هل الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل؟

لوز رشيد · 2009-05-25, 20:40

هل الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل؟

اختلف النحويون في ذلك فذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر واستدلوا على ذلك من سبعة أوجه:

• الوجه الأول أنه سمي مصدرا والمصدر هو الموضع الذي تصدر عنه الإبل فلما سمي مصدرا دل على أنه قد صدر عنه الفعل
• والوجه الثاني أن المصدر يدل على زمان مطلق و الفعل يدل على زمان معين فكما أن المطلق اصل للمقيد فكذلك المصدر أصل للفعل.
• والوجه الثالث أن الفعل يدل على شيئين و المصدر يدل على شيء واحد، وكما أن الواحد قبل الاثنين، فكذلك يجب أن يكون المصدر قبل الفعل.
• والوجه الرابع أن المصدر اسم وهو يستغني على الفعل والفعل لا بد له من الاسم، وما يكون مفتقرا إلى غيره ولا يقوم بنفسه أولى بأن يكون فرعا مما لا يكون مفتقرا إلى غيره.
• والوجه الخامس أن المصدر لو كان مشتقا من الفعل لوجب أن يدل على ما في الفعل من الحدث والزمان ومعنى ثالث، كما دلت أسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث وعلى ذات الفاعل والمفعول به، فلما لم يكن المصدر كذلك دل على أنه ليس مشتقا من الفعل.
• والوجه السادس أن المصدر لو كان مشتقا من الفعل لوجب أن يجري على سنن واحد، ولم يختلف كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين، فلما اختلف المصدر اختلاف سائر الأجناس دل على أن الفعل مشتق منه.

• والوجه السابع أن الفعل يتضمن المصدر، والمصدر لا يتضمن الفعل، ألا ترى أن ضرب يدل على ما يدل عليه الضرب، والضرب لا يدل على ما يدل عليه ضرب، وإذا كان كذلك دل على أن المصدر أصل والفعل فرع، وصار هذا كما تقول في الأواني المصوغة من الفضة فإنها فرع عليها ومأخوذة منها وفيها زيادة ليست في الفضة لأن الأواني فضة وليست الفضة بأوان فدل على أن الفعل مأخوذ من المصدر كما كانت الأواني مأخوذة من الفضة فكذلك ههنا.

وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن المصدر مأخوذ من الفعل واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه:

• الوجه الأول أن المصدر يعتل لاعتلال الفعل ويصح لصحته، تقول قمت قياما، فيعتل المصدر لاعتلال الفعل، وتقول قوم قواما فيصح المصدر لصحة الفعل، فدل على أنه فرع عليه.
• والوجه الثاني أن الفعل يعمل في المصدر و لا شك أن رتبة العامل قبل المعمول
• والوجه الثالث أن المصدر يذكر توكيدا للفعل و لا شك أن رتبة المؤكد قبل رتبة المؤكد فدل على أن المصدر مأخوذ من الفعل

و الصحيح ما ذهب إليه البصريون وأما ما استدل به الكوفيون ففاسد

أما قولهم إنه يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله، قلنا إنما صح لصحته واعتل لاعتلاله طلبا للتشاكل ليجري الباب على سنن واحد لئلا تختلف طرق تصاريف الكلمة، وهذا لا يدل على الأصل والفرع ألا ترى أنهم قالوا يعد والأصل فيه يوعد، فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء و كسرة، وقالوا أعد ونعد وتعد فحذفوا الواو وإن لم تقع بين ياء و كسرة حملا على يعد لئلا تختلف طرق تصاريف الكلمة، وكذلك قالوا أكرم والأصل فيه أأكرم إلا أنهم حذفوا إحدى الهمزتين استثقالا لاجتماعهما، ثم قالوا يكرم و تكرم و نكرم فحذفوا الهمزة، وإن لم تجتمع همزتان حملا على أكرم ليجري الباب على سنن واحد، فكذلك ههنا.

وأما قولهم إن الفعل يعمل في المصدر قلنا هذا لا يدل على أنه أصل له، فإنا أجمعنا على أن الحروف تعمل في الأسماء والأفعال، ولا شك أن الحروف ليست أصلا للأسماء ولا للأفعال فكذلك ههنا.

وأما قولهم إن المصدر يذكر تأكيدا للفعل قلنا هذا لا يدل على أنه فرع عليه ألا ترى أنك تقول جاءني زيد زيد ورأيت زيدا زيدا ولا يدل هذا على أن زيدا الثاني فرع على الأول فكذلك ههنا.المرجع: أسرار العربية (كمال الدين الأنباري)