مُتاجرة رأس المال ب “الطّاقة النّظيفة”

[سندباد علي بابا]

مُتاجرة رأس المال ب “الطّاقة النّظيفة”

يتجاهل الخطاب الحكومي والإعلامي حول المناخ – عن عمد – القضايا الحقيقية وتقدم بالتالي حلولاً خاطئة، فهو خطاب مُخادع، وفي أحسن الحالات ينشر جزءًا من الحقيقة. أما الخطاب الأشدَّ خطورة فهو صادر عن أولئك الذين يحققون أرباحًا كبيرة، باسم البيئة، مثل بيل غيتس أو بعض قادة الأحزاب “الخضراء” الذين يمتلكون شركات تَدّعِي إنتاج الطاقة “النظيفة” والذين يستفيدون من الإعانات التي تُقدّمها الدّولة، من المال العام.

لا تُؤَكّد الدعاية الرسمية المسؤولية المباشرة لشركات النفط أو الكيماويات أو الأسمنت أو النقل أو التعدين، أو صناعة السيارات، أو شركات الأعمال الزراعية (agro-business)، في تلوث الهواء والأرض والمياه والبحار والتدهور البيئي. من ناحية أخرى، فإن هذه الدعاية نفسها تجعل الفرد يشعر بالذنب، فيقْبَلُ تقديم عمل مجاني لشركات إعادة التدوير، من خلال فَرْز النفايات وتصنيفها، قبل جَمْعِها من قِبَل البَلَدِيّات وتقديمها للشركات، لتصنيع المنتجات المعاد تدويرها التي يرتفع سعرها بانتظام، رغم مجانية المواد الخام وجزء من العمل.

تُعَدُّ الصناعة، بما فيها إنتاج الطاقة النووية، وإلقاء نفاياتها في البحار وباطن الأرض، والزراعات المُكثّفَة التي تستخدم المواد الكيماوية وحركة النّقل، والتجارب النووية والحروب وغيرها من النّشاط البشري، من أهم أسباب تلويث المحيط وإلحاق الضّرر بصحة الإنسان، لكن البشر غير مُتساوين في درجة إلحاق الضّرر بالمحيط، حيث يتسبب 10% من أثرياء العالم في نحو 50% من التلوث، بسبب طريقة عيشهم وتنقلاتهم بالطائرة وبالسيارات الفخمة وإهدار المياه في المسابح الخاصة وما إلى ذلك، فيما لا تزيد حصة نصف سُكّان العالم عن 12% من الحجم الإجمالي للإنبعاثات، وفق موقع وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس” أ. ف. ب. بتاريخ 31 تشرين الأول/اكتوبر 2021.

تواطأت الحكومات مع الشركات العابرة للقارات لابتزاز المواطنين، باسم الدّفاع عن البيئة وحماية المُحيط، ففي بداية القرن الحادي والعشرين، قررت الشركات ​​متعددة الجنسيات التوقف عن تصنيع المصابيح الكهربائية التي استخدمتها الأجيال السابقة لعقود، ما أجْبَرَ المواطنين على شراء المصابيح التي يتجاوز ثمنها خمسة أضعاف المصابيح التقليدية، بحجة أن هذه المصابيح الجديدة تستهلك طاقة أقل، وتدوم لفترة أطْوَلَ، واتضح بسرعة أن كلا الحجتين خاطئان، ما يجعل الحكومات متواطئة مُباشرة في نَشْر أخبار كاذبة، وفي سَلْبِ المواطن، وينطبق الشيء نفسه على مبررات ارتفاع أسعار المياه بعد خصخصة المؤسسات العامة وقطاعات الخدمات، إذ تزعم الدعاية الرسمية أنها زيادة ذات أهداف “بيداغوجية”، أي لإجبار المواطن على توفير المياه أو زيادة سعر الحبوب ومشتقاتها (كالخبز والعجين) للحد من هدر الطعام إلخ.

تُرَدّد الحكومات ووسائل الإعلام، طوال اليوم أنه يجب علينا إنقاذ الكوكب (بدلاً من الإهتمام بإنقاذ حياتنا وحياة أطفالنا)، ولكن لا تُسدّد الأطراف المسؤولة عن التّلوّث وعن تدهور البيئة (الشركات الكُبرى) ثمن “إنقاذ الكوكب”، ولكن المواطن الأجير والفلاح والمُعطّل عن العمل والفقير هو الذي يُسدد ثمن “إنقاذ الكوكب” من نفايات الأغنياء!!!

إن النضال من أجل سلامة البيئة ومن أجل مُحيط صحّي هو جزء من الصراع من أجل تغيير هيكلي في الاقتصاد ومن أجل إرساء نمط إنتاج آخر، يختلف عن النمط الحالي للإنتاج والاستهلاك. لذا، فإن الأمر يتعلق بالتشكيك في أسس النظام الرأسمالي المَبْنِي على على معيار أو حافز وحيد هو تعظيم الربح.

تدعي حكومات الدول الإمبريالية أنها منخرطة في مشاريع التحول البيئي والطاقات المتجددة، بتمويل من المصارف متعددة الجنسيات التي تستخدم هذا التمويل كمادّة دعائية، وتدعي تمويل الطاقات المتجددة والمشاركة في التحول البيئي. وهذا ما يسمى “الغسيل الأخضر”، فالسيارات الكهربائية أقل تلويثًا بالفعل، إذ تنبعث منها كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون، لكن إنتاج الكهرباء يتم باستخدام الوقود الأحفوري (الفحم أو النفط) أو الطاقة النووية، وهي أكثر تلويثًا من مواد أخرى، ويتطلب استخدام الطاقات المتجددة استخراج موارد التعدين الضرورية (الليثيوم والأتربة النادرة وما إلى ذلك) المعرضة لخطر النفاد. أما إذا أردنا تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فَوَجَبَ تقليل حركة السيارات الخاصة وتعزيز النقل العام المجاني أو الرّخيص، وإعادة تأميم إنتاج الطّاقة لتصبح “خدمة عامة”، وليس شركة خاصة تدرّ أرباحًا هائلة على الأثرياء، وما إلى ذلك من إجراءات مماثلة. لا يوجد حل تكنولوجي “معجزة” ينقذ المناخ دون الحاجة إلى تغيير نمط الإنتاج الرأسمالي وطريقة حياتنا واستبدالها بنوع آخر من الإنتاج والاستهلاك ، اشتراكي أو إيكولوجي.

تُعَدُّ الصناعة وإلقاء نفاياتها في البحار وباطن الأرض، والزراعات المُكثّفَة التي تستخدم المواد الكيماوية وحركة النّقل، والتجارب النووية والحروب وغيرها من النّشاط البشري، من أهم أسباب تلويث المحيط وإلحاق الضّرر بصحة الإنسان، لكن البشر غير مُتساوين في درجة إلحاق الضّرر بالمحيط، حيث يتسبب 10% من أثرياء العالم في نحو 50% من التلوث، بسبب طريقة عيشهم وتنقلاتهم بالطائرة وبالسيارات الفخمة وإهدار المياه في المسابح الخاصة وما إلى ذلك، فيما لا تزيد حصة نصف سُكّان العالم عن 12% من الحجم الإجمالي للإنبعاثات، وفق موقع وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس” بتاريخ 31 تشرين الأول/اكتوبر 2021

2

تراجع قوة الولايات المتحدة

قد تعتبر الولايات المتحدة نفسها “زعيمة العالم الحُرّ”، لكن مؤشر التنمية الذي صدر في تموز/يوليو 2022 يضع البلاد في مرتبة أدنى بكثير في القائمة.

تراجع تصنيف الولايات المتحدة بحسب مؤشّر مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من المرتبة 32 إلى المرتبة الحادية والأربعين على مستوى العالم، بسبب عدم تحقيق الأهداف التي حدّدتها الأمم المتحدة سنة 2015، منها المحافظة على بيئة نظيفة وسليمة ومكافحة عدم المُساواة. أما مؤشر الديمقراطية لمجلة “إيكونوميست” المدافعة عن مصالح الشركات والمصارف ورجال الأعمال، فقد صَنّفَ الولايات المتحدة “ديمقراطية معيبة”، بسبب ارتفاع عدد المَقْصِيِّين من منظومة الرّعاية الصّحّيّة ومن التعليم ومن العمل المُسْتقر الذي يمكنهم من دَخْلٍ قَارّ، فضلا عن العُنصُرية وانتشار الجرائم المُسَلّحة. بماذا سوف تتفاخر الولايات المتحدة، باستثناء القُوّة العسكرية التي تُمكّنها من الهيمنة على المُؤسّسات الدّوْلية؟

يُعلّل مكتب التنمية المستدامة للأمم المتحدة تقهقر ترتيب الولايات المتحدة بمعاناة أغلبية الموطنين الأمريكيين من التّفاوت الطّبقي الدّيون، ومنها قُرُوض الطّلبة ليتمكّنوا من مواصلة التّعليم الجامعي، ومعاناة أحياء العُمّال والفقراء والمُزارعين من التلوث ومن المواد الكيماوية السّامّة ومن نقص المياه النّقِيّة الصالحة للشُّرْب، وتُبْرِزُ تقارير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية اتساع فجوة الدّخل وتوزيع الثروة (التي يخلقها العاملون) “بشكل ملحوظ خلال الثلاثين عامًا الماضية، وهي الأكثر اتّساعًا بين دول مجموعة السّبْع”، اعتمادًا على دراسات عديدة شملت ثروة الأُسَر والسكن والتعليم والرعاية الصّحّية، حيث انخفض متوسط العُمر، بسبب عجز أكثر من أربعين مليون نسمة على تسديد ثمن التّأمين الصّحّي، وتشمل الدّراسة كذلك حجم إنفاق الحكومة الإتحادية على الخدمات والمرافق العامة والتنمية المَحلّية ومحاربة الفقر ورعية الأطفال والأُمّهات، ما جعل صحيفة واشنطن بوست (وهي صحيفة يمينية) تكتب “إن عدم المساواة في الولايات المتحدة ليست طارئة، بل هيكلية” ( موقع واشنطن بوست 03 حزيران/يونيو 2020) ويُؤَدِّي تفاقم مثل هذه المشاكل إلى تراجع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وفي عملية الانتخابات التي تُعتَبَر “مقياس الدّيمقراطية” في البلدان الرأسمالية المتطورة

ما هي مقومات “التفوق الأمريكي” إذًا؟ تستمد الولايات المتحدة قوتها من حجم ونوعية التّسلّح، والقُدْرة على إحْداث الدّمار الشّامل، ومن قُوّة الدّولار وهيمنته على المبادلات التجارية والتحويلات المالية الدّولية، ومن هيمنة الولايات المتحدة على وكالات الأخبار والإعلام العالمي، وعلى المؤسسات الدّولية…

قَد تُؤدّي معارضة روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران وبعض أنظمة أمريكا الجنوبية، إلى توجيه بعض الضّربات لإضعاف الهيمنة الأمريكية، ولكنها لا تُشكّل بديلاً للطبقة العاملة وصغار المزارعين والفُقراء والشّعوب الواقعة تحت الاستعمار والهيمنة، لأن هذه المُعارضة لا تُقدّم بديلاً للنظام الرّأسمالي الذي يُؤَدِّي حتما إلى الإحتكار والمُضاربة وإلى التّوسّع، وهي مرحلة الإمبريالية…

3

رقابة الكُتُب والمنشورات بالولايات المتحدة

المظاهر البَشِعة ل”الديمقراطية الأمريكية “

ينتظم بالولايات المتحدة، سنويا، أسبوع الكُتُب المَحْظُورَة” (Banned Books Week ) وهو حدث يهدف إلى تسليط الضوء على رقابة الكتب والمنشورات التي تستهدف المكتبات المدرسية والعمومية،

بلغ عدد محاولات حظر الكُتُب التي علمت بها وتأكدت منها جمعية أُمناء المكتبات الأمريكية، سنة 2021 نحو 730 محاولة، وسجلت الجمعية، بين بداية سنة 2022 وشهر آب/أغسطس، 681 محاولة رقابية، أي ما يقرب من ثلاث محاولات يومية في المتوسط، ولا يشمل هذا الرقم سوى الحالات التي علمت بها وتأكدت منها الجمعية.

إن هذه الموجة من الرقابة المعاصرة منظمة ومنسقة بشكل مُحْكَم، وغالبًا ما يُطْلِقُها السياسيون وتُواصلها الجمعيات والمنظمات وجماعات الضغط المحافظة الأخرى، حيث يقوم أنصار الرقابة بتعبئة المواطنين من خلال تشجيعهم على البحث عن الكتب التي من شأنها أن تؤدّي على “انحراف أطفالهم، وهي كُتُبٌ نالت مُصادقة لجنة من المتخصصين.

“يساهم أمناء المكتبات في حشد الموارد لإتاحة ونشر العلم والمعرفة والأفكار على نطاق واسع، لكي يتمكّن المُستخدمون، صغارًا وكبارًا، من اختيار ما يقرؤونه، بحرية. أما الرقابة فهي لا تحمي الأطفال والشّبّان من الواقع القاسي للحياة، بل على العكس من ذلك، تمنع الرقابة الشباب من الوصول إلى الموارد التي يمكن أن تساعدهم على الانفتاح والتأقلم “، وفقًا لرئيسة جمعية المكتبات الأمريكية.

4

اقتصاد – تبعية أوروبا

نشرت وكالة “فيتش” للتّصْنيف الائتماني تقريرًا توقَّع احتمال ركود اقتصاد أوروبا ( خصوصًا منطقة اليورو وبريطانيا ) وكذلك الولايات المتحدة خلال الرّبع الأخير من سنة 2022 وحتى منتصف سنة 2023 مع انكماش بنسبة 1,7%، واعتبر التقرير هذا الركود “عاصفة تصيب نمو الإقتصاد العالمي”، تُضاف إلى الأزمات التي تتلخّص في الرّكود العقاري في الصّين وارتفاع أسعار الطاقة والسّلع الغذائية والتّضخّم الذي أضَرَّ كثيرًا بالأُجَراء والفُقَراء، وارتفاع أسعار الفائدة على القُروض.

يتقاطع تقرير “فيتش” مع تقرير نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية، يعتبر أن أوروبا تتجه نحو “ركود عميق” وتراجع عن التصنيع، كنتيجة مُباشرة لاصطفاف أوروبا وراء الموقف الأمريكي، بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا، واستندت توقّعات وكالة فيتش بخصوص رُكُود اقتصاد أوروبا على إعلان روسيا قطع إمدادات الغاز، بسبب المواقف والمُمارسات العدوانية والتّصريحات الاستفزازية لأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية التي تتبنّى الموقف الأمريكي، بدون تحفّظ، وخسرت أوروبا (جراء موقفها الموالي للولايات المتحدة) مزايا اقتصادية، منها توريد الطاقة الرخيصة، عالية الجَوْدة، وقد تؤدّي زيادة الأسعار إلى ارتفاع نسبة التضخم في أوروبا من 9,1% خلال النصف الأول إلى 10% خلال النصف الثاني من سنة 2022، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1,7%، وتباطؤ قطاع الصناعات المُستهلكة للطاقة، مثل صناعة السيارات والفولاذ، ما يؤدّي إلى تسريح العُمّال، وفق توقعات مصرف “باركليز كابيتال”…

بدل الاهتمام بمثل هذه القضايا التي تخص الحياة اليومية للمواطنين في أوروبا، ما انفكّت رئيسة المُفوضِيّة الأوروبية ” أورسولا فون دير لاين” تتكلّم كجنرال حَرب وتتبنّى مواقف مُتطرّفة تدعو إلى استمرار الحرب ضد روسيا حتى انهيارها، في تجانس مع خطاب وزيرَيْ الخارجية والحرب الأمريكِيّيْن…

انطلقت الاحتجاجات ضدّ حلف شمال الأطلسي خلال قمة مدريد (نهاية حزيران 2022) وضد ارتفاع الأسعار وركود الرواتب وتسريح العمال، فيما يخطط قادة أوروبا لجعل أوروبا قوة توسعية (وراء الولايات المتحدة) وسلطوية وعنيفة، لأن الإتحاد الأوروبي لم يتأسّس استجابةً لإرادة الشّعوب، بل تأسّس لتلبية مصالح الشركات والمصارف الكبرى…

5

وَهْمُ “حياد” شركات التواصل “الاجتماعي“

اشتكى المحامي الأمريكي “ستانلي كوهين” (نيويورك) في موقع “كاونتر بانش” 16 أيلول 2022 من إقدام “تويتر” على حَظْرِهِ بسبب “نَشْر خطاب الكراهية” و “التحريض على العنف”، وذلك لأنه نَقَدَ ودَحَضَ الرواية الصهيونية للتاريخ ويرفض اعتبار اليهودية “عرقًا” أو “قَوْمِيّةً”، ويدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض وطَنؤهِ، وعلّق ستانلي كوهين على ذلك بقوله: “لا يفهم المشرفون على تويتر أن الأفكار ليست سلعة مملوكة لأحد”، ويُؤَكّد إن قرار تويتر “مُحاولة لمَنْعِي من التضامن العَلَني مع الشعوب المُضْطَهَدَة” و”التنديد بالصهيونية وإسرائيل”.

أنشأت شركة تويتر علاقات خاصّة، متينة مع الكيان الصهيوني ويدعم أعضاء مجلس إدارة تويتر النشاطات الصهيونية، من خلال تمويل رحلات وتدريبات الشباب الأمريكيين بالمستوطنات الصهيونية في القدس ومرتفعات الجولان، ودَعْم العديد من نشاطات المُستوطنين بمستعمرة “نهاريا”، وتقديم المنح الجامعية للشباب الأمريكيين الذين يهاجرون إلى فلسطين المحتلة وللمُجَنّدين في جيش الاحتلال، كما يُشارك ممثلون عن الكيان الصهيوني في (بل يُشرفون أحيانًا على) مراقبة محتوى المنشورات وحذف الآلاف من المنشورات والصفحات والحسابات بعد ادّعاءات غير مدعومة، قدمتها الحكومة الصهيونية، بأن المعلومات المنشورة تشكل “تهديدًا لأمن إسرائيل”، وتستجيب شركة تويتر بانتظام وبدون احتراز، فعلّقت حسابات الصحفيين الفلسطينيين الذين ينشرون تغريدات تنتقد ممارسات الجيش أو القضاء الصهيوني، أو ينشرون أخبارًا عن مظاهرات واحتجاجات الفلسطينيين، دون تعليل قرارات التّعليق…

في المقابل، سمح موقع تويتر لحكومة الاحتلال الصهيوني باستخدام منصته لنشر معلومات كاذبة، بل وكذلك كغطاء للعمليات العسكرية، ووثائق مُزَوَّرَة تزعم أنها لتدريبات منظمات فلسطينية، كما استخدم الجيش الصهيوني موقع تويتر لنصب الفخاخ والكمائن للفدائيين الفلسطينيين.

تسمح وسائل الإعلام الأمريكية ومن ضمنها مواقع التواصل “الاجتماعي” بنشر خطاب الكراهية والتعصب الأعمى والعنصرية ضد المواطنين السّود وضد المهاجرين، والتعصب الديني أو الأفكار المبتذلة والمُهِينة المشحونة بالحقد والكراهية، بحجة حرية التعبير وتنوّع الأفكار…

تدّعي الرأسمالية قُبُولَ المنافسة في السّوق ولكنها تمارس الاحتكار وإقصاء المنافسين، كما تدّعي إقرار حرية التعبير، ولكنها تُقصي الرّأي المخالف وتفرض عليه الصّمت القَسْرِي، وهو ما تفعله دول حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، وكذلك فيسبوك وتويتر وإنستاغرام، وغيرها، بإقصاء وسائل الإعلام التي تدافع أو تنشُر وجهة نظر روسيا أو أي وجهة نظر مخالفة للرواية الرّسمية الأمريكية…

إن الحقيقة البسيطة هي الرّد المناسب على الكذبة المباشرة وفضح الباطل والمغالطات من خلال المناقشة، وليس الصمت القسري، من خلال الحق في الرد على الكلام بالكلام والحجة بالحجة والفكرة بالفكرة

في الولايات المتحدة، وكذلك في أوروبا، يُسْمَحُ للفاشيين بالتظاهر رافعين شعارات “الموت للعرب”، أو تهديد الأطباء الذين يمارسون الإجهاض، بذريعة حرية التعبير، لكن يُدانُ المعارضون للحرب بموجب قوانين محاربة التّجسّس أو ما شابهها، ويُدان العُمّال المُضربون والمُتظاهرون الذين يطالبون بظروف عمل أفْضَل وبرواتب أعْلَى.

تحولت وسائل التواصل الاجتماعي من “تَيْسِير تبادل الأفكار بين مواطني العالم، وتجاوز حدود الدُّوَل” إلى مكبر صوت إضافي للأثرياء والأقوياء، يستخدمون الخوارزميات والروبوتات للسيطرة على كافة ما يُنْشَر على الشبكة الإلكترونية، وعلى سبيل المثال حذف موقع “تويتر” حسابات وتغريدات داعمة لاحتجاجات المزارعين بالهند.

نشأت مجمل وسائل التّواصل بالولايات المتحدة، حيث جمع أصحابها ثروات طائلة، وبلغت ثروة “بريت تايلور”، رئيس مجلس إدارة “تويتر” 226 مليون دولار، بنهاية سنة 2021، وفق مجلة فوربس الأمريكية، لأن موقع تويتر، يُخفي نشاطا مُربحا يتمثل في ابتكار وإطلاق برامج وخوارزميات تُمَكِّنُ الشركات العابرة للقارات من خَفْض الإنفاق وزيادة الإنتاجية والربح الهائل، وهذا هو الدّور الحقيقي لشركات التّواصل.

6

إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت السيطرة الأمريكية

إن وظيفة المنظمات الدولية هي تطبيق المعاهدات من قبل جميع الموقعين، بدون استثناء، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولة عن تطبيق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بَرْهَنَتْ منذ عام 1990، أنها تحت السيطرة المباشرة للولايات المتحدة التي عدلت تقاريرها حول “أسلحة الدمار الشامل” في العراق، قبل اطلاع موظفي الأمم المتحدة عليها.

اجتمع مجلس محافظي الوكالة يومي 12 و 13 أيلول/سبتمبر 2022 للتصويت على قرار قدمته كندا وبولندا (نيابةً عن الولايات المتحدة) يدعو إلى استبعاد روسيا، وذلك بعد زيارة مراقبي الوكالة ( من 01 إلى 03 أيلول/سبتمبر 2022) محطة الطاقة النووية ENERGODAR ، المسماة خطأ محطة الطاقة النووية ZAPOROYE ، في أوكرانيا، تحت سيطرة وإشراف الجيش الروسي والموظفين والتقنيين الر”وسيين، ويعترف مراقبو الوكالة بكفاءة الموظفين الروس وسيطرتهم على المخاطر، لكن طلب استبعاد روسيا ليس مُبَرَّرًا بدوافع “تقنية”، بل لأسباب سياسية بحتة، وبذلك خالفت الوكالة دستورها ولوائحها ومجال اختصاصاتها بقبول اجتماع 12 و 13 أيلول/سبتمبر 2022، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست مجلس الأمن الدولي ولا محكمة العدل الدولية، لكي تُحاكم روسيا أو أي بلد عضو، لأن احتلال روسيا لجزء من أراضي أوكرانيا هو أمر خارج عن مجالات اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

صوتت روسيا والصين ضد هذا القرار، وامتنعت بوروندي والسنغال ومصر وجنوب أفريقيا وفيتنام والهند وباكستان عن التصويت، ففشل القرار في الحصول على أغلبية الأصوات، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبتت تبعيّتها للولايات المتحدة وانتهاكها مهمتها.

7

وفاة باربرا إينريتش

كانت باربرا إرينريتش (ولدت في 26 أغسطس 1941 في عائلة من النقابيين وتوفيت في 1 سبتمبر 2022) كاتبة ومُدرّسة جامعية وباحثة وكاتبة عمود في الصحف والمجلات وناشطة نسوية واشتراكية أمريكية. لقد أصيبت قبل وفاتها بفترة بجلطة دماغية، كما تم علاجها سابقا من سرطان الثّدْي.

تحاول في نصوصها المختلفة أن تفكك القناعات التي غرستها الدّعاية الرسمية الأمريكية في الأذهان، حول الدين والعلاقات الطبقية وأسطورة “الحلم الأمريكي”، فقاومت النزعة الفردية الانانية والمجموعات الدينية التي تتّخذ من الطّقوس جسرًا لنشر الأفكار الأشدّ ظلامية ورجعية في التاريخ البشري، وقاومت تفكيك الاقتصاد وتفكيك النقابات وإرساء علاقات عامودية تُحوّل مكان العمل إلى ثكنة، ودافعن عن حق النساء في الإجهاض، كجزء من التّحكّم في أجسادهن وفي تنظيم حياتهن… استلهمت من معركتها مع سرطان الثدي بعض الأفكار التي طَوّرتها في كتابها الصادر سنة 2009 بعنوان (Bright-Sided ) أو “مُشرق من جانب واحد” أو “الجانب المُشرق” لتنتقد بعض التفاؤل الأمريكي المُفرط في مواجهة جميع القضايا البلاد، وهي ناتجة عن انتشار موجة ما يُسمى “قُوّة التّفكير الإيجابي”، حيث كرّست عددا من البحوث والمقالات لمحاربتها، وكتبت: “لقد أثبت التفكير الإيجابي فائدته كتبرير لأسوأ جوانب اقتصاد السوق، فإذا كان التفاؤل هو مفتاح النجاح المادي، وإذا كنتَ ترى الجانب الإيجابي من كل شيء، عملاً بنظام التفكير الإيجابي، فلا عذر لكَ عند الفَشَل… لذا فالجانب الآخر من الإيجابية هو الإصرار على المسؤولية الشخصية للفرد في فشله ونجاحه، ولا دَخْل للظروف والمناخ الاجتماعي والاقتصادي، سوى بشكل عَرَضِي”

في كتابها (“Nickel and Dimed”) ، تتحدث عن أمريكا الفقيرة والعمال ذوي الأجور المنخفضة الذين لا يستطيعون العيش بأجور منخفضة. إنه “الجانب الآخر من الحلم الأمريكي”، عنوان كتاب آخر ، بالإضافة إلى العديد من الأعمال حول الظروف المعيشية للمرأة العاملة ، والأجور المتدنية ، والفقيرة ، إلخ.

ندّدت باربرا إرينريتش بقمع المهاجرين، كما ندّدت بالحروب العدوانية والسياسة الخارجية الأمريكية، وبوفاتها افتقد النساء والفقراء الأمريكيون والمهاجرون صديقةً مُدافعةً عن حقوقهم.