تأملات: في الوعي الوطني... قراءة ثانية.

[الزمزوم]

تأملات: في الوعي الوطني... قراءة ثانية.

قراءة ثانية ... لما يمكن أن تحدثه سياسة "ايمانويل ماكرون" مع أطراف جزائرية في ملف الذاكرة ... ماذا لو ...

" ما يطرح اليوم من الجانب الفرنسي والجزائري في موضوع الذاكرة حل عادل أم تسوية على أساس موازين القوى؟ اعتراف حقيقي بالذنب أم مقايضة لأجل تحقيق مصالح؟ بمعنى آخر: هل ما يدور اليوم على مستوى الحكومتين ونُخبهما هو اعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وحفاظ الجزائريين على تاريخهم من خلال الاحتفاظ بحقائق فظائع فرنسا في حق الشعب الجزائري وحق الأجيال القادمة من الشعب الجزائري في معرفة ذلك التاريخ وحرية كرههم لفرنسا أم اعتراف بجرائم الاستعمارالفرنسي في الجزائر وضرورة تخلي الجزائريين على تاريخهم من خلال عدم التطرق إلى حقائق فظائع فرنسا في حق الشعب الجزائري ومصادرة حق الأجيال القادمة من الشعب الجزائري في معرفة ذلك التاريخ ومنعه مستقبلاً من كره فرنسا أو على الأقل الوجه الاستعماري الحالي وفي الماضي لفرنسا من خلال طمس التاريخ وإلغائه ومسحه من عقولهم في المستقبل".

بداية يجب أن نعترف أن فرنسا استطاعت تصحير الوعي الديني واللغوي في الجزائر من خلال استفادتها من الأطروحة التي ترافع من أجل التنوع الثقافي واللغوي في العالم وفي إفريقيا وفي الجزائر بخاصة، وهي من خلال احتلالها للجزائر وحتى بعد خروجها سنة 1962 إثر حرب تحريرية دشنتها جبهة التحرير الوطني الجزائرية وجيش التحرير الوطني، لم تألو يوماً في فترة الاحتلال وحتى بعد استقلال الجزائر وحتى لحظة كتابة هذه السطور على هدم مقومات الإنسان الجزائري والتشكيك في هويته وعناصرها.
لذلك عندما نطرح سؤال: ماذا كان يميز الحراك الشعبي المبارك الذي انطلق في 22 فيفري 2019 لمنع العهدة الخامسة للرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة؟، نجد في الجواب غياب شيئين أو مقومين هامين كانا أحد ركائز الأمة الجزائرية ألا وهما الإسلام واللغة العربية، والسبب في ذلك أن فرنسا على مدار قرون استطاعت اختراق جزء من العقل الجزائري بالتبشير الديني المسيحي وبمفاهيم اللائكية والعلمانية وحتى الإلحاد.
أما ما يتعلق باللغة فإن فرنسا ومنذ الستينيات استطاعت أن تفرض لغة ثانية والمسماة "بلغة تمازيغت" والتي أصبحت لغة رسمية في التعديل الدستوري سنة 2016 وفي التعديل الدستوري 2021، لذلك رأينا في الحراك مسلمون ولم نرى هؤلاء المسلمين يدافعون عن الإسلام في ظل نداءات من أطراف من "المعارضة" الجهوية لإلغاء المادة الثانية من الدستور الجزائري التي تقول: الإسلام دين الدولة. كما وأنه رغم وجود عرب لغتهم الأم العربية فإنهم لم ينبسوا ببنت شفة كلمة اتجاه ما حصل من مجازر اتجاه لغتهم سواء بوقف عملية تعميم اللغة العربية في كل مؤسسات الدولة، أو في اعطاء الفرنسية الأولوية كلغة تعليم على حساب اللغة العالمية الأولى الإنجليزية، وكل ما هنالك أن هؤلاء حضروا وشاركوا في الحراك وتحدثوا عن كل شيء وأي شيء إلا الأمور المتعلقة بمصيرهم.
هذا الذي فعلته فرنسا طوال السنوات الستين الماضية من عمر استقلال الجزائر إضافة إلى حقبة الاستعمار الفرنسي يكون قد قسم الشعب الجزائري إلى اثنين: شعب أمازيغي أو بربري وشعب عربي أو كما يقولون "أمازيغي ولكنه مستعرب"، كما أن اللغة أصبحت لغتين: لغة عربية "ولغة أمازيغية" وكادت أن تكون الراية اثنتين: راية وطنية وراية غير وطنية [خرقة قماش تمازغا].
ولكن الشيء الذي لم تنتبه له فرنسا هو التاريخ، نعم استطيع أن أقول أن التاريخ المشترك بين الجزائريين سواء تاريخ المقاومة أو تاريخ ثورة الفاتح من نوفمبر كان حاسماً، تخيلوا لو أن أتباع فرنسا في الجزائر استطاعوا العبث بالتاريخ في منظوماتنا التعليمية، فكيف كان سيكون حالنا اليوم في ظل الأحداث القائمة؟
إن التاريخ حصن وحدة الشعب وأن التاريخ المشترك بين الجزائريين هو الذي منع حصول انقسام في داخل الحراك الشعبي المبارك وتحوله إلى صراع دامٍ.
إن تلك اللوحات والشعارات الجميلة التي رفعت وصدحت بها حناجر المتظاهرين من صور الشهداء من أبطال الثورة التحريرية إلى جانب بيان الفاتح من نوفمبر 1954 إضافة إلى تاريخ جمعية العلماء المسلمين هو الذي قضى على فتنة كادت أن لا تبقي ولا تذر دُبرت بليل بإحكام وخبث قل نظيره في مختبرات المخابرات الأجنبية [فرنسا واسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية].
لذلك لما تفطنت فرنسا وأذنابها متأخرة حاولت أن تقسم التاريخ وتجعل شطر منه جهوي وهو مؤتمر الصومام والصوماميون مقابل غير الصوماميين وأنصار الفاتح من نوفمبر 1954 وبقية التاريخ، وقد فشلت في ذلك الأمر فشلاً ذريعاً رغم الزخم الإعلامي والأرمادا الفظيعة على وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، لأن التاريخ واحد لا يمكن تجزئته وأن البيان واحد لا يمكن طمسه، وهكذا كان لتدريس مادة التاريخ وعدم اقتراب أتباع فرنسا منه في وضعهم للمناهج في الفترة الماضية الأثر السلبي في تقسيم الشعب الواحد الذي كانت فرنسا تتوخاه في نهاية المطاف لهذه الأحداث، عكس ما حصل في الجانب الديني أين تم تحييد الدين من خلال أحداث العشرية السوداء الذي تم فيها تشويه الإسلام من خلالها أو من خلال الأحداث الأخيرة تنظيم القاعدة و11 سبتمبر وأفغانستان وتنظيم داعش وتفجيرات أوروبا ... والمذابح هنا وهناك والتي حاولت أن تنال من الدين الإسلامي السمح وهو بريء من كل تلك الإفتراءات.
أيضاً ما تعلق باللغة العربية التي حُوربت على أكثر من مستوى، بداية بوقف عملية تعميم اللغة العربية في جميع مؤسسات الدولة، ومزاحمة الفرنسية لها، وأخيراً خلق "لغة" جديدة لإزاحتها لصالح الفرنسية في النهاية من خلال اعتماد الحرف اللاتيني بدل حرف التفناغ.
إننا نقول أنه من صالح الجزائريين ألا تعترف فرنسا بجرائمها في الجزائر أثناء الثورة التحريرية المجيدة، لا أخفيكم سراً إذا قلت لكم أن "إيمانويل ماكرون" رغم صغر سنه هو أدهى سياسي عرفته فرنسا طوال تاريخها، ويبدو أنه وجد في الجزائر من يشاطره فكرة غلق ملف الذاكرة بين الضحية والجلاد، لأن ذلك سيعجل بنسيان الجزائريين للفظائع التي ارتكبتها فرنسا وما زالت ترتكبها في بلادنا، فهل إذا تم الاعتذار وتقديم التعويضات وارجاع الأرشيف وجماجم المقاومين ... سيبقى تلاميذ وطلبة الجزائر ونخب الجزائر يدرسون ويكتبون تاريخاً يتحدث عن فظائع فرنسا في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية؟
طبعاً لا، إن تلك الخطوات إذا ما تمت ستلغي التاريخ الأسود لفرنسا الاستعمارية في الجزائر، ولن يكون الحديث بعدها إلا عن الصداقة والشراكة وكل ما هو ايجابي في العلاقة التي تجمع بين فرنسا والجزائر، سيكون ذلك الأمر لو حدث بالفعل سلباً للعقول وتحريفاً وتزويراً للتاريخ.
هناك أطراف في فرنسا وعلى رأسها "ايمانويل ماكرون" وما يمثله من نخب فرنسية حاكمة ومفكرة مع هذا الطرح إلى جانب أطراف في الجزائر لها مصالح خاصة في فرنسا تريد طي هذا الملف ولو على حساب الذاكرة الجماعية والتاريخ المتأصل الذي لا ولن يُمحى أو يزول بكلمة اعتذار أو حتى بملايير الدولارات أو إقامة مشاريع كتعويض عن سنوات الاحتلال وكلنا نعرف شح فرنسا.
يبقى أن نذكر بأنه سيكون من حسن حظنا لو وقف اليمين المتطرف الذي يتناول هذا النوع من القضايا باستعلائية كبيرة والذي تسيطر على فكره وسياساته عاطفة التطرف، بالإضافة إلى عملاء فرنسا من الجزائريين والذين نعني بهم "الحركى" الذين تتحكم في فكرهم عقدة الحقد والانتقام من الجزائريين ومن جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني، بالإضافة لأولئك الذين يحنون إلى جزائر فرنسية من الفرنسيين والذين هم على أمل أن يعودوا إليها في يوم من الأيام واسترجاع أملاكهم هناك " من الأقدام السود"، كل هؤلاء سيكونون مفيدين جداً لقضية الشعب الجزائري والتي تتمثل في عدم غلق ملف فظائع الاستعمار الفرنسي في الجزائر حتى يبقى الشعب الجزائري يقظاً وحريصاً من هذا العدو الذي لا يمكن إلا أن يكون عدواً سواء اعترف بجرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية واعتذر أو لم يعترف بجرائمه النكراء في حق الشعب الجزائري ولم يعتذر.
بقلم: الزمزوم