توضيح حول الرسالة المنسوبة للشيخ عفيفي

[جمال البليدي]

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فان هذه الرسالة المنسوبة للعلامة عبد الرزاق عفيفى رحمه الله فى مسألة الحاكمية هى فى الاصل رسالة مكتوبة بالالة الكاتبة على ورق مطبوع عليه رئاسة البحوث العلمية والافتاء وقد جاء بها لى طلبة علم واخبرونى أنهم أخذوهامن الشيخ عبدالله بن حسن بن قعود رحمه الله وقد قال لهم أنه أخذها من الشيخ عبد الرزاق رحمه الله فأخرجتها للطباعة بأستعجال
وحيث أنى بحثت عن أصل لها أو صورة خطية أوتسجيل صوتى أو توقيع لوالدى عليهافلم أجد

ومن هنا يكون نسبتها اليه كذب حتى يتبين أن لها أصل بخطه أو توقيعه أو صورة منها أو بصوته
ومن كان عنده أى دليل على صحة نسبتها اليه من كتابة أو توقيع أو تسجيل بصوته فليأت به
وأما فتاواه فى مسألة الحاكمية فهى موجودة فى فتاوى اللجنة الدائمة وعليها توقيعه
وهذا للعلم والاحاطة والله المستعان
محمود عبد الرزاق عفيفى


المصدر:
موقع الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله
https://www.afifyy.com/

[جمال البليدي]

بحث في إثبات عدم صحة نسبة رسالة الحكم بغير ما أنزل الله إلى العلامة عبد الرزاق عفيفي .

قال الشيخ عادل عضو رئيس جماعة أنصار السنة( أما ما ينسب للشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي -رئيس جماعة أنصار السنة الأسبق- ونائب المفتي العام للملكة العربية السعودية -رحمه الله- من القول بتكفير الحاكم بالقوانين الوضعية بدون التفصيل السلفي المعلوم عن الإمام ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره من أهل العلم؛ فهذا لا يصح عنه ألبتة، بل هو مكذوبٌ عليه، وإليك البيان الذي كتبته بعد اطلاعي على رسالة الحكم بغير ما أنزل الله المنسوبة كذبًا للشيخ عبد الرزاق عفيفي. حينما اطلعت على الرسالة المنسوبة للعلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي الملحقة برسالة (شبهات حول السنة) بعناية الشيخ السعيد بن صابر عبده وبمراجعة فضيلة الدكتور حمد الشتوي والشيخ مصطفى العدوي، طبعة دار الفضيلة سنة 1417هـ، داخلني الارتياب من نسبتها للشيخ وذلك لأسباب، منها:

1) مخالفتها لما نعرفه عن الشيخ -رحمه الله- من موافقته لأعضاء جماعة أنصار السنة منذ تأسيسها في إصدارها للمبايعات ورسائل التأييد لحكام البلاد منذ عصر الملكية([3])، ومرورًا بقيام ثورة 1952م، وكان الشيخ يشغل منصب نائب الرئيس العام للجماعة، فلمَّا أن توفي الشيخ حامد الفقي وانتخب الشيخ بالإجماع رئيسًا للجماعة سار على نفس النهج وما نزع يدًا من طاعة، بل كانت مجلة الهدي النبوي في عهده وتحت رئاسته مليئة بالكلام عن الاعتراف بحكام البلاد وتأييدهم في سياساتهم التي لا تخالف الشرع([4])، فكيف يبايع ويؤيد ويهنئ حكامًا هم عنده مرتدون.
2) مخالفة الرسالة المذكورة لفتاوى اللجنة الدائمة أذكر منها الآتي:

* فتوى رقم (6361):
س: ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله ؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تدعو له بالهداية والتوفيق، وأن يجعل الله على يده إصلاح رعيته؛ فيحكم بينهم بشريعة الله، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

* فتوى رقم (5741):
س11: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرًا أكبر وتقبل منه أعماله ؟

ج11: قال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [المائدة44] وقوله: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ [المائدة45] وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ [المائدة47]، لكن إن استحلَّ ذلك واعتقده جائزًا فهو كفر أكبر وظلم أكبر، وفسق أكبر يخرج من الملة، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثمٌ يعتبر كافرًا كفرًا أصغر، وظالمًا ظلمًا أصغر، وفاسقًا فسقًا أصغر لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز وانظر الفتاوى رقم (6310)، (5226)، على سبيل المثال.

* * *

وهذه الفتاوى كما ترى على جادة أهل السنة والجماعة تشترط التفصيل الذي يقول به علماء أنصار السنة المحمدية، ومنهم شيخهم عبد الرزاق عفيفي، ثم الفتاوى مذيلة بتوقيع الشيخ -رحمه الله- ضمن الشيوخ الذين أصدروها.
3) وكذلك فإنني رأيتُ الدكتور حمد الشتوي قد علَّق على الرسالة المزعومة (ص64) قائلاً: ((مراد الشيخ هنا من كان معرضًا عن الحكم بالشريعة إعراضًا كليًّا في جميع شئون الحياة على سبيل البدل
([5])، وليس المراد من وقع في بعض ذلك، ولو شكَّل له اللجان ووضع له النظم والقوانين ما دام حكمه العام حكمًا شرعيًّا لكن خالف في بعض لبعض العوارض مخالفة تزول بزوال أسبابها فلا يكون كافرًا، ولا تكون حكومته كافرة، بل حكمه هذا من الضلال العظيم والإثم المبين، واتباع الهوى وضعف الدين ونقص الإيمان والله أعلم<.
كتبه:تلميذ الشيخ حـمد بن إبراهيم الشتوي

قلت: وكأن الدكتور حمد الشتوي وهو من أعلم الناس بالشيخ وبمذهبه وبالذات في هذه القضية المشهورة جدًّا التي زلَّت فيها أقدام وزاغت فيها قلوب قد رابه ما رابني، فلمَّا رأى الفتوى تتعارض مع المستقر من مذهب الشيخ وأقرانه من أهل العلم كابن باز والألباني، وابن عثيمين، والعبَّاد وغيرهم، بل وتتعارض مع الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة، وهو أحد أعمدتها الكبرى اضطر الدكتور للتعليق عليها بما يوافق ما يعلمه يقينًا عن الشيخ في هذه القضية، وإلاَّ فكيف تطوع وتجاسر وجزم بقوله: (مراد الشيخ كذا)، بدون (لعل، وعسى)، إلاَّ إن كان على يقين مما فسَّر به مراد الشيخ من كثرة مجالسته له وسماعه رأيه، وبالذات في مسألة ليست من المسائل الغريبة أو النادرة، بل هي فتنة العصر وللشيخ كلامه المعلوم والمنتشر في الآفاق متمثلاً في فتوى اللجنة الدائمة، بل إن كلامه معلوم لدينا من قبل أن يسافر إلى بلاد الحجاز، وأظن أن الدكتور لو نظر في الأمر وقلَّبه لأنكر الرسالة، ولكن ربما اعتقد أن لها أصلاً موثقًا فكيف يقدم على ذلك، فاضطر إلى التأويل ورضي به قولاً.

أقول:لَمَّا قرأتُ هذه الرسالة كنتُ أظن أنَّ لَها أصلاً مكتوبًا بدليل ما قاله ناشرها (ص61) في الهامش: ((رسالة للمؤلف كتبها قبل وفاته وتُنشر لأول مرة، ولم أكن قد اطلعت على مقدمة الرسالة بعد)).

فقلتُ (في نفسي): لعل الشيخ كتبها في وصيته تبرئة لذمته، وأراد أن ينشرها بين الناس ليصلح خطــًأ قديمًا وقع فيه، وانتشر بين الناس في فتوى اللجنة الدائمة فعاجلته المنية قبل أن يبرئ ذمته فقام أولياؤه بأداء الواجب ونشر أمانة ائتمنهم الشيخ في مرضه على أدائها

([6])، ولكنني حين طالعت المقدمة التي كتبها السعيد صابر وجدتُ أمرًا عجيبًا جعلني في حيرة من أمري: هل الرسالة كُتبت بخط يد الشيخ أم ألقاها محاضرة مسموعة بصوته، لـماذا؟لأن ناشرها يقول في مقدمته (ص4) بعد أن ذكر عنوان الرسالة (شبهات حول السنة)، و(رسالة الحكم بغير ما أنزل الله)، قال: >ويحتوي هذا الكتاب على بعض شبهات ألقاها المعارضين


([7]) للسنة من أهل الأهواء والكلام ومِمَّن يُحكِّمُون العقل على النقل، وما كانت هذه الشبهات إلاَّ حججًا واهية من أعداء الإسلام...<. ثم قال: >أمَّا رسالة الحكم بغير ما انزل الله فتحدث الشيخ فيها عن وجوب الحكم بكتاب الله وسُنَّة رسوله، وبيَّن فيها حالات الحكم بغير ما أنزل الله، وحالات الحاكمين بغير ما أنزل الله، وَبَيَّن أنَّهم على ثلاثة أنواع وفصل في حكم كل منهم، وقد أجاد وأفاض رحمـه الله تعالى وطيَّب ثراه، وجعل الجنة مثواه..... اللهم آمين. وقد كان أصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها الشيخ -رحمـه الله تعالى- في مدينة الطائف بهذا العنوان فقمتُ بتفريغ الأشرطة؛ ولهذا قمتُ بخدمتها بالأمور التالية:
1) تفريغها من الأشرطة الصوتية.

2) معالجة ما فيها من العبارات... إلخ...<. اهـ كتبه في مقدمته.
والذي فهمته ويفهمه كل مَنْ يقرأ هذه الرسالة من أهل العربية أن قوله: >وقد كان أصل هذه الرسالة...< يعود إمَّا على الرسالتين معًا، وهذا بعيد، وإمَّا على الرسالة المذكورة آخرًا، وهي رسالة (الحكم بغير ما أنزل الله)، وهذا هو الراجح لسببين:
الأول: لأن الإشارة تعود على أقرب مذكور.
والثاني: أنه لم يذكر ألبتة كلمة (رسالة) مع (شبهات حول السنة)، وإنَّما ذكرها مرتين مع (الحكم بغير ما أنزل الله) فهي التي عرفها بكونها رسالة.

فأورثني ذلك حيرة على حيرتي وريبة على ريبتي.
فرجعتُ إلى الأستاذ: مـحمود عبد الرزاق عفيفي-إبن العلامة عفيفي رحمه الله- لعلي أجد عنده إجابة شافية لأسئلتي وكنتُ أظن أنني سأجد عنده إمَّا الشريط الذي فهمتُ أن الرسالة تم إفراغها منه، أو الأصل المكتوب بخط يد الشيخ والذي طبعت الرسالة عنه؛ فإذا بالأستاذ محمود ينفي تمامًا وجود أي من الأمرين (يعني: لا شريط ولا أصل بخط يد الشيخ)، فلمَّا استفهمتُ منه عن مصدر هذه الرسالة أخبرني بما حيَّرني. جاءه بعض طلبة العلم (وعرفنا أن رأيهم في هذه المسألة هو التكفير دون تفصيل)، ومعهم هذه الرسالة مطبوعة (وليست مكتوبة بخط اليد)، على ورق عليه اسم اللجنة الدائمة وأخبروه أن هذا الورق كتبه والدك الشيخ قبل موته، فاذهب إلى دار الفضيلة (مكتبة الشيخ السعيد صابر عبده) لكي ينشروه.

والرجل حريص كل الحرص على نشر علم والده -رحمه الله-، فأخذه منهم ثقة فيهم فأعطاه للناشر المذكور فقام بنشره، وأسند الأمر إلى دار الفضيلة، وكان ما كان مِمَّا ذكرته لك، بل زاد على ذلك أن زيَّن طرة الكتاب بذكر اسم الشيخ حمد الشتوي والشيخ مصطفى العدوى، كمراجعين للكتاب فمن يتحقق بعد ذلك مِمَّا أسند للشيخ -رحمه الله-، ومن ذا الذي يرتاب بعد ذلك في نسبة الكتاب للشيخ والأصل الذي ينبغي أن يراعى في مثل هذا أنه لابد من مراجعة ما ينسب للشيخ بعد موته ولم ينشر في حياته، ولا يؤخذ هكذا بدون تحقيق وتدقيق فالعلم أمانة ودين، فانظروا عمَّن تأخذون دينكم.

قلت للأستاذ محمود: أريد أن أتحدث مع الشيخ السعيد صابر عبده، فاتصل عليه هاتفيًا في الرياض، ودار بيني وبينه الحوار التالي (وسأحاول بقدر الإمكان أن أذكر الحوار مستوعبًا وملخصًا لِمَا دار مستعينًا بالله تعالى وهو حسبي): سألته عن مصدر الرسالة وتوثيقها فأخبرني بما ذكره الأستاذ محمود سابقًا، فبينت له أن هذا أمر لا يُعتد به، وعلماء الحديث لا يعتدون بمثل هذا في إثبات الروايات والكتب، ولابد من وجود أصل لهذه الرسالة ولا يكفي أن تأتي مكتوبة على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة حتى ولو كانت مطبوعة على ورق يخص اللجنة الدائمة طالما ليس عليه أي توقيعات ثابتة، فهذا الورق من الممكن أن يقع في أيدي كثير من الناس ويكتبوا عليه ما يشاءون وينسبونه إلى من يشاءون من أهل العلم، فأين الأصل الذي طُبع منه هذا الكلام الخطير، قال: أخبرني بصحتها الشيخ ابن قعود([8])، وقال: إن الشيخ كتبها لتقديمها للجنة الدائمة، ولكنها جُنبت.
قلتُ: فهل أطلعك الشيخ على أصلها؟
قال: لا.
قلتُ: فمن الذي جنَّبها، ولم يأخذ بها والشيخ كان نائبًا لرئيس اللَّجْنة، وكان يسند إليه كتابة كثير من الأبحاث الهامة قبل إصدار الفتوى.

قال: أنت لا تعرف كيف تُصدر الفتاوى في اللَّجنة الدائمة. (وتكلم معي بأسلوب الخبير بأسرار اللَّجنة الدائمة). قلتُ له: أخبرني كيف كانت تصدر الفتاوى؟
قال: كان الشيخ ابن باز يُملي على (أعضاء اللجنة) الفتوى، وكانوا يوقِّعون عليها بدون مناقشة. قلت: حتى ولو كان لبعضهم رأي مخالف؟
قال: نعم، الشيخ ابن باز كان يفعل ذلك وبالذات في الأيام الأخيرة. قلتُ: هذا اتهام للشيخ عبد الرزاق عفيفي.

قال: لا يا شيخ، معاذ الله، (ونسيت أن أقول بل واتهام للشيخ ابن باز ولجميع أعضاء اللجنة).

ثم قلت له: إن الفتاوى التي تصدر عن هيئة كبار العلماء أو المجامع الفقهية مجمع الرابطة أو المنظمة (على حدِّ علمي واطلاعي على الفتاوى المجمعية) إذا خالف عضوًا أو أكثر لا يوقعون على الفتوى، أو القرار، بل يذكر في ذيل الفتوى أنه امتنعَ أو أن له وجهة نظر خاصة.

قال لي: إلاَّ اللجنة الدائمة تصدر الفتوى ويوقع عليها الجميع. قلتُ: ولو كان لهم رأي مخالف حتى في أخطر هذه المسائل؟
قال: نعم.

قلت: بل هذا يخالف ما ذكره الدكتور حمد الشتوي في كتابه (الإبريزية في التسعين البازية) (ص167)، قال: >كان الإمام ابن باز -رحمه الله- إذا اختلف مع أحد المشاركين له في الفتوى أو المناقشين له من أهل العلم، يُكثر أن يقول: >اتهم رأيك اتهم رأيك< سألتُ شيخنا وشيخ شيوخنا العلامة المحقق الفقيه السلفي عبد الرزاق عفيفي
-رحمه الله- وكان أكبر سنًّا من الإمام ابن باز -رحمه الله-، وأقدم منه في الفتوى، إذا اختلفتم في الحكم مع الشيخ ابن باز فكيف تصنعون؟
فقال لي: بعد انتهاء المناقشة يكرر عليَّ: >اتهم رأيك اتهم رأيك<، وأنا كذلك أقول له، حتى ينتهي الأمر بالاتفاق في الحكم أو صدور الفتوى بما يقرره الرئيس ومن وافقه، وكان يكرر -رحمه الله- عند الاختلاف قوله: >اللهم اهدنا فيمن هديت<. وحينما رجعت إلى فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي من إعداد وليد بن إدريس والسعيد صابر عبده، وجدت في ترجمة الشيخ (ص48)، يقول وليد بن إدريس: >وقد حدثني الشيخ عبد الرزاق -رحمه الله- أنه كان يختلف مع أعضاء اللجنة في مسائل قليلة منها مسألة إدراك الركعة مع الإمام بإدراك الركوع، فكان الشيخ عبد الرزاق يرى أن المأموم لا يُدرك الركعة مع الإمام إلاَّ بالفاتحة كما هو مذهب الإمام البخاري وغيره، فكان الشيخ عبد الرزاق لا يوقع على الفتاوى الصادرة من اللجنة في هذه المسألة<. انتهى محل الغرض منه، ولنا على ذلك ملاحظات: 1

) لم يستثن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وهي أشهر وأخطر من مسألة إدراك الركعة مع الإمام بإدراك الركوع.
2) قوله: >فكان الشيخ عبد الرزاق لا يوقع على الفتاوى الصادرة من اللجنة في هذه المسألة<.

3) هذا الأمر طبع بإشراف الأخ السعيد صابر عبده، فهو على علم به فلماذا أخفاه عني وعمَّى عليَّ الموضوع وادَّعى أن الشيخ كان يوقع خلف الشيخ ابن باز بدون مراجعة، وأساء بهذا إلى جميع علماء اللجنة، ما الداعي لكل هذا، ألا يجعلني هذا أزداد ريبة على ريبتي وحيرة إلى حيرتي، بل وأنت كذلك أيها القارئ اللبيب. Oفائدة هامـــة: قال الدكتور حمد الشتوي في الإبريزية (ص179): >وبهذه المناسبة فإن سماحة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله وغفر له- يعتبر واحدًا من طبقة أساتذة الإمام ابن باز، وقد جلس الإمام ابن باز -رحمه الله- إلى بعض دروسه، واستمعَ إلى بعض شروحه فترة كان يتناوب فيها مع العلامة محمد الأمين الشنقيطي في جامع المفتي الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله جميعًا<. اهـ
أقول: فبعد كل ما ذكرته يجوز لقائل أن يقول أن الشيخ ابن باز كان يُملي عليهم >وفيهم الإمام عبد الرزاق عفيفي< فتواه، ثم ما عليهم إلاَّ التوقيع حتى وإن كانوا يخالفونه في هذه الفتوى، فما فائدة اجتماع اللجنة إذن؟!

أليست اللجنة هي هيئة الفتوى الجماعية من أجل التوثيق والوصول إلى غاية التحري؛ فكيف بها تختزل في رأي فرد واحد؟! إن هذا طعنٌ عظيم في اللجنة وعلمائها، أعيذكم بالله أن يخطر لكم ببال.

ونعود إلى مناقشتي مع ناشر رسالة (الحكم بغير ما أنزل الله) المزعومة. قال لي: (بعد أن سمع ما قلت، ولم يجد إجابة على أسئلتي): يا أخي: المسألة خلافية حتى عند علماء السلف، فمنهم من يقول: (كفر دون كفر)، ، ومنهم من يقول: (كفر أكبر)، وارجع إلى تفسير ابن كثير فلقد نقل عن ابن مسعود (الرشوة في الحكم كفر)، فهل هو بذلك من الخوارج؟!

فبينت له أن هذا كقول الرسول $: >قتاله كفر<، فهل النبي يكفر القاتل غير المستحل؟!

الجواب: لا، وإنَّما ابن مسعود يقصد (كفرًا دون كفر).

قال لي: أنا أقول باشتراط الاستحلال مثلك تمامًا، وهذا موجود في كتابي (مزيل الإلباس)([9])، ولكنني مع ذلك أقول المسألة خلافية.


قلتُ له: ليس هناك خلاف بين أهل السُّنة في هذا الأمر وهذا أمرٌ تحققنا منه، وعندنا على ذلك عشرات الأدلة، ونقلنا([10]) أقوال جميع المفسرين الأقدمين والمحدثين من أهل السُّنة، والمسألة كما قال ابن باز في شريط الدمعة البازية: (نقلاً عن الأبريزية (ص55): >... التكفير لا يكون بمجرد المعصية والذنب ما لم يكن ثمة استحلال ظاهر معلن، وكان يقول: وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج<.

ثم قلت له: المجال لا يتسع للمناقشة في هذه المسألة معك هاتفيًا خاصة وأنت تقول إن مذهبك يشترط في التكفير الاستحلال، وإنما حديثي معك حول توثيق الرسالة، وهل لَها أصلٌ أم لا؟
وكيف يجوز نشر رسالة فيها فتوى مجهولة، نعم مجهولة ليس لَها أصل، ويناقض بها البعض فتوى الشيخ الموثقة المشهورة الجماعية مع أهل العلم من أمثال ابن باز -أعني فتاوى اللجنة الدائمة-. ويريد هذا البعض إسقاط كلام الشيوخ أعضاء اللجنة الدائمة بكلام لا أصل له، كما أرادوا إسقاط كلام الشيخ ابن باز الواضح الصريح بكلام متشابه قديم في كتابه (نقد القومية العربية)، وكما فعلوا مع الشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد شاكر، هذه سُنَّتهم وهذا دأبهم. ثم ألا يكفي أن يكون مصدر هذه الرسالة المجهولة (تلاميذ.. . فلان).. (وذكرت

([11]) اسم الشيخ الذي ينتسبون إليه، وللعلم هو من دعاة التكفير)، حتى نتوقف في قبولها ونطالب المدعي بالبينة والتوثيق. أليس من المعلوم عند أهل العلم بالرواية أنه إذا جاء راوٍ يقول بقول الخوارج، وفي روايته تقوية لمذهبه -أي تقوية- فإن روايته مردودة فإذا اجتمعت هذه القرائن والدلائل كانت ظلمات بعضها فوق بعض؟!
1) ليس للرسالة أصل خطي ولا لفظي مسموع (أعني شريطًا).

2) جاءت الرسالة على يد تلاميذ (الشيخ فلان)
([12])، وكفى بهذا دليلاً على ردِّها؛ نظرًا لجهالتهم أولاً؛ ولأنها تؤيد مذهبهم ثانيًا، ولمخالفتها لمذهب الشيخ ثالثًا.

3) الرسالة مناقضة لفتوى اللجنة الدائمة، وهي أثبت وأحكم وأشد تحريًا.
4) ليس لأبناء الشيخ علمًا بها.

5) ما في الرسالة يناقض ما كان عليه الشيخ منذ أن كان في مصر حتى استقر في السعودية بدليل أن الشيخ حمد الشتوي، وهو من المقربين من الشيخ -رحمه الله- لم يسترح لِمَ فيها بل بيَّن مخالفتها لمذهب الشيخ، وهذا ما دعاه للتعليق على الرسالة بما ينسفها نسفًا، ولذلك ندم الأخ السعيد على نشره لهذا التعليق، فقد قال لي (في الْمُهاتفة السابقة): إن الشيخ ابن قعود عاتبه على سماحه بنشر تعليق الدكتور حمد الشتوي، والله أعلم بصحة ما قاله ونسبه للشيخ ابن قعود، فإن تجربتي لقراءة هذه الرسالة وما ذكرته عن المقدمة التي فهمت منها أن الرسالة لها أصلٌ مسموع ومفرغ من الشريط يجعلني أتحسس مواقع قدمي في كل ما يحيط بهذه الرسالة، بدءًا من كتابتها على ورق اللجنة الدائمة، ثم التمويه بأن للرسالة أصلاً مسموعًا..ثم... ثم... وانتهاءًا بمراجعتها ثم تمني العدول عن تعليق المراجع -حمد الشتوي-، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وبعد أن انتهت المكالمة مع المذكور قلتُ للأستاذ محمود عبد الرزاق عفيفي: هذه الرسالة مكذوبة على الوالد -رحمه الله-، والواجب علينا أن نعمل على إماطة هذا الكذب عن الشيخ -رحمه الله- حتى لا يستغل هذا الكلام المستغلون من أهل البدع الذين يريدون أن يظهروا أن الشيوخ اختلفوا في هذه المسائل، وذلك بعد أن ضربتهم فتاوى الألباني وابن باز وابن العثيمين الصحيحة الصريحة الواضحة في مقتل؛ فإن لم يكن هناك خلاف حقيقي فما المانع من اختراع الفتاوى ونسبتها إلى الشيوخ بعد موتهم، ومن خلال هذا الخلاف المدعى المكذوب المنحول يستطيعون أن يمرروا بدعهم بدون نكير. والحق أن الشيخ كان على جادة أهل السنة والجماعة، ومذهبه في السر كمذهبه في العلن، وكان على استعداد للتضحية بأي شيء في سبيل نصرة ما يعتقد، مثله في ذلك كمثل إخوانه من أهل العلم الأكابر بحق: الفقي، أحمد شاكر، عبد الرحمن الوكيل، خليل هراس.... ابن باز، الألباني، ابن عثيمين.. إلخ، وغيرهم.

وبالفعل قام الأستاذ محمود عبد الرزاق عفيفي بإصدار بيانًا أثلج صدور أهل السنة -حفظه الله- وجعله خير خلف لخير سلف.
بيان الأستاذ مـحمود عبد الرزاق عفيفي في تكذيب نسبة رسالة «الـحكم بغير ما أنزل الله» إلى والده العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي:
>بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
أمَّا بعد:
فإن هذه الرسالة المنسوبة لوالدي -رحمه الله- في مسألة الحاكمية هي في الأصل رسالة مكتوبة بالآلة الكاتبة على ورق مطبوع عليه رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، وقد جاءني بهذا الورق طلبة علم، وأخبروني أنهم أخذوها من الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود -رحمه الله-، وقد قال لهم إنه أخذها من الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله-، فأخرجتها للطباعة باستعجال وحيث إني بحثتُ عن أصل لها أو صورة خطية أو تسجيل صوتي أو توقيع لوالدي عليها -رحمه الله- فلم أجد؛ ولذا يكون نسبتها لوالدي
-رحمه الله- كذبًا. ومن كان عنده أي دليل على صحة نسبتها إلى والدي -رحمه الله- فليأتِ به. وأمَّا فتاواه في مسألة الحاكمية فهي موجودة في فتاوى اللجنة الدائمة وعليها توقيعه. ومن الناحية العملية فأخي أحمد تجند في مصر عام 1968، وقُتل عام 1973 في حرب رمضان، وكان بإمكان والدي أن يُحضره للسعودية قبل التجنيد، وبعد تخرجه من كلية الزراعة عام 1967، وهذا للعلم والله المستعان. كتبه
مـحمود عبد الرزاق عفيفي.


----------------------

([1]) من أعضاء جماعة أنصار السُّنة الثابتون على منهج السلف الصالح، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله -عز وجل-.

([3]) مرفق بعد انتهاء البحث وثيقة هامة، وهي تتعلق بإثبات بيعة الشيخ عبد الرزاق للملك فاروق، حينما كان الشيخ الوكيل الأول للشيخ محمد حامد الفقي -رحمه الله-.
([4]) وهناك مقالتان تم نشرهما في مجلة الهدي النبوي أثناء فترة رئاسة الشيخ يوضحان منهج الجماعة تجاه حكام البلاد بعنوان (الوحدة)، فراجعهما لتقف على جلية الأمر.
([5]) نقل ابن تيمية إجماع أهل العلم على تكفير المبدل، فقال (3/267): +والإنسان متى حلَّل الحرام المجمع عليه أو حرَّم الحلال المجمع عليه، أو بدَّل الشرع المجمع عليه، كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى -على أحد القولين-: ﴿ومن لم يحكم ما أنزل الله--)) أي المستحل للحكم بغير ما أنزل الله، ثم قال -رحمه الله- -شارحًا-: الشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس... فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع_. ([6]) وكان من الممكن أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، ولكن المقدمة فضحت صاحبها.
([7]) معذرة أنا أنقل عنه بأخطائه اللُّغوية، والصواب: المعارضون.
([8]) انتبه... الرسالة في الأول جاءت من طريق بعيد عند السعيد صابر، وأشاروا على الأستاذ محمود أن ينشرها عند السعيد، والآن الذي يُدافع عنها ويدعي أن لها أصلاً هو السعيد ما معنى هذا؟! ([9]) ورجعت فيما بعد إلى كتابه (مزيل الإلباس) فلم أجد شيئًا مما أحالني عليه؛ فليراجع.
([10]) وذلك في تفسيرنا للآيات من سورة المائدة، وهو موجود على موقعنا.

([11]) ولم أذكر اسمه تنفيذًا لطلب الأستاذ محمود عبد الرزاق عفيفي.

([12]) ولم أذكر اسمه تنفيذًا لطلب الأستاذ محمود عبد الرزاق عفيفي.