولاً به قبل 2016 للحكومة والبرلمان والقضاء .
3/ دسترة "المهام الخارجية للجيش" للمرة الأولى في مهام مخصصة لحفظ السلم وبعد انتهاء الحرب بقرار أممي أو أفريقي أو عربي ، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان .
4/ إقرار نظام خاص بتسيير البلديات التي تواجه صعوبات تنموية .
5/ دسترة "مكافحة الفساد" للمرة الأولى من خلال إنشاء هيئة مستقلة تضع آليات قانونية لمحاربة الفساد .
6/ إنشاء محكمة دستورية تراقب قرارات السلطات الثلاث والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الجزائر .
7/ حل الأحزاب والجمعيات وتوقيف نشاط وسائل الإعلام "إلا بقرار قضائي" وإلغاء القرارات الصادرة عن الجهات السياسية أو الأمنية .
8/ تحديد الولاية الرئاسية باثنتين لخمسة أعوام لكل واحدة ، مع منع تجديدها لأكثر من ولايتين متتاليتين أو منفصلتين .
9/ إسناد "رئاسة الحكومة" للأغلبية البرلمانية للمرة الأولى وفي حال إفراز صناديق الاقتراع "أغلبية رئاسية" يعين رئيس الجمهورية "وزيراً أول" .
10/ إدراج اللغة الأمازيغية ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري للمرة الأولى .
11/ حل الأحزاب ووسائل الإعلام بقرار قضائي وإلغاء القرارات السياسية .
12/ حظر خطاب الكراهية والتمييز .
موانع :
ووفق الوثيقة ذاتها ، حدد الدستور المقبل للجزائر 5 موانع لا يمكن للمشرع أو رئيس البلاد تعديلها في أي تعديل دستوري .
ولخصها في "الطابع الجمهوري للدولة ، والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية " والتي كرسها دستور 1989 الذي أقر للمرة الأولى التعددية السياسية والإعلامية في البلاد .
وكذا "الطابع الاجتماعي للدولة ، والإسلام باعتباره دين الدولة ، والعربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية" ، دون أن يشير إلى اللغة الأمازيغية رغم إدراجه اللغة الأمازيغية "ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري" .
فرضيات التصويت بـ"نعم" و"لا" :
وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن كشف عن مصير الدستور الذي طرحه على الاستفتاء الشعبي ، وأشار إلى أنه في حال تصويت أغلبية الجزائريين بـ"لا" عليه فإن ذلك "يعني العودة للعمل بدستور بوتفليقة" الذي صدق عليه البرلمان في فبراير/شباط 2016 دون تمريره على الاستفتاء .
غير أن المشروع النهائي للدستور أضاف مادة قانونية ، حسم من خلالها حالات قبول أو رفض الشعب لأي تعديل دستوري .
وورد في المادة 220 منه بأنه " يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغياً ، إذا رفضه الشعب ، ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية" ، وأشار إلى كلمة "نفس" باللون الأحمر في إشارة إلى إضافتها في التعديل الجديد .
وأثارت المادة الدستورية غموضاً في الجزائر حول مصير التعديل الدستوري في حال تصويت أغلبية الهيئة الناخبة على رفضه ، وهل يعني ذلك أنه "يمكن للرئيس طرح وثيقة تعديل دستوري جديد في حال تغيير البرلمان" .
وهو الاحتمال الذي يبقى وارداً ، لا سيما وأن الرئاسة الجزائرية كشفت اعتزام تبون حل البرلمان والمجالس المحلية قبل نهاية العام الحالي ، والدعوة لانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة .

المصدر: موقع العين الإلكتروني .









رد مع اقتباس
قديم 2020-10-20, 09:47   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عشية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وفي منشور غريب تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفت الناشطة المثيرة للجدل “أميرة بوراوي” الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مجرد سياسي ومحارب كان يوهم الناس بالذهب والشقراوت، ووصفت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بـ”بورشرش” الذين لا هم لهم إلا الحصول على الغنائم، واستخدمت في المنشور كلمات نابية لا يمكن ذكرها في هذا المقام .
المصدر : موقع الشروق الإلكتروني










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-20, 16:27   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أهم ما جاء في ديباجة مشروع الدستور .



1 - لا مساومة على حرية الشعب الجزائري من أين كان ومهما كان الثمن :
[الشعب الجزائري شعب حر ، ومصمم على البقاء حراً]
2 - هو فتح إسلامي وليس شيئاً آخر :
[لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط ، كيف تجد في أبنائها ، منذ العهد النوميدي ، والفتح الإسلامي حتى الحروب * التحريرية من الإستعمار ، رواد للحرية]
* جاءت "حروب" بدل "ثورة" لأن هناك من المعارضة الجزائرية العلمانية والإسلامية من دعا لإنها الشرعية الثورية ووضع جبهة التحرير في المتحف وقد كان لهم ذلك ، بل أن مشروع الدستور وصف جبهة التحرير بالتاريخية حتى يفصلها عن جبهة التحرير الحالية إستجابة لهؤلاء .
3 - دسترة بيان أول نوفمبر :
وجاء في ديباجة مشروع الدستور مايلي : [وكان أول نوفمبر 1954 وبيانه المؤسس نقطتا تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجاً عظيما لمقاومة ضروس ، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها وقيمها ، والمكونات الأساسية لهويتها ، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية ، والتي تعمل الدولة دوماً لترقية وتطوير كل واحدة منها]
4 - لا تنازل عن الإستقلال والسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني :
[إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوماً في سبيل الحرية والديمقراطية ، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين]
5 - حرب بلا هوادة على الفساد :
[تعبر الجزائر عن تمسكها بالعمل من الوقاية من الفساد ومكافحته وفقاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها]
6 - الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة :
[يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة]
7 - ضمان الحقوق الحريات :
الدستور هو[القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب]
8 - لا تنازل عن اجتماعية الدولة والعدالة الاجتماعية :
[إن الشعب متمسك بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي]
9 - الشباب مستقبل الأمة :
[أصبح من الضروري اشراكه الفعلي في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة ، بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع]
10 - الجزائر مسلمة وأرض عربية وأمازيغية :
[إن الجزائر أرض الإسلام ، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير ، وأرض عربية وأمازيغية وبلاد متوسطية وإفريقية]
المصدر: مشروع الدستور المقترح على الشعب للاستفتاء عليه يوم الفاتح من نوفمبر المقبل.









رد مع اقتباس
قديم 2020-10-20, 17:28   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها ..
ما يجري في الشارع من تظاهرات منذ بداية الحراك وإلى يومنا هذا هو صراع على الهوية .
وما يجري من نقاش على مشروع الدستور منذ تكليف أحمد لعرابة إلى يومنا هذا هو صراع على المدرسة والمسجد .
موضوع الصراع هذا ليس جديد اً بل إنه في عمر الدولة الجزائرية










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-21, 12:17   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور بــــ :
لا
أو
المقاطعة

ليس له أي تفسير سوى الرغبة الملحة للسياسيين المأدلجين للركوب على ظهر الشعب بتغليطه وذلك بهدف إسقاط مواد الهوية الصماء
- الإسلام دين الدولة .
- اللغة العربية لغة رسمية .
- تمازيغت لغة رسمية .
وكسب مساندة رسمية وشعبية على أساس الاحتيال وسيكون ذلك صك على بياض يقدمه كل من قال [لا] أو [قاطع] مشروع الدستور للتيارات الإيديولوجية سواء الأصولية والإستئصالية للاستمرار في اختطاف المدرسة[الفرانكفونيين + الإسلاميين] والمسجد [الإسلاميين] .
الصراع الإيديولوجي على المدرسة والمسجد هو السبب الحقيقي في ضعف المستوى في مدارسنا وجامعاتنا وتذيل منظومتنا التربوية والجامعة المراتب الأخيرة عالميا ... وهي سبب ضعف الخطاب الديني عندنا ...

وعليه يبقى من الضروري بعد ذلك أي على فرض اسقاط مشروع "دستور الهوية" [لأنه فصل في هوية الجزائر بصورة نهائية] المطروح اليوم على الاستفتاء

إلى طرح مشروع دستور المواطنين [دستور مدني] ... بدل مشروع دستور المؤمنين الحالي [مشروع دستورديني بدليل المادة 2] الذي تتحالف فيه
القوى الإسلامية لاسقاطه حتى تحافظ على مغانمها في المدرسة والمسجد
مع القوى العلمانية الهوياتية حتى تسقط مواد الهوية : الإسلام والعربية + المحافظة على مكسب سيطرتها على المدرسة .









رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc