نحو ترقية ودفع رواتب الأساتذة على أساس شهادة الدكتوراه

[محمد علي 12]

الوزارة أمرت بإحصاء المعنيين قبل 24 سبتمبر الجاري
نحو ترقية ودفع رواتب الأساتذة على أساس شهادة الدكتوراه
أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الولائية الـ60 بالشروع في إحصاء شامل للأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه وموافاتها بالقوائم الاسمية لهم قبل تاريخ الـ24 سبتمبر الجاري كآخر أجل، وذلك بغية تثمين الشهادة ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية محل التعديل والتتميم.

وبناء على مراسلة الوزارة الوصية، المؤرخة في 21 سبتمبر 2022، والحاملة لرقم 327، ستشرع مصلحة المستخدمين بمديريات التربية للولايات، من خلال مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، في إجراء إحصاء شامل للأساتذة الموظفين بالمؤسسات تحت إشرافهم والحائزين على شهادة الدكتوراه، وترتيبهم من الأصغر إلى الأكبر سنا، مع تحديد بدقة مادة التدريس، الرتبة الحالية، تخصص شهادة الدكتوراه وسنة الحصول على الشهادة، وموافاتها بالقوائم الاسمية للمعنيين قبل تاريخ الـ24 سبتمبر الجاري كآخر أجل.

وفي الموضوع، أوضح بوجمعة شيهوب، رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، في تصريح لـ”الشروق”، أن “مجال” قد رفعت للجنة التقنية الخاصة والمكلفة بتعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، مقترحا لأجل تثمين الشهادة للأساتذة، وبمعنى أدق فإن الأستاذ الذي يملك شهادة دكتوراه في التخصص وعلى سبيل المثال دكتوراه في مادة الرياضيات، يرقى إلى رتبة دكتور ويحصل على راتبه بناء على الشهادة العليا التي يحوز عليها، بغض النظر المنصب الذي يشغله.
وأكد محدثنا بأن هذا الإجراء معمول به ومطبق في كافة قطاعات الوظيفة العمومية ومنذ عدة سنوات باستثناء قطاع التربية الوطنية.


ومن جهته، أفاد قويدر يحياوي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن “الأسنتيو” تطالب بأهمية تطبيق ما هو موجود في الأمرية الرئاسية 06/03 الخاصة بالقانون العام للوظيفة العمومية، على القانون الخاص بقطاع التربية الوطنية، خاصة في الشق الخاص بتثمين الشهادة التي يتحصل عليها الموظف بعد التوظيف.
وأشار محدثنا إلى أن هذا الإجراء القانوني مطبق في الوظيفة العمومية، لكنه غير مجسد بالنسبة للتربويين “الأساتذة” بقطاع التربية الوطنية.
وأوضح، مسؤول التنظيم بالنقابة، بأن هيئته لطالما طالبت السلطة الوصية، بأهمية ترقية الموظفين على أساس الشهادة بصفة آلية وليس بناء على المناصب المالية المتوفرة كما هو معمول به حاليا بالقطاع، والدليل أن ترقية مشرفي تربية أو مشرفي التربية الرئيسين، من حاملي شهادة دراسات جامعية تطبيقية أو تقني سام، إلى رتبة “مشرف تربية”، تتم عن طريق مشاركتهم في امتحان مهني للترقية الداخلية، لكن شريطة توفر المناصب المالية، وهو ما يجعل حظوظهم في التربية ضئيلة.

وأضاف محدثنا بأن أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط على سبيل المثال من حملة شهادة الماستر، لا يمكنهم في القانون الأساسي الحالي الترقية على أساس الشهادة، فيما طالب السلطات الوصية بأهمية تثمين كل الشهادات المتحصل عليها بعد التوظيف، وخصوصا الجامعية وعدم الاكتفاء بشهادة الدكتوراه خصوصا لفئة التربويين.