40 ألف أستاذ متعاقد يطالبون بقفة رمضان

[سعيداني-فاتح]

بسبب عدم تسديد أجورهم وتخلي وزارة التربية عنهم
40 ألف أستاذ متعاقد يطالبون بقفة رمضان


ناشد المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين الجمعيات الخيرية من أجل تقديم قفة رمضان لحوالي 40 ألف أستاذ يوجدون في وضعية معيشية مزرية، بعد تخلي وزارة التربية عنهم.
لم يجد الأساتذة المتعاقدون من وسيلة للتعبير عن وضعيتهم المزرية سوى دعوة كامل المنظمات والهيئات، وفي مقدمتها الجمعيات الخيرية والهلال الأحمر الجزائري، من أجل تقديم قفة رمضان لهم، بعد التأخّر في تسديد الأجور في كل ولايات الوطن، وعدم تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين بصفة نهائية.
وجاء قرار طلب المساعدات بشكل علني، بعد أن ضاقت كل السبل بهذه الفئة التي تدافع عن حقوقها منذ سنوات، وتكرر احتجاجاتها أمام مقر رئاسة الجمهورية رغم قمع الأمن لهم. وخلص الاجتماع المنظم، أمس، من طرف المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، إلى التأكيد على طلب المساعدات، خصوصا أن الأساتذة لم يتلقوا أجورهم من سنة إلى ثلاث سنوات، ووضعيتهم المعيشية مزرية للغاية.
وقال البيان الذي تلقت ''الخبر'' نسخة منه ''وعليه بدل أن تقدم قفة رمضان إلى المعوزين والمحتاجين، الذين ليس لهم دخل منتظم، فنحن الأساتذة المتعاقدين ننضم إلى هذه الفئة، في طلب مساعدتنا بهذه القفة''.
وقرر المجلس الوطني مواصلة الحركات الاحتجاجية في كافة الولايات، مع تنظيم احتجاج وطني في بداية الدخول الاجتماعي. كما ندّد المجلس بتأخّر الإعلان عن المسابقات الخاصة بالتوظيف التي وعد بها وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد في آخر اجتماع جمعهم به.
من جهة أخرى، كان المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين راسل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتنديد ''بتعسفات مصالح الشرطة''، محتفظا بحقه في تحريك دعوى قضائية ضد هذه الفئة من أسلاك الأمن في حدود ما يسمح به القانون.
ووجهت مراسلة رسمية إلى منظمة ''أمنستي'' الدولية بغرض إطلاعها على آخر التطورات في ملف الأساتذة المتعاقدين، الذين استدعوا من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ليس لشيء إلا لإعلامهم بأنه تقرر حفظ المتابعات القضائية، التي رفعتها ضدهم مصالح الشرطة في المحضر رقم 137 / س م ق/08 المؤرخ في 24 ماي 2009 المحرر من طرف فرقة الشرطة القضائية بأمن الولاية المنتدبة للدائرة الإدارية بسيدي أمحمد في العاصمة.
وسجل في وقت سابق تعد صارخ على القانون، بعد إحالة الشرطة للأساتذة على الجهات القضائية على الرغم من أنها لا تدخل إطلاقا ضمن صلاحيات الشرطة، حيث أنها لم تتحرك بناء على شكوى وإنما أدرجت هذا الإجراء في خانة محاولات التضييق على الحريات النقابية و''تخويف المحتجين'' قصد ضمان عدولهم عن المشاركة في أي احتجاج مستقبلا، وبغرض التصدي لهذه الممارسات أضافت السيدة غزلان أن المجلس سيقوم بدوره برفع دعوى ضد مصالح الأمن العمومي بعد استشارة المختصين في مجال حقوق الإنسان.