أولا و قبل العلاقة ، فمن هو المفتش ؟؟؟؟

[قندوسي لخضر]

من هو المفتش ؟؟؟؟
موظف ـ مراقب ـ باحث ـ مكون ـ محقق ـ موجه ـ مشرف ـ مرشد ـ خبير .
المفتش موظف في مديرية التربية مكلف بمقاطعة ، و يتولى مدير التربية تحت سلطة وزير التربية الوطنية تنظيم نشاط التفتيش و تنفيذه بالاتصال مع المصالح و الأجهزة المعنية / المادة03 من المرسوم 90 ـ 174 /
و يعني ذلك أن الانطلاق في التفتيش و المهام المرتبطة به يعتمد أرضية معدة من قبل وزارة التربية و مستمدة من مشروعها و ذلك بعد توفير مجموعة من الوثائق و السندات لتسليمها إلى المفتش .
و بهذا التصور فالمفتش منفذ و مقوم حسب الاختصاص و المهام لجانب من مشروع وزارة التربية و هي المسؤولة عن توفير وسائل و أدوات الإنجاز .
و للتوضيح أكثر فإن كل الوثائق التي تعودنا إعدادها فرادى و على مستوى مكاتبنا أو نسعى لإعدادها بالتنسيق مع المصالح لا بد أن تستلم من مديرية التربية مثل : المخطط الوطني للتكوين ـ قائمة الموظفين حسب المقاطعة مع الإشارة الى نوع التفتيش المطلوب ـ الإحصائيات المختلفة ـ ............
و تنفيذ التفتيش يتطلب توفير شروط و ظروف و أدوات من مديرية التربية بعد تشخيص دقيق للمعطيات الخاصة بكل مقاطعة .
و تقويم نجاعة التفتيش و فعاليته يتم حسب مجموعة من المعايير و المؤشرات المحتواة ضمن مشروع وزارة التربية في مجال التفتيش و المهام المرتبطة به .
فالأمر لا يرتبط بالعدد فقط و إنما بتحليل الأعمال المنجزة و توظيف المؤشرات و المعايير التي تسمح بتقويم جانب من مشروع وزارة التربية,
يجب أن نسعى جميعا إلى إحداث نقلة نوعية في عملية التفتيش بجميع مجالاته بحيث نخرجها من النظرة التقليدية التي تجعل منها عملية مبنية على اجتهادات فردية يتحمل نجاحها و فشلها مفتش المقاطعة وحده .
و لا بد في المستقبل أن يعود التفتيش إحدى العمليات المنتمية إلى مشروع وزارة التربية الذي جزء من مشروع شامل للوزارة التربية الوطنية.
إن إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر يكاد يفشل و أحد الأسباب يتمثل في التركيز على إصلاح المناهج و إهمال الجوانب الأخرى من المنظومة و منها كيفية تفعيل عملية التفتيش و المراقبة و إدماجها في تحسين مردود المنظومة التربوية .
و الخلاصة :
إن جلوس مسؤول على مكتب دون استشارة و تنسيق مع مجموعة من الهيئات و الأجهزة المعنية ثم الانطلاق في تحرير منشور بحجة الخبرة و الأقدمية أو أنه يرغب في التنظيم للمتوسط من النشاطات ، لهو اجتهاد فردي يمكن أن يصيب أو يخطئ و ضمن إطاره الزماني و المكاني .
و المراسلة الخاصة بتوصيات وتعليمات تتعلق بأنشطة مفتش التربية والتعليم الأساسي الصادرة عن المفتش العام لوزارة التربية تحت رقم :04/001/88/م.ع/97 مؤرخة في : 22/01/ 1997 قد أعدت بنفس الطريقة ، لهي الآن إحدى العوائق في تطوير عملية التفتيش و تفعيلها ، و قد تعرضت لانتقادات في وقتها و لم يلتزم بها أي مفتش لعدة أسباب .
أما الآن فلا بد من تحرير مفتشي التعليم الابتدائي من سلطة المسؤول المباشر الذي هو حاليا مدير التربية بالولاية الذي يمكنه تقييم دور المفتش حسب الاختصاص و المهام و حدود المقاطعة و كيفما يبدو له و دون الرجوع إلى المعايير و المؤشرات و التي يكون المفتش على دراية سابقة بها.
أما في المستقبل فلا بد للمفتشية العامة أن تجمع شمل موظفي المراقبة و التفتيش تحت جهاز إداري واحد في مستوى الوطن و الجهة و الولاية و تحت وصايتها الإدارية المباشرة ، و تجعل من المفتشين في مختلف المراحل التعليمية منفذين لمشروع يهدف خاصة إلى مراقبة أجهزة التسيير التربوي و الإداري و تقييم أنشطنها شريطة أن تمنح لهم الاستقلالية ،
و نقصد بالاستقلالية التحرر من كل القيود و يترك المفتش حرا لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا و يقيده إلا ضميره المهني و النصوص التشريعية كالقاضي في إصدار أحكامه .