" درت الخير كملو "

[الزمزوم]

يقدم المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه الإنتخابي لرئاسيات 17 أفريل المقبل جملة من المقترحات المؤسسة ل"عقد جديد من التنمية و التقدم" تحت شعار "معا من أجل جزائر الغد التي تضمن مستقبلا أفضل للجميع". فمن خلال برنامجه للسنوات الخمس القادمة سطر المترشح بوتفليقة خمسة أهداف جوهرية تتمثل في "تعزيز الإستقرار" و "ترسيخ ديمقراطية مطمأنة" و"تثمين الرصيد البشري بشكل أمثل" و كذا "بناء اقتصاد ناشئ في إطار مقاربة تنموية مستدامة" و"تعزيز روابط التضامن الوطني". و في سعيه لتجسيد هذه الأهداف يرسم البرنامج الإنتخابي لبوتفليقة الذي يترشح لعهدة رابعة, سلسلة من المحاور الكبرى التي تتلخص في ترقية الهوية الوطنية بمكوناتها الثلاثة : العربية الأمازيغية و الإسلام مع "رفض الاستغلال السياسيوي لأي منها". كما يتعهد المترشح بوتفليقة من خلال برنامجه بتعزيز استقلالية العدالة و محاربة "لا هوادة فيها" ضد ظواهر الفساد و تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. و في محور آخر ينوي نفس المترشح الإستمرار في احترافية و تحديث الجيش الوطني الشعبي و تزويده بالوسائل الكفيلة بمساعدته على أداء مهمته الجمهورية للدفاع عن السيادة الوطنية. أما في الشأن السياسي فيؤكد المترشح أن الرهان يبقى بالنسبة إليه "السعي للتوصل إلى أكبر قدر من التوافق والمشاركة" من أجل "توسيع الإجماع الوطني حول التكفل بالتحديات المطروحة لاسيما من خلال تعديل الدستور" فضلا عن تنظيم حوار مكثف حتى تحتل المعارضة مكانة "تجعلها في منأى عن كل محاولات التهميش". و على الصعيد المحلي سيتم إدراج مراجعة التقسيم الإداري الراهن و إتمام مشروع إنشاء جماعات إقليمية جديدة و ذلك بهدف تعزيز الدور المنوط بها. و عموما يتضمن البرنامج الإنتخابي للمترشح بوتفليقة جملة من الإصلاحات التي ستمس مختلف القطاعات كالعدالة التي "ستزود بوسائل إضافية بغية تعزيز استقلاليتها في تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية". كما سيعكف المترشح على ضمان خدمة عمومية "ناجعة" من خلال "تكثيف الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة و تغيير السلوكيات" حيث سيتم في هذا الإطار إقامة مرصد للخدمة العمومية تسند له صلاحيات تقديم اقتراحات قصد "المساهمة في معالجة الاختلالات والقضاء على البيروقراطية وانعدام الفعالية". و تشكل مسألة محاربة الفساد بفعالية هي الأخرى "انشغالا جوهريا" سيتم توليه من خلال تعزيز التشريع بغية "توسيع مجال عدم قابلية التقادم إلى كل أفعال الفساد وضمان الحماية الفعلية للشهود و المخبرين و إقرار إجراءات لاسترداد الأموال المتأتية من الفساد". و من بين أهم الإجراءات التي يلتزم المترشح بوتفليقة بتجسيدها في مجال الإعلام و الاتصال "التعجيل بتجسيد القانون العضوي المتعلق بالإعلام". أما فيما يخص التربية والبحث العلمي فسيتم -مثلما جاء في البرنامج- "تحسين أداء المنظومة التربوية بكل أطوارها في كنف الوفاء لسياسة دمقرطة التعليم و ضمان تكافؤ الفرص" في حين سيشكل الشق المتعلق بتكييف التعليم العالي والتكوين المهني على نحو يستجيب لسوق العمل "أولوية قصوى" بالنسبة للمترشح. و من جهته سيظل قطاع الصحة "أولوية أساسية" من خلال تكريس قانون جديد للصحة سيتم إعداده من طرف لجنة وطنية مفتوحة على كفاءات القطاع بالشراكة مع القطاعات الأخرى المعنية. و يتناول البرنامج أيضا مختلف الجوانب التي تهم فئة الشباب و على رأسها محاربة البطالة حيث سيتم "إثراء الأجهزة الخاصة بإنشاء المؤسسات بعمليات تكوين في مجال المقاولاتية لفائدة الشباب من حاملي المشاريع و كذا المرافقة في مجال التنظيم والتسيير" و غيرها. أما في القطاع الإقتصادي فيرمي البرنامج إلى بناء اقتصاد ناشئ من خلال "رفع القيود التي تعيق التوصل إلى تحقيق نمو قوي ومتواصل عبر تحسين محيط الاستثمار على كافة الأصعدة" بحيث سيتم في هذا الإطار "تعديل القانون المتعلق بالإستثمار" على نحو "يكرس حرية الاستثمار وإنشاء المؤسسات ودعم الدولة للمشاريع المقاولاتية". و فيما يتصل بالتنمية الفلاحية والريفية يعتزم المترشح بوتفليقة في حال فوزه رفع المساهمة المالية للدولة في هذا المجال و المقدرة حاليا ب 200 مليار دينار سنويا إلى 300 مليار دينار ضمن البرنامج الخماسي الجديد. و في مجال السكن و علاوة على إنجاز البرامج العمومية للمساكن الإيجارية و المساكن الحضرية الترقوية والمساكن الريفية المدعمة من قبل الدولة فإن برنامجي السكن بصيغة البيع بالإيجار والسكن العمومي الترقوي "سيتم توسيعهما بما يستجيب لمجمل المرشحين القابلين للإستفادة منهما". و على مستوى السياسة الخارجية فيتعهد المترشح بوتفليقة بأن تستمر الجزائر في مساهماتها ضمن الأطر متعددة الأطراف ذات الصلة بالتحديات الشاملة كمكافحة الإرهاب و الاتجار بالمخدرات وغيرهما من أشكال الجريمة المنظمة و التغيرات المناخية ونزع السلاح و حوار الحضارات. و سيشكل تعزيز التعاون مع بلدان الساحل أحد المحاور التي تحظى بالأولوية في السياسة الخارجية كما ستواصل الجزائر دعمها للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره تحت إشراف الأمم المتحدة و كذا الشعب الفلسطيني لاستعادة السيادة على دولته وعاصمتها القدس الشريف. و على الصعيد الإقليمي و العربي "ستظل الجزائر متمسكة ببعث مسار بناء الصرح المغاربي الذي يعد خيارا استراتيجيا" مع العمل على "إعطاء دفع للحوار السياسي مع كل البلدان العربية للمساهمة في بعث العمل المشترك خدمة للمصالح العليا للشعوب العربية والأمن القومي العربي" حسب برنامج حملة المترشح بوتفليقة. أما إفريقيا فستعمل الجزائر --كما يشير إليه البرنامج--كل ما من شأنه أن يسمح بتقدم الأجندة الإفريقية في مجال السلم والأمن وتحسين الحكامة والإندماج الجهوي والقاري. و في مجال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "سيتم تكثيف هذا التعاون في إطار السياسة الأوروبية المتجددة للجوار بما يفضي في أفق سنة 2020 إلى تجسيد منطقة التبادل الحر بين الجزائر وأوروبا ضمن شروط الإنصاف في المزايا.


المصدر : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...l#.UyxjLKh5Nr0

[الزمزوم]

[الرأي الاخر]

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

[mehdi179]

عن اي خير تتحدث ايه الزمزوم انما هو القيام بالواجب ...الخير لما ترقى الرداءة ويكرم الوزراء الفاشلون ويسمح للمختلسين بالمغادرة
ويعيش الشعب الفقير في دولة غنية ويقضى على مؤسسات الدولة فلا مجلس دستوري يقوم بدوره ...ولا برلمان يمارس سلطته ...ولا حكومة تمارس صلاحيتها...
الخير ان يستقيل الوزير الاول تاركا المصلحة العامة ليعين في مصلحة خاصة لاحد المترشحين.
من اراد ان يكمل الخير فليحافظ على نفسه وصحته ولا يترك المتزلفين يسرقون باسمه

للاسف تعلمنا من رؤسائنا العرب - الا زروال --انهم لا يتركون العرش الا الى النعش ولا يغدرون القصور الا الى القبورلكن ليس في كل مرة تسلم الجرة

[ابراهيم داود]

الجزائر ملك لابيه و نحن ضيوف عنده كما انه يعمل مجانا و يقدم لنا معروفا بفضل كرمه الكبير لذلك يحق له البقاء وهو معوق

[الزمزوم]

فيديو خطير جدير بالمشاهدة

اضغط على الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=P9Q5LX_HVo4

[الزمزوم]

https://www.youtube.com/watch?v=Y5eFXkJLeNk

[بصمة لاتنسى]

السلام عليكم
فعلا
لو عشتم ما عاشته الجزائر لكنتم في خبر كان
مشكور
حفظ الله الجزائر
سلام

[خليل صلاح]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزمزوم

[size="5"]يقدم المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه الإنتخابي لرئاسيات 17 أفريل المقبل جملة من المقترحات المؤسسة ل"عقد جديد من التنمية و التقدم" تحت شعار "معا من أجل جزائر الغد التي تضمن مستقبلا أفضل للجميع"

المصدر : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...l#.uyxjlkh5nr0

نعم عقد جديد من الفساد و الاختلاسات و المحسوبية و .....

[nadjib souf]

نعم نعترف بالفساد و هذا الفساد منا و ليس منه
نعم نعترف بالرداءة و نحن في زمن الردائة
نحن لا نريد ان نكون لعبة في يد الغرب كما هو حاصل في سورية
يبعثون بفئة من الشباب المتحمس باسم الاسلام و هو ليس في مستوى هذا التحمس
نحن لا نريد ان تمثلنا فئة القاعدة المتهورة
الجزائر لكل الجزائريين
و من يريد ان يحكم الاسلام فاليحكمه في بيته في حيه في عمله اولا
نحن لا نتجرا حتى التكلم لمن لا يحترم معتقداتنا و نظامنا

[الزمزوم]

المطالبون بتدخل الجيش غير ديمقراطيين

حمّل مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، "الدولة" المسؤولية الكاملة في طريقة تسيير أزمة غرداية، واعترف بالتقصير تجاه حل هذه القضية التي أخذت أبعادا خطيرة، بالرغم من المجهودات المبذولة، وتهجم العائد إلى الواجهة على المعارضين لترشح بوتفليقة لعهدة رابعة والمطالبين بتدخل الجيش لوقف المسار الانتخابي في إشارة واضحة منه إلى مولود حمروش والجنرال المتقاعد محند الطاهر يعلى.

ووصف أويحيى في حوار مطول استعمل فيها اللغة الأمازيغية، بثته قناة "بربر تي في" ليلة أول أمس، دعوات المقاطعة وتدخل الجيش بأنها ليست "مطالب ديمقراطية"، مؤكدا على خروج المعارضة واستغلالها الشارع لحشد مزيد من التأييد من الرافضين للعهدة الرابعة، ليس بـ"الحل الأمثل"، وقال "فعلا، هم جزائريون وبإمكانهم التعبير عن آرائهم، لكن أعتقد أن الشارع ليس خيارا، والقانون ينص على منع التظاهر في العاصمة، وبالتالي لا جدوى من تحدي القانون"، واصفا ما يقوم به القائمون على هذا التنظيم على أنهم يجرون للانحراف، لأن الجزائر - مثلما قال- ليست مخبر تجارب، وليس من الديمقراطية منع بوتفليقة من الترشح للرئاسيات، لأنه استوفى كافة شروط الترشح، والمجلس الدستوري كانت له كامل الصلاحية وفصل في ملفه بالقبول.

وبخصوص الدعوات، التي أطلقتها بعض الأطراف في المدة الأخيرة لاسيما دعوتها لتدخل الجيش من أجل إنقاذ البلاد، فاعتبر أويحيى أن "الذين كانوا يدعون إلى تدخل العسكر ليسوا ديمقراطيين".

ودافع أويحيى بقوة عن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة أخرى، وقال "في الوقت الراهن، بوتفليقة هو الرجل الأمثل والقادر على توحيد الجزائريين في ظل ما تعيشه البلاد من مخاطر داخلية وخارجية" في إشارة إلى ثورات الربيع العربي التي هزت العديد من الدول العربية على غرار تونس وليبيا ومصر وسوريا، وكذا الأوضاع في مالي.

وفي رده عن السؤال المتعلق بأحداث غرداية، اعترف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أن "الدولة لم تقم بكل ما كان يجب القيام به"، مشددا في آن واحد على المجهودات الجبارة التي بذلتها السلطات لتهدئة الأوضاع وذلك منذ عام 2008 تاريخ اندلاع مواجهات عنيفة في بريان، رافضا تقبل أطروحة وجود صراع بين الميزابيين والمالكيين، وأوضح أويحيى أن مطالب مختلف هذه الطوائف في الوقت الحالي تتمثل في ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية الاقتصادية.

واتهم أويحيى أطرافا وجهات داخلية وأجنبية تعمل على تحريك الوضع في هذه الولاية، تسعى لزعزعة استقرار الولاية والتلاعب بالأمن في المنطقة، وقال أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو قطع رؤوس الفتنة.

وبخصوص مطالب إدراج اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، أوضح أويحيى أن اللغة الأمازيغية عرفت تطورا كبيرا خلال فترة حكم بوتفليقة، وقال "لا يمكن لأحد أن ينكر عبر التاريخ أن بوتفليقة هو من أدخل الأمازيغية في الدستور كلغة وطنية وليس ماسينيسا من أدخلها".

[الزمزوم]

هذه حصيلة بوتفليقة خلال 15 سنة من الحكم


تتحدث وثيقة حصيلة الرئيس بوتفليقة، 1999 ـ 2014، عن جهوده لإعادة السلم الاجتماعي، وتم التركيز بالخصوص على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما تتناول ما تم تحقيقه في مجال بناء دولة القانون وتحسين الحكومة، كما عرجت على التحديات التي مرت بها الدبلوماسية الجزائرية.



22.6 مليار دينار للجوانب المالية والمصالحة

وتقول الوثيقة ــ تحوز الشروق على نسخة منها ـ أن ميثاق السلم والمصالحة حقق خمس نقاط أساسية، هي اعتراف الجزائريين بالفاعلين في الحفاظ على الجمهورية الجزائرية، واتخاذ إجراءات مخصصة لتعزيز الأمن، وأخرى في المصالحة، ورابعة لدعم التكفل بالمفقودين، وإجراءات لدعم التماسك الاجتماعي، وأخرى للتكفل بالمخلفات المالية، لتطبيق ميثاق السلم، حيث خصصت السلطات العمومية، غلافا ماليا قدر بـ22.6 مليار دينار، منها 6.634 مليار دينار كتعويضات فقط.

وتقدم الوثيقة حصيلة لما تم تحقيقه، فمن 31 جويلية 2008، تم إحصاء 8023 حالة مفقود تم قبول 5704 ملف، منها 5579 تم تسوية وضعيتها بصفة نهائية، ورفض 934 لعدم الاختصاص الإقليمي، أو وجود اسم المعني في قائمة الأشخاص المتوفين في صفوف الجماعات الإرهابية، أو أن الشخص المفقود لا يزال البحث جاريا عنه من طرف قوات الأمن، إضافة إلى أسباب أخرى، ولتعويض الحالات السابقة تم تخصيص 371.45 مليون دينار، و1.32 مليار دينار كتعويضات شهرية.

كما تضمنت الإجراءات المتخذة تطبيقا لميثاق السلم، توظيف 858 أخصائي نفسي للتكفل بالأطفال الذين تضرروا من المأساة الوطنية، زيادة على تخصيص حصة سكنية للأرامل وأبنائهم بمعدل 100 سكن في كل ولاية.



تعويض 10 آلاف مغتصبة وألف مليار لتعويض المسرّحين

بحسب التقرير، تم إصدار مرسوم في فيفري 2014، يتضمن تعويض النساء اللائي تم اغتصابهن كضحايا المأساة الوطنية، وتم إرسال المرسوم التنفيذي كتعليمة تتضمن تقديم تعويضات لضحايا الإرهاب من خلال مرسوم 1997، وفي هذا الإطار يقول التقرير حول هذه النقطة أن 10 آلاف امرأة استفادت من الأحكام، حيث لم تجبر على تقديم شهادة طبية تثبت الاغتصاب، حيث تم اعتماد شهادة من طرف مصالح الأمن.

كما تحدث التقرير، عن الإجراءات المتخذة لفائدة المسرّحين من العمل خلال المأساة الوطنية، فمن تاريخ 31 جويلية 2008، تم استقبال من قبل المصالح المختصة20511 شخص، تم بموجبه معالجة 9861 ملف، تم التأشير بالقبول على 5430 ملف، حيث تم إصدار 1368رأي بإعادة إدماج، و 4008 رأي بالتعويض، وتم تخصيص 1.038 مليار كغلاف مالي للتعويض.



القضاء على 17969 إرهابي.. و3.38 مليار دينار لتعويض عائلاتهم

وتناولت الوثيقة المساعدات التي منحتها الدولة للعائلات، التي انخرط أحد أفرادها في صفوف الجماعات الإرهابية، وبحسب الأرقام تم تسجيل 17969 قتيل في صفوف الجماعات الإرهابية، وتقدم للمصالح المختصة لإثبات الحالة 18945 شخص، ونتيجة لذلك تم معالجة 12646 ملف، تم قبول 7702 بصفة نهائية، ولا يزال 139 ملف في طور الدراسة، فيما رفض 4805 ملف، لأسباب متعلقة بعدم الاختصاص الإقليمي، أو تلقي المعنيين تعويضات وفق آليات أخرى، أو أن البحث الاجتماعي أثبت عدم أحقيتهم في التعويض، حيث منحت السلطات العمومية تعويضا إجماليا لتلك العائلات قدره 3.38 مليار دينار.



11 إجراء لبناء دولة القانون

وتتناول وثيقة حصيلة الرئيس بوتفليقة، في شقها الثاني، الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل ما تم تسميته "بناء دول القانون وتحسين الحكومة"، وتم تضمينها في 11 إجراء، ومن ذلك تعزيز دولة القانون، ومنح الشرعية للمؤسسات المنتخبة، مكافحة الفساد وتبييض الأموال، مكافحة البيروقراطية، تحسين الخدمة العمومية وإصلاح العدالة.



هذه مكاسب الجزائر على الصعيد الدولي

وتحت عنوان "مكاسب الدبلوماسية الجزائرية"، تحدثت الوثيقة عن ما اعتبرته إنجازات وتحديات مرت بها الجزائر على الصعيد الخارجي، منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، وتم التأكيد من خلال الوثيقة "عودة الجزائر إلى المحافل الدولية والحضور المتميز لها، كما تحدثت عن إعادة هيكلة مصالح وزارة الشؤون الخارجية".



142 جريدة في الجزائر

وتحدث التقرير كذلك عن حرية التعبير والإعلام، وأكد أن الفترة بين 2009 / 2013، عرفت ارتفاع الصحف اليومية من 78 جريدة إلى 142، وتم منح 36 اعتماد لإصدار جرائد في سنة 2012 ، و39 في سنة 2013، مع الإشارة إلى إصدار قانون الإعلام سنة 2012، والقانون العضوي المتعلق بالنشاط السمعي ـ البصري هذه السنة، وتتحدث الوثيقة عن تكوين الصحفيين الذي بلغ في الخمس سنوات الماضية 5664 شخص.



دعم مشاريع "لونساج" و"الكناك" وتعزيز النقل والأشغال العمومية

2.7 مليون مسكن.. و260 مليار دينار لامتصاص البطالة

طبقا لحصيلة الرئيس بوتفليقة، فإنه في القطاع الزراعي تم اعتماد استراتيجية للتنمية المستدامة منذ 2006، ثم سياسة التجديد الريفي اعتبارا من 2008، وتجديد الاقتصاد الزراعي 2009 / 2013، وكلها سياسات تركزت حول تدعيم وتعزيز الأمن الغذائي للبلد، وتخلل كل ما سلف ذكره مسح لديون الفلاحين والمربين، والتي كانت في حدود 41 مليار دينار، وتمكين المنتجين الصغار من الاستفادة من برامج دعم أخرى، منها تسهيلات ضريبية، ضبط التوزيع وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وبالنسبة للموارد المائية تم إحصاء 72 سدا، منها 60 دخلت الخدمة، و13 محطة للتحلية وأكثر من 2000 مليار دينار.

وعرف قطاع السكن، توزيع 2.7 مليون وحدة سكنية، حيث تم إطلاق عدة صيغ مكّنت من تحسين ظروف حياة الساكنة، فضلا عن تخصيص برامج مناطق الهضاب والجنوب الكبير، ببرنامج قدر بـ90 ألفا و56 ألف وحدة سكنية على التوالي.

وعرجت حصيلة بوتفليقة، على البرامج التي مست تحديث المنشآت القاعدية، على غرار النقل بجميع أنواعه، حيث حاز النقل البري على غلاف مالي ناهز 30 مليار دولار، ومس جميع أنواع النقل البري، وبلغت شبكة السكك الحديدية 3800 كيلومتر في 2013، بعدما كانت 1769 عام 2000، كما أن القطاع استفاد من ميزانية خلال الخماسي المنقضي قدرت بـ2816 مليار دينار لإنجاز 6000 كيلومتر أخرى بزيادة 330 بالمئة.

وتحدثت الحصيلة عن مشاريع "الترامواي" التي دخلت الخدمة، والمشاريع التي ستشهدها 6 مدن أخرى، وتدشين مشروع مترو الجزائر، وإطلاق مترو وهران وإطلاق دراسات لمشاريع بولايات أخرى، وتعزيز النقل بالتيليفيريك، ومشاريع صيانة لـ12 ميناء تجاريا، وتحديث 25 منشأة للنقل الجوي، وتعزيز أسطول الجوية الجزائرية التي استفادت من 600 مليون أورو لتحديث وتجديد الأسطول.



طرق وطنية وطرق سيّارة

وركزت الحصيلة على قطاع الأشغال العمومية، الذي أنجز 9000 كيلومتر جديدة، وتسليم العديد من الطرق السريعة على غرار الطرق الاجتنابي الثاني للعاصمة، حيث تم تخصيص ميزانية بـ3132 مليار دينار، حيث ستبلغ شبكة الطرق الوطنية والطرق السيارة 117 ألف و498 كيلومتر.



ناتج داخلي خام فردي يقارب 6 آلاف دولار

وفي الشقّ الاقتصادي والاجتماعي، استعرضت حصيلة الرئيس المنتهية ولايته عضلاتها بجملة من الأرقام والأغلفة المالية، وتحدثت عن التحسن الملحوظ للتوازنات العامة للاقتصاد الوطني، بتضخم تراجع من 5 بالمئة عام 1998، إلى 3.3 بالمئة نهاية 2013، وارتفاع احتياطات الصرف من 4.4 عام 99 إلى 194 مليار دولار عام 2013، وتراجع المديونية من 25 مليار دولار عام 99، إلى أقل من 5 مليار دولار بتراجع قدر بـ86 بالمئة.

وبخصوص الناتج الداخلي الخام فقد ارتفع إلى 17 ألف مليار دينار، أما الناتج الداخلي الخام الفردي فقد ارتفع من 1801 دولار عام 2000، إلى 5764 دولا نهاية 2013، فضلا عن ارتفاع الأجر الأدنى الوطني المضمون خلال 15 سنة بنسبة 134 بالمئة.

وعرفت الحماية الاجتماعية تطورا هي الأخرى بدخول بطاقة الشفاء الخدمة منذ 2009، ووصل عدد البطاقات المسلمة 9 ملايين و18 ألفا و951، بمجموع قارب 30 مليون مستفيد منها، إضافة إلى إعادة النظر في معاشات المتقاعدين بزيادة 5 بالمئة عام 2009، و15 إلى 30 بالمئة عام 2012 .



معركة الحد من البطالة

ووصفت حصيلة بوتفليقة، سياسته لمجابهة البطالة بمثابة المعركة الحقيقية، بعد أن رصدت لها غلافا ماليا قدر بـ260 مليار دينار، منها 150 مليار دينار مخصصة لإدماج أصحاب شهادات التعليم العالي والتكوين المهني، و80 مليارا لخلق مؤسسات مصغرة، وتخصيص قروض بصفر بالمئة فوائد عن القروض البنكية الموجهة للشباب البطال في إطار "لونساج" و"كناك". وتم تخصيص 130 مليار دينار للإدماج المهني، ما مكّن من خفض البطالة من 29.8 عام 2000، إلى 9.8 عام 2013، منها خلق 3 ملايين منصب عمل ما بين 2010 و2014.

ومكنت آليات وكالة "أنام" من تثبيت مليون بطال، وتعتزم بلوغ 300 ألف أخرى خلال 2014، بينما مول صندوق "كناك" 86 ألف مشروع مكّن من خلق 162 ألف منصب عمل، أما وكالة "أونساج" فقد مولت 159 ألف مشروع ما بين 2009 / 2013، ومكن من خلق 436 ألف منصب عمل، وتتطلع عام 2014 لتمويل 70 ألف مشروع، وخلق 189 ألف منصب عمل.

ولم تستثن حصيلة بوتفليقة قطاع الجالية، بإجراءات شملت التسيير القنصلي والإداري، والحماية القضائية والقنصلية للرعايا، فضلا عن عمليات إجلاء الجزائريين في مناطق التوتر على غرار ليبيا وسوريا وإفريقيا الوسطى، والبحارة المخطوفين والمعتقلين في العراق وغوانتانامو، فضلا عن التكفل بجثامين المهاجرين المتوفين في الخارج، وتمكينهم من الاشتراك في الصيغة بـ 25 أورو فقط.


ملاحظة : تم توقيف طرق التعديل لاختيار الألوان وتكبير العناوين على مستوى المنتدى ، السبب لا ندري ؟ الجهة لا ندري ؟

[الزمزوم]

90 بالمئة هنا يضربوا في بوتاف الكل ساكت عليهم و1 صوت واحد تعملون على اسكاته ، فأين الديمقراطية

والحرية التي ينادي بها البعض ، أين العدالة بين المترشحين ؟؟؟

[mehdi179]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزمزوم

90 بالمئة هنا يضربوا في بوتاف الكل ساكت عليهم و1 صوت واحد تعملون على اسكاته ، فأين الديمقراطية

والحرية التي ينادي بها البعض ، أين العدالة بين المترشحين ؟؟؟

الديقراطية لما يصر المسؤولون على ترشيح رئيس عاجز جسديا حفاظا على مصالح الانتهازيين وكأن الشعب قاصر
فهل كتب علينا الرئيس العاجز شفاه الله والوزير الاول المعاق لغويا والوزراء المعاقين اخلاقيا في السب والشتم

[الزمزوم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mehdi179

الديقراطية لما يصر المسؤولون على ترشيح رئيس عاجز جسديا حفاظا على مصالح الانتهازيين وكأن الشعب قاصر
فهل كتب علينا الرئيس العاجز شفاه الله والوزير الاول المعاق لغويا والوزراء المعاقين اخلاقيا في السب والشتم

بكل أمانة ، لو كنت في السعودية أو الكويت أو الإمارات أو قطر ، بل لا نذهب بعيدا لو كنت في المغرب ووجهت مثل هذا الكلام للملك أو أحد وزرائه فكيف تتصور مصيرك ؟
مع بوتاف ... هامش الحرية كبير لذلك يستحق منا كل إحترام .

أنا لست ضد أحد ولكني مع بوتاف .