لاتقلقو كل مكتتب في عدل سيستلم مسكنه

[monito]

وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون في منتدى "الشروق"
لا تقلقوا .. كل مكتتب في "عدل" سيستلم مسكنه

قطع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عهدا على نفسه بتسليم كل المشاريع السكنية عبر مختلف الصيغ في الآجال المحددة .

وأعطى كلمة شرف للمكتتبين وللجزائريين الذين يعانون أزمة سكن، لدى نزوله ضيفا أمس على فوروم "الشروق اليومي": "لن يكون حديث عن أزمة سكن في الجزائر بعد 2018، أي خلال ثلاث سنوات القادمة .

وحدد رزنامة واضحة المعالم لاستكمال توزيع سكنات عدل 1 وعدل 2، الذين ضرب لهم موعدا لتسليم شققهم نهاية السنة القادمة أو خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 .

ولأول مرة، يكشف الوزير بالتقريب السعر الذي ستكون عليه شقق السكن الترقوي، وإن بعث برسالة تطمين إلى المكتتبين طالبهم بعدم الإصغاء إلى المغالطات الرامية إلى "التخلاط".

وأكد، نيابة عن الحكومة، عدم تخليها عن الفئات الهشة، والحفاظ على حقها في العيش الكريم .

وعزم قطاعها على المساهمة في إعادة توزيع الساكنة وبناء مدن جديدة .

كما رفع سيف الحجاج في وجه الرافضين الانصياع للقوانين وقال إن إعذارات ستصل أصحاب البنايات الخاصة غير المكتملة قبل تطبيق القانون بحذافيره وهدم كل بناية غير مكتملة ولا تتوفر على معايير المطابقة.



الانتهاء من استدعاء المقبولين لدفع الشطر الأول

300 ألف مكتتب متخلّف في "عدل 2" .. وديسمبر آخر أجل لإرسال الملفات

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن إحصاء 300 ألف مكتتب في صيغة "عدل 2" لم يرسلوا بعد ملفاتهم رغم قبول تسجيلاتهم الأولية التي تمت عبر موقع الوكالة، من أصل 760 ألف مسجل، وأمهل الوزير المعنيين شهر ديسمبر المقبل، لإرسال ملفاتهم بالنسبة للذين تلقوا إشعارات بقبول تسجيلهم الأولي، على أن تتكفل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" باستدعاء من عادت استدعاءاتهم إلى الوكالة بسبب تسجيل أخطاء في العناوين المدرجة.

وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة الذي نزل أمس، ضيفا على "منتدى الشروق"، أنه على المواطنين محاولة تصحيح الأخطاء التي شابت ملفاتهم، معلنا عن اتخاذ قرارات خلال لقاء جمعه بممثلي الوكالة وعدد من الإطارات نهاية الأسبوع المنصرم، تقرر فيه نشر إعلانات عبر الجرائد والتلفزيونات لتحسيس المواطنين المتخلفين من أجل تسوية وضعياتهم وتحديد نهاية ديسمبر كآخر أجل لاستقبالها، ويتم بالموازاة استدعاء المسجلين المتبقين في إطار الالتزام الذي تم إعلانه سابقا باستدعاء كل المكتتبين المقبولين لدفع الشطر الأول من قيمة السكن قبل نهاية ديسمبر، وكشف عن تقليص ملفات المكتتبين المتأخرين وحصرها في وثيقة شهادة الإقامة، الحالة المدنية، شهادة العمل وكشف الراتب، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بإيداع الملفات، وذكر من بين الإجراءات التسهيلية، تخصيص فوج عمل للاتصال بالمواطنين المتخلفين مع وضع خطوط خضراء للمواطنين من أجل الاتصال والاستفسار بغية التوصل إلى طي ملف "عدل 2" نهائيا.

ولم يستبعد الوزير أن يكون المسجلون ممن لم يرسلوا ملفاتهم رغم قبولهم، من ضمن غير الجديين، وهي فرضية لم يستبعدها الوزير، فيما استبعد بالمقابل، إعادة فتح الاكتتاب لـ"عدل 3"، ما لم يتم الانتهاء من ملفات "عدل 2"، وقال أنه يتفهم الطلب الكبير على ضرورة إعطاء فرصة جديدة للاكتتاب لهذه الصيغة، غير أن الكم الهائل للمكتتبين يستدعي طي الملف السابق قبل فتح ملف جديد لتجنب التراكم.

فريق عمل خاص وأرقام خضراء للاتصال بالمتخلفين وأصحاب العناوين الخاطئة

وتحدث الوزير عن نقل عشرات الملفات من مراكز البريد نحو الوكالة خلال شهري ماي وجوان المنصرمين، على متن عشرات الشاحنات، كمرحلة أولى، وتم تكليف فرق من أجل ترتيبها وتصنيفها، معترفا بصعوبة العملية التي استدعت التفكير في لامركزية تسيير الوكالة.

الوزير وفي إطار تسهيل مهمة مستخدمي وكالة "عدل" في تسيير ملف سكنات البيع بالإيجار التي أصبحت تتقارب وبرامج السكن الاجتماعي، أعلن عن إعادة هيكلة الوكالة، حيث صدر التنظيم الجديد في الجريدة الرسمية مؤخرا، في انتظار الشروع في تنفيذ المخطط الجديد خلال الأيام العشرة المقبلة، إذ سيتم تعيين أربعة مديرين مساعدين للمدير العام، مع تعيين مديرين جهويين لتسيير البرامج على المستوى الجهوي، ويبقى التواصل عن طريق "الانترانت" على المستوى المركزي، في انتظار استلام المقرات الجديدة.



إسكان مكتتبي "عدل 2" في 2016.. ويستحيل فتح "عدل 3" الآن

وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة عن التزام الوزارة والوكالة بالآجال التي حددتها لتسليم المشاريع، حيث سيتم إسكان مكتتبي "عدل 2" نهاية 2015، وبداية 2016، "ونلتزم أن كل من سجل في عدل 2 وقبل طلبه فهو مؤهل للحصول على سكن وسيستفيد منه"، وأكد أن الورشات انطلقت في بعض الولايات، وأخرى هي قيد التوقيع على الاتفاقيات "والمحاسبة ستكون بناء على الشروع في إنجاز المشاريع".

وقدم تبون أرقاما عن مشاريع السكن الإيجاري، حيث تشير إلى تسجيل 60 ألف ملف في برنامج "2001 / 2002"، فيما بلغ عدد المكتتبين لـ"عدل 2" 450 ألف طلب يتم غربلتها وتصنيفها في انتظار استقبال ما تبقى من ملفات، وأعرب الوزير عن أسفه لما يثار من قبل البعض بخصوص الأرقام وعلق بالقول "هناك البعض سامحهم الله يعتبرون الأرقام التي تقدم ذرا للمراد في العيون، نحن ذكرنا 230 ألف وحدة في الخماسي السابق لبرامج البيع بالإيجار، تستجيب للمكتتبين في عدل 2001/2002، وجزء من مكتتبي عدل 2، تضاف لها 400 ألف وحدة قمنا بتسجيلها في الخماسي المقبل، وبالتالي كل الأرقام التي نقدمها نحن مسؤولون عنها".



استدعاء مزوري ملفات "عدل" قريبا لمحاكمتهم

قدم الوزير أرقاما عن المتحايلين الذين سجلوا في برامج "عدل"، وقال إنها تقلصت مقارنة بمكتتبي "عدل 2001/2002"، معلنا عن تحويل 16800 ملف على العدالة يرتقب استدعاؤهم الأيام المقبلة لمحاكمتهم عن تهم التزوير واستعمال المزور، وقال إن الأمر يتعلق بـ 16800 شهادة إقامة مزورة، وهو تحايل بنفس الصيغة في شهادة الإقامة أو كشف الراتب، وأرجع المتحدث التراجع في التزوير إلى تخوف المواطنين من كشف أمرهم بعد اعتماد أساليب أكثر تطورا في تمحيص الملفات وغربلتها، يأتي على رأسها البطاقية الوطنية للسكن، وتقرر استثناء المسجلين في برامج السكن الاجتماعي من الإقصاء لأسباب خاصة كون هؤلاء تغيرت المعطيات لديهم "نحتسب الذين أودعوا ملفات على مستوى "عدل" والسكن الاجتماعي لأسباب خاصة.


هذه المواقع الجديدة لـ "عدل" بالعاصمة

وعن المواقع التي ستحتضن برامج "عدل" بالعاصمة، قال الوزير إن العاصمة تحصي 60 ألف وحدة سكنية لهذه الصيغة، تستوعب مدينة سيدي عبد الله 36 ألف وحدة وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى مدينة بوينان، كما ستتم الاستفادة من عقارات على مستوى مدينة بوعرفة بولاية البليدة لإنجاز جزء من مشاريع العاصمة، وكذا منطقة الرغاية، الرويبة، جنان سفاري، وضواحي العاصمة التي كانت مكانا للسكنات القصديرية حيث قدرت مساحتها بـ 20 هكتارا، في انتظار إخلاء الحي القصديري لجسر قسنطينة الذي سيستغل لإنجاز سكنات "عدل" و"الترقوي العمومي".

بالمقابل، تقرر التعامل مع دواوين الترقية والتسيير العقاري لإنجاز مشاريع "عدل" بـ 22 ولاية بسبب التأخر في الإنجاز، حيث سيتكفل كل ديوان بإنجاز 23 ألف وحدة مع المحافظة على الحقوق القانونية لهم وإلزامهم بضرورة الاستجابة للآجال المحددة للإنجاز.



استغلال محلات عدل وأوبيجي للمهنيين حصريا قريبا

كشف وزير السكن أن التفكير جار في مراجعة كيفية منح محلات عدل ودواوين الترقية والتسيير العقاري للاستغلال، مشيرا إلى أنه كمسؤول مباشر على القطاع يميل إلى خيار منح هذه المحلات لأصحاب المهن من أطباء ومهندسين ومحامين ومخابر للتحاليل، وذلك لتوفير الخدمة لساكني هذه الأحياء، معتبرا اللجوء إلى صياغة المناقصة لم تثبت جدواها.

وأوضح أن الحكومة لجأت إلى خيار تحويل استغلال محلات عدل و"أوبيجي" لصالح الشباب الممارسين لتجارة فوضوية في سياق القضاء على هذه الأخيرة. وقال الوزير إن عمليات تحويل استغلال هذه المحلات إلى الجماعات المحلية وتحديدا ولاة الجمهورية لم تأت بالنتيجة المرجوة منها، موضحا أن التقارير القادمة من مختلف الولايات تؤكد ضرورة مراجعة كيفيات استغلالها، بعد أن بقيت مغلقة في العديد من الولايات ودون استغلال.



صناعة البناء خيار لا مفر منه

قال ضيف "الشروق" إن اللجوء إلى البناء الصناعي خيار لا مفر منه، بالنسبة إلى الجزائر التي تحمل حقيبة حكومتها برنامجا سكنيا ضخما، لن تقوى وسائل الإنجاز الوطنية ولو بالشراكة مع شركات أجنبية على إنجازه كاملا في آجال قصيرة، مشيرا أن صناعة البناء ليست بالأمر الجديد على الجزائر التي سبق لها وأن جربت هذا النوع قبل أن تتخلى عن المؤسسات التي كانت تعمل ضمن هذا الإطار.

وقال تبون إن التشاور بينه وبين وزارة الصناعة والمناجم جار وسيتم اعتماد مخطط للجوء إلى السكن الصناعي الكفيل، على حد تعبيره، بإنجاز عمارة في آجال زمنية قياسية لا تتعدى الشهر الواحد أو أقل في كثير من الأحيان.

وبشأن وسائل الإنجاز، قال الوزير إن الحديث في هذا الموضوع لم يعد له لا طعم ولا لون، في ظل اللجوء إلى الشراكة مع الأجانب وفرض رقابة لصيقة عليهم للإيفاء بالعهود.



"التزامنا سنوفي به ولا تصغوا لمن يعتقدون أنهم مختصون"

وطمأن وزير السكن والعمران المواطنين بخصوص تواريخ وآجال إنجاز المشاريع وتسليمها، وقال إن كل الوعود التي تم إطلاقها سيتم الوفاء بها، وأكد أن ما تم الالتزام به كان في إطار الإمكانات الموجودة "ونتحمل المسؤولية رغم صعوبتها"، ودعا الوزير بالمناسبة المواطنين إلى عدم الاستماع لما يقدم من أرقام مغلوطة "والتحاليل التي يقدمها أشخاص يعتقدون أنفسهم محللين يخيفون الناس بتصريحاتهم، الأمور أبسط بكثير ونحن آذان مصغية للاستماع للانتقادات في إطار الصالح العام"، يقول الوزير.

المصدر