بالنسبة لي ، من الغريب تكليف النقابات بمناقشةوتعديل،مسودة القانون الخاص ، ومن هذا المنطلق وضعنا، استطلاع لرأئي،
، يستكشف ما إذا كان أعضاء مجموعتنا ، مع او ضد تكليف دراسة وتعديل القانون الخاص للتربية، من طرف النقابات او اسناد الأمر إلى لجنة من الخبراء ، وبالمناقشة، تتضح مزايا وعيوب جميع الخيارات
الخلاصة : عندما كلفت الوزارة أو اوهمت إلى حد كبير النقايات بالمشاركة الواسعة في تعديل القانون الخاص ، فإن الوزارة ، هنا، تحوط على الفوضى. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تقدم الوزارة هذه التعديلات للحكومة ، وتقوم الأخيرة بدورها بتشكيل لجنة من خبرائها في الدستور،
الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية ، وأعضاء الحكومة المعنيين ، و مختصين في النزاعات ، المالية ، وتسيير وتدبير شأن العمال ، يصبح هذا المشروع وهذه المقترحات للنقابات لعب عيال . لذلك لماذا لا نذهب مباشرة إلى تشكيل لجنة متخصصة لها الشكل والمضمون لمباشرة، هكذا تعديلات وقراراتها ملزمة و تمر مباشرة للتطبيق
الصح واضح والكذب يبان