۞ " الملك المستحوذ " بابلو اسكوبار العرب يتهيأ لمظالم أخرى ضد الجمهورية الصحراوية المحتلة وشعبها الأبي .۞

[الزمزوم]

محمد السادس يدعو للتعبئة للدفاع عن الصحراء الغربية
محمد السادس يدعو للتعبئة للدفاع عن الصحراء الغربية
السبت 12 أكتوبر 2013 الوكالات



دعا ملك المغرب محمد السادس، الى التعبئة والتحرك الفعال للدفاع عن قضية الصحراء الغربية معتبراً أنها واجهت خلال العام 2013، تحديات كبيرة. وقال محمد السادس في كلمة إفتتح بها الدورة البرلمانية الجديدة في بلاده، بثها التلفزيون المغربي ليلة الجمعة - السبت، إن المغرب تمكن من رفع تلك التحديات الكبيرة "بفضل قوة موقفنا وعدالة قضيتنا". وشدد على أن قضية الصحراء "ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع من مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والإقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين". ودعا في المقابل إلى "التعبئة واليقظة المستمرة والتحرك الفعال على الصعيدين الداخلي والخارجي، للتصدي لأعداء الوطن أينما كانوا وللأساليب غير المشروعة التي ينتهجونها". وتأتي هذه الدعوة، فيما يستعد مجلس الأمن الدولي لإجراء مشاورات حول ملف الصحراء الغربية في نهاية الشهر الجاري. ويُنتظر أن يبدأ كريستوفر روس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، زيارة إلى المغرب في نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في إطار جولة جديدة يزور خلالها الجزائر وموريتانيا، والصحراء الغربية. وسيجري روس خلال هذه الجولة مشاورات ومباحثات ثنائية مع أطراف ملف الصحراء الغربية في مسعى جديد لتحريك هذا الملف، وإخراجه من الجمود.

جريدة الخبر الجزائرية المستقلة

[ابولينا]

و ما الغريب....؟
قضية الصحراء هي قضية رقم 1 في المغرب....
و لا يوجد مغربي مستعد للتنازل عن حبة رمل واحدة منها....

لكن الغريب هو هوسكم الشديد بهذه القضية التي لا تعني الجزائر في شئ ..

[الزمزوم]

الأمم المتحدة تضع قضية " جمهورية الصحراء الغربية " ضمن قائمة البلدان المحتلة ولابد من تصفية الاستعمار
الشعب الصحراوي قال كلمته عندما أسس جبهة البوليساريو واختار رئيسه محمد عبد العزيز ، المغرب يعمل على توطين
من هو من اصل مغربي في الصحراء حتى تميل الكفة له في عمل عنصري وتطهير عرقي ورغم ذلك يرفض قرارات الأمم المتحدة
بالقيام باستفتاء يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره لكن " أمير الكيف " وأزلامه يرفضون ذلك ، مسيرة تحرير الصحراء الغربية
من نير الاستعمار المغربي ستتواصل حتى تحقيق الاستقلال .

[الزمزوم]

إذن حسب رأيك القضية الفلسطنية لا تعنى العرب ، والقضية الجزائرية كانت لا تعني جمال عبد الناصر ، وقضية تونس والمغرب في العهد الفرنسي لم تعني الأشقاء
في المشرق .....

[اصيل الشرق]

ستستقل الصحراء الغربية باذن الله لان انفصالها في صالح المشروع الامريكي

[الزمزوم]

أنا أختلف معك في الرأي أمريكا تؤيد " ملك الكيف " في احتلال جمهورية الصحراء ، منذ حكم الملك الحسن الثاني إلى ملك الكيف محمد السادس
المغرب يسبح في الفلك الأمريكي ، الصهاينة موجودين في مملكته ويتخذ منهم مستشارين ، ويقول التاريخ ان والده عندما كان رئيس هيئة القدس
الشريف كان يضع أجهزة تنصت تنقل كل كبيرة أو صغيرة عن إجتماعات العرب أنذاك مباشرة غلى اسرائيل ، الابن نسخة من ابية ، هذا الأب الذي
كان يتخلص من خصومه السياسيين بمساعدة الموساد ويضعهم في حمامات الأسيد المهدي بن بركة مثلا حي وكثير .
المهدي بن بركة

[اصيل الشرق]

امريكا لديها مشروع تسعى من خلاله الى تقسيم الدول العربية الى دويلات ومقاطعات وانفصال الصحراء الغربية في صالحها ......وجهة راي تقبل مروري

[ابولينا]

الصحراء لن تنفصل ابدا عن المغرب...
مهمايقال في الامم المتحدة....الاحلاف ومصالح المتبادلة هي من تحكم في النهاية
ثم لا اوربا و لا امريكا تريد ظهور دولة ضعيفة اخرى تضاف الى دول الساحل
لاسيما حفنة من صحراويين غير قادرون عن تاسيس وادارة دولة قوية .

[الزمزوم]

الأمم المتحدة: المجتمع المدني العالمي يدعو إلى استفتاء لتقرير المصير للصحراء الغربية


خميس, 10/10/2013

• الصحراء الغربية

نيويورك (الأمم المتحدة) 10 أكتوبر2013 (واص)- دعا عدد من مقدمي عرائض من المجتمع المدني العالمي الأمم المتحدة إلى احترام الالتزام بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي و إدراج آلية لمراقبة حقوق الانسان ضمن بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
و خلال نقاش حول مسألة تصفية الاستعمار في 16 اقليم غير مستقل من بينهم الصحراء الغربية ينظم من 7 إلى 14 أكتوبر ضمن اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار سمحت جلسة الاستماع حول المسألة الصحراوية لمقدمي العرائض بالتأكيد على أن الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب هي حقا "مستعمرة".
و في تدخلها أوضحت القانونية الأمريكية كاتلين توماس أنها بصفتها عضو سابق في المينورسو مكلفة بالمسائل القانونية ساهمت سنة 1995 في مفاوضات حول مقاييس الأهلية المعتمدة من قبل طرفي النزاع للاستفتاء من أجل تقرير المصير و شاركت سنة 1999 في إصدار قائمة الناخبين.
و في هذا الشأن صرحت أنها جاءت لتقديم شهادتها خلال هذا النقاش أمام لجنة تصفية الاستعمار لدحض الأسطورة التي مفادها أن تنظيم الاستفتاء لم يكن ممكنا سنة 2000 لأسباب عملية.
و أكدت أن "السبب الوحيد الذي لم يسمح بإجراء هذا الاستفتاء هو قرار المغرب بالانسحاب من المسار لانه يخشى من أن يختار الناخبون الصحراويون تقرير المصير".
و أضافت أن المغرب "يريد إرغام الشعب الصحراوي على الموافقة على مصير لا يريده و لن يسوي شيئا من النزاع".ضرورة ممارسة ضغوطات على المغرب
من جهته حث السيد هيلت تون من اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي لجنة تصفية الاستعمار على ممارسة كل نفوذها للسماح باستفتاء في الصحراء الغربية.
و من جهة أخرى ذكر معاناة الشعب الصحراوي منذ الاجتياح المغربي لسنة 1976 منددا بالجدار الذي يمتد على مسافة 2.700 كلم و الأسلاك الشائكة التي تمتد على مسافة 20.000 كلم التي تم وضعها في الصحراء الغربية المحتلة.
و من جهته اعتبر السيد هيلد فان ريجينمورتال من المنتدى الببلجيكي الشمال جنوبي أن استغلال المغرب للموارد الطبيعية للصحراء الغربية يشكل "عائقا لتصفية الاستعمار".
و أكد أنه عندما نظم قرابة ألف صحراوي مظاهرة سنة 2010 بمخيم اقديم ايزيك ضد الاستغلال اللاشرعي للصيد قامت السلطات المغربية بتدمير المخيم و حكمت على 25 صحراوي ب25 سنة حبس.
و أعرب عن أمله في أن يتم تعديل مهمدة المينورسو بشكل يجعلها تتكفل بمطابقة النشاطات الاقتصادية بالقانون الدولي.
و حث الاتحاد الأوروبي على دراسة المقتضيات القانونية لاتفاق التبادل الحر مع المغرب ملحا على ضرورة تبليغ القطاع الخاص بالأخطار القانونية و الاقتصادية عند مباشرة نشاطات مع المغرب في الصحراء الغربية.
و في تدخلها خلال هذا النقاش تحدثت ممثلة جمعية بلجيكية أخرى السيدة أنيمي فيرهيس عن 400 مفقود صحراوي موضحة أن فريقا من المحققين يقوده الأستاذين كارلوس مارتين بيريستين و فرانسيسكو ايكسيبيريا غابيلوندو نشر خلال الشهر الفارط تقريرا حول نبش مقبرة جماعية بالصحراء الغربية تضم جثث ثمانية أشخاص من بينهم ستة كبار و طفلين سنهم 14 سنة تم القضاء عليهم.
و بعد أن ذكرت بأن مجلس الأمن أكد في لائحته الصادرة في أبريل الفارط على أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان أشارت السيدة فرهيس إلى أن مهمة المينورسو كان يجب أن تتضمن إمكانية إجراء تحقيقات حول المقابر الجماعية. توسيع مهمة المينورسو
و دعت السيدة جانيت لانز المديرة التنفيذية ل "نوت فورغوتن إنترناشيونل" الأمم المتحدة إلى الوفاء بالوعود التي قطعتها حيال الشعب الصحراوي منذ أكثر من 20 سنة داعية إلى توسيع عهدة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان.
و أبرزت في هذا الصدد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره متهمة المغرب "بسلب أراضي الصحراويين".
و من جهتها أوضحت السيدة إيناس ميراند نافارو ممثلة للمجلس العام الإسباني للمحاميين أمام لجنة تصفية الإستعمار أن القضاء الإسباني رافق جميع الصحراويين أثناء محاكمتهم أمام العدالة المغربية.
و تطرقت في هذا الصدد إلى محاكمة 25 صحراويا من قبل محكمة عسكرية مغربية التي ارتكبت عدة تجاوزات شكلية كمحاكمتها لمدنيين.
و ذكرت السيدة جوزيفا ميلان بادرون من جمعية التضامن مع الشعب الصحراوي لجزر الكناري بأن الشعب الصحراوي يطالب بالعيش بسلام و بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير مشيرة إلى أن المغرب استجاب للطلبات السلمية للصحراويين من خلال استعمال العنف.
و أدانت السيدة دولوريس ترافييسكو دارياس نائبة رئيس جمعية المحاميين من أجل السلم و حقوق الإنسان لجزر الكناري انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية متهمة المغرب "بالسعي إلى فرض تغيرات ديمغرافية كما يشهد على ذلك ترحيل السكان بالحدود الصحراوية".
و تأسف المدير التنفيذي المكلف بالفرع الدولي ل "وي إنترناشيونال" دفيد ليبيات لغياب آلية لحقوق الإنسان في مهمة المينورسو مما "يسمح للحكومة المغربية بمواصلة انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان".
و أشار من جهته أمين فدرالية بلاد الباسك للهيئات المتضامنة مع الشعب الصحراوي أنتونيو لوبيز أورتيز إلى أن التحقيق الذي أجرته جامعة بلاد الباسك بإسبانيا و الذي نشر في سبتمبر الفارط أظهر وجود مقابر جماعية مما يعكس بشكل جلي "سياسة التقتيل التي تمارسها السلطات المغربية ضد الشعب الصحراوي".
و أضاف أن لوائح مجلس الأمن لم تأتي بالنتائج المرجوة لأن المغرب "لا يقبل بتنظيم إستفتاء" مشيرا إلى أن "ضعف مجلس الأمن أمام مساومة المغرب مثيرة للقلق".(واص)088/700/090

[الزمزوم]

سلطات الاحتلال المغربية تعتقل مجموعة من الطلبة و التلاميذ الصحراويين


خميس, 10/10/2013 - 20:46







الزاك (جنوب المغرب) 10 أكتوبر 2013 (واص)- أقدمت سلطات القمع المغربية على اعتقال مجموعة من الطلبة و التلاميذ الصحراويين يوم أمس الأربعاء، بمدينة الزاك جنوب المغرب، بحسب ما أفاد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

و بحسب المصدر ذاته، فقد تم اعتقال كل من الطالب مولود ابو القاسم البلغ من العمر 22 سنة، و كل من التلاميذ ادريس اكا، الشيخ علية، البالغين من العمر 20 سنة، و التلميذ القاصر يوسف الطالبي البالغ من العمر 17 سنة.

و تأتي هذه الاعتقالات على خلفية المظاهرات و الاحتجاجات السلمية التي عرفتها مدينة الزاك، نهاية سبتمبر المنصرم تضامنا مع احداث مدينة "اسا" التي راح ضحيتها الشهيد رشيد الشين المامون، الى جانب عدد من الجرحى و المصابين، يضيف المصدر ذاته.

للإشارة، تأتي هذه الاعتقالات تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثالثة لمخيم اكديم ايزيك، و الذكرى 38 للوحدة الوطنية. (واص)
090/110

[الزمزوم]

ملخص عن تحقيق امهيريز الأمل الممكن: المقابر الجماعية والتعرف على مصير أول مجموعة من المفقودين الصحراويين


قدم فريق المحققين الباسكيين في الطب الشرعي وعلم الوراثة مستندا في شكل كتاب تحت عنوان "امهيريز الامل الممكن" يقع في ازيد من 200 صفحة موثقة بأدلة هامة ومعلومات ثبوتية حدد من خلالها الفريق هويات جثث الاشخاص المفقودين بعد استخراج رفاتهم بحضور أقاربهم وأخذ عينات منها اجري عليها تحليل الحمض النووي بمختبر علم الوراثة بجامعة الباسك .

وفيما يلي نقدم للقراء ملخص عن منهجية ومضمون التحقيق:
امهيريز الأمل الممكـن:
المقابر الجماعية والتعرف على مصير أول مجموعة من المفقودين الصحراويين

كارلوس مارتين بيريستاين.
فرانسيسكو ايتشيبريا غابيلوندو

ملخص

فريق العمل

التنسيق والتحقيق
كارلوس مارتين بيريستاين (طبيب ودكتور في علم النفس)
ايلويزة غونزاليس (محامية)
غونزالو فرنانديز (ممثل ايقوا).

التوجيه الفني
فرانسيسكو ايتشيبريا (أستاذ الطب الشرعي في جامعة بلاد الباسك).

استخراج الجثث وتحليل الموقع
لورديس هراستي (الاجازة في الجغرافيا والتاريخ، جمعية العلوم ارنثادي)
تيتو أغيري (فني علم الآثار، جمعية العلوم ارنثادي)
اسيير ايزاغوري (فني علم الآثار جمعية العلوم ارنثادي).
سيباس لاسا (فني علم الآثار جمعية العلوم ارنثادي).

الأنثروبولوجيا و علم الامراض في الطب الشرعي
لويس ريوس (متخصص في الطب الشرعي في جامعة مدريد المستقلة).
فرانسيسكو ايتشيبريا (أستاذ الطب الشرعي في جامعة بلاد الباسك).

علم الوراثة و الطب الشرعي
ماريان مارتينيز بانكوربو (أخصائي الطب الشرعي علم الوراثة، جامعة بلاد الباسك)
سيرجيو كاردوسو (أخصائي الطب الشرعي علم الوراثة، جامعة بلاد الباسك).
كارولين نونيز (متخصصة في الطب الشرعي وعلم الوراثة، جامعة بلاد الباسك).
ميريام بائيتا (متخصصة في الطب الشرعي وعلم الوراثة، جامعة بلاد الباسك).

وثائق وفيديو
ايثتيثن ميراندا (أجازة في الاعلام الآلي، جامعة الباسك وجمعية العلوم ارنثادي).

الفريق القانوني
غابرييلا سيسريوني (أستاذة القانون، جامعة ميلانو).
أليخاندرو فالنسيا (محامي متخصص في القانون الدولي الإنساني).
إن واحدة من الأشياء التي قد أزعجتني كثيرا، وتركت في نفسي جرحا لم يندمل بعد، هي براءة أبي. لم يكن عسكريا و لا ينتمي لأية خلية سياسية ، وكان مجرد مدني يعيش حياة بسيطة كبقية الناس. محجوب محمد مولود محمد لمين

بعد سنوات من الانتظار، ها نحن اليوم نعيش لحظة تاريخية لأنه بفضل مساعدتكم قد تمكنا من العثور علي جثث آبائنا المفقودين. ثم إن الادلة التي تم العثور عليها في هذه الجثة ترجح أ.د.ن. الخاصة بأبينا. و بفضلكم أيضا يمكن التحقق من الإساءة التي تعرض لها و التي تسبب في وفاته مما يؤكد أكاذيب و مغالطات المغرب التي سببت ضررا كبيرا للعائلات. محمد فاضل عبد الله رمظان

مقدمة
يحتوي هذا المستند على الاكتشافات التي قام بها فريق تحقيق الطب الشرعي ومختبر علم الوراثة في جامعة بلاد الباسك، بخصوص حالة الأشخاص المفقودين في فبراير 1976 "بفدرة لقويعة" في منطقة السمارة، و علي مقربة من آمغالا وامهيريز في الصحراء الغربية . إنه نتيجة تحقيق واسع النطاق و الذي بدأ بإنجاز دراسة عامة حول اشكالية انتهاكات حقوق الإنسان و التي تم نشرها في عام 2012 من قبل المعهد الجامعي إيغووا ببلاد الباسك، تحت عنوان: "واحة الذاكرة: الذاكرة التاريخية وانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" [1]، و التي تواصلت بالتحقيق في بعض حالات الأشخاص المحتجزين أو المفقودين في تلك الحقبة.

تحضر علي الدوام في حياة العائلات قضية الأشخاص المفقودين أثناء النزاع المسلح والعنف و البطش ضد المدنيين الصحراويين نظرا للارتياب بشأن مصيرهم و الجرح العميق في نفوس هذه العائلات نتيجة الافتقاد. كما أن رفض تقديم المعلومات ذات الصلة عن حقيقة مصيرهم هو أحد أليب الإساءة اليها ويقوض سلامتها النفسية، و تعتبره المحاكم الدولية شكلا من أشكال التعذيب [2].
يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية. [3] من الناحية القانونية، الاختفاء القسري جريمة ذات طابع دائم ما لم تثبت الوقائع ولم تتم عمليات استخراج الجثث. لا بد من القيام بعملية البحث الفعالة وإعادة رفات القتلى إلى ذويهم تلبية لمطالبهم، واحترام حقوقهم في الحصول على الحقيقة والحداد، وكذلك العدالة وجبر الضرر. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الاختفاء القسري انتهاكا متعددا للعديد من حقوق الإنسان [4]. "إن حظر حالات الاختفاء القسري والواجب المتلازم للتحقيق ومعاقبة المسؤولين قد أصبح من القواعد الآمرة" [5].

طلبات العائلات وعملية استخراج الجثث:

استلم فريق من تحقيقات الطب الشرعي بجامعة بلاد الباسك في أبريل 2013 التماسا من جمعية أولياء و عائلات المفقودين والمختطفين الصحراويين ، لإجراء تحقيق في منطقة من الصحراء الغربية أين يعتقد وجود رفات لضحايا صحراويين.
و ردا على الالتماس الذي يطلب فريقا من المؤهلين تأهيلا عاليا مع خبرة واسعة بإمكانه المساعدة في التعرف على مكان يبدو محتضنا لمقابر جماعية بها رفات لأشخاص مفقودين، قام فريق من المهنيين من جامعة بلاد الباسك ، ومؤسسة أرانثادي، ومعهد إغووا بنفس الجامعة ، برفقة عدد من أقارب الأشخاص المفقودين وأعضاء من الرابطة بزيارة قطاع "فدرة لقويعة" بمنطقة السمارة علي بعد نحو400 كلم من مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، في الأيام 8 و 9 و 10 يونيو 2013.

خلال هذا التقرير الموجز يتضمن نتائج التحقيق [ 6 ] والتي تشمل ما يلي:




في هذا التحقيق تم التأكد من تحديد هوية جميع الذين الموجودين في تلك المقابر الجماعية. و الذين تم إعدامهم خارج نطاق القضاء في فبراير 1976 من قبل أفراد من الجيش المغربي .
وبالنظر إلى أن المنطقة توجد تحت إشراف بعثة المينورصو (قوات الأمم المتحدة على الأرض ) في إطار وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان في عام 1991، تم ترك البقايا في الأماكن التي وجدت فيها محمية بشكل جيد، وذلك بهدف قيام بعثة تحقيق رسمية في المستقبل بمعاينة بقايا الرفات و تسليمها لذويها واتخاذ تدابير لحماية المقابر الأخرى الموجودة في المنطقة.
إن أعضاء العائلات المباشرين للأشخاص الذين تم تحديد مصيرهم متواجدون بمخيمات اللاجئين الصحراويين على مقربة من تندوف، كالعديد من ذوي أشخاص في تعداد المفقودين من أسر أخرى.
كما أن جزء آخر من سكان الصحراء يعيش في الجزء الذي يحتله المغرب من الصحراء الغربية. حقوق الضحايا، في كل السياقات، يجب أن تكون محمية من قبل السلطات المختصة تحت إشراف الأمم المتحدة.

الاختفاء القسري في الصحراء الغربية:

هناك حاليا، أكثر من 400 صحراوي و صحراوية ضحايا الاختفاء القسري، كما أن هناك العديد من الصحراويين المفقودين على إثر قصف الطيران المغربي لأم ادريقة، القلتة، وتيفاريتي في عام 1976. إن ما يقرب من 80 ٪ من هذه الحالات تم تسجيلها خلال السنوات الأولى للاحتلال العسكري للصحراء الغربية، خاصة ما بين عامي 1975 و 1977، الشيء الذي شكل العمود الفقري للقمع المغربي .
وعن مصير 207 من هؤلاء الضحايا، قدم المغرب استجابة مجزأة، محدودة وجزئية، من خلال تقرير المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان، الذي نشر على شبكة الإنترنت في ديسمبر 2010. والذي أشار في معظم الحالات إلى الموت " بسبب الظروف " أو " في الحجز " بدون أي تفاصيل أخرى أو معلومات عن المصير النهائي. ويعترف نفس التقرير بوجود 144 حالة أخرى من المفقودين دون تسهيل تحديد مصيرهم.

ولاية بعثة المينورصو:

يوجد القطاع الذي تم الحفر فيه "بفدرة لقويعة" في منطقة السمارة وقرب آمغالا الواقعة في نطاق مركز مراقبة البعثة الأممية بامهيريز بموجب وقف إطلاق النار منذ عام 1991. [7 ].
إن مأمورية البعثة الأممية، تأخذ على عاتقها، من بين أمور أخرى، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الافراج عن جميع السجناء السياسيين في الصحراء الغربية، والإشراف على تبادل أسرى الحرب (بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر). في الوقت نفسه ، أكد مجلس الأمن في قراره رقم 2099 الصادر في 25 أبريل 2013 تمديد ولاية البعثة حتى 30 إبريل 2014 " على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و في مخيمات اللاجئين ملزما الطرفين بالتعاون مع المجتمع الدولي من اجل وضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية تضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، واضعة في اعتبارها التزاماتها بموجب القانون الدولي " . وفي القرار نفسه يشجع مجلس الأمن الطرفين على "مواصلة جهودهما الرامية إلى دعم و تعزيز و حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في تندوف".

توصيات مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابعة للأمم المتحدة:

قام الفريق العامل ضد الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة بزيارة إلى المغرب وقدم على إثر ذلك تقريرا في عام 2010 [8]. يحلل هذا التقرير ممارسة الاختفاء القسري كما تمارسها السلطات المغربية، ويتضمن عدة إشارات إلى طبيعتها المنهجية وحالة الإفلات من العقاب، فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية. كما أشارت مجموعة العمل صراحة إلي أنه لا تكفي الاشارة إلى وجود مقابر جماعية لأن الدولة مسؤولة عن التزامها باستخراج الجثث والتعرف عليها وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك أخذ العينات الحمض النووي [9]. وطالبت مجموعة العمل، المغرب بتكليف أطباء شرعيين و مستقلين [10].

المعايير الدولية بشأن إخراج الجثث والتعرف على الرفات البشرية:

تشير المعايير الدولية الى أن الدول عليها التزام بالتحقيق بجدية ومهنية وبكل الوسائل المتاحة لديها في انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا الالتزام ينطبق ليس فقط على الدولة المغربية وإنما أيضا على الدولة الإسبانية باعتبار أن العديد من الصحراويين المختفين هم مواطنوها. [11]

في تقرير مارس 2010 حول التقدم المحرز في اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بمسألة المفقودين [12]، يخصص القسم التاسع "علاج القتلى وتحديد بقايا الرفات البشرية ". في هذا القسم، يمكن تلخيص الالتزامات في أربع نقاط هي:
أ) البحث والحماية.
ب) العلاقة مع أفراد العائلة.
ج) احترام حقوق الضحايا وأفراد الأسرة.
د) اختصاص واستقلال خبرة الطب الشرعي.


تتلخص الاتفاقيات والمعايير الدولية الأخرى في إخراج الجثث والتعرف على بقايا الرفات البشرية في حالة وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والالتزامات ذات الصلة في الجدول التالي.

القانون الدولي الإنساني:

• اتفاقية جنيف الأولى للتخفيف من معاناة جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان لعام 1949. المادة 17 - متطلبات القتلى. خدمة تسجيل القبور.

• II. اتفاقية جنيف للتخفيف من من معاناة جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار لعام 1949. المادة 20 - متطلبات القتلى. المادة 121 - السجناء الذين قتلوا أو أصيبوا في ظروف محددة.
• البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، 1977 I. المادة 33 -. 34 – بند في عداد المفقودين رفات الموتى.

• البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن حماية ضحايا النازعات المسلحة غير الدولية، 1977. المادة 8. بحث.

القانون الدولي لحقوق الإنسان:

• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
• مبادئ الأمم المتحدة لإجراء إصلاحات ومبادئ الأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب.
• مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالوقاية الفعالة والتحقيق الفعال في الاعدامات خارج نطاق القانون والإعدام دون محاكمة (التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1989-65 لـ 24 مايو 1989).
• دليل الأمم المتحدة بشأن المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة (الوثيقة E/ST/CSDHA/.12 1991)، و
• المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية (اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 55/89 المؤرخ 4 ديسمبر 2000).

ملخص القضية المعالجة:

بعد ظهر يوم 12 فبراير 1976، ألقي القبض على العديد من البدو من قبل الجنود المغاربة الذين انتشروا في منطقة آمغالا. شهد العديد من أقاربهم الذين كانوا على مسرح الأحداث علي هذا الاحتجاز الجماعي . لإعادة بناء الحالة، تم إجراء مقابلات مع 15من أقارب 8 أشخاص مفقودين، تم احتجازهم أو كانوا هم أنفسهم شهود عيان اعتقلوا وأفرج عنهم في وقت لاحق، أو الذين لاذوا بالفرار.
أحد هؤلاء اسمه أبّ عالي سعد الداف، الذي كان عمره في ذلك الوقت 13 سنة، قال إنه اعتقل مع اثنين من الرجال البدو البالغين، كانوا جيرانا ومعارف: محمد مولود محمد لمين وعبد الله رمظان، الذين تم إعدامهما أمام عينيه، ودفنا جزئيا .

أبّ عالي سعيد الداف:

في هذه اللحظة، كما قلت، وحوالي الساعة الثامنة مساء، جاء رجل في سيارة جيب ونادي محمد مولود وسأله قائلا: أين البوليساريو؟ ثم طلب منه أن يعطيه بطاقة هويته. محمد مولود نفى أي دراية بالبوليساريو، عندها أطلق الرجل النار عليه مصيبا إياه في القلب. ثم نادي علي رمْظان عبد الله ليطلب منه نفس الشيء قبل قتله بنفس الطريقة. الرجل كان بحوزته مسدس لكنه استعمل بندقيته في الاغتيال.

شهد أبّ عالي أيضا اعتقال البشير سلمه الداف، البالغ من العمر حوالي 14 عاما وقال إنه سمع صوت والد هذا الاخير، سلمه الداف السالك، دون رؤيته، يتوسل طالبا بان لا يقتلوه. و من يومها اعتبر الشخصان مفقودان ولم يتم تحديد مصيرهما بدقة. واستنادا لتحقيقات سابقة من قبل فريق دولي، ألقي القبض على أشخاص آخرين في نفس اليوم و في نفس المكان، ومنذ ذلك الحين بقوا في تعداد المفقودين: و يتعلق الامر بـ: سيدي السالك (قاصر)، سيد احمد سغري الجماني، وسلمه محمد سيد احمد، وسلامه محمد عالي. في المجموع، فمن المفترض أن ثمانية أو تسعة أشخاص في تعداد المفقودين كانوا موجودين في نفس المكان.

تمت الاعتقالات في محيط بئر آمغالا أين كان البدو يجلبون الماء لماشيتهم. كان بحوزة بعض الآباء والأمهات معلومات حول ما حدث وحول اعتقال أقاربهم بعد وقت قصير من وقوع الأحداث، التي قدمها الشاهد الرئيسي. لم يتم تأكيد هذه المعلومات الجزئية حتى الآن، والسلطات المغربية لم تقدم معلومات موثوقة عن مصير الأشخاص المعنيين .

وتتميز حالة المفقودين في فبراير1976 بآمغالا، بنفس طريقة العمل التي حدثت في نفس المكان ومن قبل نفس القوات العسكرية المغربية، كلهم بدو ورعاة في نفس المنطقة المحتلة. وشارك في العملية العسكرية المغربية، العديد من القوات والمركبات في منطقة كان يعيش بها مدنيون ومجموعات من البدو. لا توجد بيانات تشير إلى حدوث قتال في ذلك اليوم، كما لا توجد قوات عسكرية للبوليساريو حتى بعد بضعة أيام من حدوث تلك الواقعة.
ومن بين عواقب تلك الاحداث توجُّه أقارب الأشخاص المفقودين الي أماكن أخرى من الصحراء الغربية، ومن ثم لجأوا الي تندوف في الجزائر (تبعد 400 كلم عن تلك المنطقة)، لقد تم الفرار في طروف جد خطيرة حيث توفي العديد من اطفال تلك العائلات أثناء الفرار.

غياب المعلومات والتحقيق، والأجوبة تؤكد حقيقة الوقائع:

إن إمكانيات البحث عن المفقودين لأكثر من ثلاثة عقود تكاد تكون معدومة. ومن دون رد رسمي من قبل الدولة المغربية، الشيء الذي ساهم في الارتباك وغياب الحقيقة، ثم إن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية ( هيئة الإنصاف والمصالحة، 2006) لم يقدم أي معلومات عن هذه القضية. كما لم يلتق أي عضو من هذه المؤسسة مع أقارب الضحايا الذين هم في مخيمات اللاجئين قرب تندوف. ثم إن لائحة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المغربي التي تم نشرها على الانترنت سنة 2010 جاءت ببعض المعطيات عن 4 من بين الثمانية المدرجين في قضية المفقودين من "فدرة لقويعة". علما بأن المجموعة تم اعتقالها في نفس اليوم وفي نفس المكان.

بخصوص الحالات الاربعة المدرجة في القائمة المغربية [13 ]، يقال إنهم احتجزوا في آمغالا، وتم نقلهم إلى ثكنة السمارة أين لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز. فيما يخص سلمه سيدي السالك الداف، يشير التقرير المغربي إلى اعتقاله من قبل الجيش الملكي في يونيو 1976 في السمارة، وتم نقله إلى ثكنة عسكرية حيث توفي. نفس الشيء في حالة ابنه بشار سلمه الداف، صبي يبلغ من العمر 14 سنة. أما سيد احمد محمد عالي سلامة، الذي اعتقل في يوليو عام 1976 وتوفيّ أثناء اختطافه، لم يحدد التاريخ. وأخيرا، في حالة عبد الل رمظان ، ألقي القبض عليه على النحو الوارد في 22/02/1976 في آمغالا من قبل الجيش الملكي، وتم نقله الى قاعدة عسكرية بالسمارة، أين توفي دون تحديد تاريخ الوفاة.

هذه المعلومات غير كاملة فقط، بل وغامضة أيضا ولا تلبي الحد الأدنى من المعايير الدولية، لكن وعلي ضوء التحقيقات الموصوفة هنا، تم دحض ما جاء في التقرير عن المفقودين الاربعة. فالاعتقالات كانت جماعية وحدثت في اليوم نفسه، 12 و 13 فبراير 1976. لم يتم نقل المعتقلين إلى الثكنات ولكن اغتيلوا في مكان الاعتقال. وفيما يتعلق بالمفقودين الاربعة الآخرين والذين تم اغتيالهم في نفس الظروف، لا يقدم المغرب أي معلومات كما لم ترد أسماؤهم ضمن القوائم الرسمية. حتى في حالة الطفل السالك سيدي الذي كانت أسرته قد تقدمت بطلبين لهيئة الإنصاف والمصالحة، 25 نوفمبر 2003 و 13 ديسمبر 2004، دون التوصل بنتيجة، لأنه تمت مطالبة أفراد الأسرة بالتواجد في المغرب أو في الصحراء الغربية المحتلة، وتقديم وثائق لم يكن لديها أصلا، وهذه إجراءات غير عملية في هذه الحالة.

لم يكن هناك تعويض عن الأضرار الاقتصادية التي عانيناها جراء وفاة والدنا. ولذلك من الضروري أن تأخذ العدالة مجراها، ونحن لا نعرف ما حدث ولا كيف حدث ذلك، لا بد لنا من معرفة الحقيقة وأن تتم معاقبة المسؤولين. لماذا فعلوا هذا؟ أين هو الآن؟ إن كان قد مات فأين رفاته؟ كل ما يقوله القانون الدولي في مثل هذه الحالات ينبغي تطبيقه، وخطورة هذه الجرائم تستدعي إخضاعها لمحكمة دولية مستقلة أو للمحكمة الجنائية الدولية. خويلة مصطفي الجماني

اكتشاف مقابر جماعية:

في نهاية فبراير عام 2013، عثر راع يدعى عبد الرحمن عبيد ابّايْ في هذه المنطقة على بقايا رفات متناثرة على الرمال. وقد جرفت المياه العظام التي بدت متأثرة بفعل أشعة الشمس ومنتشرة على مساحة واسعة. بالقرب من هذا المكان، يبدو أن هناك مكان آخر للدفن .
وخلص التحقيق الذي انجزه الفريق الدولي في يونيو 2013 الي إمكانية تواجد ما بين ثمانية وتسعة (8-9) اشخاص في تلك المنطقة وقدمت اسماؤهم للباحثين من قبل أسرهم.. ووفقا لشهادة الشاهد، فقد كان بين هؤلاء الاشخاص، طفلان، رعاة كانوا يبحثون عن الكلأ والماء لمشيتهم عندما تم إلقاء القبض عليهم وأعدم اثنان منهم على الأقل أمام عينيه. هوية هذا الشاهد المدعو أبّا عالي سعيد الدّاف قد تم التحقق منها من قبل العديد من الآباء والأمهات الذين أكدوا أن الشاهد الذي كان يبلغ 14 سنة في عام 1976 قد أخطرهم بنفس المعلومات يومها.
وجرت عملية تفتيش ميداني من قبل فريق العمل المحترف، وتم التعرف علي مكانين يحتمل أن تكون بهما مقابر جماعية.

وصف العمل المنجز بخصوص المقبرتين الجماعيتين:

في واحدة منهما، كانت الرفات البشرية على السطح ومتناثرة بالمنطقة. وقد تم تجميعها وحمايتها طبقا لشعائر الدين الاسلامي بعد اكتشافها في فبراير 2013. وفي تحليل لاحق، تبين أن الرفات كانت خارج وداخل المقبرة الجماعية ( مقبرة 1). وقد عاين الفريق وجود ستة جثث لذكور، اثنتين منها لأطفال سنهم تتراوح ما بين 12- 15 سنة، والباقي من البالغين جميعهم مصابين بأسلحة نارية. كما تم العثور على العديد من المستحقات الشخصية والوثائق و الملابس.

من ناحية أخرى، تم العثور على مقبرة آخر بالقرب من الأولى، في أعلاها كانت تظهر عظمة فخذ أيمن شبه مدفون، متأثرا بفعل أشعة الشمس. قام الفريق بتنظيف ومعاينة المكان، طبقا للمعايير والإجراءات العلمية والتقنية المعمول بها، تحقق من وجود هيكلين عظمين لذكور بالغين مع اثار إصابات ناجمة عن الأسلحة النارية. وجدنا في المكان بضع الاغراض الشخصية والوثائق والملابس التي تم جمعها من قبل فريق الطب الشرعي والتي تم تخزينها، بعدما تعرف أفراد من الأسرة عليها. وقد تم تسليمها للسلطات الصحراوية المختصة لاحتضانها. تم تقديم تقرير عن هذه الاغراض وطرق المحافظة عليها إلى السلطات الصحراوية من أجل تقديم تقارير وطنية ودولية ملائمة عنها. وقد تركت المقبرة كما كانت، دون نقل الرفات ( مقبرة 2). في كلا المقبرتين، تم العثور على بقايا طلقات أسلحة نارية. وقد أخذت عينات من الحمض النووي من البقايا التي تم العثور عليها لمقارنتها مع عينات من أقاربهم المحتملين.

وقد تم توجيه رسالة الى السلطات الصحراوية قصد حماية الموقع، وأهمية إبلاغ بعثة المينورصو واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) و آليات وهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية.

الى حين الانتهاء من العملية، فإننا ندعو إلى مراقبة وحماية الموقع. ليس هناك كلمات لشكركم على المساهمة في تحديد مصير والدي. بالنسبة لنا هو بمثابة النور الذي يخرجنا من الظلمات. في ديننا، عندما لا يكون هناك قبر المتوفى ونجهل مصيره فالمرؤ لا يستطيع استكمال حزنه ولا القيام بالحداد. عندما نتأكد أن والدي من بين الرفات، فإننا سوف نقوم بإعادة دفنه وتحديد قبره لزيارته ونصلي من أجل روحه، وهذا سوف يساعدنا لتخطي هذه المأساة. سيدي محمد سيد احمد سغري

نتائج التحقيق: حالة جماعية، سبب الوفاة وتحديد هوية الأشخاص المفقودين.

في الحالة المعروضة، فان تحليل أدلة الشهود، والوثائق التي تم العثور عليها، والتحليل الأنثروبولوجي والجيني الشرعي، كلها جاءت متطابقة للنتائج المحصل عليها. وانطلاقا من كل ذلك فإن فريق البحث خلص الى ما يلي:

























المقبرة 1 المقبرة 2
سلمه محمد سيد احمد
سلمه الداف سيدي السالك
البشير سلمه الداف (قاصر)
سيد احمد سغري الجماني
سلامة محمد عالى سيد احمد الكرشه
سيدي السالك سلمه (قاصر) محمد مولود محمد لمين
محمد عبدالله رمظان









هوامش التقرير (مراجع)________________________________________
[1 ] مارتن بيرينشتين Cو E. غونزاليس واحة الذاكرة: الذاكرة التاريخية وانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية . المجلد الأول والثاني. 1200 صفحة . Hegoaو EuskalFondoaبلباو ، 2012
[2] وهذا المبدأ مكرس في المادة 24، ص 1 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ( 2007، التي صادق عليها المغرب في 14 مايو 2013 )، ولقد تم الاعتراف بشكل متكرر من قبل السوابق القضائية للمحكمة حقوق الإنسان البلدان الأمريكية ) انظر، من بين أمور أخرى ، حالة مدينا و عائلته ضد جمهورية الدومينيكان ، الحكم الصادر في 27 فبراير 2012 ص 270-275)، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (من بين أمور أخرى، ار و آخرون ضد تركيا، الحكم الصادر في 31 يوليو 2012 ، ص . 94-97 ) ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (بما في ذلك حالة كزوط و رقيق ضد الجزائر، ملاحظات 19 يوليو 2012 ، الفقرة 8.6).
[3] المادة 7، الفقرة 1 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة 5 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .يحظر الاختفاء القسري بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي (المعيار 98)
[4] انظر من بين أمور أخرى، لجنة حقوق الإنسان، التعليق رقم 31 يتاريخ 29 مارس 2004 طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الصفحة 18. في نفس المعنى، فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التقرير السنوي عام 1982، الوثيقة E/CN.4/1983/14بتاريخ 21 يناير 1983، ص 131 وبالإضافة إلى ذلك، يرى المقرر الخاص لمناهضة التعذيب ، التقرير المؤقت لعام 2011، وثيقة . A/56/156المؤرخة 3 يوليوز 2011، صفحة 14 (انظر عموما ص 6-16 ).
[5] محكمة حقوق الإنسان لبلدان الأمريكية، حالة كويبورو واخرون ضد باراغواي ، الحكم الصادر في 22 سبتمبر 2006 ، سلسلة Cالرقم 153 ، ص. 80.
[6] النسخة الكاملة من هذا التقرير باللغة الاسبانية. انظر https://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/28
[7] انظر القرار 690 لمجلس الأمن بتاريخ 29 نيسان 1991.
[8] الوثيقة A/HRC/13/31/Add.1بتاريخ 9 فبراير 2010 (الفقرات 38 و 45 و 53).
[9] وفيما يتعلق بالمعايير و الالتزامات الدولية لاستخراج الجثث وتحديد هويتها و اعادة الرفات البشرية، انظر، من بين أمور أخرى، تقرير مارس عام 2010 للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بمسألة المفقودين ( A/HRC/14/42بتاريخ 22 مارس 2010)، أصدرت اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان تقريرها بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بمسألة المفقودين (الوثيقة A / HRC/AC/6/2بتاريخ 22دسمبرعام 2010 ) ، والمادة 24 ، الفقرة . 3 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، التي تنص على أن " تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير المناسبة للبحث، تحديد موقع والافراج عن الأشخاص المختفين و، في حالة الوفاة، إلى تحديد أماكنهم واحترامهم و إعادة رفاتهم".
[10] جددت مجموعة العمل حول الاختفاء القسري التوصيات في تقريرها الأخير بشأن التوصيات الواردة في تقرير عن الزيارة إلى المغرب doc.1A/HRC/45/Add. 3مارس عام 2013، الفقرة 26 و 29 .
[11] تنص المادة 15 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أن " تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم. "
[12] الوثيقة A/HRC/14/42بتاريخ 22 مارس 2010 . تم استكمال هذه الوثيقة بتقرير عن أفضل الممارسات المتعلقة بمسألة المفقودين الممد في ديسمبر 2010 من قبل مجلس حقوق الإنسان، وثيقة A/HRC/AC/6/2بتاريخ 22 دسمبر عام 2010 (متوفر باللغة الإنجليزية فقط).
[13] نشر في مرفقات التقرير وفقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية في الملحق 1 : حالات الاختفاء القسري ( متوفر باللغة العربية فقط) 1) شهادة الشهود وعائلاتهم وإعادة بناء الوضعية الجماعية، بما في ذلك الحقائق، والتأثيرات على العائلات و مطالبها. 2) عملية استخراج الجثث، سمات مقابر، وتنفيذ إجراءات تحليل الرفاة، فضلا عن أخذ عينات لإجراء تحاليل وراثية. 3) القيام بدراسة التصوير الفوتوغرافي وفيديو فيلم وثائقي بخصوص حيثيات سير العملية. 4) إجراء تحليل الحمض النووي بواسطة مخبر البيوميك لجامعة بلاد الباسك UPV / EHU. 1 . حالة مقبرتي امهيريز- آمغالا، تتعلق بثمانية أشخاص، بينهم قاصريْن اثنين، أعدموا بسلاح ناري و دفنوا بشكل سطحي في "فدرة لقويعة"، منطقة السمارة ، بالقرب من آمغالا. وكان الضحايا من البدو الرحل الذين كانوا يعتاشون على رعي قطعانهم من الإبل والماعز. ويتعلق الأمر بإعدام خارج نطاق القضاء، وفقا للشاهد العيان للأحداث التي وقعت 12 فبراير 1976. و بالرغم من المعلومات المتوفرة لدى الأسر من شاهد عيان بعد أيام قليلة من الأحداث، فإنها لم تتمكن من التحقق منها ليبقى مصير هؤلاء أشخاص مجهولا. 2 . التحليل بين تطابق معلومات الشهود بشأن الوقائع والآثار والظروف اللاحقة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت المعاينة من قبل بعض أسر الاعتقال الجماعي. وفي اطار هذا البحث تم جمع 15 إفادة من أولياء المفقودين وفرت معلومات حول الوقائع والتجارب، والآثار والمطالب. وتبين من خلال الشهادات أن مجموعة المفقودين القي القبض عليهم في نفس الوقت وفي نفس المكان، وعدد من أفراد الأسرة من المختفين قد التقت بالشاهد الرئيسي لعملية الاختطاف. في الواقع، فقد تم إعدام ذويهم، حتى لو لم يستطيعوا التأكد من هذه المعلومة. 3 . شاهد العيان، أبّ عالي سعيد الداف، قدم معلومات مباشرة إلى فريق تحقيق الطب الشرعي حول إعدام خارج نطاق القضاء لكل من عبد الله رمظان ومحمد مولود محمد لمين. وقد تم أخذ هذه الشهادة بالقرب من المقبرة 2، عشية استخراج الجثث وتحليلها. نتائج البحوث في الطب الشرعي، أكدت نتائج بحث الطب الشرعي والوثائقي وعينات الحمض النووي تطابقا مطلقا مع ما جاء في رواية الشاهد، بما في ذلك هوية القتلى ونوع الاصابات بأعيرة نارية. وهو ما ينطبق على باقي الرفات التي عثر عليها بالمقبرة 1، بفضل الأدلة عن الاعتقال الجماعي وفقا لشهادات ذويهم. 4 . واستند تحليل الشهادات على دراسة التناسق الداخلي والخارجي. حيث تم فحص المواقع وأسماء وأنواع الادعاءات، مع الأخذ في الاعتبار العمر والمراجع السابقة التي قدمتها بعض الأسر. وتُبين الدراسة اتساق مثالي في تحليل الحالة الجماعية، وهوية الضحايا المزعومين، والطابع الجماعي لهذه الاعتقالات بالقرب من بئر آمغالا حيث الضحايا قد انتقلوا بحثا عن الماء لسقي حيواناتهم و جلبه لعائلاتهم. و يظهر أيضا أن المقبرتين أقيمتا في نفس اليوم من فبراير عام 1976 وأن الضحايا كانوا من البدو الذين لم يفروا لأنهم كانوا على أرضهم و مع حيواناتهم. 5 . بالإضافة إلى بقايا الهياكل العظمية والأغراض الشخصية، تم العثور في المقبرتين على وثائق الهوية. تحليل الوثائق التي عثر عليها في المقبر 1 و 2، تتطابق ايضا مع الشهادات التي تم الادلاء بها. و قد تم العثور على وثائق ل3 ممن دفنوا وهو الامر الذي أكده تحليل الحمض النواوي فيما بعد : 1) محمد عبدالله رمظان ( بطاقة وطنية إسبانية ، A- 4131099 ) . 2) محمد مولود محمد الامين ميمون (بطاقة وطنية إسبانية ، رقم A- 4520032 ) . 3) محفظة من البلاستيك تحمل شعار الدولة الاسبانية وبداخلها بطاقة تموين السكر لتلك الفترة باسم سلامة علي محمد سيد أحمد ووثيقة لشركة Cubiertas y Tejadosالتي كان يعمل بها. 6 . التعرف على الاغراض الشخصية من طرف عائلتين على الأقل تتطابق مع أدلة الشهود في كلتا الحالتين، كما تم العثور على ملابس وصفوها، حيث أن الألبسة التي عثر عليها تم التعرف عليها: سلمه محمود الداف تعرف على قميص أزرق لشقيقه الاصغر ومسبحة لوالده. و تعرفت السالكة محمد مولود محمد امين على مسبحة والدها. 7 . الأحذية التي وجدت في المقبرة1، والتي كانت ظاهرة جزئيا بفعل المياه و الحيوانات، تؤكد أن البالغين الأربعة والطفلين هم من الذكور. وتدعم هذه البيانات الشهادة السابقة للضحايا على خصائص الاعتقال جماعي ونوع الضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد هذه الأدلة من خلال التحليل الأنثروبولوجي والطب الشرعي التي خلصت الى وجود أربعة بالغين وطفلين. 8 . خلص تحليل الطب الشرعي أن الرفات كانت سطحية وحفظت بعض العناصر بشكل جيد بسبب عدم وجود رطوبة في ملامح التضاريس الصحراوية: في مقبرة واحدة دفن ستة أشخاص (4 بالغين و 2 أطفال أو مراهقين ) واثنان من البالغين في المقبرة الثانية. وكان سبب الوفاة العنف واستخدام أسلحة نارية. وكانت آثار الطلقات النارية في أجزاء حيوية انتقائية محددة لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء. 9 . هناك تطابق تام ما بين أدلة الشهود، وتحليل التضاريس ونوع المقابر وتحليل الأدلة العظمية، وتحليل وثائق الهوية، والأغراض التي تم العثور عليها في المقبرتين. و هو ما تم التأكد منه بأدلة الحمض النووي التي حددت هوية المفقودين الثمانية. 10 . تميزت ظروف العمل بالصعوبة بسبب خطورة المكان، و شبه انعدام بنية تحتية محلية، والمراقبة العسكرية للمنطقة، وطول المسافات بين الأماكن المأهولة في الصحراء. على الرغم من كل هذا، أجرى فريق البحث تحليلا وفق للمعايير الدولية. 11 . أكدت الدراسة اللاحقة في مختبر الطب الشرعي سبب الوفاة كما جاء تحليل الرفات البشرية والحمض النووي إيجابيا. وقد تم تنفيذها في المختبر دون الحصول على كل الهياكل التي وجدت، كما هي العادة في هذا النوع من التحقيقات، وذلك بسبب عدم القدرة على نقل المقبرة بكاملها. مما يدل على المهنية العالية ولكن أيضا الصعوبات التي اعترضت تنفيذ مثل هذه الدراسات في شروط قصوى. 12 . وتمت إعادة دفن رفات المقبرة1، في حفرة عميقة في الرمال، ملفوفة في قطعة قماش بيضاء. حضر الجنازة أعضاء العائلات. وبخصوص المقبرة 2 تم تركها كما وجدت بعدما أخذت عينات الحمض النووي ودفن الجثث بشكل صحيح مع إشراك أولياء الأمور الذين تمكنوا اقامة شعائر الدين الإسلام و الترحم على ارواحهم. 13. وشاركت الأسر في كل العملية منذ بداية التحقيق والتي تم الاتصال بهم من طرف جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA)، التي رافقت فريق التحقيق خلال رحلة البحث. كما أنها ـ الأسر ـ شاركت في عملية صنع القرار و تم إبلاغها باستمرار عن حالة تقدم المسلسل. وعُقدت عدة اجتماعات معها للإجابة على تساؤلاتها و استفساراتها. 14 . وقد قدم أفراد الأسر، رجالا و نساء، إفاداتهم بخصوص الوقائع و آثار الاختفاء القسري في حياتهم، وأعربوا عن مطالباتهم بشأن استعادة الرفات، وحماية القبور وذاكرة ذويهم، وحقهم في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. ويعترف فريق التحقيق والطب الشرعي بشجاعة ونبل أسر الضحايا وعدالة مطالبها، ويعرب لها عن التزامه الوقوف الى جانبها وتقديم الدعم لها في الخطوات التالية حتى الحل النهائي لهذه القضية . 15. الآثار القانونية طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان في هذه القضية واضحة للغاية. ينبغي على السلطات الصحراوية والإسبانية القيام بالخطوات الضرورية في هذا الاطار، لأن الامر يتعلق بمواطنين صحراويين حاصلين على البطاقة الوطنية الإسبانية وكما يتوجب على الهيئات والآليات التابعة لنظام حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذه القضية، ويجب على السلطات المغربية تحمل مسؤولياتها في هذه الحالة . 16. تقع المقبرتين في منطقة قريبة من الجدار الذي بناه المغرب، حيث يصعب الوصول إليها، وهي منطقة خطيرة ولذا يتوجب حمايتها والبحث عن مقابر أخرى محتملة في المنطقة، وينبغي أن يتم ذلك بحضور الأمم المتحدة. وقد أعد فريق البحث، في يونيو عام 2013 بعد اكتشاف الموقع، تقريرا أوليا للسلطات الصحراوية قصد إبلاغ بعثة المينورصو وحماية المكان. 17. ويرى الفريق أنه من الضروري تقديم رد سريع على طلب العائلات وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA) ضرورة القيام بمهمة رسمية بمشاركة بعثة المينورصو، اللجنة الدولية لصليب الاحمر، المنظمات غير الحكومية الدولية لحقوق الإنسان، ونفس فريق خبراء المستقلين الى المنطقة لاستخراج الجثث وإعادة الرفات إلى ذويهم وتحليل مقابر أخرى محتملة في المنطقة . 18. لقد ظلت قضية الصحراء الغربية منسية على مدى عقود ولازالت عائلات أزيد من 400 مفقود تنتظر أن يتم التحقيق في قضاياهم، وطلبت مرارا وتكرارا بالقيام بهذا النوع من التحقيقات من قبل فرق مستقلة وذات خبرة واسعة في المجال للبحث في انتهاكات حقوق. وللتذكير فان العديد من أماكن المقابر الجماعية معروفة، وقد تم تحديدها من قبل أفراد الأسر أو الناجين من ظاهرة الاختفاء القسري، ومعظمها في الصحراء الغربية تحت السيطرة المغربية، وبالقرب من مراكز سرية أخرى في أنحاء متفرقة بالمغرب. و لذلك تجب حماية هذه الأماكن والتحقيق عنها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها . 19. الحق في معرفة الحقيقة والحزن هي جزء من مطالب الأسر و هو ما اظهرته تجربة السنوات الأخيرة في العديد من البلدان التي تشهد صراعات. كما الحال بالحق في العدالة وجبر الضرر في حالة وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل هذه. و يظهر هنا العمل أنه لا يزال من الممكن أن يتحقق ذلك وهو أمر في غاية الاهمية بالنسبة للعائلات وللشعب الصحراوي. بل هو أيضا إسهام في البحث عن حل سياسي للنزاع على أساس احترام حقوق الإنسان في حالة الصحراء الغربية.

[ينابيع الصفاء]

البوليزاريو لا تمثل الشعب الصحراوي و إنما هي صنيعة استخباراتية جزائرية نظرا لأهداف الجزائر الواضحة في الهيمنة على إتحاد المغرب العربي إن قدر له الحدوث باعتبار الجزائر أكبر دولة و لها حدود مع جميع الدول المغاربية و في حال الإستقلال تريد الجزائر نظام صحراوي عميل لها لأن السياسة لا يوجد فيها أخلاق لأن الجزائر لا تدافع عن الصحراويين من أجل سواد عيونهم و الجزائر غالبا ما تتناسى النفوذ الفرنسي و الإسباني في الصحراء الغربية إضافة إلى تمكن المغرب طيلة عقود من تغيير وجه الصحراء فأصبحت هناك مدن كبيرة كالعيون و الداخلة و اقليميم و غيرها و اختلط الشعب المغربي و الصحراوي و يعيش الصحراويون حياة عادية باعتبار غنى الصحراء بالثروات و خاصة الثروة السمكية إضافة إلى المعادن و لا أحد يعرف إن كان هناك بترول أو غاز لذلك في نظري المغرب تمكن من اللعب بهذا الملف من خلال ما يسميه الواقعية و أصبح من المستحيل إقامة دولة منفصلة و يمكن أن يكون الحكم الذاتي أقرب الحلول إلى الواقعية مع توفير ضمانات دولية
إضافة إلى أن العديد من الصحراويين منخرطين في الحياة السياسية المغربية و مؤيدين للمغرب أما البوليزاريو فأثبتت الأيام أنها لم تقدم الكثير للصحراويين و تتحكم فيها الجزائر إضافة إلى عدم ديمقراطيتها فتم انتخاب نفس الأمين لها خلال عقود و الجزائر تتدخل في كل صغيرة و كبيرة في البوليزاريو

[ينابيع الصفاء]

ملف حقوق الإنسان في مخيمات تندوف يثير حفيظة بعض المنظمات الإنسانية العالمية و هناك غموض حول ما يحدث و ينظم من فعاليات في هذه المخيمات نظرا للدور الجزائري الواضح

[ينابيع الصفاء]

هذه القضية الصحراوية ستكون ورقة تفجير المغرب العربي إلى دويلات و قد تنفصل الصحراء الجزائرية و تنظم إلى إقليم أزواد إضافة إلى موريتانيا و سيتم تقسيم ليبيا إلى 3 دول التغيير قادم في منطقة الساحل

[ينابيع الصفاء]

من يحترم حقوق الإنسان هو من يدافع عنها و ليس من تاريخه أسود من الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان