العودة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار كورونا مليون غرامة والحبس لمن لا يرتدي الكمامة مجددا

[محمد علي 12]

رقابة صارمة في الأسواق والشواطئ والمنتزهات والمحلات التجارية

وجهت قيادة الأمن الوطني تعليمات إلى جميع مصالحها عبر التراب الوطني، دعت فيها إلى ضرورة العودة إلى التشديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا” الذي قارب عتبة الـ500 حالة، كما ستفرض ذات الجهات الأمنية إجبارية ارتداء الكمامات الواقية مع فرض غرامة مالية على المخالفين.

وفي السياق، كشفت مصادر “الشروق”، أن المديرية العامة للأمن الوطني، أمرت الثلاثاء، جميع أفراد الشرطة بضرورة الالتزام أولا بالبرتوكول الصحي داخل صفوفها، ثم العودة إلى تشديد المراقبة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في شكله المتحور والذي بدأت نتائجه الوخيمة تظهر بعد أن تجاوز عدد الحالات المسجلة، الاثنين 490 حالة.

مصالح الأمن الوطني تشرع ابتداء من اليوم في تنفيذ مخطط “صارم” على مستوى الطرقات، الأسواق، الحدائق العمومية والمتنزهات، وكذا الشواطئ والمحلات والمراكز التجارية، وجميع الفضاءات الترفيهية، وكذا محطات النقل المسافرين، وتلزم المواطنين باحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس “كوفيد ـ 19”.

وإلى ذلك ستشرع مصالح الشرطة والدرك مجددا في العودة إلى تطبيق قرار إلزامية ارتداء القناع الواقي، من خلال فرض مخالفات من الدرجة الأولى تتعلق بتحرير غرامات جزافية تقدر بـ10 آلاف سنتيم، على أن تدفع في مدة لا تتجاوز 10 أيام ، وفي حالة عدم التسديد سيتم إحالة الملف على العدالة وفرض غرامة مالية مضاعفة، مع الحبس لمدة 3 أيام على الأكثر، وفقا للمادة 459 و459 مكرر من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم 06-20 المؤرخ في 28 أفريل 2020.

وتنص المادة على أنه يعاقب بغرامة من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، ويجوز أن يعاقب كذلك بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية.

كما تلزم جميع الإدارات والمؤسسات التي تستقبل الجمهور، وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خـدمات، بأي شكل من الأشكال، بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه، بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.

[nouardzdzdzdzdzdzdzd]

ربي يقدر الخير

[Virgile]

إن مبلغ الغرامة المقترح مبالغ فيه, وكما يقلدون فرنسا في كل شيء وجب عليهم تقليدها حتى في مبلغ الغرامة !!!

فهو يصل الى 135 يورو بفرنسا ولذلك قاموا فقط بمقارنة نسبية فوجدو ان مليون أخف من مليونين تفرظها فرنسا على شعبها

الذي ياخذ 10 ملايين كأدنى كراتب