الرد المعلل على وزير العمل حول منحة المنطقة

[العابدالكنتي]

في رده على النائب عن ولاية أدرار الأخ: أحمد للعالم بتاريخ 15 افريل 2024. أكد وزير العمل ان الحكومة قامت بتحيين المراسيم التنفيذية 95-13 و95-309 و95-330 والتي تتضمن منحة الامتياز (منحة المنصب) لمناطق الجنوب الكبير والجنوبي ومناطق الاوراس والهضاب. خلال سنة 2013 وهو ما أدى الى زيادات معتبرة للموظفين.
لذلك يفهم من رد وزير العمل انه لا توجد ضرورة أو حاجة ملحة لتحيين منحة المنطقة والحجة في ذلك ان هذين التعويضين هما من نفس الطبيعة وهوما متعلقين بتعويض الظروف المناخية والعزلة التي تتميز بها مناطق الجنوب.
لكن ما غفل عنه الوزير او تغافل عنه ان منحة المنصب او الامتياز يستفيد منها فقط العمال و الموظفين الذين يكون مستوى تأهليهم في الصنف08 وما فوق. بينما لا يستفيد من امتيازات المنصب الموظفين و العمال المصنفين في الصنف 7 او أقل وهم فئة كبيرة جدا من العمال المهنيين والإسلاك المشتركة وعمال المخابر ….الخ.
اما منحة المنطقة فيستفيد منها كل العمال الموظفين مهما كان مستوى تأهليهم وتصنيفهم على الوزير العمل ان يدرك ان الفرق كبير جدا بين منحة المنطقة والتي كانت تسمى في السبعينات أثناء صدورها بمنحة الشمس وبين منحة الامتياز والتي استحدثت من اجل استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل بولايات الجنوب بخلق تحفيزات مادية لهم. وبعد ان سنوات من استحداثها وبعد ان اصبحت حقا مكتسبا لم يكن من الممكن الغاءها.
هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن مطلب عمال الجنوب المشروع والمحق يتمثل في تحيين هذه المنحة او الغاءها ودمجها في منحة الامتياز وتعميمها على كل الاسلاك.
اما سياسة الهروب للامام من خلال رد الوزير والمتمثلة في عدم تحيين منحة المنطقة طبقا لشبكة الاجور الجديدة والمتجددة. وعدم الغاءها وتركها هكذا معلقة فهو أمر محير وغريب خاصة امام تحسن الوضعية المثالية للدولة.
كما يذكرنا هذا الرد برد الوزير الاول عبد المالك سلال حول سؤال بذات الموضوع من طرف النائب عن ولاية الوادي أنذاك: داسي موساوي وجهه للوزير الاول حول الاسباب التي تحول دون تحيين تعويض المنطقة لمستخدمي قطاع الوظيف العمومي، فكان الرد كما يلي:” الحكومة قررت عدم إعادة النظر في منحة المنطقة في الوقت الرهن، لأن إعادة تفعيل تعويضات جانبية كرّستها منظومة قانونية مجمدة منذ 1989 ليس له ما يبرره بالنظر إلى وجود نظام تعويضي مماثل أسس بموجب المنظومة القانونية لسنة 1995، كما أن الزيادات في الأجور الناجمة عن مراجعة وعاء حساب هذا التعويض سيؤدي إلى اختلالات في نظام الأجور، وكذا النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين، بمن فيهم العاملين في الجنوب وفي الهضاب العليا، إن مراجعة وعاء حساب تعويض المنطقة، ينجم عنه أثر مالي كبير يهدد التوازنات المالية للدولة، ان الحكومة تسعى إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة القانونية المتعلقة بالنظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا للحافظ على سلامته وانسجامه مع النظام التعويضي العام.”
اذا الثابت الوحيد بعد تغيير الحكومات والوزارات ان منحة المنطقة لن تتغير الا اذا تدخل رئيس الجمهورية شخصيا في الموضوع. وهو مطلب جميع عمال الجنوب حاليا.