هل هناك فرق بين العلمانيين [التيار الهوياتي] والإسلاماويين في الجزائر ؟

[الزمزوم]

اختلفوا في كل شيء ولكن توحدوا واتفقوا على تقسيم الشعب وإليكم الدليل .

أين تكمن الراديكالية في خطاب التيار الديني والتيار الثقافي الهوياتي ؟ وهل هناك اختلاف أم توافق بين التيارين الأديولوجيين السياسيين ؟ .
.
انطلاق التظاهرات في المناطق والمدن التي تحسب على التيار الإستئصالي يفهم منها أن هذا التيار لم يكتفي باعتراف الدولة بثقافته و"لغته" وترسميها في الدستور كمادة صماء لا تتغير بتغير الرؤساء أو التعديلات الدستورية في المستقبل فهذا التيار يريد تحقيق كل مطالبه والتي على ما يبدو أن مسودة تعديل الدستور المقترحة للشعب للاستفتاء عليها في قادم الأيام لم تلبي طموحات هذا التيار ومنها :
- إلغاء المادة التي تقول أن الإسلام دين الدولة (التي لطالما نادت بها أحزاب البديل) .
- وما تعلق باللغة العربية وجعل "تمازيغت" لغة أولى ، وإلغاء المادة التي تشترط أن يكون رئيس الدولة مسلماً ، وقضية قبول مزدوجي الجنسية بحجة المساواة بين الجزائريين والاستفادة من الكفاءات الجزائرية في الخارج ، وحرية العبادة والقبول بديانات أخرى كالمسيحية واليهودية في الجزائر وبناء الكنائس ، وعلمنة الدولة (التي نادت بها أحزاب البديل)...إلخ .
ولن يتوقف أنصار هذا التيار في التظاهر أو في الحملات للتشويش على عملية الاستفتاء حتى تحقيق أهدافهم تلك في تطرف وراديكالية غير مسبوقة .
فليس هناك تفسير آخر لانطلاق التظاهر والتهجم على الدولة ومؤسساتها الدستورية غير ما ذكرناه .
أما ما يتعلق بالتيار الأصولي فإن قبوله المشاركة في الدستور ودعوة مناضليه والشعب للاقتراع يوم : 1 نوفمبر 2020 بقوة ولكن بوضع ورقة (لا) لمنع مرور الدستور ، فهذا السلوك والسياسة لا تعني بأي حال من الأحوال أن هذا التيار تخلى عن راديكاليته وأنه جنح للسلم كما يعتقد البعض أو أنه تخلى عن مناكفة النظام ولكن هذه الخطوة التي اتخذها باتجاه المشاركة ولكن بوضع ورقة (لا) لقطع الطريق على مرور مسودة الدستور لتُؤكد حقيقة لا لبس فيها وأن هذا التيار أراد من هذه الخطوة الانفصال عن التيار الإستئصالي الثقافي وفصل أطروحته عن أطروحة ذلك التيار بعد أن كانوا متوحدين في 22 فيفري 2019 لإسقاط النظام السابق ولعل السبب في ذلك هو ما بدر عن التيار الإستئصالي والتي يعتقد التيار الأصولي أنها تهدد الهوية التي لطالما دافع عنها .
إن الدعوة للمشاركة بقوة بوضع ورقة (لا) لرفض الدستور التي دعى إليها التيار الأصولي ليست إلا شكلاً آخر من أشكال التطرف والراديكالية التي طبعت فكر وسياسة هذا التيار سياسياً وتاريخياً .
إن حجة التيار الأصولي التي يتعلل بها والتي يُخفيها عن الشعب خشية بث خطاب الكراهية التي قد تؤثر على ما يدعيه من تسامح وقبول الآخر والتي فضحتها خطاباته هي دسترة وترسيم " تمازيغت " كلغة مساوية للغة العربية في مسودة الدستور المقترحة على الشعب للتصويت عليها في مطلع الشهر القادم .
لكن أهم ذريعة يتذرع بها هؤلاء (الأصولية الإخونجية/والاستئصالية الثقافية الهوياتية) ويتفقون عليها هو مهاجمة المادة التي تسمح للجيش للمشاركة في عمليات سلام في إطار هيئة الأمم المتحدة .
فالجماعة الأولى : يعبئون ويحشدون الناس من خلالها لتغيير مسار الاستفتاء بدعوة مناضليهم والشعب للخروج بقوة ووضع ورقة (لا) في صندوق الاقتراع يوم الاستفتاء وذلك للحصول على نتيجة تخدم أطروحتهم أو لكبح مسيرة بناء النظام السياسي الجديد .
والجماعة الثانية : فهي لا تتوانى في السعي الدءوب للتشويش على الاستفتاء اعلامياً وعلى منصات التواصل الاجتماعي وربما الخطوة التالية هي العمل على مقاطعة الاستفتاء على مستوى المدن والمناطق التي ينحدر منها هذا التيار الإستئصالي الثقافي الهوياتي رغم علمهم بأن خروج الجيوش للعمل تحت مظلة الأمم المتحدة والمشاركة في عمليات السلام ليس استثناء جزائرياً وليست جريمة ولا كفراً فمعظم دول العالم ومنذ نشأة المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية تُشارك بجيوشها كقوات حفظ سلام في دول العالم ، كما أن الحديث عن هذا الخروج لا يكون إلا بشرط موافقة الشعب من خلال ممثليه في البرلمان الذين انتخبهم هذا الشرط الذي جاء في مسودة التعديلات الدستورية الجديدة المقترحة على الشعب للاستفتاء عليها في بداية الشهر القادم .
أولهما ، أن هذه المشاركة مرهونة بموافقة ثُلثي البرلمان ومع ضعف وتراجع حزبي " الأفلان" و " والأرندي " شعبياً وما يسمى بأحزاب موالاة النظام السابق والتي قد تقلل من حظوظهما في الفوز أو حصد الأغلبية نتيجة غضب الشعب نحوهما في المواعيد الانتخابية القادمة لذلك يبدو موضوع خروج الجيش إلى الخارج صعباً جداً تحول دونه الخارطة والمشهد السياسي الجديد التي ستفرزه الانتخابات القادمة اللهم إلا إذا وصلت المعارضة (أصولية وإستئصالية) لسدة الحكم وغيرت هي الأخرى من أفكارها الرافضة لخروج الجيش اليوم بما أنها خارج السلطة ووافقت على هذا الخروج في المستقبل .
إن السودان ظل طوال تاريخه يرفض الاعتراف وليس التطبيع مع الكيان الصهيوني ويقف مع القضية الفلسطينية هذا الموقف عبر عليه النظام السابق و المعارضة السودانية ولكن عندما تم اسقاط النظام واعتلت المعارضة مقاليد الحكم غيرت مواقفها 360 درجة وهي في طريقها للاعتراف والتطبيع وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني وكأن هدف "ثورة" السودان انطلقت ونجحت لتحقيق هذا الهدف المخزي وكأن المعارضة السودانية كانت تتاجر بالقضايا التي هي محل اهتمام شعبي للوصول إلى الحكم ولكن عندما تصل إلى سدة الحكم سرعان ما تتنصل مما كانت تعتبره مبادئ ثابتة وتصبح عدواً للشعب وقاتل لتطلعاته وأحلامه وتتحول إلى خادم للاستعمار والاحتلال والحال نفسه بالنسبة لحركة النهضة في تونس والكثير من أقطاب وأحزاب المعارضة في عالمنا العربي التي وصلت إلى سدة الحكم عبر انقلابات الدبابة الأمريكية (العراق بعد الغزو الأمريكي) أو الثورات الملونة المصنوعة في مختبرات أمريكية صهيونية غربية .
ثانيهما ، وهي أن عمل الجيش لا يكون إلا تحت مظلة الأمم المتحدة وفي ظل مواثيقها ووفق مبادئ الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية بهدف تحقيق السلام الدولي التي تتشارك فيه جميع دول العالم .
أخشى ما أخشاه أن وضع ورقة (لا) في انتخابات الاستفتاء القادم قد تؤدي إلى تقسيم الشعب ، لأنه من المؤكد أن "الأمازيغ" غير المسيسين الشرفاء والذين يعتزون بالإسلام وبالعربية ولكنهم في نفس الوقت يفتخرون بثقافتهم و"لغتهم" (لهجاتهم المتنوعة) وينتظرون بفارغ الصبر أن يعترف ليس النظام ولكن الشعب بهذه الثقافة .. وأن الوقوف في وجه هؤلاء ورفض التعديلات الدستورية قد يفهمه هؤلاء على أنه رفض لثقافتهم و"لغتهم" الأمر الذي سيزيد من الهوة والفرقة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد .
كما أن إصرار التيار الثقافي الهوياتي على مطالبه المبالغ فيها قد يزيد من تقسيم الشعب الواحد أكثر فأكثر ويبعث برسائل خاطئة نحو الطرف الآخر في أنه مستهدف في لغته ودينه وتاريخه الإسلامي وثقافته العربية الإسلامية هذا الطرف الذي لن يسمح بحصول ذلك الأمر أبداً .
وتبقى فلول " الفيس " تزرع الفتنة .. الشك والريبة والحكم على النوايا سعياً منها للانتقام أولاً على ما أصابها من مصاب في الماضي وثانياً سعيها للوصول إلى السلطة على طريقة " الخميني" وفي أقل الأحوال على الطريقة الإخوانية "محمد مرسي" .
إن دستوراً تلغى فيه مواد الهوية (الإسلام ، والعربية) ينحته العلمانيون (التيار الثقافي الهوياتي) على أساس الهوية حتى لو كان مطابقاً لأرقى الدساتير الغربية لن يخلق دولة قوية ومستقرة .
كما أن دستوراً تلغى فيه " تمازيغت" كلغة رسمية وتهمش فيه الثقافة الأمازيغية ويلغى فيه إمكانية خروج الجيش إلى الخارج والمشاركة في عمليات السلام تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لن يخلق دولة قوية ومستقرة .
هذه المسودة للدستور المقترحة على الشعب للاستفتاء عليها بداية من الشهر القادم ليست مسودة مثالية ولكن هي أقصى ما يمكن القيام به في الظروف الحالية المحفوفة بالمحاذير والمخاطر المحدقة بكيانات الشعوب نتيجة أطماع الدول الكبرى التي تسعى للتعويض عن خسائرها في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تدور مجرياتها في الوقت الراهن وذلك باستنزاف خيرات وثروات الشعوب من خلال خلق القلاقل وبعدها فرض دساتير على المقاس للشعوب يكون أساسها التنوع الديني والإثني والعرقي والمذهبي واللغوي والهوياتي ... وهي نتيجة التغييرات الجيوسياسية الحاصلة في العالم وما أحداث القوقاز إلى صورة صغيرة من المشهد المخيف المرعب والذي سبقته صور أكثر دموية ووحشية وبشاعة في عالمنا العربي والقادم أسوء بكثير لذلك الفرصة بين أيدينا والتي قد لا تتوفر أبداً لو ضاعت منا هذه المرة ولم نحسن استغلالها بمسؤولية وبعد نظر .
بقلم : الزمزوم .