أبناء عائلات مثل “يلدرم وأردوغان” ونحو 69 سفينة شحن تنشط يوميًّا في “تأمين احتياجات إسرائيل" خضار للكيان نكايةً باليمن

[سندباد علي بابا]

أبناء عائلات مثل “يلدرم وأردوغان” وغيرهم.. لغز الأسطول البحري يُثير النقاش في تركيا ونحو 69 سفينة شحن تنشط يوميًّا في “تأمين احتياجات إسرائيل”… خضار وفاكهة وحبوب ومحروقات للكيان نكايةً بـ”اليمن” وباسم تنشيط الصّادرات


إسطنبول- خاص بـ”رأي اليوم”:
يميل سياسيون وبرلمانيون أتراك إلى الربط بين الضخامة التي وصل إليها أسطول نقل بحري يملكه أنجال مسؤولين بارزين في الحزب الحاكم وبين الإطار العملياتي الذي عزّز من القناعة بأن تركيا ولأسباب “تجارية واقتصادية” عليها أن تستثمر في الحصار الذي تفرضه جماعة أنصار الله اليمنية على الكيان الإسرائيلي عبر البحر الأحمر.


الأسطول المشار إليه دخل الخدمة حديثا وعدد السفن المتخصصة بالشحن فيه وصل إلى 69 سفينة من مختلف الأحجام.


بعض التقارير في الإعلام التركي تشير إلى أن أسطول النقل البحري المشار إليه هو “الأنشط” في نقل وتأمين البضائع والمنتجات للكيان الإسرائيلي ويبدو أن مسؤولين رفيعي المستوى نجحوا في إقناع دوائر القرار السياسي المحيطة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن هذا الأسطول من المفاتيح الأساسية التي ستدر الدخل على تركيا وتمنع إنهيارا إقتصاديا خصوصا وان عمليات الأسطول يومية وكثيفة وتنشط في تعويض “الفاقد الإسرائيلي” خلافا لأن بعض شفن وحاويات الأسطول مؤهلة لنقل المحروقات أيضا.


الفكرة حسب مصادر تركية خبيرة أن عمليات النقل البحري تلك إلى إسرائيل “مربحة جدا” وبأسعار مرتفعة عبر المتوسط والخزينة التركية تحصل على عوائد وضرائب جراء قوانين التجارة البحرية بمعنى أن الفائدة تعود إلى الخزينة التركية خلافا لأن عمليات الأسطول البحري الخاص بالنقل البحري تساهم في أولا- زيادة الصادرات في وقت ضائقة اقتصادية.


وثانيا- تنشط وخدمة قطاع بعض شركات الطاقة عبر نقل كميات من المحروقات الجاهزة لتلبية احتياجات الكيان.


عمليا تصدر تركيا الآن إلى تل أبيب نحو 56% من إحتياجات السوق الإسرائيلية من الخضار والفاكهة والحبوب الجافة ونحو 7 من المحروقات وهي عملية مربحة جدا للشركتين اللتين تديران الأسطول البحري المتخصص بالنقل.


واضح أن جمعية المصدرين الأتراك ولها نواب فاعلين في البرلمان وفّرت الغطاء لعلميات النقل البحري.


واضح ايضا أن القصر الرئاسي “لا يُمانع” هذه التبادلات ولا يُعرقلها حتى لأسباب سياسية لكن بعض أوساط نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم تأخذ على الرئاسة التركية أنها “لا تُقايض” في المصالح سياسيا بمعنى لم تصدر أي إشارة تُقايض “تأمين احتياجات الكيان” بالمتاجرة ولو جزئيا مع أسواق غزة أو تأمين مساعدات لأهالي القطاع وهو ما يفعله أيضا الأردن في ملف تصدير الخضار.


لغز الأسطول يثير نقاشا حرجا وسط برلمانيي الحزب الحاكم وما فهمته “رأي اليوم” من مصادر تركية خبيرة أن الرئيس أردوغان يوفر الغطاء السياسي المرجعي لعمليات التبادل التجاري مع إسرائيل لأسباب متعددة وغير مفهومة.


رجال أعمال شبان لهم نفوذ يُشاركون برعاية هذه العمليات البحرية وبعض المصادر تتحدّث عن أفراد في عائلة الرئيس أردوغان لهم مصلحة وكذلك أفراد في عائلة أصهاره “يلدرم”.