إخوان الجزائر من التناقض السياسي إلى التهديد باستخدام العنف.

~~الحاج بوكليبات~~ · 2021-03-31, 14:19

إخوان الجزائر من التناقض السياسي إلى التهديد باستخدام العنف.

في: 2021/03/31
اعتاد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الجزائر، إثارة الجدل، في كل مرة يستشعر فيها هبوط أسهم الجماعة، ففي مؤتمر صحفي في أوخر شباط (فبراير) الماضي، هدد مقري، باستخدام العنف، إذا قام المتضاهرون بطرد قيادات حمس، من التجمعات الناظمة للمسيرات الاحتجاجية، التي تجددت مرة أخرى، مستعرضاً في أسلوب فج عضلاته، قائلاً في تحريض واضح :"شيش.. جرب تقرب من حركة مجتمع السلم"، ملوحاً باستخدام من سمّاهم "المهابيل" أو "المطروشين" أو "المجانين"!

وعاد مقري، ليهاجم التيار المدني، والذي وصفه بالمتطرف، قائلاً: "أحمل المسؤولية للتيار العلماني المتطرف، الذي أراد احتكار الحراك"، قبل أنّ يمارس الاتهامات الإخوانية التقليدية والمعلبة، حيث قال إنّ "التيار العلماني في الجزائر مخترق من عملاء فرنسا، والحركة الماسونية، ويريد السيطرة على الحراك". واصفاً التيار المدني بالخطر على البلاد.

توظيف الدين في خدمة الأيديولوجيا الإخوانية

من جهتها، وجهت زبيدة عسول، رئيس حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، المعارض، نقداً لاذعاً لرئيس حمس، مؤكدة "كساد بضاعة الإخوان، وبأنّه لا مستقبل لهم في بلادها". لافتة إلى أنّ "كل المؤشرات الحالية تؤكد أنّه لا حاضر ولا مستقبل للإسلام السياسي في الجزائر"، كما نوهت إلى فشل التيارات الإخوانية في استقطاب الجزائريين، وانتقدت إصرار أذرع الجماعة على المتاجرة بالدين في السياسة، بوصفه أصبح "سجلاً تجارياً مربحاً لهم، لتحقيق مكاسب سياسية"، مطالبة بضرورة وضع حد لما وصفته بــ "المهازل غير الأخلاقية، والمنافية للشرع في حد ذاته"، وكذلك شددت عسول، على أنّ الإخوان "يريدون أن يضعوا أنفسهم وسطاء بين الله والشعب، من خلال سجل الدين، الذي يستعملونه غطاء لأطماعهم السياسية".

وكشفت عسول عن التناقض الحاد في آليات ومخرجات الخطاب السياسي، الذي تسخدمه حركة مجتمع السلم، بقولها: "هم يعترفون بأنّ الانتخابات مزورة، لكنهم يقولون إنّنا قوة سياسية، لكن ما هو الميزان الذي قاسوا به هذه القوة؟ هل وجودهم في البرلمان في كل التشريعيات؟"، قبل أنّ تؤكّد أنّ "حركة مجتمع السلم، كانت في الائتلاف الداعم لبوتفليقة، في عهداته الثلاثة". ما يكشف الطابع الانتهازي للحركة، وقدرتها على التلون السياسي، بحسب المصالح التي تستهدف الوصول إليها.

الرئيس يحذر والجيش يتضامن

من جهته، حذر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مروجي الشائعات التي استهدفت علاقته بالجيش، في إشارة إلى الإخوان الذين تداولت منابرهم، مؤخراً، وكذا صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء كاذبة، عن تدهور العلاقات بين الرئيس وقيادات الجيش، كما تداولت أيضاً جملة من الشائعات، التي وصفها الرئيس بالمغرضة، حول محاولة فاشلة لاغتياله، في سياق حملة الأكاذيب، التي صاحبت رحلته العلاجية إلى ألمانيا، في أعقاب إصابته بفيروس كوفيد-19.

يذكر أنّ عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، مارس ضغوطاً هائلة، متسائلاً أكثر من مرة عن صحة الرئيس، وبأسلوب دعائي يحمل تشكيكاً في الرواية الرسمية، طالب بإظهار الرئيس عبر الفيديو، للتأكد من وجوده على قيد الحياة، وذلك في الوقت الذي كان فيه تبون، يتلقى العلاج.

الرئيس الجزائري أكّد في ظهوره الأول، بعد شفائه أنّ "الجيش الجزائري وصل إلى درجة من الاحتراف والمهنية، بشكل بعيد عن السياسة تماماً"، لافتاً في حزم إلى أنّ "الجيش منضبط ووطني، ويساير تعليمات الرئيس بشكل تام".

واتهم الرئيس تبون، التيار الإسلامي بشكل صريح، وخاصّة إخوان الخارج، بالبلبة وإثارة الشائعات، قائلاً في نبرة تحمل الكثير من المرارة الساخرة: "دعاة الدين والأخلاق، وهم لا يملكون ذرة أخلاق"، مؤكّداً وجود أدلة تؤكّد أنّ "دعاة الدين والأخلاق، وراء شائعات وفاته أو اغتياله أو تفجيره"، وأنّ الأجهزة الأمنية رصدت عدة تحركات واجتماعات لخلايا، تأتمر بأمر التنظيم في الخارج"، واصفاً إياهم بـ"الخبارجية"، في إشارة إلى المصطلح الذي استخدم للدلالة على عملاء فرنسا، إبان ثورة التحرير الجزائرية.

كانت مصادر أمنية جزائرية، قد كشفت النقاب عن رصدها اجتماعاً سرياً، ضم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، وجبهة الإنقاذ المصنفة على قوائم الإرهاب في الجزائر، بهدف رفع شعارات معادية لدولة عربية، يتهمها الإخوان بالتآمر عليهم، وكذلك إشاعة الفوضى أثناء الحراك الشعبي.

من جهته، يؤكد ماهر فرغلي، الباحث المصري في الحركات الإسلامية، أنّ المجتمع الجزائري بات يفهم الإخوان جيداً، بعد أن مر بتجربة مريرة أثناء ما يعرف بالعشرية السوداء، لافتاً إلى أنّ محاولات الإخوان، وشتى أطياف الحركة الإسلامية، التموضع داخل الحراك الشعبي، سوف تبوء بالفشل، بسبب عوامل التفكك والتفرق التي أصبحت تنتاب مكونات التيار الإسلامي، ورغم ذلك فإنّ عبد الرزاق مقري، يحاول بشتى الطرق، إيجاد موضع قدم في الداخل، بصفته الإخوانية المعلنة، بوصفه عضواً في التنظيم الدولي للجماعة، ومجلس الشورى الإخواني العالمي.

وبحسب تصريحات فرغلي التي خصّ بها "حفريات"، فإنّ جهود مقري، لم تحقق المرجو منها، وهو الأمر الذي تجلى في الاستفتاء الأخير حول الدستور، حيث فشل في تحريك الشارع تجاه التصويت بالرفض، وهو ما دفعه تجاه الدخول في مفاوضات مع السلطة، حيث اجتمع مؤخراً بالرئيس، في محاولة لاستغلال الديموقراطية، للتمدد السياسي، بعد أن فشل في اختراق الحراك الشعبي، وعجز عن امتلاك ورقة تمكنه من الضغط، للحصول على مقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما يعني أنّ الفشل الشعبي، دفع مقري تجاه التفاوض مع السلطة، والبحث عن نوع من المحاصصة، وهو الأمر الذي لن يفلح أيضاً، لضعف الوزن النسبي للجماعة، سواء في الساحة السياسية، أو في المجتمع الجزائري.

وعليه، يبدو أنّ الصراع السياسي في الجزائر، بات مفتوحاً على عدة احتمالات، فالدولة في مواجهة حاسمة مع التيار الإسلاموي، وفي نفس الوقت تحاول استيعاب مطالب الحراك الشعبي، من خلال سلسلة من الإصلاحات، بينما يسعى الإخوان إلى استغلال الموقف، وإشاعة أكبر قدر ممكن من الفوضى، ومحاولة ركوب موجة الحراك الشعبي كعادتهم، لتحقيق أجندتهم الخاصّة.

المصدر: حفريات

~~الحاج بوكليبات~~ · 2021-03-31, 17:50

الجزائر تحاصر الإخوان.. توقيف وتوقعات بالتصنيف "إرهابية"

الأحد 2021/3/28

قوات أمن جزائرية خاصة بمكافحة الإرهاب - أرشيفية

تلقى تنظيم الإخوان الإرهابي صفعات جديدة بعد أن سرّعت الجزائر من تحركاتها مؤخرا عبر إجراءات حازمة فضحت مخططاته.

وكشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"العين الإخبارية" عن توجه السلطات الجزائرية لتصنيف حركة "رشاد" الإخوانية كـ"تنظيم إرهابي" للمرة الأولى من تأسيسها منذ 14 سنة.

وأوضحت بأن السلطات الجزائرية الأمنية والقضائية "جهّزت ملفاً ثقيلا عن أعضاء التنظيم الإخواني تضمن أدلة دامغة عن تورط أعضائها في دعم وتمويل أعمال إرهابية بالجزائر ودول أخرى وتشكيل مجموعة إرهابية في الخارج".
ومن بين الأدلة، حسب المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها، "تسجيلات صوتية مع إرهابيين خطرين في الجزائر وكذا اعترافاتهم" ويتعلق الأمر بالإرهابيين "أبو الدحداح" وكذا المدعو "أحمد منصوري"، حيث قدما معلومات وأدلة عن صلاتهما بحركة "رشاد" وكذا النشاطات الإجرامية التي تورطت بها في الجزائر.
المصادر المطلعة أكدت أيضا لـ"العين الإخبارية" بأن السلطات الجزائرية سلمت ملفاً كاملاً عن تورط قيادات الحركة الإخوانية في أعمال إجرامية وإرهابية إلى سويسرا وفرنسا، مؤكدة بأن نشاط أعضائها "بات مصدر خطر حتى على دول أوروبية".
كما لم تستبعد أن تلحق دول أوروبية بالجزائر في تصنيف الحركة الإخوانية "تنظيماً إرهابياً" بناء على الملف الثقيل خصوصاً مع الدول الأوروبية التي تربطها اتفاقيات أمنية وقضائية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ووفق المصادر الجزائرية ذاتها، فقد أكدت التحقيقات الأمنية الأخيرة مع عناصر إخوانية عن وجود "خلايا نائمة خطرة للتنظيم الإرهابي تنشط في عدد من محافظات البلاد وأكبرها بالعاصمة، كانت تحضر لعمليات إرهابية وإجرامية تستهدف الحراك وفق مخطط محبوك لإعلان ما تسميه ثورة مسلحة ضد النظام الجزائري".
وحركة رشاد هي حركة إخوانية إرهابية انبثقت عن "الجبهة الإرهابية للإنقاذ" الإخوانية سنة 2007 والتي تسببت في مقتل زهاء ربع مليون جزائري خلال تسعينيات القرن الماضي، وعرفت بـ"العشرية السوداء" أو "المأساة الوطنية" وفق المصطلح الرسمي الوارد في قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر عام 2005.

واختار أعضاء الحركة الإخوانية جنيف مقرا لهم تفادياً لأي ملاحقة قضائية من الجزائر بعد أن استفادوا من اللجوء السياسي في بين سويسرا وبريطانيا.

مذكرات توقيف
ووجهت الجزائر ضربة موجعة جديدة لحركة "رشاد" الإخوانية، بعد أن أصدرت محكمة "بئر مراد رايس" مذكرة توقيف ضد 4 جزائريين هاربين من العدالة بتهمة "تشكيل شبكة دولية إرهابية".
وكان الإخواني المدعو محمد العربي زيتوت على رأس قائمة مذكرة التوقيف الدولية، وهو العضو المؤسس لحركة "رشاد" الإرهابية وأحد أخطر العناصر الإخوانية التي لها ارتباطات مع عدة حركات وتنظيمات إرهابية في العالم، ويقيم حالياً في بريطانيا.

وكذا الناشط أمير بوخرص المدعو "أمير ديزاد" الذي يعد من أكثر المقربين من الإخواني زيتوت، بالإضافة إلى العسكريين المتقاعدين محمد عبد الله وهشام عبود الذي انتقل بعدها إلى العمل الصحفي قبل أن يفر إلى فرنسا ويعلن معارضته للنظام الجزائري، وكلاهما كان على علاقة بحركة "رشاد" الإخوانية ومخابرات أجنبية.

وكشفت مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها المحكمة الجزائرية بأن المتهمين الـ4 كانوا ضمن شبكة دولية إجرامية يقودها الإرهابي "أحمد منصوري"، وهي الشبكة المتورطة في "أعمال تخريبية وتبييض أموال وتزوير محررات رسمية ووثائق سفر" وفق بيان المحكمة.
وبعد ساعات من إصدار الجزائر مذكرات التوقيف الدولية، أعلنت باريس "تفعيل اتفاقية التسليم المتبادل مع الجزائر التي وقعت في 27 يناير/كانون الثاني 2019.
كما وقع وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي مع نظيرته السويسرية كارين كيلر سوتر على اتفاقية إعادة القبول الموقعة في 2006 الخاصة بالإجراءات المطبقة على الأشخاص في وضع غير قانوني بين البلدين.
وأكدت مصادر حقوقية جزائرية لـ"العين الإخبارية" بأن الاتفاقية تمهيد لتسليم عناصر إخوانية من حركة "رشاد" الإرهابية للجزائر بعد أن اطلعت الوزيرة السويسرية على المعلومات الأمنية الخطرة التي تؤكد تورط الحركة في أعمال إرهابية في وقت تتخذ من جنيف مقرا لها.

الذراع المالي

والإرهابي أحمد منصوري، تم القبض عليه في 28 فبراير/شباط الماضي" وهو عضو سابق في "الجبهة الإرهابية للإنقاذ" المحظورة و"من العناصر الفعالة في حركة رشاد" وفق المحكمة الجزائرية.

كما سبق وأن حكم على الإرهابي غيابياً سنة 1994 بالمؤبد بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية، قبل أن يستفيد من قانون الرحمة بعد أن سلم نفسه للأمن الجزائري سنة 1995.
وكشفت محكمة "بئر مراد رايس" الجزائرية عن أن التحريات الأمنية والقضائية مع الإرهابي أحمد منصوري توصلت إلى أنه "كان ينشط سرا في حركة رشاد، وحصل عام 2009 على جواز سفر زور باسم آخر وهو محمد العربي دقيوس، تنقل به إلى فرنسا وإيطاليا وتونس والمغرب".
والتقى الإرهابي في تنقلاته الخارجية بأعضاء ونشطاء من حركة "رشاد" الإرهابية، فيما أكد بيان المحكمة الجزائرية بأنه كان في كل مرة يتنقل فيها خارج الجزائر يقوم بتحويل أموال إلى الحركة الإخوانية من أرباح مؤسسة للتصدير والاستيراد أنشأت سنة 2010 ومقرها منطقة "الشراقة" بالجزائر العاصمة وتسمى "مونلور ترادينغ انترناشيونال".

ويواجه الإرهابي أحمد منصوري تهما ثقيلة بعد قرار إيداعه السجن، وهي "التزوير واستعمال المزور، والانتماء لجماعة إرهابية تمارس نشاطات تمس بأمن الدولة والوحدة الترابية، وتبييض الأموال ضمن نشاط جماعة أشرار وتمويل جماعة إرهابية بنشاطات ضد أمن الدولة".

المصدر: العين الإخبارية