قطر تواجه دعوى في القضاء البريطاني بتهم تمويل جبهة النصرة في سورية

[الحاج بوكليبات]

قطر تواجه دعوى في القضاء البريطاني بتهم تمويل جبهة النصرة في سورية

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن سياسيين قطريين بارزين ورجال أعمال وجمعيات خيرية وموظفين استخدموا مكتبًا خاصًا تابعًا لأمير البلاد تميم بن حمد ومصرفين لتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى "جبهة النصرة"، ذراع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا.

التقرير الذي أوردته أكثر من صحيفة بريطانية كذبته الدوحة في بيان لاحق أصدره مكتب الاتصال الحكومي القطري

ووفقا للصحيفة فقد وردت هذه الاتهامات ضمن أوراق الدعوى التي رفعها تسعة سوريين أمام المحكمة العليا في لندن يطالبون فيها بتعويضات عن خسائر مالية و أنهم تعرضوا لخسائر مالية فادحة أو التعذيب والاحتجاز التعسفي والتهديد بالإعدام، وأشكال أخرى من الاضطهاد التي ارتكبتها جبهة النصرة الإرهابية.

ووفقًا لوثائق المحكمة، التي اطلعت عليها صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، قامت الدولة القطرية، بالتحالف مع تنظيم الإخوان المسلمين، بتدبير مؤامرة لـ"دعم وتسهيل" نقل الأموال إلى إرهابيي جبهة النصرة خلال الحرب الأهلية السورية.

وزعمت الدعوى أن تلك الأموال التي تم تبييضها بهدف تمويل الجماعات الإرهابية، تمت عبر عقود بناء مبالغ في أسعارها، وشراء عقارات بأموال ضخمة ورواتب ضخمة للعمال السوريين المهاجرين.

وأشارت إلى أنه تم إرسال الأموال إما مباشرة إلى سوريا أو إلى البنوك في تركيا، حيث تم سحبها ونقلها عبر الحدود إلى الجماعة الإرهابية.

ويواجه بنك قطر الوطني وبنك الدوحة اتهامات بتسهيل تلك المعاملات.

ووفقًا للدعوى، فإن البنوك كانت تعرف أو كان ينبغي أن تعرف "الغرض الفعلي من استخدام الأموال". لكن كليهما نفى بشكل قاطع هذه المزاعم.

و لم تتضمن وثائق الدعوى مزاعم محددة حول الأدوار التي لعبها كل من المتهمين، لكنها قد ترد ضمن ملف آخر.

وكذبت قطر، السبت، المعلومات التي نشرتها صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، حول ضلوع رجال أعمال قطريين وبنوك قطرية في عمليات غسل أموال من أجل تقديم دعم مالي لجبهة النصرة في سوريا.

وقالت الدوحة إنها تكافح الإرهاب وتجفف منابع تمويله.

ونشر مكتب الاتصال الحكومي القطري بيانا جاء فيه: "الادعاءات الخطيرة التي ليس لها أساس من الصحة حول دولة قطر والتي تضمنتها المقالة التي نشرتها صحيفة ذي تايمز بتاريخ 4 يونيو 2021، مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق، ناهيك عن اتسامها بالتحيز".

وقالت الدوحة إن الصحيفة أصرت على نشر ما وصفتها بـ"الأكاذيب" رغم تواصل الدولة القطرية معها بشأن هذه القضايا، واصفة ذلك بالتخلي عن "مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية"، وفقا للبيان.

المصدر: جهينة نيوز