بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
اعموا رحمكم الله انه لا يجوز ان يوصف الله بما لم يثبت في القرآن والسنة مثل كلمة الاتصال والانفصال والجسم والجوهر والعرض ... الخ فلا يجوز اطلاق هذه الالفاظ نفيا او اثباتا
بل يجب التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى
ان كنت تريد بالانفصال ان الله بائن من خلقه مستو على عرشه ليس كمثله شيء فهذا حق ولكن لا نقول ذلك اللفظ احتياطا اما ان كنت تريد ان الله لا يدبر الكون فهذا كفر باطل لفظا ومعنى
فيجب الالتزام بالالفاظ الشرعية واجتناب الالفاظ المحدثة الموهمة كالاتصال والانفصال والجسم والجوهر وغير ذلك
راجعوا هذا الكتاب
مصرع التصوف تحقيق عبد الرحمن وكيل
في صفحة 31 و 32 نفصيل مهم في هذه المسألة
وكذلك لا يجوز وصف القرآن بالقديم لان هذه اللفظة لم ترد عن السلف كما قال الذهبي وابن تيمية بل كلام الله قديم ازلي والقرآن كلام غير مخلوق ولا محدث ولا نصف القرآن بالققديم لانها لم ترد عن السلف فنتوقف فيما لم يثبت عنهم احتياطا
قال الشيخ عبد الرحمن السحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز أن يُوصف الله عز وجل بما لم يَصِف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
فصفات الله عز وجل توقيفية .
فيجب أن يُثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من صفات الكمال .
ويُنفى عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم .
وهناك قسم آخر ، وهو ما سُكت عنه ، فلا نُثبتها ولا ننفيها ، بل يُستفصل من قائلها ويُسأل عن مراده بقوله .
وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الصفات كما أثبتها الله عز وجل لنفسه ، من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل .
فإذا أثبتنا اليد لله عز وجل فإننا نُثبتها بلا كيف ، نثبت صفة اليد ، ولكننا لا نُشبهها بأيدي المخلوقات ، لقوله تبارك وتعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)
ومثله إذا أثبتنا صفة السمع والبصر لله عز وجل .
وإثبات صفة العين لله عز وجل يُقال فيها مثل ذلك .
فإنه سبحانه وتعالى قال : ( وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا )
وقال عليه الصلاة والسلام : إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ، ألا إن المسيح الدجال أعور . رواه البخاري ومسلم .
فهذا فيه إثبات هذه الصفة ، وهي من صفات الكمال لله عز وجل .
واستدل أئمة أهل السنة بالآية السابقة مع الحديث على إثبات العينين لله عز وجل .
وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصِّفات
والله تعالى أعلم .
قال الشيخ البراك
القاعدة في الألفاظ المحدثة المجملة: التوقف عن الحكم على قائلها أو عليها إلا بعد الاستفصال؛ فإن أراد منها حقًا قبلنا ما أراد، وإن أراد باطلا؛ رددنا الباطل، وإن أراد حقا وباطلا؛ وقفنا اللفظ، وقبلنا الحق، ورددنا الباطل .
شرح العقيدة الطحاوية ص141