اكد عبد الوهاب بن زعيم السيناتو بمجلس الامة ان قانون الإدماج مخصص بالدرجة الاولى لاصحاب الشهادات الجامعية ثم اصحاب الشهادات الاخرى، مطمئنا هذه الفئات ان الوظيف العمومي اعطى موافقته لادماج أصحاب الشهادات دون الخوض في نوعية الشهادة او الاختصاص بحكم ان المعنيين يشتغلون منذ سنوات في هاته المناصب.
واوضح بن زعيم في منشور له على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” ان قانون الادماج هو تسوية حقوق لذلك رصد في الميزانية 2021أكثر من 160مليار دينار لادماج 332660من أصحاب العقود، بداية جانفي توزع الاعتمادات على الوزارات المعنية بالادماج بعدها هو عمل اللجان الولائية هي التي تصفي كل المشاكل التقنية والبيروقراطية وهي الان تعمل على ذلك ، موضحا أن عملها يختلف من ولاية الى ولاية ومن قطاع الى قطاع..
واكد بن زعيم على تثمين كل جهود” كل من يعمل ويجتهد ويسعى بواجبه لحلحلة كل معطلات الإدماج وفي نفس الوقت قال “انه وابتداءا من فيفري 2021 سنذكر كل من يعطل الادماج عمدا وبيروقراطية سنذكره بالاسم واللقب والوظيفة، الشفافية مطروحة وإعلام وإعلان كل التفاصيل هو حق يضمنه القانون “
وختم بن زعيم تصريحه ” هاته السنة كانت صعبة على الجميع بسبب الوباء لكن بفضل تظافر الجهود وبفضل صبر المعنيين سترجع الحقوق لاصحابها”.