قراءات في التصنيفات الجديدة

[morad45]

مع تهاطل مراسلات مديريات التربية هذه الايام وما اثارته من جدل ولغط حول السند الذي بنت علي اساسه هذه المديريات مراسلاتها ،إما لإدماج فئات معينة او طلب احصائيات على اسلاك بذاتها فلا وجود لمرسوم او قانون او تعليمة مشتركة تقضي بإعادة تصنيف الرتب المذكورة باستثناء وثيقة مؤشرة من وزارة التربية الوطنية غير ملزمة لا للوظيفة العمومية ولا لمصالح الرقابة المالية وجب التذكير هنا ان فلسفة المرسوم الرئاسي 266/14 واليات تطبيقه تنحصر في إعادة تصنيف حملة شهادتي اليسانس و ل-م-د ، وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية تعليم عالي ، وهي تخص اسلاك بعينها.
فاذا سلمنا ان بعض الرتب والاسلاك ستستفيد من اعادة التصنيف في الرتب المذكورة فان باقي الرتب لا يوجد نص قانوني حاليا يخول إدماج هذه الرتب اللهم الا اذا تمت عملية الادماج في اطار القانون الخاص باصدار مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي 240/12 .

وفي كل الحالات فان التصنيف لن يخرج عن أحد هذه الإحتمالات :

الإحتمال الأول :
اصدار تعليمة وزارية مشتركة تشمل:
1- ترقية واعادة تصنيف وترتيب اساتذة التعليم الابتدائي الصنف 11 والحاصلين على شهادة الليسانس او ما يعادلها الى الصنف 12 من تاريخ توقيع مقرر الترقية وبدون أثر مالي.
2- ترقية واعادة تصنيف وترتيب مشرفو التربيةالصنف 10 الحاصلين على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية (deua) او ما يعادلها الى رتبة مشرف تربية رئيسي الصنف 11 من تاريخ توقيع مقرر الترقية وبدون أثر مالي.مع استثناء باقي الاسلاك وهو احتمال مستبعد.

الإحتمال الثاني:
تعديل جزئي للقانون الاساسي لعمال قطاع التربية يشمل :
ترقية واعادة تصنيف وترتيب الفئات والاسلاك المذكورة في وثيقة الوزارة فقط .
وايضا هذا الاحتمال مستبعد نظرا لغياب السند القانوني لتنفيذه ناهيك عن بقاء نفس الاختلالات الموجودة في المرسوم التنفيذي 12-240 وتكريس للظلم والحيف لباقي الاسلاك المتضررة. .

الإحتمال الثالث :
تعديل للقانون الاساسي لعمال قطاع التربية :
يتضمن تطبيق المرسوم الرئاسي ضمن اطر المرسوم التنفيذي المعدل زيادة على إدماج واعادة ترتيب لجميع الأسلاك وتصحيح للإختلالات الموجودة والقضاء النهائي على الرتب الايلة للزوال في كل الاسلاك ويبقى هذا الاحتمال الاقرب للتنفيذ.

المسودة النهائية المتداولة التي ارسلت للوظيفة العمومية للتمحيص والتنقيح:

1- اسلاك الادارة:
- مساعد مدير مدرسة ابتدائية 13.
- مدير مدرسة ابتدائية الصنف 15.
- مدير متوسطة الصنف 16.
- مدير ثانوية الصنف 17.

2- اسلاك التفتيش:
- مفتش التعليم الابتدائي الصنف 16.
- مفتش التوجيه والارشاد المدرسي والمهني الصنف 16.
- مفتش التغذية المدرسية الصنف 16.
- مفتش التعليم المتوسط الصنف 17.
- مفتش التربية الوطنية خارج الصنف.

3- اسلاك التعليم:
- استاذ تعليم ابتدائي الصنف 12.
- استاذ رئيسي للتعليم الابتدائي الصنف 13.
- استاذ مكون للتعليم الابتدائي الصنف 14.
- استاذ ممتاز للتعليم الابتدائي الصنف 15 رتبة نوعية جديدة.

- استاذ تعليم متوسط الصنف 13.
- استاذ رئيسي للتعليم المتوسط الصنف 14.
- استاذ مكون للتعليم المتوسط الصنف 15.
- استاذ ممتاز للتعليم المتوسط الصنف 16 رتبة نوعية جديدة.

- استاذ تعليم ثانوي الصنف 14.
- استاذ رئيسي للتعليم الثانوي الصنف 15.
- استاذ مكون للتعليم الثانوي الصنف 16.
- استاذ ممتاز للتعليم الثانوي (تعوض الاستاذ المبرز)الصنف 17.

4- اسلاك الاستشارة التربوية:
- عون تربية الصنف 10
- مشرف تربية الصنف 11
- مشرف رئيسي للتربية الصنف 12
- مستشار التربية الصنف 15
- ناظر ثانوية الصنف 16

5- اسلاك المصالح الاقتصادية :
- مساعد المصالح الاقتصادية 11.
- نائب مقتصد الصنف 12.
- مقتصد الصنف 15.
- مقتصد رئيسي الصنف 16.

6- اسلاك التوجيه والارشاد المدرسي:
- مستشار التوجيه والارشاد المدرسي والمهني الصنف 13
- مستشار رئيسي التوجيه والارشاد المدرسي والمهني الصنف 14.

الاجراءات الادارية للترقية أو الادماج واعادة التصنيف تمر عبر المراحل الاتية :

1- احصاء الموظفين والمعنيين بالعملية وتقدير التكلفة المالية.
2- جمع ملفات الترقية والتي تتضمن نسخة من الدبلوم المحصل عليه + قرار التسمية في الرتبة + نسخة من قرار الترسيم + نسخة من اخر درجة محصل عليها.
3- اجتماع اللجنة المشتركة للادماج بين الوظيف العمومي ومديرية التربية والمراقب المالي لدراسة الملفات والتأشير عليها جماعيا.
4- صدور مقررات الترقية الفردية لكل موظف معني بالترقية...
5- تطبيق المقررات من ناحية الأثر المالي الناتج عن العملية والتكفل بها في الميزانية .ان كان الامر ممكن او طلب اعانة وزارية لتغطية الرواتب المستحقة للموظفين المرقين.

كل المؤشرات والمصادر تؤكد ان المرسوم التنفيذي على مستوى مصالح الوظيفة العمومية ان لم يكن على مستوى مصالح الحكومة ، وان مسالة صدوره هي مسالة وقت فقط لاتتعدى نهاية الشهر القادم، فقط المبهم تفاصيل وجزيئات حول بنود المرسوم والذي في كل الأحوال تتحمل تبعاته ونتائجه الوصاية وحدها اما اصدار قانون عادل لكل الاسلاك او تكريس للاختلالات ومن ورائها تجدد الاحتجاجات ...منقول للامانة للمناقشة