"]بحث حوا مبدا سلطان الارادة

[amine madhi]

"]بحث حوا مبدا سلطان الارادة

[mani20]

يرى المتمسكون بهذا المبدأ أن الإرادة هي صاحبة السلطان في تكوين العقد و الآثار المترتبة عليه ، بل إن الإرادة لها السلطة في جميع الروابط القانونية العقدية و غير العقدية .
كذلك يرى أصحاب هذا المبدأ أن النظام الاجتماعي يقوم على الفرد ، فهو الذي لأجله يسخر كل شيء في المجتمع ، و هذا الفرد لا تتم شخصيته إلا بالحرية ، و أن الدليل على حرية الشخصية هي الإرادة الحرة المستقلة .
و لما كان افرد يعيش مجتمع و الغاية الأولى هي احترام حريته و إرادته الشخصية كان لابد أن تكون جميع علاقاته مع أفراد المجتمع أساسها الإرادة الحرة .
إن كل إلتزام أساسه الرضا و الاختيار يتماشى مع القانون الطبيعي لأنه قانون يقوم على احترام الإرادة و الحرية الشخصية .
و هذا المبدأ حضي بحظ كبير في القانون الحديث ، و بعد انتشار المذهب الفردي بعد تطور النظم الاقتصادية ، و مع استمرار هذه النظم في التطور و التحدث ، و ظهور الصناعات الحديثة ، و المفارقات في القوى الاقتصادية ، أدى ذلك كله إلى ظهور و انتشار المذهب الاشتراكي ، و قام هذا المذهب بمعارضة المذاهب الفردية ( مبدأ سلطان الإرادة ) ، و مما أعترض عليه مسالة (جعل الإرادة مصدراً لكل الحقوق ) فالالتزامات التعاقدية مبنية على توافق إرادتين ، و لا تستـند إلى محض الإرادة الداخلية .
و لكن إذا نظرنا في الحقوق الشخصية نجد أن للإرادة مجال واسع لأنها مصدر لكثير من هذه الحقوق ، و هي التي ترتب آثارها ، إلا أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عدم المبالغة في الإرادة حتى في الحقوق الشخصية .
و لابد أيضاً أن نلاحظ وجود حدود يرسمها القانون تكون ميداناً لهذا المبدأ ، و يدل ( وضع هذه الحدود ) على اعتراف القانون بهذا المبدأ ، و لكنه يجعله في دائرة توازن مع العدالة و الصالح العام .