القائلة : إن أفضل نظام سياسي هو الذي يعبر عن إرادة الشعب:
• لقد كان الانسان البدائي يعيش في فوضى لأنه أناني بطبعه ، لكنه بوصفه أرقى الكائنات فكر في وسيلة جعلته ينتقل من المجتمع الطبيعي < البدائي > جيث كان يتصف بالفوضى و عدم الاستقرار لغياب قوانين تنظم العلاقات بين الافراد ، إلى المجتمع السياسي حيث كون ما يعرف بالدولة ، و تعني في الاصطلاح السياسي بأنها : مجموعة من الافراد يعيشون في إقليم جغرافي و يخضعون لنظام سياسي و تتميز بالسيادة والشخصية المعنوية و تقوم على عدة اركان هي : الشعب أو السكان الذين تمارس عليهم السيادة ، الإقليم الجغرافي : <الأرض> الذي يستقر عليه السكان ، السيادة و هي صفة من صفات الدولة ، وهي نوعان : سيادة داخلية و سيادة خارجية ، الاولى هي السلطة العليا للدولة على الافراد ، و الثانية تعبر عن الاستقلال و عدم التبعية ، و النظام السياسي . ولقد كانت الفكرة الشائعة لدى بعض الفلاسفة و علماء السياسة تقول أن أفضل نظام حكم سياسي هو النظام القائم على أسس فردية أي ان الحاكم يستمد سلطته من إرادته . لكن هناك فكرة تناقضها تقول إن أفضل نظام حكم سياسي هو النظام القائم على أسس جماعية ، وتبدوا هذه الفكرة صائبة ، فلهذا كيف يمكن لنا الدفاع عنها بأدلة كافية ؟ و بالتالي اثباتها و منه الاعتقاد بها و تبني رأي مناصريها ؟
• يرى بعض الفلاسفة و المفكرين أمثال جان جاك روسو ، و هنري ميشال بأن الحاكم يستمد سلطته من إرادة الشعب أي أن الشعب هو مصدر السلطة و صاحب السيادة و مصدر شرعية الحكم و أعتبر أن الديمقراطية تقوم على السايدة و الحرية و المساواة ، فالسيد الحقيقي في الحكم الديمقراطية هو الشعب ، حيث ان القوانين الموضوعة من طرف الدولة يخضع لها الشعب و الحاكم معا ن أما الحرية تعني طاعة الفرد للقانون الدي هو في نفس الوقت خضوع لإرادته في حين ان المساواة تعد مشروعة تقررها الارادة العامة و هذا يعني ان الحكومة تخضع للقانون مثل أي عضو آخر داخل عضويتها لهذا يقو لأحد المفكرين : * ليس تأسيس الحكومة عقدا أز قانوان * . وقد انطلقوا من مسلمات هي : أن الحكم الديمقراطي هو أفضل نظام سياسي لأنه يحقق التقدم للدول و الرفاهية للشعوب و ليس الحكم الفردي المطلق ، فالشعب هو مصدر السلطة ، يقول جان جاك روسو : * الذين يتحصلون على السلطة التنفيدية ليسوا اسيادا للشعب إنما موظفوه و الشعب بوسعه رفعهم عند الرغبة في ذلك *
و قد دعموا مسلماتهم بحجج منها :
إن نظام الحكم الجماعي هو افضل نظام سياسي وفيه يكون الشعب هو مصدر السلطة و الدي يتمثل في النظام الديمقراطي ، والديمقراطية كلمة يونانية دات معنيين : ديموس : تعني الشعب و ، كراتس : تعني حكم أو سلطة و جمع المعنيين تصبح : حكم الشعب ،و ان المثل الاعلى في الحكم الديمقراطي هو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ، و المدهب الديمقراطي هو الدي يرجع اصل السلطة ومصدرها للإرادة العامة للأمه ، كما يقرر بأن السلطة لا تكون شرعية إلا حين تكون وليدة الارادة العامة ، فالديمقراطية آتية من جهة أن الانسان الدي يضع نظامه ، و لدلك كانت الامة مصدر السلطات ، فهي التي تضع الانظمة و هي التي تستأجر الحاكم ليحكمها ،وتنزع منه الحكم متى أرادت و تضع له النظام الدي تريد ، لأن الحكم عقد ايجار بين الشعب و الحاكم ليحكم بالنظام الدي يضعه الشعب ، وبما أن الانسان يسعى دائما إلى تحقيق حقوقه الشرعية و الانسانية أصبح هذا النظام ضمان لتلك المساعي ، والنظام الديمقراطي يتميز بأنه يحترم حقوق الانسان و المواطنة ، و يضمن للجميع حرية الرأي و التعبير مما يفتح المجال في إلتقاء الافكار و تلاقحها لتنتهي كآراء صائبة و جماعية ، ويكون رأي المواطن فيها مساندا و سائدا ،وهذا يضمن للدولة الاستقرار بسبب الامن النابع عن السياسة الصائبة و المعبرة عن رأي الجميع و التي تخدم مصلحة الكل ، و الديمقراطية كنظام سياسي ينقسم إلى قسمين حسب الاتجاه الفلسفي و المعتقد الاقتصادي و هذين القسمين هما : نظام الحكم الليبرالي و النظام الحكم الاشتراكي .
1- الديمقراطية الليبرالية: و التي تقوم على الحرية السياسية (الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ماعدا القانون ) ، وقد ظهر هذا النظام السياسي الحر في العصر الحديث على الخصوص مستلهما مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية التي تعترف بالحقوق و الحريات الطبيعية للفرد في تقرير مصيره بنفسه ، والدفاع عن حقوقه ، وعلى هذا الاساس أصبحت الارادة الفردية مصدرا للقوانين التي تحكم المجتمع إلى درجة أن الارادة الفردية غدت تعلوا على ارادة الدولة ، وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية والليبرالية . ولهذا يقول السياسي المصري علي الدين هلالAli Eddine Hilal في كتابه – مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و يقوم هذا النظام على أساس: الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال Henri Michelفي قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطية هي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون حيث يقول أحد المفكرين : * الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيئ ما عدا القانون * وتقوم هذه الديمقراطية ( الليبرالية ) على أسس منها:
ـ الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن آراءه و أفكاره ، ويتدين بالديــن الذي يــريد ، وأن لا تعيقه الحكومة في الدفاع عن إجتهاداته الفكرية لأنه في النهاية مسئول عن نتائج أعماله.
ـ الحرية الإقتصادية : فالدولة الليبرالية تعترف بحرية الافراد في المجال الاقتصادي كحرية المنافسة و حرية التجارة والتملك...إلخ
ـ الحرية السياسية : حيث نقلت حرية المستهلك (الحرية الاقتصادية ) من المجال الاقتصادي الى المجال السياسي حيث يقول أحد المفكرين : * كلما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على المنافسة كلما تصورت نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات السياسية *. وتتمثل هذه الحريات السياسية في حرية تكوين الأحزاب لتسمع كلمة الفرد من خلالها و يشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توجيه الحياة العامة عن طريق الإنتخابات ، ويختار الفرد بمحض إرادته من يمثله في الحكم ، وإن دل على شيء إنما يدل على أن سلطة الدولة إنبثقت من إرادة الأفراد الذين يكوّنون إرادة الشعب . وقد عبر كلسون Kelsonعن هذا بقوله : * إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجية الديمقراطية * . وقد طبق هذا النظام في دول أروبا الغربية وإشتهرت مجتمعاته بالتعددية الحزبية و حرية ممارساته .
2- الديمقراطية الاشتراكية : يرى أنصار النظام الاشتراكي بأن الديمقراطية العادة أساسها المساواة الاجتماعية لأن الحكم الاشتراكي ذو أبعاد إجتماعية اساسية ، وذلك بتبني الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين ، وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية لهذا يقول فريديريك أنجلز : * الإشتراكية ظهرت نتيجة صرخة ألم ومعاناة الانسان * و بالتالي فهي تخلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع . ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية لأن الديمقراطية من غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب و بالتالي ظهور الطبقية فالمساواة هي بوابة الديمقراطية . ولتحقيق ذلك لابد من الإعتماد على أســس هــي :
ـ تكافؤ الفرص : أي المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية .
ـ محاربة الإستغلال : وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ( محو الفوارق الطبقية بين الناس و غزالة الفقر و البؤس عن الطبقة العاملة ) التي هي مصدر الانتاج و الثروة في المجتمع ، أي أن المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ، وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل وحدة متجانسة .
و يمكن الدفاع عن الأطروحة القائلة :* إن أفضل نظام حكم سياسي هو الدي يعبر عن إرادة الشعب * بحجج شخصية منها:
ــ إن نظام الحكم الجماعي هو نظان سياسي تتركز فيه السلطة في يد الشعب لأنه صاحب السيادة و مصدر شرعية الحكم ، و يسمى بالحكم الديمقراطي لأنه يمكن الشعب من التعبير عن ارادته ، وبالتالي فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب وفق اسلوب سلمي و انتقال السلطة بين الاطراف الحاكمة عن طريق الانتخابات من اجل تحقيق الخير لللصالح العام . كما ان الديمقراطية تؤمن بالحقوق العالمية و هي الجرية و المساواة ، السيادة الشعبية و احترام حقوق الانسان و العدالة و بالتالي فهي تؤمن بسيادة الشعب أو دمقرطة الانظمة السياسية العالمية ، بدليل ما يحدث في الوطن العربي حاليا حيث هبة رياح الديمقراطية على دول هذه الانظمة و اصبحت الشعوب تؤمن بقيمها.
وهذا ما يجعلنا نستأنس بموقف أنصار الحكم الاسلامي الذين يرون بان النظام الاسلامي هو نظام حكم جملعي و ليس فردي لأنه يعبر عن ارادة الشعب لأنه يستطيع أن يخدم مصلحة الدولة و يبعد عنها الشتات ، فالمجتمع المسلم يقوم على الشورى و التكافل و التضامن ، وتعزيز هذا الرأي بالعودة إلى تجليات هذا التصور في سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم – عندما أقام دعائم الدولة و المجتمع الاسلاميين في المدينة من خلال حرصه على تعزيز مبدأ الشورى و العمل بموجبه في الشؤون العامة ، كما ان المسلمين يستشيرون بعضهم في الامور السياسية و الاقتصادية ..إلخ ، و تلك الاستشارة في شكلها وطريقة عملها تشبه ما يطلق عليه بالبرلمان ، فتناقش الامور مع جميع الهيئات و تخرج بقرار جماعي يخدم المصلحة الجماعية و يعبر عن كل الرغبات و الاهواء .
وهناك العديد من النصوص القرآنية التي تبرهن ذلك ، كقوله تعالى : << وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل>> الذي يجسد مبدأ من مبادئ الديمقراطية و هو العدل .
• لكن لهذه الاطروحة خصوم وهم اصحاب نظام الحكم الفردي ومنهم الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز ، ويرون ان الحاكم يستمد سلطته من ارادته و يسمى بالحكم المطلق ، وهو من اقدم صور تسيير شؤون الدولة و يمارس فيه السلطة شخص واحد يسمى لادكتاتور أو الملك و الحاكم يتمتع بسلطة مطلقة لأنه يجسد مقومات الامة ( الدولة ) يقول لويس الرابع عشر : *الدولة هي أنا * .
و يجمع بين السلطات الثلاث التنفيدية والتشريعية والقضائية ، وتكون بيد الحاكم وليس للشعب الحق في متابعته ، ومن أنظمة الحكم الفردي المطلق : الحكم الملكي ، الاستبدادي ، الثيوقراطي .
ـ الحكم الملكي : و هو ذلك النظام الذي ينحصر في افراد العائلة المالكة مستمدا سلطته عن ظريق الوراثة و هو نوعان :
أ/ مطلق : وفيها يتصرف الحاكم تصرفا كاملا لا يقيده قيد إلا ما يضعه هو بنفسه ،و يعتبر توماس هوبز 1588-1679 من الفلاسفة الذين برروا ضرورة الحكم الملكي المطلق ، ولا يصح للأفراد ان ينالوا من سلطته مهما كانت جائرة مستبدة ، لأنه يؤدي إلى فرض الامن و الاستقرار و دلك عن طريق التعاقد و يتنازل هؤلاء الافراد عن جميع حقوقهم لشخص قادر على رد مصالحهم ،وصاحب السيادة هنا هو الملك ، وتكون السلطة بيده مقيدة بقوانين تحدد اختصاصاته و اختصاصات مختلف الاجهزة الحاكمة .
ب / دستوري : و فيه تكون سلطة الملك مقيدة بقوانين تحدد اختصاصاته و اختصاصات مختلف الاجهزة الحاكمة و تنظم كيفية تأليف الحكومة ومن أبرز رواد الملكية المقيدة الدستورية جون لوك 1632-1704 إذ يؤكد أن التعاقد تم بين افراد المجتمع من جهة و الملك من جهة أخرى على أساس أن يتنازل الافراد عن بعض حقوقهم للملك بالمقدار الذي يتيح قيام سلطة عامة تقوم بوظائفها نحو الافراد أما باقي الحقوق فقد احتفظ بها الافراد لأنفسهم ، و لايجوز للملك المساس بها بل يجب عليه احترامها و إلا و جبت عليه الثورة .
- الحكم الثيوقراطي (الديني ) : وهو الذي يقوم على أساس أن الحاكم مفوض عن الله و معبر عن ارادته في الارض ، ولهذا فالحاكم إرادته و أوامره مقدسة وجب طاعتها و لايمكن معارضته ، وهذا ما يظهر مثلا في حكم الامبراطور الروماني المؤله ، وكذلك حكم بعض الملوك المسيحيين في اروبا ، وعند بعض المسلمين الدين انحرفوا عن مبادئ الشريعة الاسلامية و خالفوا نظام الحكم الشورى و خاصة معاوية بن ابي سفيان في قوله : ) إن الله نصرني لأكون أميرا عليكم * .
• لكن موقف هؤولاء الفلاسفة ينطوي على عدة نقائص و تعرض إلى عدة انتقادات منها :
ـ إن نظام الحكم الفردي المطلق لا يعبر عن ارادة الشعب او الجماعة و إنما يعبر عن إرادة الفرد < الحاكم > فقط ، لهذا فهو نظام غير ديمقراطي .
ـ كما ان نظام الحكم الفردي وسيلة لاستغلال الشعوب و بالتالي فهو نظام ظالم و جائر و لا يحقق العدالة الاجتماعية لأن هذا النوع من الحكم يمنح الحاكم سلطة مطلقة و يضعه فوق القانون ، ومن جهة أخرى فهو يلغي حرية الافراد ودورهم في تسيير شؤون الدولة ، فهم مجبرون في جميع الظروف الى الخضوع لإرادته خضوعا مطلقا ، فهو لايؤمن بالحريات السياسية كحرية الصحافة و التظاهر و الاعلام ... و هذا ما يتناقض مع وظيفة الدولة ، فإذا كانت الدولة قد نشأة أساسا لحماية حرية الافراد و حقوقهم فإنها لم تعد تقوم بهذه الوظيفة في هذا النظام .
• إذن نستنتج أن الاطروحة القائلة * أفضل نظام سياسي هو الذي يعبر عن ارادة الشعب * صحيحة ، لأن الديمقراطية الحقة تقوم على أساس الحرية والمساواة الاجتماعية فالديمقراطية كأسلوب حكم هي المناخ الملائم لنمو الحريات الفردية في المجال السياسي لأنها تشترط وجود ارادة حرة لدى المحكومين لقيام السلطة و النظام ز القانون ، وكدا المساواة لأن اساس الظلم و الاستبداد يكون في التفاوت ، ومنه فالديمقراطية هي افضل نظام سياسي ، فهي تعبر عن ارادة الشعب ، يقول تعالى : * وشاورهم في الامر * . و لهذا فالاطروحة صحيحة سليمة مؤكدة بحجج كافية و مبررة بادلة مقنعة و هدا ما يجعلنا نأخد برأي مناصريها .
مقالة مقارنة بين الحقيقة العلمية والحقيقة الفلسفية المطلقة
مقدمة وطرح المشكلة
مما لاشك فيه أن الإنسان يتوق إلى الحقيقة ويريد الوصول إليها بشتى الوسائل وما يدركه في النهاية ما هي تصورات نسبية والتأمل الفلسفي يطرح حقيقة متميزة باعتماد النظرة الكلية للحياة والوجود وتقابلها حقيقة أخرى تعرف بالعلمية يتوصل إليها العالم عن طريق اكتشاف القوانين وبناء النظريات اعتمادا على المنهج التجريبي لذلك يوجد علاقة بين الحقيقتين ويحتج ذلك إلى موازنة تحيلنا إلى طرح السؤال المشكل التالي .. كيف يمكن مقارنة الحقيقة العلمية بالحقيقة الفلسفية المطلقة ؟ التوسيع ومحاولة حل المشكلة
01 .. أوجه الاختلاف
ما تطلبه الفلسفة من حقائق يختلف عما تطلبه الحقيقة العلمية ففي ذلك اختلاف نوعي يطرح تباينا بينهما فالفلسفة تذهب إلى الطرح تصورات ميتافيزيقية ممتعة عن جوانب الحس الموجودة في العلم بحيث تتجه الحقيقة الفلسفية إلى إدراك تصورات مستقلة عن عالم ظاهر التجريبية بينما الحقيقة العلمية فتتجه إلى استخلاص القانون العلمي الذي يصاغ في صورة رياضية رمزية والتنبؤ بالظواهر قبل وقوعها اعتمادا على الحتمية وانتظام الطبيعة كما الحقيقة العلمية نسبية وبالمقابل تكون الحقيقة الفلسفية ذاتية قائمة في عقل الفيلسوف يحاول استكمال التفسير الفلسفي وما يؤمن به فيلسوف يرفضه أخر كما أن الحقيقة الفلسفية من إنشاء العقل في محاولة لتهذيب الحقائق المختلفة وتقوم على الإدراك الكيفي وليس الكمي المعروف داخل الحقيقة العلمية التي تكمم الظواهر وتقبل القياس والتقدير الكمي وكل هذا قابل للكشف عن الصواب أو الخطأ كما أن الحقيقة العلمية تقوم على التجربة ملتزمة بالمعطيات المشاهدة
أوجه الاتفاق
ومن أوجه الاتفاق والتشابه بين الحقيقة العلمية والفلسفية هو سعيهما نحو المعرفة فالحقيقة الفلسفية لا تتوقف عن البحث والتساؤل تماما كما هو الشأن بالنسبة للعلم الذي يستقصي كثيرا للوصول الى القوانين فهناك اتفاق بينهما حول تحقيق المزيد من المعرفة ومن هنا فالحقيقة العلمية والفلسفية في تشابه وما يؤكد تاريخ الفلسفة هو الجدل والحوار المستمر بين الفلاسفة والمذاهب الفلسفية من سقراط إلى ديكارت وغيرهم ونفس الشيء بالنسبة للعلم الذي ظل في استمرار واكتشاف عبر الحلقات التاريخية وذلك منذ ثورة المنهج الاستقرائي مع الفكر العربي وصولا إلى فرنسيس بيكون إلى ثورة النسبية لانشتاين ومن هنا تستند الحقيقتين إلى النسبية والقابلية للتغير وتعتمد الحقيقتين الفلسفية والعلمية على فكرة السببية وفي ذلك اهتمام بالواقع قصد بلوغ الحقيقة المطلوبة والتي يريدها الإنسان وتبقى حقائق العلم شبيهة بحقائق الفلسفة كشواهد وعلامات أمام الوعي الإنساني الذي لا يتوقف عن البحث وذلك ما يؤثر في ذهن العالم والفيلسوف في الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الإنسان ؛ هذا ما يطرح توافقا بين الحقيقتين رغم أن الحقيقة الفلسفية ذاتية والفلسفية موضوعية وهذا لا يمنع من خدمة الذاتي للموضوعي .
03 .. أوجه التداخل
نقاط الاختلاف والتشابه تظهر لنا إمكانية القول بتداخل الحقيقة العلمية مع الحقيقة الفلسفية وذلك لما بينهما من تفاعل وتكامل لأنهما يؤديان إلى الكشف عن الجوانب المختلفة للحقيقة وهذا من خلال المظاهر التي تتمظهر بها الحقيقتين وإذا كانت الفلسفة قد بدأت مع اليونان بفعل التأثيرات الرياضية اليونانية والفلسفة الإسلامية بدورها قامت على التأثر بالمنهج الاستقرائي الذي أسسه الفلاسفة والعلماء المسلمين في تجاوز لمحدودية المنطق الأرسطي تماما كما ارتبط ديكارت بالثورة التي قام بها غاليلي في الفيزياء وفلسفة كانط جد متأثرة بفيزياء نيوتن ولقد كان الفيلسوف الالماني اصدق تعبيرا عندما قال " الفلسفة تظهر في المساء بعدما يكون العلم قد ولد في الفجر وقد قطع زمن طويل "
وأثر الفلسفة في الحقيقة العلمية كان له الأثر العظيم اعتمادا على النظريات الفلسفية في مجال النتائج فالفلسفة تلهم العلم بأشياء يجهلها كما تتقدم الفلسفة بالعلم كما رأينا كل هذا يستجيب إلى الفضول الإنسان المعرفي انطلاقا من الحقيقتين.؛ وهكذا الحقيقة الفلسفية مجتمعة مع الحقيقة العلمية تكونان قوة معرفية بها روعة فكرية وعلمية وإذا تم التخلي عن احدهما صارت الحقيقة بعيدة عن العقل .
الخاتمة وحل المشكلة
نستخلص مما سبق ان الحقيقة العلمية والحقيقة الفلسفية المطلقة في تداخل في صورتي الاختلاف والتشابه وتبقى كل حقيقة تسعى إلى المزيد بفضل الفيلسوف والعالم ولكل وجهة نظره التي لا تلغي الواحدة الاخرى بل تدعمها وتكملها بحثا عن الحقيقة المطلقة التي يتوق إليها الإنسان من خلال طرحه للأسئلة المستمرة عل
قيل: "قبل أن نطالب الناس بواجباتهم علينا أن نمكنهم قبل كل شيء من حقوقهم"،
طرح المشكلة: جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس"، ولفظ الحق في الحديث ورد بمعنى الواجب، وذلك لما بين الحق والواجب من ترابط. وقد اعتقد بعض الفلاسفة بسبب هذا الترابط أن أداء الواجبات هو شرط لنيل الحقوق، وبالتالي يكون الواجب أسبق من الحق وأولى منه. وتحديد هذه الأطروحة يتعارض مع الأطروحة التي يقترحها الموضوع للمناقشة والتي تقول: "قبل أن نطالب الناس بواجباتهم علينا أن نمكنهم قبل كل شيء من حقوقهم"، مما يلزم عنه أن الحق أولى من الواجب وأسبق منه، وهذه المشكلة تدفعنا إلى التساؤل التالي: هل إعطاء الحقوق أولى وأسبق من أداء الواجب، أم العكس؟
محاولة حل المشكلة:
عرض الأطروحة: الحق أسبق من الواجب وهو الذي يؤسسه، فقبل أن نطالب الناس بواجباتهم علينا أن نمكنهم قبل كل شيء من حقوقهم، لأن الحق سابق لكل واجب.
الحجة: وما يؤكد ذلك أن فلاسفة القانون الطبيعي على اختلافهم، يقرون بأن العدالة تقتضي أن تتقدم فيها الحقوق على الواجبات، فتاريخ حقوق الانسان مرتبط بالقانون الطبيعي الذي يجعل من الحقوق مقدمة للواجبات، كون الحق معطى طبيعي، يقول الفيلسوف الألماني وولف (1679-1754) في كتاب القانون الطبيعي: "كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا، بل بالأحرى الحق الذي يتمتع به الانسان بفضل ذلك القانون". أما ظهور الواجب فقد ارتبط بضرورة الحياة الجماعية داخل الدولة. فسلطة الدولة حسب فلاسفة القانون الطبيعي مقيدة بقواعد هذا الأخير، الأمر الذي يبرر أسبقية الحق على الواجب.
أما الفيلسوف الانجليزي جون لوك (1632-1704) فيرى أنه لما كانت الحقوق الطبيعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالقوانين الطبيعية، وكانت الواجبات ناتجة عن القوانين الوضعية، أمكن القول أن الحق سابق للواجب من منطلق أن القوانين الطبيعية سابقة للقوانين الوضعية. كون المجتمع الطبيعي سبق المجتمع السياسي، فإن الحقوق الطبيعية بمثابة حاجات بيولوجية يتوقف عليها الوجود الإنساني، كالحق في الحرية والحق في الحياة والحق في الملكية، ذلك أن جميع الواجبات ستسقط إذا ضاع حق الفرد في الحياة. يقول جون لوك: "لما كانت الحقوق الطبيعية حقوقا ملازمة للكينونة الانسانية، فهي بحكم طبيعتها هذه سابقة لكل واجب".
وقد جاء أيضا في المادة الثالثة من إعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية عام 1789م والذي تأثر بفلاسفة القانون الطبيعي، أن "هدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية التي لا يمكن أن تسقط عنه، هذه الحقوق هي الحرية والملكية والأمن، ومقاومة الاضطهاد".
النقد: إن فلاسفة القانون الطبيعي وحتى المنظمات الدولية لحقوق الانسان أقروا الحقوق وقدسوها، وفي المقابل تجاهلوا الواجبات، وفي ذلك إخلال بتوازن الحياة. كما أن إقرار هؤلاء حقوقا مقدسة للفرد أهمها أحقيته في الملكية؛ إنما هم يدافعون بقصد أو بغير قصد عن حقوق الأقوياء بدل حقوق الضعفاء، على اعتبار أن الملكية غير متيسرة للجميع؛ بقدر ما تكون حكرا على الطبقة الحاكمة، لأن طغيان الحقوق على الواجبات في مجتمع ما يؤدي إلى تناقضات واضطرابات.
عرض نقيض الأطروحة: وخلافا لما سبق، يرى العقلانيون وعلى رأسهم الألماني كانط (1724 - 1804)، والوضعيون وعلى رأسهم الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي أوغست كونت (1798-1857)، يرون أن للواجب أسبقية منطقية وأفضلية أخلاقية على الحق، وأنه من الضروري أن يبدأ الناس بأداء واجباتهم كي يحق لهم المطالبة بحقوقهم.
الحجة: إن الفلسفة العقلية تضع الواجبات في المقام الأول ولا تعير اهتماما للحقوق، لأن فكرة الواجب لذاته (بالمعنى الذي يحدده كانط)، يبرر أسبقية الواجبات على الحقوق، فعندما أعين ضعيفا أو أساعد عاجزا على اجتياز الطريق؛ أرى أن ذلك من واجبي لكنني لا أشعر أنه حقا له علي، كما أنني لا أنتظر مقابلا من هذا العمل، مما يعني أنه واجب منزه عن كل حق.
أما بالنسبة إلى أوغست كونت وتماشيا مع نزعته الوضعية التي تتنكر لكل ميتافيزيقا، فيرى أنه لو أدى كل فرد واجبه لنال الجميع حقوقهم، لأن حق الفرد هو نتيجة لواجبات الأخرين نحوه، وهذا يعني أن تحديد الواجب سابق لإقرار الحق.
كما أن على الفرد واجبات، وليس له أي حق بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة، لأن مجرد مطالبة الفرد بحق؛ فكرة منافية للأخلاق، لأنها تفترض مبدأ الفردية المطلق، والأخلاق في حقيقتها ذات طابع اجتماعي. يقول أوغست كونت: "إن مراعاة الواجب ترتبط بروح المجموع".
النقد: إن الطرح الذي قدمته كل من الفلسفة الكانطية والفلسفة الوضعية يهدم العدالة من أساسها، كونه يبترها من مقوم أساسي تقوم عليه؛ ألا وهو الحق، فكيف يمكن وافعيا تقبل عدالة تغيب فيها حقوق الناس؟ كما أن تاريخ التشريعات الوضعية التي يدافع عنها كونت تبطل ما ذهب إليه، فلا يوجد قانون وضعي يفرض الواجبات على الأفراد دون أن يقر لهم حقوقا.
التركيب: نلخص إذن من كل ما تقدم، أنه إذا كان لفرد ما حق، فعلى الآخر واجب إشباع هذا الحق، فحق الفرد في استخدام ملكيته يتضمن واجب جيرانه في عدم التعدي على تلك الملكية، وإذا كان للفرد حق، فمن واجبه استخدام هذا الحق في الصالح العام لمجتمعه بما يكفل للفرد كرامته وللمجتمع انسجامه. إن هذا التناسب بين الحقوق والواجبات هو الذي يحقق العدل، لأن أي طغيان لطرف على حساب آخر؛ ينتج الظلم والجور والاستغلال، وهذا التكافؤ بين الحقوق والواجبات هو العدل بعينه، وما العدل في حقيقته إلا تعادل وفي تعادل لا سبق لأحد الطرفين ولا قيمة لهذا السبق، ومن ثم الحق يكمله الواجب ليحدث ذلك التوازن و التعادل.
حل المشكلة: ومن هذا التحليل يمكن القول أن مشكلة أولوية الحق أو الواجب ليست مشكلة حقيقية ولا واقعية، لأن العدالة لا تتحقق إلا بهما ومن خلالهما دون رجحان أحدهما على الآخر. ولأن الحق هو عينه واجب والواجب هو الوجه الآخر للحق فإن حق الحياة – الذي هو حق طبيعي – هو في الوقت ذاته واجب الحفاظ على هذه الحياة في شخصك و في شخص الآخرين، وهذه الوحدة بين الحق والواجب وحدها تساعدنا على فهم حكم المنتحر في الإسلام، ولماذا شدد عليه الشرع واعتبر المنتحر في النار.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-06-04, 06:53
مقالات الفلسفة المقترحة
الموضوع المقترح
العرض العادي
